چگونه بهينه سازي مصرف انرژي را در كشور نهادينه كنيم؟
ضرورت اجتناب ناپذير سياست هاي اصلاح الگوي مصرف -بخش پاياني

صديقه توانا
صرفه جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه اي متعادل از اقدامهاي قيمتي و غيرقيمتي به منظور كاهش مستمر «شاخص شدت انرژي» كشور به حداقل دوسوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يك دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه با تاكيد بر سياستهايي چون، اولويت دادن به افزايش بهره وري در توليد، انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد انرژي و انجام مطالعات جامع و يكپارچه سامانه انرژي كشور به منظور بهينه سازي عرضه و مصرف انرژي، تنها بخشي از متن سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف است كه حضرت آيت الله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب در 16 تيرماه سال جاري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين كردند كه به روساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ گرديد.
در ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف كه شامل 10 بند مي باشد، موارد متعددي در خصوص راههاي بهينه سازي مصرف انرژي قيد شده است كه با اجراي هر يك از آنها صرفه جويي هاي بسياري جهت رفاه مردم در زمينه هاي مختلف حاصل مي شود.
اجراي اصل 19 ملي مقررات ساختمان، ضرورتي اجتناب ناپذير
سالانه 310 كيلو وات ساعت انرژي در هر يك مترمربع از ساختمانهاي ايران مصرف مي شود كه در صورت رعايت مقررات ملي مبحث 19 ساختمان يعني راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي ، اين ميزان سالانه به 151 كيلو وات ساعت كاهش خواهد يافت.
وقتي با رعايت مبحث 19 و راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانهاي موجود، سالانه 114 ميليون بشكه معادل نفت خام به ارزش 98/7 ميليارد دلار و در ساخت و سازهاي جديد سالانه 49 ميليون معادل نفت خام به ارزش 42/3 ميليارد دلار صرفه جويي مي شود، چرا اين قانون بدرستي اعمال نمي شود تا از صرفه جويي هاي مذكور بهره مند شويم و انرژي را بيهوده هدر ندهيم؟
مهندس عباس كاظمي مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور در گفت وگو با گزارشگر كيهان در پاسخ به سوال فوق و در توضيحات بيشتري چنين مي گويد: «الگوهاي ساختماني ما پرمصرف است طوري كه 40درصد انرژي موجود كشور در ساختمان سازي مصرف مي شود و متاسفانه ميزان مصرف انرژي در ساختمانهاي قديمي بيشتر است كه اگر اصل 19 رعايت شود و شهرداري كه مجري اصلي اين قانون است، نظارت بيشتري داشته باشد خيلي سريع به كاهش 120 تا 150 كيلو واتي در ساعت خواهيم رسيد.»
وي با اشاره به اينكه در سال گذشته فقط در 18 درصد از ساختمانهاي نوساز اين قانون رعايت شده است اضافه مي كند. «چنانچه در ساختمانهاي قديمي و جديد در پتانسيل هاي موجود صرفه جويي صورت گيرد، 163 ميليون بشكه معادل نفت خام صرفه جويي مي شود كه ارزش ريالي آن معادل 5/11ميليارد دلار مي باشد و اگر در بخش صنعت و خودرو هم استانداردهاي مصوب ملي رعايت شود به ترتيب در صنعت سالانه 5/14 ميليون معادل بشكه نفت خام به ارزش يك ميليارد دلار و در خودروسازي 6/18 ميليون بشكه معادل نفت خام به ارزش 3/1 ميليارد دلار صرفه جويي حاصل مي گردد.»
وي با اشاره به اينكه تا قبل از سال 1379 كه استاندارد خودرو نداشتيم، مصرف 100 پيمايش ماشين سواري در چرخه شهري 13 ليتر بود، اضافه مي كند: «بعد از تدوين اين سند يعني در سال گذشته، اين مصرف به 10 ليتر كاهش يافته است.»
از مهندس كاظمي در خصوص تدوين استانداردها اطلاعات بيشتري مي خواهم كه وي در ادامه چنين مي گويد: «هم اكنون 3استاندارد در بخش خودروهاي بنزيني موتورسيكلت ها و خودروهاي ديزلي سبك تعريف شده است كه در صورت اجرا و اعمال استانداردها در يك دوره 5ساله از سال 1387 تا 1391 در مجموع 2/12 ميليارد ليتر معادل روزانه 6/6 ميليون ليتر در مصرف بنزين و 2/4ميليارد ليتر معادل روزانه 3/2ميليون ليتر در مصرف نفت و گاز صرفه جويي مي شود.»
از مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور درباره دلايل شدت مصرف انرژي در بخش هاي مختلف و از جمله حمل و نقل سوال مي كنم، كه وي اين طور پاسخم را مي دهد: «ارزان بودن قيمت انرژي در كشور، وجود ناوگان فرسوده، عدم رعايت استاندارد مصرف سوخت و توليد خودروهايي با مصرف انرژي بالا همچنين تنوع سوختي محدود از جمله دلايل شدت مصرف انرژي مي باشد.» وقتي به او مي گويم چرا انرژي در كشور ما ارزان است، چنين مي گويد: «در اين مورد دو بحران وجود دارد كه اولي در سال 1352 اتفاق افتاد و كشورهاي صاحب نفت شروع به اعمال يارانه انرژي روي مواد غذايي و كالاهاي اساسي كشورهاي نفت خيز كردند و مسئله ديگر به كشورهاي مصرف كننده بر مي گردد كه غربي ها با عدم امنيت انرژي رو به رو شدند و مصرف خود را كم كردند و بهينه سازي مصرف انرژي را در پيش گرفتند و ما در اين موارد مرتكب يك غفلت تاريخي شديم و انرژي را به صورت ارزان توزيع كرديم.»
وي با اشاره به اينكه انرژي در كشور به صورت رايگان و مجاني توزيع مي گردد مي گويد: «در كشورهاي غربي براي دريافت انرژي از مردم ماليات مي گيرند كه پول ماليات انرژي آنها از درآمد كل نفت اوپك هم بيشتر است.»
انرژي هاي نوظهور
«افزايش روزافزون تقاضاي انرژي، افزايش استانداردهاي زندگي، خطر گرم شدن كره زمين ناشي از پديده گلخانه اي و آلاينده هاي محيطي و در نهايت مشكلات زيست محيطي و تهديد سلامت انسانها و كمبود منابع انرژي فسيلي از جمله مسائلي هستند كه توجه كشورهاي جهان را به استفاده از انرژي هاي تجديدپذير جلب مي نمايند.»
دكتر مهناز عسگري استاد دانشگاه و محقق در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در گفت وگو با خبرنگار گزارش روز كيهان مي گويد: «اكثر كشورهاي دنيا در برنامه ريزي هاي سالانه خود تامين درصدي از انرژي هاي مورد نياز كشورشان را از طريق توربين هاي بادي، انرژي خورشيدي، زمين گرمايي، املاح دريايي و... تامين مي كنند كه به اين انرژي ها انرژي تجديدپذير مي گويند، حال آنكه در كشور ما با توجه به اينكه سبد سوختي متنوعي داريم تنها وابسته به نفت هستيم كه اين مسئله از نظر امنيت شكننده مي باشد.»
دكتر عسگري در ادامه مي گويد: «انرژي هاي تجديدپذير، زيست توده ها هستند كه بخشي از آنها از ضايعات كشاورزي و جنگلي، زباله ها و فاضلابهاي شهري و پسماندهاي صنعتي ... بدست مي آيند.»
اين استاد دانشگاه مي گويد: «منابع انرژي هاي زيست توده مي توانند به شكل تبديل شده انرژي مانند الكتريسته و يا حامل هاي انرژي چون سوختهاي گازي و مايع، نياز بخشهاي مختلف جامعه بشري را تأمين كنند.»
وي در ادامه مي گويد: «استفاده از انرژي هاي نو در كشورهاي جهان مورد توجه خاص برنامه ريزان قرارگرفته است.»
وقتي از وي دلايل اين امر را سؤال مي كنم، اينطور پاسخ مي دهد: «زوال ناپذير بودن و تجديدپذيري اين نوع انرژي ها (برخلاف انرژي هاي حاصل از سوختهاي فسيلي)، كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و امكان دسترسي به فن آوري توليد اين قبيل انرژي برخي از دلايل استفاده از اين انرژي هاي نو است.»
وي مي گويد: «با توجه به اينكه در كشور پهناور ايران اسلامي از وجود پتانسيل و استعدادهاي بالاي منابع انرژيهاي نو از قبيل تابش مستقيم و طولاني اشعه خورشيد، وجود باد نسبتاً مداوم و با سرعت بالا در نقاطي از كشور، منابع انرژي زمين گرمايي برخورداريم، به نحو بسيار مطلوب مي توانيم از اين انرژي ها استفاده كنيم.»
مهندس كاظمي مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور هم در اين خصوص چنين مي گويد: «براساس مطالعات صورت گرفته، مصرف انرژي جهان در سال 2010 ميلادي سالانه 12ميليارد تن معادل نفت خام است كه با توجه به افزايش تقاضا براي سوخت، اين ميزان در سال 2030 ميلادي به 18ميلياردتن معادل نفت خام مي رسد، حال آن كه اين افزايش تقاضا، به افزايش 5درجه اي دماي زمين منجر خواهد شد.»
وي در ادامه بر ضرورت بهنيه سازي مصرف سوخت و اهميت آن در جهان اشاره مي كند و مي گويد: «در كنفرانس كپنهاك، مجموعه كشورهاي توسعه يافته مدلي ارائه دادند كه براساس آن تا 20سال آينده بايد ميزان انتشار گازهاي كربن در جهان كاهش يابد و 54درصد از اين كاهش نيز بايد با استفاده از روش هاي بهينه سازي مصرف سوخت از جمله افزايش راندمان و بازده انرژي و كاهش مصرف و استفاده از انرژي هاي تجديدپذير محقق شود.»
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور در ادامه، كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به منظور جلوگيري از افزايش دماي زمين را نيازمند سرمايه گذاري هاي مناسب اعلام مي كند و خاطرنشان مي سازد: «براي كاهش گازهاي گلخانه اي در سالهاي 2010 تا 2020 ميلادي به 2هزار و 700ميليارد دلار و از سال 2021 تا 2030 به 9هزار و 300ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است كه در سالهاي 2010 تا 2030 ميلادي هم سوختهاي جديد مورد توجه قرارمي گيرد.»
آب را گل نكنيم...
صرفه جويي و مصرف بهينه يعني استفاده درست و مناسب از منابع موجود و انرژي هايي كه به وفور از جمله آب در اختيار داريم.
آب مايه حيات و يكي از مهمترين انرژي هاي موجود در كشور است كه اگر در مصرف آن اعتدال صورت نگيرد، در آينده با بحران مواجه خواهيم شد.
مهندس صادق يونس لو يكي از مسئولان سازمان مديريت مصرف آب و انرژي استان تهران نيز در گفت وگو با گزارشگر كيهان با اشاره به اينكه ايران در منطقه خشك و فراخشك قراردارد و ميزان بارندگي آن با 251 ميلي متر در سال 3/1متوسط جهاني است، مي گويد: «با توجه به اينكه متوسط بارندگي جهاني 750ميلي متر در سال است و با عنايت به اينكه بارندگي در كشور ما يكنواخت نيست مثلا در انزلي 1900 ميلي متر و در يزد 60ميلي متر در سال بارندگي داريم، لذا دقت در مصرف بهينه و صحيح آب، يك ضرورت اجتناب ناپذير است و اين مسئله بيانگر اين است كه ايران در منطقه اي خشك قرار دارد.» وي با اشاره به اينكه ميزان سرانه منابع آب تجديد شونده در كشور 1780 مترمكعب به ازاي هر نفر و متوسط جهاني 6660 مترمكعب در سال است، مي گويد: «با توجه به اينكه شاهد رشد جمعيت و تنوع نيازها در جامعه هستيم، روز به روز منابع آبي كمتر مي شود و اين مسئله مي طلبد، مديريتي صحيح و الگويي درست در مصرف آب داشته باشيم.»
مهندس يونس لو مي گويد: «براي توسعه اي پايدار و نهادينه سازي مصرف بهينه انرژي بايد سه رويكرد در زمينه اصلاحات ابزاري، رفتاري و قوانين و مقررات داشته باشيم تا بتوانيم به نتيجه مطلوب برسيم.»
وي با اشاره به اينكه براي بهينه سازي و مديريت مصرف آب، آگاه سازي و اطلاع رساني شهروندان گامي مؤثر مي باشد، اضافه مي كند: «از هر دوش حمام در هر دقيقه 20ليتر آب خارج مي شود كه اگر چنانچه فردي 10دقيقه دوش آب را باز بگذارد، 200ليتر آب مصرف مي كند حال آنكه طبق مصوبه هيئت وزيران در الگوي مصرف، سهم هر شهروند تهراني از آب در يك روز 150ليتر آب است بنابراين بايد به سمتي پيش برويم و از وسايلي استفاده كنيم كه مثلا ميزان خروجي آب از سردوش ها به جاي 20ليتر به 6تا 9ليتر برسد و بهينه سازي مصرف انرژي حاصل گردد.»
وي همچنين به شهروندان توصيه مي كند: «به چكه كردن هاي شير هم توجه ويژه اي داشته باشند چون هر شيري كه چكه مي كند در هر قطره آن، 5صدم ميلي ليتر آب هدر مي رود كه در پايان روز اين مقدار به 8ليتر مي رسد.»
مهندس يونس لو در ادامه به پايين بودن قيمت آب اشاره مي كند و مي گويد: «همين امر سبب شده است تا به فكر سرمايه گذاري و بهره برداري از آبهاي خاكستري يعني آب حاصل از روشويي و حمام كه آلودگي زيادي ندارد، نباشيم، در صورتيكه با اقداماتي اساسي و تصفيه دوباره مي توان از اين آبها استفاده كرد.»
وي مي گويد: «در كشوري مثل اسكانديناوي 25مرحله از آب استفاده مجدد مي كنند و دوباره به چرخه حيات برمي گردانند.»
اين مسئول در ادامه مي گويد: «قيمت يك مترمكعب آب موجود در شبكه در ايران 90تومان است، در صورتيكه در آلمان 3هزار و در دانمارك 5هزار تومان مي باشد، لذا براي بهينه سازي مصرف آب نيازمند تعامل و همكاري تمام نهادها و اقشار مختلف مردم هستيم و علاوه بر آن همگان بايد نه تنها به ارزش ريالي آب كه به ارزش ذاتي آن توجه نمايند.»
گزارش روز