كوتاه اقتصادي

¤ اتحاديه اروپا در اقدامي به بهانه حمايت از توليدكنندگان اروپايي بر يك محصول پتروشيمي ايران، پاكستان و امارات تعرفه 5 ساله وضع كرد.اين ماده پلي اتيلن ترفنات نام دارد كه در زمينه ساخت بطري، فيلم و فيبرهاي پلاستيكي از آن استفاده مي شود.
¤ ارزش كل معاملات فرابورس در بازارهاي سهام، اوراق مشاركت و عرضه در شهريور ماه به رقم 4/1330 ميليارد ريال رسيد كه اين رقم نسبت به مرداد ماه گذشته 388 درصد رشد را نشان مي دهد. به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، شهريورماه؛ در بازار سهام فرابورس 7/90 ميليون سهم به ارزش 6/312 ميليارد ريال توسط 9869 خريدار در 16 هزار و 370 نوبت معامله شد كه ارزش و حجم معاملات سهام به ترتيب 75 و 11 درصد و تعداد خريداران نسبت به مرداد، 644 درصد رشد كرد. بررسي ها نشان مي دهد از ابتداي سال تاكنون 14 هزار و 466 نفر، 2/509 ميليون سهم را در فرابورس به ارزش 1061 ميليارد ريال داد وستد كردند.
¤ مديرعامل شركت سهامي فرش ايران از انعقاد قرارداد 500 هزار دلاري با آلمان براي بافت فرش در رج هاي مختلف خبر داد و گفت: ارزش 250 قطعه فرش موزه اي اين شركت نزديك به 3 ميليارد تومان برآورد شده است.
¤ جديدترين گزارش پايش محيط كسب و كار در ايران نشان مي دهد از نظر دست اندركاران تشكل هاي سراسري توليدي و سرمايه گذاري در ايران، بي تعهدي شركت ها و موسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانكاران سخت ترين و مشكل ترين عامل محدوده كننده مديريت بنگاه هاي توليدي در كشور است.
¤ دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه رئيس موسسه استاندارد طبق قانون، حق مهلت دهي به توليدكنندگان محصولات مشمول استاندارد اجباري را داراست، گفت: براي به روز رساني استانداردهاي 55 گانه خودروها به خودروسازان مهلت داده شد.
¤ در راستاي برخورد با واردكنندگان و توزيع كنندگان لامپهاي كم مصرف غيراستاندارد و فاقد كيفيت، 52 واحد صنفي توزيع كننده متخلف به تعزيرات معرفي شد.
¤ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با ارسال نامه اي به وزير بازرگاني، ضوابط فني واردات مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و دارو را براي اعمال مديريت واردات اعلام كرد.
¤ نخستين نمايشگاه ماشين آلات و صنايع وابسته از 7 تا 11 مهرماه برگزار مي شود.
¤ رئيس سازمان چاي كشور گفت: تاكنون بيش از 21 هزار تن چاي خشك در كارخانه هاي چاي سازي شمال كشور توليد شده است.
¤ معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد به اينكه سهم عقود مبادله اي و مشاركتي در سيستم بانكي از حد متعادل خود خارج نشده است از ارايه پيشنهادات جديد بانك مركزي در مورد نرخ سود براي زمان پس از هدفمندي يارانه ها خبر داد.

هيچ صنفي حق سرپيچي از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را ندارد

عده معدودي از فعالان بازار طلا و جواهر، با تحريك ديگران و در حالي كه از جزئيات قانون ماليات بر ارزش افزوده آگاهي كامل دارند، مي كوشند با اعتراضي هدفمند، از پرداخت ماليات فرار كنند.
يك مقام آگاه در گفتگو با كيهان ضمن بيان اين مطلب گفت: دو سال پيش و در حالي كه قرار نبود قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد صنف طلا و جواهر به اجرا دربيايد، تنها صنفي كه دست به جنجال و تعطيلي بازار زد، صنف طلا و جواهر بود كه در آن زمان رئيس وقت سازمان امور مالياتي در جلسه مشترك با اصناف به نمايندگان آنها گفت كه چه كسي در اين مقطع از شما خواسته است كه ماليات بدهيد.
اين مقام آگاه با هدفمند و آگاهانه خواندن اعتراض برخي از طلا فروشان به عمليات اجرايي چهارمين مرحله قانون ماليات بر ارزش افزوده، گفت: برخلاف آنچه توسط برخي از فعالان بازار مبني بر اينكه هنوز اطلاعات كافي براي اجراي قانون مذكور ندارند اعلام مي شود بايد گفت كه براساس آنچه در جلسات مشترك شاهديم، اين افراد به قانون و جزئيات آن از رئيس سازمان امور مالياتي نيز بيشتر تسلط دارند.
وي افزود: در جلسات يكي از اين افراد اعلام كرد كه شما بفرمائيد دولت از محل اجراي اين قانون چقدر درآمد خواهد داشت تا ما آن را به شما مسترد كنيم ولي شما اين قانون را براي صنف طلا و جواهر اجرا نكنيد.
وي خاطرنشان كرد: براساس شواهد موجود، از دو سال پيش تاكنون روشن شده است كه عده اي افراد در اين صنف آگاهانه مي كوشند قانون اجرا نشود كه اميدواريم نظام يكبار براي هميشه تكليف خود را با اين افراد روشن كند تا همانگونه كه مردم انتظار دارند در مسير اجراي قانون مصوب مجلس هيچ تبعيضي هرچند كوچك صورت نگيرد. دولت تصميم دارد در ارتباط با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ گونه عقب نشيني نكند.
يك نماينده مجلس: ماليات بر ارزش افزوده مربوط به مصرف كننده بوده و به اصناف ربطي ندارد
نماينده مردم صومعه سرا در مجلس شوراي اسلامي گفت: اصناف به هيچ عنوان ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت نمي كنند زيرا اين نوع ماليات مربوط به مصرف كنندگان است.
«كاظم دلخوش» در گفت وگو با ايرنا، افزود: ماليات بر ارزش افزوده براي انتقال ماليات از بخش توليد به اصناف و از اصناف به مصرف كننده است.
وي با بيان آنكه ماليات بر ارزش افزوده از مترقي ترين پايه هاي مالياتي در دنيا است، اظهار داشت: هر چند اين پايه مالياتي از سال ها پيش در بيشتر كشورها اجرايي شده است اما ايران از آخرين كشورهايي است كه آن را اجرايي مي كند.
وي ادامه داد: برخي از كشورهاي دنيا بيش از 50 سال است كه در حال اجرايي كردن ماليات بر ارزش افزوده هستند و اين امر به شفاف سازي اقتصاد آنها كمك موثري كرده است.
به گفته دلخوش، با كمك ماليات بر ارزش افزوده مي توان اقتصاد كشور را اصلاح كرد و وضعيت آن را بهبود بخشيد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد كه قانون ماليات بر ارزش افزوده جايگزين قانون تجميع عوارض شده است زيرا تجميع عوارض نابساماني هايي براي بنگاه ها و شركت هاي اقتصادي در كشور ايجاد كرده بود.
دلخوش گفت: رقمي كه هم اكنون مشمولان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت مي كنند در گذشته فعالان بخش هاي مختلف اقتصادي در قالب تجميع عوارض به دولت پرداخت مي كردند.
وي با بيان آنكه رقم در نظر گرفته شده براي قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران از كمترين نرخ ها در دنيا است، افزود: سه درصد در نظر گرفته شده بطور مساوي به ماليات و عوارض تعلق مي گيرد.
دلخوش با اشاره به برخي از انتقادات براي تأثيرگذاري ماليات بر ارزش افزوده بر ماليات بر عملكرد، گفت: هر يك از پايه هاي ماليات بر عملكرد و ماليات بر ارزش افزوده جايگاه خاص خود را دارد.
كسي حق سرپيچي
از اجراي قانون ماليات
بر ارزش افزوده را ندارد
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز گفت: با توجه به اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم الاجرا شده است هيچ كس و هيچ گروهي حق ندارد از اجراي قانون سرپيچي كند.
ارسلان فتحي پور در مورد اعتراض برخي طلافروشان درا عتراض به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهر ماه سال جاري گفت: به نظرم اين ها مي خواهند تمرد كنند و بهانه كرده اند كه آموزش نديده اند در حالي كه از اول سال89 مشمولان بند «ب» قانون از جمله فروشندگان طلا و جواهر و آهن فروشان آموزش لازم را ديده اند و اين افراد با توجه به اينكه يك سال از اجراي اين قانون در مورد مشمولان بند «الف» مي گذرد فرصت داشتند كه آموزش لازم را كسب كنند.
وي افزود:ارائه آموزش در اين دوره ها رايگان بوده و اصناف طلافروش مانند ساير گروه هاي مشمول قانون بايد از قانون اطاعت و تمكين كنند و قانون ماليات بر ارزش افزوده به گونه اي است كه اين ماليات در واقع از مصرف كننده نهايي گرفته مي شود و مردم 3درصد ماليات بر ارزش افزوده را به فروشنده مي دهند كه او نيز به نيابت از سازمان مالياتي اين ماليات را گرفته و در پايان فصل آن را اظهار كرده و تحويل سازمان مالياتي به عنوان سازمان متولي اين قانون مي دهد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: اين ها بهانه است كه عده اي از طلافروشان نمي خواهند قانون اجرا شود و بهانه مي گيرند كه آموزش نديده اند در حالي كه به راحتي قانون را مي دانند.
وي افزود: در جريان تصويب قانون نمايندگان اصناف در كميسيون حاضر مي شده و حتي در جريان تصويب و نوشتن قانون قرار مي گرفتند.
وي در مورد اختلاف نظر اصناف و سازمان مالياتي مبني بر اينكه 3 درصد قانون از اصل جنس طلا و سود و كارمزد گرفته شود يا فقط 3درصد از سود كارمزد فروشنده اخذ شود، گفت: در روش اجراي قانون در مرحله اول قرار شد هر فرآيند از توليد كالا ماليات آن مرحله به مرحله گرفته شود و در هر مرحله سر جمع ماليات ارزش افزوده به علاوه قيمت طلا محاسبه شده و روش ديگر اين است كه چون پرداخت كننده ماليات مردم مصرف كننده نهايي هستند، هنگام فروش كالاي نهايي 3درصد به قيمت آن اضافه شده و به عنوان ماليات از مردم كسر شود.
وي افزود: پرداخت كننده اصلي ماليات بر ارزش افزوده مردم و مصرف كننده كالاها و خدمات نهايي هستند و نبايد اصناف مختلف نسبت به آن اعتراض داشته باشند.
در همين حال كميسيون اقتصادي مجلس خواستار اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شد.
سيدناصر موسوي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ارائه گزارش وزير اقتصاد در خصوص اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در كميسيون متبوعش، گفت كه اعضاي كميسيون خواستار اجراي سريعتر اين قانون شدند.نماينده فلاورجان درباره جلسه اين كميسيون اظهار داشت: در اين جلسه مواد 41 و 42 لايحه امور گمركي (طبق اصل 85 قانون اساسي) بحث و بررسي شد.
وي افزود: همچنين حسيني وزير اقتصاد و دارايي با حضور در جلسه كميسيون گزارشي در خصوص اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و مشكلاتي كه طي روزهاي اخير از سوي برخي اصناف بوجود آمده ارائه داد.عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطر نشان كرد: اعضاي كميسيون از اين وزارتخانه درخواست كردند كه اين قانون بدون توجه به اعتراضات تعداد اندكي از افراد اجرايي شود.
موسوي همچنين يادآور شد: اين قانون در چند كشور اجرا مي شود ولي متأسفانه در كشور ما به دليل اينكه اين موضوع به ذائقه برخي خوش نمي آيد با مخالفت آنان مواجه شده است.
وي ادامه داد: براي اينكه كشور سوق پيدا كند و به اين سمت حركت كند كه بيشتر بودجه كشور از طريق كسب ماليات تامين شود، اجراي اين قانون ضرورت دارد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در بخش ديگري از توضيحات خود گفت: بسياري از كارمندان كشور با درآمد اندك بيشترين ماليات را مي پردازند و اين در حالي است كه اصناف كه درآمد بالايي هم دارند حتي به انداز يك كارمند ماليات نمي دهند.
وي افزود: ذخاير كشور در آينده اي نه چندان دور به اتمام مي رسد لذا بايد در اين زمينه فكر اساسي صورت گيرد.
توافقي براي توقف يا تبعيض در اجراي قانون با اصناف نشده است
قائم مقام معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: دولت توافقي براي توقف، تبعيض و يا استثنايي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده با هيچ صنفي انجام نداده است.
«محمد پاريزي» در ميزگرد بررسي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه با حضور «عباس هشي» استاد اقتصاد دانشگاه و «آرمان خالقي» قائم مقام دبيركل خانه صنعت و معدن ايران برگزار شد، افزود: با اين وجود، دولت آماده رفع مشكلات و كمك به اصناف براي اجراي بهتر قانون ماليات بر ارزش افزوده است.
وي به نشست روز شنبه گذشته با شركت رؤساي صنف طلا و جواهرفروشان سراسر كشور با مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي اشاره كرد و گفت: در اين جلسه كه حدود 5/4 ساعت طول كشيد مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي خواستار طرح مشكلات فني و خاص از سوي طلافروشان شدند اما در تمام اين مدت مشكل فني از سوي آنها اعلام نشد.وي احتمال كاهش ميزان مشتريان، كم شدن سود طلافروشان در مبادلات و نگراني از عطف بماسبق شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده را از دغدغه ها و نگراني هاي مطرح شده از سوي صنف طلا و جواهر دراين نشست بيان كرد و افزود: هيچكدام از مشكلات اعلامي آنان معضل فني نيست زيرا مشتريان صنف طلا فروش همراه با نوسانات نرخ طلا مواجهند و قانون نيز عطف به ماسبق نمي شود.پاريزي تصريح كرد: پس از برگزاري اين جلسه «سيدشمس الدين حسيني» وزير امور اقتصادي و دارايي بمنظور افزايش همكاري با اصناف وعده تعديل ضرايب مالياتي را كه در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي است، به آنها داد اما بر اجراي آن تأكيد كرد.
قائم مقام معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين با اشاره به برگزاري جلسه روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي با كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در اين جلسه نيز نمايندگان مجلس بر اجراي اين قانون تاكيد كردند زيرا توقف آن منجر به بي عدالتي در كشور مي شود.

خودكفايي ايران در تأمين ورق مورد نياز لوله هاي 56 اينچي

ايران با توليد نخستين ورق فولادي با گريد ايكس 70 در شركت فولاد اكسين خوزستان، در تأمين ورق مورد نياز ساخت لوله هاي 56 اينچي خودكفا شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، فتح الله طيبي مديرعامل شركت فولاد اكسين با بيان اين مطلب گفت: اين ورق كه 5/4 متر عرض و 20 ميلي متر ضخامت دارد، براي نخستين بار در خاورميانه توليد شد.
مديرعامل شركت فولاد اكسين با اشاره به اين كه نياز كارخانه هاي لوله سازي كشور به ورق مذكور، حداقل 300 هزار تن در سال است اظهار داشت: با توليد اين محصول در داخل، در سال نخست راه اندازي خط، حداقل 150 ميليون دلار و با تكميل ظرفيت كارخانه، 450 ميليون دلار صرفه جويي ارزي حاصل مي شود.
وي ادامه داد: از اين رو، شركت هاي لوله سازي داخل مي توانند ميزان ورق مورد نياز خود را براي توليد، به شركت ياد شده سفارش دهند.

تدوين آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور كاركنان دولت

معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از تدوين آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري خبر داد.
هاجر تحريري نيك صفت در گفت وگو با ايرنا در مورد تاخير در تهيه و ابلاغ اين آيين نامه گفت: پيش نويس اين آيين نامه تهيه شده اما براي رعايت تمام جنبه هاي قانوني و نظرات كارشناسي هنوز نهايي نشده است.
وي افزود: در اين آيين نامه علاوه بر تعريف مشاغل سخت و زيان آور و مشخص كردن مصاديق آن، مزاياي مربوط به اين مشاغل نيز تعيين خواهد شد.
به گفته نيك صفت، براساس ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري، آن دسته از كاركنان دولت كه مشاغل آنها جزو كارهاي سخت و زيان آور است، پنج سال زودتر بازنشسته خواهند شد.
معاون راهبردي منابع انساني ابراز اميدواري كرد كه آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور تا پايان سال جاري تصويب شده و قابليت اجرا پيدا كند.
گفتني است، با وجود اين كه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از سال 1388 آغاز شده است، اما به دليل عدم تدوين آيين نامه اجرايي مشاغل سخت و زيان آور، مشمولان از مزاياي آن بهره مند نمي شوند.
گفته مي شود كه پرستاري و خبرنگاري از جمله مشاغل سخت و زيان آور محسوب مي شوند، اما تاكنون مسئولان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در اين مورد هيچگونه اظهارنظري نكرده اند.

تجهيز 400 هزار هكتار از اراضي كشاورزي به سيستم آبياري نوين

404 هزار و 25 هكتار اراضي كشاورزي كشور در دولت نهم و دهم مجهز به سيستم آبياري مدرن شدند.
روابط عمومي معاونت آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد؛ در سال گذشته 109 هزار و 800 هكتار، سال 87، حدود 56هزار و 899 هكتار، سال 86 نزديك به 60 هزار و 429 هكتار، سال 85 حدود 80 هزار و 529 هكتار و سال 84 حدود 73 هزار و 368 هكتار از زمين هاي كشاورزي زير پوشش سيستم هاي آبياري تحت فشار قرار گرفتند.
بنابر اين گزارش در راستاي توسعه آبياري مدرن در دولت نهم و دهم 450 شركت خدمات مهندسي سيستم هاي آبياري تحت فشار ساماندهي و شركت هاي توليدكننده لوله پلي اتيلن از طريق تعيين شاخص به منظور ارتقاي كيفيت اين گونه لوله، رتبه بندي شدند.
روابط عمومي معاونت آب و خاك و صنايع جهاد كشاورزي در بخشي ديگر از گزارش خود تصريح مي كند، ظرفيت فعلي فرآوري محصولات كشاورزي در واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي 22 ميليون تن است كه دوسوم اين ظرفيت مربوط به سال 84 تاكنون است.

ركورد توليد گازوئيل در كشور شكست

با آغاز توليد گازوئيل در مجتمع هاي پتروشيمي، ظرفيت توليد اين فرآورده در پالايشگاه هاي داخلي به روزانه 96 ميليون ليتر افزايش يافته است كه بي نيازي از واردات گازوئيل را در پي دارد.
مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در گفت وگو با شانا با اعلام اين خبر، درباره روند دريافت برش هاي سنگين پتروشيمي براي توليد گازوئيل در پالايشگاه هاي كشور تصريح كرد: اين دسته از محصولات پتروشيمي را يكي دو سالي است براي توليد گازوئيل در اختيار مي گيريم و امسال نيز با عقد قرارداد با شركت ملي صنايع پتروشيمي روزانه حدود 6 تا 8 ميليون ليتر برش سنگين دريافت مي كنيم.
عليرضا ضيغمي با بيان اين كه توليد گازوئيل در پالايشگاه ها از مصرف اين فرآورده در كشور بيشتر شده است، افزود: با آغاز توليد اين فرآورده در مجتمع هاي پتروشيمي، ظرفيت توليد گازوئيل در كشور به روزانه 96 ميليون ليتر رسيده اين در حالي است كه ميانگين مصرف روزانه اين فرآورده در كشور هم اكنون 90 ميليون ليتر است.به گفته وي، پيش از آغاز توليد گازوئيل در مجتمع هاي پتروشيمي روزانه 88 ميليون ليتر از اين فرآورده در پالايشگاه هاي كشور توليد و بقيه گازوئيل مورد نياز كشور وارد مي شد.
توليد ضربتي بنزين
در بزرگترين واحد
آروماتيك جهان
به منظور شكستن تهديدها و فشارهاي خارجي بزرگترين مجتمع آروماتيك جهان توانايي بالقوه خود را به مرحله ظهور رساند و با توليد 6 ميليون ليتر بنزين در روز بخشي از نياز كشور به اين فرآورده پرمصرف را تامين كرد.حميدرضا رستمي مديرعامل مجتمع پتروشيمي نوري (برزويه) در جريان بازديد خبرنگاران از اين مجتمع و واحد بنزين سازي آن اظهار داشت: پتروشيمي نوري 120 هزار بشكه در روز خوراك دريافت مي كند كه از اين طريق روزانه نزديك به 6 ميليون ليتر بنزين و 6 هزار تن گازوئيل توليد و به شركت ملي پالايش و پخش تحويل مي دهد.
وي تاكيد كرد: اگر خوراك كافي (ميعانات گازي) از مجتمع هاي پارس جنوبي و پالايشگاه فجر جم در اختيار پتروشيمي نوري قرار گيرد امكان افزايش توليد بنزين در اين مجتمع تا شش هزار و 600 تن در روز (معادل 150 درصد ظرفيت مجتمع) وجود دارد.

ايجاد 40 هزار شغل در استان تهران

40 هزار شغل طي شش ماه نخست سال جاري در استان تهران ايجاد شده است.
رئيس سازمان كار و امور اجتماعي تهران، اشتغال ايجاد شده را از محل تعهد 100 هزار شغل استان تهران ذكر كرد و تأكيد نمود، شروع ايجاد اشتغال از ارديبهشت ماه و تاكنون دستگاه ها اسامي 40 هزار نفر را به عنوان شاغل براي اداره كار ارسال كرده اند.
«عليرضا مظهري» در پاسخ به اين سؤال خبرگزاري فارس كه آيا وظيفه ذاتي وزارت كار و دستگاه هاي تابعه صيانت و تثبيت اشتغال موجود است، گفت؛ وزارت كار دو وظيفه اصلي دارد كه شامل تنظيم عرضه و تقاضاي نيروي در جامعه و تنظيم روابط كار در بازار كار است.
وي اظهار داشت: استاندار و مسئولان استان در تلاشند كه با تامين اعتبار از طريق بنگاه هاي زودبازده و اختصاص مبالغي به سرمايه در گردش، به مشكلات واحدهاي مشكل دار رسيدگي كنند.
مظهري، تاكيد كرد: در حال حاضر بسياري از مشكلات واحدهاي توليدي مشكل مديريتي است.

تعطيلي 80 درصد ظرفيت كارخانه هاي نساجي با تداوم ممنوعيت واردات پنبه

دبير انجمن صنايع نساجي با اشاره به ممنوعيت واردات پنبه توسط وزارت جهاد كشاورزي، گفت: در صورتي كه اين رويه ادامه يابد 80 درصد ظرفيت توليد كارخانه هاي نساجي غيرفعال خواهد شد و 100 هزار موقعيت شغلي به خطر مي افتد.
عليرضا حائري در يك نشست خبري با اشاره به ممنوعيت واردات پنبه توسط وزارت جهاد كشاورزي از هفته گذشته، گفت: پنبه در ليست كالاهاي غيرضروري براي واردات در كنار اقلامي مانند چهارپايان، آدامس، چيپس و پفك قرار گرفته است.
وي ادامه داد: ممنوعيت واردات پنبه باعث افزايش 700 توماني قيمت هر كيلو از اين محصول در كشور شده است.
حائري توضيح داد: از زمان ممنوعيت واردات پنبه قيمت هر كيلو پنبه محلوج 3 هزار تومان شده است اين در حالي است كه هر كيلو نخ با قيمت سه هزار تومان به كشور وارد مي شود كه با احتساب هزينه هزار توماني بابت تبديل پنبه به نخ، قيمت تمام شده هر كيلو نخ داخلي حدود 4 هزار تومان خواهد بود.
حائري با بيان اينكه ممنوعيت واردات پنبه منافعي را نصيب كشاورزان نمي كند، افزود: منافع حاصل از اين موضوع نصيب خريداراني مي شود كه پنبه را از چند ماه قبل پيش خريد كرده اند.
وي با بيان اينكه هم اكنون حدود 80 درصد ظرفيت صنايع ريسندگي كشور فعال است، تاكيد كرد: در صورتي كه ممنوعيت واردات پنبه ادامه يابد، كارخانه هاي ريسندگي تا 10 روز آينده 80 درصد ظرفيت خود را از دست مي دهند و 100 هزار موقعيت شغلي به خطر مي افتد.
دبير انجمن نساجي ادامه داد: نياز كشور به پنبه سالانه 150 تا 180 هزار تن است كه تنها 50 هزار تن آن در داخل توليد مي شود و بقيه از كشورهاي ديگر به ويژه ازبكستان به ايران وارد مي شود.
وي اظهار داشت: در حال حاضر توليد سالانه پنبه در جهان حدود 20 ميليون تن است و كشورهاي چين، هند، پاكستان، آمريكا و ازبكستان توليدكنندگان اصلي اين محصول به شمار مي روند.
وي تصريح كرد: حدود 15 سال است كه بحث وجود كرم سرخ در پنبه خارجي مطرح است و به همين دليل، واردات پنبه به ايران از كشورهاي ديگر به جز ازبكستان ممنوع است.
وي ادامه داد: با وجود بحث هاي مطرح شده از سوي وزارت كشاورزي مبني بر وجود آفت كرم سرخ در پنبه هاي خارجي، كشورهايي مانند چين و هند پيشرفت زيادي در صنعت نساجي خود داشته اند.

بانك مركزي: پرداخت وام به شرط سپرده گذاري ممنوع است

پرداخت وام به شرط سپرده گذاري از نظر بانك مركزي خلاف قانون است.
عباس كمره اي مديركل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري استاني بانك مركزي در گفت وگو با مهر و در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه، اخيراً برخي از مراجع عظام در مورد اشكال شرعي پرداخت وام به شرط سپرده توسط بانكها و صندوقهاي قرض الحسنه ايراداتي را مطرح كرده اند، آيا اين موضوع از نظر بانك مركزي به لحاظ شرعي و قانوني داراي ايراد است يا خير گفت: جز مورد تسهيلات صندوق پس انداز مسكن كه داراي مصوبه شوراي و اعتبار است و در آن پيش بيني شده كه در قبال سپرده گذاري متقاضيان در صندوق و پس از گذشت مدت زماني با توجه به ضريب مبلغ و زمان وام پرداخت شود، در بقيه موارد كه بانكها سپرده گذار را موظف مي كنند كه بعد از سپرده گذاري وام بدهند از نظر بانك مركزي خلاف مقررات است و با آنها برخورد مي شود. بانك مركزي بارها اين موضوع را به بانكها تذكر داده است و هر بانكي كه اعطاي تسهيلات را منوط به سپرده گذاري به جز صندوق پس انداز مسكن كند از نظر ما، غيرقانوني است و آن طرح توجيه ندارد. وي همچنين درباره بخش خودرو گفت: در بخش وام خودرو يا خريد كالا و غيره فرقي نمي كند و غيرقانوني است، زيرا علاوه بر اينكه براي متقاضي مشكل ايجاد مي شود، براي بانك هم مشكلاتي پيش مي آورد. نمونه هايي وجود دارد كه برخي از بانكها اين طرحها را اجرا كردند، گرچه در ابتداي امر اين طرح براي بانك به دليل ورود سپرده موفقيت آميز به نظر مي رسيد و نشان مي داد كه بخش تجهيز منابع بانك خوب كار كرده است، اما پس از مدتي سپرده گذاري ها به تسهيلات تبديل و منجر به خروج منابع مي شد و بخش تخصيص منابع بانك را با فشار مواجه مي كرد.

بحران اقتصادي آمريكا به اروپا كشيده شد

دولت اوباما كه در كاهش بحران اقتصادي كشورش ناتوان مانده آن را به ساير همپيمانان خود نيز سرايت داده بطوري كه شاخص ترين كشورهاي اروپايي مثل انگلستان و آلمان دچار اين بحران شده اند.
به گزارش خبرگزاري ها از لندن، بحران اقتصادي ساحلي انگليس را از رونق انداخته و اين در حالي است كه زماني زندگي در اين شهرها براي مردم يك رويا بود.
براساس اين گزارش آمارهاي ورشكستگي جمع آوري شده در انگليس نشان مي دهد شرايط اين كشور نسبت به گذشته تغيير كرده و براي دومين سال متوالي شهرهاي ساحلي انگلستان در سطح شهرهاي ورشكسته اين كشور قرار گرفته است.
خبرگزاري فارس به نقل از يك كارشناس اقتصادي عنوان مي كند، سياست هاي اقتصادي دولت علت اين ركود و ورشكستگي ها است.
كاهش رشد اقتصادي آلمان
صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد، رشد اقتصادي آلمان در سال 2011 كاهش خواهد يافت.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي گرچه رشد اقتصادي آلمان طي سه ماه دوم سال 2010 به 2/2 درصد رسيده ولي شرايط اقتصادي اين كشور طي شش ماه دوم امسال بدتر خواهد شد.
نگراني از وضعيت اقتصاد جهاني در شش ماهه دوم سال 2010 تاثير منفي زيادي بر صادرات آلمان داشته، از اين ميزان اعتماد تجاري و سرمايه گذاري در اين كشور كاهش داشته است.
كاهش 96درصدي
ذخاير طلا در اروپا
بانكهاي مركزي اروپا اعلام كردند در 12 ماهه اخير 2/6 تن از ذخاير طلاي فروخته توسط اين بانكها نسبت به يكسال قبل 96 درصد كاهش داشته است.
بنا به همين گزارش اين رقم كمترين حجم فروش طلا از سوي بانكهاي مركزي اروپا از سال 1999 ميلادي است، بيشترين حجم فروش طلا از سوي اين بانكها مربوط به سال 2005 ميلادي است كه طي آن 497 تن طلا روانه بازار شد.

يك نماينده مجلس: حقوق كارگران شركتي در دستگاه هاي دولتي ضايع مي شود

يك نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت؛ حقوق كارگران شركتي در دستگاه هاي دولتي ضايع مي شود.
«هادي مقدسي» عضو كميسيون اجتماعي افزود؛ در فرآيند واگذاري برخي امور به بخش خصوصي، شركت هاي پيمانكار نيروي انساني كه برخي امور خدماتي در شركت ها و نهادها را برعهده گرفتند ارتباط عادلانه با كارگر را رعايت نمي كنند.
مقدسي، در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار مي دارد؛ در اين صورت مجددا بحث افزايش تصدي گري و منابع انساني دولت مطرح مي شود كه مغاير با قانون برنامه چهارم و اصل 44 قانون اساسي است.
به گفته اين نماينده، در طرح عقد قرارداد مستقيم با نيروهاي خدماتي، شركت هاي تعاوني و كارگري از اين قانون مستثني هستند و اين شركت ها مي توانند براي ارائه خدمات با شركت ها و ارگان ها قرارداد منعقد كنند.
مقدسي تاكيد كرد؛ با تدوين طرح حذف شركت هاي پيمانكاري رابطه اي شفاف ميان كارگر و كارفرما به وجود مي آيد.

معاون سازمان تنظيم مقررات مخابرات در فروش سيم كارت تخلف كرده است

معاون سازمان تنظيم مقررات با بيان اينكه شركت مخابرات طبق پروانه فعاليت از سال 87 بايد سيم كارت را 120 هزار تومان بعلاوه مبلغي بابت ماليات و عوارض مي فروخت گفت: مابه التفاوت
سيم كارت هايي كه با قيمت 288 هزار تومان به مشتركان فروخته شده بايد به آنها بازگردانده شود.
حسن رضواني در گفتگو با مهر تأكيد كرد: در پروانه فعاليت شركت مخابرات ايران كه از سال 87 به اين شركت ابلاغ شده است قيمت 120 هزار تومان براي فروش سيم كارت دائمي در نظر گرفته شد كه در آن كد خاصي نيز مدنظر نبود.
وي با بيان اينكه با احتساب ماليات و عوارض هم اكنون قيمت سيمكارتهاي دائمي همراه اول 123 هزار و 600 تومان است و پيش از اين نيز با احتساب 30 هزار تومان ماليات قيمت فروش آن 150 هزار تومان بود اظهار داشت: به طور كل تمامي سيمكارتهايي كه مخابرات از زمان دريافت پروانه تا به حال فروخته است يك نرخ دارد و فرقي ميان سيمكارتهاي 0910 و 0912 وجود ندارد.
معاون سازمان تنظيم مقررات با بيان اينكه اين موضوع از زمان دريافت پروانه لازم الاجرا بوده است گفت: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در صورت تخلف مطابق با پروانه فعاليت اين اپراتور با آن برخورد خواهد كرد.
رضواني در مورد دير اجرا شدن اين الزام و در پاسخ به اين سوال كه چرا رگولاتوري در دو سال گذشته نسبت به اين موضوع وارد عمل نشده است به مهر گفت: استنباط بر اين بوده است كه مخابرات طبق پروانه عمل مي كند.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات با بيان اينكه اين سازمان به عنوان نهاد نظارتي در حال دريافت آمار فروش سيمكارتهاي 288 هزار توماني به جاي 120 هزار توماني اين اپراتور است گفت: پس از مشخص شدن تعداد فروش اين سيمكارتها در دو سال گذشته تكليف مشتركاني كه هزينه مازاد حدود 150 هزار تومان پرداخت كرده اند مشخص خواهد شد و مخابرات ملزم است كه اين مبالغ اضافه را بازگرداند.
وي در مورد اينكه اپراتور اول طبق مصوبه هيئت وزيران نسبت به فروش سيمكارتهاي 288 هزار توماني اقدام كرده است، گفت: مصوبه كميسيون تنظيم مقررات بر مصوبه هيئت وزيران ارجحيت دارد و همچنين تاريخ پروانه تدوين فعاليت اين اپراتور بعد از مصوبه هيئت وزيران بوده و مفاد آن لازم الاجرا است.

صدور مجوز براي 900 تعاوني اعتبار

وزير تعاون اعلام كرد: 900 تعاوني اعتبار آزاد موفق به اخذ مجوز از بانك مركزي شدند.
«محمد عباسي» گفت: 100 تعاوني اعتبار آزاد نيز در حال انجام مراحل قانوني براي تطبيق خود با قوانين بانك مركزي هستند كه در صورت صدور مجاز براي اين تعداد جمع آنها به يكهزار تعاوني اعتبار آزاد خواهد رسيد.
عباسي افزود: از يك هزار و 900 تعاوني اعتبار ثبت شده در كشور اعم از آزاد، كارمندي و كارگري، حدود 300 تعاوني بدلايلي از قبيل ادغام در تعاوني هاي ديگر راكد شده اند.
وي تأكيد كرد: سازماندهي تعاونيهاي اعتبار از اموري بود كه بطور جدي توسط وزارت تعاون و بانك مركزي پيگيري شد تا هيچ كسي اجازه سوء استفاده از نام تعاون و سرمايه هاي مردمي را پيدا نكند.عباسي گفت: تعاونيهاي اعتبار آزاد از حدود يك دهه گذشته تشكيل شده اند و سالها با اخذ مجوز از وزارت تعاون مشغول فعاليت بودند، اما پس از تصويب شوراي پول و اعتبار براي ادامه فعاليت موظف به اخذ مجوز از بانك مركزي و تطبيق خود با ضوابط فعاليت بانكي شدند.