E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

جانشيني عقل انساني به جاي شريعت الهي در ليبراليسم
بنيان هاي نظري فرهنگ غرب در بوته نقد

نوشته : مهدي جمشيدي
ليبراليسم
آنگاه كه دين الهي عهده دار هدايت انسان است و هويت انسان در چهره الهي آن تعبير و تفسير مي شود، انسان، زندگي فردي و اجتماعي خود را مجراي عمل كردن به احكام و قوانيني مي يابد كه به اقتضاي فطرت الهي او، از طريق انبيا و پيامبران اعلام مي شوند. برخي از اين احكام و قوانين به عنوان بايدها و نبايدها، مرز واجب، حرام، مستحب و مكروه را مشخص و برخي ديگر، محدوده مباح يا حلال را معين مي كنند. ولي آنگاه كه انسان، خود به عنوان اصل برتر در محور قانونگذاري قرار مي گيرد، صحت و سقم تمام قوانين براساس خواست ها و گرايش هاي او تعيين مي شود و بايدها و نبايدها و تمام قضاياي ارزشي از ناحيه اعتبار و خواست انسان، ارزش و منزلت مي يابند.
ليبراليسم به معناي «اباحيت و آزادانگاري بشر» است؛ يعني در قياس با بشر، هيچ چيز در حد ذات خود حرام يا واجب نيست؛ بلكه همه چيز «مباح» است و تنها پس از گزينش و گرايش يا گريز و نفرت انسان نسبت به امري خاص، آن امر ضرورت وجود يا عدم پيدا مي كند.1
مفهوم اصلي ايدئولوژي ليبراليسم از نظر سياسي، آزادي شهروندان در سايه حكومت محدود به قانون است و هدف اصلي آن نيز از آغاز پيدايش، مبارزه با قدرت مطلقه و خودكامه بود؛ به طوري كه ليبراليسم نخست بر ضد حكومت مطلقه كليسا و شاهان قد برافراشت.2
مهمترين ويژگي هاي ايدئولوژي ليبراليسم را مي توان به صورت زير بيان نمود:3
اول، حكومت محدود و مشروط از طريق تجزيه و تفكيك قوا؛ از آنجا كه براي حفظ آزادي نمي توان به ذهنيت و خصال شخصيتي حكام و آزادانديشي آنها تكيه كرد، ضروريست به شيوه اي عيني، يعني با ايجاد توازن و تعادل ميان منافع و نيروها از طريق تفكيك قوا، به اين امر مهم دست يافت.
دوم، تكثر گروه هاي جامعه مدني؛ جامعه مدني عبارت است از مجموعه تشكل ها و گروه هاي غيردولتي و مستقلي كه در حد فاصل ميان توده هاي سازمان نيافته مردم و حاكميت سياسي، مستقر هستند و فعاليت مي كنند. جامعه مدني از يك سو، سبب پراكندگي منابع قدرت در جامعه مي شود و از سوي ديگر، حوزه مقاومت در مقابل قدرت خودكامه و مطلقه به شمار مي رود.
سوم، بدبيني نسبت به حكومت به عنوان شر اجتناب ناپذير؛ از نظر ليبراليسم، حكومت يك شر ضروري است؛ زيرا از يك سو، اصل در زندگي انسان، آزادي است اما حكومت موجب تحديد آزادي هاي افراد مي شود و از سوي ديگر، به دليل نيازمندي قهري جامعه به قانون، گريزي از حكومت نيست.
چهارم، اولويت آزادي نسبت به برابري و عدالت اجتماعي؛ آزادي هدف اصلي و برابري و عدالت وسيله دستيابي به آن است. به عبارت ديگر، نمي توان به بهانه برابري و عدالت، آزادي هاي اصلي را از بين برد يا محدود كرد.
پنجم، تمايز حوزه هاي عمومي و خصوصي؛ حوزه خصوصي، محترم و مقدس و مصون از دخالت قدرت سياسي است اما با اين حال، مرز ميان حوزه عمومي و خصوصي متغير بوده است. مثلا در گذشته، شأن حقوقي و كار و فعاليت اقتصادي زنان و رفتار آن ها در خانواده، جزئي از حوزه خصوصي خانواده محسوب مي شد، در حاليكه امروز قانونگذاران نسبت به روابط در درون خانواده و حقوق اعضاء آن نسبت به يكديگر بي تفاوت نيستند.
ششم، تساهل نسبت به عقايد و انديشه ديگران؛ ليبراليسم در دوران پس از عصر اصلاحات ديني، يعني در قرن هفدهم، شكل گرفت و ظهور يافت. در اين دوران، جنگ ها و كشت و كشتارهاي مذهبي ميان كاتوليك ها و پروتستان ها در اروپا، سبب مطرح شدن انديشه تلرانس (تساهل و تسامح) ديني از سوي متفكران آن زمان شد. بعدها، تساهل نسبت به عقايد ديني، دامنه وسيع تري يافت و به حوزه سياست نيز پا نهاد. از اين رو، تساهل ورزيدن نسبت به عقايد سياسي متكثر و مختلف، رسميت يافت.
هفتم، مقاومت در مقابل قدرت؛ همانطور كه پيشتر گفته شد، ليبراليسم در آغاز، ايدئولوژي مقاومت در مقابل قدرت مطلقه و خودكامه، به منظور صيانت از آزادي هاي فردي بود.
هشتم، حق مالكيت خصوصي؛ از نظر انديشمندان ليبرال، مالكيت خصوصي يكي از منابع اصلي خودمختاري فرد و مقاومت وي در برابر قدرت حكومت است.
نهم، برابري شهروندان؛ ليبراليسم خواهان تأمين و رعايت حقوق برابر براي همه شهروندان، قطع نظر از مذهب، قوميت، نژاد، جنسيت و غيره بوده است.
دهم، انديويدوآليسم (فردگرايي).4
يازدهم، سكولاريسم و رجوع به عقل خود بنياد به جاي شريعت الهي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حميد پارسانيا، حديث پيمانه، تهران: دفتر نشر معارف، چاپ پنجم، 0831، ص .131
2- حسين بشيريه، آموزش دانش سياسي: مباني علم سياست نظري، تهران: مؤسسه نگاه معاصر، چاپ دوم، 1831، ص .103
3- همان، صص 601-4.10
و: حاتم قادري، انديشه هاي سياسي در قرن بيستم، تهران: انتشارات سمت، چاپ ششم، 4831، صص 72-02.
و: ژرژ بوردو، ليبراليسم، ترجمه عبدالوهاب احمدي، تهران: نشر ني، چاپ اول، 8731.
4- در بخش بعدي به صورت مبسوط، درباره انديويدوآليسم توضيح داده خواهد شد.
پاورقي

جين شارپ ونظريه نافرماني مدني دست هاي نامرئي -4

نماي اجمالي كتاب «از ديكتاتوري تا دموكراسي»
جين شارپ در ابتداي كتاب خود به طرح يك مسئله پرداخته و آن را به عنوان مبنايي براي تمامي مباحث اين كتاب مفروض مي پندارد.
اين مبنا كه تحت عنوان گذار جبري و طبيعي جوامع به سوي روابط دموكراتيك معرفي مي شود، به عنوان رويدادي تغيير ناپذير در طول تاريخ معاصر جوامع بشري مورد اشاره قرار گرفته است. اين امر بيشتر به دليل باور به برتري غرب بر ديگر فرهنگها رخ مي دهد. از اين منظر تنها راه پيشرفت جوامع به غربي شدن و ارائه الگوي غربي باز مي گردد.
جين شارپ در مقدمه اين كتاب ضمن برشمردن مواردي از تلاش هاي مردم كشورهاي مختلف در جهت تحقق دموكراسي، ويژگي بارز اين مبارزات را خشونت و تحميل خسارات و صدمات بسيار بر دموكراسي خواهان مي داند؛ از اين رو هدف خود را از نگارش اين كتاب اين گونه عنوان مي كند:
«من تلاش نموده ام با دقت به كاراترين روش ها براي شكست دادن ديكتاتوري ها بينديشم، روش هايي كه تا حد ممكن كمترين رنج را به افراد وارد كند و تا حد ممكن باعث از ميان رفتن جان انسان ها نشود. در اين تلاش به سال ها مطالعه ام درباره ديكتاتوري ها، نهضت هاي مقاومت، انقلاب ها، افكار سياسي، سيستم هاي حكومتي و به خصوص مبارزات واقع بينانه بي خشونت توجه نموده ام.»46
وي براي اثبات برتري مبارزات خشونت پرهيز بر ديگر گونه هاي مبارزه، از طريق تقبيح و ناكارآمد جلوه دادن كلي? فرض هايي كه مي تواند به عنوان جايگزين اقدامات بدون خشونت تصور گردد، وارد عمل مي شود؛ اما پيش از اين، ابتدا ليستي از كشورهايي را كه از اين روش براي كسب آزادي بهره برده اند بدين بيان ارائه مي كند:
«از دهه 1980 ديكتاتوري هاي بسياري در استوني، لاتويا و ليتواني، لهستان، آلمان شرقي، چكسلواكي و اسلووني، ماداگاسكار، مالي، بوليوي و فيليپين در برابر جنبش هاي مردمي بي خشونت تسليم شده اند. مبارزه بي خشونت در نپال، زامبيا، كره جنوبي، شيلي، آرژانتين، هائيتي، برزيل، اروگوئه، تايلند، بلغارستان، مجارستان، زئير، نيجريه و بخش هاي بزرگي از كشور هاي تازه استقلال يافته از شوروي سابق (به خصوص در خنثي كردن كودتاي نظامي آگوست 1991) نيز به پيشروي جنبش هاي دموكراسي خواهانه ياري رسانده است.»47
جين شارپ در كتاب خود به عنوان اولين گام در مسير اثبات برتري مبارزات خشونت پرهيز، به طور طبيعي به سراغ نفي خشونت در مبارزات آزادي خواهانه مي رود و با بيان اين كه انتخاب خشونت در مبارزه، ما را به ميداني وارد مي كند كه ديكتاتورها در آن برتري دارند، عنوان مي كند:
«در اقدامات خشونت آميز تنها ماشه سركوبي بيشتر مردم توسط ديكتاتور را مي چكانند و توده ها را در وضعيتي بي دفاع تر از گذشته باقي مي نهند.»48
نويسنده كتاب پس از بيان ناكارآمدي مبارزات خشونت آميز به سراغ ديگر گونه هاي اعتراض رفته و يك به يك به نفي آن ها مي پردازد. جنگهاي چريكي، كودتاي نظامي و انتخابات يك به يك مورد بررسي ونفي قرار مي گيرند تا شارپ شيوه مورد نظر را خود را در نفي خصيصه هاي نامطلوب آنها معرفي نمايد. وي كليه گونه هاي خشونت آميز مبارزه اعم از جنگ هاي چريكي و كودتا را به جهت وجود شاخصه خشونت، مورد انتقاد قرار
مي دهد. انتخابات و مذاكره را نيز بدان جهت كه ساختگي است و قدرت غالب و مجري آن، نظام ديكتاتوري است، بي نتيجه خواند.
شارپ در ادامه به معرفي گروه ديگري از معترضان ديكتاتوري و با نگاهي مملو از بي اعتمادي به دخالت خارجيان و با تأكيد بر تحركات مردمي مباحث خود را پي مي گيرد.
نويسنده كتاب «از ديكتاتوري تا دموكراسي» در فصل دوم اين كتاب به نهي از عقب نشيني و تأكيد بر ايستادگي و مقاومت پرداخته و اشاره مي دارد كه مذاكره با ديكتاتور به عنوان گزينه اي براي رهايي از دست او به هيچ وجه نمي تواند كارآيي مقاومت را داشته باشد.49
از اين مقطع و پس از نفي كليه گزينه هاي موجود در مبارزات دموكراسي خواهان، جين شارپ به توضيح تئوري خود در شيوه مبارزات خشونت پرهيز مي پردازد. همان طور كه پيشتر بيان گرديد، در پايان منجيان خارجي را نيز غير قابل اعتماد معرفي كرد.
اين مقطع از بحث، جايي است كه شارپ به توضيح تئوري خود مي پردازد، او به منظور نيل به اين اهداف، چهار مرحله را پيش بيني كرده است. تا در نهايت بتواند جنبش هاي اجتماعي را به عنوان اصلي ترين راهبرد در اجراي مبارزات مسالمت آميز معرفي كند:
اولين قدم براي بيان اين موضوع، تشريح منابع مورد نياز در قدرت سياسي نظام حاكم است؛ وي در اين خصوص مي گويد:
«ديكتاتورها به همراهي مردمي كه بر آن ها حكمراني مي كنند، محتاج هستند. همكاري اي كه بدون آن نخواهند توانست منابع قدرت سياسي خود را تأمين كرده و آن را ابقاء نمايند. اين منابع قدرت سياسي شامل موارد زير مي شوند:
مشروعيت، باور عمومي در ميان مردم نسبت به اينكه حكومت قانوني است و آن ها نسبت به فرمانبرداري از آن ، تعهدي اخلاقي دارند.
منابع انساني، تعداد و اهميت افراد و گروه هايي كه از حكام اطاعت كرده، با آن ها همياري مي كنند و يا به حكام كمك مي نمايند.
مهارت و دانش، براي حكومت به منظور انجام اعمال بخصوص مورد نياز است و توسط افراد و گروه هاي همياري دهنده تأمين مي شوند.
فاكتورهاي غير عيني، فاكتورهاي رواني و ايدئولوژيكي كه ممكن است مردم را وادار به فرمانبرداري از حكام، و مساعدت به آن ها بنمايد.
منابع مادي، ميزاني از دسترسي و اعمال نظر كه حكام بر روي دارايي ها منابع طبيعي، منابع مالي، سيستم اقتصادي و وسايل ارتباطي و حمل و نقل دارد.
جريمه ها و كيفرها، بكارگيري و يا تهديد به بكارگيري مجازات ها بر ضد متمردين يا كساني كه از همياري دريغ مي كنند به منظور كسب اطمينان از اطاعت و همياري آنان. اطاعت و همياري اي كه براي بقاي رژيم و اجراي سياست هايش ضروري است.
به هر حال، تمامي اين منابع، وابسته به پذيرش رژيم، فرمانبرداري و اطاعت مردم و همياري تعداد بيشماري از انسان ها و نهادهاي اجتماعي با حكام هستند. تضميني براي استمرار هيچ يك از اين منابع وجود ندارد.
همياري كامل و اطاعت و حمايت مردم، دسترسي حكام به منابع قدرت را افزايش مي دهد و در نتيجه ظرفيت قدرت دولت افزايش مي يابد.
از سوي ديگر بازپس گيري همياري نيروهاي مردمي و نهادها از مهاجمين و ديكتاتورها دسترسي آنان به قدرت سياسي اي كه براي موجوديت خود بدان وابسته هستند را كمرنگ كرده يا بكلي از بين مي برد. بدون دسترسي به اين منابع، قدرت ديكتاتور كم شده در نهايت از ميان مي رود.»50
تئوريسين انقلاب هاي رنگين پس از بيان منابع قدرت سياسي به عنوان پاشنه آشيل ديكتاتور و همچنين نقش مردم در كاهش اين قدرت كه از طريق نافرماني و عدم همكاري مدني حاصل مي شود؛ به سراغ دومين مرحله از پازل نظري خود رفته و در اين قسمت براي ترغيب مردم به شركت در اين جنبش اجتماعي خشونت پرهيز، چهار قدم اصلي را بيان مي كند:
«براي به زانو درآوردن ديكتاتور با كمترين هزينه، چهار قدم اصلي بايد برداشته شود:
1- لازم است اراده، اعتماد به نفس و مهارت هاي مربوط به مقاومت در مردم تحت ستم تقويت شود.
2- لازم است گروه هاي اجتماعي مستقل و سازمان هاي ويژه مردم تحت ستم ايجاد و تقويت شود.
3- لازم است نيروي داخلي قدرتمندي ايجاد شود.
4- لازم است طرح استراتژيك خردمندانه اي براي كسب آزادي طراحي شده، با مهارت اجرا شود.
مبارزه براي كسب آزادي، هنگامه اتكاي به خود گروه هاي درگير و تقويت قواي حاضر در مبارزات داخلي است.51
همانگونه كه«چارلز استوارت پارنل»52 در 1879 در جمع ايرلنديان اعتصابي عليه اجاره هاي انگلستان، گفته است:
«تكيه بر دولت هيچ سودي ندارد ... لازم است تنها بر اراده خود تكيه كنيد ... با ايستادن در كنار يكديگر خود را ياري كنيد ... كساني كه ضعيف هستند را تقويت كنيد ...، پيوندها را بين خود برقرار كنيد، خود را سازمان دهيد ... و پيروز خواهيد شد.
وقتي كه تقاضاي خود را براي به كرسي نشاندن آماده كرديد، آنگاه و نه پيش از آن، به كرسي خواهد نشست.»53
گام بعدي شارپ درتبيين نظريه خود، به نوعي با جمع بندي گفته هاي پيشين همراه است. او در اين مرحله ضمن روشن تر كردن خواسته خود، عنوان مبارزه طلبي سياسي را بر شيوه مبارزه پيشنهادي اش قرار مي دهد و ويژگي هاي اين گونه از جدال را
برمي شمرد. نكته حائز اهميت در بيان اين ويژگي ها، برجسته سازي نقش مردم در اين گونه مبارزات در قالب بسيج
توده اي و جنبش هاي اجتماعي خود ساخته است.
اشاره به نقش مؤثر مردم، گروه هاي اجتماعي و مؤسسات مختلف، به صورت يك كل واحد با هدف خاتمه دادن به سلطه وحشيانه عده اي معدود، كه در بيان ويژگي هاي مبارزه طلبي سياسي عنوان گرديد مقدمه اي بود كه از طريق آن جين شارپ بتواند آخرين گام در تشريح تئوري خود را بردارد.
او در اين بخش از ارائه بحثش به وضوح به نقش مؤسسه هاي دولتي در تشكيل جنبش هاي اجتماعي براي شكل گيري مبارزات خشونت پرهيز اشاره مي كند:
«يكي از مشخصه هاي جوامع دموكراتيك وجود گروه ها و مؤسسات متعدد غير دولتي و مستقل از حكومت است. اين گروه ها و مؤسسات براي مثال شامل: خانواده ها، سازمان هاي مذهبي، انجمن هاي فرهنگي، باشگاه هاي ورزشي، مؤسسات اقتصادي، اتحاديه هاي تجاري، انجمن هاي دانش آموزي و دانشجويي، احزاب سياسي، افراد ساكن يك روستا، انجمن هاي همسايگي، باشگاه هاي باغباني، سازمان هاي حقوق بشر، گروه هاي موسيقي، انجمن هاي ادبي و غيره مي شوند. اين تشكل ها همانگونه كه براي رسيدن به اهداف خود تلاش مي كنند، نقش مهمي در پاسخ گويي به نيازهاي اجتماعي بر عهده دارند.
به علاوه، اين تشكيلات مفاهيم سياسي مهمي دارند. آن ها زمينه هايي را ايجاد مي كنند كه از طريق آن مردم بتوانند در جهت دهي اجتماع خود تأثير داشته باشند و در برابر ديگر گروه ها و دولت- به خصوص در مواقعي كه احساس مي كنند به صورت ناعادلانه از خواست هاي آنان تخطي مي كند - مقاومت نمايند. افراد منفردي كه عضو اين گروه ها نباشند، قادر نخواهند بود فشار قابل ملاحظه اي بر جامعه، و كمتر از آن بر دولت، و مطمئنا ً هيچ فشاري بر حاكميت وارد نمايند.
برآيند بحث فوق اين است كه اگر بتواند آزادي و استقلال تشكيلات مستقل غير دولتي را از آن ها سلب كند، مردم نسبتاً ناتوان خواهند شد. همچنين اگر اين مؤسسات خود به صورت ديكتاتوري توسط رژيم مركزي اداره شوند و يا توسط سازمان هاي جديد و كنترل شده جايگزين گردند، مي توانند به عنوان عاملي براي تحت سلطه در آوردن مردم و قسمت هاي مختلف اجتماع باشند.
به هر حال اگر بتوان آزادي و استقلال اين مؤسسات مستقل مدني (خارج از حيطه كنترل دولت) را بدست آورد، وجود اين مؤسسات براي مبارزه طلبي سياسي عنصر بسيار مهمي خواهد بود.
اين مراكز قدرت شالوده مؤسساتي را تشكيل مي دهند كه مردم از طريق آن ها خواهند توانست به ديكتاتور فشار وارد كرده، با وي مقابله كنند. در آينده نيز اين تشكيلات بخشي از نظام يك جامعه آزاد خواهند بود. به همين دليل استقلال و رشد مستمر آنها پيش نياز موفقيت مبارزات آزادي خواهانه است. »
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
46 . جين شارپ، از ديكتاتوري تا دموكراسي، چارچوبي نظري براي كسب آزادي
47 . همان
48 . همان
49 .همان، صفحه 13
50 . نظريه پرداز برجسته ي كاخ سفيد نيز معتقد است: «هنگامي( كه رژيم) در كارهايش لغزش و سستي روي داد ( بايد هم چنين بشود) در آن حال مهمترين اهرم فشار براي فروكشيد آن از سرير قدرت، بزرگ كردن و نماياندن عدم مشروعيت آن خواهد بود . « ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموكراسي، صفحه 166
51 . مدل جين شارپ به صراحت از سوي مهره هاي براندازي در ايران نيز تجويز شده است: «هر ايراني بايد از هر فرصتي براي نابودي اين دولت استفاده كند و اين كار را بايد ازطريق نافرماني هاي مدني، اعتصابات و برگزاري راهپيمايي دنبال نمايد.» عطاءالله مهاجراني، بي بي سي فارسي، 10 تير1388
52 Charles Stuart Parnell
53 . جين شارپ، از ديكتاتوري تا دموكراسي، صفحه 11