گزارش كيهان از نحوه تأمين و نظارت بر مايحتاج عمومي در ماه مبارك رمضان؛
گرانفروشان زير ذره بين بازرسان

گزارش: محمد حسين مهذب
فردا اولين روز ماه مبارك رمضان است. وزارت خانه هاي بازرگاني، جهاد كشاورزي و ديگر سازمانهاي دست اندركار توليد، تأمين و توزيع مايحتاج عمومي مردم همه ساله قبل از فرا رسيدن اين ماه، اقداماتي را در دستور كار داشتند تا انواع مواد غذايي با قيمت هاي مناسب در دسترس مردم قرار گيرد. از سوي ديگر افزايش تقاضا در اين ماه باعث مي شود عده اي سودجو و فرصت طلب قيمت انواع كالا بخصوص مواد غذايي را با قيمت بالاتر از روزهاي معمول در اختيار مردم قرار دهند. سازمانهاي بازرسي و نظارت نيز با صدور اطلاعيه هاي پي درپي از كنترل بازار و برخورد با متخلفان خبر مي دهند، اما آن چيزي كه براي مردم محسوس نيست پايين آمدن قيمت هاست. نمونه اخير آن مرغ است. قيمت اين ماده غذايي حدود بيش از يكماه است كه به شدت بالا رفته و تاكنون عليرغم وعده هاي مسئولان وزارت جهادكشاورزي و وزارت بازرگاني مبني بر تأمين گوشت مرغ مورد نياز مردم و كنترل بازار، قيمت مرغ همچنان بالاست. مسئولان اين دو وزارتخانه دليل گراني گوشت قرمز را نيز خشكسالي و بيماري دام ها اعلام مي كنند. توليدكنندگان مرغ هم قيمت تمام شده بالاي توليد را علت گراني مرغ بيان مي كنند. معضل خشكسالي پديده جديدي نيست، چند سالي است كه خشكسالي در كشور وجود دارد و مسئولان بايد پيشاپيش براي مشكل پرورش دام در مناطق درگير با خشكسالي چاره اي مي انديشيدند.
از سوي ديگر پرورش دهندگان مرغ و اتحاديه مربوطه بارها اعلام كرده اند توزيع مرغ را در اختيارشان بگذارند تا آنها بازار را تنظيم كنند حتي قول داده اند قيمت ها نيز افزايش نخواهد يافت.
از هفته پيش قيمت برخي كالاها در آستانه ورود به ماه رمضان افزايش يافته است. قيمت هر قالب كره 100 گرمي 100 تومان بالا رفته است. برخي توليدكنندگان مواد لبني هم قيمت هاي خود را افزايش داده اند، شكر و حبوبات نيز شامل اين افزايش نرخ ها شده اند.
اميد است در ماه مبارك رمضان در نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا با نظارت و كنترل، قيمت ها به گونه اي باشد كه انواع مايحتاج مردم با پايين ترين قيمت دست مردم برسد.
گزارش زير نگاهي به اقدامات انجام شده براي عرضه كالا و كنترل و نظارت به قيمت هاست كه از نظرتان مي گذرد:
طرح نظارتي ويژه ماه رمضان
طرح نظارتي ويژه ماه مبارك رمضان از تاريخ 9 مرداد آغاز شده و باتوجه به تقارن ايام پاياني ماه مبارك رمضان با بازگشايي مدارس و افزايش تقاضا براي انواع موادغذايي در ماه رمضان، اقلام آموزشي و لوازم التحرير تا 2 مهرماه ادامه خواهد داشت. عباس قبادي رئيس سازمان بازرگاني استان تهران در گفت وگو با خبرنگار ما در اين زمينه گفت: اين طرح به منظور ايجاد ثبات نسبي، ممانعت از افزايش بي رويه قيمت ها، جلوگيري از برخي سوءاستفاده ها، كنترل و پايش مستمر بازار، ايجاد زمينه مناسب براي تأمين مايحتاج عمومي، رسيدگي سريع و دقيق به شكايات و گزارشهاي مردمي، نظارت ويژه بر تأمين و توزيع و قيمت كالاها صورت مي پذيرد. وي از مردم خواست در صورت هرگونه تخلف مراتب را به شماره 124 اطلاع دهند.
نقشي در توليد نداريم
قبادي رئيس سازمان بازرگاني استان تهران درباره توليد و عرضه كالا مي گويد: هيچ بخشي از توليد زير نظر وزارت بازرگاني نيست و نقش تعيين كننده اي نيز در اين زمينه ندارد. ما به عنوان وزارت بازرگاني، تثبيت پايدار بازار را در توليد پايدار مي بينيم. بازار را نيز نمي خواهيم با واردات تنظيم كنيم، اگر چنين شود قطعاً يك جاي كار مي لنگد. از سوي ديگر هر كالايي كه بخواهد وارد شود از نظر نوع و ميزان و... در هيچيك از موارد ما تعيين كننده نيستيم. نقش وزارت بازرگاني در واردات فقط ثبت سفارش است.
عدم ثبت سفارش نيز طبق بند ز ماده 33 قانون برنامه چهارم خلاف قانون است. ما البته قائل به توليد داخل هستيم.
ذخيره سازي مرغ
مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي تهران اعلام كرد: به دليل نبود ذخيره سازي مناسب بوسيله وزارت بازرگاني و افزايش مصرف، دولت مجبور به واردات شد.
محمد يوسفي با اعلام اين مطلب اظهار داشت: وضعيت توليد در سال جاري بسيار مطلوب بوده اما ذخيره سازي مناسب انجام نشده است.
وي تصريح كرد: وزارت بازرگاني به دليل افزايش ميزان مصرف در ماه رمضان و احتمال كافي نبودن توليد، اقدام به واردات كرده است.
يوسفي گفت: در مقطعي كه ميزان توليد مازاد بر نياز بود، عرضه به بازار افزايش يافته و قيمت ها را تحت تاثير قرار داد.
وي افزود: با كاهش قيمت ها، ميزان مصرف افزايش يافت، اما توليدكنندگان متضرر شدند.
مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي واردات گوشت مرغ به كشور را منطقي ندانست و خاطرنشان ساخت: بايد سياست هاي تنظيم بازار به صورت بنيادي اصلاح شود.
وي ادامه داد: زماني كه ظرفيت هاي خالي در واحدهاي پرورشي كشور وجود دارد و حتي قادر به توليد براي صادرات هستيم، اعمال سياست تنظيم بازار از طريق واردات، غيرمنطقي است.
يوسفي اظهار داشت: در سال جاري ذخيره سازي به عهده شركت پشتيباني امور دام نبوده و وزارت بازرگاني راسا نسبت به آن اقدام كرده است. وي گفت: تشكل هاي توليدي مايل به مشاركت در تنظيم بازار مرغ هستند.
مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي تاكيد كرد: نوسانات قيمت در بازار مرغ بايد حدود 5 درصد باشد تا توليدكننده با اطمينان بيشتر اقدام به توليد كند.
وي خاطرنشان ساخت: روند فعلي بازار ايران منجر به نارضايتي توليدكننده و مصرف كننده مي شود.
يوسفي پيشنهاد داد: ابزار و اعتبارات تنظيم بازار در اختيار تشكل ها قرار گيرد.
از سوي ديگر سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي مي گويد: پيش بيني مي كنيم با نزديك شدن به شهريورماه با افزايش كشتار گوسفند و بز متعلق به عشاير و دامداران سنتي در كشتارگاه ها، قيمت گوشت گوسفند نيز به تدريج بعد از ماه رمضان پايين بيايد.
پيش بيني ها درست نبود
قبادي، رئيس سازمان بازرگاني استان تهران در اين باره مي گويد: چشم ما به وزارت جهاد كشاورزي است. ميزان پيش بيني توليد گندم درست از آب درنيامد، وزارت جهاد كشاورزي به ما اعلام كرد 13 ميليون تن گندم توليد مي شود ولي تاكنون 8 ميليون تن بيشتر توليد نشده است. در توليد مرغ نيز كاهش توليد داشته ايم، البته بيماري و گرما در اين كاهش توليد سهم داشته اند ولي بايد از قبل اين مسائل پيش بيني مي شد. وي مصرف روزانه مرغ در تهران را 445 تن اعلام كرده و مي گويد: در حال حاضر 300 تن عرضه مي شود.
قبادي گراني گوشت قرمز را نيز ناشي از عدم برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي دانسته و مي گويد: اگر وضعيت به همين منوال پيش برود، تا يكسال آينده دامي در كشور وجود نخواهد داشت. وزارت جهاد كشاورزي بايد اقدام به واردات دام مولد نمايد. بايد دام مولد وارد و در اختيار دامداري ها قرار گيرد تا در آينده با مشكل كمبود دام سبك مواجه نشويم. رئيس سازمان بازرگاني استان تهران واردات مرغ را ظلم به توليدكنندگان داخلي مي داند. وي ادامه مي دهد: صنعت مرغداري كشور امروز به بلوغ رسيده و نه تنها مي تواند نياز كشور را برطرف كند بلكه مي تواند صادركننده باشد.
توزيع شير يارانه اي
رئيس سازمان بازرگاني استان تهران درباره توزيع شير يارانه اي در ايام ماه رمضان مي گويد: درحال حاضر شير يارانه اي يك روز در ميان در سطح واحدهاي صنفي بين مردم توزيع مي شود، اما طبق هماهنگي هاي به عمل آمده در ايام ماه رمضان همه روزه شير يارانه اي توزيع خواهد شد و قيمت آن نيز تغيير نخواهد كرد.
اصلاح سيستم توزيع و نظارت بر قيمت ها
بانزديك شدن به ماه مبارك رمضان و از هفته قبل قيمت برخي اجناس در مراكز خرده فروشي و مغازه هاي سطح شهر بالا رفته است.
بطور مثال: قيمت شكر، حبوبات، رب گوجه فرنگي ، ماست و... افزايش يافته است. حتي قيمت گوشت گوساله كه نسبت به گوشت گوسفند از ثبات قيمت برخوردار بود از هفته گذشته كيلويي هزار تومان افزايش قيمت داشته است.
قبادي، رئيس سازمان بازرگاني استان تهران در پاسخ به اين سؤال كه تا كي مردم بايد شاهد اين بي ثباتي در قيمت ها باشند و به هردليل و بهانه اي قيمت اقلام مورد مصرف روزانه مردم گران مي شود، مي گويد: تا زماني كه «برندينگ» نداشته باشيم و قيمت مصرف كننده مشخص نشود، همين وضع ادامه خواهد داشت.
او مي افزايد: در تمام دنيا كالاهاي توليدي تحت يك برند خاص به بازار عرضه مي شوند و محصول قيمت مشخص دارد. هيچكس از قيمت روي كالا كه قيمت مصرف كننده است نمي تواند تخلف كند. درحال حاضر در برخي كالاهاي داخل كشور اين مسئله انجام شده و بايد به ديگر كالاها تعميم داده شود.
وي با اشاره به نقش فروشگاه هاي زنجيره اي در اين زمينه مي گويد: اجاره بهاي واحدهاي صنفي، هزينه هاي مترتب بر آنان، ساختار توزيع و... همه و همه باعث شده ما به كارهاي عبث سرگرم شويم. نقش فروشگاه هاي زنجيره اي در اين سيستم و كنترل شبكه توزيع بسيار تعيين كننده است.
قبادي مي گويد: امروز شخصي كه يك واحد صنفي را با قيمت بالا اجاره كرده و بايد هزينه هاي ديگر مانند آب- برق- تلفن- گاز- دستمزد كارگر- بيمه- ماليات و... را بپردازد، مجبور است قيمت كالا را بالا ببرد، تا ضمن جبران هزينه ها، سودي نيز عايدش شود، از اين نظر كاري را كه وزارت بازرگاني براي احداث فروشگاه هاي زنجيره اي آغاز كرده بطور جدي دنبال كنيم تا ضمن اصلاح سيستم توزيع، بتوان قيمت ها را نيز كنترل كرد.
فروش اجباري كالا
كيهان در تاريخ 26 خرداد ماه سال جاري با انتشار گزارشي از وضعيت قيمت رستوران ها در سطح شهر تهران، از فروش اجباري غذا در اين رستورانها خبر داد.
با توجه به اينكه بازرسان سازمان بازرگاني استان تهران و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در زمان تهيه اين گزارش و بازرسي از يكي از رستوران هاي تازه تاسيس درتهران قول دادند جلوي فروش اجباري غذا به شكل فعلي را بگيرند اما متاسفانه اين مسئله پيگيري نشد. قبادي، رئيس سازمان بازرگاني استان تهران در اين زمينه گفت: من عدم برخورد را برعهده مي گيرم و قول مي دهم تا چند روز آينده نسبت به اين وضعيت و قيمت ها دراين رستورانها رسيدگي و گزارش آن را به مردم اعلام نمايم.
نرخ حليم و آش رشته
رييس اتحاديه كبابي، حليم و آشپز تهران، نرخ مصوب حليم ساده، آش رشته و آش شله قلمكار براي ماه رمضان را از قرار حليم ساده، كيلويي سه هزار تومان، آش رشته دو هزار و 500 تومان و آش شله قلمكار را سه هزار تومان اعلام كرد.
عليرضا فرشيدرخ گفت: قيمت هر صدگرم كباب هم هزار و 300تومان است و نرخ هاي مذكور نرخ مصوب هيئت مديره اتحاديه است.
وي ادامه داد: براي حليم معجون دار نرخي مصوب نكرده ايم و افزودن گوشت و بوقلمون يا شكر و روغن زياد براساس خواست و نظر مشتري خواهد بود كه معمولاً بابت آن بيش از 200 تا 300تومان از مشتريان دريافت نمي شود.
رييس اتحاديه كبابي، حليم و آشپز تهران از حضور 150 مأمور اتحاديه در سطح تهران به منظور نظارت بر عرضه حليم و كباب بهداشتي و باكيفيت خبر داد.
وي تصريح كرد: طبق هماهنگي هاي صورت گرفته با اداره بهداشت و هم چنين اماكن تهران، براي ماه رمضان طرح ضربتي پلمب واحدهاي غيرمجاز را كه به عرضه حليم غيربهداشتي اقدام مي كنند، اجرا خواهيم كرد.
فرشيدرخ در ادامه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه را حدود 700واحد جوازدار ذكر كرد و متذكر شد: كليه واحدهاي صنفي ما در ماه رمضان داراي بنرهايي تحت عنوان عاملين فروش كباب، حليم و آش رشته هستند و مردم مي توانند با اطمينان كامل از اين واحدهاي مجاز حليم يا كباب تهيه كنند.
رييس اتحاديه حليم، كبابي و آشپز تهران شماره تماس
9-77629658 را به منظور اعلام گزارش تخلفات و رسيدگي به شكايات مردمي در اختيار شهروندان تهراني قرار داد.
وي گفت: متأسفانه بعضاً مشاهده مي شود كه حليم را در مكان هاي غيربهداشتي و فاقد مجوز پخته و در ظرف هاي غيربهداشتي بين اغذيه فروشي ها و ساندويچي ها عرضه مي كنند كه سال گذشته گزارش 100 مورد مسموميت را داشتيم و خواسته ما از مردم اين است كه از اغذيه فروشي ها حليم تهيه نكنند زيرا عمدتاً بي كيفيت و ناسالم است و به جاي آن از واحدهاي مجاز و تحت نظارت اداره بهداشت خريداري كنند.
آمادگي ناوگان حمل ونقل عمومي
معاون حمل ونقل و ترافيك از آمادگي كامل ناوگان حمل ونقل عمومي براي خدمات رساني به شهروندان در ماه مبارك رمضان خبر داد و گفت: مترو، اتوبوسراني و تاكسيراني در ماه مبارك رمضان به خصوص در ساعات پيك ترافيك و نزديك افطار و در شب هاي قدر با تمام ظرفيت خدمات رساني ويژه اي را به شهروندان ارايه مي كنند.
سيدجعفر تشكري هاشمي با بيان اين مطلب اظهار كرد: با شروع ماه مبارك رمضان ناوگان اتوبوسراني با تمام ظرفيت خدمات رساني مي كند به ويژه در ساعات پيك ترافيك و همچنين تمهيداتي براي آماده سازي اتوبوس ها و نظافت آنها، تقويت سيستم هاي گشت زني و كنترل خطوط، شارژ سبدهاي كتاب در اتوبوس ها، تقويت واحدهاي امداد براي رسيدگي به وضعيت خودروهايي كه در راه خراب يا با مشكل مواجه مي شوند، تقويت خطوط منتهي به مكان هاي متبركه و خدمات رساني در شب هاي ليالي قدر و برگزاري عيد فطر درنظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: ناوگان تاكسيراني نيز در ماه مبارك رمضان ضمن آنكه طي روز، مانند گذشته به شهروندان خدمات رساني مي كند، در ساعات منتهي به اذان مغرب كه ترافيك در شهر افزايش مي يابد و همچنين در شب هاي ليالي قدر و هنگام برگزاري نمازهاي جمعه خدمات رساني ويژه اي به شهروندان دارند.
معاون شهردار تهران ادامه داد: هم اكنون درحال مشخص كردن نقاطي هستيم كه در ايام ماه مبارك رمضان بيشترين تردد در آنها صورت مي گيرد تا بتوانيم خدمات رساني مناسبي در اين نقاط به شهروندان داشته باشيم.
وي خاطرنشان كرد: ساعت خدمات رساني مترو در ماه رمضان هم تغييري نمي كند و در زمان قبل از افطار كه ساعات پيك مترو در اين ايام است با تمام ظرفيت به شهروندان خدمات رساني مي شود.
تشكري هاشمي گفت: در ليالي قدر خدمات رساني ناوگان حمل ونقل عمومي به گونه اي است كه شهروندان هم در هنگام رفت و هم برگشت از نقاطي كه مراسم اين شب ها برگزار مي شود بتوانند از خدمات رساني حمل ونقل عمومي بهره مند شوند.
وي تأكيد كرد: به همه مناطق ابلاغ شده كه در سطح محدوده خود هركجا كه نياز به حضور و خدمات رساني بيشتر ناوگان حمل ونقل عمومي وجود دارد، اعلام كنند تا بتوانيم ضمن تقويت حضور و فعاليت تاكسي ها و اتوبوس ها در ميادين و نقاط پرتردد شهر، نقاطي را كه در ايام ماه رمضان پرتراكم هستند نيز تحت پوشش مناسب قرار دهيم.

طرح، مالكيت مطلق عمومي-2 اقتصاد اسلامي و خواسته هاي رواني

عبداله مختاري
روانشناسان مي گويند: خواسته هاي رواني هر انساني عبارت است از:
1- تندرستي و بقا. 2- غذا. 3- خواب. 4- پول. 5- زندگي پس از مرگ. 6- تسكين ميل شهوي. 7- سعادت فرزند.
8- احساس مهم بودن.
قرآن نيز زندگي دنيوي و خواسته هاي رواني انسان را چنين بيان مي كند:
اعلموا انما الحيوه الدنيا، لعب و لهو و زينه و تفاخر بينكم و تكاثر في الاموال و الاولاد
(حديد، آيه20)
بدانيد كه زندگاني دنيا عبارت است از: 1- بازي
2- سرگرمي 3- زينت و خودآزمايي 4- تفاخر و مباهات (ميل به مهم بودن و مهم جلوه دادن خود) 5- افزونخواهي در ثروت 6- ميل به فرزند.
يكي از مهمترين خواسته هاي رواني در انسان كه به اندازه ميل به خوردن و خوابيدن ريشه عميقي دارد همان ميلي است كه قرآن آن را فاخر، و فرويد «ميل به بزرگ بودن» و جان ديوئي به آرزوي بزرگ بودن تعبير كرده اند.
همه دوست دارند كه برتري خود را نشان دهند و مورد تحسين قرار گيرند. اين خواسته رواني يعني ميل و احساس مهم بودن و تفاخر، كه خداوند آن را در نهاد و روان بشر قرار داده يكي از نعمات بزرگ الهي و امتياز بزرگ و اساسي ميان انسان و حيوان است؛ چه منشأ ترقي و تكامل در آدمي است. و اگر اين حس آتشين در نياكان ما نبود، اكنون ما همچون حيوانات هيچگونه پيشرفت و تمدني نداشتيم.
نكته مهم و انحرافي اينجاست كه در محيطهاي مادي چه در محيط سرمايه داري و چه در محيط كمونيستي تنها ماديات وسيله تفاخر و نشان دادن برتري است؛ همان طور كه رهبر و پيشگام ماده پرستان يعني شيطان باتوجه به امتيازات مادي نسبت به آدم تكبر ورزيد و اظهار داشت: انا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين (اعراف، آيه12)
من از او برترم چون او را از ماده خاك و مرا از آتش آفريده اي.
در محيطهاي مادي و ماترياليستي هركس مي كوشد تا با ماديات، خانه زيبا، مبلمان شيك، ماشين آخرين مدل، لباسهاي خارجي و ساير تجملات، برتري خود را بر ديگران نشان دهد و بر ديگران فخر بفروشد، و نمي داند كه از اين راه نه تنها محبوبيت بيشتر كسب نمي كند بلكه بيشتر مورد كينه و حسد قرار مي گيرد.
اما اسلام از راه صحيحي به اين خواسته رواني و عطش انسان پاسخ گفته و برتري و كرامت انسان را به علم و تقوي دانسته و فرموده است:
ان اكرمكم عندالله اتقيكم (حجرات، آيه13)
در محيط اسلامي، پاكي، درستكاري، ايثار و از خود گذشتگي، كمك به فرودستان، بخشش و انفاق آشكار و پنهان به نيازمندان، صله رحم و رسيدگي به اعضا و فاميل و گذاشتن ثروت خود در راه خدمت به آنان، و در مرحله بالاتر عمومي كردن ثروت و دارايي خود و گذاشتن آن در خدمت جامعه از راه وقف، حبس، وصيت و غيره، ملاك و معيار برتري است.
مسلماً چنين جامعه اي به جاي اين كه به سوي زراندوزي و ظلم و ستم و حقد و حسد گام بردارد، به سوي جامعه برادري و ايثار و پر از صلح و صفا و آزادي گام بر خواهد داشت. و به جاي اين كه افراد نيك همرنگ جماعت بدان شوند، بيشتر مردم تحت تأثير محيط سالم، به خوبي مي گرايند، و البته عده اي معدود خواهند بود كه با آزادي اصلاح پذير نيستند بلكه به دنبال فرصت مي گردند تا از آزادي سوءاستفاده كنند و به تقلب و نيرنگ و احتكار و تعدي بپردازند. اينجاست كه اسلام براي اين گونه افراد، گذشته از نظارت همگاني (امر به معروف و نهي ازمنكر)، دستگاه قضايي و كيفري قرار داده است.
(رسانه نوين امام خميني (قدس سره) صفحه 21 تا 30)
نتيجه گيري به لحاظ تئوري يا فلسفه اقتصاد اسلامي
قبل از نتيجه گيري به خلاصه مفاهيم مطالب قبل توجه بفرمائيد.
1- مالكيت خداوند.
2-انتساب مالكيت به خليفه الله (ائمه معصوم)
3-آفرينش آنچه در زمين است براي رفاه انسان است
4- تزكيه نفس انسان از آموزه هاي اخلاقي به لحاظ تقسيم ثروت در اقتصاد مستقيم و غيرمستقيم
5- عدالت اقتصادي بين اقشار متفاوت جامعه
6- ميان روي اقتصادي خانوار.
7-اقتصاد، ستون زندگي و قوام آن است. «التي جعل الله لم كن قياما» (نساء، آيه5)
8- يكي از چهار حقوق مردم بر «امام» و رهبر عبارت است از توفير فيي (نهج البلاغه خطبه34)، يعني تكثير و فراوان ساختن سرمايه هاي عمومي و منابع طبيعي.
9- هدفهاي عالي اسلام، بدون اقتصاد سالم امكان پذير نيست.
10-مالكيت انسان اعتباري و عاريه اي است.
نتيجه اول:
چون يكي از چهار حقوق مردم بر امام تكثير و فراوان ساختن سرمايه هاي عمومي است و ازسوي ديگر مالكيت خداوند به خليفه الله بر روي منتسب است. پس مي توان مالكيت ديگري هم به اصل 44 تحت عنوان مالكيت امام معصوم (و درغياب ايشان به رهبر نظام اسلامي) يا مالكيت مطلق اضافه كرد. كه اين مالكيت دائم و طولاني مدت است.
مالكيت مطلق:
مالكيتي است كه از اموال اعم از بنگاههاي اقتصادي و زمينهاي كشاورزي و غيراينها به امام معصوم و در حال حاضر به آقا حضرت مهدي«عج» تعلق مي گيرد.
نتيجه دوم:
چون مالكيت انسان اعتباري و عاريه اي است و از سوئي آنچه آفريده شده براي رفاه انسان است پس اين مالكيت بايد بصورتي باشد كه تمام افراد جامعه از آن بهره بگيرند و همچنين نسلهاي متفاوت، كه اين مالكيت را مي توان مالكيت اعتباري و عاريه اي؛ تحت عنوان مالكيت عمومي به اصل 44 اضافه كرد.
مالكيت عمومي:
به مالكيتي گفته مي شود كه شخص مسلمان تا زمان حيات از آن بهره مي گيرد.
نتيجه حاصل از نتيجه اول و دوم:
نتيجه حاصل از دو نتيجه، اين است كه با تركيب مالكيت مطلق و مالكيت عمومي، مالكيتي محقق مي شود كه آن را مي توان به «مالكيت مطلق عمومي» لحاظ كرد، به اين صورت كه مالكيت فوق مالكيتي است كه «اعيان ثابت آن دائم و اعيان متغير آن موقت خواهدبود» مانند يك بنگاه اقتصادي كه اعيان ثابت آن زمين، ساختمان و دستگاههاي توليد و غيراينها است، مالكيت دائم را براي يك شخص تعريف مي كند؛ به بيان ديگر سرمايه گذار اعيان ثابت؛ و اعيان متغير با سرمايه گذار در گردش. به اين صورت كه سرمايه مواد اوليه را به لحاظ توليد خانوارهاي بخش خصوصي در شهر تهيه مي كند و پس از توليد هركدام به نسبت تعيين گرديده، توسط كارشناس سهم خود را از آن سود، مانده مي برد.
پس حقيقتا «مالكيت مطلق عمومي» مي تواند مالكيت ديگري باشد كه به اصل 44 قانون اساسي افزوده شود.
نتيجه سوم:
چون عدالت اقتصادي بين اقشار مختلف، وابسته به تزكيه نفس، ازطريق اخلاق، هدف رسالت رسول خدا(ص) و آموزشهاي اخلاقي است، لذا لازم مي آيد، آن را تحت عنوان اقتصاد پنهان درجاي خود طرح كنيم. پس بعدي ديگر از اقتصاد در آموزه هاي ديني مسلمانان موجود است كه وابسته به آموزه هاي اخلاقي ديني است. نه معادلات اقتصادي آشكار. كه آن را تحت عنوان اقتصاد پنهان ياد كرديم.

نقد محورهاي پيشنهادي بخش مسكن در برنامه پنجم توسعه-4
اصلاح حلقه توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختماني

فرهاد بيضايي
آموزش و ساماندهي نيروي كار:
وجود نيروي كار غيرماهر و بالا بودن ميزان دخالت سليقه نيروي انساني در فرآيند توليد سبب پائين بودن بهره وري فرآيند توليد شده است و از سوي ديگر، اتلاف منابع در توليد مسكن بالا رفته است. همچنين به علت عدم گسترش توليد صنعتي در كشور، نيروي كار از مهارت هاي لازم براي تغيير شيوه توليد بي بهره است. به همين منظور تربيت نيروي كار با مهارت هاي ويژه بالاخص جهت توليد صنعتي مسكن ضروري است. از سوي ديگر ميزان تجربه و مهارت نيروي كار در بخش ساختمان نامشخص و سطح بندي كيفي براي آن وجود ندارد، كه اهميت شناسنامه فني نيروي كار را نشان مي دهد.
در اين راستا دولت مي تواند علاوه بر آموزش نيروي كار، براي آنها شناسنامه فني كار نيز صادر كند. اين امر به تخصصي شدن توليد مسكن و افزايش بهره وري كمك شاياني مي كند. نكته ديگر در اين بخش ساماندهي نيروي كار خارجي در بخش ساختمان و مسكن است كه در سال هاي گذشته به يكي از مشكلات اين بخش تبديل شده بود. بنابراين دولت مي تواند سياست هاي اجرايي ذيل را مورد توجه قراردهد:
الف. جهت افزايش نيروي كار ماهر، دولت موظف به شناسايي كارگران شاغل غيرماهر صنعت ساختمان و ارائه آموزش هاي لازم فني و حرفه اي براي آن ها و صدور شناسنامه فني براي كارگران فني و آموزش ديده مي باشد به گونه اي كه تا پايان برنامه تمامي كارگران شاغل در بخش ساختمان و مسكن داراي شناسنامه فني باشند.
ب. به كارگيري اتباع خارجي صرفا از طريق شركت هاي حقوقي تأمين نيروي كار خارجي و ويزاي كار امكان پذير است.
ساخت ساختمان هاي دولتي:
همانگونه كه ذكر شد، مهمترين مشكل كاهش بهره وري در روند توليد واحدهاي مسكوني، روش و نحوه تخصيص اعتبارات به پيمانكاران است. اين امر روند ساخت ساختمان هاي دولتي را كند و يا بهره وري توليد را پائين آورده است.
براي اين منظور دولت موظف است كه كليه پرداخت هاي پروژه هاي جديد وساختمان هاي دولتي و عمومي وزارت مسكن و شهرسازي را از روش LC (ريالي) انجام دهد.
كاهش هزينه هاي بهره برداري:
علاوه بر نهاده هاي اصلي توليد، مانند نيروي انساني، مواد و مصالح ساختماني و زمين كه سهم عمده اي در هزينه تمام شده مسكن دارند، برخي از هزينه هاي جانبي نيز براي توليد مسكن وجود دارند. مهمترين اين هزينه ها، عوارض ساخت و ساز و همچنين هزينه انشعابات تأسيسات شهري مانند آب، برق، گاز و تلفن است. دولت علاوه بر حذف عوارض شهرداري كه در بخش گذشته مورد بررسي قرار گرفت، مي تواند سهم هزينه انشعابات شهري را نيز در قيمت تمام شده مسكن كاهش داده و زمان بهره برداري از مسكن را كوتاه تر كند. دولت مي تواند اين هزينه ها را در طول زمان و به صورت تقسيطي از سازندگان و يا مصرف كنندگان دريافت كند. براي اين منظور:
¤ دولت موظف به تقسيط 5ساله كليه هزينه هاي انشعابات آب، برق و گاز مساكن توليدي از ابتداي سال اول برنامه است. اقساط انشعابات از طريق قبوض مربوطه پرداخت خواهند شد.
¤ سياست هاي اجرايي اصلاح حلقه توليد، توزيع و مصرف مواد و مصالح ساختماني بازار مواد و مصالح ساختماني از سه حلقه اساسي توليد، توزيع و مصرف تشكيل مي شود كه هر كدام از حلقه هاي مزبور داراي مشكلات خاص خود بوده و باعث اتلاف منابع، افزايش مصرف و بالا رفتن هزينه هاي توليد شده است. با اصلاح دروني هر يك از حلقه هاي مذكور و همچنين روابط في مابين هر يك از حلقه ها، مي توان باعث افزايش كيفيت، كاهش هزينه هاي توليد و كارايي بازار مواد و مصالح ساختماني شد.
اصلاح الگوي مصرف مواد و مصالح ساختماني
يكي از مهمترين مشكلات توليد ساختمان و مسكن در كشور، توليد و استفاده از محصولات غيراستاندارد است. علاوه بر تهيه و تدوين استانداردهاي لازم در اين زمينه، لازم است كه دولت از توزيع و همچنين استفاده از مواد غيراستاندارد جلوگيري كند، تا بازار مصرف به سمت استفاده از مواد استاندارد هدايت شود.
بنابراين دولت مي تواند اقدامات ذيل را جهت نيل به سياست هاي اجرايي فوق انجام دهد:
الف- دولت موظف جلوگيري از توزيع و توليد مواد و مصالح غيراستاندارد است.
ب- دولت موظف به لغو پروانه نظارت ناظرين ساختمان هايي است كه از مصالح غيراستاندارد استفاده كرده اند.
ايجاد بورس هاي منطقه اي توزيع مواد و مصالح ساختماني
پراكندگي پهنه كشور و عدم وجود بازارهاي تخصصي توزيع و فروش مواد و مصالح ساختماني سبب كاهش نظارت دولت بر فرآيند توليد و عدم حمايت از مصرف كننده مي شود. ايجاد بورس هاي منطقه اي علاوه بر جلوگيري از افزايش قيمت منطقه اي مواد و مصالح، مي تواند منجر به افزايش شفافيت و كنترل بخش هاي نظارتي بر روند توزيع مواد و مصالح ساختماني شود.
بنابراين دولت مي تواند اقدامات ذيل را جهت نيل به سياست هاي اجرايي فوق انجام دهد:
الف- دولت موظف به تسهيل فرآيند توزيع و مصرف مصالح ساختماني و ايجاد نظارت متمركز بر نحوه توزيع و مصرف از طريق ايجاد بورس هاي متمركز عرضه و توزيع مصالح ساختماني در مناطق مختلف كشور براساس برآورد و نياز استاني تا پايان سال دوم برنامه پنجم مي باشد.
ب- دولت موظف است تمهيدات لازم را به گونه اي انجام دهد كه تا پايان سال اول برنامه، كليه فولاد و سيمان هاي توليدي و وارداتي در بورس فلزات عرضه شوند.
سياست هاي اجرايي احكام
1- افزايش رشد مستمر در بخش مسكن براي رسيدن به تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي.
2- رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد 3-رفع دغدغه هاي اشتغال، ازدواج و مسكن در جوانان 4-حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار 5-تقويت نقش خانواده و صيانت از جايگاه آن تأمين مسكن متناسب با نياز براي آحاد محروم از مسكن و به دنبال آن تأمين 2% از رشد مستمر اقتصادي و كاهش 2% از نرخ بيكاري توسط بخش مسكن به صورت مستقيم و غيرمستقيم افزايش توليد و عرضه پايدار مسكن كاهش سهم هزينه زمين در قيمت تمام شده مسكن. دولت موظف است كليه زمين هاي تحت مالكيت خود را صرفا به صورت اجاره اي براي ساخت مسكن و ساير تأسيسات و خدمات شهري (تجاري، بهداشتي و آموزشي و...) واگذار كند. بديهي است فروش زمين پس از اتمام ساخت بلامانع است.
¤ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است منابع حاصل از فروش زمين را پس از پرداخت بديهي هاي قبلي خود صرفا صرف خريد زمين در مناطقي كه نياز به زمين دولتي براي ساخت مسكن و تأسيسات و خدمات شهري است، نمايد.
¤ پس از موافقت و تأييد فرماندهي كل قوا، دولت موظف است جهت خروج پادگان ها از محدوده قانوني شهرها و تملك زمين هاي مربوطه، اقدام به تأمين زمين مورد نياز پادگان ها با توجه به طرح توسعه آن بدون دريافت هيچ گونه هزينه اي كند. همچنين دولت مي تواند تا 3/1 ارزش هزينه كليه مستحدثات و اعيان پادگان موجود براساس قيمت كارشناسي را پرداخت كند.
¤ دولت موظف است به منظور افزايش بهره وري از استحصال زمين تا پايان سال اول برنامه، لايحه جامع احياي بافت هاي فرسوده و با ارزش تاريخي شهري و روستايي را تدوين و به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.