كوتاه اقتصادي

¤ وزير رفاه و تامين اجتماعي صبح پنجشنبه در حاشيه ديدار اعضاي دولت با مردم مناطق 1، 2، 3 تهران به صورت چهره به چهره با مردم گفتگو و دستور حل مسائل و مشكلات آنها را صادر كرد.صادق محصولي در اين ديدار كه در اردوگاه شهيد باهنر برگزار شد از نزديك با مردم گفتگو كرد، درد دل هاي آنها را شنيد و به بررسي مسائل و مشكلات مختلف آنها پرداخت.وزير رفاه و تأمين اجتماعي از حدود ساعت 30:8 در محل ملاقات حاضر شد و بيش از 4 ساعت به مسائل و مشكلات مردم پرداخت.در اين ديدار صميمانه، حافظي مديرعامل صندوق تامين اجتماعي، ايراندخت عطاريان مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري، هداوند سرپرست صندوق بيمه خدمات درماني، اسفندياري سرپرست سازمان بهزيستي كشور و جمعي از معاونان وزير رفاه و تامين اجتماعي حضور داشتند.
¤ طرح جديد يك ميليون تني سنگ آهن در «گل گهر» امروز با حضور مقامات عالي كشور افتتاح مي شود.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، طرح جديدي در شركت سنگ آهن گل گهر وارد مدار توليد مي شود كه براساس آن سالانه يك ميليون تن به ظرفيت توليد اين مجتمع معدني افزوده مي شود.
¤ معاون وزير راه از افزايش پلكاني قيمت خدمات بندري پس از هدفمندسازي يارانه ها خبر داد.سيدعطاء الله صدر در هفدهمين نمايشگاه بين المللي مطبوعات و خبرگزاري ها اظهار داشت: هميشه از ابتداي پيدايش دولت ها در بخش هاي مختلف يارانه ها به شكل هاي مختلف پرداخت مي شده است؛ زماني به اشراف يارانه اختصاص مي يافت و زماني يارانه ها به تجار و صنعت گران و يا فقرا ارايه مي شد.
¤ دبير ستاد هدفمند كردن يارانه ها در استان تهران از برخورد شديد و قانوني با گرانفروشان پس از اجراي هدفمندي يارانه ها خبر داد.نعمت الله تركي اظهار داشت: تاكنون 85درصد از سرپرستان خانوارهاي تهراني در سامانه هدفمند كردن يارانه ها ثبت نام كرده اند و يك مهلت دوباره نيز در آذرماه براي سرپرستان خانوارهايي كه در سامانه هدفمند كردن يارانه ها ثبت نام نكرده اند لحاظ مي شود.
¤ سرويس انتقال وجه اينترنتي كارت به كارت از طريق سايت اينترنتي بانك ملي ايران راه اندازي شد.به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، دارندگان ملي كارت اين بانك مي توانند از اين پس وجه مورد نظر خود را از طريق سايت اينترنتي اين بانك به آدرس WWWbmiir و تا سقف 01 ميليون ريال به ملي كارت مقصد انتقال دهند.
¤ نخستين نمايشگاه بومي سازي در حوزه معادن و صنايع معدني ايران آذرماه امسال برگزار مي شود.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، اين نمايشگاه با هدف ارايه جديدترين دستاوردهاي بومي سازي و خودكفايي در حوزه معادن و صنايع معدني ايران برپا مي شود و سه حوزه تخصصي را در برمي گيرد. طراحي، دست يابي به دانش فني و مهندسي، ساخت قطعات و همچنين توليد ماشين آلات، سه محور اصلي نمايشگاه بومي سازي به شمار مي آيند.
¤ گمرك چين اعلام كرد واردات نفت چين از ايران در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل 52درصد افزايش يافت و اين كشور سومين صادركننده نفت به چين شناخته شد.
¤ معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بارزگاني با اشاره به اقدامات اين وزارتخانه براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: برنامه ريزي ها و تمهيدات لازم در اين زمينه انديشيده شده و در بهترين وضعيت از لحاظ ذخيره سازي كالاها هستيم.
¤ وزارت اقتصاد بازرگاني و صنايع ژاپن اعلام كرد ميزان واردات نفت خام اين كشور از ايران طي ماه سپتامبر با رشد 2/32درصدي به 736 هزار بشكه در روز رسيد.

روزنامه آلماني يونگه ولت: بنزين ديگر پاشنه آشيل اقتصاد ايران نيست

روزنامه آلماني يونگه ولت نوشت: ديگر نمي توان از بنزين به عنوان «پاشنه آشيل» اقتصاد ايران استفاده كرد.
اين روزنامه گزارش داد: تاكنون به علت كمبود پالايشگاه هاي توليد فرآورده هاي نفتي، مستقل شدن ايران از واردات بنزين به نقطه ضعف و عيبي عمده در اقتصاد اين كشور بدل شده بود.
اما وزير نفت ايران ششم مهر اعلام كرد كه در مقابله با تحريم هاي آمريكا و اتحاديه اروپا عليه كشورش نخستين بار يك محموله بنزين (توليد داخل) را به خارج از كشور نيز صادر كرده است.
اين روزنامه نوشت: انتشار اين خبر زماني غيرمنتظره شد كه ايران در ژوئن گذشته اعلام كرد قصد دارد سال آينده ميلادي را با صادرات بنزين شروع كند.
اين موضع گيري بدان سبب غافل گيرانه بود كه مسعود ميركاظمي، وزير نفت ايران در هفتم سپتامبر گذشته از توليد بنزين كافي براي تامين نياز كشور خبر داده بود.وي پيش تر اظهار داشته بود: 44ميليون ليتر از بنزين لازم براي كشور در داخل و 20ميليون ليتر ديگر بايد از خارج وارد شود.اين روزنامه چاپ آلمان با اعلام اينكه در اين ميان به نظر مي رسد اظهارات مقامات ايراني راجع به كاهش قابل توجه واردات بنزين قابل اثبات باشد به نقل از وزير نفت ايران اضافه كرد: از ماه مه گذشته تاكنون، ميزان واردات اين فرآورده نفتي به كشور، پيوسته رو به كاهش بوده است.
يونگه ولت ادامه داد: تاكنون اين طور مطرح مي شد كه كليد واژه «تحريم هاي فلج كننده» و به بياني بهتر «كوتاه كردن دست ايران از واردات بنزين»، هسته راهبردي تحريم ايران باشد.
با اين حال به نظر مي رسد ديگر استفاده از كمبود ظرفيت توليد بنزين را نمي توان به عنوان «پاشنه آشيل» اقتصاد ايران در نظر گرفت و ايران حداكثر ظرف دو سال آينده، دست كم در زمينه تامين بنزين از تحريم ها هراسي نخواهد داشت.
يونگه ولت در ادامه گزارش خود نوشت: علاوه بر اين، دولت ايران مدتي است كه تلاش هاي زيادي براي كاهش ملموس مصرف بنزين در كشور آغاز كرده است.
اين روزنامه آلماني افزود: در حال حاضر فروش بنزين يارانه اي رو به كاهش، تشويق مردم به گازسوز كردن خودروها و نيز اقداماتي در خصوص جلوگيري از قاچاق بنزين در برنامه و دستور كار مقامات ايراني است.

افزايش قيمت 22 قلم كالاي اساسي ممنوع شد

عضو كارگروه تنظيم بازار گفت: وزارت بازرگاني تدابيري انديشيده است تا بازار را در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، در مراقبت ويژه قرار دهد و اجازه ندهد كه قيمت 22 قلم كالاي اساسي افزايش يابد.
محمد قبله افزود: دولت برنامه ريزي كرده است كه هيچگونه افزايش قيمتي براي 22 قلم كالاي اساسي موردنياز مردم، در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه نداشته باشد، به نحوي كه اين كالاها در روند تنظيم بازار، با ثبات قيمتي مواجه بوده وتامين آنها با برنامه ريزي صورت گيرد. عضو كارگروه تنظيم بازار افزود: در واقع دولت افزايش قيمت براي اين 22 قلم كالا را ممنوع اعلام كرده است، اما اين ممنوعيت به منظور ايجاد جو ناآرام براي توليدكنندگان نيست، بلكه قرار بر اين است كه هر توليدكننده اسناد و دليل خود براي افزايش قيمت را به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارجاع دهد تا اين سازمان راه هاي مختلف را براي افزايش قيمت منطقي بررسي كند.
وي تصريح كرد: در اين راستا تلاش مي شود اين افزايش قيمت منطقي، به مصرف كننده لطمه نزند و از سوي ديگر، عدم افزايش قيمت نيز موجبات ضرر توليدكنندگان را فراهم نكند.
به گفته قبله، اگر توليدكننده اي دلايل منطقي را براي افزايش قيمت ارايه دهد، سازمان حمايت به طور قطع شيوه هايي را دنبال مي كند كه هم توليدكننده ضرر نكند و هم قيمت مصرف كننده افزايش نيابد.
به گزارش مهر قبله تاكيد كرد: بايد زمان قبل و بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را از هم منفك دانست، چرا كه بعد از اجراي قانون تمامي كالاها به دليل افزايش قيمت سوخت، دچار افزايش قيمت مي شوند، اما در پروسه رسيدن به زمان اجراي قانون، قيمت ها مي تواند بنا به دلايلي از جمله شايعات، بازار را ملتهب كند، بنابراين دولت تصميم گرفته است كه 22 قلم كالا را كه بيشترين سهم را در سبد خانوار دارند و ممكن است موجب نگراني مصرف كنندگان شود، تحت مراقبت ويژه قرار دهد.
وي اظهار داشت: دولت اجازه نمي دهد كه اين اقلام تحت تاثير اهداف سودجويانه محتكران قرار گيرند، چرا كه اگر كمبودي در بازار ايجاد شود، مي تواند مصرف كنندگان را دچار مشكل امنيت غذايي كند، اما بنا نداريم كه از افزايش منطقي قيمت هم جلوگيري كنيم.
شايان ذكر است: گوشت، مرغ،تخم مرغ ، برنج، قند و شكر، روغن، ماكاروني، ميوه، كره، نان، پنير، لوازم خانگي و... اقلام اصلي هستند.

صادرات ميوه 57 درصد افزايش يافت

سرپرست دفتر امور ميوه هاي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اين كه ثبت سفارش جديدي براي واردات ميوه انجام نشده است، گفت: ارزش صادرات ميوه در نيمه اول امسال نسبت به سال قبل
57 درصد افزايش يافت.
سيدرحمت الله پريچهر با اشاره به ميزان صادرات در 6 ماهه ابتداي سال جاري اظهار داشت: از فروردين تا پايان شهريورماه امسال 300هزار تن ميوه صادر شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 72 درصد و از حيث ارزشي 57 درصد رشد نشان مي دهد.
وي درباره ميوه هايي كه بيشترين صادرات را داشته اند افزود: در ميان كل ميوه ها، صادرات سيب تازه حدود 200 درصد، كشمش حدود 78 درصد، ساير ميوه هاي تازه يا خشك 50 درصد و پرتقال يا ساير مركبات تازه يا خشك 325 درصد رشد داشته اند.پريچهر با بيان اين كه صادرات ميوه امسال نسبت به سال قبل رشد زيادي داشته است، گفت: پسته يكي از محصولاتي است كه با افزايش توليد و صادرات مواجه بوده كه اين محصول از نظر وزني 35 درصد و از نظر ارزشي 31 درصد افزايش پيدا كرده است.
سرپرست دفتر امور ميوه هاي وزارت جهاد كشاورزي گفت: بخش عمده اي از انگور به صورت كشمش صادر مي شود، ضمن آن كه امسال بازار خوبي هم براي كشمش بوده و جايگزين مناسبي براي انگور تازه در بازارهاي جهاني به شمار مي رود.وي با اشاره به افزايش توليد انار اظهار داشت: امسال پس از 3 سال دوره خشكسالي، توليد انار به 600 هزار تن رسيد و در واقع امسال اين محصول به وفور در بازار عرضه مي شود.
به گزارش مهر، پريچهر در خصوص ميوه هاي خارجي در بازار گفت: اين ميوه ها از قبل ثبت سفارش شدند و تجار به مرور اين محصولات را وارد بازار مي كنند.
وي اعلام كرد كه هيچ ثبت سفارش جديدي براي واردات ميوه انجام نشده است.

مديركل نظارت بر اجراي اصل 44 خبر داد
آغاز واگذاري شبكه هاي عمومي و خدمات دولتي

يك مقام مسئول در وزارت اقتصاد شركتهاي آب، توزيع برق و فاضلاب را جديدترين مجموعه قابل واگذاري اعلام كرد و گفت: در صورت كشش لازم در بورس، سرعت واگذاري ها افزايش و عرضه ها همگام با تقاضا صورت مي گيرد.
داوود خاني، مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي در گفتگو با مهر بر آماده سازي سهام شركتهاي دولتي براي اينكه ارزش واقعي خود را داشته باشند، تاكيد و افزود: لذا پس از واگذاري هاي بزرگ و ارزشمند سهام در بورس، هم اكنون شركتهاي پيش رو براي واگذاري عبارتند از: شبكه هاي عمومي و خدمات دولتي همچون «آب»، «فاضلاب»، «شركتهاي توزيع برق» كه بهتر است واگذاري آنها به پس از اجراي هدفمندي يارانه ها و شفاف سازي قيمتها باشد.
وي ادامه داد: در بيان درصد مقوله واگذاري و خصوصي سازي صرف نظر از اينكه چه ارقامي بيان و چه اتفاقات و مراحلي انجام مي شود، روند راضي كننده است و سرعت بيش ا ز اين، احتمال عدم دستيابي به ارزش واقعي بنگاههاي دولتي را در بردارد ضمن اينكه واگذاري ها با ضرب آهنگ متعادلي در بورس انجام مي شود.
وي با اشاره به گذشت 4 سال از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و حجم بسيار زياد واگذاري سهام شركتهاي دولتي تصريح كرد: در اين مدت بيش از 70 هزار ميليارد تومان سهام شركتهاي دولتي اعم از سهام عدالت و غيره به عموم واگذار شده است.
خاني گفت: در اين مدت سهام چنداني كه به آساني در بورس پذيرفته شود و دولت بتواند واگذار نمايد باقي نمانده و بقيه شركتها نيز بايد فرآيند طولاني را طي كنند، البته اعدادي كه در رابطه با پيشرفت واگذاري ها اعلام مي شود راضي كننده است.
اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد آمارهاي واگذاري سهام و اينكه تنها 14 درصد از واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است، عنوان كرد: نبايد قائل به درصدگذاري در تمام حوزه هاي اصل 44 به اينصورت باشيم، بسياري از حوزه ها كيفي هستند كه بايد بسترسازي هايي براي آنها فراهم شود.

صندوق بين المللي پول اعلام كرد
ايران هجدهمين قدرت اقتصادي جهان

صندوق بين المللي پول اعلام كرد ايران با توليد ناخالص داخلي 830 ميليارد دلاري براساس قدرت خريد در سال 2010 بالاتر از هلند، عربستان و سوئد به عنوان هجدهمين قدرت اقتصادي جهان شناخته شده است.
به گزارش فارس، براساس آخرين آمار صندوق بين المللي پول، ايران به عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ جهان در سال 2010 شناخته شده است.
صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود موسوم به چشم انداز اقتصادي جهان، ميزان توليد ناخالص داخلي ايران براساس شاخص قدرت خريد در اين سال را 715/830 ميليارد دلار اعلام كرده است كه بدين ترتيب اين كشور در ميان 183 كشور جايگاه هجدهم را از اين نظر به خود اختصاص داده است.
تايوان با توليد ناخالص داخلي 810 ميليارد دلاري يك پله پايين تر از ايران در جايگاه نوزدهم و لهستان با 717 ميليارد دلار در جايگاه بيستم قرار گرفته اند.
كشور صنعتي و اروپايي هلند نيز با توليد ناخالص داخلي 676 ميليارد دلاري سه پله پايين تر از ايران در جايگاه بيست ويكم قرار گرفته است. پس از اين كشور آرژانتين رتبه 22 و كشور نفتي عربستان سعودي با توليد ناخالص داخلي 619 ميليارد دلاري 5 پله پايين تر از ايران در رتبه 23 قرار گرفته است. در حالي عربستان از نظر قدرت اقتصادي در رتبه 23 جهان قرار دارد كه اين كشور در جمع كشورهاي گروه 20 پذيرفته شده است.
كشورهاي تايلند، آفريقاي جنوبي، مصر، پاكستان، كلمبيا، مالزي، بلژيك، نيجريه، سوئد، فيليپين، ونزوئلا، اتريش، سوئيس، يونان، هنگ كنگ، اوكراين، و سنگاپور نيز به ترتيب در رتبه هاي 24 تا 40 از لحاظ قدرت اقتصادي قرار گرفته اند.
براساس اين گزارش آمريكا با توليد ناخالص داخلي 14624 ميليارد دلاري (براساس قدرت خريد) همچنان بزرگترين قدرت اقتصادي جهان شناخته شده است.چين با رقم 10084 ميليارد دلاري در جايگاه دوم و ژاپن نيز با توليد ناخالص داخلي 4308 ميليارد دلاري در جايگاه سومين قدرت اقتصادي جهان قرار گرفته اند.
كشورهاي هند، آلمان، روسيه، برزيل، انگليس، فرانسه، ايتاليا، مكزيك، كره جنوبي، اسپانيا، كانادا، اندونزي، تركيه و استراليا نيز به ترتيب رتبه هاي چهارم تا هفدهم را به خود اختصاص داده اند.
كشور جزيره اي سائوم توم نيز با توليد ناخالص داخلي 311 ميليون دلاري ضعيف ترين اقتصاد جهان در سال 2010 شناخته شده است.
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده است ايران با توليد ناخالص داخلي 867 ميليارد دلاري در سال 2011 موقعيت خود به عنوان هجدهمين قدرت اقتصادي جهان در اين سال را حفظ كند.

تدابير بانك مركزي براي هدفمند سازي يارانه ها

معاون اقتصادي بانك مركزي جزئيات تدابير اتخاذ شده براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها را تشريح كرد.
حسين قضاوي به ايرنا گفت: اين بانك آمادگي خود را براي ذخيره واقعي نقدينگي حداقل در سطحي معادل وضعيت نقطه صفر و نقطه آغازين اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها اعلام كرده است.
وي افزود: براي اين منظور بانك مركزي پيش بيني كرده كه چه سطحي از نرخ رشد نقدينگي لازم است و براي اين سطح از نرخ رشد نقدينگي چه انعطافي در حوزه هاي انبساط پايه پولي بايد رخ دهد.
معاون بانك مركزي توضيح داد: يك بخش از اين انبساط پايه پولي مربوط به اعطاي خطوط اعتباري كوتاه مدت جديد به بانك ها و بخش ديگر در تامين تنخواه براي دولت است كمااينكه در شرايط حاضر دولت، وجوهي را كه به حساب خانوارها واريز مي كند از محل همان تنخواهي است كه بانك مركزي تامين كرده و در اختيار وزارت اقتصاد قرار داده است.
وي تصريح كرد: بانك مركزي
در صدد است بانك ها را تشويق كند تا خطوط اعتباري جديد و كوتاه مدتي كه از بانك مركزي دريافت مي كنند همراه با منابعي كه از محل افزايش سپرده ها بدست مي آورند، با اولويت دادن به رسالت هدفمندي يارانه ها به بنگاه هاي توليدي تخصيص دهند.
قضاوي گفت: بانك مركزي بانك ها را به تسويه بخشي از خطوط اعتباري قبلي از طريق افزايش سپرده ها ترغيب مي كند تا آنها خطوط اعتباري جديدي را با هدف جهت دهي بهتر نقدينگي دريافت كنند تا با نظارت بانك مركزي صرف اولويت هاي جاري و مربوط به هدفمند سازي يارانه ها شود.
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: دولت براي بنگاه هاي توليدي نيز طي دو سال گذشته از طريق هماهنگي هايي كه با وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهادكشاورزي بعمل آورده سعي دارد تحمل شوك كوتاه مدت براي بنگاه هاي اقتصادي را افزايش دهد تا بنگاه هاي توليدي بتوانند اين مرحله ناهموار را آسان تر پشت سر بگذارند.
قضاوي با بيان آنكه تخصيص وجوه اداره شده از محل يارانه هاي استحصالي و برخي از مساعدت هاي مالياتي مي تواند جزو اين تدابير باشد، گفت: وجوه اداره شده و تخصيص داده شده به بانك ها كه
مي تواند صرف كمك هزينه سود بانكي و يا اختصاص تسهيلات به بنگاه ها شود از برنامه هاي منطقي است كه تا حدودي افزايش
هزينه هاي توليد را در كوتاه مدت جبران مي كند.
وي ادامه داد: علاوه بر اين امر بنگاه هاي توليدي نيز مي توانند امكان آن را داشته باشند كه الگوي توليدي خود را در جهت صرفه جويي هرچه بيشتر در مصرف انرژي اصلاح كنند.
به گفته معاون بانك مركزي ، واقعيت اين است كه نظام بانكي
در صدد است تا منابع خود را با اين وجوه اداره شده تلفيق كند تا امكان مساعدت بيشتر مالي به بنگاه هاي توليدي براي تامين سرمايه در گردش و تامين مالي جهت ارتقاي تجهيزات و ماشين آلات را به عمل آورد.
قضاوي خاطرنشان كرد: اجراي سياست هدفمند كردن يارانه ها، درآمدهاي اسمي و مبادلات اسمي را هم افزايش مي دهد يعني مبادلاتي كه قبلا با مابه ازاي پولي كمتري انجام مي شد در شرايط جديد با ما
به ازاي پولي بيشتري صورت
مي گيرد ضمن آنكه از اين محل نيز درآمدهاي اسمي افزايش مي يابد و طبيعي است كه در نتيجه درآمدهاي اسمي سپرده هاي بانكي نيز رشد يابد.
وي افزود: در كنار همه اين اقدامات كه براي مديريت وضع مطلوب نقدينگي در نظر گرفته شده، مديريت شرايط عمومي قيمت ها، نگرش به چشم انداز آينده تحولات قيمت ها؛ اتخاذ تصميم هاي مناسب و همچنين فرآيند انتشار اوراق مشاركت براي بنگاه هاي دولتي تسهيل شده است.
قضاوي اظهار داشت: اخيرا بسياري از بنگاه هاي دولتي كه در فرآيندهاي توليد و سرمايه گذاري انتفاعي مشاركت دارند مبادرت به انتشار اوراق مشاركت با عامليت بانك ها كرده اند كه اين پديده قاعد
تا مي تواند در كوتاه مدت نقدينگي را جمع آوري كرده و متعاقب آن نيز جهت دهي كند كه البته بايد اين نقدينگي به سمت فعاليت هاي مولد هدايت شود.
وي با بيان آنكه سياست هدفمندسازي يارانه ها در مقطعي از زمان قرار است اجرايي شود كه به لحاظ تحولات، سطح عمومي قيمت ها بسيار مناسب است، اظهار داشت: نرخ تورم طي ماه هاي متمادي و در ماه هاي اخير روند كاهشي داشته و هم اكنون نيز يك رقمي است.
قضاوي گفت: با توجه به اينكه نرخ تورم روندي كاهنده دارد و انتظارات مردم در خصوص كاهش نرخ تورم را بصورت نامحدودي برآورده كرده اين ذهنيت فراهم شده كه در شرايط عادي تحقق نرخ تورم يك رقمي عملي است.
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: مي توان انتظار داشت كه سياست هدفمند كردن يارانه ها منتهي به جهش قيمتي شود و اين اميد كاملا فراهم است كه جهش قيمتي در نرخ تورم سال هاي بعد تجربه نشود و اثر آن محدود به دوره كوتاه مدت و مراحل آغازين اجراي سياست هدفمند كردن يارانه ها باشد.
وي با بيان آنكه دولت در دو سال گذشته جلسات هفتگي را در قالب شوراي تحول اقتصادي تشكيل
مي داد و اين جلسات نيز راسا توسط رييس جمهور هدايت مي شد، گفت: در اين جلسات قرار شد تا حداكثر تلاش براي ايجاد هماهنگي هاي همه جانبه به عمل بيايد تا جهش قيمتي منطقي و محدود و تنها مختص دوره زماني كوتاه مدت باشد.
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: علاوه بر اين امر، قدرت توليد خانوارها از طريق بازتوزيع يارانه هاي استحصالي جبران مي شود بطوري كه اين جهش قيمتي آسيبي به قدرت خريد آنها وارد نمي كند و شرايطي ايجاد مي شود كه با اصلاح قيمت حامل هاي انرژي علامت هاي درستي در اقتصاد ديده شود تا خانوارها بتوانند با پرهيز از مصرف غيرمنطقي حامل هاي انرژي الگوي مصرف را طوري اصلاح كنند كه رفاه آنها با امكان استفاده از ساير كالاها بهبود يابد.
به گفته وي قرار است بين 50 تا 60 درصد يارانه هاي استحصالي از حامل هاي انرژي بين خانوارها توزيع شود. معاون اقتصادي بانك مركزي اظهار داشت: به نظر مي رسد اثري كه جهش قيمتي ناشي از اثرات مستقيم و غيرمستقيم افزايش حامل هاي انرژي روي هزينه خانوار در كوتاه مدت تحميل مي كند با اين حجم قابل ملاحظه بازتوزيع يارانه ها بصورت عادلانه جبران شود.
قضاوي ادامه داد: با اجراي اين قانون نه تنها ديگر امكان آن وجود ندارد كه اقشار برخوردار از توان مصرف تنها از كالاهاي يارانه اي برخوردار شوند بلكه اقشاري هم كه كمتر از حامل هاي انرژي مصرف
مي كردند يا قرار است بكنند
مي توانند بابت الگوي مصرف بهتر در قالب يارانه نقدي پاداش بگيرند و براي رفع ساير مشكلات زندگي از آن استفاده كنند. وي افزود: به نظر مي رسد عموم مردم اعم از مردم زحمتكش كوچه، خيابان، دانشگاهيان، بازاريان و غيره به اين اجماع رسيده اند كه در شرايط حاضر تداوم وضع موجود و عدم اصلاح حامل هاي انرژي قابل دوام نيست و اين راه بي برگشت اصلاح يارانه ها را بايد هرچه زودتر طي كرد.
قضاوي گفت: اجراي اين ذهنيت نيازمند همكاري عموم مردم با دولت است ضمن آنكه با هر نوع گرايش فكري نيز سازگار است يعني مي تواند با هر گرايش فكري سازگاري داشته باشد و ضرورت اين همكاري در قالب هر گرايش فكري ممكن است.

مديركل برنامه ريزي وزارت نيرو تشريح كرد
محورهاي 4گانه بسته آب در قانون هدفمندي يارانه ها

مديركل دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو، محورهاي 4گانه بسته آب در قانون هدفمندي يارانه ها را تشريح كرد.
عليرضا دايمي در حاشيه ششمين نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تأسيسات آب و فاضلاب، با بيان آنكه براساس قانون هدفمندسازي يارانه ها عرضه آب در يك دوره پنج ساله بايد به قيمت تمام شده صورت گيرد، افزود: براساس بسته تهيه شده براي بخش آب، مشتركان بخش هاي مختلف كه مصارف آنان معادل يا زير الگوي مصرف باشند، با استفاده از ساز و كارهاي پيش بيني شده تشويق خواهند شد.
وي يكي ديگر از محورهاي چهارگانه بسته آب را شرايط جغرافيايي اعلام كرد و گفت: بر اين اساس، الگوي مصرف با توجه به شرايط جغرافيايي مناطق مختلف تعريف و اعمال خواهد شد.
دايمي همچنين توجه به محدوديت مناطق را از ديگر محورهاي پيش بيني شده در بسته آب قانون هدفمندسازي يارانه ها عنوان كرد و اظهار داشت: در اين بسته همچنين افزايش قيمت تدريجي و مرحله اي آب در يك بازه 5 ساله مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته دايمي، مشتركاني كه آب را متناسب با الگوي تعريف شده مصرف مي كنند، نبايد از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها نگران باشند.
وي تصريح كرد: اجراي اين قانون تحت هيچ شرايطي نبايد به نارضايتي مردم منجر شود.
مديركل برنامه ريزي وزارت نيرو افزود: بر اين اساس، عرضه آب به قيمت تمام شده بايد به صورت تدريجي و با در نظر گرفتن منافع عام صورت گيرد.
وي فراهم شدن بستر سرمايه گذاري براي فعالان بخش خصوصي و امكان اجراي سياست هاي اصل 44 در بخش آب را از مزاياي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در اين بخش برشمرد و گفت: هم اكنون يكي از موانع موجود براي حضور بخش خصوصي در تامين، توزيع و بازچرخاني آب، قيمت اين كالاي ارزشمند است.
مديركل دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو با بيان آنكه هم اكنون آب به عنوان يك كالاي اقتصادي مورد توجه قرار نمي گيرد، اظهار داشت: آب در بسياري از مواقع به عنوان يك منبع رايگان مورد دست اندازي قرار مي گيرد و آب هاي زيرزميني كه 50 درصد از مصارف بخش هاي مختلف رابه خود اختصاص مي دهند، به صورت رايگان مورد استفاده قرار مي گيرند.
دايمي افزود: اين در حالي است كه قيمت تمام شده هر مترمكعب آب شرب هم اكنون حدود 5 هزار ريال است كه مصرف كمتر از هفت مترمكعب آن در ماه به صورت رايگان و بالاتر از آن با قيمت ناچيز در اختيار مشتركان قرار مي گيرد.
به گفته وي، واقعي شدن قيمت آب و استفاده از آن به عنوان يك كالاي اقتصادي افزون بر تحول در مديريت منابع آب به افزايش بهره وري اين كالا به ويژه در بخش كشاورزي كمك خواهد كرد.

تأكيد شركت نفتي شل بر ادامه حضور در ايران

مدير مالي شركت نفتي شل با تأكيد بر ادامه فعاليت هاي اين شركت در ايران گفت: روابط تجاري و مالي ما با ايران براساس قراردادهاي بلند مدت ادامه خواهد يافت.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، شركت نفتي رويال داچ شل اعلام كرد: تحريم هاي نفتي اتحاديه اروپا بر ضد ايران را مورد ارزيابي و بررسي قرار خواهد داد.
تحريم هاي اتحاديه اروپا بر ضد برنامه هسته اي ايران طي ماه جولاي در نشست رهبران اروپا مطرح شد و طي هفته جاري وجهه قانوني پيدا كرده است.
براساس اين قانون، شركتهاي نفتي اروپا از سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز ايران منع خواهند شد.
در عين حال «سيمون هنري» مدير امور مالي شركت شل در اين باره گفت: «روابط تجاري و مالي ما باايران بر اساس قراردادهاي بلندمدت ادامه خواهد يافت. ما به خريد نفت خام از ايران براساس قراردادهاي بلندمدت ادامه خواهيم داد.»
وي افزود: ما در حال ارزيابي و بررسي قوانين تحريمي اروپابر ضد ايران هستيم.
مدير امور مالي شركت شل در ادامه گفت: بايد به دقت تأثيرات منفي تحريم هاي اتحاديه اروپا بر ضد همكاري هاي نفتي با ايران را مورد بررسي و ارزيابي دقيق قرار دهيم.
«هنري» تأكيد كرد: شركت شل به همكاري هاي قانوني خود باايران ادامه خواهد داد هر چند مجبور شده برخي از روابط تجاري خود با تهران رابه علت تحريم هاي آمريكالغو كند.

دفترچه هاي درماني الكترونيكي مي شود

معاون وزير رفاه و تأمين اجتماعي از صدور دفترچه الكترونيكي به جاي دفاتر فعلي درمان، خبر داد و گفت: به زودي اين دفترچه ها صادر خواهد شد.
علي يوسف پور در گفت وگو با فارس با اشاره به تعامل وزارت بهداشت و رفاه در اجراي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع اظهار داشت: اين طرح بعد از 15 سال اجرايي مي شود كه تأثير خوبي در كشور خواهد گذاشت.
وي اضافه كرد: برخي از پزشكان درآمدهاي بسيار بالايي دارند و اين در حالي است كه بيش از 50 هزار پزشك عمومي در كشور كار ندارند و با اجراي اين طرح در كشور اشتغالزايي صورت مي گيرد.
يوسف پور به هزينه هاي بالاي درمان اشاره كرد و گفت: به علت نبود يك نظام ارجاع، هزينه هاي زيادي را در درمان شاهد هستيم كه با اجراي طرح پزشك خانواده اين هزينه هاكاهش چشمگيري مي يابد.
وي از توزيع كارت سلامت و درمان به جاي دفاتر بيمه اي فعلي خبر داد و گفت: اين كارت ها به صورت الكترونيكي تمام مشخصات بيمار از جمله سوابق بيماري و اطلاعات فردي را نشان مي دهد.

راه اندازي جنگ ارزي با دخالت قدرت هاي بزرگ

صندوق بين المللي پول با اشاره به بالا بودن ارزش دلار آمريكا هشدار داد: دخالت قدرت هاي بزرگ در تعيين نرخ ارز اقتصاد جهان را در آستانه جنگ ارزي قرار خواهد داد.
به گزارش رويترز، صندوق بين المللي پول افزود: نرخ موثر ارزش ين، يورو و پوند انگليس بر مبناي نيروهاي عرضه و تقاضا در بازار جهاني ارز است ولي ارزش دلار آمريكا همچنان بالاتر از حد معمول است.
صندوق بين المللي پول در ادامه ضمن هشدار نسبت به دخالت قدرتهاي بزرگ در تعيين نرخ ارز افزود: دخالت كشورهاي مختلف در نرخ ارز موجب افزايش عدم تعادل و تنش در بازار بين المللي ارز خواهد شد. در شرايطي كه اقتصاد جهاني به افزايش رشد و رونق نياز دارد چنين رويكردي اقتصاد جهان را در آستانه جنگ ارزي قرار خواهد داد.
صندوق بين المللي پول در ادامه اين گزارش ضمن تاكيد بر پايين بودن ارزش يوان چين از مقامهاي پكن خواست ارزش يوان را هرچه سريعتر افزايش دهند. كشورهاي مختلف جهان به خصوص آمريكا طي ماههاي اخير براي افزايش قدرت رقابت در بازارهاي جهان ارزش نرخ ارز خود را كاهش داده اند. ادامه اجراي سياستهاي انبساطي پولي و مالي در كشورهاي توسعه يافته موجب هجوم سرمايه هاي خارجي به كشورهاي در حال توسعه و نوظهور شده است و اين مساله به شدت ثبات اقتصادي اين كشورها را تهديد مي كند.
تهديد اقتصاد جهان
اقتصاددان ارشد سازمان بين المللي انرژي تاكيد كرد: در صورت ادامه سياستهاي انبساطي پولي از سوي فدرال رزرو آمريكا و انتشار بيشتر دلار قيمت انواع كالاها در بازارهاي بين المللي افزايش خواهد يافت.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، «ادواردو لوپز» تصريح كرد: افزايش قيمت جهاني كالاها مي تواند روند رشد و رونق اقتصاد جهاني را در سال 2011 ميلادي با چالشهاي جديدي روبرو كند.
نشست مقامهاي فدرال رزرو آمريكا براي بررسي سياستهاي پولي و مالي هفته آينده برگزار خواهد شد. پيش بيني مي شود فدرال رزرو آمريكا تا اواسط سال 2011 سياستهاي انبساطي پولي و مالي خود را ادامه دهد.
وي افزود: كاهش ارزش دلار به معناي رشد قيمت جهاني انواع كالاها به خصوص نفت خواهد بود. اين مساله به ضرر رشد اقتصادي جهان است. اگر قيمت جهاني كالاها به خصوص انرژي به شدت افزايش يابد رشد و رونق اقتصادي كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي توسعه يافته و صنعتي بار ديگر با بن بست روبرو مي شود. نشست مقامهاي فدرال رزرو آمريكا روزهاي دوم و سوم نوامبر (11 و 12آبان) برگزار خواهد شد.
تزريق 500 ميليارد دلار
كارشناسان با اشاره به تداوم بحران اقتصادي در آمريكا از احتمال تزريق 500 ميليارد دلار توسط فدرال رزرو به اقتصاد اين كشور طي 5 ماه آينده خبر دادند.
به گزارش رويترز، كارشناسان بين المللي با اشاره به كاهش رشد اقتصادي آمريكا طي سه ماه سوم 2010 به كمتر از 2درصد تصريح كردند: اين رقم به هيچ وجه براي كاهش نرخ بيكاري 10درصدي اين كشور كافي نيست.
به نظر مي رسد اقتصاد آمريكا براي خروج كامل از بحران و ركود وكاهش نرخ بيكاري نياز به اجراي سياستهاي انبساطي پولي و مالي بيشتري دارد.
«اسكات براون» كارشناس ارشد موسسه «ريموند جيمز» تاكيد كرد: گرچه رشد اقتصادي آمريكا طي سه ماه سوم 2010 به 2 درصد رسيده ولي اين رقم براي كاهش نرخ بيكاري اين كشور كافي نيست. كاهش نرخ بيكاري در آمريكا نيازمند رشد اقتصادي حداقل 3درصدي است.
فدرال رزرو آمريكا قصد دارد طي 5 ماه آينده بيش از 500 ميليارددلار نقدينگي از طريق خريد اوراق قرضه به اقتصاد تزريق كند. انتخابات ميان دوره اي كنگره نيز در حالي قرار است اواسط نوامبر برگزار شود كه نرخ بيكاري آمريكا به بيش از 6/9 درصد رسيده است. فدرال رزرو آمريكا از دسامبر 2008 تاكنون نرخ بهره بانكي را به طور متوالي كاهش داده و بيش از 7/1تريليون دلار نقدينگي به اقتصاد آمريكا تزريق كرده است.