پرسشي از مخالفان «توافق وين»

مجيد بذرافكن
در هفته هاي اخير و درپي صدور قطعنامه 1929 در شوراي امنيت سازمان ملل، شاهد وضع انواع تحريم هاي جديد اقتصادي توسط كنگره آمريكا و اتحاديه اروپا عليه كشورمان بوده ايم. تحريم هايي كه، برخلاف ادعاي مقامات آمريكايي و اروپايي، از حدود فعاليت هاي هسته اي ايران فراتر رفته و كليت اقتصاد ايران را هدف قرار مي دهند. روشن است كه در اين نوبت هم حجم تبليغات و جنگ رواني آمريكا و چند كشور اروپايي عليه ايران، بسيار شديدتر و وهم انگيزتر از اصل واقعيت تحريم ها و تأثير آنها بر زندگي مردم است. و نيز واضح است كه مسئولين كشور در چنين شرايطي نبايد دچار خودباختگي و انفعال شده و نشانه هايي از ضعف و ترس نشان دهند.
اما هر تحليلگر واقع بيني اذعان خواهد كرد كه شدت يافتن تحريم ها و گسترش دامنه آنها به حوزه هايي همچون بانك ها، سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز، بيمه كشتي ها، سوخت هواپيماها و ايجاد محدوديت در تردد كشتي ها و يا پرواز هواپيماها و... در صورتي كه واقعاً به طور كامل به مرحله اجرا گذاشته شوند مي توانند لطماتي به اقتصاد كشور وارد كنند. البته فراموش نبايد كرد كه تصويب تحريم ها روي كاغذ كار بسيار آساني است اما ايجاد ساز و كارهايي جهت اجرايي كردن آنها و نظارت بر عدم تخطي از آنها كاري بسيار دشوارتر است. ضمن اينكه حتي در تحريم هاي مصوب كنگره آمريكا نيز عملاً دست دولت براي عدم مجازات برخي شركت ها و كشورها باز گذاشته شده و حتي درخصوص بازرسي كشتي ها هم قيود و شروطي ذكر شده است.
با اين همه حتي اگر اثر رواني و تبليغاتي اين تحريم ها و نيز عوارض مطرح شدن دوباره بحث «گزينه نظامي»، مثلاً در قالب نامه چهل عضو جمهوري خواه كنگره و نيز اظهارات «اصلاح» شده رييس سابقCIA درباره جنگ را كنار هم بگذاريم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه در شرايط كنوني فشارهاي مستقيم و غيرمستقيم بر ايران به شكلي نسبتاً كم سابقه در دوران پس از جنگ، اوج گرفته است. و اين تازه درصورتي است كه حوادثي همچون حملات انتحاري در سيستان، بمب گذاري در خط لوله صدور گاز ايران به تركيه و ماجراي نفت كش ژاپني در تنگه هرمز را هم بي ارتباط با ديگر «فشارها» بدانيم. پرسشي كه اينجا به ذهن متبادر مي شود اين است كه علت اين دور جديد از تحريم ها و فشارها چيست؟
اهميت مذاكرات ژنو
واضح است كه هدف آمريكا و اروپا- و اخيراً روسيه- اين است كه ايران از موضعي ضعيف و دست پايين تر از قبل به ميز مذاكرات هسته اي برگردد. اين «قبل» كه مي گوييم مقصود اكتبر2009 است كه مذاكرات بي سابقه اي در ژنو ميان دكتر سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران، و نمايندگان ارشد كشورهاي 1+5 برگزار شد. اهميت آن مذاكرات تنها در شكل و فرمت ظاهري برگزاري آن نبود. هرچند تصوير نشستن نمايندگان شش قدرت برتر جهان در يك طرف بود. حال نشستن دكتر جليلي- با آن چهره آرام و خونسردش- در سوي ديگر، في نفسه تصويري معنادار و غرورآفرين بود. حال بماند كه بعداً شنيديم كه دكتر جليلي در واكنش به تأخير برخي طرف هاي مذاكره و معطل شدن او در جلسه، هنگام حضور يافتن ديگران مدتي جلسه را به بهانه قدم زدن در محوطه باغ بيرون ترك مي كند تا خوب به آنها بفهماند كه زمانه ديگر آن زمانه سابق نيست. ديگر دوره اي نيست كه «يوشكا فيشر» در كاخ سعدآباد با مشت روي ميز بكوبد و بگويد «اگر تعليق كامل را نپذيريد از همينجا برمي گرديم به فرودگاه!»، و با همين «تهديد» مذاكره كنندگان اسبق را به هول و هراس از «شكست مذاكرات» انداخته و به پذيرش نتايج مورد نظر وادار سازد. (اين ماجرا را «جك استرا»- وزير خارجه سابق انگلستان- و خود «يوشكا فيشر» در قسمت سوم از مستند «ايران و غرب» نقل مي كنند. مستندي كه با همكاري شبكه پرس تي وي ايران، توسط يكي از بهترين مستندسازان بي بي سي توليد و در سي امين سالگرد انقلاب اسلامي (بهمن 1387) پخش شد.)
اهميت مذاكرات ژنو حتي به محتواي مواضع از سر عزت و اقتدار و درعين حال محترمانه نماينده ايران در آن جلسه هم باز نمي گردد. آنچه نبايد فراموش كنيم اين است كه در ژنو براي نخستين بار در طول تاريخ چالش هسته اي ميان ايران و غرب، نماينده عالي رتبه اي از دولت ايالات متحده در مذاكرات هسته اي با ايران شركت كرد. فراتر از اين، اين نماينده - «ويليام برنز»- به درخواست خودش، سر ميز نهار نيز به مدت 45دقيقه جداگانه با مذاكره كننده ارشد ايران سخن گفت. اهميت اين واقعه در آن مقطع، به دلايل متفاوتي، هم توسط برخي اصول گرايان و هم توسط برخي اصلاح طلبان ناديده گرفته شد. بعضاً حتي اين ديدار نوعي قصور تلقي شد.
ظاهراً آن زمان فراموش شده بود كه در بخش اعظم دوران رياست جمهوري بوش، دولت آمريكا اساساً حاضر به مذاكره با ايران در پرونده هسته اي نبود و جز به تعطيلي كليه فعاليت هاي هسته اي ايران رضايت نمي داد. حتي آنگاه كه اروپاييان به دنبال بيانيه سعدآباد و توافقنامه پاريس موفق شدند ايران را به «تعليق موقت» چرخه سوخت وادارند و قصد داشتند، در عوض، يك بسته «تشويقي»- شامل بال هواپيما، وعده عضويت در سازمان تجارت جهاني و...- به ايران بدهند، درخواست آنها با مخالفت دولت آمريكا مواجه شده بود. موضع نومحافظه كاران حاكم بر سياست خارجي آمريكا در آن زمان اين بود كه تا تعطيلي كامل فعاليت هاي هسته اي ايران هيچ «تشويقي» نبايد در كار باشد. (ماجراي برخورد تحقيرآميز جان بولتون- معاون وقت وزير امور خارجه آمريكا- با سه مديركل سياسي از وزارت خارجه انگلستان، فرانسه و آلمان در اين خصوص، از وقايع جالبي است كه در همان قسمت سوم مستند «ايران و غرب» رسماً توسط مقامات سابق اين سه كشور بازگو مي شود.)
از «تعليق در برابر تعليق»
تا «مبادله سوخت»
عاقبت، دو سال مانده به پايان دولت بوش، و به دنبال تشديد گرفتاري هاي آمريكا در عراق و افغانستان، نهايتا «كاندوليزا رايس» با كمال احساس لطف و بزرگواري در 31 مه 2006 اعلام داشت كه دولت متبوع او حاضر است ملت ايران را از فيض حضور در مذاكرات هسته اي بهره مند سازد، مشروط به آنكه ايران غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآورد. به دنبال اين اعلام طرحي نيز از سوي محمد البرادعي با عنوان «تعليق در برابر تعليق» ارائه شد. بنابر گفته هاي «نيكلاس برنز» (مسوول وقت پرونده ايران در وزارت امور خارجه آمريكا) و خاوير سولانا (مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا)، اين پيشنهاد تا حدودي مورد توجه دبير سابق شوراي امنيت ملي ايران قرار گرفته و در مذاكرات دكتر لاريجاني و سولانا به تفصيل در مورد آن گفتگو شده بود. آقاي دكتر لاريجاني كه با خودشان نيز در مستند «ايران و غرب» گفتگو شده است در بخشي از فيلم كه به اين موضوع پرداخته مي شود مي گويند: «در ديپلماسي ده درصد ظرفيت را هم روي اش كار مي كنند. دور نمي ريزند.»
سولانا و برنز مي گويند بنا بود در صورتي كه ايران طرح «تعليق در برابر تعليق» را بپذيرد، در اجلاس سالانه سازمان ملل در سپتامبر 2006 و در حين جلسه اي كه قرار بود بين دبير سابق شوراي امنيت ملي و وزراي خارجه چند كشور مذاكره كننده تشكيل شود، خانم رايس به صورت «غيرمنتظره» وارد جلسه شوند. شايان ذكر است كه در آن زمان تنها سانتريفيوژهاي فعال ايران محدود بود و هنوز ذخيره چنداني از اورانيوم غني شده هم وجود نداشت. اما با حضور «غيرمنتظره» شخص رييس جمهور ايران در آن اجلاس و عدم حضور دكتر لاريجاني، آن ديدار و توافق منتفي مي شود و مدتي بعد نيز دبير شوراي عالي امنيت ملي تغيير مي كند.
با در نظر گرفتن اين سابقه و اينكه ايران در اكتبر 2009(مهر و آبان 1388) حدود هفت هزار سانتريفيوژ فعال و حدود هزار و پانصد كيلو اورانيوم غني شده 5/3 درصد داشت، اهميت مذاكرات ژنو- وين بيش از پيش عيان مي شود. چرا كه در آن برهه از زمان، ايران از موضع بسيار قوي تري نسبت به وضع سال 2006 مي توانست وارد مذاكره جدي با گروه 1+5 بشود. با ملاحظه همين شرايط بود كه دولت ايالات متحده حاضر شد با يك عقب نشيني آشكار، «امتياز» حضور در مذاكرات هسته اي را- كه پيش از اين بابت آن قيمت گزاف تعليق غني سازي را طلب مي كرد- رايگان به ايران بدهد. البته در همين جا بين پرانتز بايد اشاره شود كه بدون شك اگر آن قانون گريزي ها و آشوب هاي پس از انتخابات پرشور خرداد 1388 نبود، موقعيت برتر ايران در همين مذاكرات ژنو و وين هم بسيار فراتر از اين مي بود. به نظرم آن هايي كه در برانگيختن ناآرامي هاي بعد از انتخابات نقش داشته و «بنزين بر آتش ريختند» قطعا از نامه هاي باراك اوباما به آيت الله خامنه اي پيش از انتخابات مطلع شده بودند. آنها چشم انداز موقعيت بين المللي ايران و ثمرات داخلي گسترده اي كه آن انتخابات باشكوه مي توانست به همراه داشته باشد را خوب پيش بيني كرده بودند. و از همين رو اراده كردند كه آن جشن بزرگ پيروزي ملت ايران را به عزا تبديل كنند چرا كه گمان مي كردند كه ديگ اين جشن قرار نيست براي آنها بجوشد. و البته كه برخوردهاي «غيرحرفه اي» و يا «غيراصولي» برخي نيروهاي انتظامي، امنيتي و قضايي با معترضان هم عملا نقش مهمي در موفقيت كوتاه مدت طرح سياه آن ها داشت.
پيش نويس توافق وين و واكنش ها
دستاورد مذاكرات ژنو- وين، برخلاف برخي مذاكرات پيشين، صرفا «وقت كشي» نبود. نتيجه مذاكرات ژنو- وين، تهيه شدن پيش نويس طرحي براي مبادله سوخت بود كه براساس آن براي نخستين بار پس از انقلاب اسلامي دولت آمريكا حاضر به همكاري با ايران در زمينه هسته اي مي شد. ضمنا آن پيش نويس دولت هاي آمريكا، فرانسه و روسيه را وارد معامله اي با ايران مي كرد كه در عمل به معني زير پا گذاشتن قطعنامه هاي تحريم قبلي از سوي آنها بود. در مقابل، ايران حتي مجبور نبود براي يك روز هم غني سازي اورانيوم در خاك خود را متوقف كند.
البته در همان زمان هم بر «اهل نظر» روشن بود كه اصل مسئله هسته اي ايران با غرب موضوع تامين سوخت نيروگاه كوچك تهران نبود كه با پيدا شدن راه حلي براي آن، ناگهان همه مشكلات حل شود. اما اين طرح «فرصتي» بي نظير فراهم مي كرد كه دو طرف اصلي درگير در پرونده هسته اي ايران- يعني ايران و آمريكا- با حفظ آبرو (Face saving) و بدون احساس غبن، بتوانند وارد «مذاكرات جدي» در خصوص «اصل مطلب» بشوند. كاملا روشن است كه از زمان آغاز چالش ها پيرامون برنامه هسته اي ايران، ما هرگز با پيشنهادي در اين سطح مواجه نشده بوديم. همه پيشنهادهاي قبل مبتني بر پيش نياز تعليق غني سازي بود. پيش نويس توافق وين در واقع بهترين پيشنهاد (offer) غرب به ايران از ابتداي چالش ها بر سر برنامه هسته اي ايران تا آن زمان بود.
در سطح بين المللي، تنها دولتي كه به توافق وين واكنش منفي نشان داد دولت اسراييل بود. «شيمون پرز» و «بنيامين نتانياهو» آن زمان نسبت به حصول هرگونه توافقي در اين مذاكرات ابراز نگراني كردند. «ايهود باراك» وزير جنگ رژيم صهيونيستي در واكنش به خبر اين توافق هسته اي گفت: «اگر اين توافق با تهران منعقد شود، مشروعيتي به برنامه غني سازي اورانيوم در ايران داده مي شود.» «سيلوان شالوم» معاون نخست وزير اسرائيل نيز با بي فايده خواندن نتايج مذاكرات وين، خواستار اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران شد («خشم صهيونيست ها از مذاكرات وين»: كيهان، 3 آبان 1388، به نقل از خبرگزاري فرانسه).
در داخل كشور ميرحسين موسوي از نخستين سياستمداراني بود كه توافق وين را به شدت مورد حمله قرار داد. وي كه طي دو سال تعطيلي فعاليت هاي هسته اي كشور و لاك و مهر شدن تجهيزات هيچ گونه احساس نگراني درباره منافع كشور پيدا نكرده بود، در يك موضع گيري عصبي پيش نويس توافق وين را با «عهدنامه تركمانچاي» مقايسه كرد. موسوي پس از بيانيه تهران و توافق سه جانبه ايران- تركيه- برزيل هم مجددا ضمن حمله شديد به اين توافق، آنرا با «عهدنامه تركمانچاي» مقايسه كرد. اين برخوردهاي عجيب حكايت آن دانش آموزي را به ذهن متبادر مي كند كه در كلاس تاريخ تنها دوره نادرشاه افشار را بلد بود و هر سوالي را با ربط دادن به دوره نادرشاه افشار پاسخ مي داد! باز هم صد رحمت به انصاف و ميهن دوستي امثال عزت الله سحابي و برخي نيروهاي ملي- مذهبي كه علي رغم سال ها حضور در اپوزيسيون، پس از توافق سه جانبه تهران رسما بيانيه اي صادر كردند و اين اقدام دولت را در راستاي منافع ملي دانسته و از آن حمايت كردند.
اما در ميان مخالفان پيش نويس توافق وين، غير از ميرحسين موسوي، رسانه ها و چهره هاي ديگري هم ديده مي شدند. روزنامه جمهوري اسلامي- كه رابطه مدير مسئول آن با آقا هاشمي رفسنجاني بر كسي پوشيده نيست- در واكنشي سريع به توافق وين طي سرمقاله از قول «كارشناسان و دانشمندان اهل خبره و نظر» نوشت: «در صورت پذيرش پيشنهاد البرادعي در مذاكرات وين، كه همان بسته پيشنهادي آمريكاست، شيب تلاش دانشمندان ايراني براي رسيدن به خودكفايي هسته اي ابتدا ملايم و سپس متوقف خواهد شد و در وضعيت انجماد و بلاتكليفي قرار خواهد گرفت... بنابراين با توجه به شواهد و قرائن موجود ما نبايد در دامي كه آمريكائيها براي ما گسترانده اند بيفتيم و در كوران مذاكرات حاضر به تقديم حاصل تلاش و مقاومت دانشمندان ايراني و ملت قهرمان ايران به غربي ها شويم.» (جمهوري اسلامي، 3آبان 1388).
سايت «آينده نيوز» نيزي كه مطالب فراواني در خصوص ارتباط مديران آن با فرزندان آقاي هاشمي رفسنجاني مطرح بود- نيز حملات گسترده و بسيار تندي عليه توافق وين آغاز كرد. در اين سايت هم خارج شدن 1200 كيلو اورانيوم 5/3 درصد از ايران جهت مبادله، مساوي با از دست رفتن همه تلاشها و دستاوردهاي هسته اي ايران و تقريبا مترادف با برباد رفتن منافع و نواميس ملي معرفي شد.
سايت «ديپلماسي ايراني» به مديريت آقاي «صادق خرازي»- سفير دولت اصلاحات در پاريس و همان ديپلماتي كه گفته مي شود در تنظيم و ارسال آن نامه مشهور به دولت بوش در سال 2003 نقش داشته است- با انتشار مطلبي در خصوص توافق وين تيتر زد: «برخي صاحب نظران، تهران را در هر دو جبهه هسته اي و مذاكره با آمريكا امتياز دهنده و نه امتياز گيرنده تلقي مي كنند.» («راكتور تهران، مذاكرات وين و بهانه اي براي توافق»، ديپلماسي ايران،
27 مهر 1388).
آقاي «سيدمحمد صدر»، معاون وزير خارجه در دوران اصلاحات، هم در يادداشتي درباره اين مذاكرات نوشت: «امتيازاتي در اين مذاكره داده شد كه منافع نظام جمهوري اسلامي ايران را در معرض تهديد قرار داد. ارسال 1200 كيلوگرم اورانيوم غني شده
5/3درصد به روسيه و سپس فرانسه براي تهيه ميله هاي سوخت رآكتور تحقيقاتي تهران به معني از دست دادن بخش عظيمي از دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در 20سال اخير است؛ دستاوردي كه نتيجه كار تمام دولت هاي قبل و تمام مسئولان مربوطه نيز بوده است.» («مذاكرات ژنو- وين و پيامدها»، اعتماد،
7آبان 1388).
در اين ميان آقاي دكتر «حشمت الله فلاحت پيشه»، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، نيز در گفتگو با خبرگزاري رسمي مجلس در خصوص اين توافق اعلام داشت: «نگراني من اين است كه اين طرح به روشي ديگر به تعليق برنامه هسته اي ايران منجر شود... كشورهاي غربي تلاش دارند براساس اين توافقنامه سوخت اورانيوم
5/3درصدي را از ايران بگيرند واتفاقي كه عملا رخ مي دهد، اين است كه ما ديگر اورانيومي نداريم كه چرخه سوخت هسته اي خود را با آن بگردانيم و اين به معناي تعليق فعاليت هسته اي ايران است.» (خبرگزاري خانه ملت، 3 آبان 1388).
اما شايد مهمترين و مؤثرترين موضع گيري علني عليه پيش نويس توافق وين را بتوان موضع رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي دانست. پيش از اين كه هيچ يك از مقامات دولتي و حتي شخص دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص توافق وين سختي به طور علني گفته باشند، مسئول سابق پرونده هسته اي ايران در مصاحبه با ايسنا اين طرح را با عباراتي نظير «فريبكاري» و «شيطنت» توصيف كرده و گفت: «من احساس مي كنم، و در سفر اخير به ژنو هم براساس مذاكراتي كه داشتيم اين تلقي براي من بيشتر شد، كه غربي ها اصرار دارند به سمت نوعي فريبكاري بروند و يا به نوعي مواردي را به ما تحميل كنند. به نظر مي رسد كه اينان مي خواهند يك فكر جديدي را القا كنند و يك شيطنتي در اين موضوع داشته باشند و به جاي آن كه سوخت را به ما تحويل دهند مي خواهند سوخت بگيرند.! (ايسنا، 3آبان 1388).
برسشي كه در اينجا به ذهن متبادر مي شود اين است كه جناب آقاي دكتر لاريجاني كه حدود يك سال قبل در برنامه مستند «ايران و غرب» فرموده بودند كه «در ديپلماسي ده درصد ظرفيت را هم رويش كار مي كنند، دور نمي ريزند.» چگونه حاضر شدند «ظرفيت» بي سابقه ديپلماتيكي كه در سايه مذاكرات ژنو و وين پديد آمده بود، با چنين سخناني يكسره «به دور ريخته شود»؟ چگونه است كه ايشان در هنگام ارائه شدن طرح «تعليق در برابر تعليق» در دوران بوش، فريبكاري و شيطنتي «احساس» نكردند؟ براي نگارنده كه در دوراني از نزديك با آقاي دكتر لاريجاني و مشي نسبتاً واقع بينانه و عمل گرايانه ايشان آشنا بوده ام، اين پرسش ها تا امروز پاسخي نيافته است.
البته در همان زمان چهره هايي نيز بودند كه علي رغم مخالفت با دولت، از توافق وين حمايت كردند. به عنوان مثال دكتر صادق زيباكلام در همان ايام عنوان كرده بود: «نبايد به دليل رقابت و اختلافات با آقاي احمدي نژاد به تخريب اين پيشنهاد، كه به صلاح كشور است، پرداخت. نكته اساسي درباره پيشنهاد جديد اين است كه براي اولين بار مسئله تداوم غني سازي را در ايران، كه خواست اصلي ما بوده است، تأمين مي كند. يعني در چارچوب اين توافق از ايران نمي خواهد كه برنامه خود را به حالت تعليق درآورد... تحويل دادن 80درصد اورانيوم كشور كار عاقلانه اي است زيرا اين 80درصد اورانيوم 3تا 5/3 درصد را نبايد انبار كرد... با رسيدن به توافق با 1+5 براي اولين بار يك توافق جدي خواهيم داشت كه مي تواند به تدريج پرونده ايران را از شوراي امنيت خارج كند و به وين و شوراي حكام ببرد.» («به سوي اعتمادسازي، حيات نو، 7آبان 1388).
دكتر هرميداس. باوند ديگر استاد علوم سياسي نيز در مصاحبه اي كه پس از توافق سه جانبه ايران، تركيه و برزيل انجام شد مي گويد: «به نظر من ايران بايد مشكلش را با طرفهاي اصلي ماجرا حل كند، طرفهاي اصلي، اعضاي دائم شوراي امنيت اند. ما بايد همان پروسه مطرح شده در وين را قبول مي كرديم، زيرا در آن زمان زمينه لازم براي حل مشكلات ايران و غرب، گذشته از مشكل هسته اي، وجود داشت. با توجه به استراتژي اعلام شده اوباما، يعني حل مسالمت آميز مشكلات ايران و آمريكا از طريق مذاكرات دوجانبه، توافق وين مي توانست زمينه لازم براي حل تدريجي مشكلات اين دو كشور را فراهم كند.» («غلبه نظر احمدي نژاد بر ديدگاه علي لاريجاني»، سايت عصر ايران، 29ارديبهشت 1389
عواقب «نجابت» بيش از اندازه
اما شگفت اين بود كه قبل و بعد از همه آن مخالفت ها و فضاسازي ها عليه مذاكرات ژنو و پيش نويس توافق وين، دكتر جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي كاملا سكوت پيشه كرده بود. در دي ماه 1388 كه به اتفاق نمايندگان «اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان ايراني در اروپا» ديداري با ايشان داشتيم، من صراحتا از ضعف رسانه اي و تبليغاتي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي انتقاد كرده و خطاب به ايشان گفتم: «اين نجابت شما ما را كشته است»! گفتم ديگران شكست هاي خودشان را چنان در بوق و كرنا مي كردند كه گويي «فتح الفتوح» كرده اند، ولي شما پس از مذاكرات بسيار مهم ژنو و وين، فضاي تبليغاتي را يكسره در اختيار رقبايي قرار داديد كه با فضاسازي و تأثيرگذاري بر فرآيند تصميم گيري نظام، عملا حاصل دستاورد شما را بر باد دادند.
تنها پس از اعلام شرايط ايران به گروه وين بود كه دكتر احمدي نژاد در مصاحبه اي مطبوعاتي از مخالفت ها با پيش نويس اوليه توافق وين به عنوان «سر و صداي عده اي» ياد كرد و گفت كه اگر همان توافق اوليه هم اجرايي مي شد باز به نفع ايران بود. اما شرايط جديدي كه از سوي ايران اعلام شد مورد قبول گروه 1+5 قرار نگرفت و بلكه نوعي رويگرداني از آن پيشنهاد بي سابقه تلقي شد. طبعا سرخوردگي قدرت هاي بزرگ جهان نسبت به واكنش منفي ايران آنها را به سمت اعمال تحريم هاي جديد مصمم كرد به گونه اي كه آنها حتي توافق مهم ايران، تركيه و برزيل را نيز ناديده گرفتند.
البته بيانيه تهران في نفسه يك موفقيت ديپلماتيك دور از انتظار براي ايران، و دستاوردي براي كشورهاي در حال توسعه بود كه عملا قدرت هاي بزرگ شوراي امنيت را در وضعيت انفعالي قرار داد. همان زمان روزنامه گاردين نوشت كه اين بيانيه و مواضع صريح تركيه و برزيل در شوراي امنيت نشانه اي است از آغاز «زوال قدرت غرب». اما از آنجا كه تا زوال كامل قدرت غرب هنوز قدري فاصله داريم، بديهي است كه آن قدرت ها حاضر نمي شوند بر تابوت خود ميخي بكوبند. آنها طبعا نپذيرفتند كه كنار بايستند و تماشا كنند كه يك مسئله مهم بين المللي، كه سالها است با آن درگير هستند، به دست دو كشور در حال توسعه حل شود. همان طور كه ايران نيز مثلا هرگز حاضر نمي شود كنار ايستاده و تماشا كند كه مسايل سياسي عراق توسط كشورهايي هم چون كويت و بحرين حل شود.
واكنش غرب به «بيانيه تهران» و يك پرسش ناگفته
اما واكنش غرب به بيانيه تهران حاوي يك نكته مهم بود. آنها مدعي شدند كه يكي از دلايل مخالفت شان با بيانيه تهران اين است كه ميزان اورانيوم غني شده ايران در فاصله شش ماهه ميان مذاكرات وين (اكتبر 2009) و بيانيه تهران(مه2010) به تقريبا دو برابر ميزان قبل افزايش يافته است و لذا شرايط توافق وين ديگر نمي تواند مورد قبول آنها باشد. صرف نظر از اينكه اين «دليل» صرفا «بهانه اي» براي عدم قبول بيانيه تهران است، در اينجا به يك پرسش كليدي، كه در عنوان اين نوشته هم بدان اشارت رفت، مي رسيم.
مگر مهمترين مدعاي مخالفان داخلي پيش نويس توافق وين اين نبود كه مي گفتند آن 1200 كيلو اورانيوم همه «دار و ندار» هسته اي ما و سرمايه استراتژيك ما و حاصل چند دهه مجاهدت و تلاش دانشمندان هسته اي ما و ذخيره غيرقابل جبران ملك و ميهن است كه همچون «ناموس» بايد از آن محافظت شود؟ مگر به همين دلايل مخالف خروج آن 1200 كيلو اورانيوم از ايران نبودند؟ مگر نگفتند كه ما بعد از خروج آن 1200 كيلو اورانيوم ديگر اورانيومي نداريم كه چرخه سوخت را با آن بگردانيم؟ مگر نگفتند كه خروج آن 1200 كيلو عملا به معني تعليق و حتي توقف فعاليت هاي هسته اي ايران است؟ پس چه معجزه اي رخ داد كه تنها شش ماه پس از مذاكرات ژنو- وين ايران توانست معادل همان ميزان اورانيومي كه بنا بود از كشور خارج شود را دوباره توليد كند؟
آيا با توجه به تحريم هاي گسترده اي كه كنگره آمريكا و اتحاديه اروپا امروز عليه ايران وضع كرده اند، آن مخالفت هاي تند و شتابزده امروز معقول و منطقي به نظر مي رسند؟ آن «نخبگان» و «سياست مداران» و «ديپلمات هاي كاركشته»اي كه آن زمان مانع از به نتيجه رسيدن مذاكرات ژنو-وين شدند، آيا امروز در برابر ملت مي توانند پاسخگوي گفته هاي خود باشند؟نكته طنزآميز در اين ميان اين است كه امثال آقاي ميرحسين موسوي قطعنامه 1929 و تحريم هاي جديد را هم محكوم كرده اند. آيا عجيب نيست كه يك «سياستمدار» هم با مذاكرات ژنو و توافق وين مخالف باشد، هم با توافق سه جانبه و بيانيه تهران مخالف باشد، و هم با قطعنامه 1929 و تحريم ها مخالف باشد؟! عقل حكم مي كند كه آن كس كه از اساس با توافق وين و بيانيه تهران مخالف بوده است و آنها را «عهدنامه تركمانچاي» مي دانسته طبعا بايد از قطعنامه و تحريم هاي جديد استقبال كرده و خشنود باشد. اميدواريم روزي توضيحي بر اين تناقض بزرگ داده شود.
هزينه سياست مداران «نخبه» و ديپلمات هاي «كاركشته»
و جالب تر اينكه آقاي موسوي از اينكه دست برخي مقامات سابق از دخالت در پرونده هسته اي كوتاه شده نيز به شدت ناراحت هستند. ظاهرا ايشان فراموش كرده كه دخالت برخي از همان مقامات بود كه به شكست مذاكرات ژنو- وين انجاميد و كار ما را بدين جا رساند. ظاهرا ايشان فراموش كرده در دوران برخي از آن مقامات سابق براي داشتن 20 عدد سانتريفيوژ، در مستراح به «جك استرا» التماس مي كرديم. اين ماجراي شگفت و «نمادين» را خود استرا در همان مستند «ايران و غرب» تعريف مي كند. او مي گويد:«پس از انجام مذاكرات و امضاي توافق پاريس، كه طي آن ايران پذيرفت همه فعاليت هاي غني سازي را تعليق كند، در بازگشت به انگلستان، براي گذراندن تعطيلات آخر هفته با قطار عازم شهر محل زندگي خود بودم. در بين راه تلفن همراهم زنگ زد. آن سوي خط دكتر كمال خرازي، وزير خارجه ايران بود. او گفت ما مي خواهيم 20 سانتريفيوژ را براي تحقيقات علمي فعال نگه داريم. من ديدم در حضور همراهانم در قطار نمي توانم در خصوص يك پرونده حساس بين المللي مذاكره كنم، لذا به مستراح قطار رفتم. آنجا به خرازي گفتم شما توافقنامه را امضا كرده ايد و ديگر نمي شود زيرش بزنيد. اما او باز اصرار كرد. من گفتم بايد در اين خصوص با ديگران صحبت كنم... در همان حال كسي هم به در مستراح مي زد و ظاهرا عجله داشت تا از آن براي كاري غير از مذاكره اتمي استفاده كند...» استرا در ادامه تعريف مي كند كه همان جا با «جان سائرز» مديركل سياسي پيشين و مسئول پرونده هسته اي ايران در وزارت امور خارجه انگلستان تماس مي گيرد. «سائرز» هم پس از مشورت با «كارشناسان» ديگر به «استرا» پاسخ مي دهد كه ايراني ها با همين 20 سانتريفيوژ پس از چند سال مي توانند به اندازه مورد نياز براي يك بمب اتم اورانيوم غني كنند! (شايان ذكر است «سائرز» در سال 2009 به سمت رئيس سرويس اطلاعات و امنيت خارجي انگلستان (MI6) ارتقا يافت). در نتيجه «جك استرا» هم در تماس مجدد با خرازي به طور قطعي به درخواست او پاسخ منفي مي دهد.
از اين ماجرا مي فهميم كه آن مذاكره كنندگان «باتجربه» و ديپلمات هاي «ورزيده» ما در عصر اصلاحات، ظاهرا يادشان رفته بوده است كه قبل از امضاي توافقنامه بايد از طرف مقابل بخواهند كه لااقل 20 عدد سانتريفيوژ را از شمول تعليق خارج كنند. آيا واقعا امروز بايدبه خاطر فقدان اين «نخبگان» و «ديپلمات هاي كاركشته» درمذاكرات هسته اي حسرت و تأسف بخوريم؟
گذشته چراغ راه آينده است
وقتي ما از چنان حال و روز، كه براي 20 عدد سانتريفيوژ التماس مي كرديم، به آن شرايط با عزت و اقتدار درمذاكرات ژنو رسيديم كه هفت هزار سانتريفيوژ فعال و 1500 كيلو اورانيوم غني شده داشتيم و توانستيم آمريكا را به عقب نشيني از پيش شرط تعليق واداشته و پيش نويس يك توافق مناسب براي ورود به مذاكرات جدي و اساسي به دست آوريم، آن هم بدون اين كه چماق تحريم هاي گسترده كنوني بالاي سرمان باشد، چرا عده اي با «سروصدا» باعث شدند اين فرصت از دست برود؟
پاسخ به اين پرسش امروز بدان جهت اهميت دارد كه ظاهرا مذاكرات ديگري در پيش است. بايد از گذشته عبرت گرفت.
هنوز هم ايران اهرم هاي زيادي براي استفاده در مذاكرات دارد. پيشرفت غني سازي اورانيوم تا 20 درصد تنها يكي از اين اهرم ها است. قطع اميد آمريكاو اروپا از «تحرك اعتراضي شمال پايتخت» (مشهور به «جنبش سبز») از يك سو، و تدابيري كه رهبر معظم انقلاب براي وحدت نظر در موضع گيري هاي هسته اي انديشيده اند، اين اميد را زنده مي كند كه ايران از مذاكرات جديد نيز- هم چون مذاكرات ژنو و وين- با موفقيت بيرون آمده و بتواند شرايط دشوار كنوني را پشت سر بگذارد. اميد كه اين بار بگذارند.