50 دانشگاه برتر جهان

محمد جويا
راه حل دانشگاه هاي خصوصي برتر دنيا اين بوده كه براساس نظام پذيرش سخت گيرانه، از ورود دانشجويان پايين تر از سطح اعتبار دانشگاه خودداري كنند.
با بررسي سازمان هاي آموزش عالي در سراسر جهان، مي توان آنها را در چهار الگوي متفاوت دسته بندي كرد.
الگوي نخست، نظام آموزش عالي با دانشگاه هاي دولتي رايگان يا بسيار ارزان است كه كشورهاي اسكاندويناوي، آلمان و فرانسه جزو برترين اجراكنندگان آن در سطح جهان به شمار مي روند. در اين كشورها بخش خصوصي حضور بسيار كم رنگي دارد و دولت از محل بودجه عمومي و راهكارهاي مالياتي، هزينه هاي آموزش عالي را به عهده دارد.
الگوي دوم، حضور دانشگاه هاي دولتي رايگان يا ارزان در كنار دانشگاه هاي خصوصي است. در اين الگو كه در برزيل و هند بيشتر ديده مي شود، بخش دولتي بيشتر در خدمت پژوهش علمي در سطح گسترده، حمايت از كاركرد فرهنگي دانشگاه و نيز عدالت آموزشي قرار دارد.
در الگوي سوم، دانشگاه هاي دولتي (عمومي) در كنار دانشگاه هاي خصوصي فعاليت مي كنند؛ ولي تحصيل در آنها مجاني نيست؛ مانند كانادا، آمريكا، انگلستان و ژاپن.
الگوي چهارم نيز به حضور كمرنگ بخش دولتي در آموزش عالي اختصاص دارد كه منجر به برعهده گرفتن نقش اصلي آموزش و پژوهش توسط دانشگاه هاي خصوصي مي شود. كره جنوبي مصداق بارز اين الگوي چهارم است.
نكته مهمي كه در اين چهار الگو بايد مورد توجه قرار گيرد، مفهوم بخش خصوصي در آموزش است. آموزش عالي خصوصي در الگوي كشورهايي مانند ايالات متحده كه از سنت و تجربه اي چند صد ساله برخوردار است، به معناي استقلال و عدم وابستگي مالي دانشگاه به كمك هاي دولتي و خودكفايي مالي از طريق اخذ شهريه، كمك هاي مردمي و يا قرارداد با موسسات اقتصادي خصوصي و دولتي براي اجراي طرح هاي پژوهشي و كاربردي است. دانشگاه خصوصي در اين الگو، موسسه فرهنگي، پژوهشي و علمي مستقلي است كه دولت در آن دخالتي ندارد. اين استقلال به معناي عدم رابطه با دولت نيست، ولي هر نوع همكاري با رعايت اصل خودمختاري حقوقي دانشگاه صورت مي گيرد.
راه حل دانشگاه هاي خصوصي برتر دنيا (و هم چنين دانشگاه هاي عمومي و ملي در كشورهاي پيشرفته) اين بوده كه براساس نظام پذيرش سخت گيرانه، از ورود دانشجويان پايين تر از سطح اعتبار دانشگاه خودداري كنند و با ارائه كمك هزينه هاي بلاعوض و انواع بورس هاي تحصيلي براي دانشجويان با پيش زمينه درخشان، جذابيت ادامه تحصيل در اين دانشگاه ها را ايجاد كنند. مالكين و گردانندگان دانشگاه نيز مخارج خود را با اخذ شهريه از ديگر دانشجويان تأمين مي كند.
البته اين همه چيزي نيست كه دانشگاه به دست مي آورد. با گردهم آمدن بهترين دانشجويان و اساتيد مي توان انتظار داشت جرياني مداوم و بدون توقف از ايده هاي نو و اختراعات و ابتكارها برقرار شود كه در درازمدت به منبع بزرگ درآمد دانشگاه تبديل خواهد شد (با فروش حق انحصاري اختراعات و نوآوري ها و همچنين قراردادهاي پژوهشي با بزرگان صنعت)؛ تا جايي كه دانشگاهي مانند هاروارد كه برترين دانشگاه دنيا در اين رده بندي ها تلقي مي شود، ثروتي بالغ بر 30 ميليارد دلار كسب مي كند.

محسني اژه اي: خرج در امر پيشگيري هزينه نيست بلكه سرمايه گذاري است

ششمين نشست سراسري تخصصي كاربردي رئيسان پليس پيشگيري نيروي انتظامي كشور، سه شنبه گذشته با حضور مسئولان قضايي و انتظامي كشور: دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضائيه ، معاون اول قوه قضائيه ، فرمانده نيروي انتظامي ، رئيس پليس پيشگيري ناجا و رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا در تهران برگزار گرديد.
پيشگيري از جرم تنها وظيفه قوه قضائيه نيست
دادستان كل كشور در اين همايش يكي از شرايط موفقيت در پيشگيري را هماهنگي و همكاري همه دستگاه ها عنوان كرد وگفت: پيشگيري امري نيست كه يك دستگاه به تنهايي بتواند آن را به انجام برساند و موفق شود.
غلامحسين محسني اژه اي با بيان اين كه نيروي انتظامي كاملا رو به رشد و بالندگي است، عنوان كرد: نيروي انتظامي جايگاه مناسب خود را بين مردم و مسوولان يافته است و روز به روز اعتماد مردم به نيروي انتظامي بيشتر مي شود.
وي گفت : هرچه وسعت ماموريت هاي يك دستگاه بيشتر باشد احتمال اينكه ضعف و كاستي در آن نيز بيشتر باشد وجود دارد.
محسني اژه اي افرود : عنوان پيشگيري قدري از آنچه در عمل انجام مي دهيد فراتر است يعني شما هم پيشگيري و هم مقابله انجام مي دهيد مگر اينكه دامنه مفهوم پيشگيري را توسعه دهيم كه هم شامل اين مي شود كه جرمي اتفاق نيفتد و هم جرمي تكرار نشود كه در اين صورت اين مفهوم صحيح خواهد بود.
دادستان كل كشور با بيان اينكه تقدم پيشگيري بر وقوع جرم امري علمي است، عنوان كرد: اگر در امر پيشگيري خرج كنيم هزينه نيست بلكه سرمايه گذاري است.
وي گفت: با مراجعه به مكتب متعالي اسلام مي بينيم كه تا چه حد اهتمام نسبت به پيشگيري در موضوعات مختلف وجود دارد. حال سوال اين است كه ما چگونه و از چه چيزي پيشگيري كنيم؟ وقتي انتظار داريم جرمي واقع نشود در يك مرحله بايد زمينه و انگيزه ارتكاب جرم را از بين ببريم و در مرحله ديگر فرصت و ابزار و سايل لازم براي ارتكاب جرم را از مجرم بگيريم. در همه اين زمينه ها ما ماموريت پيچيده و سنگيني داريم.
محسني اژه اي با تاكيد بر اينكه يكي از اقدامات اين امر آگاهي بخشيدن به مردم است، گفت: بحمدالله يكي از موفقيت هاي سال هاي اخير نيروي انتظامي همين بوده است.
دادستان كل كشور با اشاره به حضور نيروي انتظامي براي آگاهي بخشيدن به مردم در رسانه ملي گفت: نيروي انتظامي در ساختن فيلم هاي آگاهي دهنده موفق بوده و اين يكي از راهكارهاي اساسي است.
وي افزود: بايد كاري كرد كه همه دستگاه ها براي پيشگيري از جرم هماهنگ باشند و با يكديگر همكاري كنند. امروز ما در اين زمينه جايگاهي كه بتواند روي موضوع پيشگيري از وقوع جرم كار پژوهشي و تحقيقاتي و پيش زمينه اجرايي انجام دهد نداريم.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اصل 156 قانون اساسي كه در آن وظيفه پيشگيري از وقوع جرم بر عهده قوه قضاييه گذاشته شده است، گفت: خود قوه قضاييه از اول انقلاب تا كنون كار قوي كه ساز و كارها و شاخص هاي پيشگيري از وقوع جرم را بيان كرده باشد كه بتوان بر مبناي آن مقايسه هاي ساليانه انجام داد، ندارد.
توجه ويژه به موضوع پيشگيري در زمان رياست آملي لاريجاني
محسني اژه اي با تاكيد بر اين كه از زمان تصدي آيت الله لاريجاني توجه ويژه اي به موضوع پيشگيري شده است، افزود: يقينا اگر ساير قوا با هم هماهنگ حركت نكنند اين كار به تنهايي از يك قوه ساخته نيست.
وي افزود: دو دستگاهي كه ماموريت هاي مشترك زيادي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم دارند دستگاه قضايي و نيروي انتظامي هستند. نيروي انتظامي هم به عنوان رابط دستگاه قضايي و هم با توجه به ماموريت هاي ويژه يي كه دارد به دستگاه قضايي بسيار نزديك است. اين دو دستگاه بايد براي برنامه ريزي، سياست گذاري و اجرا در زمينه پيشگيري از وقوع جرم ارتباط و هماهنگي نزديكي داشته باشند.
دادستان كل كشور با تاكيد بر تشكيل كارگاه هاي متعدد ميان اين دو دستگاه افزود: نتايج آن مي تواند در برنامه سال هاي آتي مدنظر قرار گيرد .
وي گفت: از مسائل مهم ديگر كم كردن كارهاي اضافي و زايد در هر دستگاه است. امروز ممكن است مجموعه اي از كارها را در قوه قضاييه داشته باشيم كه حجم آن اجازه نمي دهد كار خود را به خوبي انجام دهيم.
محسني اژه اي در ادامه بر آموزش نيروها تاكيد كرد و گفت: چه در دستگاه قضايي و چه در نيروي انتظامي يك كار خطا و غيراصولي مي تواند زحمات همه دستگاه را به باد دهد. يكي از دلايل اين امر به آموزش نديدن يا كامل آموزش نديدن نيروها باز مي گردد.
دادستان كل كشور ادامه داد: اگر مي خواهيم در امر پيشگيري به طور كامل موفق شويم بايد نيروهاي ما آموزش هاي مرتبط با كارشان را ببينند.
محسني اژه اي بر صيانت از نيروها تاكيد كرد و گفت: ما داريم يك فرد را به دل دشمن، جريان هاي مافيايي و افراد متخلف مي فرستيم اگر آموزش، حمايت و صيانت لازم از او وجود نداشته باشد ابتدا ناخواسته و بعدا خواسته در دام آنان قرار مي گيرد.
وي افزود: نبايد كارهاي بزرگ را به افراد آموزش نديده واگذار كنيم.
دادستان كل كشور نيروي انتظامي را در صف مقدم توصيف كرد و گفت: همه بايد سختي كار را احساس كنيم و حمايت لازم را انجام دهيم و من به عنوان دادستان كل كشور اعلام مي كنم كه در زمينه حمايت و پشتيباني از كارهاي شما مضايقه اي نداشته باشم.
محسني اژه اي عنوان كرد: نظام جمهوري اسلامي ايران با همين نقاط ضعفي كه ممكن است در گوشه و كنار داشته باشد بهترين و بالاترين نظام در كل دنيا است. مجموعه آن را نگاه كنيد مقايسه جز به جز نكنيد امروز ما بهترين و مناسب ترين نظام و مردم را داريم كه بايد قدر اين نعمت الهي را بدانيم.
بهترين تبليغ رفتار
پليس است
فرمانده نيروي انتظامي نيز در اين نشست با اعلام اينكه آمار كلانتريها ميزان ارزش گذاري پليس نيست، گفت: ارزش گذاري پليس بر اساس ارزيابي رضايت مردم از احساس امنيت در جامعه است. ما كلانتري را تشويق مي كنيم كه مردم وجود امنيت در منطقه استحفاظي آن را تاييد كنند.
سردار اسماعيل احمدي مقدم درباره وضعيت كلانتريها با بيان اينكه در گذشته يكي از فضيلت هاي جامعه اين بود كه عنوان مي كردند فلاني پايش به كلانتري نرسيده است، ادامه داد: نبايد مانند گذشته باشد كه هر نيرويي كه مي خواستند از پليس بيرون كنند مي گفتند به كلانتري منتقلش كنيد چون كسي كه صلاحيت رفتاري ندارد بايد از سازمان بيرون برود. پليس لازم نيست خود را تبليغ كند و خواهان اعتماد مردم به خود باشد بلكه زماني كه درست رفتار كنيم مردم خود متوجه مي شوند و نيازي به تبليغ نيست.
وي خطاب به ماموران كلانتري اظهاركرد: اين موضوع درست نيست كه زماني مردم وقوع جرمي را در منطقه اي گزارش مي كنند عنوان كنيد، فلان خيابان براي حوزه كلانتري ديگري است حق نداريد اين گونه بگوييد بلكه بايد كار مردم را راه بيندازيد.
احمدي مقدم خطاب به رييس پليس پيشگيري ناجا نيز گفت: شما حق داريد رييس كلانتري كه اين گونه برخورد مي كند را عزل كنيد. سيستم اگر مشكلاتي دارد بايد مشكلاتش را حل كند نه اينكه با عملكرد ماموران مردم از پيگيري حقوق خود منصرف شوند.
فرمانده نيروي انتظامي افزود: زماني كه به مشكلات مردم رسيدگي مي كنيد آنها بايد احساس كنند كه مامور مورد نظر دلسوز و با آنها همدرد است. اگر اين گونه نيست هم بايد تظاهر كنيد و به افراد دلداري دهيد نه اينكه آنها را مايوس كنيد. هرچند اين گونه مشكلات به سرعت به سمت بهبود وضعيت حركت مي كند.
مشكلات پليس
ربطي به مردم ندارد
وي با اعلام تشكيل كلاسهاي استانداردسازي رفتار سازماني كاركنان افزود: مردم از مشكلات پليس همچون كمبود بنزين و غيره اطلاعي ندارند و اين موضوعات به مردم ارتباطي ندارد.
احمدي مقدم با انتقاد از پرداخت نشدن اضافه كار ماموران پليس افزود: در نيروي انتظامي ماموران پليس در اداره كار مي كنند و اضافه كار نمي گيرند كه اين موضوع از سوي پليس پيگيري شد و اين مطالبات در حال پرداخت است.
فرمانده نيروي انتظامي با تاكيد بر اينكه آمار كلانتريها ميزان ارزش گذاري محسوب نمي شود، افزود: در گذشته يك كلانتري براي آن كه نامه اعمالش زياد نشود ممكن بود با مجرمان برخورد نكند تا آمار جرايم آن پايين بيايد در اين مواقع مردم به شدت احساس ناامني در جامعه مي كردند اما امروز هر چند شاهد افزايش آمار جرايم و آمار زندانيان هستيم اما احساس امنيت در جامعه در حال افزايش است.
برخورد شديد با جرايم
منجر به كاهش جرم مي شود
وي ادامه داد: زماني كه يك كلانتري برخورد شديدي با جرايم داشته باشد آمار جرايم بالا مي رود و پس از چندي منجر به كاهش جرم خواهد شد.
احمدي مقدم تاكيد كرد: آمار كلانتريها ميزان ارزش گذاري پليس نيست بلكه ارزش گذاري پليس بر اساس ارزيابي رضايت از احساس امنيت جامعه از سوي مردم است چون شاخص پليس يك شاخص اجتماعي است و مردم بايد احساس امنيت كنند. ما كلانتري را تشويق مي كنيم كه مردم وجود امنيت در آن منطقه استحفاظي را تاييد كنند.
وي به پليس خدمات قضايي اشاره كرد و افزود: يكي از مشكلاتي كه قوه قضاييه از آن گله مند است در رابطه با ناقص بودن پرونده هايي است كه در كلانتريها تشكيل مي شود كه در اين باره 12 هزار پست براي پليس خدمات قضايي تشكيل شده و افرادي در رشته هاي حقوق در اين پستها فعال مي شوند. همچنين يكسان سازي فرمها و آموزش هايي كه در اين زمينه صورت گرفته است به روان سازي رسيدگي به پرونده ها كمك مي كند. هرچند هنوز از نقطه مطلوب فاصله داريم.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه پليس خدمات قضايي به صورت مباشرتي با دستگاه قضايي اقدامات خود را انجام مي دهد تاكيد كرد كه در پيچ و خم اداري مردم را نبايد خسته كنيم.
وي با اشاره به تمهيدات كلانتريها به منظور نظارت بر چگونگي رفتارهاي پليس با مردم افزود: براي نظارت بر كلانتريها از مونيتورينگ استفاده مي شود تا به صورت آنلاين بر چگونگي رفتار پليس نظارت داشته باشيم چون بايد ضوابط حقوق شهروندي در كلانتريها رعايت شود.
احمدي مقدم نظرسنجي از مردم در كلانتريها را از ديگر اقداماتي دانست كه مي تواند در نظارت عملكرد آنها تاثيرگذار باشد. افزود: در زمان خروج مردم از كلانتريها مي توان از آنها نظرسنجي كرد، همچنين بايد از نظام ارزيابي در پليس پيشگيري استفاده شود.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه بزرگترين بخش اين نيرو، پليس پيشگيري است اظهار كرد: در گذشته پليس پيشگيري مغفول مانده بود و به عنوان متروكترين بخش نيروي انتظامي مطرح بود كه اين يك اشتباه بزرگ محسوب مي شد.
وي ادامه داد: نيمي از كشفيات پليس در كلانتريها صورت مي گيرد و 40 درصد استعداد نيروي انتظامي در پليس پيشگيري است و كلانتريها به عنوان سپر جامعه محسوب مي شوند كه نقش بسزايي در تامين امنيت دارند.
تعريف زنان خياباني
احمدي مقدم با طرح اين سوال كه زن خياباني كيست؟ افزود: در برخي مواقع زني را كه در كنار خيابان مي ايستد و ماشيني برايش بوق مي زند زن خياباني اتلاق مي كنند در حالي كه زنان خياباني به كارگران جنسي يا افرادي مي گويند كه تن فروشي مي كنند. البته اثبات همين موضوع نيز بسيار سخت است و نمي توانيم به اين تعريف هم برسيم.
وي با اشاره به جايگاه نيروي انتظامي در موضوع پيشگيري اظهار كرد: حضور گشتهاي پليس و ماموران به صورت آشكار و پنهان موجب منصرف شدن مجرم از وقوع جرم يا برخورد سريع در صورت وقوع جرم از سوي پليس مي شود كه اين خود يك نوع پيشگيري انتظامي است.
احمدي مقدم ادامه داد: پيشگيري از سرقتهاي اينترنتي از بانكها يا جلوگيري از قاچاق در گمرك از جمله موضوعات پيشگيري انتظامي است به طوري كه در برخي موارد بانكي متوجه نيست كه سرقتهاي اينترنتي در حال صورت گرفتن است و پليس اين موضوع را كشف و گزارش مي كند.
مردم مامور مخفي ماهستند
فرمانده ناجا به پيشگيري اجتماعي اشاره كرد و افزود: آموزش جامعه از ديگر اقدامات پليس است به طوري كه در پيشگيري اجتماعي بايد آموزشهاي لازم به جامعه داده شود و اگر نياز به مامور مخفي باشد همه مردم مامور مخفي هستند و در قبال جامعه مسئولند كه بايد اعتمادسازي صورت گيرد و آموزشهاي لازم به جامعه داده شود.
وي به بخش مشاوره در كلانتريها اشاره كرد و افزود: با راه اندازي بخش مشاوره در كلانتريها زماني كه فردي در ابتداي ناهنجاري اجتماعي قرار دارد مي توان آن را هدايت كرد و به مسير زندگي بازگرداند.
احمدي مقدم عملكرد دستگاه هاي ديگر همچون آموزش و پرورش و موضوعات اقتصادي را در وقوع جرايم موثر دانست و افزود: نيروي انتظامي سازمان حافظ امنيت است و اگر كم كاري و كج كاري از سوي يك دستگاه را مشاهده كند، وظيفه دادن هشدار و تذكر را دارد و مداخله پليس در بخش قضايي مداخله در صدور راي نيست بلكه يك نوع اصلاح كار براي رسيدگي به پرونده ها محسوب مي شود.
مانيتورينگ كلانتري ها
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه مانيتورينگ كردن كلانتريها در دستور كار پليس قرار دارد، افزود: حدود يك هزار كلانتري در شهرهاي مختلف كشور به تجهيزات مانيتورينگ مجهز خواهند شد.
احمدي مقدم سه شنبه در حاشيه نشست تخصصي پليس پيشگيري درباره مانيتورينگ كلانتريهاي كشور اظهار كرد: بحث مانيتورينگ كلانتريها از سالهاي گذشته در پايتخت شروع شده و كلانتريهايي كه مراجعه كننده هاي بسياري دارند، همچون كلانتري يوسف آباد، عباس آباد ، بازار و ... به ترتيب اولويت به مانيتورينگ آنلاين مجهز شده اند، به طوري كه حتي من نيز مي توانم از دفترم كلانتريها را كنترل كنم.
وي ادامه داد: به دليل كمبود اعتبارات برخي از كلانتريها به مانيتورينگ آفلاين مجهز شده اند و در مجموع بنا است حدود يك هزار كلانتري در شهرهاي مهم به مونيتورينگ مجهز شوند.
فرمانده نيروي انتظامي در عين حال تصريح كرد: مردم بالاتر از دوربين براي پليس هستند و هر آنچه كه آنان به نيروي انتظامي اعتماد دارند، ما هم به مردم اعتماد داريم، به طوري كه آنان مي توانند انتقادات و نظرات خود را به 197 گزارش دهند، چون دوربين نمي تواند مكالمات را ضبط كند، اما با گزارشات مردمي اگر نارضايتي وجود داشته باشد با آن برخورد خواهيم كرد.
وي درباره نظام ارزيابي كلانتريها هم اظهار كرد: اولين گام در حل مساله شناخت مشكلات موجود است، در اين رابطه نيروي انتظامي سيستم ارزيابي دارد كه مي تواند مشكلات را مشخص كرده و آن را حل كند.
احمدي مقدم افزود: وظيفه ما برداشتن موانع از سر راه و روانسازي در انجام امورات مردم است، دستگاه هاي ديگر هم بايد همكاريهاي لازم را با پليس داشته باشند، به طوري كه با سيستمهاي الكترونيكي بين دستگاه هاي قضايي و كلانتريها مي توان از اتلاف وقت مردم جلوگيري كند.
آمادگي پليس براي برخورد
با فتنه اقتصادي
فرمانده نيروي انتظامي درباره فتنه اقتصادي نيز گفت : چندي پيش در امارات براي تبديل ارز اخلالي به وجود آمد و دستهاي بازار ارز را به هم ريخت، البته اين موضوعات خيلي هم تصادفي نيست، فتنه يك اتاق فكر دارد و افرادي فكر مي كنند كه با به وجود آمدن اين مسايل مي توانند در مسايل اقتصادي سوار شوند.
وي افزود: جامعه خود را براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها آماده كرده است، ابهامات در اجراي اين طرح برطرف شده و اقشار مختلف به ويژه اقشار متوسط و پايين جامعه از اجراي اين قانون متضرر نخواهند شد، چون منابع ملي به صورت عادلانه توزيع مي شود، تصور ما اين نيست كه بناست اجراي اين قانون بار انتظامي خاصي را در پي داشته باشد.
احمدي مقدم در عين حال تصريح كرد: پليس آمادگي در برابر فتنه اقتصادي را دارد و داراي اشراف اطلاعاتي در اين باره است.
وي افزود: البته امروز تهديدات در اين زمينه، تهديدات قابل توجهي نيست .
مقام اول تهران
در مفاسد اجتماعي
رئيس پليس پيشگيري نيروي انتظامي نيز در ششمين نشست سراسري تخصصي كاربردي رئيسان پليس پيشگيري نيروي انتظامي افزود: نزاع و درگيري بالاترين ميزان تشكيل پرونده در پايتخت به شمار مي روند.
سرتيپ پاسدار بهرام نوروزي يادآور شد كه بالاترين ميزان تشكيل پرونده در بحث قاچاق با76هزار پرونده به استان سيستان و بلوچستان تعلق دارد.
به گفته نوروزي، تهران بزرگ در حوزه مفاسد اجتماعي با 91هزار و 839 پرونده بالاترين آمار در اين زمينه را به خود اختصاص داده است.
اين مقام انتظامي با بيان اينكه پليس پيشگيري 144هزار و 700 نيرو را مديريت مي كند، گفت: با تاسيس ايستگاههاي بازرسي و بخش هاي مختلف در پليس پيشگيري توانسته ايم موفقيت هاي قابل توجهي در بحث پيشگيري از جرم به دست آوريم.
رئيس پليس پيشگيري نيروي انتظامي، كشف 111تن مواد مخدر در سال 88 و 61 تن در ابتداي شش ماهه امسال را از موفقيت هاي مجموعه يادشده عنوان كرد و گفت: در شش ماه گذشته9درصد افزايش تماس هاي فوريت پليسي داشته ايم كه6 ميليون و 900هزار تماس به عمليات منجر شده است.
وي ، مجموع پرونده هاي تشكيل شده در شش ماه گذشته را يك ميليون و 400 هزار پرونده ذكر كرد و گفت: پرونده هاي ارجاعي به مشاوره و مددكاري اجتماعي در كلانتري ها 179هزار پرونده بوده كه 94هزار و599پرونده به مصالحه و سازش منجر شده است.
اين مقام انتظامي با يادآوري اينكه 6ميليون و 800هزار ابلاغ قضايي توسط پليس پيشيگيري اجرا شده است، گفت: پستي كردن ابلاغ ها موجب كاهش فعاليت هاي پليس پيشگيري شده است.
نوروزي با اشاره به 800 هزار بدرقه متهم ، گفت: 210هزار اعزام زنداني مرد و 8 هزار اعزام زنداني زن توسط پليس پيشگيري صورت گرفته است.
رييس پليس پيشگيري نيروي انتظامي به 389 هزار دستگيري توسط پليس پيشگيري اشاره كرد و گفت: 8 درصد افزايش دستگيري در ابتداي شش ماهه سال 89داشته ايم.
اين مقام انتظامي به كشف 531دستگاه خودروي سرقتي، 119هزار ليتر مشروبات الكلي و 208 قبضه اسلحه غيرمجاز اشاره كرد و ادامه داد: بالاترين تعداد پرونده هاي تشكيل شده مربوط به سرقت است.
اعزام خرده فروشان
به اردوگاه هاي كار اجباري
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيز در اين نشست با اعلام اينكه براي برخورد با شبكه هاي اصلي و خرده فروشان مواد مخدر با مشكل كمبود جا در زندانها مواجهيم گفت: پليس مواد مخدر آمادگي دارد 30 تا 40 هزار نفر از مواد فروشان خرد را به اردوگاههاي كار اجباري بفرستد.
سردار حميد رضا حسين آبادي با اشاره به برخوردهاي صورت گرفته با شبكه هاي اصلي و خرده فروشان موارد مخدر گفت: برخورد با اين افراد از جمله برنامه اي اصلي پليس است ولي يكي از مشكلات اساسي در برخورد با اين افراد كمبود جا در زندانها است. به طوري كه سازمان زندانها اعلام كرده ظرفيت زندانهاي كشور 204 هزار نفر است.
وي گفت: درخواست هاي مردمي براي جمع آوري خرده فروشان مواد مخدر بسيار زياد است اما پليس براي نگهداري اين افراد پس از دستگيري با مشكل مواجه است بر همين اساس جلسه اي با ستاد مواد مخدر، سازمان زندانها و دستگاه هاي قضائي برگزار شده تا اردوگاه هايي را در كلانشهرها براي نگهداري اين افراد ايجاد كنيم.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به لغو مرخصي زندانيان گفت: در گذشته شاهد اين بوديم كه افرادي با يك تن مواد مخدر دستگير مي شدند اما پس از زنداني شدن مرخصي گرفته و سپس از زندان فرار مي كردند. بر همين اساس در يك سال گذشته طي اقدامي هماهنگ از دادن مرخصي به زندانيان مواد مخدر جلوگيري شد.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر افزود: پليس مواد مخدر اعلام آمادگي كرده تا 30 تا 40 هزار نفر از موادفروشان خرده دستگير شده را به اردوگاه هاي كار اجباري بفرستد كه اين موضوع در دستور كار پليس قرار گرفته است.
وي با اشاره به معتادان بدون مكان گفت: پليس مسئوليتي در قبال درمان اعتياد ندارد و مراكز درماني مسئول نگهداري از اين افراد هستند و پليس تنها موظف است معتادان را مجبور به مراجعه به مراكز درماني كند.
سردار حسين آبادي تصريح كرد: در حال حاضر 474 معتاد لامكان در مركز درماني شفق بازپروري مي شوند.
وي گفت: پليس معتاداني را كه مزاحمتي براي خانواده ها ايجاد كنند، با اخذ حكم قضائي و كسب اجازه از خانواده به اردوگاه هاي كار اعزام مي كند.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر افزود: براي صدور كارت هوشمند اعتياد در سال جاري اقدامات اوليه انجام شده است.
سردار حميد رضا حسين آبادي با اشاره به اين كه مرزهاي جنوبي پاكستان بيشترين مشكلات مربوط به مواد مخدر را دارا هستند گفت: در سال جاري اقدامات متعددي در زمينه انسداد مرزهاي پاكستان انجام داديم.
شيوع ماده مخدر «كنتاگون» در كشورهاي حاشيه
خليج فارس
وي گفت: در حال حاضر در كشورهاي خليج فارس و عربي دو نوع مواد مخدر صنعتي وارد شده كه يك نوع آن مواد مخدر اكستازي به نام كنتاگون است كه از اروپا وارد مي شود.
سردار حسين آبادي تصريح كرد: فعلاً مصرف كنندگان اين مواد مخدر صنعتي در كشور ديده نشده اند اما ممكن است همان گونه كه تا سه سال پيش عنوان مي شد هيچ مصرف كننده شيشه اي در كشور وجود ندارد، ولي امروز شيشه يك نوع تهديد به شمار مي رود در آينده نيز شاهد مصرف كنتاگون در كشور باشيم.
سردار حسين آبادي با اشاره به ايستگاه هاي ايست بازرسي پليس مواد مخدر گفت: تقويت اين ايستگاهها در شهرهاي مختلف از اولويت هاي پليس است و با توجه به اين كه بيش از 80 درصد مواد مخدر در 8 استان شرقي كشور كشف مي شود به دنبال آن هستيم كه مواد مخدر پيش از توزيع از سوي پليس كشف شود.
وي گفت: استانهاي خراسان رضوي، سيستان و بلوچستان، يزد و هرمزگان از جمله استانهايي هستند كه تقويت ايستگاه هاي ايست بازرسي در آنها اولويت دارد.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر افزود: تا كنون براي تقويت ايستگاه هاي ايست بازرسي 300 تا 400 ميليون تومان هزينه شده است.
حسين آبادي سه شنبه در نشست تخصصي پليس پيشگيري با اشاره به اينكه مرزهاي جنوبي پاكستان بيشترين مشكلات مربوط به مواد مخدر را داراست، اظهار كرد: امروز در مناطقي كه انسداد مرزي صورت نگرفته است با مشكلات اساسي روبرو هستيم هرچند در سال جاري بحث انسداد مرزها را در اين مناطق دنبال مي كنيم.
برخورد با پيش سازها
وي در موضوع مواد پيش ساز اظهار كرد: از هر 10 كيلوگرم ترياك يك كيلوگرم مرفين به دست مي آيد كه براي تبديل مرفين به هروئين اسيد اينيدريك استفاده مي شود.
رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بيان اينكه پيش سازها در قالب بارهاي ترانزيتي به افغانستان مي رسد، افزود: كشفيات نشان مي دهد كه بخشي از پيش سازها از مسير ايران به كشور افغانستان مي روند.
نوروزي گفت: ظرف چند سال اخير پروژه برخورد با پيش سازها در دستوركار قرار گرفته و اولين دوره آموزشي براي كارشناسان گمرك، مواد مخدر و غيره گذاشته شده است.
وي ادامه داد: افغانستان بزرگترين توليدكننده حشيش در جهان است كه روند افزايشي كشت حشيش، افزايش كشفيات حشيش را در كشور در پي داشته است.
قانون جديد
مبارزه با مواد مخدر
حسين آبادي به موضوع قانون جديد مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و افزود: با تصويب اين قانون برخوردهاي جدي تري با قاچاقچيان موادمخدر صورت خواهد گرفت كه يكي از موضوعات مطرح شده در قانون جديد »كنترل محموله هاي تحت كنترلي براي مبارزه بين المللي با مواد مخدر« است تا با متلاشي شدن باندهاي بين المللي مواد مخدر، با قاچاقچيان در كشورهايي كه محموله از آنجا ترانزيت شده است، برخورد شود.
به گفته وي از ديگر موضوعات مطرح شده در قانون جديد اين است كه اگر كسي محكوم به قاچاق مواد مخدر باشد تا پنج سال گذرنامه براي آنها صادر نخواهد شد.