مردم صاحبان اصلي ميراث بزرگان
ضرورت اصلاح قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان -بخش نخست

پريسا جلالي
همه ماجرا از وقتي آغاز شد كه علي مطهري قانون فعلي حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان را مربوط به سال 1348 دانست كه مدت حمايت از حق پديدآورنده آثار را 30 سال بعد از فوت تعيين كرده بود و حال 31 سال از شهادت استاد شهيد مطهري مي گذرد.
به نظر وي مجلس مي بايست به علت اصالت و اهميت همچنين حراست از تحريف و تغيير و به جهت تاكيد امام راحل آثار اين شهيد بزرگوار را مستثني بداند. اما اين موضوع جمعي از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس را وادار به واكنش كرد چرا كه معتقد بودند قانون براي همه افراد يكسان است ضمن آنكه ديگر شخصيت ها از جمله علامه محمد تقي جعفري، علامه طباطبائي و ديگر بزرگواراني هم هستند كه آثار ارزشمندي دارند و بايد عدالت در مورد همه اجرا شود.
قانون جديد حمايت از مولفان، مصنفان و هنرمندان كه از سوي مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان تقديم شد به لحاظ ماهيت حقوقي خود رسانه اي نشد.
اما اين مصوبه تحت عنوان« حق مالكيت فكري »كه حكايت از عجله و بي دقتي قانونگذار در مرحله كارشناسي و تصويب آن داشت با همان شتابي كه تصويب شد بلافاصله از سوي كارشناسان حقوقي، اساتيد دانشگاهي و حتي مولفان و مصنفان مورد نقد قرار گرفت و اصلاحي كه مجلس در پي آن بود را آماج تندترين واكنش هاي خيرخواهانه قرار داد.
ايستادگي شوراي نگهبان و تشخيص مغايرت مصوبه با شرع و قانون اساسي نمود ديگري از غيراصولي بودن نگاه برخي از وكلاي ملت به چنين مصوبه اي است.
از نظر قانون به مولف و مصنف و هنرمند، پديدآورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مي آيد بدون در نظر گرفتن طريق يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن بكار رفته، اثر اطلاق مي شود كه شامل كتاب و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري و غيره است.
از جمله اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد و يا اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد. همچنين نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته ها و خطهاي تزئيني و هرگونه اثر تزئيني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد و هرگونه پيكره و آثار معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان و غيره را نيز مي توان در زمره آثاري دانست كه مشمول حقوقي مي شوند.
هيچ يك از اين موارد نه در مصوبه مجلس شوراي اسلامي انكار شد و نه قصد اين گزارش تاييد يا رد آن است. بلكه موضوع اصلي مدت حمايت از حق پديد آورنده و حمايتهاي قانوني ديگر است كه مجلس بي ترديد خواستار اصلاح آن بود اما متاسفانه با طرح آن در صحن علني، شكل ديگري به خود گرفت.
قانون استثناپذير نيست
طبق ماده 12 قانون حمايت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 مدت استفاده از حقوق مادي پديد آورنده موضوع اين قانون كه به موجب وصايت يا وراثت منتقل
مي شود از تاريخ مرگ پديد آورنده 30 سال است و اگر وراثي وجود نداشته باشد يا براثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.
اما با مصوبه جديدي كه مجلس شوراي اسلامي ارايه كرد مقرر شد اين مدت به 50 سال افزايش يابد اما در صحن مجلس مادام العمر شد!
همانطور كه پيش بيني مي شد اين موضوع منطقي به نظر نمي رسيد به همين منظور
گفت و گو با مولفان و مخترعان را در اولويت بررسي قرار داديم.
ضيا مجدي صاحب چندين جلد كتاب از جمله مولفاني است كه اگرچه در اختيار داشتن دائمي آثارش را نزد خانواده امتياز خوبي
مي داند اما محروم شدن عموم مردم از آثار نويسندگان را ظلم به نسل هاي آينده عنوان مي كند.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان تصريح
مي كند: علم و دانشي كه منجر به خلق يك اثر گرانبها شود توسط فرد از درون جامعه كسب
مي شود بنابراين اين فرد بايد همواره خود را مديون جامعه اش بداند و خدمتگزار مردم باشد.
حسين توحيدي مخترع و سرپرست گروه فيزيك پارك فناوري دانشگاه تهران هم در
گفت و گو با گزارشگر كيهان مادام العمر بودن حق مولف و مصنف و هنرمندان را همانند دائمي بودن حق اختراع از سوي مخترع مي داند كه ظلم بزرگي به مردم خواهد بود.
مردم را محروم نكنيد
دائمي شدن هر اثر خلق شده به منزله وسيله اي دكوري روي طاقچه خانه پديدآورنده است كه فقط خودش مي تواند از آن استفاده كند در حالي كه طبق قوانين بين المللي مالكيت هر اثر بعد از مدتي به جامعه مي رسد.
الهام عباسي مخترع موثر در طرح هاي زيست محيطي نفع عمومي مردم را در دائمي نشدن حق اختيار آثار مي داند.
وي نيز به خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: در صورتي كه مخترعان و مولفان و هنرمندان پس از خلق اثر قادر به تكميل و ارتقاي آن باشند به لحاظ اخلاقي وعرفي مي توانند تا مدتي امتياز آن را در اختيار داشته باشند اما اگر توانايي ارتقاي آن اثر را نداشته باشند و نتوانند آن اثر را در صورتي كه اختراع باشد به توليد انبوه برسانند بايد در اختيار ديگران قرار داده شود.
اين مخترع جوان كشور علاوه بر اعتقاد به رعايت قوانين بين المللي هدف فرد را ملاك تعيين اين مدت دانسته و تاكيد مي كند: انگيزه و هدف فرد در اين سنجش مي تواند مفيد واقع شود. به طور مثال اگر انگيزه فرد فقط كسب نام و رتبه باشد نمي تواند در بهبود اثر تاثيري داشته باشد چرا كه زود انگيزه اش را از دست مي دهد بنابراين واگذاري آن به صورت مادام العمر به صاحبش ديگران را محروم خواهد كرد.
توحيدي ضمن غيرمنطقي دانستن
مادام العمر شدن حق پديدآورندگان مي گويد: طبق قوانين برخي كشورها حق ثبت اختراعات و آثار خلق شده به مرور از پنج سال تا 30 سال تمديد مي شود البته اين موضوع منوط به ميزان هزينه اثر، كارآيي و ميزان ارزش آن است در حالي كه پس از اين مدت براي توليد انبوه در اختيار ديگران قرار داده مي شود. اينكه مردم را براي هميشه از يك فكر و ايده محروم كنيم منطقي نيست.
وي مثال اختراع دستگاه جاروبرقي را بهترين مصداق در اين رابطه مي داند و تاكيد مي كند: امتياز دستگاه جارو برقي در بدو امر براي مخترع بود اما پس از مدتي با چنين مشكلي مواجه شد چرا كه فقط خود شخص مي توانست از آن بهره ببرد و به اصطلاح عام ايده و فكر وي در حال خاك خوردن بود تا اينكه شخص اثرش را در اختيار عموم گذاشت. در مورد آثار مولفان و محققان و ديگر پديدآورندگان هم به اين شيوه است و نبايد جامعه را از حقشان محروم كرد.
كميته اي در وزارت ارشاد
تشكيل شود
هيچ كس نه تنها به استاد مطهري بلكه به هيچ نويسنده اي، نه تنها سي سال بلكه
الي الابد حق ندارد دروغ ببندد و آثارش را تحريف كند. بنابراين اين موضوع نمي تواند بهانه اي براي تغيير در قانون شود.
پيشنهاد برخي نمايندگان اين بوده كه به احتمال تغيير در آثار شهيد مطهري، حقوق مادي آثار استاد مطهري منحصراً در دست مؤسسه خاصي باقي بماند تا دست اندركاران و ورثه بتوانند بر آثار ايشان همچنان مديريت كنند و آثار را از تحريف و مخدوش شدن مصون بدارند.
دكتر محمود حكمت نيا، عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و مدرس مالكيت فكري دانشگاه قم و تربيت مدرس هم انتقادات فراواني به اين مصوبه مجلس وارد مي داند.
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان موضوع بحث را مربوطه به گذشت 31 سال از شهادت استاد مطهري مي داند كه آثار ايشان امسال براساس قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و حقوق مادي آن منحصر در ورثه نخواهد بود. دولت براي اين كه مطمئن شود آثار استاد مطهري دچار تحريف نمي شود مي تواند دو كار انجام دهد؛ راه اول اين كه مانند ساير آثار اگر اثر ايشان تحريف شد، شاكي شكايت و دادستان اقدام كند.
اين استاد دانشگاه در تشريح راه دوم اينطور توضيح مي دهد: بايد مانند حوزه قرآن يك مرجعي را در نظر بگيرد تا آثار ايشان و ساير بزرگاني كه تأثيرگذارند با تاييد اين مرجع منتشر شود تا تحريف نشود و مصالح عمومي تأمين شود. البته اگر چنين مركزي داير شد، پس از آن مي توان تمام موارد را در صلاحيت آن مركز قرار داد و نيازي به تشكيلات مجزا و قانون مجزا نباشد.
دكتر حكمت نيا در ادامه اظهار مي دارد: قانونگذار در تغيير اين ماده خواسته است با كمترين تغيير هدف خود را برآورده كند. اما همين اصلاح نيز خود موجب اشكال است. بر اين اساس هر كسي مي تواند درخواست انتشار آثار ايشان را داشته باشد و دولت هم چون اين كار به مصالح عمومي است و اگر آثار ايشان تحريف شود هزينه اي را بر جامعه بار مي كند براي پيشگيري از اين انحراف عمومي در راستاي مصالح عمومي سازماني را با هزينه عمومي ايجاد مي كند تا از تحريف پيشگيري كند.
اين استاد دانشگاه ضمن اشاره به اين نكته كه پيشنهاد دهندگان فهميدند كه اگر اقدامي نكنيم ممكن است آثار شهيد مطهري دچار انحراف شود اما راه را درست نرفته اند و راهكارشان اشتباه بوده است، مي گويد: راهكار ما اين است كه قانون حمايت از حقوق مولفان در ماده واحده ديگري، به منظور حفظ و صيانت از آثار استاد شهيد مطهري و ديگر بزرگان، مركزي را با نظارت وزارت ارشاد براي تأييد آثار ايشان تأسيس كند. نمايندگان چون براساس مباني وارد بحث نشده اند، اشتباه كرده اند.
وي مي گويد: اگر من به جاي نمايندگان مجلس بودم، اين ماده واحده را پيشنهاد مي دادم:
به منظور صيانت از آثار بزرگان علمي
كميته اي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسئوليت تأييد و اسناد آثار آنان را به عهده گيرد. با اين تبصره ها كه اعضاي اين كميته از ميان
چهره هاي علمي و فرهنگي و به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تصويب مجلس برگزيده مي شوند. اين كميته مي تواند وظيفه نظارتي خود را به مؤسسات داراي صلاحيت واگذار كند. مصاديق بزرگان علمي موضوع اين ماده توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين خواهد شد و نظارت كميته بر آثار علمي پس از فوت مؤلف اعمال خواهد شد. ورثه متوفي نيز در نشر آثار بايد مجوز كميته مزبور را اخذ كنند.
كميسيون فرهنگي
و دفاعيات مطروحه
به اعتقاد كارشناسان آنچه بايد مد نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد اين است كه اگر ماده اي كارشناسي شد و فردي در مجلس ادعاي جديدي كرد، بايد پيشنهاد جديد به منزله يك فرضيه تلقي شده و درخواست كارشناسي جديد شود چرا كه ادعاي جديدي مطرح شده است و معمولا نياز به بازبيني مباني، هماهنگي با ساير قوانين، قوانين مشابه در ساير كشورها و مانند آن خواهد بود.
فاطمه رهبر نماينده تهران و نايب رييس كميسيون فرهنگي در دفاع از طرح و در
گفت و گو با گزارشگر كيهان اينطور اظهار
مي كند كه با طرح قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان در كميسيون فرهنگي مقرر شد با پيشنهاد علي مطهري تبصره اي به ماده واحده اين طرح اضافه شود تا آثار شهيد مطهري از شمول اين ماده مستثني شود اما كميسيون تصميم گرفت مدت 30 سال را براي همه پديدآورندگان به 50 سال ارتقا دهد.
وي ضمن تاكيد بر همفكري با مركز
پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه مي گويد: بعد از نظرات كارشناسي، هدف اصلي كميسيون ارتقاي مدت حمايت از حقوق همه مولفان و مصنفان و هنرمندان تا 50 سال بود كه ناخودآگاه با طرح آن در صحن مجلس، نمايندگان بر مادام العمر شدن حقوق پديدآورنده بر اثرش اجماع كردند.
اين قانون تيرماه تصويب و به شوراي نگهبان تقديم شد اما اين شورا به موجب مغايرت آن با اصل 40 قانون اساسي مصوبه را رد كرد.
به موجب قانون و بر مبناي اصل 40 قانون اساسي هيچ كس نمي تواند اعمال حق خود را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
رهبر در همين زمينه ادامه مي دهد: از حيث حقوق مادي مواردي كه عرف اين حق را به شخص نمي دهد شوراي نگهبان هم مصوبه را خلاف موازين شرع دانست.
گزارش روز