ضرورت شناخت ويژگي هاي دانش آموزان

شناخت ويژگي هاي كودكان، نوجوانان و جوانان و تفاوت آنان در سنين مختلف رشد و دوره هاي مختلف تحصيلي، مهم ترين وظيفه و نقشي است كه صاحب نظران تعليم و تربيت از معلمان و ساير كاركنان مدارس و در موارد زيادي از خانواده ها انتظار دارند؛ زيرا دانش آموزان محور اصلي تعليم و تربيت هستند و عناصر و اركان ديگر آموزش و پرورش در خدمت رشد و تربيت آنان مي باشند. از اين رو ضرورت دارد والدين و كاركنان مدارس از طريق به كار بردن روش ها و فنون و ابزار مختلف به شناخت ويژگي هاي جسمي، عاطفي، رواني، اخلاقي و اجتماعي هر يك از كودكان و نوجوانان و جوانان آشنايي كامل پيدا كنند.
متخصصان تعليم و تربيت براساس مباني تعليم و تربيت اسلامي و يافته هاي علمي و پژوهشي براي دانش آموزان هر يك از دوره هاي تحصيلي ويژگي هايي را ذكر كرده اند كه نظر به اهميت آگاهي پدران و مادران به اهم آن ها در هر دوره به شرح زير اشاره مي كنيم. (صافي، 1385: صص35 و 43 و 61و 91)
¤ ويژگي هاي دانش آموزان پيش دبستاني
1. كودكان پرجنب و جوش و فعال هستند و زود خسته مي شوند.
2. به مرحله هوش عملي نزديك مي شوند.
3. تا اندازه اي خودخواه و خودمدار هستند.
4. دقت و تمركز آنان محدود است.
5. كنجكاو و جستجوگر هستند.
6. شوق به يادگيري منظم به تدريج در آنان پديد مي آيد و بيشتر در ضمن عمل فرا مي گيرند.
7. به صحبت نيازمندند.
8. بازي هاي با قاعده را به تدريج مي پسندند و به بازي علاقه مند هستند.
9. رغبت هاي ثابتي ندارند.
.10 هماهنگي هاي چشم و دست به تدريج آغاز مي شود و به حركات نمايشي علاقه مندند.
¤ ويژگي هاي دانش آموزان دبستاني
1. هماهنگي چشم و دست كامل مي شود.
2. سرعت رشد دختران در اين دوره از پسران بيشتر مي شود و در پايان اين دوره علايم بلوغ در دختران به تدريج ظاهر مي گردد.
3. خودميان بيني يا خودمداري كودك تعديل مي شود.
4. به يادگيري علاقه زياد دارد و به مرحله تفكر محسوس مي رسد.
5. به حرف زدن علاقه وافر دارد و داراي حافظه نيرومندي است.
6. قدرت درك مشكلات پيرامون خود را پيدا مي كند و كنجكاوي وي جهت دار و هدف دار مي شود.
7. به رفاقت با كودكان ديگر و همسالان علاقه مند است.
8. كم كم آرامش و ثبات عاطفي پيدا مي كند.
9. احساس مالكيت در او قوي مي شود.
.10 قواعد را درك مي كند و رعايت قاعده را در كارها لازم مي داند و بزرگسالاني را كه در نظر او ارزشمند هستند الگو قرار مي دهد.
¤ ويژگي هاي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي
گروه سني شاغل به تحصيل در دوره راهنمايي تحصيلي را بيشتر نوجوانان يازده تا سيزده ساله تشكيل مي دهند.
ويژگي هاي دانش موزان در اين دوره از نظر بدني، شناختي، اخلاقي، اعتقادي، عاطفي و اجتماعي عبارت است از:
1. سريع تر شدن آهنگ رشد جسمي و تغيير در تناسب و تعادل بدن.
2. گذر در مرحله تفكر انضمامي و ورود به مرحله تفكر انتزاعي.
3. بلوغ جنسي و ظهور علايم جسمي و رواني آن به دليل فعال شدن غدد هيپوفيز، فوق كليوي و گنادها، صفات اوليه جنسي و رشد صفات ثانويه جنسي.
4. ارزيابي مجدد هر چيز و گام برداشتن در جهت تشخص طلبي اخلاقي و طرح سؤال هاي مذهبي.
5. فعال و پويا شدن عواطف و ناپايداري آن.
6. تكيه بر افتخارجويي.
7. پرخاشگر شدن و تا حدي رفتار گستاخانه داشتن.
8. به گروه گرايي اهميت دادن و در جستجوي احراز هويت و استقلال جويي برآمدن.
9. شكوفا شدن تدريجي استعدادهاي عمومي.
.10 محبت ديدن و تمايل به محبت كردن.
¤ ويژگي هاي دانش آموزان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي
اهم ويژگي هاي دانش آموزان دوره متوسطه عبارت است از:
1. رسيدن به بلوغ جنسي و بلوغ شرعي.
2. بروز بخش اعظمي از استعدادهاي اختصاصي به دنبال استعدادهاي عمومي.
3. رشد سريع قواي جسماني و نيرومندي كم سابقه.
4. تفكر درباره مسايل جدي زندگي نظير انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب همسر و نگراني نسبت به اين مسايل.
5. رشد كامل هوش و رسيدن قدرت يادگيري به حد اعلاي خود.
6. پايان يافتن وابستگي شديد به والدين و تمايل به رهايي تدريجي از وابستگي و داشتن استقلال فردي و آزادي.
7. تمايل به آراستن ظاهر خود و طلب توجه ديگران.
8. ورود به تفكر انتزاعي و گسترده شدن توانايي هاي فكري و ذهني.
9. وجود تفاوت بين پسران و دختران از لحاظ زمان بلوغ جنسي، شرعي و غيره.
.10 شدت يافتن رفاقت بين همسالان و تمايل به جنس مخالف.
.11 بيدار شدن و تشديد گرايش هاي اخلاقي و مذهبي.
.12 فزوني گرفتن الگوپذيري و همانندسازي.
.13 گرايش به امور سياسي و مرام و مسلك.
.14 جهت دار شدن كنجكاوي نوجوان.
.15 دست يافتن به قواعد اجتماعي پايدار و احساس محدوديت نسبت به برخي از قواعد اجتماعي و خانواده.
.16 افزايش روحيه، ارزش گذاري به امور فرهنگي، هنري و علمي.
.17 احساس توانايي تأثيرگذاري و ايفاي نقش هاي مفيد اجتماعي و شركت در زندگي گروهي.
.18 تمايل به سازگاري با محيط و كاهش ماجراجويي.
.19 گسترش آمال و آرزوها و شدت يافتن تخيلات و تجسمات.
.20 پرداخت به قضاوت، سنجش و ارزيابي دوباره اشخاص، اشيا و پديده ها و داشتن نوعي شك و ترديد در باورها و اعتقادات براي دوباره سازي آن ها.
¤ نكات مورد توجه والدين و معلمان و مربيان
1. از ترتيب دادن مسابقاتي كه انرژي زيادي مي طلبد و موجب خستگي نوجوانان مي شود پرهيز گردد.
2. به تغذيه كودكان و نوجوانان و جوانان توجه شود و شرايط مساعدي از نظر فضاي آموزشي و امكانات ورزشي براي آنان فراهم گردد.
3. نوجوانان در دوره راهنمايي تحصيلي با معنا و مفهوم بلوغ آشنا شوند و اين امر با روش صحيح به طور غيرمستقيم و به وسيله افرادي كه حسن نيت دارند انجام گيرد.
4. به سؤال هاي مذهبي و اخلاقي و اجتماعي نوجوانان پاسخ مناسب داده شود.
5. در برنامه ريزي هاي خانه و مدرسه و مقررات آن، با نوجوانان و جوانان مشورت شود و در امور خانه و مدرسه از نظر آنان استفاده شود.
6. از تحقير آنان و تنبيه بدني خودداري شود.
7. در انتخاب دوست و فعاليت هاي اجتماعي به آنان كمك شود و راه هاي برقراري ارتباط مؤثر با ديگران آموخته شود.
8. با تلطيف تمايلات نوجوانان و به كارگيري استعدادهاي سرشار آنان، تكيه بر افتخارجويي و توجه به تشخص طلبي، زمينه براي رشد عاطفي آنان فراهم شود.
9. در ارتباط با خالق هستي و انجام امور مذهبي از راهكارهاي مناسب استفاده شود و خداجويي و كمال طلبي در آنان تقويت گردد.
.10 براي كاهش فشار انگيزه جنسي، لازم است اوقات فراغت آنان به نحو مطلوب پر شود.
.11 در انتخاب مواد درسي، رشته تحصيلي و به تدريج انتخاب شغل و انتخاب همسر به آنان ياري و مساعدت لازم صورت گيرد.

تنظيم اسناد انتقال اتومبيل از اختيارات قوه قضاييه است
گزارشي از نحوه رسيدگي به اسناد رسمي خودرو

پارسا كريمي
لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به حمل و نقل در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و بزودي رسيدگي به آن در صحن علني آغاز خواهد شد. ماده 30 لايحه مذكور مقرر مي دارد:
نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود. دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوقه و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند در غير اينصورت پلاك وسيله نقليه غيرمجاز محسوب شده و وسيله نقليه توسط ماموران متوقف و جهت تعيين تكليف به اداره راهنمايي و رانندگي اعزام مي شود.
لايحه اي كه هم اكنون در دستور كار هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي جهت طرح در صحن علني قرار گرفته جايگزيني نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30/3/1350 و اصلاحيه هاي بعدي آن مصوب 1354 و 1358 مي گردد.
انديشه اي قصد حذف تنظيم سند رسمي نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي را دارد و مي خواهد اين چنين القا نمايد كه لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه، ربطي به نقل و انتقال خودرو ندارد و ماده 30 لايحه مذكور بايد از متن لايحه حذف شود.
تبعات حذف ماده 30
همانگونه كه در ماده 10 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 1350 و تبصره هاي الحاقي به آن مصوب 1354 و 1358 به لزوم تنظيم سند جهت نقل و انتقال خودرو اشاره شده است. در لايحه جديد كه جايگزين قانوني قبلي مي گردد نيز بايد به آن اشاره شود در غير اينصورت باخلاء قانوني مواجه خواهيم شد.
از طرف ديگر چون ماده 20 آئين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384، با نظر نيروي انتظامي قابل تغيير خواهد بود احتمال دارد يا خلاء قانوني ايجاد شده، ماده 20 آئين نامه مبني بر الزام تنظيم سند رسمي (پس از تعويض پلاك) تغيير يافته و پروسه تنظيم سند رسمي حذف گردد.
همچنين وفق ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمي مكلف گرديده اند قبل از تنظيم سند بيع و با وكالت براي فروش انواع خودرو، ماليات نقل و انتقال و عوارض ساليانه را اخذ و شماره آن را در سند قيد نمايند. با حذف ماده 30 لايحه مذكور تكليف وصول ماليات نقل و انتقال چه خواهد شد؟
آيا وصول ماليات نقل و انتقال منتفي گرديده و نياز به وصول آن نخواهد بود؟ ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي، هرگونه معافيت از ماليات و نيز اقداماتي كه موجب كاهش آن را گردد ممنوع نموده است لذا حذف ماليات غيرممكن است.
شايد تصور شود كه اخذ ماليات را مي توان به نيروي انتظامي محول نمود.
با توجه به سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در راستاي عدم تصدي گري دولت، نيروي انتظامي نمي تواند مامور وصول مالياتي شود كه قبلاً توسط بخش خصوصي و بدون هيچگونه بارمالي براي دولت انجام مي شده است.
يك سردفتر اسناد رسمي در اين باره مي گويد:
اصولا ثبت اسناد انتقال مستلزم طي تشريفات قانوني از قبيل رعايت مقررات مربوط به احراز هويت، بحث تملك اموال منقول توسط اتباع بيگانه، ماليات برارث و انحصار وراثت، ولايت قهري پدر و يا جد پدري، موضوع قيمومت و مجوز اداره سرپرستي درخصوص صغار و افراد غيررشيد و نظاير آن بوده و با موضوع تشخيص اصالت خودرو و معاينه فني كه در مراكز تعويض پلاك انجام مي شود، بسيار متفاوت است.
وي ادامه داد: به همين جهت قانون گذار در قوانين و مقررات موضوعه بين وظايف اختصاصي مراكز تعويض پـلاك و وظايف تخصصي دفاتر اسناد رسمي قائل به تفكيك شده و به درستي، در برداشتي صحيح، با هم خلط مبحث نكرده است. دفاتر اسناد رسمي به عنوان قديمي ترين نهاد خصوصي و حقوقي وابسته به قوه قضائيه و با 70 سال قدمت و بدون هيچ هزينه اي براي دولت، مسئوليت تنظيم اسناد انتقال خودرو، وصول ماليات و حق الثبت، بالغ بر ميلياردها ريال درسال را به عهده دارند و همان طور كه اشاره شد قطعا واگذاري اين امور به مراكز تعويض پلاك كه نيازمند اصلاع قوانين متعدد و ايجاد هزينه هنگفت براي دولت است، امري غير قابل توجيه و غير منطقي به نظر مي رسد.
موضعگيري نمايندگان
«احمد توكلي» نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اخطار قانون اساسي موجب حذف اين ماده شد اما شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته و براي بررسي مجدد به مجلس بازگردانده است.
محمدتقي رهبر، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به ايرادات شوراي نگهبان به لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي، گفت: اين ايرادات وارد است چرا كه در اين لايحه در زمينه تنظيم سند نقل و انتقال خودرو ابهام وجود دارد و بايد رفع شود.
وي با بيان اينكه كميسيون قضايي مجلس نيز براساس ضرورت يك ماده بر اين لايحه افزود كه بعدا درصحن علني حذف شد، ادامه داد: نقل و انتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود و نبايد نيروي انتظامي را درگير نقل و انتقال خودرو كنيم، حتي من معتقدم تعويض پلاك هم كاري بيهوده است و براي نيروي انتظامي زمان بر و هزينه بر است و نبايد انجام شود.
رهبر با تاكيد بر اينكه تنظيم سند نقل و انتقال خودرو خارج از وظايف نيروي انتظامي است، افزود:نيروي انتظامي بايد به امورتخلفات راهنمايي و رانندگي، صحت كارت شناسايي و هويت وسيله نقليه بپردازد و امور مربوط به نقل و انتقال خودرو و تنظيم سند را برعهده دفاتر اسناد رسمي بگذارد.
وي ادامه داد:دفاتر اسناد رسمي داراي شخصيت حقوقي هستند و به آنها در اين زمينه اختيارات داده شده است و نبايد وظايف آنان را با توجه به اختيارات و تخصصشان به نيروي انتظامي سپرد.
نيره اخوان عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت:نقل و انتقال خودروها با سند رسمي و به صورت قانوني در دفاتر اسناد رسمي انجام شود تا مانع بروز مشكلات در آينده شود.
وي درخصوص اينكه نيروي انتظامي معتقد است نقل و انتقال خودرو بايد توسط پليس انجام شود، افزود: شوراي نگهبان به لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات حمل و نقل و لزوم سند رسمي خودرو و ايراد وارد كرده بنابر اين معتقدم نقل وانتقال خودرو بايد با سند رسمي و به صورت قانوني انجام شود.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تاكيد بر اينكه سند رسمي گامي مهم براي پيشگيري از بروز مشكلات در زمينه نامعلوم بودن سابقه خودرو است، گفت: ثبت كردن بخشي از اطلاعات خودرو كه مربوط به نيروي انتظامي است، موجب مي شود فرآيند ثبت مقطعي كاهش يابد اما در آينده مشكلات متعددي مبني بر اينكه اين خودرو چه مداركي داشته و اصالت آن چيست، بوجود مي آورد.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه دراين بخش شوراي نگهبان نيز ايراداتي مبني بر ابهام درنبود سند رسمي گرفته است. اين لايحه بايد با طرح مجدد در كميسيون قضايي و حقوقي ضمن رفع ايرادات، نظر شوراي نگهبان را نيز تامين كند.
اخوان بيطرف افزود:دفاتر اسناد رسمي به عنوان مراكزي تخصصي در زمينه اقدامات حقوقي براي تنظيم سند در كشور فعال هستند و نبايد با محول كردن اين كار تخصصي تنظيم سند و يا حذف اين اقدام، زمينه بروز مشكلات حقوقي و طرح دعاوي در آينده را براي مردم بوجود بياوريم.
فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درمورد لايحه اخير دولت در زمينه نحوه رسيدگي به تخلفات و جرائم حمل و نقل اظهار داشت: تنظيم سند رسمي براي نقل وانتقال خودرو از تضييع حقوق افراد، تباني، تبعات و اختلالاتي كه ممكن است به دليل سوءاستفاده افراد در آينده به وجود آيد، جلوگيري مي كند.
وي افزود: براي جلوگيري از اين مشكلات، تنظيم سند رسمي در زمينه هاي مالكيت و نقل و انتقال خودرو درصلاحيت دفاتر اسناد رسمي قرار داده شده است.
تجري با تاكيد بر اينكه دفاتر ثبت، تخصص كافي و كاملي در اين زمينه دارند و مي توانند وصول ماليات هاي دولتي در زمينه نقل و انتقال خودرو را تامين كنند، بيان كرد: در اين لايحه نقشي براي سازمان ثبت اسناد پيش بيني نشده بود اما در قوانين متعدد نقش اين سازمان پيش بيني شده است.
وي اضافه كرد: به همين دليل اين لايحه تعارضاتي پيدا كرد و از اين جهت مورد ايراد شوراي نگهبان قرارگرفت كه بايد با طرح مجدد دركميسيون قضايي مجلس مشكلات مرتفع و براي طرح دوباره در صحن علني مجلس آماده شود.
تجري با بيان اينكه محدود كردن اختيارات و صلاحيت دفاتر اسناد رسمي بر خلاف سياست هاي كلي ابلاغ شده توسط رهبري در اصل 44 قانون اساسي است، بيان كرد:تا آنجا كه مي توانيم بايد مسئوليت هاي خدماتي را از دوش مراكز دولتي برداريم.
اظهارات يك حقوق دان
اضافه كردن وظايف جديد به وظايف نيروي انتظامي ازجمله تنظيم اسناد انتقال وسايل نقليه كه در زمره موارد مرتبط با معاملات مردم است و اصولاً در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است و زيرنظر قوه قضاييه بايد انجام شود، برخلاف وظايف مندرج در ماده 4 قانون نيروي انتظامي و اصل 44 قانون اساسي و مفاد برنامه 5ساله چهارم كشور است.
محمد بلغاري با اشاره به لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي مي گويد: دفاتر اسناد رسمي براساس قانون وظيفه اخذ ماليات و حق الثبت را درمورد نقل و انتقال خودروها برعهده دارند كه اين هر دو نيز در زمره بيت المال و حقوق عمومي هستند و قابل تعديل، كاهش يا حذف نيستند.
وي افزود: تنظيم اسناد انتقال وسايل نقليه موتوري در دفاتر اسناد رسمي داراي قدمت 70ساله است كه همواره و قبل از ثبت آن در شهرباني و راهنمايي و رانندگي وحتي قبل از تأسيس اين دو سازمان، مورد توجه قانون گذار بوده است و نمي توان آن را به لحاظ مخالفت نيروي انتظامي و بدون دلايل كارشناسي موردترديد قرار داد و اين درحالي است كه تنظيم اسناد در اين زمينه داراي دلايل مستند كارشناسي، سابقه تاريخي و تجربيات كافي است.وي در پاسخ به اين سؤال كه «مگر تعويض پلاك و امكان رهگيري خودروها مسئوليت پليس نيست؟» خاطرنشان كرد: دو موضوع را بايد از هم تفكيك كرد. اصولاً تعويض پلاك خودرو و دسترسي به مشخصات مالكين انواع وسايل نقليه موتوري مانند انواع خودروهاي سواري داخلي وخارجي، انواع تريلرها، كاميون ها و اتوبوس ها، انواع وسايل نقليه كشاورزي و عمراني، اصلي ترين فعاليت بخش اداري راهنمايي و رانندگي هر كشوري است و جزو مسايل حاكميتي بوده و برخلال امور تصدي گري مانند آموزشگاه هاي رانندگي، درخواست صدور گذرنامه، درخواست صدور كارت سوخت، درخواست صدور عدم خلافي كه در مراكز پليس+10 انجام مي شود، قابل واگذاري به غير دستگاه هاي حاكميتي نيست و درحال حاضر نيز به نظر مي رسد اگرچه امور خدماتي و پرسنلي مراكز تعويض پلاك به بخش خصوصي سپرده شده است ليكن مديريت آن و دسترسي به اطلاعات اموال متعلق به مردم همچنان در اختيار نيروي انتظامي است.
اين حقوقدان ادامه داد: موضوع ديگر اين است كه اضافه كردن وظايف جديد به وظايف نيروي انتظامي ازجمله تنظيم اسناد انتقال وسايل نقليه كه در زمره موارد مرتبط با معاملات مردم است و اصولاً در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است و زيرنظر قوه قضاييه بايد انجام شود، برخلاف وظايف مندرج در ماده 4 قانون نيروي انتظامي و اصل 44 قانون اساسي و مفاد برنامه 5ساله چهارم كشور است.
بلغاري تأكيد كرد:اگر مقصود، حذف تنظيم اسناد انتقال وسايل نقليه باشد هدفي بسيار خطرناك و بدون پشتوانه كارشناسي بوده و سبب گسترش جعل و نابساماني در مالكيت وسايل نقليه خواهد شد و مي تواند حتي مشكلات حقوقي بسياري را نيز براي مردم در بحث نقل وانتقال پيش آورد. علاوه بر اين، حق الثبت و ماليات نقل و انتقال متعلق به بيت المال لاوصول مانده و حتي برفرض محال درصورت استقرار نمايندگان سازمان ثبت و دارايي در محل مراكز تعويض پلاك، سبب گسترش اداري اين سازمان ها شده و بروز مشكلات عديده ناشي از رفت و آمدهاي غيرضروري و حتي تحميل هزينه هاي اضافي بابت انجام اين خدمات براي مردم مي شود كه همگي برخلاف سياست هاي كلي كشور است.

تبعات حضور گسترده بانوان در ادارات

درخصوص نظام اداري ايران از منظرهاي مختلف مقالات و مطالبي نگاشته شده است اما در اين جستار كوتاه مي كوشيم از زاويه اي ديگر به اين مسئله اجتماعي و عوارض آن بنگريم و با زباني ساده و البته به دور از تعصب آن را كالبد شكافي نماييم.
جستار خود را با ذكر اين خاطره شروع مي كنم كه پس از اتمام تحصيلات، هنگامي كه براي تصفيه حساب و اخذ مدرك به دانشگاه مادر رفتم برايم بسيار جالب بود كه به هر بخش كه مراجعه مي كردم اكثريت مسئولان آن بخشها خانم ها بودند.
شايد بتوان گفت بيش از 70درصد كاركنان دانشگاه خانم بودند. پس از آن نيز به هر اداره اي كه مراجعه مي كنم اكثر كارمندان آن اداره خانم هستند.
اين پديده كه بسياري از خوانندگان محترم نيز آن را مشاهده كرده اند شايد در بادي امر بسيار ساده، طبيعي و بي اهميت جلوه نمايد كه مشكلي ندارد البته ما نيز معتقديم اين امر در ذات خود مشكلي ندارد اما عوارض و تبعاتي دارد كه آنها مشكل زا هستند كه اگر كمي دقيق تر به تامل و تعمق بپردازيم كمي از عوارض و عواقب آن را درمي يابيم.
بايد به اين مسئله توجه داشت كه وقتي بيش از 65 درصد دانشجويان كشور ما را دختران تشكيل مي دهند از عوارض آن نيز رشد گسترده كارمندان خانم است. اما آيا به راستي اين رشد دانشجويان دختر به نفع كشور و حتي خود خانم هاست يا نه؟
مي دانيم كه در كشور ما پسران با مسئله اي مواجه هستند به نام خدمت دوره ضرورت سربازي، كه اين سربازي اگرچه امري مقدس و وظيفه همگاني و با مزاياي فراوان براي خود فرد و كشور است اما اين ويژگي را نيز دارد كه بسياري از جهت گيري هاي زندگي پسران را تحت الشعاع خود قرار مي دهد، زيرا آنها پيش از خدمت سربازي به دليل مشغله فكري آن، نمي توانند همانند دختران با فراغ بال و بي دغدغه به مطالعه بپردازند و پس از بازگشت از خدمت سربازي نيز به دليل توقعات خاص خانواده و جامعه نمي توانند دست كم آنگونه كه دخترها به درس مي پردازند به درس بپردازند و اين موجب عقب افتادن تحصيلي پسران از دختران مي شود.
جالب آنكه خانم ها از اين امتياز به بهترين وجه استفاده كرده و موفق مي شوند مدارج عالي را طي كنند و پس از آن از موقعيت هاي شغلي و مالي بهتري برخوردار شوند.
اما آيا داستان به همين جا ختم مي شود و قضيه به اين سادگي فيصله مي يابد؟
طبيعي است كه جواب سؤال بالا منفي است؛ زيرا اين افراد چه خانم ها و چه آقايان بايد تشكيل خانواده بدهند و ازدواج كنند آن هم با كسي كه طبق آموزه هاي ديني و عرفي بايد هم كفو خود آنها باشد. اما وضعيت در جامعه ما چگونه است دختران تحصيل كرده، با مشاغل معمولا مناسبتر، با درآمدهاي بيشتر و پسرها معمولا تحصيلات كمتر و شغل هاي پايين تر.
در چنين وضعيتي است كه مشاهده مي كنيم دختران جامعه ما همسراني كه هم كفو و مناسب خود نمي يابند و اين خود سبب بالا رفتن سن ازدواج مي شود كه در مواردي ديگر ازدواجي رخ نخواهد داد. حتي اگر هم عده اي از آنان تن به ازدواج با افرادي پايين تر از خود بدهند عوارض مختلفي به دنبال خواهد داشت كه يكي از عوامل افزايش طلاق را در همين مسئله بايد جستجو كرد. متاسفانه هم اكنون همه ما در جامعه به فراواني با چنين دختران و بانواني روبرو هستيم.
به هر حال اين مسئله يعني افزايش جمعيت خانم هاي تحصيلكرده و شاغل و با درآمد بالا و پسران كمتر تحصيل كرده، بعضا بيكار و گاهي هم معتاد يكي از مسايل جدي امروز جامعه ما محسوب مي شود. خود همين مسئله يعني پسران تحقير شده در برابر دختران به شدت ترقي كرده آن طور كه جامعه شناسان مي گويند، و خود ما نيز با كمي تامل به درستي آن پي مي بريم، يكي از عوامل افزايش انواع خشونت عليه زنان در سطح جامعه فعلي ما هست و در آينده نيز احتمالا خواهد بود.
به هر حال براي حل اين مسئله چه بايد كرد؟
آيا نمي توان با سهميه بندي دانشجويان اين معضل اجتماعي را كمي تخفيف داد؟ آيا هنگامي كه بانوان محترم اين امتياز بزرگ را دارند كه از خدمت دوساله سربازي معاف باشند اين امتياز را هم به پسرها دهيم كه براي آنها سهميه اي در دانشگاه ها قايل شويم، آيا اين كار به نفع جامعه و حتي خود خانم ها نخواهد بود؟ آيا مي توان تصور كرد سرنوشت زنان و مردان يك جامعه از هم جداست و آنچه به نفع خانم هاست به ضرر آقايان است يا بالعكس؟
آيا با توجه به اينكه قانون و نيز عرف و رسوم ما وظيفه پرداخت نفقه را برعهده مردان نهاده است و مرد مسئول معاش زن و زندگي و حتي پدر و مادر فقير خود نيز محسوب مي شود بهتر نيست كه ما براي آقايان اين حق را نيز قايل شويم كه حداقل هم اندازه زنان فرصت استخدام داشته باشند و اين روال كه متاسفانه در همه ادارات اعم از دولتي و خصوصي عرف شده كه خانم ها شانس بيشتري براي استخدام دارند و در واقع آنها در اولويت استخدام قرار گرفته اند، شايد اين اولويت به دليل فرمانپذيري و دستمزد كمتر خانم ها باشد، از بين برود.
به هر روي ما در اين جستار كوتاه مي خواستيم توجه مردم و مسئولان را به اين نكته جلب كنيم كه وضعيت كنوني يعني دختران تحصيلكرده با مشاغل شايسته و آبرومند و با درآمد بالا از يك سو و پسران كمتر تحصيلكرده، با مشاغلي چون دلالي، مسافركشي، پيك موتوري، پادويي و... نتيجه اش چيزي جز افزايش تجردهاي ناخواسته و يا زندگي هاي آشفته يا طلاق ندارد و اميد است كه مسئولان با ايجاد راهكارهايي چون سهميه بندي و يا چون كاهش مدت سربازي براي پسران تحصيلكرده و نيز طرح كاهش دوره ليسانس از چهار سال به سه سال كه مي تواند موجب افزايش رغبت پسران به حضور در دانشگاه شود به اين مسئله اجتماعي توجه جدي كنند و در اين راه از تهمت ها و ياوه گويي هاي افراد نادان يا خائن نهراسند و مطمئن باشند اين كار آنها هم به نفع آقايان است هم به نفع خانم ها، زيرا اساسا نفع زن و مرد از هم جدا نيست، خوشبختانه مردم جامعه ما هم به طور شهودي عواقب اين مساله را درك كرده اند و حتي به طور جسته و گريخته سخناني از جانب خود بانوان در تاييد ضرورت افزايش پسران تحصيلكرده مي شنويم.
به هر تقدير آنچه ما در اين جستار مختصر سوداي بيانش را داشتيم جلب نظر مردم و مسئولين به مساله اي اجتماعي است كه اگر هم اكنون چاره اي براي آن انديشيده نشود فردا بسيار دير خواهد بود. به راستي آيا انديشيده ايم كه اين تعداد دختر مجرد كه اكنون حدود 30 سال دارند اگر نيمي از آنها هم با اين وضعيت تجرد به 40 سالگي و بالاتر رسند با تمام نجابت و عفت كه جبلي دختران ايراني است چه تهديدي براي امنيت اخلاقي و اجتماعي كشور محسوب مي شوند؟

پنجره اي رو به قانون: فروش و انتقال مال غير

هر شخصي اجازه مداخله در اموال خودش را دارد و نمي تواند از جانب ديگري نسبت به اموال او تصميم گيري كند براي مثال آن را بفروشد يا به رهن گذارد مگر آن كه از سوي مالك اجازه داشته باشد مثلاً وكيل او باشد و يا اين كه قانوناً اجازه داشته باشد تا از سوي مالك نسبت به اموال او اقداماتي مانند معامله انجام دهد (مثل تصميماتي كه قيم براي صغير انجام مي دهد) و يا آن كه پس از معامله، مالك آن را تنفيذ كند يعني به شخصي كه بدون اجازه مال او را فروخته پس از انجام معامله اجازه دهد و اعمال او را صحيح بداند.
بنابراين مطابق قانون معامله نسبت به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت صحيح نيست ولو اين كه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالك پس از وقوع معامله آن را اجازه دهد در اين صورت معامله صحيح مي شود سكوت مالك در مجلس عقد اجازه محسوب نمي شود.
اگر كسي نسبت به مال غير معامله كند و بعد از آن مالك اصلي فوت كند چه وضعيتي براي خريدار پيش مي آيد؟
در اين حالت اگر مالك قبل از اجازه يا رد معامله فوت كند اين حق كه معامله تنفيذ شود يا نه با ورثه او خواهد بود بنابراين خريدار بايد به ورثه مالك رجوع كند و رضايت آن ها را جلب كند.
اگر كسي مال فرد ديگري را خريداري كندو مالك اصلي معامله را نپذيرد و به اصطلاح رد كند منافع ايامي كه مال در دست خريدار بوده به چه كسي تعلق مي گيرد؟
فرض كنيم مال مزبور يك رأس گاو شيرده است كه روزي ده كيلو شير مي دهد اگر مالك معامله را اجازه دهد يا رد كند منافع حاصله از گاو از روز معامله محاسبه مي شود بنابراين درخصوص پرسش مطروحه اين منافع به مالك برمي گردد.
كسي كه مال ديگري را بدون رضايت او از شخص ثالث خريداري مي كند درصورت رد معامله از سوي مالك آيا مي تواند از فروشنده مال غير خسارت دريافت كند؟
قبل از هر چيز بايد دانست كه اگر مال به تصرف خريدار درآيد و مالك معامله را رد كند خريدار نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه مال در تصرفش بوده ضامن است حتي اگر خريدار از منافع آن استفاده نكرده باشد و اگر به مال عيب و ايرادي وارد شود خريدار نزد ملك پاسخگو است. در هر صورت خريدار حق دارد كه براي بازپس گرفتن بهاي معامله به شخصي كه مال غير را به وي فروخته رجوع كند. البته براي جبران خسارات و غراماتي كه به واسطه اين معامله به خريدار وارد شده چنانچه خريدار عالم به معامله با مال غير نباشد علاوه بر اصل پول و بهاي معامله مي تواند غرامت هم بگيرد اگر عالم باشد فقط اصل پول به وي تعلق خواهدگرفت.
خريد و فروش مال غير مجازات هم دارد؟
كسي كه مال غير را با آگاهي به اين كه مال غير است به هر نحوي چه بيع چه اجاره و... به ديگري بدون مجوز قانوني و با سوء نيت منتقل كند كلاهبردار محسوب مي شود و اگر خريدار در حين معامله به عدم مالكيت انتقال دهنده و فروشنده آگاه باشد او هم كلاهبردار محسوب مي شود.
اگر كسي ملك خود را در رهن بانك قرار دهد و سپس آن را به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب مي شود؟
خير اگر مالي نزد بانك يا هر شخص ديگر در رهن باشد مرتهن «بانك و...» و فقط نسبت به آن مال يك حق تقدم ايجاد مي كند بدون آنكه عين مال از مالكيت راهن (كسي كه مالش را رهن گذاشته) خارج شود پس در اين حالت فروش مال غير يا كلاهبرداري تحقق پيدا نمي كند. اما اگر كسي فرضاً آپارتمان خود را با سند عادي به ديگري بفروشد و قبل از تنظيم سند رسمي آن را با سند رسمي كه نزدش موجود است در رهن بانك قرار دهد در واقع مال غير را به رهن گذاشته و كلاهبردار محسوب خواهد شد.
اگر مالي در توقيف باشد مي توان آن را معامله كرد؟
هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است پس اگر ملكي قبلاً از طريق دادگستري يا اجراي ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گيرد نمي توان براي آن سند رسمي گرفت و يا فروشنده را به تنظيم سند رسمي درباره آن ملزم كرد چون برابر قانون اين معامله فاقد اعتبار است مگر آن كه مال رفع توقيف شود.