لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم و يك پيشنهاد

دكترمحسن صغيرا
وكيل پايه يك دادگستري
لايحه (قانون) مبارزه با تامين مالي تروريسم، در تاريخ 29/4/89 با قيد يك فوريت به كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارجاع و هم اكنون در آن كميسيون در حال بررسي مي باشد.
در اين جا به نكاتي چند در خصوص لايحه اشاره مي شود تا در روند بررسي مورد عنايت قرارگرفته و در صورت صلاحديد لايحه فوق اصلاح گردد.
1- جزاي نقدي عبارت از مجازاتي مالي كه موضوع آن محكوميت مجرم به پرداخت مبالغي وجه نقد به لحاظ زيان و خسارتي كه از فعل او متوجه منافع دولت شده است به نفع صندوق دولت مي باشد. لذا به لحاظ اصل شخصي بودن مجازاتها، در صورت فوت محكوم عليه هرچند اموال بسياري داشته باشد و همه آن اموال به وارث او برسد اين جريمه قابل وصول از اموال و داراييهاي او نمي باشد.
در صورتي كه، خسارت عبارت است از، الزام شخص به پرداخت و جبران ضرر و زيان وارده به دولت و افراد كه از بابت عمل او ناشي شده است و مبلغ و ميزان آن با توجه به تناسب خسارات وارده و فعل ارتكابي معين مي شود. لذا درصورت فوت محكوم عليه نيز درهر زمان قابل وصول از اموال و داراييهاي وي خواهدبود.
بنابر آنچه گفته شد، تمامي اشخاصي كه موضوع مجازاتهاي مذكور دراين قانون قرار مي گيرند لازم است علاوه بر مجازاتهاي بازدارنده ذكر شده، محكوم به جبران خسارات وارده در حق دولت و يا اشخاص متضرر از اقدامات آنان نيز قرارگيرند. همچنين، اگر عمل اشخاصي كه موضوع اين قانون قرارمي گيرند محاربه تلقي شود و يا قبل از محكوميت قضايي و يا اجراي حكم به نحوي حيات خود را از دست بدهند نيز بايد به جبران ضرر و زيان وارده به دولت و يا اشخاص محكوم شوند تا بار جبران زيانهاي وارده از عمل مجرم به غير تحميل نشود.
اين شيوه اين مزيت را خواهد داشت كه حتي در صورت رسيدگي قضايي غيابي و تعيين مبلغ خسارات و اصدار حكم قضايي درخصوص جبران خسارات وارده، اموال و دارايي هاي محكومين در خارج از كشور نيز مصون از تعرض نماند و با تقديم آراي صادره از دادگاههاي كشورمان به كشوري كه اموال محكوم عليه در آنجا وجود دارد بتوان با تمسك به قاعده بين المللي و عموما پذيرفته شده «اجراي احكام مدني در كشور خارجي» نسبت به جبران زيانهاي وارده اقدام نمود. چه اينكه به دلايلي كه بيان شد جزاي نقدي از اين قابليت برخوردار نيست.
2- با عنايت به اينكه گروههاي تروريستي و يا تبهكاران سازمان يافته از سلسله مراتب تشكيلاتي برخوردارند، اين اوامر سازماني و تشكيلاتي است كه درنهايت منجر به اقدام تروريستي مي شود و معمولا اقدام نهايي توسط افراد جزء و رده پايين به انجام مي رسد. بنابراين اگر ما عمل مباشر را مستوجب كيفر بالاتراز مسببين و يا كساني بدانيم كه كنترل اين گروهها و يا واحدها را برعهده دارند خلاف عقل و عدالت عمل كرده ايم و به اشخاصي كه نقش اصلي و تعيين كننده در وقوع جرم داشته اند من غيرحق امتياز ويژه داده و مجازات ايشان را كمتر از فردي دانسته ايم كه به دستور آنان عمل كرده و فريب خورده و بازيگر نقش آنهاست. لذا بنظر مي رسد براساس قاعده كنترل و قاعده تقصير، آمران و كنترل كنندگان واحدهاي تروريستي سببي هستند اقوي از مباشر و حداقل به هيچ وجه نبايد مسئوليت ايشان را كمتر از مباشرين فعاليتهاي تروريستي بحساب آورد.
بنابر مطالب اخير پيشنهاد مي گردد، از لغت «مرتكب» استفاده شود و به هنگام رسيدگي قضايي با توجه به نقش و درجه تاثيرگذاري مرتكب در وقوع جرم به مجازاتهاي مندرج در اين قانون محكوم گردد. همچنين ماده2 به اين ترتيب اصلاح شود:
درموارد زير اشخاص مرتكب جرم محسوب مي گردند:
الف-معاونت براي ارتكاب هريك از جرايم مذكور دراين قانون
ب- سازماندهي يا هدايت ديگران جهت ارتكاب جرايم پيش بيني شدن دراين قانون.

نگاهي به فرآيند خصوصي سازي در ايران و جهان
موتور توسعه اقتصاد به شرط نظارت

از چند دهه پيش، خصوصي سازي به عنوان راه كاري اثربخش براي انجام اصلاحات اقتصادي به منظور ارتقاي سطح رفاه اجتماعي مردم در كشورهاي مختلف جهان آغاز شده و به ويژه با تغييرات در شوروي سابق در كشورهاي بلوك شرق سابق گسترش چشمگيري يافته است. دراين پژوهش تجربه خصوصي سازي در برخي از كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه چگونگي اعمال نظارت و آثار آن بر اجراي برنامه خصوصي سازي آن كشورها مورد بررسي قرار گرفته است.
تجربه خصوصي سازي در كشورهاي مورد بررسي حاكي از آن است كه نه تنها رويكرد جهاني واحد براي خصوصي سازي وجود ندارد بلكه اجراي موفق اين برنامه تابع عوامل و شرايط مختلفي بوده و الزامات خاصي دارد. در كشورهايي نظير آلمان، انگلستان، تركيه، مالزي، چين و... كه برنامه خصوصي سازي با انجام مطالعه و شناسايي كامل شرايط و سپس آماده سازي بسترهاي موردنياز اجرا گرديده، اهداف آن به نحو مطلوبي تحقق يافته است.
برعكس در كشورهايي مانند بنگلادش، پاكستان، فرانسه، ايتاليا و.. كه به الزامات پيش، حين و پس از خصوصي سازي توجه كمتري شده، با اجراي برنامه خصوصي سازي، آن كشورها با مشكلات اقتصادي و اجتماعي جديدي روبه رو شده اند.
در كشورهاي موفق اعمال نظارت عالمانه، كارآمد و مستمر بر تمامي مراحل خصوصي سازي از جمله گام هاي اساسي است كه متوليان امر هيچگاه از آن غافل نشده اند. علاوه بر آن تصويب قوانين جديد، اصلاح قوانين قبلي، انتخاب روش مناسب واگذاري، شفاف سازي و فرآيند واگذاري ها، توانمندسازي بخش خصوصي، پشتيباني از بخش خصوصي بعداز واگذاري و نظارت بر عملكرد آن، توسعه شبكه تامين اجتماعي، برقراري بيمه بيكاري، آموزش كارگران و كارمندان بيكار به منظور فراهم نمودن زمينه جذب مجدد آنها در بخش خصوصي از جمله اقداماتي بوده كه مورد توجه مسئولان خصوصي سازي آن كشورها قرار گرفته است.
در برخي از كشورهاي درحال توسعه به دليل سيطره نگرش دولت گرا و استيلاي ديرينه دولت بر اقتصاد، ساختار كلان و قابليت هاي داخلي با شرايط مطلوب فاصله زيادي دارد. بنابراين به دليل نبود تعامل مناسب استراتژي با ساختار كلان داخلي، فرايند خصوصي سازي با چالشها و بحرانهاي مديريتي، اقتصادي و اجتماعي از قبيل شورشهاي اجتماعي و كارگري و نبود مديران كارآمد و... مواجه مي شود.
بنا به مشهور: «خصوصي سازي فرايندي است كه طي آن كارائي مكانيزم بازار، حيات دوباره پيدا مي كند و عملكرد فعاليت اقتصادي دولت و بخش عمومي در محك آزمون قرار مي گيرد و طي اين فرآيند مي تواند منجر به محدود شدن مالكيت يا مديريت برخي از واحدهاي اقتصادي تحت تملك دولت و واگذاري آن به مكانيزم بازار شود.»
خصوصي سازي در جهان
با خروج اروپا از دوران قرون وسطي و طلوع عصر رنسانس بنيادهاي اجتماعي شكل گرفت و مجامع قانونگذاري و تامين رفاه اجتماعي به مرور و با اشكال ابتدائي آغاز بكاركرد و آهسته و پيوسته متكامل گرديد. دراين زمان بنيادهاي اقتصادي نيز به تقويت بنيه و توانائي هاي خود دست يافتند، ذخاير طلا و ثروت به غارت رفته كشورهاي مختلف در خزانه هاي استعمارگران جمع آوري گرديد و در بخشهاي اساسي و زيربنايي توسعه اقتصادي يعني آموزش، بهداشت و امنيت سرمايه گذاري و به مصرف رسيد و اين تقويت بنيه علمي و مالي، اروپا رابه انقلاب صنعتي و پا گرفتن بنگاه هاي خصوصي رساند. حضور كارگاه هاي كوچك صنعتي و ابداعات و اختراعات اين عصر، فرآيندي بود كه نقطه عطف اقتصاد جهان و نظام بين الملل بشمار مي آيد، و منابع نيز محدود بود لذا پاي دولت ها به عرصه بازار كشانده شد، تنگناهاي قانوني برطرف گرديد و بوروكراسي حاكم بر آن با سرعت و شتاب بوجود آمد درحالي كه بنگاه هاي خصوصي فاقد هرگونه تشكل و هماهنگي بودند دراين برهه از زمان بود كه نظريه پردازان كلاسيك اقتصاد ظهور كردند و براساس نظريات ايشان، با حضور دولت در عرصه اقتصاد و بازار اكيدا مخالفت گرديد و بهترين مكانيزم اقتصاد بازار، مكانيزم عرصه و تقاضا بدون دخالت دولت معرفي شد.
به هر تقدير با پيروي از اين عقيده راسخ اسميت كه «سازوكار بازار موجب افزايش ثروت افراد و در نهايت افزايش ثروت جامعه مي گردد» بنيان تئوريك خصوصي سازي بنا نهاده شد و از سال1770تا بحران سالهاي 1933- 1929 سرلوحه امور قتصادي دول بزرگ اروپا و ايالات متحده آمريكا قرار گرفت.
بحران 1933- 1929 سياه ترين روزهاي جهان سرمايه داري را به ياد مي آورد. ظرف مدت چهارسال درآمد ملي كشور پيشرفته اي چون آمريكا از 87 ميليارد دلار به 39 ميليارد دلار تنزل يافت و قريب 14 ميليون بيكار در خيابان هاي شهر سرگردان بودند و هيچ اميدي به مكانيزم بازار و سازوكار عرضه و تقاضاي اسميت نبود، اقتصاد در كسادي محض قرار گرفته بود و هيچ عامل ذاتي نجات دهنده اي در درون سيستم مشاهده نمي شد و دراين زمان بود كه كينز، نظريه عمومي خود را منتشر ساخت و بدين ترتيب به حضور مطلق بخش خصوصي در بازار خاتمه داده شد و از آن پس تركيب بهينه بخش خصوصي و بخش دولتي مطرح گرديد و راه حل نهايي خروج از شرايط ناكارائي سازوكار خود تنظيمي بازار، دخالت دولت تشخيص داده شد و دخالت دولت در اقتصاد و انجام سرمايه گذاريهايي كه بخش خصوصي از حضور در آن خودداري مي نمود به امري متداول براي جلوگيري از كسادي اقتصادي تبديل شد. همچنين مصرف بعنوان لازمه سيستم اقتصادي معرفي گرديد و دولتها موظف گرديدند اگر نتوانستند دربخش عرضه ايجاد حركت نمايند بخش مصرف وتقاضا را حتي با دادن يارانه هاي مستقيم به تحرك وادارند.
درنهايت يافته هاي كينز در انديشه و خط مشي اقتصادي اغلب كشورهاي غربي جذب شد و اقتباس اين شيوه يكي از مهمترين عواملي بود كه ثبات اقتصادي دول غرب را پس از جنگ جهاني دوم برقرار نمود و زمينه بنگاههاي دولتي را در صحنه اقتصاد كشورهاي غربي و پس از آن در اكثر كشورهاي دنيا فراهم آورد. با گذشت سه دهه از حضور فعال دولت در عرصه سياست و اقتصاد، به مرور ضعف و ناتواني عملكرد بنگاههاي دولتي نمايان گرديد. از يك سو عدم تخصيص بهينه و مطلوب منابع در حوزه عملكرد دولتها و ازسوي ديگر نياز به جداسازي دول از امور پايين دست و همت گماردن به مسائل و امور حياتي تر كه به دليل سرمايه بر و ديربازده بودن مورد توجه بخش غيردولتي قرارنمي گرفت موجب گرديد از دهه 80 به بعد سياست خصوصي سازي، محور و مبناي فكري نظريه پردازان اقتصادي شود و حركت بسوي تركيب بهينه دولت و بازار به شكل مدرن و پيشرفته تر مطرح گرديد و دراين ميان فروپاشي نظام سوسياليستي اتحاد جماهيرشوروي از مهمترين عواملي بود كه درسرعت گرفتن حركت بسوي خصوصي سازي و آزادسازي ايفاي نقش نمود.
به اين ترتيب حوزه مالكيت دولت گسترش يافت و بسياري از صنايع و فعاليت هاي اقتصادي در اروپا ملي اعلام گرديد. به طوري كه در ايتاليا بسياري از بانك هاي سرمايه گذاري و صنايع وابسته، در انگلستان بانك ها، صنايع ذغال سنگي، راه آهن، هواپيمايي و گاز در فرانسه مؤسسه هاي بيمه، بانك، اسلحه سازي و هواپيماسازي و غيره ملي اعلام شدند.
طي سالهاي پس از جنگ، كشورهاي اروپايي تجارب كاملي از دايره شركتهاي دولتي و انحصارات ملي به دست آوردند. حاصل اين تجارب كه عدم كارايي شركتهاي دولتي بود باعث شد شعارهاي ملي كردن به ضدملي كردن تبديل شود. ليبراليسم جديد اين بار خشنود از فعاليت دولت، پديده شكست دولت را مطرح ساخت و خصوصي سازي را به عنوان استراتژي مطلوب به جهان عرضه مي كرد و موج جديد خصوصي سازي به پيش گامي انگلستان سرتاسر جهان را فراگرفت.
درانگلستان زماني كه مارگارت تاچر در سال 1979 به قدرت رسيد، نزديك به 5/11 درصد از توليد ناخالص داخلي مربوط به شركتهاي دولتي بود. در زمان سومين پيروزي او در سال 1987 اين سهم به 5/7 درصد رسيد و درجريان اين تحول بيش از 500 هزار كارگر به بخش خصوصي انتقال يافتند و 90 درصد از آنها صاحب سهام كارخانه شدند.
خصوصي سازي درايران
شروع برنامه هاي خصوصي سازي در ايران به پياده سازي الگو و سياست هاي تعديل اقتصادي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در دوران سازندگي برمي گردد. پس از انقلاب (كه منجر به دولتي شدن بخش عظيمي از اقتصاد ايران شد) به تدريج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگي و با اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي و پياده سازي الگوي خصوصي سازي ديكته شده از سوي سازمان هاي بين المللي براي برون رفت از بحران ها و دستيابي به رشد اقتصادي مناسب نخستين گام ها در جهت كاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. براي يك خصوصي سازي موفق حداقل نبايد توان و كارايي بخش خصوصي ازدولت كمتر باشد چرا كه در غير اين صورت هدف اصلي از خصوصي سازي كه همان افزايش كارايي است محقق نمي شود.
خصوصي سازي، تحت عنوان «سياست تعديل» از تصويب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازين روزهاي اجراي آن به فراموشي سپرده شد تا جايي كه چاره اي جز تغيير و تبيين اصل 44 نبود.
براين اساس درسال 77 با تشكيل كميته هاي كارشناسي، بحث ها پيرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از 5 سال كار مستمر و متناوب نتايج درسال 82 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه و 2سال بعد نخستين مصوبات آن ابلاغ شد.
خصوصي سازي در ايران به اين معنا، با سرعت كم و بيش به پيش مي رود؛ اما شايد اهداف خصوصي سازي، بعضا مطابق با انتظارات و خواست هاي مديريت كلان اقتصاد كشور پيش نرفته است. بحث حاضر، از يك سو تحليلي است بر آسيب شناسي خصوصي سازي در دستيابي به اهداف آن در ايران و از سوي ديگر، ارائه راهبردي براي برون رفت از بن بست پيش رو است.
مسئله اساسي اين است كه موفقيت اعمال سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي وابسته به تامين دو هدف اصلي است: اول، ارتقاي فضاي كسب و كار اقتصادي و دوم، ارتقاي كارايي شركت هاي دولت در امر توليد و تجارت.
تامين هدف اولي، مسئله اي است مربوط به سطح كلان اقتصادي و تامين هدف دومي مسئله اي است مربوط به سطح خرد اقتصادي، به علاوه تامين هدف اول، شرط ضروري براي دستيابي به هدف دوم مي باشد.
استدلال ما درنهايت به اين نتيجه مي انجامد كه در صورت تامين هدف اول به عنوان يك شرط بنيادي، آنگاه بهترين راه دستيابي به هدف دوم ازمسير تغيير مديريت شركتها و بنگاههاي دولتي از مديريت دولتي به مديريت خصوصي مي گذرد، نه از راه واگذاري مالكيت دولتي به مالكيت خصوصي؛ به عبارت بهتر، اصل كلام اينكه فرآيند خصوصي سازي در ايران، بايد معكوس شود. يعني كانون مسئله بايد به جاي تغيير درمالكيت، به تغيير در مديريت معطوف گردد. در اين صورت است مي توان به دستيابي خصوصي سازي به اهداف آن در ايران اميدوارتر بود.
جايگاه نظارت در سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي:
تجربه خصوصي سازي در ساير كشورها حاكي از آن است كه يكي از اقدامات كشورهاي موفق در اجراي برنامه خصوصي سازي، اعمال نظارت مؤثر دولت هاي ذي ربط بر فرآيند خصوصي سازي و عملكرد واحدهاي خصوصي شده، بوده است.
در قوانين و مقررات كشور ما نيز اين مهم از ديد قانونگذار دور نمانده است. در اين مورد مي توان به مفاد بند«ج» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه و بند«ز» ماده(5) اساس نامه سازمان خصوصي سازي اشاره كرد. مطابق بند «ج» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر فرآيند واگذاري ها و ارائه گزارش هاي نظارتي هر شش ماه به رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي از وظايف شوراي عالي واگذاري مي باشد. در بند «ز» ماده(5) اساس نامه سازمان خصوصي سازي مقرر گرديده كه سازمان پس از واگذاري شركت ها بر فعاليت ها و نحوه مديريت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهاي واگذاري تخلف نشود. بي ترديد اين گونه نظارت ها مي تواند از عواقب منفي خصوصي سازي بكاهد.
چند سال از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري مي گذرد. در اين ابلاغيه به موارد زير اشاره شده است:
1) شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.
2) گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي.
3) ارتقاي كارآيي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري.
4) افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي.
5) افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.
6) كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي.
7) افزايش سطح عمومي اشتغال و در نهايت
8) تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها.

سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در پنج بند ارائه گرديده است:
(الف) درخصوص سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي.
(ب) در خصوص سياست هاي كلي بخش تعاوني.
(ج) درخصوص سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي.
(د) درخصوص سياست هاي كلي واگذاري و در نهايت
(هـ) درخصوص سياست هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار.
باز تفسير اصل 44 قانون اساسي و تدوين سياست هاي كلي اصل 44 در راستاي دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور براي سال 1404، بيانگر اهداف عالي نظام براي آينده و نيز اراده نظري عالي ترين سطوح تصميم گيري نظام براي تغيير رويكرد مديريت كلان كشور به سيستم اقتصادي است. اما تجربه سه سال اول چشم انداز بيست ساله در جهت حركت به سوي اهداف اين سند و نيز برنامه چهارم توسعه، از يك طرف بيانگر آن است كه وفاق كامل بر سر اساس يك رويكرد واحد و استراتژي بهينه در جهت دستيابي به اهداف مورد نظر وجود ندارد و از طرف ديگر بيانگر اين است كه در عرصه عمل چندان پايبندي به حركت در مسير ترسيم شده به نحو صحيح و مناسب وجود ندارد و حركت برخلاف جهتي است كه براي دستيابي به اهداف مورد نظر ضروري است.
از طرف ديگر حتي اگر هدف انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي نيز تامين گردد، روند فعلي حاكم بر فرآيند خصوصي سازي در ايران نمي تواند به اهداف اصلي خود كه در ابلاغيه رهبري در مورد سياست هاي كلي اصل 44، روشن شده است، دست يابد.
مسئله مهم اينجا است كه هدف اصلي از سياست هاي كلي اصل 44، افزايش كارآيي، بهره وري و رقابت پذيري اقتصاد كشور در راستاي دستيابي به رشد اقتصادي و گسترش رفاه اقتصادي مردم است.
مسئله اساسي در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 چيست؟ مسئله اساسي كه موفقيت اعمال سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به آن وابسته است، در دو محور اصلي قرار دارد:
1- ارتقاي فضاي كسب و كار اقتصادي.
2- ارتقاي كارآيي شركت هاي دولتي در امر توليد و تجارت.
همانطور كه مطرح شد، رويكرد فعلي در اجراي سياست هاي اصل 44، معطوف به واگذاري مالكيت بنگاه ها و شركت هاي دولتي است. آنچه آشكار است اينكه تحت چنين رويكردي، هيچ يك از اين دو هدف فوق به نحو قابل قبولي قابل دستيابي نيست. مدافعين رويكرد فعلي بر اين گمان هستند كه واگذاري مالكيت به بخش خصوصي در نهايت به هدف ارتقاي كارآيي شركت هاي دولتي واگذار شده و نيز ارتقاي فضاي كسب و كار اقتصادي و به دنبال آن رشد اقتصادي و رفاه اقتصادي خواهد انجاميد.
اما تجربه خصوصي سازي در ايران به خصوص در چند سال اخير نشان داده است كه چنين اهدافي هرگز تامين نگرديده است. واقعيت اين است كه ما سياست هاي كلي اصل 44 را در مسيري اشتباه به پيش مي بريم، چرا كه روند فعلي خصوصي سازي در ايران نه مي تواند موجب ارتقاي كارآيي شركت ها گردد ونه مي تواند به ارتقاي فضاي كسب و كار اقتصادي ختم شود.
اين تفكر ساده كه با واگذاري مالكيت شركت هاي دولتي، به خصوص روش هايي مانند واگذاري «سهام عدالت»، كارايي اين شركت ها افزايش يافته و موجب افزايش رشد و رفاه اقتصادي مي گردند، نمونه اي از اين نگرش است.
واگذاري از طريق توزيع سهام عدالت كه در دولت نهم بخش مهمي از واگذاري ها را دربرمي گيريد، اگرچه سياستي خوشايند مردم است و در بهترين حالت مي تواند هدف بازتوزيع ثروت را تامين نمايد و در تامين هدف ارتقاي كارآيي شركت ها و بهبود فضاي كسب و كار مورد تحقيق است، چرا كه چنين واگذاري مالكيتي نمي تواند به تغيير و تحول و بهبود فرآيندهاي مديريتي منجر گردد، به نحوي كه حتي آينده و سرنوشت اين شركت ها در پرده اي پرسش قرار دارد.
از طرف ديگر چنانچه پاره اي از واگذاري ها بدون ايجاد زمينه لازم براي ارتقاي كارآيي و بهبود فضاي كسب و كار صورت گيرد، در نهايت مي تواند منتهي به انتقال انحصارات دولتي به بخش هاي شبه خصوصي يا مجموعه هاي خاص گردد، كه شايد شرايطي را رقم بزند كه از شرايط پيش از واگذاري ناكارآتر و براي اقتصاد ملي خطرناك تر باشد.
به گمان عده اي خصوصي سازي در ايران به گونه اي به پيش مي رود كه گويا مشكل صرفا مالكيت دولتي شركت ها است و اين مشكل با واگذاري مالكيت از طرف دولت آن هم به هر نحوي، برطرف مي گردد و پس از آن بايد منتظر به بارنشستن ثمرات واگذاري ها نشست، اما احتمالا ثمرات واگذاري ها آنگونه كه مورد انتظار است به بار نخواهد نشست؛ مديريت اقتصاد كلان كشور بايد به اين بينش دست يابد كه با واگذاري مالكيت شركت هاي دولتي به روش هاي فعلي در فرآيند خصوصي سازي، مشكلات مبتلا به اقتصاد دولتي حل نخواهد شد، بلكه آنچه در اعمال موفقيت آميز سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اهميت دارد، ارتقاي فضاي كسب و كار و ارتقاي كارآيي شركت هاي توليدي است.
سوال اين است كه راه دستيابي به اهداف ارتقاي فضاي كسب و كار اقتصادي و ارتقاي كارآيي شركت هاي دولتي چيست؟ مسئله اي كه در اين مورد بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه تامين هدف ارتقاي فضاي كسب و كار اقتصادي، مسئله اي است مربوط به سطح كلان اقتصادي و تامين هدف ارتقاي كارآيي شركت هاي دولتي، مسئله اي است مربوط به سطح خرد اقتصادي.
موضوع بسيار مهم دستيابي به اين بينش است كه اساسا تا شرايط و زمينه كلان اقتصادي براي رونق كسب و كار فراهم نباشد، نبايد انتظار داشت تا كارآيي در سطح خرد اقتصادي، چه به واسطه شركت هاي دولتي و چه به واسطه شركت ها و بنگاه ها خصوصي حاصل گردد. اين در حالي است كه عده اي مي خواهند اين فرآيند را معكوس سازند و از تامين كارآيي در سطح خرد اقتصادي به سوي تامين رونق كسب و كار در سطح كلان اقتصادي حركت كنند؛ اين پروژه اي است كه از پيش مقرون توفيق نيست.
رامين اميني- وجيهه مهجوريان

ادغام راه نجات اقتصاد ايران

يكي از مشكلات عمده پيش روي توسعه همه جانبه كشور، عدم وجود هماهنگي ميان سياست هاي صنعتي و بازرگاني است. در حقيقت وجود تضاد و تناقضات اصلي در اهداف توسعه صنعتي از يك طرف و راهبري بخش بازرگاني كشور از سويي ديگر موجب شده است تا توان برنامه ريزي و توسعه هدفمند و درونزا از بسياري از صنايع و بنگاه هاي توليدي شاغل در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور سلب گردد. نتيجه اينكه اين مسئله خود را در عدم استفاده ملت ايران از ظرفيتها و مزيتهاي ذاتي بي مانند كشور در توليد و تجارت نمايان كرده است و كار را به آنجا رسانيده است كه رهبر معظم انقلاب در سخنان اخير خود در جمع مسئولان اجرائي كشور بحث مديريت واردات را مطرح فرمودند و از آنان خواستند تا همت خود را در راه مديريت صحيح بر جريان واردات كالا به كشور مصروف نمايند تا دايره آسيب هاي جدي وارد شده بر اقتصاد ايران كوچكتر شود.
متاسفانه سال هاست كه عدم پيروي سياستهاي بازرگاني از مسير توسعه، به خاطر سياستگذاري هاي غلط و مخرب بعضا جهت دار دوره هاي مختلف قبل و بعد از انقلاب، بيماري لاعلاجي را در زير پوسته اقتصاد كشور عزيزمان ايجاد كرده است كه تنها دليل نامحسوس بودن آن براي عده اي از شهروندان، درآمد سرشار نفتي مورد استفاده توسط دولت هاي مختلف مي باشد. جالب اينجاست كه اگر عاملي تاكنون مانع از هم گسيختگي ساختار اقتصادي كشور در اثر اين بيماري بوده است، تزريق گاه و بيگاه همين درآمدهاي نفتي بر پيكره اقتصاد بي توليد و بي جان كشور در چارچوب بودجه هاي دولتي در سنوات مختلف مي باشد و بر هيچ يك از اهل فن پوشيده نيست كه اگر روزي از اين درآمدهاي نفتي خبري نباشد توليد سرانه هر ايراني به زير يكهزار دلار سقوط ميكند و عمق فاجعه را بر همگان روشن خواهد ساخت.
براي حل اين معضل بزرگ و تشكيل ستاد ويژه اي كه بتواند ساماندهي امر توليد و واردات و صادرات برعهده گيرد، قبل از اينكه دولتهاي وقت بفكر پيشگيري از وقوع فاجعه بيافتند، بيش از 5 سال است كه نگارنده اين سطور و برخي از دوستان و هم فكران پيشنهاد ادغام تشكيلات دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن كشور و در صورت لزوم وزارت كشاورزي را با ادله محكم ارايه كرده ايم و در مناسبتهاي مختلف آنرا به سياستگذاران اقتصادي كشور گوشزد نموده ايم. معتقديم كه اين ادغام امري مبارك است كه مي تواند بسياري از گره هاي كور ايجاد شده در توليد و تجارت اين سرزمين را از ميان بردارد و تناقضات رفتاري دولت را در بحث كنترل بازار و برنامه ريزي توليد و حمايتهاي هدفمند اقتصادي توسعه گرا به حداقل ممكن برساند. در صورت تحقق اين مهم است كه علاوه بر جلوگيري از واردات بي برنامه و مقطعي كالاي مصرفي كه به بزرگترين عامل ضربه به توليد ملي تبديل شده است، بخش بازرگاني نيز به عنوان يكي از مهمترين اركان توسعه كشور توان فعال شدن پيدا مي كند و تجارت بر خلاف گذشته به خدمت توليد ملي درخواهد آمد و بجاي واردات روزافزون كالاي مصرفي كه پس از افزايش قيمت نفت از سال 1380 به بعد ايران را به يكي از بزرگترين مراكز دلالي كالاهاي بنجل در جهان تبديل كرده است و لطمات فراواني را بر ساختار اقتصادي- اجتماعي كشور وارد نموده، ميتوان به فعال شدن بخش هاي صادراتي كشور و افزايش هرچه بيشتر توليد ملي و درآمد سرانه اميدوار بود. نتيجه اين مسئله عبارت است از افزايش توليد و رونق كسب و كار ملي و بالا رفتن نرخ اشتغال مولد و توليد ارزش افزوده و تبديل شدن كار و ثروت آفريني به ارزشي بي مانند در ميان مردم و هرچه بالاتر رفتن رفاه جامعه و در نهايت رونق روزافزون در اقتصاد ملي ايران و زندگي مردمانش. از اينرو ضرورت دارد دولت اقدامات عملي را در جهت ادغام وزارت بازرگاني در وزارت صنايع و معادن و كشاورزي آغاز نمايد و به آن اهتمام ويژه ورزد تا بيش از اين ضربه هاي مهلك سياست هاي مخرب بازرگاني و تناقضات رفتاري بخش هاي اجرايي را بر بدنه صنايع و كشاورزي كشور شاهد نباشيم و به ناچار هزينه هاي گزاف و غيرقابل جبران آنرا كه در يك كلام عبارتست از اتلاف منابع و فرصتهاي بكر سازندگي ايران، نپردازيم و با افتخار براي رشد روزافزون توليد ثروت و توسعه همه جانبه كشور لحظه شماري كنيم.
محسن سيروس

احداث آزاد راه خرم آباد - پل زال يك نياز ؛ محور شرياني منطقه زاگرس

عبور از جاده هاي پرپيچ و خم از سرزمين زاگرس نشينان تا رسيدن به درياي آزاد جنوب و ايرانيان خونگرم خوزستان خاطرات را زنده مي كند و اين طي مسير با حداقل سرعت در كنار دره هاي عميق هيچ گاه از ذهن پاك نمي شود. البته تلفات رانندگي اين جاده نيز فراموش نشدني است.
احداث آزادراه خرم آباد - پل زال تلاشي از طرف وزارت راه و ترابري براي رفع مشكلات تردد در اين مسير بود. اين آزادراه هم اكنون احداث شده است جايي كه هيچ رهگذري نبود و پرنده اي پر نمي زد اما سخت كوشان مسير جاده ها با حفر تونل هاي متعدد سعي در رساندن خود به مقصد نهايي بودند.
آزاد راه خرم آباد - پل زال قسمتي از محور سراسري تهران - بندر امام (ره) است و در فاصله 500 كيلومتري جنوب غربي تهران واقع شده است. فاصله تهران تا بندر امام (ره) در حدود 970 كيلومتر متشكل از 805 كيلومتر آزادراه و بزرگراه ساخته شده يا در حال ساخت است كه راه دو خطه باقيمانده اين محور همان قطعه خرم آباد - پل زال به طول حدود 165 كيلومتر است كه با ساخت اين قطعه طول آن به 105 كيلومتر كاهش خواهد يافت. اين امر تاثير فراواني در بهره برداري از ظرفيت كامل بندر امام (ره) كه يكي از بزرگترين بنادر ايران درشمال خليج فارس است خواهد داشت.
با تكميل محور بندر امام (ره) تهران - تبريز - بازرگان كوتاه ترين مسير زميني بين خليج فارس و درياي مازندران، كوتاه ترين مسير زميني بين بندر امام (ره) و كشورهاي سواحل غربي و شرقي درياي مازندران و تركيه ايجاد مي شود.
اين آزادراه بطول 104 كيلومتر از 20 كيلومتري خرم آباد آغاز و فاصله انتهاي قطعه از شهر انديمشك واقع در خوزستان نيز حدود 60 كيلومتر است و پيش بيني شده با احداث اين آزادراه زمان سفر در اين مسير كمتر از نصف كاهش يابد.
اين آزادراه با مشاركت 50 درصدي بخش خصوصي ساخته مي شود كه قرار است اين سرمايه گذاري در طي حدود 24 سال از زمان آغاز بهره برداري از محل درآمد حاصل از آن مستهلك خواهد شد.
ارتفاع آزادراه از سطح دريا در نقطه صفر حدود 1200 متر، در نقطه اوج در كيلومتر 21 حدود 1756 و در انتهاي مسير حدود 330 متر است. سرعت متوسط طرح اين آزادراه 90 كيلومتر در ساعت، تعداد پل ها 14پل بزرگ و 220 پل كوچك است. اين آزادراه داراي دوباند رفت و دوباند برگشت و 28 تونل در مسيرهاي رفت و برگشت است. همچنين طول تونل هاي آزادراه 24 هزار و 992 متر در مسير رفت و برگشت است كه يكي از تونل ها در مسير برگشت به طول 5/7 كيلومتر و 3 بانده است.
كوهستاني بودن مسير، نبود دسترسي و اختلاف ارتفاع 1400 متري ابتدا و انتهاي آزادراه از مهمترين مشكلات اجرايي اين طرح است.
افزايش ايمني
با توجه به تردد 47هزار وسيله نقليه از مسير فعلي خرم آباد- خوزستان ساخت اين آزادراه تاثير بسزايي در افزايش ايمني مسير خواهد داشت. با توجه به عبور جاده خرم آباد- پل دختر- پل زال (جاده موجود) از مناطق كوهستاني و پرپيچ و خم و وجود نقاط پرحادثه فراوان در طول اين محور، احداث آزاد راه خرم آباد- پل زال نقش مهمي در كاهش تصادفات رانندگي و تلفات ناشي از آن خواهد داشت چرا كه اين آزاد راه با مشخصات استاندارد و به صورت باندهاي رفت و برگشت جدا از هم طراحي شده و احتمال وقوع سوانح رانندگي در آن به حداقل خواهد رسيد.
1-حذف كامل تصادفات رخ به رخ كه منجر به كاهش بيش از 35درصد تصادفات منجر به فوت در محور خرم آباد- پل زال خواهد شد.
2-كاهش در حدود 20درصدي تصادفات ناشي از واژگوني در اين محور كه منجر به كاهش 15 درصدي تصادفات فوتي در محور جديد خرم آباد- پل زال نسبت به محور قديم خواهد شد.
3- با بهره برداري از محور آزادراه خرم آباد- پل زال پيش بيني مي شود در حدود 50 درصد از ميزان تصادفات منجر به فوت كاسته شود كه بر اين اساس، سالانه بيش از 324ميليارد ريال كاهش خسارات ناشي از فوت و تبعات اقتصادي- اجتماعي آن را در پي خواهد داشت.
4- با توجه به استانداردهاي عملكردي بالاتر آزادراه نسبت به راه اصلي، سطح ايمني بر حسب ميزان تردد، ظرفيت محور 4 برابر افزايش خواهد يافت.
5- علاوه بر افزايش ايمني، احساس آرامش و امنيت خاطر كاربران نيز از دستاوردهاي مهم بهره برداري از اين پروژه است كه بر ارزش فعاليتهاي به انجام رسيده مي افزايد.
افزايش ظرفيت
ميانگين تردد روزانه واقعي وسايل نقليه در سال 87 طبق آمار موجود در حدود 7750 وسيله نقليه در روز در هر مسير است كه اين ميزان با احداث اين آزادراه به علت كوتاه شدن طول مسير و بهبود مشخصات هندسي و افزايش باند عبوري (چهار خط حركت)، تا سه برابر افزايش خواهد يافت.
كاهش زمان سفر
با احداث اين آزاد راه زمان سفر در اين قطعه به يك سوم كاهش خواهد يافت. با افتتاح آزادراه و تفكيك مسير رفت و برگشت و حذف دسترسي هاي منطقه اي، سرعت جريان ترافيك افزايش مي يابد به طوري كه در كل زمان سفر در مقايسه با محور قبلي حداقل 100 دقيقه صرفه جويي مي شود.
صرفه جويي اقتصادي حاصل از اين كاهش زمان سفر معادل 900 ميليارد ريال در سال پيش بيني مي گردد.
كاهش مصرف سوخت
با افتتاح آزادراه و به دنبال حذف توقف هاي غيرضروري در مبادي ورودي شهرهاي قرار گرفته در مسير، عدم تغييرات سرعت به علت عدم دسترسي عابرين پياده و ساكنين نواحي حاشيه اي به آزادراه و عدم تداخل ترافيك جريان جهت مقابل، رانندگان با اطمينان خاطر بيشتر و سرعت يكنواخت تر حركت نموده و جريان ترافيك از يكنواختي بيشتر و تراكم كمتري برخوردار مي باشد كه بر مبناي محاسبات انجام گرفته باعث كاهش 30درصدي مصرف سوخت نسبت به محور قديم مي گردد. در برآوردها صرفه جويي به ميزان 274هزار ليتر بنزين در روز پيش بيني شده است. با در نظر گرفتن مبلغ 4000 ريال به ازاي هر ليتر بنزين، ميزان صرفه جويي ساليانه از اين محل معادل 400 ميليارد ريال خواهد بود.
كاهش آلاينده هاي زيست محيطي
به دنبال كاهش پيش بيني مصرف سوخت به ميزان 290 هزار ليتر در روز، انتشار آلاينده ها نيز كاهش خواهد يافت. مقادير كاهش به شرح زير مي باشند:
- دي اكسيد كربن به ميزان 670 تن در روز،
- منواكسيد كربن به ميزان 100 تن در روز،
- اكسيدهاي نيتروژن به ميزان 8/5 هزار تن مي باشد.
مجموع كاهش اين آلاينده ها در سال معادل 280 هزار تن مي باشد.
با توجه به حفر 25كيلومتر تونل در اين جاده ها تا حد امكان از آسيب زدن به طبيعت جلوگيري شده است.
توسعه گردشگري
با احداث اين آزادراه، دسترسي و امكان استفاده از امكانات و جاذبه هاي توريستي- طبيعي غني استان فراهم مي شود. با توجه به اينكه زيرساخت هاي حمل و نقل از مهمترين عوامل توسعه هر منطقه محسوب مي شود، ساخت اين آزادراه مي تواند در توسعه صنعت گردشگري و جذب توريست در استان لرستان نقش بسزايي داشته باشد. لرستان سرزميني كوهستاني است و غير از چند دشت محدود، سراسر آن را كوههاي زاگرس پوشانده است. اشترانكوه با 4050 متر ارتفاع بلندترين نقطه استان و پست ترين نقطه آن در جنوبي ترين ناحيه استان واقع شده و حدود 500متر از سطح دريا ارتفاع دارد. براساس يافته هاي باستان شناسي اين منطقه يكي از نخستين سكونتگاه هاي قديمي بشر است و مفرغ لرستان از شهرت باستان شناسي زيادي برخوردار است.
نتيجه گيري
بدون شك احداث اين آزادراه عبوري از زاگرس و ارتقاء سطح عملكردي محور شرياني ارتباطي استان با استان هاي همجوار و بندر استراتژيك امام خميني(ره) مي تواند تاثير بسزايي در توسعه و شكوفايي اقتصاد منطقه به همراه داشته باشد. از طرف ديگر سطح بالاي استاندارد هندسي آزادراه و با توجه به شرايط جغرافيايي منطقه، با افزايش ايمني دسترسي و كاهش زمان سفر رضايت كاربران جلب و در افزايش سفرها موثر خواهد بود. اميد مي رود با توجه به تلاشهاي در دست اقدام وزارت راه ترابري در توسعه شبكه جاده اي كشور هر روز شاهد بهره برداري از شبكه هاي جديد جاده اي در كشور باشيم.
احمد كارخانه