تقلب؛ تهديدي براي استاندارد
ضرورت كنترل كيفيت كالاهاي داخلي و خارجي در بازارهاي كشور (بخش نخست)

گاليا توانگر
در بازار رقابت جهاني، استاندارد جايگاه خاصي دارد. هر چه كيفيت كالا بهتر، مشتري نيز براي خريد آن سر و دست مي شكند. امروزه در سراسر دنيا و حتي كشور ما مشتريان كالاهاي مختلف به ويژه لوازم خانگي الكتريكي به مهر استاندارد و گارانتي توجه خاصي دارند. عمده كالاهايي كه از طريق گمرك و به صورت قانوني وارد مي شوند، ممهور به علامت استاندارد هستند.
در بازار فروش لوازم خانگي بعضاً كالاهايي هم ديده مي شود كه به صورت قاچاق وارد شده اند و فاقد گارانتي و بالطبع مهر استاندارد هستند. سودجويان براي اين كه ماليات مشمول جنس آنها نشود، راه قاچاق را در پيش مي گيرند و كالاي بي ضمانت و بدون كنترل كيفيت را به بازار هدايت مي كنند. در اين جا لازم است با فرهنگ سازي دقيق و مناسب دائماً به مشتري گوشزد كنيم كه ارزانتر خريدن به معناي سود كردن نيست. چه بسيار از كالاهاي بي هويت كه ارزانتر خريداري مي شوند، اما پس از چند ماهي بايد براي تعميرشان دو برابر نرخ عادي به تعميركار پول پرداخت كرد. استاندارد علاوه بر اين كه حافظ مال ماست، در ديدي وسيع تر حافظ جان ما نيز هست. كسي چه مي داند كه يك كالاي الكتريكي بي هويت چه نواقصي دارد و آيا ايجاد برق گرفتگي يا آتش سوزي نخواهد كرد؟
بسياري چنين مي پندارند كه استاندارد فقط براي حفظ منافع مصرف كننده است. البته اين نظر درستي است و استاندارد به نيازهاي فردي و اقتصادي مصرف كنندگان توجه دارد، ولي استواري نظام صنعت و فناوري نيز از اهداف استاندارد به شمار مي آيد. مي توان گفت سود حاصل از رعايت استاندارد، براي توليدكنندگان بيش از مصرف كنندگان است. با اجراي قوانين و مقررات استاندارد، هزينه هاي انبارداري و ساخت ابزار و ماشين آلات كاهش مي يابد، فرآيند توليد منظم مي شود، آرايش عملكرد كارخانه ها به صورت متعادلي تنظيم مي گردد، اسناد، نقشه ها و طرح هاي مربوط به توليد محصولات براساس نام دقيق بازيابي سريع، طبقه بندي و بايگاني مي شود، همكاري ميان واحدهاي گوناگون هر سازمان يا كارخانه براي پيشبرد فرآيند توليد ميسر مي شود، تفاهم كاركنان در مسائل فني تحقق مي پذيرد و سرانجام با توليد كالاي كيفيت دار و بسته بندي مطلوب، رضايت مصرف كنندگان نيز جلب مي شود. به اين ترتيب استاندارد شالوده استواري را براي پيشبرد و توسعه صنعت اقتصاد فراهم مي سازد.
تقلب در علامت استاندارد شايع يا نادر؟
در شلوغي لاله زار مشتري هايي رفت و آمد دارند كه مي خواهند لامپ يا لوستري خريداري كنند. از سقف بيشتر مغازه هاي الكتريكي اين حوالي لوسترهاي رنگارنگ در شكل و شمايل هاي متفاوت آويزان است.
بهنام اميدان كه بيست و چند سال در كار فروش لوازم الكتريكي به ويژه چراغ و لوستر است برايمان مي گويد: «چند روز قبل مردي كه ظاهرش شبيه چيني ها بود وارد مغازه شد و سلام و عليك غليظي داد. وي يكي از دلالان چيني بود كه حتي به زبان فارسي تسلط كامل داشت. اين مرد با اشاره به جعبه لامپ هايي كه در مغازه داريم گفت؛ مي توانم عين همين جعبه را با مارك و ساير علامتهايش برايتان بياورم، ولي لامپ هايي كه داخل جعبه هاست را به قيمت نصف لامپ هاي مغازه تان به شما مي فروشم. اگر مي خواهيد سفارش دهيد!!»
متعجبانه سؤال مي كنم: «و شما سفارش داديد؟ يعني اين ها تقلبي اند؟» وي با خنده كوتاهي پاسخ مي دهد: «نه خانم، اعتبار چندين و چند ساله مغازه ام بيشتر از اين ها مي ارزد. فقط مي خواستم به شما بگويم كه جنس تقلبي را با مارك و علامت استاندارد تقلبي به راحتي وارد بازار مي كنند و تشخيصش هم كار بسيار مشكلي است. مگر جنس را ببريد و در منزل استفاده كنيد تا ببينيد كيفيتش چگونه است؟ مثلا يك نوع مهتابي توليد داخلي داريم كه ديگر من قيد فروشش را زده ام! الان اكثر لامپ هاي توليد داخل مارك ايراني خورده، ولي در اصل كار چين است. اين مهتابي ها بعد از يك ماه آنچنان دو طرف سرهايش سياه مي شوند كه بايد با نور كبريت دنبال كليد برق گشت! مشتري مي آيد و شكايت مي كند. مي خواهد پولش را پس بگيرد. ما هم حوصله اين درگيري ها را نداريم. سعي مي كنيم جنس از هر كجاي دنيا كه باشد لااقل ساخته شده همان جايي باشد كه وارد شده است.»
ديدها در بازار وسايل الكتريكي نسبت به استاندارد چندان مثبت نيست. حتي برخي ها در خلال شايعاتي مي گويند پول مي دهند و علامت استاندارد را روي جعبه هاي جنسشان چاپ مي كنند!
استاندارد حامي حقوق توليدكنندگان
و مصرف كنندگان
مرد در سايه ديوارهاي قديمي حول و حوش ميدان توپخانه نشسته و چرخ خياطي مسافرتي مي فروشد. اين چرخ خياطي هاي دستي شبيه يك منگنه طراحي شده اند كه دوخت مي كنند. مرد قرار است براي خانواده اش نان حلال ببرد و در بساط خود ماحصل كار كارگران چيني را دارد. كسي چه مي داند كه اين كالاهاي بدون هويت سالم اند و يا ناسالم؟ يكي از آنها را خريداري مي كنم و به منزل مي برم، اما بلافاصله بدنه كائوچويي رويي اش كه احتمالا پلاستيك بازيافتي است، مي شكند. اين گونه پول من رفته، بساط مرد فروشنده بي اعتبار شده و حتي ديگر ابهت كالاهاي چين و ماچين هم شكسته است.
سيد محمد هاشم پوريزدان پرست، استاد اقتصاد دانشگاه شيراز توضيح مي دهد: «در تمام كشورهاي جهان به دلايل مختلف و منافعي كه وجود دارد، چه از بعد توليد و چه از بعد مصرف، براي حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان سازمان هاي استاندارد و كنترل كيفيت فعاليت دارند. آنها مسئولند كه معيارهايي براي كيفيت يك كالا در نظر بگيرند. اعمال استاندارد از بعد توليد موجب افزايش كيفيت و ورود كالا در بازارهاي رقابت جهاني مي شود. از بعد مصرف نيز حقوق مصرف كنندگان و منافع آنها مدنظر قرار مي گيرد. در بازارهاي رقابتي به ويژه بازارهاي جهاني كالاهايي قابل ورود به عرصه رقابت هستند كه از كيفيت هاي بالا برخوردار باشند و اين كيفيت بالا با استانداردها و معيارهاي قوي و مورد اطمينان مشخص شده باشند به صورتي كه مصرف كنندگان با ديدن مهر استاندارد كالاهاي مورد نياز خود را به راحتي و با اطمينان به دست بياورند. رعايت اين استانداردها توسط توليدكنندگان باعث مي شود مشتريان دائمي را به سوي خود جلب كنند.»
اين استاد دانشگاه متذكر مي شود كه با افزايش تعداد مشتريان صادرات يك كشور رونق مي گيرد. وي مي گويد: «اعمال استاندارد هم به نفع توليدكننده و هم به نفع مصرف كننده است. كالا كه با مواد خوب و بهداشتي ساخته شده باشد، سلامت مصرف كننده تضمين مي شود. از سوي ديگر الان بر روي برخي كالاهاي الكتريكي برچسب ميزان مصرف انرژي چسبانده اند. اين برچسب ها ميزان برق و يا در لباسشويي ها ميزان آب مصرفي را نشان مي دهد. هرچه كالا با كيفيت تر باشد ميزان مصرف انرژي اش پايين تر خواهد بود و از هزينه هاي مصرفي خانوار كاسته مي شود. به اين ترتيب حتي الگوي مصرف نيز تحت معيارهاي سنجيده استاندارد به خوبي رعايت مي شود.»
پوريزدان پرست با اشاره به اين كه جنس هاي وارداتي به ويژه چيني نيز درجه يك، دو و سه دارند و نبايد مشتري گول ارزانتر بودن كالاهايي را بخورد كه با قطعات درجه سه سرهم شده اند، مي گويد: «براي اجناسي كه با قطعات درجه سه سرهم شده اند و همگان هم مي دانند كيفيت كالا چگونه است، اعمال استاندارد مفهومي ندارد. فروشنده ارزان مي فروشد و خريدار هم ارزان مي خرد، اما در واقع تلويزيوني كه بايد عمر مفيدش 10سال باشد تنها چهار، پنج سال عمر مي كند و مشتري دوباره بايد هزينه كند. پس ارزان تر خريدن ضرر مضاعف است. ويترين معامله اين است كه سود كرده ايم، اما حتي در خريد بار اول هم گران خريده ايم، چون كالاهايي كه با قطعات درجه سه سرهم شده اند، به همين قيمت هم نمي ارزند.»
كلاهبرداري شركت هاي خارجي
از كشورهاي در حال توسعه
در جهان صنعتي امروز، همه چيز در حال تحول است. در اين عرصه استانداردهاي جديدي كه به مديريت كيفيت موسوم است، فقط به نتيجه محصول نهايي بسنده نمي كند، بلكه خط توليد را از ابتدا تا انتها زير نظر مي گيرد. اين مديريت برنامه ريز و هدفمند، پويايي را به بخش هاي سازماني هديه مي دهد. سرمايه گذاري در راه بهبود كيفيت كالاهاي توليدي براي پاسخ گويي به نيازهاي مصرف كنندگان داخلي و راه يابي كالاها به بازارهاي جهاني و كاهش واردات، مهم ترين اصل در توسعه اقتصادي است. هر كشور در حال توسعه كه افزايش و بهبود ظرافت صنعتي را در رأس برنامه هاي خود قرار داده باشد، درمي يابد كه استاندارد كردن شاخص هاي توليد و خدمات و همچنين سنجش و كنترل كيفيت محصولات، از جمله نكات اصلي در برنامه هاي توسعه است.
يحيي خلدي، جوان فروشنده وسايل الكتريكي و صوتي تصويري كه 8 سال در اين صنف فعاليت دارد و انصافاً هم خبره اين كار شده برايمان توضيح مي دهد: «استاندارد با كپي بودن و غير كپي بودن يك جنس فرق دارد. اغلب كالاهايي كه از شركت هاي خارجي وارد مي شوند و داراي ضمانت نامه اصل هستند، در گمرك ايران مهر تأييديه استاندارد مي خورند، اما كالايي كه قاچاق شده تا مشمول ماليات گمركي نشود، بالطبع فاقد ضمانتنامه و تأييديه استاندارد خواهد بود.»
از وي سؤال مي كنم آيا مي توان ضمانت نامه و علامت استاندارد را تقلب كرد؟ اين فروشنده پاسخ مي دهد: «روي ضمانتنامه شركت خارجي هولوگرام (برچسب نقره اي كوچك و مربع شكل) وجود دارد. اين هولوگرام ها به گونه اي اند كه نمي توان تقلبي شان را طراحي كرد. هر كالا شماره سريالي بر روي ضمانتنامه دارد كه بايد با شماره سريال روي بدنه دستگاه مطابقت داشته باشد. حتي مي توان به نمايندگي آن شركت در داخل كشور زنگ زد و استعلام گرفت. وقتي ضمانتنامه اصل و هولوگرام دارد، سپس از گمرك ايران گذشته و علامت استاندارد هم خورده است. حتي كالاهاي وارداتي شركتي داراي استاندارد جهاني هستند و هرچه درجه استاندارد بالاتر باشد يعني آن كالا با كيفيت تر است.»
وي به اجناس قاچاق گريزي زده و مي گويد: «جنس قاچاق در بازار هست و انكارپذير هم نيست. متأسفانه قشري از مردم فكر مي كنند اگر ارزان تر بخرند، برد كرده اند، ولي هر ارزاني بي دليل نيست و هر گراني هم بي دليل نخواهد بود. خريد جنسي كه هولوگرام، ضمانتنامه و مهر استاندارد ندارد، عواقبش را 5، 6 ماه بعد از خريد نشان مي دهد. اكثر نمايندگي ها تعمير اجناس بي هويت و بي شناسنامه را نمي پذيرند.»
يك حقيقت تلخ در بازارهاي جهاني كه خلدي به آن اشاره مي كند، تقلب توليدكنندگان خارجي در قبال مصرف كنندگان كشورهاي جهان سوم، درحال توسعه و مردم فقير دنياست. كشورهاي صاحب نام و مارك اعتبار تحت ليسانس را به كشورهاي شرق دور مي دهند و آنها در بازار مشترك كالاهايي را كه با قطعات درجه دو و سه توليد شده اند، روانه بازارهاي جهان سوم مي كنند.
خلدي مي گويد: «تمام تلاششان اين است كه چيزي بسازند كه زود خراب شود و ما پس از مدتي دوباره مجبور به خريد شويم. اين درحالي است كه كالاهاي باكيفيت به سوي بازار كشورهايي مي رود كه اعتبار ليسانس خود را به شرق دور فروخته اند.»
ارتقاي سليقه مشتري با رعايت معيارهاي استاندارد در توليد
استانداردها معمولا توسط گروهي از افراد كارآزموده و باتجربه مطرح مي شوند، سپس آنها در مورد جزئيات اين استانداردها كه درنهايت مجموعه استانداردهاي يك مسئله را تشكيل مي دهند، بحث مي كنند و حاصل توافقات آنها به صورت يك پيش نويس منتشر مي شود و هركس مايل باشد مي تواند نظرات كارشناسانه خود را درباره بندهاي آن مطرح كند. نهايتا پس از بررسي نظرات و پيشنهادات يك مجموعه استاندارد به دست مي آيد و مبنا قرار مي گيرد.
حسن سبحاني پور، كارشناس مديريت صنعتي مي گويد: «ما بايد سعي كنيم خودمان استاندارد را جدي بگيريم و لااقل براي توليد اجناس داخلي معيارهاي سنجيده را داشته باشيم. بايد براي كالاهاي وطني معيارهاي استاندارد وطني طراحي كنيم و كم كم با توسعه اقتصادي و رونق صادرات معيارهاي استاندارد ايراني را به بازارهاي جهان اسلام منتقل نماييم.»
وي ادامه مي دهد: «توليدكنندگان داخلي توجه داشته باشند كه شايد توجه به كيفيت كالا برايشان هزينه بردار باشد، اما كمي كه بگذرد مردم تشخيص مي دهند كه كدام توليدي كار بادوام تري ارائه مي دهد و اين به شهرت آن توليدي مي انجامد و برايش اعتبار و سود مي آورد. برعكس كالاهاي بي كيفيت خود به خود با گذشت زمان توسط مشتري ها حذف مي شوند. مديريت صنعتي بهينه منطبق با دانش بر اين اعتقاد است كه فكر بنجل سازي را از سر به در كرده و با ارائه جنس باكيفيت سطح سليقه مشتري را ارتقا بخشيده و به اعتبار توليد داخل بيفزاييم. اين گونه مشتري هم درك مي كند با پرداخت پول بيشتر مي تواند جنس باكيفيت تري تهيه كند و در عوض دوام بيشتري داشته باشد.»
گزارش روز