ضرورت بررسي طرح نظارت بر نمايندگان مجلس
ساز و كاري براي نظارت بر موكلين مردم (بخش پاياني)

پريسا جلالي
«مجلس نسبت به دستگاه هاي اجرايي كشور شان نظارتي دارد، يك شان نظارتي هم براي خود مجلس و براي آحاد نمايندگان تعريف كنيد. اگر شما امروز توانستيد يك ساز و كار كنترلي متقن و محكم براي نظارت بر كار نماينده پايه گذاري كنيد تا هر وقتي كه اين دستگاه خوب كار كند، اجرش مال شماست.»
فرمايشات مورخ هجدهم خردادماه سال جاري مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس پيرامون نظارت مجلس و مردم بر نمايندگان فرصتي بود تا اين خلا جدي در مجلس با اقدام عمومي نمايندگان بر طرف شود.
اما متاسفانه نمايندگان در جلسه علني روز يكشنبه مجلس در بررسي يك فوريت طرح نظارت مجلس در امور نمايندگان به يك فوريت آن راي ندادند.
در اين جلسه يك فوريت طرح نظارت بر امور نمايندگان در دستور كار قرار گرفت كه در بررسي آن با مطرح شدن نظرات موافقان و مخالفان و به راي گذاشتن يك فوريت اين طرح از 201 نماينده حاضر 79 نفر راي موافق و 81 نفر راي مخالف دادند و يك فوريت اين طرح راي نياورد.
بر اين اساس طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان به كميسيون اصل 90 ارجاع شد و اين طرح به صورت عادي و بدون فوريت در مجلس بررسي مي شود.
طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان به تاكيد مقام معظم رهبري درباره نظارت بر قوه مقننه در كميسيون اصل 90 تهيه شد و اين طرح با امضاي 150 نفر از نمايندگان براي بررسي يك فوريتي در صحن علني روز يكشنبه مجلس به صحن آمد كه يك فوريت آن راي نياورد.
گرچه برخي از نمايندگان اصولگرا و متعهد مجلس در گفتگو با گزارشگر كيهان از احتمال راي نياوردن اين طرح خبر داده بودند اما جلسه روز يكشنبه مجلس واقعيت هاي بيشتري از پس پرده هاي اين طرح مهم را عيان كرد.
اجراي منويات رهبر انقلاب براي حفظ شان مجلس
به اعتقاد بسياري از نمايندگان مجلس اين طرح در راستاي اهداف نظام، قانون اساسي، منويات رهبر معظم انقلاب و شان مجلس شوراي اسلامي تهيه شده است.
محمد دهقان نماينده طرقبه و عضو هيئت رئيسه مجلس در موافقت با فوريت طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان مي گويد: طرح مذكور از جمله طرحهايي است كه داراي اهميت است و رهبر معظم انقلاب نيز بر آن تأكيد و نمايندگان ملت با تكبير خود آن را تأييد كردند.
وي مي گويد: مجلس در رأس امور است و اختيارات وسيعي دارد و براي دفاع از مردم سالاري ديني اين موضوع ضرورت و فوريت دارد. چون براي اينكه اين حوزه مورد برخي اتهامات ناروا و جايگاه نظارتي نمايندگان مورد تعرض قرار نگيرد، وجود يك نهاد و ساز و كار نظارتي ضرورت دارد.
دهقان با تأكيد بر اينكه نظارت بر مجلس به هيچ وجه به معناي تقليل جايگاه اين قوه نيست، مي گويد: اين طرح حتي شأن و منزلت مجلس را ارتقا مي دهد و اگر ساز و كار نظارتي مناسبي بر مجلس وجود داشته باشد، باعث رفع بسياري از اتهامات به اين قوه مي شود.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بر جامعيت طرح نظارت بر نمايندگان اشاره و تاكيد مي كند: در تهيه طرح نظارت بر امور نمايندگان تقريبا نظرات همه مجموعه هاي نظارتي كشور در نظر گرفته شده و طرح جامعي است. از طرفي هم حدود 3 ماه است كه از فرمايشات مقام معظم رهبري در اين خصوص مي گذرد و كارشناسان با دقت تمام اين موضوع را بررسي كردند و نبايد گفت كه يك كار عجله اي است، بلكه كاملا دقيق و پخته است.
حجت الاسلام محمد ابراهيم نكونام رييس كميسيون اصل نود مجلس هم اهداف تهيه طرح نظارت بر نمايندگان را در جهت تحقق منويات رهبر معظم انقلاب و اصول قانون اساسي همچنين حفظ شان مجلس مي داند.
وي معتقد است كه برخي از مواد اين طرح به نحوه رفتار نمايندگان پرداخته و اينكه نمايندگان بايد چه كارهايي انجام دهند كه با سازو كار نظام جمهوري اسلامي ايران انطباق داشته باشد. كميسيون اصل نود در طرح تهيه شده مصونيت پارلماني و ساز و كار را تعريف كرده است و در مواردي كه نماينده اي مرتكب جرم غيرعمد شود سازو كار نحوه برخورد را هم در نظر گرفته است. مثلا در تصادفاتي كه نماينده به طور كامل مقصر باشد در حال حاضر هيچ ساز و كاري در قوانين وجود ندارد و كميسيون در اين گونه موارد ورود كرده است.
رييس كميسيون اصل نود اعتقاد دارد اين طرح دغدغه هاي رهبر معظم انقلاب را در رابطه با نظارت مجلس تامين مي كند و در آن هيچ گونه سخت گيري در مورد نظارت بر نمايندگان وجود ندارد.
طرح نظارت از منظر قانون
در ارتباط با نمايندگان مجلس اين نكته كلي مورد قبول همگان است كه نمايندگان هم مانند ساير اقشار ملت مصون از گناه نيستند و ممكن است خلاف هايي از جانب آنها صورت گيرد چرا كه انسان جايز الخطاست و امكان گناه و جرم و تخلف از ناحيه او وجود دارد.
دكتر فيروز اصلاني عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران حقوقداني است كه به منظور بررسي ضرورت حقوقي طرح نظارت بر نمايندگان مجلس با وي گفت و گو كرده ايم.
وي در توضيحاتش در پاسخ به اين پرسش گزارشگر كيهان كه با توجه به امكان وقوع و صدور خطا كه جنبه جرم و تخلف داشته باشد از سوي نمايندگان ملت، اگر ميزان جرم و خطاي نماينده اي به اندازه اي باشد كه فاقد صلاحيت شناخته شود به چه ترتيبي بايد برخورد شود و آيا شوراي نگهبان با اين فرد كه جرم و تخلف از وي سرزده مي تواند برخورد كند يا مرجع ديگري عهده دار اين وظيفه است، مي گويد: شوراي نگهبان با توجه به قانون اساسي، صلاحيت نمايندگان را تا قبل از ورود به مجلس مورد بررسي قرار داده و احراز صلاحيت را بعد از اقدام هيات هاي اجرايي انجام مي دهد. طبق اصل 99 قانون اساسي نظارت استصوابي شورا بر جريان انتخابات فقط به قبل از ورود نماينده به مجلس اختصاص دارد.
وي در ادامه مي گويد: با انجام انتخابات و به محض پايان انتخابات كه اعتبار افراد طبق اصل 93 قانون اساسي تاييد شد شوراي نگهبان به لحاظ قانون اساسي و هم طبق قانون انتخابات مجلس ديگر امكان ورود ندارد. بنابراين اگر صلاحيت نماينده پيش از ورود به مجلس توسط شوراي نگهبان احراز شده در صورت تخلف يا جرم شوراي نگهبان طبق قانون اساسي چنين حقي را ندارد. ممكن است قانون عادي چنين موردي را مطرح كند و شوراي نگهبان نپذيرد و نهايتا مجمع تشخيص مصلحت تاييد كند ولي در حال حاضر چنين نيست. اما امكان برخورد توسط مرجع ديگري كه همان دستگاه قضايي است وجود دارد.
دكتر اصلاني ضمن اشاره به اينكه ممكن است برخي افراد بگويند نمايندگان از مصونيت برخوردارند، اظهار مي كند: چنين چيزي طبق قانون اساسي و شرع اسلام صحت ندارد. مصونيت افراد در قبال اقدامات مجرمانه در قانون اساسي براي هيچ فردي مقرر نشده است و هيچ كس مصون از تعقيب قانوني توسط مراجع ذي صلاح نيست. مرجع قضايي به جرايم همه رسيدگي مي كند با جرايم نمايندگان هم برخورد مي شود. اصولا هيچگونه ملازمه اي بين ارتكاب جرم، تخلف يا انجام وظايف نمايندگي وجود ندارد. نمايندگان را نمي توان بخاطر وظايف نمايندگي شان مثل راي موافق و مخالف به لوايح و طرح ها و راي اعتماد و عدم اعتماد تعقيب يا توقيف كرد اما اگر جرمي از آنها سر زد و به اشخاص يا منابع عموم جامعه تجاوزي صورت گرفت دستگاه قضايي قادر به تعقيب آنها خواهد بود.
به اعتقاد دكتر اصلاني اگر نماينده اي در كيف ديپلماتيك خود مواد مخدر حمل كند يا فردي را مورد ضرب و شتم قرار دهد يا در مطبوعات مرتكب نشر اكاذيب شود يا اهانت كند و... طبق اصل 86 قانون اساسي قابل تعقيب است. عرف قضايي ما هم چنين مواردي را داشته و برخورد كرده است. به هيات رييسه اطلاع مي دهند و اين مانع رسيدگي نيست حتي نماينده زنداني خواهد شد و دستگير يا حتي سلب صلاحيت براي او پيش خواهد آمد.
خلاء نظارت تهديدي براي سلامت نمايندگان
نهادهاي نظارتي زيادي در كشور وجود دارد اما هنوز قانوني براي نظارت بر نمايندگان مجلس تدوين نشده است در حالي كه نمايندگان هم مانند ديگر اقشار مردمي مبرا از خطا نيستند.
جواد آرين منش نايب اول كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: اگر ساز و كاري براي اعمال نظارت وجود داشته باشد مي تواند مفيد باشد كه البته توصيه رهبري معظم انقلاب باعث تدوين طرح نظارت شد و علت چنين طرحي رواج تخلفات از سوي نمايندگان نبود بلكه حتي در مجلس هفتم هم نمايندگان طرحي براي نظارت بر وكلاي ملت ارايه كردند اما چون از جامعيت و پختگي لازم برخوردار نبود با اقبال جمعي مواجه نشد.
وي در ادامه مي گويد: طرح نظارتي مي تواند پشتوانه اي بر نظارت باشد. درون مجلس هم نهادهاي ديگري داريم اگرچه برخواسته از خود مجلس هستند مانند كميسيون اصل 90 كه اين اختيار را دارد.
اسماعيل كوثري نماينده تهران و نايب اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي هم وظيفه مجلس را در دو بعد قانون گذاري و تصويب لوايح و طرح ها همچنين در بحث نظارت مي داند.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان اظهار مي كند: جاي خالي نظارت بر خود مجلس مشاهده مي شود. نظارت باعث مي شود عملكرد مديران رده هاي پايين تر از سوي مديران عالي مورد بازنگري قرار گيرد اما در مورد مجلس چنين موضوعي نيست و همه نمايندگان در يك رده هستند و بايد كميته اي ناظر بر وكلاي مجلس مشخص شود.
كوثري ادامه مي دهد كه سلامت نمايندگان در اين صورت حفظ خواهد شد بنابراين وجود يك گروه يا تيمي كه نظارت را بر عهده بگيرد لازم است تا همه نمايندگان به خاطر خطاي عده اي معدود زير سوال نروند.
مجلسي بديع اما بدون ناظر!
مجلس هشتم از نظر كار تخصصي مجلس بديعي است ولي از نظر اخلاقي و اسلامي بايد كار بيشتري انجام شود.
علي بروغني نماينده سبزوار با تاكيد بر اين فرمايش رهبر انقلاب در گفتگو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان تصريح مي كند: رهبر معظم انقلاب در فرمايشات خود بر نظارت دروني و خودكنترلي و خودسازي همچنين مبارزه با نفس و لغزش ها در نمايندگان مجلس تاكيد كردند اما امسال بر كنترل بيروني و نظارت بر نمايندگان هم اشاره داشتند.
وي ادامه مي دهد: ايشان درصدد هستند درصد آسيب پذيري شخصيت ها و مجلس به حداقل برسد. البته ممكن است برخي از نمايندگان از قانون تخطي كنند كه چنين طرحي مي تواند در كنار فرهنگ سازي از سوي رسانه ها و دانشگاه ها حل شود. اما اصل خداناظري را نبايد فراموش كرد. در صورت تخطي نهادهاي قضايي هم بايد وارد كار شوند و با اقدام نماينده اي كه در شان رفتار نمايندگي فعاليت نمي كند برخورد كنند، كه اجراي اين طرح تقويت مجلس را در بر دارد و باعث مي شود كل مجلس زير سوال نرود.
بروغني ضمن تاكيد بر سخت تر شدن نظارت شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي معتقد است: شوراي نگهبان مي تواند با اجراي دقيقتر بررسي صلاحيت ها از ورود نمايندگاني كه قصد رفتارهاي غيرقانوني دارند جلوگيري كند.
بهارستان نشينان در دايره نظارت
اساس مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران بر اين است كه هيچ كس نبايد خارج از دايره نظارتي نظام و مجموعه نظارتي حكومت قرار گيرد.
مهدي عباسي مهر قائم مقام تشكيلات دفتر تحكيم وحدت در اين رابطه به گزارشگر كيهان مي گويد: يكي از دلايل بر مردم سالار بودن ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران اين است كه شخص اول نظام يعني رهبر تحت نظارت خبرگان و دستگاه هاي ديگر است. طي آن دستگاه هاي نظارتي ديگري مبني بر نظارت بر عملكرد سران نظام از قوه مجريه و قضائيه و چهره هاي طراز اول جمهوري اسلامي وجود دارد.
وي تصريح مي كند: با توجه به اينكه حكومت جمهوري اسلامي جوان است و بيشتر از 30 سال از عمر آن نمي گذرد جاي خوشحالي است كه سيستم هاي نظارتي بيشتر مورد توجه واقع شده اند و با اين توصيه رهبري و تلاش نمايندگان مجلس خلاء نظارت بر مجلس هم رفع خواهد شد.
قائم مقام تشكيلات دفتر تحكيم وحدت اظهار مي كند: اگر به اين باور اعتقاد داشته باشيم كه مجلس در راس امور است بايد دستگاه نظارتي كارا و موثري هم براي آن تعريف كنيم. از طرفي هم سلامت مجلس به نوعي روند مثبت كارهاي آنها را تضمين مي كند، گرچه انتظار مردم از مجلسي ها فراتر از اينهاست. چون مردم به عينه با برخي تخلفات مواجه شده اند كه به صلاح مجلس نيست. اينكه نماينده اي مرتكب خطا شود و منتظر باشيم تا چهار سال دوره نمايندگي اش به پايان برسد و دور بعدي شوراي نگهبان او را رد صلاحيت كند صحيح نيست چرا كه چهار سال يك فرصت طلايي است كه از دست رفتن آن براي مردم قابل پذيرش نيست.
وي همچنين به وكلاي ملت توصيه مي كند اجازه ندهند شك و شبهه ها مجموعه مجلس را در نظر عموم منفي جلوه دهد بلكه بايد مجموعه اي از عقلا و سران نظام نسبت به اين موضوع ورود داشته باشند و با تعيين ساز و كار مشخص سايه تخلفاتي كه مجلسي ها را تهديد مي كند محو كنند. چرا كه در هر جايي كه نظارت باشد فعاليت ها و اقدامات آگاهانه تر و موثرتر خواهد بود.
گزارش روز