E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

ضعف هاي بنيادين سكولاريسم

سكولاريسم
سكولاريسم به معني جداانگاري دين از سياست، قداست زدايي از امور اجتماعي، منحصر دانستن دين در امور فردي و عبادي و به طور كلي راندن دين از عرصه هاي عمومي و اجتماعي به عرصه هاي خصوصي و شخصي است. از آنجا كه در اين ديدگاه يكي از مهمترين عرصه هاي اجتماعي كه دست دين از آن كوتاه مي شود، سياست وحكومت است، سكولاريسم را غالباً به عنوان جدايي دين از سياست تفسير و معنا مي كنند.
در دوران مدرنيته، سكولاريسم به صورت يك اصل مقبول و عام سياسي درآمد و حكومت هاي غربي كه در دوران قرون وسطي، وابسته به كليساي كاتوليك بودند، به طور كلي، مفاهيم و گزاره هاي ديني را كنار گذاشتند و ميان دين و سياست فاصله و جدايي افكندند. به اين ترتيب، اكنون تمام حكومت هاي غربي سكولار هستند؛ بلكه در اصل تمدن و فرهنگ غرب، سكولار و غيرديني است. اكنون در غرب، نظام اجتماعي جوامع مختلف بر مبناي دريافت ها و دستاوردهاي عقل وتجربه و بدون كمترين نظري به احكام ديني تدبير و هدايت مي شود.
در ميان عوامل مختلفي كه زمينه ساز بروز سكولاريسم در مغرب زمين شدند، مي توان از موارد ذيل نام برد:
اول، عدم دسترسي مسيحيت به متن وحياني اصيل و تحريف نشده انجيل.
دوم، فقدان مفاهيم، قواعد و احكام كافي براي نظام پردازي سياسي و اجتماعي در متون مسيحي.
سوم، متعارض انگاري دين و دنيا و در نتيجه، حكم راندن به عزلت گزيني و ترك دنيا.
چهارم، تأويل عصري متون مقدس و دين آجين نمودن فرضيه هاي علمي؛ به طوري كه كليساي قرون وسطي سعي كرد نظريه هاي تغيير پذير بشري را بر متون ديني تحميل كند يا متن مخدوش و فهم مخدوش تر خود را از متون، معيار درستي و نادرستي علوم و نظريه ها قرارداده، به همه چيز رنگ قدسي و ديني بدهد.
پنجم، استبداد دين مدارانه كليسا طي ده قرن در قرون وسطي.
ششم، رقابت قدرت ميان امپراطوران از سويي و دانش مداران از ديگر سو باارباب كليسا به منظور كاستن از توان و گستره سيطره كليسا1.
اينك به طرح برخي از مهمترين دلايل مدافعان انديشه سكولاريسم مي پردازيم.
اول، ناسازگاري حكومت و دين. مقوله دين مربوط به «عقايد و امور قلبي» مردم است و با روح و قلب انسان ها سروكار دارد، اما مقوله حكومت بي آنكه هيچكاري به قلب و روح انسان ها داشته باشد، تنها موظف به تأمين «نظم و امنيت اجتماعي» است.
از سوي ديگر، جوهره حكومت براساس «قدرت و قهر و غلبه» بنا شده است. بنابراين، نمي توان بين حكومت و دين به سنخيت و ملايمتي دست يافت. اگر كساني بخواهند اين دو را به يكديگر مربوط كنند، از نتايج اين ارتباط «استبداد» خواهد بود؛ زيرا حكومت بايد در راه گرايش مردم به دين، از قهر و غلبه استفاده كند و اين مطلب منافي با اصل آزادي و اختيار در دين ورزي و گرايش به امور ديني است.
دوم، عرفي شدن دين. امور دنيوي چون در ماهيت با امور ماورايي و الهي تفاوت دارند، هرگز نمي توانند قدسي شوند. دراساس هرچيز كه خود ذات و ماهيتي دارد، ديگر نمي تواند ذاتاً ديني شود؛ زيرا شيء نمي تواند دو ذات و دو ماهيت داشته باشد، به عنوان مثال، آب ذات ويژه اي دارد و به همين جهت آب ديني و آب غيرديني نداريم. مسئله عدل، حكومت، علم و فلسفه و مانند اينها نيز اينگونه است كه ديني شدن يا ديني بودن براي آنها تصور نمي شود. افزون بر اين، نه تنها امور دنيوي و بشري قدسي نمي شود، بلكه امور مقدسي نيز كه وارد عرصه طبيعت مي شود، ارزش و قداست خود را از دست مي دهد و اموري عرفي و دنيوي مي شود.
سوم، قلمرو دين محدود به مسايل فردي و عبادي است و دين، احكام و قوانين سياسي و اجتماعي ندارد كه بتواند از عهده سياست و تدبير امور عمومي جامعه انساني برآيد.
چهارم، افراد غيرمعصوم براي تصدي حكومت شايستگي ندارند، چون ويژگي هاي ممتاز امام معصوم(ع) را ندارند. بنابراين، در زمان غيبت نبايد اقدام به تشكيل حكومت ديني كرد.
چالش و نقد:2
1- در جهت نقد دليل اول سكولارها بايد گفت: الف- حكومت نبايد نسبت به دينداري، اخلاق و عقايد مردم بيطرف باشد و تنها خود را موظف به برقراري نظم و امنيت بداند؛ چرا كه يكي از وظايف اساسي حكومت و بلكه مهمترين وظيفه آن، تعليم و تربيت ديني و اخلاقي افراد جامعه و اجراي احكام اسلامي است3. در قرآن كريم آمده است:
«و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون»4
«و جن و انس را نيافريدم جز براي آنكه مرا بپرستند.»
ب- بي ترديد، حكومت ها همراه قدرت هستند و توانايي اعمال زور را دارند. اما اين مطلب با اين نظر كه كار اصلي حكومت اعمال زور و قدرت است، بسيار تفاوت دارد. حكومت مي تواند از راه هاي گوناگون براي تبليغ و بسط يك فرهنگ با ايدئولوژي استفاده كند كه «حكمت»، «موعظه» و «جدال احسن» از جمله آنهاست.
ج- همانگونه كه خلاصه كردن كارآيي اصلي حكومت در قهر و غلبه، تصوري اشتباه است، عاطفي دانستن همه محتواي دين نيز ناصواب است. آري! در قبول دين و ايمان به خدا اكراه صحيح نيست؛ بلكه ممكن نيست؛ زيرا نمي توان به اجبار كسي را وادار كرد كه قلبا به امري معتقد شود، اما حكومت ديني نيز در خطوط كلي حكومت از ساير حكومت ها جدا نيست و بايد براي برقراري نظم در جامعه قوانيني را ارائه دهد و آنها را به اجرا بگذارد و نيز مانند ساير حكومت ها، اگر عده اي به قوانين تن ندهند و پذيراي محبت و نصيحت نباشند، لازم است كه با زبان زور با آنها سخن گفته شود. وضع احكام كيفري و جزايي در اسلام بر همين اساس صورت پذيرفته است.
2- دليل دوم سكولارها نيز باطل است، چرا كه:
الف- از نظر دين، هر فعل يا امري كه جنبه الهي و صبغه ربوبي داشته باشد، مقدس است. از سوي ديگر، خداوند، راه الهي شدن انسان ها را عمل به تعاليم ديني معرفي كرده است. از اين رو، قدسي بودن مبتني بر بهره مندي از صبغه و جنبه الهي در عقايد و افعال فردي و اجتماعي است و آن نيز در پرتو حسن و نيكويي فعل و فاعل به دست مي آيد. بنابراين، قدسي شدن امور عالم، هيچ ربطي به تغيير ماهيت آنها ندارد. هر فعلي كه داراي دو حسن فعلي و فاعلي باشد، صبغه الهي و قدسي مي گيرد. هيچگاه حسن يا قبح اشيا و افعال، به منزله ماهيت و اجزاي ماهوي آنها نيست تا ديني شدن آنها سبب شود كه تغيير ماهيت بدهند.
اگر هر چيزي كه جنبه اي الهي دارد، مقدس است و نيز چنين صبغه اي جز با رعايت تعاليم نازل شده از سوي خداوند ميسر نمي شود، پس همه اموري كه تحت نظارت و دستور شرع است، مي توانند از امور مقدس محسوب شوند. به صورتي كه حتي افعالي كه انسان ها به اقتضاي طبيعت و نيازهاي طبيعي و جسمي خود انجام مي دهند، از امر قدسي شدن استثناء نيستند. مثلا، غذا خوردن بر طبق احكام شرعي و با انگيزه و نيت الهي، نوعي عمل عبادي محسوب مي شود و داراي اجر اخروي است.
ب- پيام ها و تعاليم دين، تنها در «نقل» (آيات و روايات) خلاصه نمي شود، بلكه «دلايل عقلي» نيز حجتي همچون دلايل نقلي دارند. بنابراين، همانگونه كه عمل براساس دلايل نقلي، امري مقدس است، عمل براساس دلايل عقلي- به همراه حسن فاعلي (انگيزه الهي)- نيز مقدس است.
ج- دين اسلام و هر امري كه صبغه ديني و مقدس دارد، از «پشتوانه تكويني» برخوردار است. آن سوي احكام و تعاليم ديني، حقايق تكويني قرار دارد و درواقع، تعاليم مذكور، همان حقايق است كه در كسوت «اعتبار» ظاهر شده و به شكل «دين» تجلي كرده است؛ به گونه اي كه اگر حقيقت دين نيز بخواهد لباس اعتبار را از تن به درآورد و ظهور و بروز حقيقي خود را نشان دهد، به صورت آن حقايق عيني تجلي مي كند. بنابراين، نبايد دين را به صورت «مقررات اعتباري صرف» تلقي كرد كه بي هيچگونه پشتوانه تكويني، تنظيم و اعتبار شده است. با وجود چنين پشتوانه هايي، دين و امور الهي و مقدس با ورود به عالم عرف، نه تنها قداست خود را از دست نمي دهند، بلكه به امور پيرامون خود نيز تقدس مي بخشند.
د- علاوه بر اين، چنين نيست كه قداست امري مقدس، بستگي به نظر و رأي مردم داشته باشد و براساس نظرات موافق و مخالف آنان، قوت و ضعف يابد. امور مقدس، بي پايه نيستند تا هرگاه مردم آنها را مقدس پنداشتند، مقدس باقي بمانند و هر زمان از تقديس آنها دست برداشتند، با ديگر امور عرفي و عادي فرقي نكنند.
3- رد شبهه سوم نيز بدين صورت است:
الف- آيا تمايزي بين «نيازهاي فردي» و «نيازهاي اجتماعي» است كه در مورد نخست، انسان به دين نيازمند است و عقل به نياز فردي انسان به دين پي مي برد، اما در مورد دوم، چنين نيازي مشاهده نمي شود؟ تأمل در امور اجتماعي، نشان از پيچيدگي بيشتر امور اجتماعي دارد؛ زيرا تنظيم دقيق امور جامعه- كه در آن روابط بسياري از افراد تنظيم مي شود- در مقايسه با امور فردي، به آگاهي و توانايي بسيار بيشتري نيازمند است. بنابراين، اگر انسان، مستقل از وحي، از عهده برآوردن نيازهاي فردي خود برنمي آيد، به طريق اولي اين حكم درباره نيازهاي اجتماعي اش هم صادق است.
براي ارائه توضيح دقيق تر، به شرح مقدمات و نتيجه مندرج در برهان «علم مطلق الهي» مي پردازيم:
اول، نبود نبوت، مستلزم حكيم نبودن خداست و چون حكمت خداوند، قطعي است، اصل نبوت عام نيز ضروري است. بيان تلازم مذكور به اين صورت است كه حكمت خداوند اقتضا مي كند كه انسان به مصلحت و خير و نيكي هدايت و از فساد و شر، نهي شود. بدون اين امر و نهي، انسان نمي تواند به تنهايي به «تشخيص كامل مصالح و مفاسد» خود نايل شود و در نتيجه، به كمال مطلوب خود نخواهد رسيد. اين اوامر و نواهي، تنها به وسيله «وحي» امكان پذير است.
دوم، صلاح و فساد، تنها در برنامه تهذيب ارواح و تزكيه نفوس و تنظيم روابط فردبا خود و با خداوند محصور نيست، بلكه روابط انسان با ديگران و طبيعت را نيز شامل مي شود. بنابراين، همانگونه كه دين الهي به مسايل فردي اهتمام داشته، در حيطه اجتماعي نيز- كه نياز انسان به آن شديدتر است- اعمال نظر و تشريع كرده است؛ چراكه در هر دو قلمرو، انسان از تشخيص وكشف مصالح و مفاسد دنيوي و اخروي مترتب بر افعال عاجز است. در مقابل، خداوند متعال ازعلم مطلق برخوردار و داناي آشكار و پنهان است و همه مصالح فردي و جمعي و دنيوي و اخروي انسان ها را مي داند5.
سوم، نمي توان بدون در دست داشتن «حكومت» از عهده «اعمال نظر شرع در امور اجتماعي» برآمد؛ زيرا نهادهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي هر جامعه اي در اختيار حكومت هستند.
بنابراين، از يك سو، دين در امور شخصي و عبادي محدود نمي شود، و از سوي ديگر، براي مستقر ساختن احكام سياسي، اقتصادي و فرهنگي، بايد حكومت ديني برپا نمود.
ب- براي بررسي هر مكتبي، بايد مستقيماً به همان مكتب مراجعه شود و مباني آن را بدون واسطه، از متون آن به دست آورد. بنابراين منطقي است كه براي تعيين «قلمرو دين»، به «منابع اصلي خود دين» مراجعه شود؛ يعني در اينجا رويكرد درون ديني صحيح است6.
اگر به خود دين مراجعه كنيم، در مي يابيم كه انبوهي از مسائل و موضوع هاي متون اسلامي و به ويژه قرآن كريم به امور اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و... اختصاص دارد، مانند: قوانين كيفري، حدود، مجازات، قصاص و تعزيرات و نيز چگونگي اثبات، اجرا و عفو آن ها؛ قوانيني كه مربوط به چگونگي معاملات تجاري، مشاركت، سود، تمليك و ... است؛ تأكيدات مربوط به جنگ و صلح، عدم ظلم به ديگران، برنامه هاي راجع به روابط مسلمانان با يكديگر و با ساير ملل؛ مشورت، مديريت، دفاع از حيات انسان هاي ديگر، گسترش امنيت و عدالت و...
اگر گفته شود كه چنانچه به قرآن به عنوان اصلي ترين متن اسلامي مراجعه كنيم، هرگز به آيه اي برنمي خوريم كه مؤمنان را به تشكيل حكومت فرابخواند، پاسخ اين است كه:
اولاً، دايره امر و نهي هاي ديني محدود به قرآن نيست. قرآن به طور صريح امر و نهي هاي پيامبر(ص) را نيز از نظر ديني معتبر مي داند7. علاوه بر اين، عقل برهاني نيز از منابع مهم ديني است. از اين رو، بايد در داوري درباره دين، همه اين منابع را درنظر بگيريم.
ثانياً، در قرآن كريم به شكل مستقيم و غيرمستقيم و در آيات مختلف، برضرورت تشكيل حكومت ديني تأكيد شده است. به عنوان نمونه:
«انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بمآ أراك الله»8
«ما كتاب آسماني را به حق بر تو فرستاديم تا طبق فرمان وحياني كه خداوند به تو آموخته است، در بين مردم حكم كني.»
«و ان احكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهواءهم و حذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك»9
« و در ميان آنها طبق آنچه خداوند نازل كرده حكم كن و از هوس هاي آنان پيروي مكن و از آنها برحذرباش، مبادا تو را از احكامي كه خدا بر تو نازل كرده منحرف كنند.»
«افغيرالله ابتغي حكما و هوالذي انزل اليكم الكتاب مفصلا»10
«آيا جز خدا حاكمي بجويم درحالي كه اوست كه اين كتاب آسماني را كه همه چيز در آن آمده به سوي شما فرستاده است.»
در اين آيات و آيات ديگري از اين دست، واژه هاي «حاكم» و «حكومت» و «حكم»، ظهور در «ولايت عامه» (رهبري تمام شئون جامعه اسلامي) دارد11.
قرآن كريم، در برخي از آيات، اطاعت از پيامبر اكرم(ص) را در كنار اطاعت خداوند و به صورت مطلق آورده است،12 ازجمله:
«اطيعوالله و اطيعوالرسول»13
«اصاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر را.»
ج-برهان «مالكيت الهي» نيز كه در زير آمده است، بيانگر قرار داشتن امور سياسي و اجتماعي در درون قلمرو دين است:
اول، انسان براي زندگي دنيوي خود، لازم است افزون بر ارتباط با خداوند، با خود و ديگر انسان ها و طبيعت نيز ارتباط داشته باشد.
دوم، همه موجودات عالم امكان، متعلق و وابسته به خداوند و ملك او هستند14. موجودات ممكن به جهت آنكه وجودشان عين ربط است، در هيچ لحظه اي از زندگي و در هيچ شأني از شئون زندگي خود نمي توانند بدون فيض الهي، ظهور و بروز يابند و به حيات خود ادامه دهند. اين وابستگي و تعلق كه از عليت و خالقيت خداوند نسبت به آنها حاصل شده است، به «مالكيت تام الهي» منجر مي شود.
سوم، قاعده عقلي است كه اگر كسي بخواهد در ملك ديگران تصرف كند، بايد از مالك اجازه بگيرد، وگرنه، حق تصرف در ملك او را ندارد. بنابراين، انسان براي برقراري ارتباط با خود، ديگر انسانها و طبيعت كه مستلزم تصرف در آنهاست بايد اذن مالك مطلق هستي را تحصيل كند.
چهارم، هر حكومتي مسلما بر اعمال انسان ها- دست كم بر اعمال اجتماعي آنها- كه ناظر بر تصرف انسان در خود، تنظيم روابط اجتماعي انسان ها و نيز در چگونگي ارتباط او با طبيعت است، نظارت و اعمال نظر مي كند.
نتيجه: هيچ انساني حق ندارد بدون كسب «اذن الهي»، از طريق به عهده گيري حاكميت سياسي و وضع حقوق و قوانين، در ديگران تصرف نمايد. حق تصرف در مخلوقات- به هر صورتي و از جمله به صورت قانونگذاري و سياست- تنها و تنها از آن خداوند است و كسي كه خداوند به وي اذن داده است. 15
د- همه امور زندگي فردي و اجتماعي انسان، آنگاه كه رنگ ارزشي پيدا مي كنند؛ يعني تاثير و رابطه آنها با حيات اخروي انسان سنجيده مي شود، مورد داوري دين قرار مي گيرند. به بيان ديگر، دين، بيان حكم شرعي- يعني وجوب، استحباب، اباحيت، كراهت و حرمت- تمام افعال انسان را برعهده دارد. 16
در قرآن كريم نيز مي خوانيم: «و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء»17
اين كتاب را كه روشنگر هر چيزي است بر تو نازل كرديم.»
البته واضح است كه قرآن كتاب تربيت و تكامل انسان است و مقصود از «همه چيز» در اين آيه، اموري است كه به هدايت انسان بازمي گردد، نه اينكه به عنوان مثال انتظار داشته باشيم كه فرمول ها و اصول فيزيكي و شيميايي و مسائلي مانند اينها را نيز قرآن بيان كند! روايات نيز اين ديدگاه را تائيد مي كنند. شأن دين و پيامبر، هدايت انسان ها به سوي كسب كمالات روحي و قرب الهي است، نه بيان، مطالب علمي درباره پديده هاي مادي و طبيعي. دليلي هم كه براي اثبات ضرورت نبوت در كلام اسلامي اقامه مي شود، اين نيست كه لازم است دين و پيامبر، نيازهاي مادي و طبيعي بشر را رفع كند؛ زيرا انسان به صورت مستقل از دين و وحي الهي نيز مي تواند با تكيه بر عقل و تجربه خود، از عهده كشف و برآوردن اين امور برآيد. بنابراين، اگر گاهي در متون ديني درباره چنين مسائلي مطالبي وجود دارد، نه از روي ضرورت و ايجاب، بلكه به سبب تفضل و كمك دين و اولياي دين به مردم است. از اين رو، اگر مثلا طبي به عنوان طب اسلامي در ميان نباشد، هيچ نقصي بر دين اسلام يا انجام وظيفه رسالت پيامبر اكرم(ص) وارد نخواهد شد. 18
4- در پاسخ به شبهه چهارم كه مي گويد، افراد غيرمعصوم براي تصدي حكومت شايستگي ندارند. نيز بايد گفت: الف- بنابر تصريح روايات مشهور و مستند، حكومت در عهد غيبت حضرت ولي عصر(عج)، برعهده فقيهان عادل- كه نايبان ايشان محسوب مي شوند- است.
ب- توقف «حكومت ديني» در زمان غيبت، مستلزم توقف «اجراي احكام و تعاليم اسلام» در بسياري از موارد است و اين خود موجب نقض غرض الهي از وضع احكام مي شود؛ زيرا هدف و غرض خداوند از تشريع احكام و قوانين ديني، اجرا شدن آن ها در جامعه اسلامي است نه متروك ماندن آن ها. بنابراين، براي مهجور نماندن احكام الهي، بايد حكومت ديني برقرار كرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پي نوشت ها:
1- علي اكبر رشاد، دموكراسي قدسي، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، 1379، صص 28-.25
2- عبدالله جوادي آملي، نسبت دين و دنيا: نقد و بررسي نظريه سكولاريسم، قم: نشر اسراء، چاپ اول، 1381، صص 101-76 و صص 170-.137
و: محمدتقي جعفري، فلسفه دين، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ دوم، 1378، صص 342-.231
3- محمدتقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، جلد اول، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ اول، 1384، ص .181
و: همو، نظريه حقوقي اسلام، جلد دوم، قم: موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، چاپ اول، 1386، صص 28-.27
4- سوره ذاريات، آيه .56
5- حقوق و سياست در قرآن، جلد اول، صص 97-.96
6- محمدتقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، جلد اول، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ اول، 1378، ص 38- .36
و: همو، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ دوازدهم، 1386، صص 33-.32
7- حقوق و سياست در قرآن، صص 112-.111
8- سوره نساء، آيه .105
9- سوره مائده، آيه 49:
10- سوره انعام، آيه .114
11- حقوق و سياست در قرآن، ص .115
12- همان، صص 230-.222
13- سوره نساء، آيه .59
14- سوره آل عمران، آيه 189، و: سوره بقره، آيه .116
15- حقوق و سياست در قرآن، جلد اول، ص .96
و: نظريه حقوقي اسلام، جلد اول، صص 98-97 و صص 105-.103
16- نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، صص 46-.44
17- سوره نحل، آيه 89
18- سيدمحمد حسين طباطبايي، تفسيرالميزان، جلد دوازدهم، ترجمه محمدباقر موسوي همداني، قم: دفتر انتشارات اسلامي، ]بي تا[، صص 470-.469و: محمدتقي مصباح يزدي، «طب النبي؛ تفضل پيامبر اكرم(ص) به بشريت»، هفته نامه پرتو سخن، سال هشتم، شماره 371، 23 اسفندماه 1385، ص .12