رونقي دوباره درتن خسته تعاوني ها
ضرورت بازنگري وضعيت كمي و كيفي فروشگاه هاي سازماني - بخش نخست

گاليا توانگر
تعاوني ها زاده فلسفه عدالت گستري هستند، اما آن چه كه امروز از تعريف تعاوني ها در ذهن همگان شكل گرفته محلي براي توزيع كالاهاي چيني، مواد خوراكي ارزان قيمت و اجناس بي كيفيت و ارزان است!
اين تعريف اخير نه تنها نمي تواند تاثير مثبت تعاوني ها را با فلسفه اصيل تولدشان بر زندگي اقشار متوسط جامعه تداعي كند، بلكه به نوعي ضربه زدن به كرامت وجودي انسان است!
در كشور ما تعاوني ها به ويژه آنهايي كه توزيع كننده اقلام خوراكي و بعضا لوازم منزل هستند، در دوران جنگ با شرايط روز و زندگي كوپني عملكردشان بسيار موثر بود، اما بعداز دوران جنگ تعاوني ها به حال خود رها شدند و هيچ كس به فكر ارتقا جايگاه و قوانين تعاوني ها با توجه به نياز روز نيفتاد؛ با اين حال منكر وجود تعاوني ها نيستيم و تنها بايد گوشزد شود كه چنانچه روند بي توجهي به اين واحدهاي اقتصادي ادامه پيدا كند، به زودي آنها فقط به صورت نمادين ادامه حيات خواهند داشت.
تعاون از همكاري برمي خيزد و قرار بوده تعاوني ها محلي براي جذب سرمايه هاي هرچند كوچك باشند تا به سمت توليد و ارتقا كيفيت كالاهاي شبكه توزيع كشور به پيش برويم.
اين يك واقعيت تلخ است كه بسياري از تعاوني هاي سازماني امروز به جاي آن كه در فكر تحول دروني خود باشند، همچنان برسر انتخاب هيئت مديره مي جنگند؛ اگرچه قانون صراحتا عنوان كرده كه هيچ فردي بيش از دو سال پي درپي نمي تواند براي سومين سال متوالي در كادر مديران تعاوني قرار بگيرد، اما در بسياري از تعاوني ها شاهد يك مديريت چندين ساله، موروثي و از همه بدتر خنثي هستيم.
مديريت دلسوز كه از بدنه يك شبكه حذف شود، عنقريب اهداف اوليه مخدوش شده و به بي راهه درمي افتند!
وفاق بين تعاوني سازمان هاي مختلف
گاه تفاوت كيفيت كالا حتي در قفسه هاي يك تعاوني واحد كاملا مشهود است. در يك سمت نخود و لوبياي كهنه در درون پيت هاي حلبي به چشم مي خورد و در سوي ديگر بخارشوي مد روز خوش مي درخشد! شايد چند تكه كالاي مد روز در ليست اقلام ارائه شده توسط يك تعاوني حفظ اعتبار آن تعاوني با چنگ و دندان باشد! اگرچه واقعا روشن نيست كه چرا همه سازمان ها هرچند كوچك اصرار به داشتن تعاوني حتي به صورت نمادين دارند؟
دراين بين سازمان هايي كه از لحاظ درآمدي قوي بنيه هستند نيز تنها به فروشگاه هاي فروش كالاهاي مد روز تبديل شده اند. به نظر مي رسد زمان آن رسيده كه با يك وفاق بين تعاوني ها لااقل به ادغام تعاوني هاي كم بنيه برخاسته از سازمان هاي كوچك برسيم.
شهلا محبي كارمند يك شركت دولتي سه قوطي متوسط رب گوجه فرنگي را پيش روي صندوق تعاوني محل كارش مي گذارد تا پولش را بپردازد. روي قوطي ها قيمت هزار و پنجاه تومان خورده است كه هر كدام را براي او نهصد و پنجاه تومان حساب مي كنند. دراين تعاوني ماليات سه درصدي نيز از خريداران گرفته مي شود.
وي گله مندانه مي گويد: «با اين تخفيف جزئي چه فايده داشت كه از تعاوني محل كارم خريد كنم و بعد به همان ميزان و بيشتر از مبلغ تخفيف، هزينه انتقال خريدم را به در منزل بپردازم؟ اين گونه برايم صرفه اي ندارد و خستگي جابه جايي را نيز متحمل شده ام.»
اين خانم كارمند حتي از كيفيت رب گوجه اي كه خريده راضي نيست و مي گويد: «فروشگاه فلان سازمان از هر كالا بهترين مارك هايش را مي آورد، ولي اين مارك درجه چندم است!»
روشن است كه كلاس هر تعاوني به ميزان درآمد سازمان وابسته به آن رقم مي خورد. تعاوني سازمان هاي كوچك گريبانگير كالاهاي چيني و درجه چندم هستند و تعاوني هاي با كلاس و قوي بنيه جنس كره اي مي فروشند.اين گونه اولين فلسفه تعاوني ها مبني بر توزيع كالاهاي توليد داخل به هيچ انگاشته شده است!
عملكرد جزيره اي سودي ندارد
هيچ كس منكر ارزش وجود تعاوني ها نيست. مثلا اگر تعاوني ها نبودند، هيچ گاه نمي توانستيم براي ماه رمضان بازار را كنترل كنيم. يكي از مشكلات كشورهاي درحال توسعه، كمبود سرمايه است. تشكيل تعاوني در مناطق شهري و روستايي يكي از راهكارهاي تجميع امكانات مالي به نفع اقشار متوسط و كارگر جامعه محسوب مي شود.تعاوني حتي از لحاظ تقوا و قانون اساسي نيز خيلي مهم تلقي شده و دولت نيز حمايت مي كند. اما حقيقتا چرا تعاوني ها در حد انتظار خوب ظاهر نمي شوند؟
عبدالعزيز درويش كارشناس و محقق اقتصادي مي گويد: «دولت تشكيلات وسيعي براي تعاوني ها ايجاد كرده ولي عملا عملكردها ضعيف است. يكي از دلايل اين ضعيف جزيره اي كاركردن تعاوني هاست. بايد براي وفاق تعاوني ها فرهنگ سازي شود. خيلي از تعاوني ها هستند كه تنها به صورت نمادين به حيات خود ادامه مي دهند، آيا نبايد بين آنها پل هايي ايجاد كرد كه يكديگر را پوشش دهند و به ارتقا برسند؟ اگر واقعا مشاركت نباشد، به صورت جزيره اي كاركردن فايده اي ندارد. دولت نيز بيشتر از باب سخت افزاري كار را توسعه داده و درباب فرهنگ سازي براي ارتقا بنيه تعاوني ها فكري نشده است.»
از اين كارشناس اقتصاد سؤال مي كنم: «آيا تفاوت كيفيت كالا و قيمت ها در تعاوني هاي مختلف امري طبيعي است و يا بايد به همسان سازي كالاها در تعاوني سازمان هاي مختلف بيانديشيم؟»
وي پاسخ مي دهد: «اين كه بايد قيمت كالاهاي تعاوني و به تبع آن كيفيت كالاها با آن چه در بازار وجود دارد، زمين تا آسمان فرق كند، برگرفته از نگاهي است كه در زمان جنگ به رسالت تعاوني ها داشتيم. الان هم بعضي تعاوني ها چون درآمد كاركنان سازماني كه به آن وابسته اند، كم است ترجيح مي دهند جنس چيني توزيع كنند. از سوي ديگر بعضا در يك شهرستان كوچك با جمعيت كم سه، چهار تعاوني وجود دارد كه همگي كالاي درجه چندم توزيع مي كنند، واقعا چرا به ادغام تعاوني هاي كوچك و وفاق سازمان ها فكر نكنيم و از طرف ديگر چرا ننشينيم و بر روي فلسفه راه اندازي تعاوني با توجه به شرايط روز بازبيني نداشته باشيم؟»
وي ادامه مي دهد: «يكي از دلايلي كه تاكنون باعث شده سازمان ها به ادغام تعاوني هايشان فكر نكنند، خودخواهي هاست. مي گويند اولا توان مالي سازمان ها يكي نيست.
در تعاوني يك سازمان مي توان بر پايه سرمايه بيشتري كه وجود دارد، كالاي لوكس توزيع كرد و در تعاوني ديگري كه به صورت محلي و سنتي اداره مي شود، توزيع كالاهاي درجه چندم اولويت دارد و از سوي ديگر براي انتخاب هيئت مديره اختلاف مي افتد!» وي دو راهكار فرهنگ سازي براي پذيرش متدهاي جديد در اداره كردن تعاوني ها و نيز پيگيري سياست تجميع تعاوني ها را دو راهكار اساسي تحول در تعاوني ها مي داند و توضيح مي دهد: «من نمي پذيرم كه هر تعاوني موفقي صرفاً با تكيه بر سرمايه اش موفق ظاهر شده، بلكه سهم بزرگي را به شيوه هاي مديريت آن تعاوني اختصاص مي دهم.» وي راهكار سوم توسعه تعاوني ها را برداشتن بروكراسي اداري بر سر تأسيس تعاوني توسط چند سرمايه دار عنوان كرده و مي گويد: «موانع را كه برداريم، سرمايه داران راغب مي شوند و در دل اين حركت چه بسا اشتغال زايي نيز رخ مي دهد. ضمناً چنانچه در حال حاضر نيز اتفاق افتاده و دولت پيگيري مي كند، مي توان از تأسيس فروشگاه هاي بزرگ مركزي نيز (شاپ سنتر) حمايت كرد. تعاوني هاي كوچك كه تجميع شوند، به صورت فروشگاه هاي زنجيره اي درمي آيند.»
بازنگري در نحوه مديريت تعاوني ها
بيژن عبدي كارشناس اقتصاد معتقد است الان نحوه مديريت شركت هاي تعاوني بسيار شبيه شركت هاي خصوصي است. وي مي گويد: «بايد ديد قانوني كه براي تعاوني ها نوشته شده درست اجرا مي شود يا خير؟ مثلا در قانون صراحتاً عنوان شده يك فرد در بدنه هيئت مديره تنها دو دوره متوالي مي تواند حضور داشته باشد، سال سوم بايد كناره گرفته و دوباره چنانچه تمايل داشته باشد، مي تواند در سال چهارم حضور پيدا كند، اما متأسفانه در برخي تعاوني ها هر ساله افراد خاصي براي انتخابات هيئت مديره نامزد مي شوند و بعضاً چندين و چند سال متوالي بر مسند كار هستند. در اين جا سؤال پيش مي آيد كه براي چه تعاوني زديم وقتي قوانين اجرا نمي شوند و فلسفه تأسيس تعاوني ها ناديده گرفته مي شود؟!»
وي به ضرورت بازنگري قوانين تعاوني ها نيز اشاره داشته و توضيح مي دهد: «قوانين تعاوني ها يك مقدار از بلوك شرق و يك مقدار از بلوك غرب گرفته شده است. كمونيست ها و سوسياليست ها معتقدند تعاوني بايد محلي براي تأمين نيازهاي مالي شركت مؤسس باشد تا افراد كارگري سودي عايدشان شود و زمينه اشتغالشان فراهم آيد. اما در آمريكا كه پايه اقتصادش بر بي رحمي هاست، تعاوني محلي براي فعاليت افراد سرمايه دار محسوب مي شود. در تعاوني نوع آمريكايي افراد عضو بايد با خودشان پول به تعاوني بياورند. سؤال اين جاست كه چرا بايد فرد پولش را به تعاوني بفرستد و اساساً مشكلش چيست؟ اين افراد معمولا سرمايه دارند، اما بازاريابي نداشته اند. از سوي ديگر بانك هاي آمريكايي معمولا پول درشت را به سرمايه دارهاي درشت وام مي دهند. اين افراد مي خواهند با سپرده گذاري در تعاوني وارد شده و بعدها از تسهيلات بانكي وام، برخوردار شوند. اعضاي تعاوني ها اگر عضو تعاوني نبودند بايد براي بيمه كردن محصولاتشان هزينه هنگفتي مي پرداختند، اما با عضو شدن در تعاوني صاحب تضمين بيمه اي شده اند. درصدهاي مالياتي نيز براي اعضاي تعاوني كم تر است.»
وي ادامه مي دهد: «از سوي ديگر افراد با سرمايه هاي كوچك نيز مي توانند وارد تعاوني شوند، اما عضو اصلي نيستند. اين افراد اگر تا سي سال سرمايه خود را به تعاوني بسپارند، بعد از اين مدت مي توانند از تخفيف هاي مالياتي بهره مند شوند و سود سرمايه شان تبديل به سهام مي شود كه بعدها قادر به فروشش خواهند بود. اين افراد محدوديت رأي در انتخابات تعاوني دارند.»
از اين كارشناس مي پرسم: «اگر بخواهيم اين تعابير شرقي و غربي را به تعاوني هاي كشورمان تعميم دهيم، چطور بايد تحول ايجاد كنيم؟» وي صراحتاً پاسخ مي دهد: «بايد فكر اين كه تعاوني شعبه امدادرساني است را خط بزنيم. از سوي ديگر نبايد تنها سرمايه داران بزرگ عضو تعاوني ها باشند، هر فرد با هر سرمايه اي كه انگيزه تأسيس تعاوني دارد بايد مورد حمايت قرار گيرد و از برخي تسهيلات دولتي برخوردار شود. مثلا ماليات براي خدمات اين ها كم يا حذف شود، در عوض سرمايه هاي تعاوني صرف توليد داخلي شوند و اين روند اشتغال زايي رانيز در دامن خود دارد.»
ماليات تعاوني ها را حذف كنيم
لطفعلي امي مديرعامل شركت تعاوني روزنامه كيهان دليل عملكرد ضعيف تعاوني ها را اين گونه توضيح مي دهد: «قبلا شرايط تعاوني ها فرق مي كرد. مثلا قيمت يخچال با بازار تفاوت آشكاري داشت، چون جنس ها ارزان تر تحويل تعاوني ها مي شد، اما الان هر روز از سبد تعاوني ها كاسته مي شود.»
وي با ورق زدن خاطراتش در ذهن مي گويد: «شش، هفت سال پيش در طول سال پنج، شش بار كالاي اساسي مثل روغن توزيع مي كرديم. يك حلب روغن نباتي جامد 5/4 كيلويي به قيمت 1300 تومان عرضه مي شد، در حالي كه در بازار 3هزار تومان بود و يا برنج را كيلويي 280 تومان توزيع مي كرديم، بازار حداقل 500 تومان بود. با اين حساب 50درصد تخفيف وجود داشت و اين رغبت را ايجاد مي كرد كه هم كاركنان عضو تعاوني شوند و هم از تعاوني خريد كنند، اما در سال هاي اخير هر چند سال به ندرت توزيع كالاهاي اساسي با تخفيف داريم. الان قيمت روغن سهميه اي 4950 تومان است كه در بازار 7 هزار تومان فروخته مي شود. برنج سهميه اي را كيلويي 1150 تومان مي دهيم كه در بازار كيلويي 1800 تومان فروخته مي شود. با اين حساب فوقش 20درصد تخفيف وجود داشته باشد كه اين رقم نيز صرف نقل و انتقال كالا به در منزل مي شود. لذا دليل عمده ضعف كار در عدم حمايت و نظارت وزارت تعاون است.
به گزاف نگفته ام اگر بگويم نظارت وزارت تعاون بر عملكرد تعاوني ها در حال حاضر به حضور يك نماينده در زمان رأي گيري و انتخابات هيئت مديره خلاصه شده است!»
وي ادامه مي دهد: «در حال حاضر تعاوني را به حال خود رها كرده اند و همه هزينه ها بر دوش خود تعاوني هاست. مثلا سالانه 4درصد حق آموزش به پرسنل تعاوني از ما مي گيرند. مضاف بر آن 3درصد ماليات ارزش بر افزوده را مشتري پرداخت مي كند. همين مورد اخير بي نهايت تأثير منفي بر فروش تعاوني ها گذاشته است.»
وي در تكميل صحبت هايش مي گويد: «ما هيچ وقت به دنبال راهكاري براي بهره گيري بهتر از پتانسيل تعاوني ها نبوده ايم. الان همين بحث پرداخت يارانه ها مي تواند از طريق تعاوني ها به مردم پرداخت شود. اين گونه شايد رونقي دوباره را در تن خسته تعاوني ها شاهد باشيم.»
گزارش روز