كوتاه اقتصادي

¤ روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: به منظور انجام مانور سراسري «مقابله با بحران» در منطقه برق شميران، محدوده شهرك شهيد محلاتي از ساعت7 تا 13 روز جمعه با قطع برق مواجه خواهند شد. همچنين در منطقه برق سهروردي، برق مشتركان محدوده هاي جنوب خيابان سپه (بين خيابان جيحون و خيابان كارون)، خيابان آذربايجان- كوچه بامدادان، شرق خيابان قصرالدشت؛ بين هاشمي و خيابان سپه، خيابان امام خميني، حد فاصل خيابان جيحون و خيابان يادگار، خيابان جيحون- نرسيده به خيابان هاشمي، خيابان جيحون- نرسيده به خيابان آزادي، خيابان كميل، تقاطع 16 متري اميري در منطقه برق سهروردي در روز جمعه مورخ 7/8/89 از ساعت 7 الي 13 با قطع برق مواجه خواهند شد.
¤ دبير كل انجمن صادر كنندگان صنعتي، معدني و خدمات فني و مهندسي گفت: در زمان حاضر فقط پنج تا شش درصد توليدات معدني در ايران فرآوري مي شود.
¤ معاون وزير بازرگاني پيش بيني كرد: با هدفمند شدن حوزه گندم، آرد و نان همزمان با اجراي قانون هدفمندسازي، در مصرف سرانه آرد مردم نزديك به يك ميليون و 500 هزار تن صرفه جويي مي شود.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 4400 الي 4402، 4404 الي 4409، 650 الي 655، 657 الي 659، 4450 الي 4457، 6640، 6641، 6646، 6648، 6649، 6695 الي 6697، 8814، 8886، 8830 الي 8832، 8834، 8881 الي 8882، 8883، 2201 الي 2205، 2620، 2626، 2266، 2265، 7754 الي 7759 از روز شنبه به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ مشتريان بانك صادرات ايران از طريق امكانات مكانيزه اين بانك طي مهرماه سال جاري 3 ميليون قبض خدمات شهري خود را بصورت غير حضوري و بدون مراجعه به شعب پرداخت نمودند.
¤ بانكداران بانك پاسارگاد، در حركتي خودجوش كمك هاي نقدي خود را جمع آوري كردند و به ياري همسايه مسلمان خويش، شتافتند.خسرو رفيعي مشاور مدير عامل و مدير روابط عمومي ضمن اعلام اين خبر گفت: اغلب مديران و بانكداران بانك پاسارگاد، در اين حركت خداپسندانه و خيرخواهانه، شركت كردند و گامي در جهت عمل به فرامين دين مبين اسلام و ياري رساندن به همنوعان خود برداشتند.
¤ مجري فاز 15 و 16 پارس جنوبي از آغاز مراحل حفاري 11 حلقه چاه فاز 16 اين پروژه تا پايان هفته جاري خبر داد و گفت: در اين مرحله از طرح توسعه، 10 حلقه چاه توليدي و يك حلقه چاه توصيفي، حفاري خواهد شد.
¤ صادرات كالاهاي صنعتي و معدني كشور، طي 6 ماهه نخست امسال به 10 ميليارد و 684 ميليون دلار رسيد. اين ميزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 30 درصد افزايش يافته است.به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن به نقل از اداره كل صادرات و امور بين الملل؛ 159 كشور دنيا مقصد كالاهاي صنعتي و معدني ايراني بوده اند كه از اين ميان عراق، چين، امارات متحده عربي، هند و افغانستان از سهم بيشتري نسبت به ساير كشورها برخوردارند.

براي مقابله با احتكار، گرانفروشي و...
ستاد كشوري بازرسي و نظارت شوراي اصناف آغاز به كار كرد

ستاد كشوري بازرسي و نظارت شوراي اصناف (مبنا) آغاز به كار كرد. اين ستاد همزمان در 30 استان كشور نيز كار خود را آغاز كرد.
قاسم نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف كشور در مراسم آغاز به كار اين ستاد گفت:
زماني كه قيمت كالاها در فرآيند اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اعلام مي شود وظيفه كنترلي به عهده جامعه صنفي كشور قرار دارد و هر فرد در صنفي كه از توزيع كالا امتناع كرده و يا در مورد كمبود كالايي شايعه پراكني كند به طور قطع با برخورد شديد قانوني و جريمه سنگين مواجه خواهد شد.
وي تصريح كرد: وظيفه بازرسي و نظارت اصناف اين است كه قيمت ها را در سطح جامعه رصد كرده و به مردم اطمينان خاطر دهد كه كنترل و نظارت در جامعه وجود دارد ضمن اينكه يكي از شرح وظايف اين ستاد حمايت از حقوق مصرف كننده است و نبايد اجازه داد برخي تعداد زيادي از كالاها را به سمت تغيير قيمت و افزايش آن سوق دهند.
به گفته فراهاني، كنترل و نظارت بر واحدهاي خرده فروشي و عمده فروشي برعهده جامعه صنفي كشور است كه در اين راستا بايد موارد تخلف را گزارش دهند اما رسيدگي به تخلفات از عهده بازرسان اصناف خارج است.
فراهاني گفت: سامانه تشديد بازرسي و كنترل بازار در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها هر روز كالاها را در 30 استان كشور رصد و نتايج را به مسئولان اعلام مي كند.
وي از استاندار تهران خواست تا 15 مكان را در سطح شهر تهران در اختيار اصناف قرار دهد تا آنها بتوانند با استقبال گروهي متشكل از نماينده بازرسي و نظارت اصناف و سازمان تعزيرات حكومتي بازار را كنترل كنند.
به گفته رئيس شوراي اصناف كشور، نوك شمشير هدفمندي يارانه ها به سمت اصناف است. مردم با واحدهاي صنفي مواجه هستند بنابراين نبايد به سودجويان اجازه داد تا از اين فضا در زمان اجراي قانون سوءاستفاده كنند.
برخورد پليسي نمي كنيم
رسول مژدهي رئيس سازمان تعزيرات نيز در اين مراسم گفت: در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، بازار را با برخوردهاي پليسي و امنيتي اداره نمي كنيم. وي افزود: قانون هدفمند كردن يارانه ها پس از ساعت ها كار كارشناسي براي اجرا كليد خواهد خورد و بر اين اساس سازمان تعزيرات به عنوان آخرين مرجع در جهت مقابله با تخلفات احتمالي ستادي را فعال كرده است.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي افزود: اين ستاد در حوزه هاي مختلف از جمله: حمل و نقل، قاچاق كالا و احتكار فعال شده است اما يقينا براي اجراي بهتر قانون هدفمند كردن يارانه ها هماهنگي و همراهي كاملي را با ديگر بخش هاي مختلف اقتصادي كشور خواهد داشت چرا كه اگر اين همكاري شكل نگيرد قطعا در زمان اجرا لنگ خواهيم ماند.
وي تصريح كرد: تصميم نداريم در سطح بازار شرايط امنيتي و پليسي ايجاد كنيم بلكه بايد اجازه داد بازار و توليدكنندگان كار خود را به طور طبيعي انجام دهند اما آنچه مسلم است بازار را رصد خواهيم كرد و هر جا احساس شود تخلفي در حال شكل گيري است با متخلفان برخورد تعزيراتي خواهد شد.
به گفته مژدهي پور مواد تخلفي بسياري در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها از جمله درج قيمت، امتناع از عرضه كالا و احتكار مورد توجه است اما بايد توجه داشت اگر احتكار را به عنوان يك اقدام عمده مورد پايش بيشتري قرار دهيم كار مثمرثمرتر خواهد بود.
گزارش خبرنگار ما حاكي است: محمدعلي ضيغمي معاون وزير بازرگاني دراين مراسم گفت:
هم اكنون درحال وارد شدن به فاز جديدي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها هستيم كه براساس آن اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي به زودي از سوي رئيس جمهور به مردم منعكس مي شود ضمن اينكه بحث بازار و تامين كالاهاي اساسي كشور نيز به نوعي مورد توجه جدي بخش هاي مختلف تصميم گيري اقتصادي كشور قرار گرفته است.
وي تاكيد كرد: نبايد از اين موضوع غافل شد كه درهر برهه و شرايط امكان وجود برخي افراد سودجو و منفعت طلب از بازار وجود دارد كه براي حل اين مشكل احتمالي نيز اصناف با اكيپ هاي مجهزي آماده برخورد با متخلفان شده اند.
معاون وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: اگر بخش توزيع كشور فعاليت مناسبي نداشته باشد حتي با وفور كالا نيز اختلال در بازار را شاهد خواهيم بود كه دراين ميان نقش شبكه صنفي كشور حائز اهميت است.
وي در پايان خاطر نشان كرد: اگر كمترين نشانه اي از اختلال بازار مشاهده شود شبكه بازرسي بايد حضور پيدا كرده و آن را برطرف كند اما بايد به اين نكته توجه داشت كه برخوردهاي تعزيراتي آخرين حلقه حضور بازرسان در سطح بازار است بلكه در شروع كار بايد اطلاعات را به سرعت از سطح بازار جمع آوري و به تصميم گيران منتقل كرد.
4 شاخص
داود اسكندري مدير بازرسي و نظارت اصناف استان تهران درحاشيه اين مراسم به خبرنگار ما گفت: ستاد بازرسي و كنترل بازار در تهران تشكيل شده و بازرسان به طور محسوس و غيرمحسوس بازار را نظارت خواهند كرد. وي افزود: بازرسان 4 شاخص را در اين طرح درنظر دارند كه گرانفروشي، عدم صدور فاكتور، عدم نصب اتيكت قيمت و خودداري از فروش كالا توسط واحدهاي صنفي و كارخانجات از آن جمله است.
اسكندري يادآور شد: البته بازرسان ما از روز 28 مهرماه اجراي اين طرح را در 2 شيفت كاري از 9 صبح تا 10 شب آغاز كرده اند. وي در پاسخ به اين سؤال كه مردم از چه طريق مي توانند تخلفات را اعلام كنند گفت: سامانه 124 با آمادگي هرچه بيشتر گزارشات مردمي را دريافت و به اين ستاد اعلام مي كند. وي با اشاره به اينكه بازرسان با خرده فروشان و عمده فروشاني كه كار خرده فروشي را نيز انجام مي دهند در صورت هرگونه تخلف، گرانفروشي، احتكار، فروش اجباري كالا و... در مورد اقلامي مانند: نان، گوشت، روغن، حبوبات، برنج، قند و شكر، پنير، كره ماكاروني، ميوه، لوازم التحرير، لوازم خانگي و بهداشتي، كيف و كفش، پوشاك، روغن، قطعات و تجهيزات خودرويي، الكترونيكي و الكتريك، برخورد خواهند كرد.

با ابلاغ به 30 استان اعلام شد
آمادگي دولت براي توزيع كالاهاي ذخيره شده

مديركل دفتر تامين و توزيع كالا وزارت بازرگاني گفت: اولين مرحله براي توزيع كالاهاي ذخيره شده به 30 استان ابلاغ شده است و در صورت نياز تزريق كالاهاي اساسي آغاز مي شود.
يدالله صادقي گفت: وزارت بازرگاني براي تامين كالاهايي كه ممكن است دراجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها نياز به عرضه آنها بيش از گذشته براي تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها وجود داشته باشد، طرح ذخيره سازي كالاهاي حساس و ضروري را تدارك ديده كه هم اكنون درمرحله اجرايي است.
وي افزود: اولين مرحله براي توزيع كالاهاي ذخيره شده به 30 استان ابلاغ شده است و در صورت نياز تزريق كالاهاي اساسي آغاز مي شود.
صادقي درپاسخ به اين سوال كه چه ميزان كالا براي مرحله اول توزيع درنظر گرفته شده است، ضمن اعلام اينكه محدوديتي از جهت مقدار كالا وجود ندارد، اعلام كرد: ميزان تزريق كالا دراستان ها برحسب نيازها، درهر استاني متفاوت خواهد بود.
اين مقام مسئول در رابطه با اينكه آيا تاكنون دراستاني نيازبه توزيع كالاهاي اساسي ذخيره شده، احساس شده است، گفت: تاكنون ازسوي هيچ يك از استان ها اعلام نياز نشده است.
مديركل دفتر تامين و توزيع كالا با بيان اين مطلب كه آزادسازي كالاها در زمان كاهش سطح عرضه، افزايش تقاضا و يا افزايش غير منطقي قيمت ها صورت مي گيرد، اظهار داشت: وزارت بازرگاني براي تامين نياز مردم، توزيع كالاي كيفي با قيمت مناسب را جزو وظايف خود مي داند.
صادقي با تاكيد بر اينكه قرارنيست بي دليل و در شرايطي كه كالا به اندازه كافي در بازار است، توزيع اضافي صورت گيرد، ادامه داد: كميته ذخيره سازي و توزيع موظف است اگر موجودي در بازار كاهش يابد بلافاصله اقلام مورد نياز را در سطح وسيع عرضه كند.
مطابق هماهنگي هاي به عمل آمده از سوي وزارت بازرگاني با بخش خصوصي، طرح ذخيره سازي 13 قلم كالاي اساسي دركشور براي اجراي بهتر طرح هدفمند كردن يارانه ها انجام شده است.

ورايز نقدي يارانه استان هاي آذربايجان شرقي و همدان

يارانه نقدي خانوارهاي متقاضي در استانهاي آذربايجان شرقي و همدان امروز به حساب سرپرستان آنها واريز شد تا تعداد استانهايي كه مبلغ 81 هزار تومان علي الحساب را به ازاي هر نفر دريافت كرده اند به 12 استان برسد.
تاكنون اين مبلغ به ازاي هر نفر به حساب سرپرستان خانوار متقاضي دريافت نقدي يارانه در استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، ايلام، گيلان، سيستان و بلوچستان، قزوين، كرمان، كهكيلويه و بويراحمد و گلستان واريز شده است.
مديرعامل سازمان هدفمند سازي يارانه ها با بيان اين مطلب افزود: براساس برنامه ريزي صورت گرفته در يك هفته گذشته مبلغ نقدي يارانه علي الحساب به ازاي هر نفر بدون هيچ مشكلي به حساب سرپرستان خانوار ده استان اعلامي واريز شده است و امروز نيز با اضافه شدن استانهاي آذربايجان شرقي و همدان اين تعداد به دوازده استان خواهد رسيد.
بهروز مرادي از واريز يارانه نقدي سرپرستان خانوار 18 استان ديگر براساس جدول زمانبندي طراحي شده خبر داد و تصريح كرد: سرپرستان خانوارهاي متقاضي دريافت يارانه نقدي استانهاي بعدي هم مي توانند پس از اعلام رسمي زمان واريز، مبلغ 81 هزار تومان را به ازاي هر نفر از اعضاي خانواده خود در حسابهايشان مشاهده كنند.

سازمان امور مالياتي: با هدفمندي يارانه ها ماليات حقوق بگيران تعديل مي شود

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور از افزايش معافيت مالياتي سالانه پس از اجراي هدفمند كردن يارانه ها خبر داد.
به گزارش ايسنا، علي عسكري درباره افزايش پايه معافيت مالياتي سالانه از رقم پنجم ميليون و 25 هزار توماني كنوني پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اظهار كرد: در قانون هدفمند كردن يارانه ها پيش بيني شده است كه پس از اجراي قانون، معافيت پايه مالياتي براي حقوق بگيران تعديل شود و هر زمان كه اجراي قانون آغاز شود، سازمان امور مالياتي اختيار قانوني دارد تا اين تعديل را انجام بدهد.
وي درباره ميزان اين افزايش معافيت مالياتي گفت: بايد ابتدا سبد قيمتي كه دولت براي حذف يارانه از 16 قلم كالا در نظر گرفته مشخص شود و سپس براساس اين سبد قيمتي، آثار اجراي قانون را پيش بيني و معافيت سالانه حقوق را تعديل خواهيم كرد.
عسكري تاكيد كرد: تعديل و افزايش اين معافيت براي حقوق بگيران براساس آثار هدفمند كردن يارانه ها خواهد بود.
شايان ذكر است: دولت مي تواند براي حفظ قدرت اقتصادي افراد حقوق بگير، پايه معافيت مالياتي سالانه كه در حال حاضر پنج ميليون و 250 هزار تومان در سال و حدود 435 هزار تومان در ماه است را حتي تا دو برابر افزايش بدهد.

رئيس اتاق بازرگاني تهران: تعلل در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها گناه نابخشودني تاريخي است

رئيس اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اين كه هزار و يك دليل براي حمايت بخش خصوصي از اجراي هدفمندي يارانه ها وجود دارد، گفت: حال كه قانون هدفمندي تصويب و سازمان آن شكل گرفته و در حال اجراست، ايجاد ترديد كم لطفي ملي است.
يحيي آل اسحاق در گفت وگو با خبرگزاري فارس كه پرسيد، برخي از سايت هاي خارجي اخيرا به نقل از رئيس اتاق بازرگاني ايران عنوان كرده اند كه اگر هدفمندي يارانه ها به نحوي كه اعلام شده اجرا شود بخش خصوصي همكاري نخواهد كرد پاسخ داد: من اخيرا با آقاي نهاونديان صحبتي نداشته ام اما بعيد مي دانم اين مسئله صحت داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: مدت ها بحث هاي نظري در حوزه هاي علمي، دانشگاهي فعالان اقتصادي، اتاق بازرگاني و هيئت نمايندگان مطرح و به دفعات متعدد مطرح كردند هدفمند كردن يارانه ها يك اجبار است و نه يك اختيار.
وي گفت: اجراي طرح هدفمندي يارانه ها قطعا به نفع بخش خصوصي است، بخش خصوصي به دنبال امكان سرمايه گذاري در شرايط عادي، فضاي رقابت، به كارگيري تكنولوژي هاي روز و ايجاد ثبات و تعادل در اقتصاد خود است.
آل اسحاق با تاكيد بر اين كه هزار و يك دليل براي حمايت بخش خصوصي از هدفمند كردن يارانه ها وجود دارد، افزود: بخش خصوصي موافق هدفمندي يارانه هاست و در عين حال اگر به نقل از آقاي نهاونديان مطلبي منتشر شده بحث بر سر نحوه اجرا است.
وي تصريح كرد: اجراي طرح هدفمندي بايد به گونه اي باشد كه كمترين هزينه را در بر داشته باشد. اگر انتظار داشته باشيم در اجرا هيچ هزينه اي را متحمل نشويم باز هم انتظار صحيحي نيست.
آل اسحاق ادامه داد: اين به مثابه يك عمل جراحي است كه بايد قطعا انجام شود و من به نمايندگي از طرف بخش عمده اي از بخش خصوصي و اتاق تهران كه 60، 70 درصد اقتصاد كشور را شامل مي شود، اين را مي گويم.
وي گفت: هدفمندي يارانه ها يك موضوع ملي است، احزاب، گروه ها، نخبگان، روحانيت و هر قشر تاثيرگذاري در اين طرح ملي بايد در اين طرح ملي دست به دست هم دهند تا به بهترين شكل به اجرا درآيد و هرگونه تعلل در اين ماجرا يك گناه نابخشودني تاريخي خواهد بود.
حمايت همه جانبه
بخش خصوصي
رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز با بيان اين كه بخش خصوصي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها حمايت همه جانبه دارد، گفت: پيشنهاد ما اين است يارانه حامل هاي انرژي براي واحدهاي توليدي ارزان تر از مصارف خانگي باشد و اين طرح در مرحله دوم براي واحدهاي توليدي اجرا شود تا فرصت تغيير شرايط داشته باشند.
محمد نهاونديان در واكنش به اين سؤال كه نحوه همكاري بخش خصوصي در زمان اجراي هدفمند كردن يارانه ها چگونه خواهد بود، اظهار داشت: اصل حركت به سمت واقعي كردن قيمت ها در اقتصاد ايران و هدفمند كردن يارانه ها مورد قبول همه صاحب نظران و كارشناسان اقتصادي است.
وي افزود: در يك نگاه كلان با تقويت بازارهاي رقابت و بهينه كردن منابع در رابطه با حامل هاي انرژي طرح هدفمند كردن يارانه ها يك طرح تاثيرگذار در اقتصاد ايران است چرا كه در حال حاضر شيوه پرداخت يارانه ها در قيمت حامل ها انحراف ايجاد كرده است لذا حركت به سمت اصلاح قيمت ها حركتي بسيار موثر و مورد تاييد همه است.
وي با تاكيد بر اين كه فعالان اقتصادي كشور و بخش خصوصي همكاري همه جانبه با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها خواهند داشت، اظهارداشت: اجراي اين طرح در واحدهاي توليدي بايد به نحوي سازماندهي شود تا در اين حركت از توليد ملي حراست كافي شود.
نهاونديان گفت: نحوه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بايد به مديران توليدي به موقع و به هنگام اطلاع رساني شود تا اين واحدها فرصت كافي براي تغيير شرايط داشته باشند.

سازمان بين المللي شفافيت اذعان كرد
ارتقاي 22 پله اي ايران در مبارزه با مفاسد اقتصادي

سازمان بين المللي شفافيت در جديدترين گزارش خود به پيشرفت هاي ايران در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي اعتراف كرد و از ارتقاء 22 پله اي ايران در رده بندي كشورهاي جهان از اين نظر خبر داد.
سازمان بين المللي شفافيت كه به محافل صهيونيستي هم وابسته است و در سالهاي اخير تحت تاثير عوامل سياسي سعي در مخدوش كردن چهره ايران در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي داشت، پانزدهمين گزارش خود از سلسله گزارش هاي سالانه خود در مورد ادراك فساد در جهان را منتشر و در اين گزارش به موفقيت هاي ايران در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي اعتراف كرد.
در اين گزارش نمره 178 كشور جهان در شاخص ادراك فساد ارائه شده است. شاخص ادراك فساد كه ميزان فساد اداري در هر كشور را نشان مي دهد ارقامي از 0 تا 10 را دربرمي گيرد كه هرچه اين رقم بيشتر باشد به فساد كمتر اشاره دارد.
گزارش جديد سازمان بين المللي شفافيت رتبه ايران نسبت به سال قبل را تا حد قابل ملاحظه اي افزايش داده است. در گزارش سال قبل ايران رتبه 168 را در ميان 180 كشور جهان كسب كرده بود و نمره 8/1 را در شاخص ادراك فساد بدست آورده بود.
در گزارش جديد اين سازمان ايران با صعود 22 پله اي مواجه شده است و در رتبه 146 جهان از نظر ادراك فساد قرار گرفته است. نمره ايران در شاخص ادراك فساد نيز در اين سال 2/2 اعلام شده است.
دانمارك كمترين فساد اداري را در سطح جهان داشته و نمره
3/9 را كسب كرده است. نيوزيلند و سنگاپور نيز با كسب همين رتبه به ترتيب در جايگاه هاي دوم و سوم قرار گرفته اند.

رئيس كل بيمه مركزي اعلام كرد
انتخاب بيمه اختياري است خودروسازان اجبار نكنند

رئيس كل بيمه مركزي از اعلام تذكراتي به شركت هاي خودروساز در صدور و فروش بيمه نامه اتومبيل صفر خبر داد و گفت: مشتريان بايد در انتخاب شركت بيمه حق انتخاب داشته باشند.
«جواد فرشباف ماهريان» در گفت وگو با مهر در مورد حق انتخاب مشتريان براي تعيين شركت بيمه در زمان تحويل خودروي صفر از شركت هاي خودروسازي گفت: اين كه از قبل نسبت به شركت هاي بيمه اي كه خودروهاي صفر با بيمه نامه آنها تحويل مشتري مي شود قضاوتي مبني بر ضعيف بودنشان صورت مي گيرد، قابل قبول نيست.
رئيس كل بيمه مركزي ايران با تاكيد بر اين كه مشتريان بايد حق انتخاب بيمه نامه خود را داشته باشند، تصريح كرد: اين موضوع با مشكلاتي مواجه بود كه بيمه مركزي تذكرات لازم را صادر كرده است.
به گفته وي، حتي شركت بيمه اي كه اكثر اين بيمه ها را انجام مي داد موظف شد كه طبق يك برنامه زمانبندي سقف پرتفوي خود را در اين بازار كاهش دهد و از نظر قانوني اين شركت موظف است كه برنامه هاي آتي خود را به تائيد بيمه مركزي برساند.
رئيس شورايعالي صنعت بيمه اعلام كرد: برنامه اي كه توسط شركت بيمه مربوطه به بيمه مركزي تحويل شده نشان مي دهد كه سقف بيمه اتومبيل كاهش يافته است.
وي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر به خودروسازان تذكرات و راهنمايي هاي لازم در مورد صدور يا فروش بيمه اتومبيل صادر شد تا بيمه نامه ها با تاييد فرد خريدار اتومبيل همراه باشد.

سياست هاي آمريكا رشد اقتصادي جهان را به خطر مي اندازد

تحليلگر ارشد آژانس بين المللي انرژي گفت: افزايش قيمت كالاها تحت تأثير سياست بانك مركزي آمريكا در راستاي افزايش عرضه پول كه
به تسكين كمي
(Quantitative Easing) يا به اختصار QE مشهور است، مي تواند جلوي رشد اقتصادي جهان را بگيرد.
به گزارش خبرگزاري رويترز، «ادواردو لوپر» كه در همايش صنايع پايين دستي سنگاپور سخنراني مي كرد، افزود: تاثير مرحله دوم سياست QE نامشخص است زيرا هنوز آغاز نشده است، اما اساساً ايالت متحده آمريكا با اجراي اين سياست پول بيشتري به اقتصاد تزريق خواهد كرد.وي اظهار داشت: تضعيف دلار در نتيجه اجراي مرحله اول QE قيمت كالاها و نفت را حداقل براي يك ماه به حركت درآورد و اجراي مرحله دوم آن مي تواند تورم زا باشد.انتظار مي رود بانك مركزي آمريكا در نشست دوم و سوم نوامبر خود در مورد مرحله دوم QE توضيح دهد، اما بازارهاي مالي در مورد اينكه آيا ارزش دلار بيش از پيش بيني بانك مركزي كاهش يافته است يا خير، نگران هستند.

آزادسازي تعرفه بيمه هاي تكميلي درمان از سال آينده

دبير شوراي عالي بيمه گفت: در جلسه ديروز اين شورا آزادسازي بيمه هاي درمان تكميلي و تاسيس بيمه جام توسط بانك ملت مورد موافقت قرار گرفت.
ثريا چرخچي در گفت وگو با فارس، درخصوص مصوبات ديروز شوراي عالي بيمه اظهار داشت: در اين جلسه با بررسي هاي كارشناسي مناسب با تاسيس بيمه جام و آزادسازي بيمه درمان تكميلي موافقت شد.
وي در ادامه افزود: مرحله آزادسازي بيمه هاي درمان و شرايط عمومي اصلاح كه در چندين جلسه مورد بررسي شوراي عالي قرار گرفته بود، مورد تصديق قرار گرفت اما بحث آزادسازي ها و ابلاغ آن به شركت هاي بيمه جهت اجرا در تاريخ يكم فروردين سال 90 خواهد بود.وي در پاسخ به اين سوال كه تقسيم سود سهام بيمه جام به چه ميزان خواهد بود، افزود: با توجه به اينكه 24 درصد سهام بانك ملت در اختيار دولت است شورا فقط با دولتي بودن 10درصد سهام اين شركت بيمه اي جديد موافقت كرد به صورتي كه 15درصد از سهام اين شركت را شركت هاي تعاوني مصرف و 15درصد ديگر را شركت تعاوني اعتباري به خود اختصاص داده است.به گفته وي 40درصد از سهام اين شركت بيمه تازه تاسيس پذيرش عمومي خواهد شد و مابقي نيز بين دو فرد حقيقي تقسيم شده است.وي در ادامه به روند تاسيس شركت هاي بيمه اي جديد اشاره كرد و گفت: براساس ماده 39 قانون تاسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گر كه در سال 1350 وضع شده است كساني كه درخواست تاسيس شركت جديد بيمه اي دارند بايد تقاضاي صدور بيمه شركت را به بيمه مركزي تسليم كنند.

زيان 8/11 ميليون يورويي اوريف ليم با توقف فعاليت در ايران

خبرگزاري داوجونز اعلام كرد: شركت سوئدي اوريف ليم به دليل متوقف شدن فعاليت هاي هرمي اش در ايران با زيان 8/11 ميليون يورويي مواجه شد.
به گزارش اين خبرگزاري، شركت سوئدي اوريف ليم در گزارشي از عملكرد خود در سه ماهه سوم 2010 اعلام كرد عمدتا به دليل متوقف شدن فعاليت هايش در ايران با زيان 8/11 ميليون يورويي طي اين مدت مواجه شد.
اوريف ليم كه توليدكننده محصولات آرايشي و بهداشتي است شبكه اي هرمي را در ايران براي توزيع محصولات خود تشكيل داده بود كه تابستان سال جاري به دليل غيرقانوني بودن منهدم شد.
اين در حالي بود كه ايران بزرگترين بازار اين شركت در خاورميانه محسوب مي شد و همان زمان برخي كارشناسان از زيان بيش از 10 ميليون دلاري اين شركت در اثر انهدام شبكه هرمي آن در ايران خبر دادند.
براساس گزارش داوجونز، اوريف ليم در گزارشي از عملكرد خود طي سه ماهه سوم سال 2010 به زيان 8/11 ميليون يورويي خود عمدتا در اثر اين اقدام و همچنين انجام اصلاحات ساختاري اشاره كرد.
اين گزارش همچنين اعلام كرده است سود شركت مزبور طي اين مدت با كاهش چشمگير 39 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. ميزان سود اين شركت طي سه ماه سوم امسال به 1/9 ميليون يورو رسيده است. پيش بيني هاي اوليه حاكي ازسود
9/17 ميليون يورويي اين شركت بود. پيش بيني مي شود ميزان فروش شركت اوريف ليم در كل سال 2010 با 9 درصد رشد روبرو شود.