E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

خاستگاه حقوق و قوانين در غرب و اسلام
بنيان هاي نظري فرهنگ غرب در بوته نقد

نوشته : مهدي جمشيدي
د. «الوهيت» نيز مستلزم پرستش انحصاري خداوند و عبوديت در برابر او است.
براساس آيات قرآن، آنچه شيطان را مورد قهر و طرد الهي قرار داد، تنها انكار «ربوبيت تشريعي الهي» بود؛ زيرا او به ساير مراتب و سطوح توحيد معتقد بود. تسليم نشدن شيطان در مقابل ربوبيت تشريعي الهي به دليل تكبر باعث شد تا قرآن از او به عنوان «كافر» ياد كند9. دموكراسي غربي نيز همين راه را پيموده و امر تشريع و تقنين را از دين كنار زده و به «عقل جمعي» سپرده است. آيا از منظر تفكر قرآني، اين عمل به معني «كفر» نيست؟!
5-سه مكتب و گرايش نظري در زمينه خاستگاه حقوق و قوانين وجود دارد: 10
اول، مكتب حقوق طبيعي مدعي است كه آنچه مقتضاي طبيعت و سرشت تكويني انسان است، مي بايد در قالب حقوق انسان رسميت يافته و برآورده شود.
در نقد اين مكتب بايد گفت كه چنين ادعايي، تنها اصل وجود يك سلسله حقوق را براي انسان اثبات مي كند اما درباره «حدود و قيود» آنها، نظريه اي را مطرح نمي سازد. به عنوان مثال، لازمه و مقتضاي طبيعت آدمي، برخورداري از حق خوردن يا حق گفتن است اما آيا به صرف وجود چنين حقوقي، انسان مي تواند هر چيزي را بخورد يا خوردني مورد نياز خود را از هر راهي- حتي تضييع حق ديگران- به دست آورد؟! يا انسان مي تواند هر سخني را به عنوان لزوم آزادي بيان به زبان آورد و حتي به ديگران دشنام بدهد و اهانت نمايد؟! روشن است كه پاسخ منفي است و اثبات «اصل حقوق»، «حدود و شرايط» آن ها را روشن نمي سازد. بنابراين، حق حيات، حق خوردن، حق سخن گفتن و... در هر شرايطي، ثابت و مطلق نيستند.
دوم، مكتب حقوق قراردادي (پوزيتيويستي)- اكنون در جوامع غربي اين مكتب در فلسفه حقوق رواج دارد نه مكتب حقوق طبيعي. از اين منظر، منشأ حقوق در يك نظام اجتماعي، «توافق جمعي» افراد آن جامعه است؛ يعني ملاك ثبوت حق، مقبوليت اجتماعي است. بنابراين، تمامي حقوق و قوانين از طريق وضع كردن قراردادهاي اجتماعي، تحقق مي يابند يا دگرگون مي شوند. يكي از نتايج چنين نگرشي، تكثر و تعدد يافتن نظام هاي حقوقي است؛ بدين معني كه در هر جامعه اي، يك نوع خاص نظام حقوقي حاكم مي شود. در نتيجه، نمي توان از نظام حقوقي عام و مشتركي در سطح جهاني و فراجامعه اي سخن گفت.
براي نقد و رد اين مكتب بايد به برهان مالكيت مطلق الهي رجوع شود كه در بخش سكولاريسم تبيين شده است.
سوم، مكتب حقوقي الهي- براساس اين مكتب كه منطبق بر تعاليم و معارف اسلام است، تنها «خداوند» منشأ حقوق انسان هاست و اوست كه حق دارد تا براي حيات انسان ها قانون وضع كند. اين نظر مبتني بر چند دليل است كه در بخش سكولاريسم بيان شد.
6- استاد مطهري درباره عبور دموكراسي غربي از چارچوب هاي اخلاقي و ارزشي مي نويسد:
«اگر تمايلات انسان را ريشه و منشأ آزادي و دموكراسي بدانيم، همان چيزي به وجود خواهد آمد كه امروز در مهد دموكراسي غرب شاهد آن هستيم. در اين كشورها، مبناي وضع قوانين در نهايت امر چيست؟ خواست اكثريت. و بر همين مبنا است كه مي بينيم همجنس بازي، به حكم احترام به دموكراسي و نظر اكثريت قانوني مي شود!]...[ اگر از اينها بپرسيم آيا براي انسان، صراط مستقيمي وجود دارد كه او را به تكامل معنوي برساند، كه قهرا اگر جواب مثبت باشد بايد بپذيرند كه براي دور نيفتادن از مسير، هدايت و مراقبت لازم است، اما جواب منفي مي دهند؛ يعني اين ها معتقدند كه صراط مستقيمي وجود ندارد، بلكه راه همين است كه خود انسان آن گونه كه مي خواهد مي رود. در نقطه مقابل اين نوع دموكراسي و آزادي، دموكراسي اسلامي قرار دارد. دموكراسي اسلامي براساس آزادي انسان است اما اين آزادي، در آزادي شهوات خلاصه نمي شود! اينكه مي گوييم در اسلام دموكراسي وجود دارد به اين معناست كه اسلام مي خواهد آزادي واقعي، يعني در بند كردن حيوانيت و رها ساختن انسانيت، به انسان بدهد. دموكراسي در اسلام يعني انسانيت رها شده، حال آن كه اين واژه در قاموس غرب، معناي حيوانيت رها شده را متضمن است.»11
7- در نظام سياسي اسلام در حوزه قانون گذاري، در مواردي كه حكم اوليه يا ثانويه در كتاب و سنت وجود ندارد (مسائل مستحدثه)، حاكم اسلامي (ولي فقيه) كه از جانب خداوند مأذون است، مي تواند در چارچوب شريعت الهي، با تكيه بر اجتهاد يا عقل جمعي (شورا)، حكم الهي را در مورد امور اجتماعي و سياسي مورد نظر كشف نمايد و آن را به عنوان «حكم حكومتي» يا «حكم ولايي» ابلاغ كند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9- سوره بقره، آيه.34
10- محمدتقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ اول، 1386، صص 170- .162
11- مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران: انتشارات صدرا، چاپ پانزدهم، 1377، صص 104-.101
پاورقي

تقلب اسم رمز آشوب
دست هاي نامرئي -19

نويسنده: محمد عبدالهي
3- زير سؤال بردن دائم سلامت انتخابات
نا امن و غير قابل اعتماد جلوه دادن فضاي رأي گيري و انتخابات از طريق طرح اين بحث كه احتمال تقلب وسيع در انتخابات به نفع احمدي نژاد جدي است184، يكي از اركان قوي و ثابت استراتژي انتخاباتي ميرحسين موسوي و اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري دهم بوده است. برخي تحليل گران عقيده دارند اين بحث عمدتا از جانب گروهي از اصلاح طلبان جدي شد كه يقين داشتند موسوي انتخابات را خواهد باخت و مي خواستند با استفاده از روحيه لجوج و تحريك پذير او و همچنين با علم به بي اعتمادي تاريخي او به نظام و رهبري، اين باخت را به فرصتي براي ضربه زدن به كليت نظام از طريق موسوي تبديل كنند. به عبارت ديگر، فرض اين عده بر اين بود كه راي موسوي اگرچه براي پيروزي بر احمدي نژاد كافي نيست اما ضربه زدن به ساختار نظام از طريق لشگركشي خياباني و اجراي مدل كودتاي مخملي در ايران كافي است. براي كامل شدن اين پروژه، نياز به يك رهبر متوهم و تحريك پذير هم بود كه بتواند مردم را به خيابان بكشاند و در عين حال، حاضر به هيچ گونه گفت و گوي سازنده با حاكميت نباشد، كه موسوي به طور كامل اين ويژگي ها را دارا بود. موسوي متقاعد شده بود يا وانمود مي كرد كه مطمئن است انتخابات را مي برد و در غير اين صورت حتما در انتخابات تقلب شده است!
گام بعدي پروژه آن بود كه اصلاح طلبان با استناد به تجربه هاي موهوم خود در جريان انتخابات رياست جمهوري نهم و مجلس هفتم سعي مي كردند بدنه هوادار خود را قانع كنند كه نظام براي جلوگيري از پيروزي كانديداهاي نامطلوب ابايي از تقلب ندارد و بر اين مبنا به آنها توصيه مي كردند كه براي به حداقل رساندن احتمال تقلب با همه توان و ظرفيت خود در انتخابات مشاركت كنند185. پيش فرض اين درخواست اصلاح طلبان آن بود كه اگر مشاركت مردم در انتخابات از حدمعيني بالاتر برود (بالاي حدود 70 درصد) اولا همه آرايي كه در آن شرايط وارد صندوق ها مي شود متعلق به آن هاست و ثانيا حتي اگر تقلبي صورت بگيرد ديگر توان عوض كردن سرنوشت انتخابات را نخواهد داشت. در كنار اين، اصلاح طلبان از طرح جدي بحث تقلب براي زدودن اعتماد مردم نسبت به ساختارهاي قانوني نظام خصوصا مكانيسم رسمي نظارت بر انتخابات و تاييد سلامت آن كه به عهده شوراي نگهبان است، استفاده كردند. در اين راستا فضاسازي گسترده اي از سوي سران اصلاح طلب و برخي حاميان درون حاكميتي آنان مبني بر دغدغه مندي نسبت به سلامت انتخابات در ماه هاي قبل از خرداد 88 صورت پذيرفت.186 موسوي و اصلاح طلبان حامي او با طرح اين بحث كه شوراي نگهبان بي طرف نيست و لذا نمي تواند ناظري امين و تضمين كننده سلامت انتخابات باشد، براي نخستين بار با مشاركت و هدايت مهدي هاشمي رفسنجاني، ايده تشكيل «كميته صيانت از آرا» را عملي كردند187.
«مهدي هاشمي رفسنجاني» يك سيستم نرم افزاري براي كميته ها تدارك كرد كه اعضاي كميته هاي صيانت از آرا مي بايست با استفاده از آن در روز انتخابات، تخلفاتي را كه سر صندوق ها مشاهده مي كنند از طريق پيامك يه يك سرور مركزي منتقل كنند تا اين تخلفات همان روز تجميع و تبديل به شكايت هاي حقوقي از ناظران و مجريان شود. اين نرم افزار مدت ها قبل نوشته شده بود و نزديكان هاشمي آن را در انتخابات مجلس خبرگان امتحان كرده بودند. نيروي انساني لازم براي تشكيل كميته هاي صيانت از آرا هم در واقع از سازمان راي داوطلبان تامين شد. طبق برنامه اعلام شده، اين نيروها كه تاچند هفته قبل از انتخابات به عنوان فرماندهان ميداني اصلاح طلبان در خيابان ها عمل مي كردند، روز انتخابات به عنوان اعضاي كميته صيانت از آرا (ناظران موسوي سر صندوق ها) وارد عمل شدند و از فرداي آن روز نيز بدنه سازمان آشوب را تشكيل دادند. نفس شكل گيري ايده كميته هاي صيانت از آراء در ذهن اصلاح طلبان و انجام اقدام عملي براي تشكيل آن، نشان دهنده بي اعتمادي اصلاح طلبان به ساختار نظام جمهوري اسلامي و تلاش براي ضربه زدن به آن از طريق موازي سازي است كه به خودي خود القا كننده ناكارآمدي نهادهاي موجود است.
در اين مرحله از پروژه بود كه روزنامه كيهان در ستون نكته خود به قلم مدير مسول به افشاگري پيرامون اين مرحله از پروژه براندازي پرداخت:
«مدعيان اصلاحات در ادامه اين توهم پراكني، مرحله دوم از پروژه يادشده را كليد زدند و در اقدامي غيرقانوني و سوال برانگيز، دفتر و دستكي با عنوان «كميته صيانت از آرا»! تشكيل دادند. اين مرحله شباهت فراواني به پروژه به اصطلاح انقلاب هاي رنگي آمريكايي داشت و از آنجا كه محافل سياسي غرب مخصوصاً مقامات آمريكايي از جمله «دانيل كالينگرت»188 معاون مديريت برنامه هاي «خانه آزادي»189 وابسته به سازمان «سيا» نيز به طور تلويحي چنين پيشنهادي را ارائه كرده بود، احتمال اين كه مدعيان اصلاحات در پي اجراي همان نسخه هستند، قوت بيشتري گرفت و چند روز بعد، مهندس موسوي در اقدامي عجيب و بي سابقه از انتخاب « رنگ سبز» براي فعاليت هاي انتخاباتي خود ياد كرد. مهندس موسوي اگرچه رنگ سبز را نشانه سيادت مي دانست ولي شال و مج بند سبز و.... بر دست و دوش افرادي كه نه فقط كمترين رابطه اي با سيادت نداشتند، بلكه برخي از آنان
ابتدايي ترين آداب اسلامي را هم رعايت نمي كردند، اين احتمال را قوت بخشيد كه پروژه ياد شده، الگوگرفته از به اصطلاح انقلاب هاي رنگي آمريكايي است.
پروژه هاي رنگي همواره در جريان يك انتخاب كليد خورده اند و محورهاي اصلي آن ها به اين شرح است:
1- نااميدي كامل از رويكرد مردم و اطمينان از شكست قطعي در انتخابات، چرا كه در غير اين صورت نيازي به پروژه - بخوانيد حيله گري- ياد شده نيست.
2- انتخاب يك رنگ كه صرفاً براي نمايش در مقابل دوربين رسانه هاي تصويري غرب - يعني طراحان اصلي پروژه- تدارك مي شود.
3- اعلام پيشاپيش تقلب در انتخابات و تكرار بي وقفه آن از سوي جريان داخلي و دميدن در اين شيپور از سوي رسانه هاي خارجي حمايت كننده و عمدتاً آمريكا.
4- نامه نگاري به مسئولان نظام درباره احتمال تقلب در انتخابات! گفتني است كه در تمامي پروژه هاي رنگي - از جمله گرجستان، اوكراين، قرقيزستان و ...- جريان مورد حمايت غرب، پيش از برگزاري انتخابات با ارسال چند نامه خطاب به مسئولان دولت وقت، نسبت به احتمال تقلب! در انتخابات هشدار داده اند! در ايران اسلامي اين نامه ها خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشته شده است!
5- مروري بر پروژه هاي رنگي نشان مي دهد كه در تمامي آنها - بدون استثناء- هرچه زمان برگزاري انتخابات نزديك تر شده است، تأكيد بر تقلب در آن شدت و تكرار بيشتري پيدا كرده است.
6- ادعاي پيروزي در انتخابات چند ساعت قبل از پايان رأي گيري! با اين مقصود كه بعد از اعلام شكست قطعي جريان مورد اشاره، ادعاي آنها مبني بر وقوع تقلب در انتخابات زمينه قبلي داشته باشد.
7- در پروژه هاي رنگي، ساعاتي بعد از ادعاي پيروزي اعلام تقلب مي شود!
مدعيان اصلاحات در اين مرحله دست به ناشي گري مضحكي زدند و فقط سه ساعت بعد از شروع رأي گيري در سايت هاي وابسته به خود ادعا كردند حداقل در 20 استان كشور پيروز انتخابات بوده اند!!190
8- و بالاخره، مرحله پاياني پروژه هاي رنگي - بازهم بدون استثناء- تجمع هواداران در مقابل مراكز رسمي نظام با در دست داشتن پارچه هاي رنگي و به اصطلاح اعتراض به تقلب در انتخابات است! اين مرحله با هماهنگي رسانه هاي خارجي حمايت كننده از جريان مزبور صورت مي پذيرد و هدف از آن تهيه تصوير و توهم پراكني بين المللي است!!
بي آنكه در پي قضاوت نهايي باشيم بايد گفت؛ تمامي مراحل يادشده از سوي جريان مدعي اصلاحات -بي كم وكاست- صورت پذيرفته است كه انشالله كاملا تصادفي باشد! و بار ديگر در پي سوءاستفاده از صداقت برخي هواداران خود نباشند.»191
4- كارناوال خياباني
اصلاح طلبان چند هفته مانده به انتخابات در يك اقدام
غير معمول با فراخواني شبكه نيروهاي خود، حضور در خيابان هاي تهران را آغاز كردند. اين هم يكي ديگر از ماموريت هايي بود كه شبكه ساخته شده با عنوان «سازمان راي» در آن مقطع خاص برعهده گرفت. اين اقدام در ابتدا به بهانه حضور در ميدان هاي شهرتهران، در گفت و گوي رودررو با مردم تهران و متقاعد كردن آنها براي راي دادن به ميرحسين موسوي انجام شد. اما به سرعت معلوم شد كه هدف اصلي اين نيست. كمتر از يك هفته از آغاز اين حركت نگذشته بود كه حضور اصلاح طلبان در خيابان هاي تهران رنگ و بوي آشوب و انجام اقدامات مجرمانه به خود گرفت. يك هفته قبل از انتخابات تقريباً هر روز از آستانه غروب تا نيمه هاي شب برخي ميادين و محله هاي تهران صحنه درگيري آشوب طلبان با نيروهاي مسئول برقراري امنيت بود. نشانه هاي فراواني وجود دارد - آشكار و پنهان- كه اين اقدام نه خودجوش بلكه كاملاً برنامه ريزي شده بوده و احزاب اصلاح طلب در تدارك آن به طور جدي نقش آفريني مي كردند؛ اگرچه مدتي بعد از شروع اين ناآرامي ها عناصر ديگري مانند گروهك هاي ضدانقلاب و فرستادگان بيگانگان هم وارد صحنه شدند كه در موارد مهمي كاملاً مرتبط با اصلاح طلبان و هماهنگ با آن ها و در مواردي هم مستقل از آن ها عمل مي كردند اما آن چه واضح است اين است كه هر دو طرف اولاً از فعاليت هاي هم ديگر كم و بيش آگاه بودند و ثانياً از وجود اشتراكات تاكتيكي و استراتژيك ميان خود هيچ نارضايتي نداشتند، خصوصاً اصلاح طلبان مي دانستند كه اقدامات غيرقانوني آن ها زمينه لازم براي فعاليت عناصر وابسته به بيگانه را فراهم مي كند اما اين به هيچ وجه موجب نشد كه در برنامه هاي خود تجديدنظري به عمل بياورند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
184 . بيانيه جبهه مشاركت در حمايت از موسوي، سايت نوروز، 21 /1/1388
«اگر در انتخابات رياست جمهوري... فاصله آرا بيشتر باشد، تقلب صورت گرفته است... مي دانند كه از يك حدي بيشتر نمي توانند تقلب كنند.» تاج زاده، نمايشگاه مطبوعات، 30/8/87
185 . بيانيه جبهه مشاركت در حمايت از موسوي، سايت نوروز، 21/1/1388
بيانيه حزب كارگزاران در حمايت از موسوي، 20/2/88
186 . هاشمي رفسنجاني، روزنامه اعتماد، 5/10/87
187 . سايت آفتاب، 22/1/88
188 Daniel Kalingert
189 Freedom House
190 . قلم نيوز در ساعت 16:15 به نقل از شبكه زد .دي. اف آلمان به مير حسين موسوي لقب پريزيدنت داد. محمد سعيد كاوه، شنبه بعد از انتخابات، صفحه 18 و19
191 . حسين شريعتمداري، روزنامه كيهان، 25/3/88، ستون نكته
پاورقي