آمريكا براي مقابله با ايران به دنبال ترفندهاي ديگر باشد؛ تحريم اثر ندارد

صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران بدون احتساب ميعانات گازي در نيم سالجاري 28 ميليون و 958هزار تن كه به ارزش دلاري برابر 12 ميليارد و 231 ميليون رسيده كه اين مقدار در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته 31 درصد رشد را نشان مي دهد.
بنا به آمارهاي رسمي گمرك كشور طي مدت عملكرد تجارت 32 ساله كشور نشان مي دهد كه در اين مدت در مجموع واردات جمهوري اسلامي ايران حدود پنج برابر صادراتش افزايش داشته است.
در 32 سال گذشته در مجموع 338 ميليون تن كالا به ارزش 144 ميليارد دلار از ايران صادر و بيش از 734 ميليون تن كالا به ارزش 695 ميليارد دلار به كشورمان كالا وارد شده است.
- رشد اقتصادي ايران و ناكامي استكبار جهاني؛
رشد 31 درصدي كالاهاي غيرنفتي در جمهوري اسلامي تنها طي شش ماه بيانگر آن است كه استكبار جهاني با تحريم هاي اقتصادي همه جانبه عليه ايران يك بار ديگر ناكام مانده است.
جاي تعجب است كه چطور دولت مردان آمريكا كه ادعاي رهبري جهان را دارند نمي دانند كه در اقتصاد يك اصلي وجود دارد بنام كشش سرمايه يعني اين كه كسب و كار در بازار هميشه به سويي حركت مي كند كه سود بيشتر در آن باشد، از اين رو به نظر مي رسد كه اين بار نيز آنها هنوز به اين واقعيت نرسيده اند كه اين دولتها نيستند كه ضامن و تضمين كننده شرايط بازارند، بلكه روابط بين تجار است كه شرايط بازار را تعيين مي كند و آمارها را بالا يا پايين مي كنند.
البته در اين ميان ابزارهاي سياسي را نمي توان ناديده گرفت ولي بايد اذعان داشت كه اين ابزارها تعيين كننده نيستند، اينجاست كه دولت آمريكا در اشتباه است و فكر مي كند كه همه جا با زور مي تواند پيش برود و سياست زور همه جا كارساز است. مشاوران اقتصادي آمريكا بهتر است بدنبال راه حل جديدي باشند كه جمهوري اسلامي كه اكنون به يكي از قطبهاي اقتصادي آسيا و كم كم به يكي از قطبهاي دنيا تبديل مي شود و نقش حساس و استراتژيكي كه در منطقه داراست را ديگر محك نزنند آنها زماني كه جمهوري اسلامي تازه متولد شده بود با حملات نظامي، محاصره اقتصادي نتوانستند خدشه اي بر پيكرش وارد كنند چه رسد حالا كه بيش از 31 سال از عمر شريف اين انقلاب مي گذرد و اكنون به ثبات سياسي، نظامي و اقتصادي رسيده بطوري كه در منطقه مهم و تعيين كننده دارد.
ناكام ماندن تحريم هاي جهاني عليه ايران
دولتمردان آمريكا بايد بدانند اعمال تحريم هاي جهاني عليه انقلاب اسلامي ايران با توجه به رشد همه جانبه يك كشور مستقل، نمي تواند اثربخش باشد، از اين رو راه انداختن شوهاي سياسي در فضاهاي اقتصادي نه تنها ديگر اثر لازم را ندارد بلكه همانگونه كه تاكنون مشاهده كرديد جمهوري اسلامي همانگونه كه در دفاع مقدس در مقابل تحريم ها به اختراع دست زد و در مقابل تحريم ها هشت سال جنگ با ابرقدرتها را با صلابت پيش برد و همانگونه كه در مقابل تحريم هاي علمي به فناوري رسيد، بطوري كه اكنون بلحاظ علمي در دنيا به اعتراف همه كشورها حتي آمريكا حرف براي گفتن دارد و جزء كشورهاي هسته اي دنيا قرار گرفته است، با اعمال تحريم هاي اقتصادي نيز قطعا به يك اقتصاد نوظهور دست خواهد يافت.
استحكام و هماهنگي لازم در همه اركان نظام جمهوري اسلامي
همه اركان نظام جمهوري اسلامي ايران يد واحده هستند و همه در اجراي طرحهاي اقتصادي با تكيه بر سياست اقتصاد رو به جلو موافقند، اين مهم را مسئولين نظام جمهوري اسلامي ايران 32 است كه به جهانيان ثابت كردند، آنوقت كه جنگ بود، همه يكدل و يكصدا وارد صحنه شدند و دشمن را سرجايش نشاندند، آنوقت كه فتنه سياسي بود همه وارد صحنه كارزار سياسي شدند و دشمن را رسوا كردند و اكنون كه بحث فتنه اقتصادي است همه در اجراي سياستهاي اقتصادي يكدل و بي وقفه تلاش خواهند كرد.
مسئولين نظام ما اين مهم را در اجراي طرحهاي اقتصادي مثل اجراي سياستهاي كلي اصل 44 اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها و طرح تحول اقتصادي، خودكفايي در گندم، خودكفايي در بنزين، صادرات بنزين و صدها تحول ديگر كه ازحوصله اين چند صفحه خارج است بيانگر رشد اقتصادي است، به همين دليل دولتمردان آمريكا هر بيشتر بر شدت فشارهاي خود بيفزايند عزم ملت ما براي جهش رسيدن به خودكفايي بيشتر و بيشتر خواهد شد.
- دولتمردان آمريكا بهتر است بفكر اقتصاد بحران زده خود باشند
با وجود گذشت دوسال از زمان ورشكستگي بانكهاي بزرگ مثل «لمان برادرز» وخامت اوضاع در بازار مسكن و اوراق رهني، سقوط بورس، بيكاري سراسري با نرخ 5/9 درصد، توقف سرمايه گذاري بمنظور حفظ نقدينگي ووو، دولتمردان آمريكا هنوز نتوانستند راه حلي براي نجات اقتصاد بحران زده كشور خود بيابند، اين درحالي است كه كشور تازه آزاد شده از يوغ استعمار و استثمار ايران اسلامي تنها در عرض شش ماه فقط در صادرات غيرنفتي 31 درصد رشد داشته است و توانسته با همه سياست هاي اقتصادي جهان غرب مقابله كند و خوشبختانه پيروز ميدان باشد.
مقايسه اجراي اين دو سياست، يعني سياست اقتصادي غرب و جهان اسلام بيانگر اين است كه آمريكا دراعمال سياست هايش به بن بست رسيده و بايد كاخ نشينان كاخ سفيد به فكر چاره ديگري براي رهايي خود باشند كه عنقريب بحران به آتش خشم مردم تبديل خواهد شد و دامن آنها را خواهد گرفت.
- اروپايي ها در عرصه اقتصاد از آسيا عقب ماندند
كارشناسان اقتصادي مي گويند در يك دهه گذشته قدرت اقتصاد جهاني از غرب به سمت شرق درحال جابجا شدن است و پيش بيني مي شود سرعت اين جابجايي در 10 سال آينده بيشتر شود.
درحالي كه قرار است اين هفته آخرين جلسه از نشست اروپا و آسيا در بروكسل برگزار شود، كشورهاي اروپايي نگرانند كه اقتصادهاي نوظهور آسيا باعث شوند تا اروپا در اقتصاد جهاني به حاشيه رانده شود.
آمارها بيانگر اين است كه 10 سال پيش حجم اقتصاد اروپا هشت تريليون و 500 ميليارد دلار و حجم اقتصاد آسيا هشت تريليون و 200 ميليارد دلار بود، درسال 2000 اقتصاد اروپا 26 درصد كل اقتصاد جهان را تشكيل مي داد ولي امسال ارزش اقتصاد آسيا اروپا بيشتر شده بطوري كه در مجموع توليد ناخالص داخلي آسيا 16 تريليون و 500 ميليارد دلار است، اما اين رقم براي اروپا 16 تريليون و 200 ميليارد دلار بوده است.
كارشناسان اقتصاد پيش بيني مي كنند در 10 سال آينده حجم اقتصاد آسيا به 37 تريليون و 800 ميليارد دلار برسد درحاليكه اين رقم براي اقتصاد اروپا كمتر از 23 تريليون دلار خواهد بود، اين سقوط كه درپي آن براي ابرقدرتهاي اروپا ايجاد هراس كرده نتيجه اين است كه آنها داراي سياست هاي اقتصادي ناموفقي بودند.
رشد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بگونه اي بوده كه بسياري از كشورها نمي توانند از ايران چشم پوشي كنند از اين رو نمي توانند در زمينه تحريم از آمريكا تبعيت كنند، بطور مثال آلمان، چين، تركيه، كره جنوبي و امارات متحده كشورهايي هستند كه در نيمه اول سال گذشته بيش از 23 ميليون و 207 هزار تن كالا به ارزش 23 ميليارد و 796 ميليون دلار به ايران دراين بحران جهاني فروخته اند، از اين رو بايد به سياستمداران كاخ سفيد هشدار داد كه شرايط بازار را دولتها تعيين نمي كنند، بلكه اين روابط بين تجار است كه تضمين كننده بازار است.
- بروز بحران جهاني در اثر سياست هاي ناكارآمد آمريكا
به گزارش خبرگزاري ها، كارشناسان اقتصادي عقيده دارند كه اعمال سياست هاي ناكارآمد جهان غرب به يك بحران جهاني منجر خواهد شد بطوري كه اين بحران ريشه در سياست هاي اقتصادي آمريكا دارد، از اين رو به نظر مي رسد جمهوري اسلامي ايران در تداوم حركتهاي صحيح و همچنين از طريق افزايش حجم سرمايه گذاري با كشورهاي دوست و صنعتي كه سياست هاي آمريكا را قبول ندارند در انتقال دانش فناوري براي حل مشكلات بانكي كه در برخي موارد براي بازرگانان ما بوجود آمده به سمت خريد سهام بانكي كشورهاي دوست حركت كرده و همچنين بدنبال ايجاد بانكهاي مشترك و يا ايجاد شعب بانكهاي داخلي در ساير كشورها و ايجاد بانكها و بيمه هاي خارجي در مناطق آزاد كشورمان حركت مي كند.
ايران حاجي باقر دزفولي

شمارش معكوس براي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها؛ انقلاب اقتصادي در راه است

سيدكريم بحريني
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از ديدگاه كارشناسان و مردم انقلاب اقتصادي لقب گرفته است.
انقلابي كه تحول بزرگ در بخش هاي اقتصادي اجتماعي، فرهنگي و... را نويد مي دهد.
قانوني كه هيچكدام از دولت مردان قبلي جرأت انجام آنرا نداشتند بالاخره در دولت دهم و طي روزهاي آينده كليد مي خورد.
به اين بهانه گزارش حاضر تأثير اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در زندگي مردم را بررسي مي كند.
آگاهي از مشكلات ريشه اي
اقتصاد ايران ده ها سال است كه از معضلات مزمني رنج مي برد و با وجود اذعان دولت هاي مختلف به اين معضلات، تاكنون گامي اساسي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور برداشته نشده است.
دولت نهم با آگاهي از مشكلات ريشه اي اقتصاد كشور، از ماه ها پيش تدوين طرحي بنيادين براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور را كليد زد كه حاصل آن طرحي جامع تحت عنوان «طرح تحول اقتصادي» است.
بررسي هاي همه جانبه كار گروه تحول اقتصادي دولت حاكي از آن بود كه نظام مالياتي، نظام گمركي، نظام بانكي، چارچوب ارزش گذاري پول ملي، بهره وري، نظام توزيع كالا و خدمات و همچنين نظام تخصيص و توزيع يارانه ها، صددرصد نيازمند اصلاحات ساختاري هستند تا اقتصاد كشور رونق يافته و به رشد و شكوفايي برسد.
در طرح تحول اقتصادي دولت، براي اصلاح تمامي اين بخش ها برنامه هاي جامعي تهيه شد و پيش از رونمايي از آن، در معرض نقد و نظر كارشناسان، اقتصاددانان و صاحب نظران مختلف قرار گرفت تا در حد امكان صيقل خورده و كاملتر شود.
هدفمند كردن يارانه ها، مهمترين برنامه در ميان برنامه هاي هفت گانه طرح تحول اقتصادي است كه با آحاد مردم ارتباط دارد.
شمارش معكوس براي اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها
شمارش معكوس براي اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها در كشور آغاز شده است ماهها است برخي از منتقدان تلاش كردند نگراني هايي درباره اين قانون ايجاد كنند، ولي به گفته كارشناسان با اجراي اين قانون فرصتي براي برداشت هاي ناصواب از اين طرح بزرگ، باقي نمي ماند.
براي درك اهميت بهره مندي مردم از مواهب تحقق هدفمندسازي يارانه ها، ضرورت دارد واقعيت معيوب ساختار بازار عرضه و تقاضاي كشور را بپذيريم، ساختاري كه موجب هدايت ناعادلانه يارانه هاي حاصل از فروش سرمايه هاي ملي مثل نفت مي شود.
به باور اغلب صاحب نظران اقتصادي، نظام توزيع منابع ملي كشور شبيه قيف وارونه اي است كه همگان در ورودي آن به يك اندازه سهم دارند اما خروجي آن به طرز ناعادلانه اي به سود گروههايي است كه دست بر قضا از تمكن مالي بالايي در جامعه برخوردارند.
بي ترديد در روند هدفمند شدن يارانه ها تمام ايرانيان از سهم مساوي نسبت به منابع و سرمايه هاي ملي برخوردارند و برخورداري عده اي از امكانات مالي بيشتر مجوزي براي عدم برخورداري آنها از منابع عمومي نيست. اما منطق عدالت حكم مي كند كه وسعت برخورداري بخشي از جامعه از قدرت مالي نبايد موجب تنگ شدن دايره بهره مندي بسياري ديگر از اقشار جامعه شود، بعنوان مثال بخش مهمي از يارانه در بخش انرژي بخصوص بنزين توزيع مي شود در حالي كه اقشار آسيب پذير و حاشيه نشين به دليل نداشتن خودرو شخصي از يارانه اي كه دولت در بودجه اش به بنزين اختصاص مي دهد، سهمي نمي برند.
به اين مثال مي توان موارد بسيار ديگري را نيز افزود، در سالهاي گذشته بسياري از دولتها واقعيت هدفمند نبودن يارانه ها را پذيرفتند و حتي برخي گامهايي ناقص براي اصلاح آن برداشتند، يك دليل ناكامي دولتهاي پيشين در اين روند ناديده گرفتن سهم عادلانه دو طبقه متمكن و آسيب پذير بوده است.
اكنون دولت دهم مصمم است با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها طبقات مختلف مردم به صورت عادلانه از منابع ملي برخوردار كند.
در ديگر بخشهاي جامعه نيز يارانه اختصاص يافته سبب مي شود كارگاههاي توليدي و نهادهاي خدماتي محصولات خود را با كيفيت مطلوب و در رقابت با ساير كالاها و خدمات به مردم عرضه كنند.
يارانه چيست؟
آنچه امروزه در جامعه تحت عنوان يارانه از آن نام برده مي شود، در واقع عبارت است از پرداخت مستقيم يا غيرمستقيم نوعي كمك مالي، امتياز اقتصادي يا اعطاي برتري ويژه اي به مؤسسات خصوصي، خانوارها و يا واحدهاي دولتي كه جهت دستيابي به اهداف مورد نظر انجام مي پذيرد.
از مهمترين اهدافي كه دولت با پرداخت يارانه دنبال مي كند، جلوگيري از گسترش فقر و برقراري عدالت است.
انواع يارانه
از نظر دسته بندي در حسابهاي مالي، يارانه در دو دسته تقسيم مستقيم و غيرمستقيم طبقه بندي مي شود.
يارانه مستقيم، مقدار هزينه هايي است كه دولت بطور مستقيم براي حفظ منافع اقشار با درآمد پايين جامعه براي خريد كالاها و خدمات مي پردازد.
يارانه غيرمستقيم، يارانه اي است كه بابت ثابت نگاه داشتن قيمت مصرف كننده يا تضمين قيمت توليدكننده اختصاص مي يابد. اين نوع يارانه جنبه كالايي دارد و گيرندگان آن متعدد هستند. همچنين يارانه ها از منظر مرحله اي كه كالا و خدمت مشمول يارانه مي شود به سه دسته يارانه توليدي، يارانه مصرفي و يارانه خدماتي تقسيم مي شوند.
چرا دولت يارانه پرداخت مي كند
يارانه دولتي، مقدار تفاوت قيمت تمام شده كالا يا خدمات با قيمت تعديل شده آن است كه دولت براي حمايت از گروه هدف، پرداخت مي نمايد تا گروه هدف با توجه به دريافتهاي خود، قدرت خريد و زندگي مناسب را داشته باشد معمولا مقدار يارانه مورد نياز با اين فرمول مشخص مي شود: يارانه مساوي با سطح توان خريد عمومي منهاي قيمت تمام شده كالا يا خدمات است. يارانه دولتي در واقع نوعي پرداخت دولت بمنظور حمايت از مصرف كنندگان، توزيع كنندگان، توليدكنندگان و يا هر سه نوع مي باشد، به اين معني كه دولت يارانه را براي جبران قسمتي از قيمت كالاها و خدمات با هدف افزايش توليد به توليدكنندگان، افزايش كاركرد توزيع به توزيع كنندگان و افزايش قدرت خريد مصرف كننده بي درآمد يا كم درآمد، به مصرف كنندگان مي پردازد. اما در نهايت هدف اصلي از توزيع يارانه دولتي، كمك به اقشار مستضعف جامعه است، به اين اميد است كه همه انسانهاي تحت حاكميت دولت به حداقل نيازهاي اوليه زندگي كه در قانون اساسي، شرع و عرف، حقوق اساسي و قوانين بين المللي ذكر شده، دست يابند.
پرداخت يارانه ها به شيوه فعلي چه معايبي دارد؟
پرداخت يارانه بويژه يارانه هاي قيمتي، به معناي دخالت دولت در ساز و كار قيمتها و انتخاب عدالت نسبي بيشتر براي مردم است، اما در برخي موارد، شيوه عمل نامناسب براي دستيابي به عدالت بيشتر، ممكن است كارآيي را به اندازه اي كاهش دهد كه كم شدن كارايي دراقتصاد، بي عدالتي بيشتري را بدنبال داشته باشد.
مواردي كه پرداخت يارانه توسط دولت براي برقراري عدالت، با كم شدن يا از دست رفتن كارايي مي شود مثل افزايش چشمگير فاصله مابين قيمتهاي يارانه اي و قيمتهاي واقعي و در نتيجه فشار بيشتر بر منابع عمومي بودجه دولت براي تامين يارانه ها، رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زيربنايي در كنار محدوديت منابع، فراهم شدن زمينه فسادهاي اقتصادي بويژه قاچاق كالاهاي يارانه اي، گسترش نظام اداري و تشكيلات دولت و ورود دولت به فعاليتهاي تصدي گري، هدفمند نبودن يارانه ها و برخورداري بيشتر گروههاي پردرآمد از يارانه ها بويژه يارانه برخي از حاملهاي انرژي (مانند بنزين، گاز، برق و...) اشاره كرد.
برنامه هدفمندسازي يارانه ها، راه حل رفع اشكالات موجود
اشكالات و مواردي كه به آنها اشاره شد، اصلاح نظام پرداخت يارانه را ناگزير نموده، اما بدليل گذشت زمان و گسترش ابعاد مسئله، چنين اصلاحي بسيار پيچيده و تصميم گيري درباره آن براي دولتمردان بسيار مشكل شده بود.
راه حل موضوع، طراحي و اتخاذ مجموعه سياستهايي بود كه عدالت نسبي بيشتر، كاهش شديد كارآيي و بدليل آن، كاهش عدالت را در پي نداشته باشد.
اين مهم، پايه و اساس كار طراحان و پايه ريزان برنامه هدفمندسازي يارانه ها در جهت كاهش فقر قرار گرفت، به همين دليل كارشناسان اقتصادي دولت از مدتها پيش، با صرف هزاران ساعت وقت، ارايه و بررسي طرحها الگوهاي علمي متعدد و نيز برگزاري جلسات مشترك با اساتيد و صاحب نظران اقتصادي، لايحه اي را تقديم نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي كردند كه حاصل آن تنظيم و تصويب قانون هدفمند كردن يارانه ها بود.
اجراي اين طرح هيچ نگراني ندارد
عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي عقيده دارد، اگر سازوكار اجرايي اين طرح طبق قانون و با لحاظ دغدغه هاي كارشناسي تدوين و اجرا شود هيچ نگراني درخصوص آثار و عواقب اجراي اين طرح وجود ندارد، اما تغيير ناگهاني قيمت ممكن است در كوتاه مدت مشكلاتي براي برخي مصرف كنندگان و توليدكنندگان ايجاد كند اما در بلندمدت جامعه از اجراي درست اين طرح منتفع خواهد شد.
«علي عزتي» در اين ارتباط مي گويد، در سبد مصرف خانوار، سوخت بخشي از هزينه هاي خانوار است كه افزايش آن باعث فشار به خانوارها مي شود، اما دو نكته مهم است اولا اينكه خانوارهاي كم درآمد عمدتا انرژي كمتري هم مصرف مي كنند زيرا بنزين، گاز، آب و برق مصرفي كمتري دارند و از سوي ديگر دولت اجازه دارد سهم بيشتري از يارانه نقدي را به اين خانوارها بدهد بنابر اين اگر قانون بدرستي و با سازوكارهاي مطمئن اجرا شود خانوارهاي كم درآمد سهم بيشتر از يارانه را دريافت مي كنند و افزايش بهاي كمتري متحمل مي شوند در حاليكه خانوارهاي پردرآمد بخش بيشتري از هزينه تمام انرژي مصرفي شان را پرداخت مي كنند و يارانه كمتري دريافت مي كنند كه اين مسئله باعث بهبود عدالت در توزيع يارانه ها خواهد شد.
نظريه افراط و تفريط در مورد طرح هدفمندسازي يارانه
برخي افراد افراطي عقيده دارند اجراي طرح هدفمندسازي يارانه باعث افزايش تورم در جامعه مي شود، كارشناسان واقع گراي اقتصادي بر اين باورند كه مسئله طرح هدفمندسازي يارانه مسئله تازه اي نيست كه خلق الساعه از ايران نشأت گرفته شده باشد، اين مسئله از سال 1368 در دولت دوران سازندگي پايه ريزي و در دولت اصلاحات نيز ضرورت آن كاملا احساس مي شد ولي در آن دوران دولت مردان جسارت اجراي آن را نداشتند.
دكتر «ابوالقاسم حكيمي پور» استاد دانشگاه در گفت وگو با كيهان در اين رابطه مي گويد؛ طرح هدفمندسازي يارانه در بسياري از كشورها بوده، و كشورها براي حل مشكلات اقتصادي و مالي خود و حضور فعال مردم در اجراي طرحهاي اقتصادي اين طرح را اجرا كردند و موفق هم بودند.
وي اضافه كرد، مردم نبايد نگران اجراي اين طرح باشند، بلكه بايد خودشان را براي يك جهش اقتصادي جهت رسيدن به استقلال اقتصادي آماده كنند.
او ادامه داد، برخي با توجه به تبليغات سوء مخالفان شكوفايي اقتصادي جمهوري اسلامي بر اين تصورند كه اجراي طرح باعث كاهش قدرت خريد آنها مي شود، از اين رو با خريداري كلي خود را براي آن روز آماده مي كنند، در حالي كه دولت با توجه به هوشياري خاص خود به مقدار زيادي كالا و خدمات مورد نياز را در انبارها ذخيره كرده و حتي با اتخاذ يك رژيم ارزي مناسب، كاملا آمادگي دارد كه همزمان با اجراي طرح در صورت نياز مايحتاج مردم را تامين كند، از اين رو مردم نبايد هيچگونه نگراني از اجراي اين طرح داشته باشند.
دكتر حكيمي پور تاكيد كرد، سازمان تجارت جهاني روي پرداخت يارانه به شدت حساسيت دارد و معتقد است كه طرح پرداخت يارانه ها بايد طي يك پروسه زماني پنج ساله پايان و به مردم واگذار شود، آنها عقيده دارند پرداخت يارانه قيمت ها را كاذب مي كند، از اين رو با واگذار شدن به مردم، قيمت ها واقعي مي شود.
اين استاد و كارشناس اقتصادي معتقد است، ممكن است با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها طي يك مدت كوتاه، شايد تورم بالا رود، ولي بايد عاقبت انديش باشيم و دولت را در اين راهي كه انتخاب كرده كه نتيجه آن فقط به نفع مردم است، ياري و كمك كنيم تا اقتصاد كشور راه خودش را پيدا كند. اكنون كه اين شهامت در دكتر احمدي نژاد تبلور يافته از اين فرصت استفاده كنيم و او را ياري كنيم و نگراني نداشته باشيم كه به فرمايش قرآن آينده از آن ما است.
يك نظريه ديگر وجود دارد، كه معتقد است اجراي طرح هدفمندسازي يارانه هيچ گونه تورمي در پي نخواهد داشت، بايد به اين گروه نيز توصيه كرد درست است كه پيرامون اين طرح كار فرهنگي نشده و مردم در اين راه توجيه لازم نشده اند، ولي بايد قبول كرد كه هر تحول، آن هم تحولي به اين عظمت نياز به تلاش و كار مضاعف است، مردم نبايد چشم بدست دولتها باشند بايد خودشان وارد صحنه شوند و چنان عمل كنند كه از اقتصاد جهاني عقب نمانند.
- ذخيره سازي كالاهاي استراتژيك
معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه طرح هدفمندسازي يارانه ها 100 درصد اجرا مي شود گفت، ذخيره سازي كالاهاي استراتژيك انجام شده است.
«حميد عليخاني» افزود، برنج، روغن، شكر و بسياري از مايحتاجهاي عمومي به حدي كه در زمان اجراي طرح مشكل به وجود نيايد، ذخيره سازي شده است.
وي اضافه كرد، تاكنون 11ميليون و 100هزار تن گندم، 33هزار تن برنج خريداري شده كه تا پايان فصل خريد به 100هزار تن خواهد رسيد.
قانون هدفمندي يارانه ها
قانون هدفمندسازي يارانه ها، داراي 16ماده و 16تبصره است كه پس از هفته ها بحث و بررسي در كميسيون هاي مختلف و نشست هاي مشترك مجلس با دولت در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 15/10/88 مجل شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/10/88 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
براساس ماده 1- قانون دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح كند:
الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينه هاي مرتب (شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي در خليج فارس نباشد.
تبصره- قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي 95 درصد قيمت تحويل روي كشتي خليج فارس تعيين مي شود و قيمت خريد فرآورده ها متناسب با قيمت مذكور تعيين مي گردد.
ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين مي شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، معادل حداقل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشويق سرمايه گذاري، قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل 10 سال پس از تصويب اين قانون، هرمترمكعب حداكثر 65 درصد قيمت سبد صادراتي در مبدا خليج فارس (بدون هزينه انتقال) تعيين مي گردد.
ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين مي شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره- قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل 38 درصد نيروگاه هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله يك درصد به بازده نيروگاه هاي كشور افزوده شود بطوري كه تا پنج سال از زمان اجراي اين قانون، به بازده 45 درصد برسد و همچنين تلفات شبكه هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به 14 درصد كاهش يابد.
دولت مكلف است با تشكيل كار گروهي مركب از كارشناسان دولتي و غيردولتي نسبت به رتبه بندي توليدكنندگان برق از نظر بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياست هاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.
تبصره 1- در خصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيائي نوع، ميزان و زمان مصرف قيمتهاي ترجيحي را اعمال كند.
شركتهاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره برداري مي كنند، در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره برداران افزايش دهند.
تبصره 2- قيمت حاملهاي انرژي براي پس از سال پايه براساس قيمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعيين مي گردد.
تبصره 3- قيمتهاي سال پايه اجراي اين قانون به گونه اي تعيين گردد كه براي مدت يكسال حداقل يكصد هزار ميليارد ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد ريال درآمد بدست آيد.
ماده 2- دولت مجاز است براي آثار نوسان قيمتهاي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حاملها را در صورتي كه تا 25درصد قيمت تحويل در روي كشتي خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حاملهاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند.
در صورتي كه نوسان قيمتها بيش از 25درصد شود، در قيمت تجديدنظر خواهد نمود.
ماده 3- دولت مجاز است، با رعايت اين قانون قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.
الف- ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف باتوجه به كيفيت نحوه استحصال آن در كشور بگونه اي تعيين شود كه بتدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 1- دولت مكلف است قيمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزينه هاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت بازده تعيين كند.
تبصره 2- تعيين قيمت ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب- كارمزد خدمات جمع آوري و دفاع فاضلاب براساس مجموع هزينه هاي نگهداري و بهره برداري شبكه پس از كسر ارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و كمكهاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياستهاي تشويقي) تعيين مي گردد.
ماده 4- دولت موظف است بتدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) اقدام نمايد.
تبصره- يارانه پرداختي به توليدكنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد.
ماده 5- دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي شود با روشهاي مناسب در اختيار مصرف كنندگان متقاضي قرار دهد.
تبصره- سرانه يارانه نان روستاييان و شهرهاي زير 20هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب پذير در ساير شهرها به تشخيص دولت حداقل 50درصد بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.
ماده 6- دولت موظف است سياستهاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليدي آرد و نان كه در اجراي اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه مي شود، اتخاذ نمايد.
آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 7- دولت مجاز است حداكثر تا 50درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب- اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل: 1-گسترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج 2-كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال 3-توانمندسازي و اجراي برنامه هاي حمايت اجتماعي.
تبصره 1- آيين نامه اجرايي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاههاي اطلاعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2- دولت مي تواند حساب هدفمندسازي يارانه ها را بنام سرپرست خانواده هاي مشمول يا فرد واجدشرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده اند، مجاز است.
ماده 8- دولت مكلف است 30درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمكهاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير هزينه كند:
الف- بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط معرفي مي شود.
ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
ج- جبران بخشي از زيان شركتهاي ارايه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداريها و دهياري ها ناشي از اجراي اين قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده 9 قانون مذكور.
ز- حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.
س- حمايت از توليد نان صنعتي.
ص- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.
ع- توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمدهاي غيرضرور.
تبصره- آئين نامه اجرايي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداخت هاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 9- منابع موضوع مواد هفت و هشت اين قانون اعم از كمك ها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و غيردولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.
ماده 10- دريافت كمك ها و يارانه هاي موضوع مواد هفت و هشت اين قانون منوط به ارايه اطلاعات صحيح مي باشد، در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارايه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانه ها و كمك هاي موضوع مواد هفت و هشت اين قانون محقق بدانند مي توانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آئين نامه اجرايي اين ماده پيش بيني مي شود ارايه نمايند.
آئين نامه اجرايي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي در بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 11- دولت مجاز است تا 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي هزينه كند.
ماده 12- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل واريز كند، 100درصد وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش بيني شده در مواد هفت و هشت و يازده اين قانون اختصاص خواهد يافت.
تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.
تبصره 2- كمك هاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراي اين قانون حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن معاف است، كمك هاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود.
تبصره 3- دولت مكلف است گزارشي تفصيلي اين ماده را هر شش ماه به ديوان محاسبات كشور و به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
ماده 13- تنخواه مورد نياز اجراي اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي شود.
ماده 14- جابجايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد هفت، هشت و يازده حداكثر 10 واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.
ماده 15- به دولت اجازه داده مي شود ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها با استفاده از منابع (امكانات نيروي انساني و اعتبارات) موجود، جهت اجراي اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركت هاي موجود تأسيس نمايد.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراي اين قانون را كه به خزانه واريز مي شود، عينا پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده يازده به طور مستمر برداشت و به عنوان كمك صرفا جهت اجراي اهداف و تكاليف مقرر در موارد هفت و هشت اين قانون در اختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.
سازمان به صورت متمركز اداره مي شود و صرفا مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه ريزي و نظارت در مركز مي باشد.
وزراي رفاه و تأمين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و راه و ترابري، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي باشند، اساسنامه شركت شامل ارگان، وظايف و اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون از جمله مواد دوازده و پانزده مانند ساير شركت هاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي شود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد دو و چهارده تغيير در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز مي باشد، وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال مي تواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد نمايد.
اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مصوب ششم بهمن ماه سال 1364 مي باشد.
سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها را به تفكيك مواد هفت و هشت در پايان هر شش ماه در اختيار كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد، ديوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عمليات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پيش بيني شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
ماده 16- دولت مجاز است از ابتداي سال 1389 معافيت مالياتي موضوع ماده هشتاد و چهار قانون ماليات هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت هاي موضوع اين قانون، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.
در پايان خاطرنشان مي سازد، تجربه ساير كشورها نشان داد كه پس از اجراي طرح هدفمندي دولت به هيچ عنوان نبايد به اعمال روش هاي خشن براي كنترل قيمت ها روي آورد، روش هايي كه تجربه ساليان كشورها ناكارآمدي آن را در كاهش تورم نشان داد.