پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها قيمت محصولات پتروشيمي تغيير نمي كند

مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران گفت: پس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، نرخ اكثر محصولات پتروشيمي تغييري نخواهد كرد.
عبدالحسين بيات افزود: از آنجا كه نرخ محصولات پتروشيمي از دو سال قبل براساس قيمت هاي جهاني تعيين مي شود؛ هدفمند كردن يارانه ها در قيمت اين فرآورده ها تأثيري نخواهد داشت.
به گفته وي؛ پس از اجراي هدفمند كردن يارانه ها، عرضه تمام محصولات پتروشيمي كه هم اكنون در اين بازار عرضه مي شود؛ ادامه خواهد يافت.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران گفت: پس از هدفمندي يارانه ها جهش قيمت زيادي براي محصولات پتروشيمي نداريم و فقط تغييراتي براي يك يا دو خوراك بوجود خواهد آمد زيرا قيمت ها براساس پايه فوب خليج فارس تعيين مي شود.
وي با بيان اينكه قيمت ها براساس نرخ هاي جهاني تنظيم مي شود؛ افزود: در صورت افزايش قيمت جهاني، احتمال افزايش قيمت هاي داخلي نيز وجود دارد و اين موضوع هيچ ارتباطي با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها ندارد.
بيات تصريح كرد: براي رسيدن به تعادل در بازارها، بورس بهترين مكان براي عرضه محصولات است و به همين علت بر عرضه محصولات در بورس كالا تأكيد مي شود.
وي افزود: توليدات صنعت پتروشيمي ايران با 44 ميليارد دلار سرمايه گذاري هم اكنون به 50 ميليون و 170 هزار تن رسيده كه قصد داريم براي رسيدن به نقطه تعادل و ايجاد رقابت سالم اكثر محصولات خود را در بورس عرضه كنيم.
معاون وزير نفت از كارگزاران بورس كالاي ايران خواست از ايجاد تنش هاي كاذب در بازار جلوگيري كنند چرا كه سياست راهبردي صنعت پتروشيمي تأمين نيازهاي داخلي كشور است.
بيات خاطرنشان كرد: بطور حتم با اجراي هدفمند كردن يارانه ها شاهد جهش قيمت ها نخواهيم بود و خريداران نبايد از هم اكنون به دنبال انبار كردن محصولات باشند.
صدور نخستين محموله پتروشيمي ايران به مصر
مدير عامل شركت بازرگاني پتروشيمي با اشاره به توافق جديد با مصر براي صدور محصولات پتروشيمي، از صدور اولين محموله پتروشيمي به اين كشور آفريقايي خبر داد.
رضا حمزه لو در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت صادرات محصولات پتروشيمي، با بيان اينكه از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 4 ميليارد و 300 ميليون دلار انواع محصولات پتروشيمي صادر شده است، گفت: همچنين در اين مدت يك ميليارد و 800 ميليون دلار انواع فرآورده هاي پتروشيمي به بازارهاي داخلي عرضه شده است.
مدير عامل شركت بازرگاني پتروشيمي با اشاره به رشد 33 درصدي وزني صادرات و فروش داخلي محصولات پتروشيمي در 6 ماهه نخست سال جاري، تصريح كرد: صادرات و فروش داخلي محصولات پتروشيمي هم از نظر ارزشي نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 56 درصد رشد داشته است.

كيهان بررسي مي كند
سوءاستفاده اخلالگران در آستانه اجراي هدفمندي يارانه ها

خودداري برخي از فروشگاه ها از عرضه محصولات، افزايش قيمت بعضي از كالاهاي مصرفي مردم همچنين جابه جايي و احتكار كالا توسط دلالان و واسطه ها در آستانه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها مسئوليت مسئولان اجرايي، بازرسان و مراكز نظارتي را دوبرابر مي كند.
به گزارش خبرنگار ما طي روزهاي اخير شاهد تحرك دلالان و واسطه هاي در ارتباط با احتكار كالاهاي مورد نياز مردم هستيم كه در اين ارتباط خلأ مراكز نظارتي به خوبي محسوس است اين كار در حالي صورت مي گيرد كه مسئولان اجرايي از مدتها قبل وعده داده بودند با گسترس نهادهاي نظارتي، كنترل قيمت ها از گراني بي رويه جلوگيري كرده و از دغدغه مردم نيز در اين ارتباط خواهند كاست.
مردم مي گويند دولت بايد مراقب فرصت طلبان و سودجويان باشد كه در كمين نشسته اند كه به محض اجراي طرح، قيمت ها را افزايش دهند.
در اين ارتباط محمدرضا فرزين سخنگوي طرح تحول اقتصادي نيز گفت: متاسفانه عده اي فرصت طلب به دنبال سوء استفاده از انتظارات قيمتي بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها هستند، اما دولت تمام تمهيدات مربوطه را انديشيده است.
اگر چه مردم نسبت به اين قبيل نقل قول ها خوش بين هستند اما در حال حاضر عليرغم وعده هاي داده شده مبني بر وجود 8 هزار بازرس جاي بازرسان و ناظران بر قيمت ها خالي است.
از سوي ديگر شوراي اصناف بايد نرخها را از سازمان حمايت دريافت و با متخلفان برخورد كند اما به نظر مي رسد سازمان حمايت كاري در اين زمينه انجام نداده و توجيه آنان افزايش قيمت هاي جهاني است.
مردم چه مي گويند؟
برخي از شهروندان در گفت وگو با خبرنگار كيهان از عدم فروش برخي از كالاهاي مصرفي و مايحتاج عمومي توسط فروشگاه ها گله مندند. آنها مي گويند؛ برخي مغازه داران در آستانه اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، كالاهاي خود را عرضه نمي كنند و يا با قيمت زيادتر به مردم مي فروشند.
يكي از شهروندان در اين ارتباط مي گويد، حدود يك ماه است كه قصد كردم مواد پروتئيني و برنج و روغن بخرم، اكثر مغازه هاي محله مان كه تا قبل اعلام اجراي هدفمندي يارانه حاضر بودند اجناس را به خانه بياورند اين روزها مرتب وعده امروز و فردا مي دهند. سارا عامري افزود؛ من مطمئن هستم كه آنها اين كالاها را انبار كردند ولي چون از نرخ كنوني مطمئن نيستند و احتمال مي دهند كه فردا گرانتر شود از اين رو از ارايه آن خودداري مي كنند.
يكي ديگر از شهروندان تهراني ساكن خيابان سبلان مي گويد؛ هنوز طرح هدفمندسازي يارانه ها آغاز نشده، بسياري از مايحتاج عمومي مثل روغن، برنج، شكر،گوشت قرمز، حبوبات، گران شده است.
حسين دهقان، افزود؛ من مشاهده كردم كه يكي از شهروندان به نانوايي اصرار مي كرد كه يك گوني آرد با هر قيمتي به او بفروشد، اين شهروند علت اين درخواست را كمبود آرد و گراني نان در زمان اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها عنوان مي كرد.
اين شهروند مي افزايد؛ دولت بايد مردم را از اين نگرانيها بيرون بياورد و با شفاف سازي سياست طرح هدفمندسازي يارانه ها توطئه مخالفين را خنثي كند.
يكي ديگر از شهروندان تهراني مي گويد؛چند روز براي اجاره خانه به يكي از بنگاه هاي اطراف صادقيه مراجعه كردم دو نفر جوان حدود 30 ساله آمدند و از صاحب بنگاه خانه دربستي مطالبه كردند و به او اطمينان دادند كه در فكر ميزان اجاره بهاي آن نباشند در ميان صحبت هاي آنها متوجه شدم كه اين دو جوان خانه را براي انبار كردن مواد خوراكي مثل برنج، شكر، حبوبات و روغن مي خواهند، كنجكاو شدم و علت را پرسيدم، آنها گفتن، جنس داريم اما انبار در دسترس نداريم گفتم كه خارج از شهر سوله و انبارهاي بزرگ فراوان هستند.
ولي آنها با پاسخ به من فهماندند كه نياز به جايي دارند كه در پوشش باشد جايي كه كسي شك نكند، وقتي رفتند، صاحب بنگاه گفت، اين سومين خانه اي است كه آنها اجاره مي كنند، آنها كالاهاي مورد نياز مردم را احتكار مي كنند تا هنگام اجراي طرح هدفمندسازي يارانه كه قيمتها افزايش يافت با قيمت چند برابر بفروشند.
نعمت صميمي افزود، اگر نظارت دقيقي باشد هيچ كس جرات نمي كند كه مايحتاج عمومي مردم را انبار كند.
او تاكيد كرد؛ دولت بايد اين افراد را شناسايي كرده و با به حراج گذاشتن كالاها پشتيباني عملي خود را از مردم، به آنها ثابت كند.
ايجاد نگراني و اخلال سودجويان
عده اي سودجو قصد دارند كه با ايجاد نگراني در ميان مردم مانع اجراي درست اين قانون شوند.
«محمدرضا رحيمي» معاون اول رئيس جمهور با اعلام اين مطلب افزود عده اي سودجو قصد دارند كه با ايجاد نگراني در ميان مردم مانع اجراي درست اين قانون شوند.
وي با اشاره به ضرورت حذف واسطه ها و دلالان در چرخه تامين و توزيع كالاها و اقلام مورد نياز مردم؛ بر لزوم بكارگيري، ساماندهي و نظارت بر تعاونيهاي مصرفي و فروشگاههاي زنجيره اي و نظارت بر آنها براي توزيع و عرضه محصولات با قيمتهاي مناسب تاكيد كرد.
وي با تاكيد بر تامين و ذخيره سازي اقلام و كالاهاي ضروري به ميزان كافي گفت، در حال حاضر هيچ گونه نگراني در خصوص ذخيره سازي كالاها و اقلام مورد نياز وجود ندارد و با كساني كه قصد تخلف و ايجاد خلل در وضعيت بازار را دارند با جديت برخورد مي شود.
رحيمي همچنين بر ضرورت تثبيت قيمتها به همراه درج مبلغ بر روي محصولات تاكيد كرد و گفت بازرسان وزارت بازرگاني و سازمان تعزيرات با نظارت همه جانبه و دقيق، فروشندگان و توزيع كنندگاني كه قصد دارند با افزايش قيمتها بر مردم فشار وارد كنند را شناسايي كرده و با جديت تمام با آنان برخورد خواهند كرد.
نظارت اصلي ترين بخش اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است
يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت، وظيفه ذاتي مجلس شوراي اسلامي نظارت صحيح بر اجراي قانون است و به اين دليل بايد نظارت مجلس بر اجراي اين طرح بدليل گستردگي طرح تحول اقتصادي دقيق تر و ريزبينانه تر باشد.
«سيد شريف حسيني» تاكيد كرد؛ مجلس تنها كلياتي را براي دولت در اين طرح مشخص كرد، و دولت خود بايد راهكارهاي اجرايي را براي اين طرح در نظر بگيرد و نمايندگان با نظارت دقيق خود تلاش كنند تا موارد اجرايي با مصوبات مجلس مغاير نباشد.
وي با تاكيد بر اينكه طرح تحول اقتصادي بزرگ ترين طرحي است كه از ابتداي انقلاب تاكنون در كشور اجرا مي شود، خاطرنشان كرد: طرح تحول اقتصادي بزرگ ترين جراحي دراقتصاد كشور است و در ماه ها و سال نخست اجراي اين طرح شايد شرايط به نحوي دشوار باشد ولي دوران گذر به شرايطي مطلوب است و بايد با صبر در اين دوران تلاش كنيم تا به شرايط مطلوب برسيم.
حسيني با تاكيد بر اينكه مجلس اجراي اين طرح بزرگ را پنج سال مصوب كرده است، گفت: مجلس مصوب كرده است كه اجراي كامل اين طرح در پنج سال باشد تا مشكلي براي مردم و اقشار آسيب پذير به وجود نيايد و در اين باره دولت نيز در حال برنامه ريزي است.
وي خاطرنشان كرد: در اين طرح قرار نيست يارانه هاي دولت حذف شود بلكه قرار است در راستاي صحيح و به نحوي كارآمد هزينه شود تا ثمره آنها بيشتر باشد.
حسيني خاطرنشان كرد: دولت و مجلس در راستاي اجراي دقيق اين طرح تلاش مي كنند و هر دو مي كوشند كه تبعات اجراي اين طرح به حداقل برسد.
نظارت بيشتر بر بازار
در هدفمندسازي يارانه
ضروري است
بگفته مسئولان، اداره بازرگاني بايد نظارت بيشتري بر اصناف و بازار داشته باشد تا مشكلي براي مردم بوجود نيايد.
اقتصاد كشور بايد اصلاح شود، هدف مسئولان و خدمتگزاران مردم اين است، اين تحول و جراحي بدون ايجاد مشكلات براي شهروندان انجام شود.
با توجه به شايعات به وجود آمده در سطح شهر مبني بر افزايش قيمت ها اداره بازرگاني بايد نظارت بيشتري بر اصناف و بازاريان داشته باشد تا مشكلي براي مردم به وجود نيايد.
نظارت جدي كميسيون ويژه مجلس بر طرح هدفمند كردن يارانه ها
سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي اعلام كرد كه پس از پرداخت نقدي يارانه ها و همچنين حذف آن از قيمت كالاهاي يارانه اي، نظارت جدي مجلس و كميسيون ويژه بر اين روند آغاز مي شود.
«كاظم دلخوش» درباره نحوه اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها و تبعات آن گفت، قانون تصويب شده مجلس بدون اشكال بوده و به قطع و يقين اثرات درازمدت مثبتي را نيز به دنبال خواهد داشت ولي نحوه اجرا مهم است و اگر قانون مصوب درست اجرا شود تبعات منفي آن كم خواهد بود.
وي افزود: اجراي درست قانون مي تواند بر افزايش درآمد اقشار مختلف تاثير گذاشته و هزينه ها را نيز شفاف كند ولي اين در صورتي است كه اجراي اين قانون نقصان نداشته باشد.
نماينده مردم صومعه سرا در ادامه نظارت بر اجراي هدفمندسازي يارانه ها را به آغاز عملياتي شدن آن موكول كرد و گفت: پس از پرداخت نقدي يارانه ها و همچنين حذف آن از قيمت كالاهاي يارانه اي نظارت مجلس و كميسيون ويژه به طور جدي آغاز مي شود.
وي در عين حال گفت: دولت مقدمات كار را براي اجرا دنبال مي كند و هم اكنون بسياري از امور اجرايي در زمينه هدفمند كردن يارانه ها در حال انجام است.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي در پاسخ به اين سؤال كه آيا كوتاهتر شدن زمان اجراي هدفمندسازي يارانه ها تاثيري بر بازار ندارد گفت: نبايد تاثير چنداني داشته باشد زيرا به همان ميزان كه افزايش قيمت خواهيم داشت يارانه به جامعه بازتوزيع مي شود ولي باز هم در اين ميان اجرا مهم است تا با كنترل و نظارت مانع از تورم بي حساب و كتاب شود.
مسئول كيست؟
شمارش معكوس براي اجراي طرح هدفمند شدن يارانه ها شروع شده است. قرار است هفته آينده يارانه ها به حساب مردم واريز شود.وزارت بازرگاني و در راس آن شوراي اصناف مسئول نظارت بر بازار و اصناف براي اجراي طرح است.
يك كارشناس اقتصادي با اعلام اين مطلب افزود: يكي از وظايف دولت و بخصوص مراجع ذيربط در اجراي طرح هدفمند شدن يارانه ها ارائه تصويري روشن از زمان اجراي اين طرح بزرگ كه موسوم به «جراحي اقتصادي» است.
مردم بايد خيالشان از تهيه ارزاق و كالاهايي كه روزانه مصرف دارند راحت باشد. گرچه وزارت بازرگاني از ذخيره كالاهاي اساسي مورد نياز مردم براي مواردي كه كمبود در بازار بوجود آيد خبر داده است ولي افرادي كه مي خواهند اين طرح با موفقيت اجرا نشود در بين مردم شايعاتي براه انداخته اند كه پس از اجراي طرح با مشكل كمبود كالا مواجه خواهند شد. شاهد اين امر اظهارات مردم در گفت وگو با خبرنگاران است. ظاهرا افرادي سودجو و فرصت طلب با انبار و احتكار كردن كالا قصد دارند در معيشت و تهيه ارزاق عمومي مردم به بهانه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها اخلال ايجاد كنند. ظاهر امر نشان مي دهد در توليد بخصوص مواد غذايي مورد نياز مردم وقفه اي ايجاد نشده و طبق روال عادي مردم مي توانند كالاهاي مورد نياز خود را تهيه كنند. وي افزود: از سوي ديگر مردم از گراني برخي ارزاق مانند: روغن، شكر، قند و... مي گويند كه البته مسئولان وزارت بازرگاني گراني قيمت جهاني را علت گراني اين اقلام اعلام كرده اند. از طرفي اين توجيه براي مردم پذيرفته نيست و مسئولان مربوطه بايد در اين زمينه پاسخ منطقي تر ارائه كنند.
وي يادآور شد: مديرعامل شركت بورس كالا طي گفت وگو با خبرنگاران پيرامون افزايش قيمت محصولات فولادي گفت: در بررسي هاي ما قيمت جهاني فولاد و محصولات فولادي حدود 5 درصد گران شده بود در حاليكه عده اي در داخل كشور قصد داشتند خيلي بيش از اين ميزان قيمت ها را افزايش دهند كه بورس كالا با اين مسئله برخورد كرد و اجازه نداد قيمت ها افزايش پيدا كند.
وي اظهار داشت: خبر مي رسد، محتكران اقدام به احتكار برخي اقلام مورد نياز مردم كرده اند تا در زمان مناسب با قيمت بالا وارد بازار نمايند. دولت و مراجع ذيربط بخصوص بخش بازرسي و نظارت شوراي اصناف بايد در اين زمينه هرچه بيشتر و فعال تر وارد كار شوند و خيال مردم را بابت اجراي طرح هدفمندي يارانه ها آسوده نمايند كه اتفاق خاصي قرار نيست بيفتد و بازار تحت كنترل است.
اهميت نظارت
يك كارشناس اقتصادي ديگر نيز با اشاره به اهميت نظارت بر هدفمندسازي يارانه ها توسط دستگاه هاي ذيربط گفت: عليرغم اين كه در اين برهه زماني هيچ كمبود كالايي در كشور وجود ندارد، اما جو رواني غالب بر جامعه و خبرسازي دروغين برخي رسانه هاي برانداز در خارج از كشور، بازار را به سمت ناآرامي به پيش مي برد كه اين موضوع اجازه سوءاستفاده را براي برخي از سودجويان و دلالان فراهم كرده است.
وي افزود: بنابراين لازم است كارگروه طرح تحول اقتصادي به منظور اعمال نظارت و كنترل لازم در سطح بازار در جريان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و با هدف پيشگيري از افزايش غيرمنطقي نرخ كالا و خدمات، اقداماتي عملي را انجام دهد.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: كسب اطلاع مستمر و دقيق از وضعيت تامين و توزيع و قيمت كالاهاي اساسي و خدمات مورد نياز مردم(اولويت دار) به منظور پيشگيري از بروز مشكلات اقتصادي و رواني در بازار و حفظ تعادل در عرضه و قيمت كالاها و خدمات از جمله اقداماتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي گفت: براساس اخبار، هم اكنون فهرست كالاها و خدمات موجود در بازار به 3 دسته شامل كالاهاي طرح ذخيره سازي همانند گوشت و مرغ، برخي كالاهاي حائز اهميت و خدمات عمومي نظير خدمات زيربنايي و حمل و نقل و همچنين كالاهاي استراتژيك كه در گروه اول و دوم ليست همانند سيمان، محصولات فولادي و غيره تقسيم شده است كه متاسفانه همين كالاها به ترتيب اولويت توسط دلالان از بازار جمع آوري مي شود و در صورت نبود نظارت مستمر مي تواند خللي بزرگ در مسير هدفمندسازي يارانه ها ايجاد كند.
وي افزود: از آنجايي كه احتكار اقلام و كالاهايي كه مشمول قانون هدفمندسازي يارانه ها مي شود مي تواند براي اقتصاد كشور معضل ايجاد كند، لازم به نظر مي رسد تا با وضع قوانين سختگيرانه در خصوص برخورد با محتكران از وقوع چنين اتفاقات تلخي پيشگيري كرد. در اين خصوص قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور بسيار روشن است و از آنجايي كه هرگونه اقدام در خصوص ناكارآمدي قانون هدفمندسازي يارانه ها، نوعي اخلال در نظام اقتصادي كشور محسوب مي شود مي تواند حتي مجازات هايي تا اعدام را به همراه داشته باشد.
اين كارشناس اقتصادي نگاه مثبت مردم و مسئولان به تبعات اجراي قانون را مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت نيز بايد متناسب با اين دغدغه هاي مردمي قانون را اجرا كند.
تشكيل ستاد شايعه سازي
يك كارشناس با اشاره به اين نكته كه جريان فتنه با هدف سياه نمايي و ناكارآمد نشان دادن نظام قصد دارد در مسير اجرايي هدفمند سازي يارانه ها اخلال كند از تشكيل ستادي براي شايعه سازي در اين حوزه خبر داد و گفت: براساس مشاهدات، اين ستاد طي هفته هاي گذشته تشكيل و قرار است در مقاطع مختلف اجراي قانون، شايعات ساخته شده در اتاق هاي فكر خود را با هدف برهم زدن ثبات و نظم جامعه و ايجاد تشويش در جامعه باز نشود.
وي بخشي از شايعات مورد نظر جريان فتنه كه به طور مستقيم قانون هدفمندسازي يارانه ها را نشانه رفته است اينگونه عنوان كرد: شايعاتي نظير «دولت تنها تا 3 ماه قادر به پرداخت يارانه نقدي است، يارانه تحصيلي آموزش و پرورش حذف و هزينه هاي آب و برق و گاز مدارس از اولياگرفته خواهد شد، در آمارها تقلب شده و دولت به زودي همه حسابها را مسدود مي كند، دولت مجلس را تهديد كرده كه يارانه ها را قطع مي كند، يارانه يك دهم گراني هاي پيش رو نخواهد بود و در پرداخت يارانه ها هم تبعيض قائل شده اند.» اين روزها به سرعت در سطح جامعه پخش مي شود.
اين كارشناس اقتصادي هماهنگي اين جريان با فعاليت هاي رسانه اي ضد انقلاب خارج نشين را قابل تامل دانست و گفت: جريان شكست خورده فتنه، مصمم است به اشكال مختلف در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها اختلال ايجاد كند و براي اين منظور فعاليت خود را با تشديد فعاليت رسانه اي جريان ضد انقلاب خارج از كشور هماهنگ كرده است.

كاهش مجدد قيمت دلار

ادامه عرضه دلار دولتي توسط بانك مركزي، علاوه بر آنكه سبب شد تا قيمت دلار به 1045 تومان كاهش يابد، ازدحام چند روز پيش خريد دلار را نيز تا حدودي كاهش داد.
به گزارش خبرنگار ما، ديروز صرافي هاي بانكي هر دلار را به قيمت 1045 تومان به صرافي هاي داراي مجوز از بانك مركزي ارائه كردند و اين صرافي ها نيز موظف شدند تا دلار را با قيمت 1050 تومان به مردم عادي بفروشند.
در اين خصوص يك مقام مسئول اظهار داشت:روز سه شنبه صرافي بانك ملي حدود 37 ميليون دلار فروخت كه نسبت به روز دوشنبه هفته جاري كه 35 ميليون دلار بود، افزايش داشت.
وي از كاهش ازدحام جمعيت در مقابل صرافي بانك ها از جمله بانك ملي خبر داد و گفت: وضعيت نسبت به روز گذشته بهبود يافته است.
مدير صرافي بانك ملي با بيان اينكه اين صرافي بر اساس ساعت مشخصي به عرضه دلار مي پردازد، گفت: بانك مركزي بر اساس تقاضاي صرافي ملي، دلار در اختيار اين صرافي مي گذارد.

وزير اقتصاد: رفتار بانك جهاني تبعيض آميز و دور از اخلاق است

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: تحريم هاي آمريكا عليه ايران نه تنها بر اقتصاد ايران اثر منفي نداشت بلكه باعث شد تا ايران مصمم تر به سوي استفاده از ظرفيتهاي داخلي و در نتيجه كاهش واردات گام بردارد.
به گزارش ايرنا، «سيد شمس الدين حسيني» افزود: ايران يكي از اعضاي موسس و سهامدار قديمي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول است و رابطه ما با اين دو نهاد از منظر ما يك رابطه كاملا حرفه اي، فني و در چارچوب اساسنامه بوده است.
وي افزود: ما يك سهامدار بانك جهاني هستيم و به عنوان يك سهامدار از حقوق سهامداري بهره منديم كه يكي از اين حقوق، بهره گيري از تسهيلات اين بانك است.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: طبيعي است كه بانك جهاني هم طبق اساسنامه خودش معيارها و چارچوب هاي مشخصي براي اعطاي وام دارد.
حسيني اظهار داشت: طي ساليان متمادي ما ضمن اينكه يك سهامدار بانك بوديم در عين حال دقيقا در چارچوب عمل كرده ايم و وامها در چارچوب توسعه اي بوده و بازپرداخت ها هم به موقع انجام شده و به لحاظ فني و اصول حكمراني شركتي كه مورد تاكيد و توجه بانك جهاني است، رفتار ما كاملا دقيق و صحيح بوده است.
وي افزود: مساله اين است كه تصميمات در بانك جهاني شفاف، فني و حقوقي نيست و تصميمات با وجود اينكه بانك يك شركت مبتني بر حكمراني شركتي است، مبتني بر حكمراني سياسي و نفوذ پذيري سياسي است.
حسيني افزود: يعني اين دو نهاد سالهاست كه تحت مديريت انحصاري آمريكا و اروپا هستند به گونه اي كه رئيس بانك جهاني پيوسته يك آمريكايي بوده است.
وي گفت: رفتار بانك جهاني، تبعيض آميز، غيرحقوقي، غيرفني و بدور از اخلاق حرفه اي است.

واريز يارانه هاي نقدي به حساب 60 ميليون و 500 هزار نفر از هفته آينده

سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي گفت: از هفته آينده يارانه ها به حساب مردم واريز مي شود.
محمدرضا فرزين با اشاره به تامين منابع مالي اين موضوع و بررسي آخرين تحولات مربوط به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها گفت: ذخاير استراتژيك درخصوص كالاهاي اساسي انجام شده است.
فرزين همچنين تصريح كرد: پرداخت يارانه ها به صاحبان حساب هاي بانكي، به صورت استاني خواهد بود.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي گفت: 60 ميليون و 500 هزار نفر هم اكنون متقاضي دريافت يارانه ها شده اند و اولويت بندي استان ها براي دريافت يارانه ها را سازمان هدفمندي يارانه ها اعلام خواهد كرد.
وي با تاكيد بر اينكه يارانه ها براي اعمال مديريت قيمت ها از جانب مردم به حساب آنان واريز مي شود افزود: اين پول همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها قابل برداشت است و هيچ محدوديتي در برداشت آنها نيست.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر اينكه يارانه ها تا قبل از اجراي اين قانون قابل برداشت نيست، به كنترل سيستماتيك قيمت ها اشاره كرد و گفت: با بگير و ببندها، قيمت ها كنترل نمي شود اما با اجراي برنامه هاي كارشناسي مكانيسم بازار، نرخ ها كنترل مي شود.
فرزين اساس بسته حمل و نقل را در سه موضوع و منطق جلوگيري از افزايش قيمت ها از جانب بازار، نوسازي سريع ناوگان فرسوده و تقويت شبكه حمل و نقل شهري و برون شهري برشمرد و گفت: همه رانندگان در اين بسته بيمه مي شوند و 50درصد حق بيمه آنها را نيز دولت پرداخت مي كند.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي همچنين افزود: قانون هدفمند كردن يارانه ها، 5 سال است اما اينكه با چه نرخي شروع شود به سياست هاي اجرايي دولت بستگي دارد.
فرزين تصريح كرد: امسال قانون به دولت اجازه داده است 20 هزار ميليارد تومان از يارانه هاي پرداختي را حذف و آن را در اختيار مردم قرار دهد و افزايش و كاهش اين حجم از اعتبار پرداختي يارانه ها به قوانين كشور بستگي دارد.
وي افزود: همه افرادي كه در الگوي بهينه مصرف حركت كنند قطعا قدرت خريد آنها كاهش نمي يابد در اين باره هيچ نگراني وجود ندارد.

ساماندهي بازارچه ها و طرح امنيت جامع مرزتصويب شد

ساماندهي بازارچه ها و معابر مرزي و نهايي شدن طرح امنيت جامع مرز از مباحث مربوط به جلسه مشترك كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ا رز بود.
هشتاد و چهارمين جلسه اعضاي اصلي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به رياست سعيد مرتضوي، نماينده ويژه رئيس جمهوري و رئيس ستاد مركزي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي ستاد، مرتضوي، محور اين جلسه را بحث و بررسي راهكارهاي اجرايي مصوبه اخير هيات دولت درخصوص تشديد امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استان هاي هدف ستاد مركزي دانست و گفت: اين مصوبه پس از اعلام نظر رياست جمهوري در روز صنعت و معدن بود كه در آن جلسه صنعت گران، اصناف و اتحاديه هاي صنفي، مشكلات خود را مطرح كردند، ايشان هم صريحا اعلام كردند كه تكليف قاچاق در دولت يكسره مي شود و عزم جدي دولت را در اين رابطه اعلام نمودند.
مرتضوي با اشاره به ابلاغ مصوبه دولت به 12 نهاد و سازمان دخيل در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه داد: در اين مصوبه 12 مرجع با تفكيك وظايف و عملكرد مشخص شده اند. اين مراجع عبارتند از: وزارت خانه هاي كشور، اطلاعات، دادگستري، بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، راه و ترابري، امور اقتصادي و دارايي، نفت، سازمان صدا و سيما و نيروي انتظامي، كه به طور مفصل مواردي كه انجام آن منجر به كاهش قاچاق كالا و ارز مي شود، تصويب و به وزارت خانه ها و سازمان ها ابلاغ شده است.
وي با اشاره به برگزاري جلسه مشترك كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان تهران و ستاد مركزي اظهار داشت: اقدامات و فعاليت كميسيون استان تهران قابل تقدير بود.
مرتضوي با اظهار اميدواري نسبت به نتايج حاصله مصوبه هيات دولت گفت: سازمان ها و نهادها بايد در صورت بروز مانع و مشكل در اجراي اين مصوبه، آن را به ستاد مركزي گزارش دهند تا نسبت به برطرف نمودن آنها اقدام شود و در پايان سال آمار قابل توجهي در جهت مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اجراي فرمان رهبر معظم انقلاب داشته باشيم.
در اين جلسه علي عبدالهي معاون وزير كشور، با اشاره به شرايط جغرافيايي و سياسي كشورهاي همسايه ايران بيان داشت: در كشورهايي مانند پاكستان و افغانستان مرز كاملا به صورت يك طرفه و تنها از طرف ايران كنترل مي شود اين شرايط ويژه اي را در كنترل مرزها ايجاد مي كند.
وي با اشاره به ساماندهي بازارچه ها و معابر مرزي گفت: با ساماندهي بازارچه ها و معابر مرزي شاهد ايجاد وحدت رويه در آنها هستيم.
وي همچنين از نهايي شدن طرح امنيت جامع مرز و اجراي طرح حريم مرز در جهت اجراي مصوبه اخير هيئت دولت خبر داد.
در اين جلسه نماينده وزارت اطلاعات نيز با بيان فعاليت هاي انجام شده و بحث نرم افزاري به تشريح چگونگي ورود كالا از كشورهاي مختلف به داخل كشور پرداخت و با بيان پيشنهاداتي خواستار اتخاذ مصوباتي در ستاد مركزي شد.بنابراين گزارش: فتح الله زمانيان، رئيس پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس آگاهي كشور نيز به بيان گزارشي از اقدامات و عملكرد نيروي انتظامي در شش ماه نخست سال جاري پرداخت و گفت: با تشكيل سامانه ثبت سابقه مجرمين، تمام كساني كه سابقه قاچاق داشته اند به طور مستمر كنترل مي شوند و باندهاي زيادي از اين طريق شناسايي شده اند.در ادامه جلسه نيز علي مژدهي پور رئيس سازمان تعزيرات حكومتي با تشريح فعاليت هاي سازمان متبوع خود به توضيح طرح ها براي اجراي هرچه بهتر قانون هدفمند كردن يارانه ها پرداخت.

براساس جديدترين گزارش ها: يك ميليون فرصت شغلي در انگليس در معرض حذف قرار دارند

بنابر تازه ترين گزارش هايي كه توسط كارشناسان انگليسي منتشر شده است، به دنبال كاهش هزينه در بخش دولتي انگليس، حدود يك ميليون فرصت شغلي در اين كشور در معرض تهديد قرار گرفته است.
به گزارش BBC شركت حسابرسي (PWC) در انگليس هشدار داد كه طرح كاهش هزينه هاي دولت انگليس در بخش دولتي يك ميليون فرصت شغلي در اين كشور را در معرض تهديد قرار مي دهد.
به گفته اين سازمان از رقم اعلام شده حدود 500 هزار فرصت شغلي در بخش خصوصي به واسطه تاثير شركت هايي كه بخش دولتي را تغذيه مي كنند در معرض تهديد و حذف قرار مي گيرد.
اين گزارش مي افزايد كه سرويس هاي تجاري و ساخت و ساز در ميان آن دسته از صنايعي قرار مي گيرد كه به شدت تحت تأثير كاهش هزينه ها در انگليس قرار مي گيرد و ضربه شديدي به اين بخش وارد مي شود.
اين گزارش نشان مي دهد كه بازده شركت هاي خصوصي احتمالاً تا سال 2014 و 2015 سالانه 46 ميليارد پوند افت خواهد داشت.
«جان هاكسورت» اقتصاددان ارشد(PWC) اعلام كرده است كه سطح پيش بيني شده از حذف فرصت هاي شغلي بر سرعت بهبودي اقتصادي تأثير خواهد گذاشت.
براساس اين گزارش: مناطقي كه بيشترين خسارات را از طرح كاهش هزينه ها متحمل ميشوند جنوب شرقي انگليس و شمال غربي اين كشور خواهد بود.
در همين حال اتاق بازرگاني انگليسي هشدار داد كه اقتصاد اين كشور در ماههاي اخير به طرز چشمگيري روند رو به كاهشي داشته است.
به گزارش روزنامه «هرالد اسكاتلند»، بنابر يك گزارش جديد رشد اقتصادي انگليس به طرز چشمگيري كاهش پيدا كرده است به طوري كه چشم اندازهاي شغلي و سرمايه گذاري ها در اين كشور روندي نزولي دارد و عملكرد شركت ها در بخش خدماتي نيز بسيار پريشان كننده است.
اتاق بازرگاني انگليس گزارش داد كه نتايج يك نظرسنجي از 5 هزار شركت انگليسي نشان داد كه كاهش نگران كننده اي در صادرات اين شركت ها به وجود آمده است زيرا اين شركت هاي انگليسي با چالش هاي بسيار جدي روبرو هستند.

افزايش 27 درصدي صادرات ايران به كشورهاي مسير جاده ابريشم

صادرات غيرنفتي ايران به كشورهاي مسير جاده ابريشم در نيمه اول سال جاري 27 درصد افزايش يافت.
رئيس كل گمرك با بيان اين مطلب افزود: در نيمسال اول سال جاري 53 درصد از كل صادرات ايران به كشورهاي در مسير جاده ابريشم اختصاص داشت.
اردشير محمدي كه در رابطه با اهميت اين كشورها براي توسعه جايگاه صادراتي كشورمان در مبادلات جهاني سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: مبادلات تجاري ايران با كشورهاي در مسير جاده ابريشم از روند رو به رشدي برخوردار است به نحوي كه صادرات كشورمان به اين كشورها سال گذشته 6 ميليارد و 23 ميليون دلار بود كه اين ميزان در نيمسال اول سال جاري به 7 ميليارد و 649 ميليون دلار افزايش يافته است. وي افزود: وزن كالاهاي صادراتي به اين كشورها نيز در سال جاري 37 درصد افزايش يافته و در مجموع 21 ميليون و 676 هزار تن انواع كالا صادر شد.
محمدي در رابطه با كاهش تعرفه هاي گمركي در مبادلات تجاري با اين كشورها پيشنهاد كرد تا اين موضوع در چارچوب موافقت نامه هاي دو و چند جانبه دنبال شود. وي همچنين سهم كشورهاي در مسير جاده ابريشم از كل تجارت ايران را طي نيمسال اول 38 درصد عنوان نمود و در اين خصوص گفت: سهم اين كشورها در اين مدت از واردات كشورمان 31 درصد و از صادرات 53 درصد بوده است كه اين آمارها حاكي از جايگاه مهم اين كشورها در توسعه صادرات كشورمان است.
محمدي خاطرنشان كرد: حجم كل تجارت كشورمان در نيمسال اول سال جاري به 44 ميليارد و 17 ميليون دلار رسيد كه از اين ميزان 16 ميليارد و 700 ميليون دلار به كشورهاي در مسير جاده ابريشم اختصاص دارد.به گفته محمدي اين رقم 38 درصد از كل حجم واردات و صادرات كشورمان را شامل مي شود. وي در ادامه از افزايش روند مبادلات تجاري ايران و اروپا نيز خبر داد و گفت: آمارها نشان مي دهد، صادرات ايران به اروپا در سال جاري 31 درصد رشد داشته است و اين در حالي است كه واردات كشورمان از اروپا در اين مدت با 3/0 درصد رشد همراه بوده است.