(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 6 مهر 1389- شماره 19751

هزينه هايي كه بانك ها به مشتريان تحميل مي كنند
رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر تهران در گفت وگو با كيهان:
80 درصد توسعه مترو مرهون كمك هاي دولت نهم است
حبس براي افشاي اسرار مردم
بازي با سلامت مردم در شبكه هاي ماهواره اي!
كودكان و نوجوان در دام فيلم هاي غير مجاز



هزينه هايي كه بانك ها به مشتريان تحميل مي كنند

گسترش خدمات الكترونيكي بانكي درايران درحالي اتفاق مي افتد كه هزينه هايي به مشتريان تحميل مي شود، در حاليكه بانكهاي خارجي براي ارائه سرويس بهتر به مشتريان رقابت مي كنند.
بانكها به عنوان يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي كشور كه نقش مهمي درزندگي روزانه و مراودات اقتصادي مردم بازي مي كنند، هر روز خدمات خود را گسترش مي دهند، اما با اين وجود توسعه روزانه خدمات باز هم نمي تواند تفاوتهاي فاحش خدمات رساني بانكهاي ايراني با بانكهاي خارجي به ويژه در بخش فرامرزي را بپوشاند.
گرچه بانكهاي كشور تمام تلاش خود را براي جذب مشتريان با ارائه خدمات بهتر به كار مي برند، اما هنوز با خدمات ارائه شده توسط بانكهاي خارجي تفاوت چشمگيري دارند. البته راهكارهايي نيز توسط بانك مركزي، دولت و نظام بانكي به منظور نزديك شدن خدمات رساني بانكهاي ايراني به بانكهاي خارجي نظير حضور بانكهاي خارجي درايران انديشيده شده است.
يكي از تفاوتهاي بارز ميان خدمات بانكهاي ايراني و خارجي در بخش الكترونيك است كه درايران نوپا محسوب مي شود وحتي دربرخي موارد قابل قياس با كشورهاي اطراف نيز نيست.
به عنوان نمونه يك مشتري ايراني براي دريافت خدمات يك بانك خارجي مثلا در تركيه با ورود به حساب خود از طريق رايانه، به صورت آني و لحظه اي رمز عبور جديدي را با تلفن همراه خود از بانك مورد نظر دريافت مي كند.
اين درحالي است كه هزينه تمام شده اين ارتباط گاهي از مبلغ پولي كه فرد درحساب بانكي خود دارد، به مراتب بيشتر است، اما بانك مورد نظر به خاطر رعايت حقوق مشتري بهترين خدمات را به وي ارائه مي كند.
اما اگر اين مشتري بخواهد از طريق رايانه وارد حساب بانكي خود شود، لازم است ابتدا يك دستگاه «رمزياب» را از بانك مربوطه دريافت كند تا از طريق اين دستگاه در زمان ورود به حساب رمز جديد مورد نظر را دريافت نمايد.
دراين روش استفاده از پيام كوتاه از طريق تلفن همراه هيچگونه كارآيي ندارد، اين درحالي است كه خريد همين دستگاه «رمزياب» از بانك براي ورود به سيستم مربوطه هزينه اي را نيز به مشتري تحميل مي كند.
امروزه با توسعه تكنولوژي هاي جديد، درخواست مردم براي استفاده از خدمات نوين بانكي با كمترين هزينه، بالاترين سرعت و كيفيت، روزافزون شده كه بانكها بايد به اين موارد با دقت توجه كنند.
يكي ديگر از تفاوتهاي بانكهاي ايراني و برخي بانكهاي پيشرفته خارجي را مي توان درنحوه تسهيلات دهي آنها مشاهده كرد، اين درحالي است كه بانكهاي خارجي در ارائه تسهيلات به مشتريان و مردم با هم رقابت مي كنند و تبليغاتي را دراين خصوص منتشر مي كنند، اما تسهيلات دهي ايران شرايط ديگري دارد!
تسهيلات دهي بانكهاي كشور فعلا متوقف شده، گرچه زماني كه توقفي دركار نباشد نيز شرايط ويژه اي را مي طلبد و دريافت تسهيلات به راحتي امكانپذير نيست.
شايد مديران بانك مركزي و دولتمردان تفاوت بانكهاي داخلي و خارجي را تنها درنرخ سود مي دانند و به همين دليل نرخ سود را به صورت دستوري كاهش مي دهند، اما موضوع فقط كاهش نرخ سود آن هم به صورت دستوري نيست. بلكه بايد تمام شرايط از جمله فرهنگ سازي، گسترش خدمات الكترونيكي نوين و غيره را نيز درنظر گرفت.
برخي نيز معتقد بودند : خصوصي سازي بانكها باعث بهبود خدمات دهي آنها مي شود كه البته با اين كار نيز تغييري در روند احساس نشد.
يكي از راهكارهاي ديگر مطرح شده دراين زمينه حضور بانكهاي خارجي به ايران پس از سالها ممنوعيت است كه البته درحد حرف باقي مانده، برخي براين عقيده اند كه حضور بانكهاي خارجي درايران مي تواند انگيزه رقابت ميان بانكهاي ايراني با آنها را تقويت كند.
به همين منظور پس از ابلاغ قانون حضور بانكهاي خارجي درايران، از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي از بانكهاي خارجي براي حضور درايران دعوت به عمل آمد. درحال حاضر نيز چگونگي فعاليت بانكهاي خارجي با توجه به 7 تقاضايي كه دراين راستا مطرح شده است. دربانك مركزي در دستوركار بررسي است.

 



رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر تهران در گفت وگو با كيهان:
80 درصد توسعه مترو مرهون كمك هاي دولت نهم است

قاسم حداد اصفهاني
مسائل و مشكلات شهر تهران از دهه هفتاد دچار آفت سياست زدگي شد و از زمان غلامحسين كرباسچي تا امروز به جز يك برهه خاص، مشكلات شهر را در درجه دوم فرض كردند و به مسائل سياسي در شهرداري اهميت دادند. در پنج سال گذشته حضور افرادي از طيف مخالف دولت در شهرداري، اختلافاتي را بين دو طرف بوجود آورده كه گاه منشاء اخبار و اطلاعات غلطي نيز بوده است. اينكه برخي مسئولان شهرداري دائماً از نرسيدن كمك هاي دولتي مي گويند و در مقابل دولت آمار كمك هايش را ارائه مي دهد مردم را كلافه كرده است. به همين منظور و براي شفافيت در اين موضوع به سراغ «حمزه شكيب» رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر تهران رفتيم تا او از ميزان كمك هاي دولت بگويد. ضمن اينكه درباره برخي كارهاي شهرداري كه ابهاماتي ايجاد كرده، سوالاتي مطرح كرديم. شكيب نيز با حوصله و ارائه آمار و ارقام پاسخ داد. بخوانيد:
¤ آقاي هاشمي مديرعامل شركت مترو اعلام كرده كه دولت، هيچ كمكي به مترو نكرده است. از آن طرف دولت نهم و دهم اعلام مي كند كه چند برابر دولت هاي قبل به مترو كمك كرده است. واقعيت چيست؟
تا پايان سال 87 از كل 900 ميليارد تومان كمك همه دولت ها، 700 ميليارد تومان را دولت نهم به مترو داده است.
¤ يعني حدود 80 درصد؟
- بله. البته اين كمك ها بيشتر در امر توسعه مترو بوده و در بخش بهره برداري متأسفانه كمك هاي دولت چشمگير نبوده است.
¤ منظور از بهره برداري همان بحث يارانه بليت است؟
- ما در بحث هزينه هاي مترو دو بخش داريم. يك بخش بهره برداري است و ديگري توسعه. در بخش بهره برداري 115 كيلومتر راه اندازي شده است كه نرخ كرايه براي هر نفر حدود 700 تومان مي شود. دولت مصوبه اي دارد كه يك سهم اين 700 تومان را بايد بپردازد. دو سوم ديگر هم برعهده شهرداري و مسافران است. متاسفانه دولت در اين بخش به تعهد خود عمل نكرده و تنها بخش اندكي از سهم خود را پرداخت كرده است.
¤ دولت مدعي است كه اعتبارات عملياتي است و هر دستگاهي بخواهد اعتبار بگيرد بايد گزارش عملكرد خود را بدهد و اعتبار بگيرد اما مترو از دادن گزارش عملكرد استنكاف كرده است؟
- اين حرف درستي است كه دولت بابت ارائه اعتبارات بايد گزارش عملكرد دريافت كند، چون مصوبه مجلس شوراي اسلامي است. حرف ما اين است كه دولت، گزارش عملكرد را از ما بخواهد تا پيگيري كنيم و مكلف باشيم به دولت گزارش بدهيم. اما تابحال هيچ گزارشي از ما درباره مترو نخواسته اند. اگر از مترو گزارش مي خواهند يك رونوشت هم براي شوراي شهر بفرستند تا پاسخ دهيم. ما با گزارش خواستن دولت مشكلي نداريم چون دولت به هر دستگاهي اعتبار مي دهد گزارش مي خواهد و اين حق دولت است.
¤ اين سهم يك سوم براي دولت، شهرداري و مسافران كي و كجا تصويب شده است؟
- در سال 1379 زماني كه بخش اول مترو بهره برداري شد، دولت وقت تعهد كرد 3/1 يارانه بليت را بپردازد. آن موقع مترو در اختيار دولت بود و قرار شد به شهرداري واگذار شود كه اين مصوبه براي يارانه بليت در دولت تصويب شد. البته در ابتدا دولت وقت پرداخت كل هزينه بهره برداري را پذيرفت اما در دوران شوراي شهر دوم (شهرداري احمدي نژاد) دولت وقت متعهد پرداخت يك سوم شد و بقيه برعهده شهرداري و مسافران گذاشته شد. نكته اينجاست كه دولت سال گذشته 13 ميليارد تومان براي بهره برداري در بخش مترو و اتوبوس اختصاص داد حال آنكه صرفاً براي مترو 96 ميليارد تومان هزينه شد.
¤ به نظر مي رسد بحث هاي سياسي بر خدمات شهري مثل مترو سايه انداخته است. شوراي شهر براي رفع اين مشكل چه كرده است؟
- وقتي دولت به تعهدات خود به درستي عمل نكند عده اي به دنبال سوءاستفاده سياسي مي افتند. من كتمان نمي كنم كه اين فضا عليه دولت وجود دارد اما دولت هم نبايد فضا را به سمتي ببرد كه عده اي از آن بهره برداري كنند. همانطور كه در بحث توسعه، كمك دولت چشمگير و شگفت آور بوده در بخش بهره برداري نيز بايد سهم خود را پرداخت كند. تا اين بحث ها به وجود نيايد. البته شورا خيلي در پايان دادن به اين بحث ها موفق نبوده اما دولت با درخواست گزارش از شوراي شهر مي تواند به رفع مشكلات كمك كند.
¤ اين درست اما آيا نبايد مترو خود رامكلف به ارائه گزارش عملكرد بداند؟
- من يك پشنهاد براي رفع اين مشكل دارم. دولت براي اينكه از بابت هزينه كرد درست پول هاي خود در مترو مطمئن شود دو راه دارد. يك راه اين است كه خودش برنامه از مترو بگيرد. يعني ليست تجهيزات مورد نياز مترو را درخواست كند، آنگاه شوراي شهر ليست نيازها را از مترو مي گيرد، مصوبه مي كند و به دولت تحويل مي دهد. دولت هم اعلام مي كند خودم تجهيزات را مي خرم و تحويل مي دهم. در اين صورت دولت هيچ پولي پرداخت نمي كند. راه دوم اين است كه يك كميته اي مشخص بشود كه متشكل از نمايندگان دولت، نمايندگان مجلس و چند عضو شوراي شهر باشد و آنان بر روند كار مترو و پيشرفت كار نظارت كنند و نتيجه را به دولت اعلام نمايند.
¤ برخي كارشناسان معتقدند ساخت و ساز مترو گران تمام مي شود. بعضي راهروها و تونل هاي مترو هم بيش از اندازه طويل است مثل ايستگاه انقلاب. آقاي قاليباف در توجيه طويل بودن راهروها و تونل ها گفت كه به عنوان پناهگاه در زمان وقوع جنگ مي توان از آن استفاده كرد. اين مسائل صحت دارد؟
¤ ايستگاه نمي تواند چنين نقشي داشته باشد اما تونل براي پناهگاه مناسب است. طول و عرض تونل هاي مترو استاندارد است، ايستگاه ها هم همينطور. درباره هزينه ها هم به نسبت هزينه تونل توحيد، مترو خيلي ارزانتر تمام مي شود. هر كيلومتر تونل توحيد حدود 46 ميلياردتومان هزينه داشته است در حالي كه هر كيلومتر تونل هاي مترو حدود 16 ميلياردتومان تمام مي شود. هر كيلومتر مترو با احتساب تونل، خط آهن، واگن و ساير تجهيزات حدود 40 ميليارد تومان هزينه دارد كه اگر بخواهيم براساس چشم انداز 20 ساله، هر سال 25 كيلومتر مترو بسازيم مي شود سالي هزار ميليارد تومان. نيمي از اين پول را شهرداري و نيم ديگر را دولت بايد بپردازد.
¤ دولت و شهرداري سهم امسال خود را داده اند؟
¤ هيچكدام كامل نداده اند البته شهرداري جلوتر است. شهرداري با غيرنقدي كه داشته و فروخته حدود 260 تا 280 ميليارد تومان تامين كرده است و دولت هم 210 تا 220 ميليارد تومان داده.
¤ پس سهم نيمه اول سال را هم داده اند؟
¤ تقريبا
آيا هزينه هاي ديگري درباره مترو وجود دارد كه درست پرداخت نشده باشد؟
¤ مترو يك وام گرفته بود كه قرار بوده 50 درصدش را دولت پرداخت كند و 50 درصدش را شهرداري. قرار بود سالانه 500 ميليارد تومان شهرداري و به همين ميزان دولت پرداخت كند. شهرداري بيش از 200 ميليارد تومان را داده است و دولت بيش از 100 ميليارد تومان. در حال حاضر شهرداري حدود 300 ميليارد و دولت حدود 400ميليارد تومان در بحث وام بدهكارند. اين پول اگر به موقع پرداخت نشود و بدهي ها بماند آنوقت بانك هاي داخلي و خارجي ديگر ال سي باز نمي كنند.
¤ البته رهبر معظم انقلاب، بررسي اختلافات دولت و شهرداري بر سر مترو را به كميته اي واگذار كرده اند كه نتيجه هر چه شد، هر دو طرف به آن عمل كنند؟
¤ بله بعد از اختصاص دو هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي به مترو تهران و ديگر كلانشهرها ازسوي مجلس كه دولت آنرا مغاير قانون اساسي دانست اين كميته تشكيل شد و اميدوارم با اعلام نتايج بررسي اين كميته، مشكلات حل شود.
¤ گفته مي شود پروژه هاي شهر تهران در دست يك عده خاص است. آيا غير از اين پيمانكاران، كسي ديگر نمي تواند پروژه ها را به ثمر برساند؟
¤ من وجود اين مسئله را نه كاملا رد مي كنم و نه كاملا تأييد. شهرداري يك سيستم شكلي دارد كه من نمي خواهم بگويم اين سيستم كاملا اجرا مي شود يا اصلا اجرا نمي شود. اينكه بيشتر پروژه ها به عده خاصي داده مي شود را ديده ايم اما اينكه چهار پنج پيمانكار خاص باشند را تاييد نمي كنم. يك طيف بزرگتري كارها را انجام مي دهند كه البته عده خاصي هستند. ما در تهران حدود سه هزار پروژه شهري داريم، پروژه هاي ريز و درشت. بعضا گفته مي شود برخي پروژه ها براي بعضي پيمانكاران تعريف مي شود(!) اين مشكلات وجود دارد و از لحاظ ساختاري دادن مناقصه، اشكالات جدي وجود دارد كه از شهرداري انتظار داريم آنها را رفع كند.
¤شهرداري تهران پروژه هاي چشم نواز و چشم پركن زيادي را مي سازد و راه اندازي مي كند مثل برج ميلاد، تونل ها، سينماها، خطوط بي آرتي، و بزرگراه ها كه البته براي شهر لازم است اما يكسري مشكلات زيرپوستي شهر كه اهميت زيادي دارد مثل آسفالت ها، بافت هاي فرسوده يا مطلوب نبودن كيفيت احداث برخي از همان پروژه هاي چشم پركن وجود دارد كه به آنها كم توجهي مي شود. آيا قرار نيست نظارتي بر عملكرد شهرداري در موضوع پروژه ها اعمال شود تا به مسائل مهم اما نه آنچنان چشم نواز رسيدگي شود؟
¤اين مشكل در شهرداري تهران از گذشته نيز وجود داشته است و الان هم وجود دارد. اتفاقا اين تذكر را من به شهرداري دادم و استدلالم اين بود كه شهرداري به پروژه هاي «رخ نمون» توجه مي كند و هزينه پروژه هاي ديگر را برمي دارد و خرج اين كارهاي چشم نواز مي كند. مثلا پروژه هايي مثل جمع آوري آب هاي سطحي كه داراي اهميت خاصي است جزء آنهايي است كه اعتباراتش براي پروژه هاي چشم پركن هزينه شده است.اگر شورا 100 ميليارد تومان به آن اختصاص مي دهد 20 ميليارد تومان به طرح اختصاص داده مي شود و 80 ميليارد تومان آن به پروژه هاي چشم نواز اختصاص داده مي شود. ما تذكر داده ايم و با روالي كه امسال دنبال مي كنيم شهرداري اين قول را داده تا از هزينه هاي ديگر پروژه ها كم نكند تا برج ميلاد يا تونل توحيد را بسازد. امسال شهرداري 101 پروژه دارد كه بايد به همان نسبتي كه اعتبار برايش تصويب شده انجام شود. اگر يكي دو طرح هم امكان اجرايي شدن نداشت بايد با اطلاع كميسيون عمران شوراي شهر باشد.
¤ قرار بود شركت هاي تاكسيراني خصوصي منحل شده و مجدداً براساس قانون، راه اندازي شوند اين مسئله به كجا كشيد؟
¤ از آنجايي كه سازمان تاكسيراني تهران خيلي عريض و طويل شده بود و حدود 100 هزار تاكسي داشت مصوبه اي داشتيم كه بخشي از آن خصوصي شود. اما متاسفانه وضعيت به گونه اي شد كه شركت هاي تاكسيراني خصوصي آنچنان كه بايد تاسيس نشد. هم از لحاظ كساني كه آمدند شركت تاسيس كردند و هم به لحاظ مقررات.
¤ گفته مي شود كه مناقصه اي هم براي تاسيس شركت هاي تاكسيراني انجام نشده؟
¤ قبل از اينكه دستورالعمل تاسيس شركت هاي تاكسيراني، مصوبه شوراي شهر بشود اين شركت ها تاسيس شده بود. اين وضعيت بوجود آمده، يكسري شرايط را تحميل كرد و اصلاح اين مشكل را پيچيده تر ساخت. الان يكي دو آيين نامه جديد را داريم مصوب مي كنيم كه اميدواريم مشكلات را به حداقل برساند.
اگر شهرداري صبر مي كرد و اين روال را پيش نمي گرفت و اجازه مي داد براساس يك ضوابط و دستورالعمل اصولي، شركت ها تاسيس بشود، شركت ها هم تكاليف خود را قطعا انجام مي دادند و پول بي خودي به جيب نمي زدند. يعني در قبال انجام كار پول مي گرفتند نه بصورت غيراصولي.

 



حبس براي افشاي اسرار مردم

برابر قانون مجازات اسلامي پزشكان، جراحان، ماماها و داروفروشان و كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه شان محرم اسرار مي شوند هرگاه درغير موارد قانوني اسرار مردم را افشا كنند به 3ماه و يك روز تا يك سال حبس يا به جزاي نقدي يك ميليون و 500هزار تا 6ميليون ريال محكوم مي شوند.
از نظر اخلاقي افشاي اسرار ديگران امري زشت و نكوهيده است به ويژه از سوي اشخاصي كه جامعه براي شغل و مقام اجتماعي شان حرمت خاصي قائل است، مانند پزشكان، وكلا و... لهذا طرح بحث را با يك سؤال فرضي آغاز مي كنيم.
فرض كنيد شخصي نزد پزشك يا وكيل مي رود ودر مورد بيماري يا مشكل خانوادگي اش مسائلي را با او در ميان مي گذارد كه دراين حالت پزشك يا وكيل اخلاقاً موظف به حفظ گفته ها واسرار اوست.
دركشور ما قانونگذار افشاي اسرار مردم را از سوي اشخاصي كه به مناسبت شغل و حرفه شان اسرار مردم را به دست مي آورند جرم مي داند و مرتكب را قابل تعقيب و مجازات مي شناسد، چون دراين مشاغل مردم به واسطه نيازشان به اين افراد مراجعه مي كنند و بايدبه اين افراد اطمينان داشته باشند و بر مبناي همين اطمينان راز و اسرار خود را بيان كنند تا از راهنمايي هاي آنان درجهت حل مشكل خود برخوردار شوند واگر قرار باشد پزشك يا هر شخص ديگري كه از اسرار مردم آگاه مي شود آن را به ديگران بازگو كند موجب بي اعتمادي مردم مي شود.
برابر قانون مجازات اسلامي پزشكان، جراحان، ماماها و داروفروشان وكساني كه به مناسبت شغل يا حرفه شان محرم اسرار مي شوند هرگاه درغير موارد قانوني اسرار مردم را افشا كنند به 3 ماه و يك روز تا يك سال حبس يا به جزاي نقدي يك ميليون و 500هزار تا 6ميليون ريال محكوم مي شوند.
اگر بخواهيم اشخاصي را كه به موجب قانون محرم اسرار مردم مي شوند دسته بندي كنيم عبارتند از:
وكلاي دادگستري
برابر ماده 30 قانون وكالت، وكيل بايد اسراري را كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع مي شود و نيز اسرار مربوط به شرافت و اعتبار موكل را حفظ كند و در صورت افشاي اسرار موكل به ديگران درغير موارد قانوني علاوه بر مجازات، از حيث شغلي نيز دچار محروميت خواهد شد.
اصولاً چه وكيل و چه هر شخص ديگري كه به موجب قانون حافظ اسرار مردم شناخته مي شود حق ندارد اسرار آنان را افشا كند و چنان چه وكيل يا هر شخص ديگري كه حافظ اسرار است به حكم قانون افشاي سر نكند مرتكب تخلف مي شود. براي مثال اگر متهم نوشته هاي خود را كه مؤثر دركشف جرم است به وكيل خود سپرده باشد و با درخواست بازپرس، وكيل از ارائه آن ها خودداري كند به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه، محكوم مي شود.
كارگزاران بورس و اوراق بهادار
كارگزاران مكلف به حفظ اسرار دستوردهندگان مي باشند و حق افشاي دستورهاي رسيده را ندارند و در صورت تخلف به مجازات افشاي سرمحكوم مي شوند.
مركز آمار
ايرانيان مقيم داخل خارج از كشور و نيز خارجيان مقيم ايران به پرسش هاي مربوط به سرشماري ها و آمارگيري كه توسط مركز آمار ايران صورت مي گيرد بايد پاسخ صحيح بدهند. آمار و اطلاعاتي كه ضمن آمارگيري توسط اين مؤسسه از مردم به دست مي آيد محرمانه بوده و جز در تهيه آمارهاي عمومي و كلي نبايد مورد استفاده قرارگيرد و نمي توان از اين اطلاعات درمراجع قضايي و اداري و مالياتي و نظاير آن استفاده كرد.
مطبوعات
مطبوعات حق ندارند مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي را كه طبق قانون، افشاي آن ها مجاز نيست افشا كنند.
كارمندان شركت مخابرات يا پست نيز حافظ اسرار مردم هستند، هرگاه مراسلات يا مكالمات تلفني اشخاص را درغير مواردي كه قانون اجازه داده، مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع كنند يا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن را افشا كنند به مجازات حبس وجزاي نقدي محكوم مي شوند.
اگر كسي در زمان دارا بودن شغل يا حرفه، رازي را بدست بياورد و پس از از دست دادن آن شغل، راز را فاش كند باز هم مرتكب جرم شده است، و فرقي نمي كند كه افشاي راز در زمان اشتغال باشد يا بعد از آن، درهر دو حالت حق ندارد آن را افشاء كند.

 



بازي با سلامت مردم در شبكه هاي ماهواره اي!

گرچه تبليغ داروهاي ترك اعتياد، تناسب اندام و رفع مشكل جنسي از همان ابتداي راه اندازي شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان آغاز شد، اما تبليغات اين داروهاي از مدتي پيش به دليل كم توجهي نهادهاي نظارتي و بهداشتي كشور نمود بسيار بيشتري به خود گرفته تا جايي كه پيشتر فروشندگان اين داروهاي قاچاق و غيربهداشتي شماره تلفن هاي خطوط اعتباري را براي فروش محصولات خود معرفي مي كردند اما اكنون اين افراد شماره تلفن هاي همراه و ثابت شهري را براي نمايندگان فروش خود معرفي مي كنند.
اين فروشندگان داروهاي قاچاق، غيربهداشتي و تقلبي كه با جان و سلامت مردم بازي ميكنند با خيالي آسوده در حال جولان دادن هستند و مردم ساده لوح نيز از بيم هزينه هاي كلان داروهاي تائيد شده داخل به استفاده از اين داروهاي گرايش پيدا مي كنند حال اينكه براي درمان ضايعه و مشكلات سلامتي كه ناشي از با مصرف دارو ،بايد هزينه هاي بسيار كلان تري را صرف كنند و گاهي نيز اين مشكلات جسماني و سلامتي قابل درمان مي باشد .
در همين زمينه همشهري با انتقاد از اوج گيري فروش محصولات آرايشي بهداشتي تقلبي و قاچاق نوشته است: «آيا مي دانستيد با خوردن دانه هاي سيبي كه ما هر عدد را 100 هزار تومان مي فروشيم، ضريب هوشي شما 80 درصد افزايش پيدا مي كند؟»
مي گوييد اين آگهي واقعيت ندارد و دروغ بودنش بر هر كسي آشكار است؟ اصلا اينطور نيست! زيرا چه باور كنيد و چه نكنيد، داستان دانه هاي سيب را خيلي ها مي پذيرند به طوري كه به گواه منابع آگاه، مردم ما سالانه 40 ميليون دلار پول بي زبان را صرف خريد داروهاي چاقي، لاغري، جواني، ترك اعتياد و... از ماهواره مي كنند كه حدود 90 درصد آنها تقلبي اند.
البته اينكه بر همه داروهايي كه از ماهواره تبليغ مي شوند خط بطلان بكشيم، تقريبا غيرممكن است وچه بسا يكي، دو تا از آن هزاران دارويي كه هر روز از طريق برنامه هاي ماهواره اي فروخته مي شوند، كسي را لاغر يا چاق كنند و اندازه دور كمر كسي را كاهش دهند يا چين و چروك صورتي را ببرند يا معتادي را درمان كنند. اما نكته اي در اين ميان وجود دارد كه هر كدام از ما پيش از پرداخت هزينه اي گزاف براي خريد اين داروها، بايد به آن فكر كنيم و آن اين است كه شما مطمئنا پشيمان مي شويد چون شمار زيادي از مصرف كنندگان اين داروها پشيمان هستند؛ اما پشيماني آنها فقط به خاطر هزينه اي كه پرداخته اند نيست بلكه گزارش هاي موجود در مراكز ثبت عوارض دارويي ثابت مي كند بعضي از داروها عوارض جبران ناپذيري بر سلامت مشتريانشان دارند.
فرض كنيم شما يكي از آنهايي باشيد كه هيچ يك از هشدارها را درباره عوارض خطرناك داروهاي ماهواره اي جدي نمي گيريد يا باور نمي كنيد، پس دست كم به اين پرسش ها بيشتر فكر كنيد: حتما مي دانيد بيماري هايي مانند چاقي يا لاغري بيش از حد، ممكن است دلايل گوناگوني داشته باشند و بسته به آن دلايل، راه درمان آنها هم متفاوت است و اين حقيقت حتي درباره اعتياد هم صدق مي كند و معتادان گوناگون بسته به نوع اعتيادشان به روش هاي مختلف درمان مي شوند، پس چگونه ممكن است پزشكي از پشت صفحه تلويزيون، بيماري را ويزيت كرده و براي او دارو تجويز كند؟ به نظر شما آيا با اين روش ممكن نيست پزشك براي بيماران گوناگون با عوارض جسمي شبيه به هم، دارويي مشترك و نادرست تجويز كند؟ آيا اين روش به كلاهبرداري نزديك نيست؟
رسانه اي جديد ميان مردم
«حدود يك تا 5 درصد داروهاي مصرفي در ايران غيرمجاز و تقلبي هستند كه معمولا از آن طرف آمده اند و از كشورهايي مانند چين، هند و اروپاي شرقي كه نظارت كمتري بر توليد داروهايشان وجود دارد به كشورمان صادر مي شوند. اين داروها شامل مكمل هاي غذايي، مواد نيروزا، هورموني، جنسي، داروهاي ترك اعتياد و ضدچاقي يا لاغري و فرآورده هاي آرايشي مي شوند كه در اين ميان مكمل هاي غذايي از نظر فراواني در رأس قرار دارند تا جايي كه اين روزها سراغ آنها را از هر جايي مي توانيد بگيريد.»
دكتر فريبرز فرساد، دبير انجمن علمي داروسازان ايران با بيان اين عبارات مي گويد: اصولا ما دارو را فرآورده اي مي دانيم كه در فرايند پيشگيري، تشخيص و درمان مؤثر باشد. داروهاي ماهواره اي هم واژه اي است وارداتي و حكايت از رسانه اي جديد دارد كه طي 10سال اخير در بين خانواده ها رايج شده است. او معتقد است: كانال هاي مختلف ماهواره اي فارسي زبان يا انگليسي وظيفه تبليغ و معرفي و ماركتينگ داروهاي مختلفي را كه بعضا هيچ اساس و مبناي علمي ندارند به عهده مي گيرند و اين در حالي است كه اصولا نهادها و مراكز مشخصي هستند كه وظيفه تعريف، معرفي و شناسايي داروها در جوامع را دارند كه يكي از معتبرترين آنها سازمان غذا و داروي آمريكاست. علاوه بر اينكه هر كشوري سازمان و نهاد به خصوصي را به اين منظور دارد.
در كشور ما شوراي تدوين و بررسي داروها در وزارت بهداشت وظيفه شناسايي، معرفي و ورود داروها به فهرست دارويي كشور را به عهده دارد و به گفته دكتر فرساد در اين مركز وزير بهداشت و معاونت دارو و كارشناسان متخصص در زيررده هاي پزشكي و دارويي طي جلسه هاي كارشناسي متعدد نسبت به ورود و ثبت دارو و اضافه شدن آن به فهرست دارويي نظر مي دهند، پس ملاك ما براي شناسايي داروها همين است.
تبليغات نادرست
اما در كنار اين روند اگر اطلاع رساني كامل نباشد يا رسانه ها ضعيف عمل كنند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟
به عقيده دبير انجمن علمي داروسازان ايران، طبيعي است در اين شرايط چون عامه مردم دسترسي به كارشناسان و متخصصان ندارند عملا منبع اطلاع رساني شان رسانه هاي ماهواره اي يا مجلات زرد خواهد بود كه اكثر داروهاي غيرمجاز و ممنوع از طريق همين رسانه ها تبليغ مي شوند.
وي ادامه مي دهد: در اين چارچوب ما معمولا انديكاسيون ها و موارد مصرف نادرست كه در هيچ يك از منابع علمي تأييد نشده را داريم و تبليغاتي كه براي مصارف كاذب و بازاري، مردم را هدايت مي كنند مي بينيم؛ مثلا تبليغ در مورد فرآورده اي كه مي تواند از نظر آرايشي- بهداشتي فرد را چند دهه جوان تر كند يا قدرت جنسي يا انرژي بالايي را براي فرد به همراه داشته باشد. «معمولا ضرباهنگ اين تبليغات روي مسائلي است كه در بين مردم عامه خريدار زيادي دارد و با معرفي غيردرست و كاذب بعضي از بيماران و تجربه ها به اين تبليغات رنگ و لعاب بيشتري داده مي شود.»
دكتر فرساد با بيان اين عبارات خاطرنشان مي كند: اينجا نقش كارشناسان و متخصصان علوم دارويي كه بهترين مشاوران مردم هستند اهميت بيشتري پيدا مي كند. در اين ميان هرچه رسانه هاي واقعي با تبليغات درست و تخصصي فعاليت بيشتري داشته باشند، نفوذ و رسوخ رسانه هاي منفي هم كاهش پيدا مي كند. البته دبير انجمن علمي داروسازان هم تأكيد مي كند كه همه تبليغات جنبه نادرست ندارند و تلفيقي از درست و نادرست با هم هستند و چون مردم امكان تشخيص و قضاوت درست ندارند، اين جنبه مثبت تبليغات را به جنبه هاي نادرست تعميم مي دهند و گول اين تبليغات و ادعاهاي كاذب را مي خورند.
دكتر فرساد معتقد است: به هر حال چيزي كه نتيجه اصلي اين تبليغات و ماركتينگ است، روي دسته اي از محصولات است كه بيشترين عايدي اقتصادي را دارد ولي از نظر علمي پوچ است. اينكه مثلا فلان فرآورده مي تواند در عرض يك ماه 12كيلو از وزن را كم كند يا مثلا فلان فرآورده مي تواند انرژي جواني و فعاليت را به يك پيرمرد 70ساله بدهد، هيچ جايگاه علمي ندارد.
اين در حالي است كه به عقيده كارشناسان تركيب بيشتر اين داروها شبه آمفتاميني است كه به دليل محرك بودن از آنها براي لاغري، دوپينگ، شب زنده داري هاي مداوم و... استفاده مي شود اما اين داروها آن قدر خطرناكند و عوارض رواني، پوستي و قلبي و عروقي آنها، به حدي براي پزشكان شناخته شده است كه سال هاست استفاده از آنها در سراسر دنيا ممنوع شده ولي همچنان شاهد تبليغ شان از شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان هستيم.
به گفته اين كارشناس، داروهاي جوان كننده و كرم هاي پوستي تبليغ شده از شبكه هاي ماهواره اي نيز قابل اعتماد نيستند و گرچه با آغاز مصرف، پوست را براق و شفاف مي كنند اما پس از مدتي منجر به پيري زودرس مي شوند. وي خاطرنشان مي كند: ما از نظر علمي مي دانيم چه داروهايي واقعا مي تواند انرژي زا باشد و محدوده اين داروها هم مشخص است. اما مهم تر از مردم، مديران رسانه ها هستند كه وقتي مي خواهند يك داروي جديد يا يك روش تشخيصي و درماني جديد را معرفي كنند بايد با انجمن هاي تخصصي و علمي پزشكي و دارويي مربوطه مشورت كنند. اينها مشاوران اميني هستند كه اطلاعاتشان براي مردم مفيدتر است.
البته دكتر فرساد گسترش مراكز اطلاعات دارويي را هم در اين امر مؤثر مي داند ولي مشكل اينجاست كه به عقيده كارشناسان، متأسفانه فعاليت مراكز اطلاعات دارويي ما محدود شده به اينكه كدام دارو در كدام مركز موجود است، در حالي كه اطلاعات دارويي خيلي وسيع تر از اين است و نسبت به تمامي عوارض تداخلات و مسموميت ها و اثرات باليني يك دارو بايد مردم را آگاه كند.

 



كودكان و نوجوان در دام فيلم هاي غير مجاز

كف پياده رومملو از فيلم ها ، انيميش هاي دوبله شده و توليدات خارجي است كه تصاوير جلد هاي آن هر بيننده اي را به خود جذب مي كند. با نيم نگاهي به اين سي دي ها مي تواني در يابي كه فاجعه اي در حال رخ دادن است
.فرزندان و كودكان با مشاهده اين فيلم هاو بازي هاي نامناسب دچار مشكلات رواني وروحي مي شوند و نسلي در جامعه رشد مي كند كه با آسيب و ناهنجاري متعدد مواجه مي شوند.
در خيابان هاي شهر كه قدم مي زني مخصوصا ميدان هاي بزرگ پارچه هايي در روي زمين پهن شده است كه انواع سي دي ها وفيلم هاي غير قانوني را به قيمت خيلي پايين مي فروشند با چرخشي در اين خيابان انواع كارتون ها وفيلم ها مستهجن را مشاهده ميكني كه مشتاقان آن كودكان و نوجوانان هستند.
حجت الاسلام آقاميري، عضو هيئت مديره و سردبير سايت تبيان در اين رابطه مي گويد: براي مقابله با اين تخريب فرهنگي بهترين عامل بنيان خانواده است . بايد اين محيط كوچك جامعه را مستحكم كنيم،چون براي استقرار آرامش ودوام محيط خانوده ، والدين بايد در مدارس و خانه از وجود اين اقلام ضد فرهنگي آگاه شوند تا گريبانگير اين اقلام هنجارشكنانه و ضد فرهنگ گريبانگير فروندانشاندر خانه و مدرسه نشوند . تنها با آگاهي دادن به والدين مي توان خانه را مكاني امن براي رشد فرزندان ساخت.
تأثيرات سوء مشاهده فيلم ها وسي دي هاي مستهجن
حجت الاسلام آقاميري در ادامه مي افزايد: بازي هايي كه براساس انگيزه هاي مبهم ومخرب در كشوري كه سابقه دشمني اش با شرق به بيش از 3 هزار سال مي رسد، ساخته شده است كودكان را با مسائل ضد فرهنگي آشنا مي كند و آموزه هاي غلط و ناصحيح را از طريق بازي هاي رايانه اي و اينميشن به اين قشر منتقل ميكنند. در حالي كه در اين سن كودكان بايد آموزش هاي مذهبي ، ديني ، صميمت و محبت را ياد بگيرند تا به كودكاني پرخاشگر،توهم گراو خيال پرداز تبديل نشوند.
دكتر حميد كمر زرين ، روانشناس باليني معتقد است كه بلوغ زود رس زماني اتفاق مي افتد كه تغييراتي در قد ، ظاهر ، شخصيت ايجاد مي شود. در واقع به صورت طبيعي 14 سالگي در پسران و 12 سالگي دردختران كه بلوغ زودرس 2 تا 3 سال زودتر اتفاق مي افتتد .
همه اقلام ضد فرهنگي دست به دست هم ميدهند تا اين نوجوانان مستعد برخي انحرافات و سوءاستفاده ها و بيماريها شود ، زيرا دختراني كه اين اقلام ضد فرهنگي را مشاهده مي كنند دچار بلوغ زود رس مي شوند كه اين بلوغ با مشكلات عديده اي مانند اعتماد به نفس پايين ، ارتباط جنسي خطر ناك وهمچنين بيماري بي اشتهايي رواني در ارتباط است .
شايان ذكر است متاسفانه در كشورهاي اروپايي وامريكايي به كودكان و نوجوانان آموزش جنسي ميدهند واين كارتون ها را مطابق با فرهنگ اروپايي مي سازند ولي كودكان ما كه فرهنگ اسلامي بزرگ مي شوند با مشاهده اين اقلام ضد فرهنگي دچار تعارض مي شوند.
وي ادامه مي دهد: د براي مقابله بااين سي دي ها وفيلم هاي مستجن بايد كودكان بايد كارتون هاي مطابق با فرهنگ اسلامي وايراني مشاهده كنند اگر اين كارتون ها از كشورهاي مختلف باشند فقط بايد محتواي آموزشي داشته باشند تا آنان با فرهنگ واساطير كشورهاي مختلف نيز آشنا شوند وهم سطح دانش كودك افزايش يابد. عضو شوراي فيلترينگ كشور تأكيد مي كند: عمده ترين عامل براي مقابله فرهنگي آگاهي خانوده ها و دومين عامل بسيج عمومي كشور ، نيروي انتظامي دادگاه و امور قضايي است كه با فعاليت هاي سلبيشان به صورت امنيتي با اين تخريب فرهنگي به مقابله مي پردازند وبا بسيج همگاني ريشه توليد كنندگان و قاچا قچيان اقلام ضد فرهنگي را از بين ببرند. البته ارگان ها وسازمان هاي ايجابي براي مقابله كليه سازمان هاي فرهنگي كشور مانند سازمان تبليغات اسلامي ، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي وارگان هاي مشابه است كه مي توانند كمك قابل توجه اي براي مقابله با اين حجمه فرهنگي باشند اين ارگان ها با اختصاص بودجه به سازمان هاي ذيربط مي توانند انيميشن ها و بازي ها اسلامي وملي را به فراخور نياز قشر كودك و نوجوان مطابق فرهنگ كشور مان توليد كنند همچنين اين سازمان ها شايستگي توليد اقلام وابزارمقابله با تهاجم فرهنگي را دارند.
حجت الاسلام آقاميري در اين رابطه مي گويد: بايد بگويم كه كارگاه هاي زود بازده در سراسر كشور بايد از سوي اين سازمان ها توليد و حمايت شود زيرا توليد نرم افزار هاي اسلامي و فرهنگي با حمايت دولت امكانپذير است زيرا بعد از توليد از سوي اين سازمان ها سي دي هاي مجاز سريعا در بازار پخش ميشود وتوليد كنندگان را با مشكلات مواجه مي كند.
دكترآقا ميري بيان مي كند:صدا وسيما بايد به صورت مكرر خانوده ها را از وجود اين سايت ها، فيلم ها و سي دي هاي مستهجن آگاه كنند و شيوه مقابله با اين اقلام ضد فرهنگي را به خانوده ها و اين قشر بياموزد اگرچه رسانه ملي مي تواند بر روي شبكه ماهواره توليدات اسلامي وملي را به نمايش بگذارد .
راهكارهاي مقابله با اقلام ضد فرهنگي
حجت الاسلام آقاميري ،كارشناس مذهبي از راهكارهاي مقابله با اين اقلام ضد فرهنگي راآموزش به مدارس از دوران كودكي تا دانشگاه ها دانسته و اظهارمي دارد :در خصوص مهارت هاي زندگي و مباني مذهبي مي توانيم به مقابله با اين اقلام فرهنگي بپردازيم همچنين در مدارس مشاوره هاي راهنمايي و تربيتي را در تمامي مقاطع افزايش دهيم تا فرزندانمان با شيوه صحيح زندگي آشنا شوند
دكتر حميد كمر زرين ، روان شناس باليني در اين باره معتقد است : برخي از پدران ومادران شاغل كه وقت كمتري را صرف تربيت فرزندانشان مي كنند و تربيت فرزندانشان را به فيلم وسي دي ها
مي سپارند در نهايت كودك ونوجوانشان از مسير زندگي خود منحرف ميشود . بنابراين والدين مي توانند سي دي هاي آموزشي را به فرزندانشان توصيه كنند و درمورد مسائل جنسي فرزندانشان را آگاه سازند و چون نوجوانان اين مسائل آموزشي را ازبايد پدر ومادر همجنس خود ياد بگيرند ولي زمانيكه والدين درخصوص مسائل جنسي صحبت نكنند فرزندان اين اطلاعات را از همسالان ميگيرند كه متأسفانه با مشاهده اين سيدي و فيلم هاي مستجن اين كودكان ونوجوانان دچار بيماري هاوتفكرات جنسي نامشروع مي شوند.
براي مقابله با اين تهاجم فرهنگي بايد والدين محيطي امن وسالم را در خانه به وجود آورند وبا آگاه سازي فزرندان و انتخاب فيلم ها وكارتون متانسب با فرهنگمان با اين حجمه فرهنگي مقابله كنند. زيرا با مشاهده اين فيلم هاي ضد فرهنگي كودك با خشونت ، پرخاشگري آشنا مي شود چون در اين سن ياد گيري كودك از كارتون يا فيلم بيشتر است بنابراين كودكان شخصيت خودشان را به قهرمانان اين فيلم نزديك مي كنند وبا در دسترس قرار گرفتن اين فيلم ها برايشان جذاب ، متنوع مي شود زيرا والدين در اين خانواده ها منبع قدرت هستند و در نتيجه اين خانواده ها محيط صميمي را ندارند و همچنين بعد از فرهنگ پذيري اين كودكان لغات كشورهاي بيگانه مي آموزند و ازاين فيلم هاي مستهجن و كارتون ضد اسلامي كلمات ركيك را ياد مي گيرند و با فضاي غير واقعي روبه رو مي شوند كه با شخصت اجتماعي شان فرسنگ ها فاصله دارد .درنهايت اين كودكان دچار خيالات وتوهمات ميشوند و با اعتماد به نفس پايين رشد ميكنند و دچار بلوغ زودرس با رفتارهاي ريسك پذيري مانند انحرافات ، اعتياد ، سيگار كشيدن ، رفتار پرخاشگرانه با برزگترها ، شكاف بين نسل ها و ... مي شوند و ارزش ها برايشان رنگ مي بازد.
رشد اعتياد الكترونيك در ميان كودكان و نوجوانان
گرچه بيكاري كودكان ونوجوانان در خانه و عدم ياددگيري و مسوليت پذيري سبب اعتياد الكترونيكي مي شودكه اين مورد هم با چاقي ، بلوغ زودرس ، پرخاشگري ، ضعف حافظه ،تند مزاجي همراه مي گردد، در نهايت كودكان با مشاهده فيلم هاي ضد فرهنگي دچار افت رشد اجتماعي و عاطفي مي شوند.
مريم لشيني

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14