روس ها يكي به نعل و دوتا به ميخ مي زنند

منبع: امريكن اينترپرايز
مترجم: محمد جعفري
روابط ايران و روسيه در طول تاريخ با فراز و نشيب هاي فراواني همراه بوده است. اين روابط پس از فروپاشي شوروي وارد دور تازه اي شد و نويد مرحله جديدي را مي داد.
موضوع هسته اي ايران را مي توان يكي از محوري ترين مباحث در روابط في مابين دانست. ماجراي تاسيسات اتمي بوشهر و مشاركت روسيه در اين پروژه نيز نقطه عطف اين ماجراست. پروژه اي كه روس ها سال هاست با بهانه هاي گوناگون از اتمام آن خوددار ي كرده اند.
آن چه مي خوانيد بخش نخست از گزارش مفصل موسسه آمريكايي اينترپرايز درمورد روابط خارجي ايران و روسيه است كه به موضوع حساس هسته اي اختصاص دارد. لازم به ذكر است كه انتشار اين مطلب به معناي تاييد محتواي آن نيست.
روسيه ازطرفي براي اعمال تحريم عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل رأي موافق داده و از سويي نيز در ساخت تاسيسات هسته اي بوشهر به اين كشور كمك كرده است. روسيه پيش از موافقت با تحريمات عليه ايران مخالف ورود اين مسئله به شوراي امنيت سازمان ملل درسال 2005 بود. درماه ژوئن سال 2009 نيكولاس ساركوزي رئيس جمهور فرانسه به نمايندگي از گروه 1+5 درملاقاتي با منوچهر متكي، وزير خارجه ايران، خواستار بازگشت به مذاكرات ديپلماتيك با هدف تعليق غني سازي هسته اي ايران شد. اگر چه تاكنون ايران از پذيرفتن آن خودداري كرده است. علي رغم توافق تحريمات سال هاي 2006 ، 2007 و 2008 روسيه در سپتامبر 2008 از ادامه اقدامات تنبيهي عليه ايران جلوگيري كرد حتي پس از آنكه آژانس بين المللي انرژي اتمي،IAEA، جمهوري اسلامي ايران را بدليل عدم همكاري كافي محكوم كرد. روسيه همچنين از شركت درنشست گروه 1+5 درسال 2008 كه به منظور تنظيم تحريمات جديد عليه ايران برگزار شد خودداري كرد.
روسيه بطور علني ازحق ايران درتكنولوژي صلح آميز هسته اي دفاع كرده و براي ساخت تأسيسات بوشهر مواد وتجهيزات لازم را دراختيار اين كشور قرار داده است.
روسيه همچنين به ايالات متحده هشدار داده است تا مبادا عليه ايران و يا تأسيسات هسته اي اين كشور دست به اقدام نظامي بزند و مضاف بر اين تحميل تحريمات اكتبر 2008 عليه پيمانكار دفاعي روسيه بخاطر فروش تكنولوژي نظامي دو منظوره به ايران را مورد انتقاد قرارداده است. دولت سابق ايالات متحده، جورج بوش و دولت كنوني، باراك اوباما، هر دو روسيه را تشويق كرده اند. تا براي توقف فعاليت هسته اي و همكاري با آژانس كشور ايران را تحت فشار قراردهد. ديميتري مدودف، رئيس جمهور روسيه در سال 2009 اعلام كرد پيرامون مسئله هسته اي ايران با اوباما همكاري خواهد كرد و اما همچنين در فوريه همان سال تأمين سوخت نيروگاه هاي بوشهر به مدت ده سال با ايران مذاكره كرد. رئيس جمهور مدودف درمصاحبه اي با رسانه هاي ايتاليايي درماه جولاي سال 2009 گفت مشكلاتي كه با برنامه هسته اي ايران همراه است كاملاً با مسائل پيش آمده توسط كره شمالي متفاوت است. مدودف با اشاره به اين موضوع كه برنامه ايران كمتر مشكل آفرين است ديدگاه خود را اينگونه بيان كرد« درحالي كه كشور ايران با جامعه بين الملل در ارتباط است كره شمالي در واقع تمام ارتباطات خويش را قطع كرده است.»
سرگي شماتكو، وزير نيروي روسيه در بازتاب ديدگاه هاي مدودف درجولاي سال 2009 اظهار كرد «بهتر است كه درساخت نيروگاه هاي هسته اي به ايران كمك كنيم تا از شفافيت برنامه هاي هسته اي اين كشور مطمئن باشيم.» وي در ادامه گفت:« بخش انرژي هسته اي ايران بازار عرضه و اقتصادي مهمي براي روسيه محسوب مي شود.البته لازم به ذكر است كه كشور ايران بدنبال جايگزيني براي عرضه كنندگان روسي خويش است. درجولاي 2009 سازمان توسعه و نوسازي صنعتي ايران شروع به تشويق توليد داخلي تجهيزات هسته اي خويش كرده است. رئيس اين سازمان احمد قلعه باني اظهار كرد: تا سقف 60 درصد سازمان از تجهيزات مورد نياز را مي توان بدون كمك هاي خارجي توليد كرد. درنشستي ميان محمد سعيدي، معاون سازمان انرژي اتمي ايران ( AEOI ) و سرگي كرينكو، رئيس انرژي اتمي فدرال روسيه، ايران از روسيه خواست تا به روند تكميل ساخت نيروگاه بوشهر سرعت بخشد.
درنشست سپتامبر 2009 سازمان ملل، روسيه و چين از مواضع اوباما در تأكيد بر جلوگيري از گسترش سلاح هاي اتمي در سازمان ملل حمايت كردند. اگر چه در اين بيانيه خصوصا به ايران و يا چين اشاره نشد و هيچ گونه اقدام خاصي براي مقابله با گسترش سلاح هاي اتمي تعيين نگرديد.
دراين نشست شوراي امنيت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه اي را به امضا رساند كه حاوي راه هاي نظامي و ديپلماتيك براي اطمينان از عدم استفاده برنامه هاي هسته اي غير نظامي براي اهداف نظامي بود. براساس مفاد اين قطعنامه كشورهايي كه مواد هسته اي عرضه مي كنند. بطور قانوني حق دارند در صورت عدم تبعيت و يا همكاري كشورهاي دريافت كننده با قرارداد منع گسترش سلاح هاي اتمي اين مواد را پس بگيرند. آقاي احمدي نژاد در نشست ماه سـپتامبر سازمان ملل گفت! كشور ايران مايل است مواد شكاف پذير را از آمريكا خريداري كند و نسبت به ملاقات متخصصان هسته اي با دانشمندان بين المللي اعلام آمادگي كرد.
همچنين روسيه دراين نشست اعلام كرد! در صورت عدم پايبندي ايران به وظايف خويش براساس NPT تا يكم اكتبر 2009 از تحريمات سنگين حمايت خواهد كرد. مدودف گفت«اگر چه تحريمات به ندرت كاركرد واقع مي شوند اما اعمال آنها گاهي اجتناب ناپذير مي شود» با اين وجود سرگي پريخودكو، دستيار سياست خارجه روسيه چندي بعد درهمان ماه با تكرار سخنان يكم اكتبر مدودف اظهار داشت« احتمال اعمال تحريمات عليه ايران در آينده اي نزديك بسيار ضعيف است. «هيلاري كلينتون وزير خارجه ايالات متحده در اكتبر 2009 با وزير خارجه روسيه، لاورف در مسكو مذاكره كرد و با ارائه پيشنهادي از روسيه خواست تا از تلاش هاي بين المللي براي محدود ساختن فعاليت هاي هسته اي ايران حمايت كند، كلينتون پيشنهاد كرد كشور ايران اورانيوم خود را براي غني سازي از طريق كشتي به روسيه انتقال دهد.
در اكتبر 2009، ايالات متحده، فرانسه و روسيه توافقنامه اي را با ايران به امضا رساندند با اين تصور كه ايران بيش از 1200 كيلوگرم از 5/3 درصد اورانيوم غني شده با غلظت پايين خويش به روسيه بفرستد تا اين كشور آن را تا 20درصد خالص گرداند تا نهايتا به عنوان سوخت راكتور تهران كه براي ساخت ايزوتوپ هاي پزشكي استفاده مي شود بكار رود. پس از آن فرانسه آن را به ميله هاي سوخت تبديل كند. مواد شكاف پذير به شكلي درخواهند آمد كه تبديل آنها به اورانيوم تسليحاتي مشكل مي شود. چندي بعد در ماه اكتبر تهران اعلام كرد كه اين توافق نامه نيازمند مذاكرات بيش تر مي باشد و متقاضي تغييراتي در اين توافق نامه شدند با اين مضمون كه كشور ايران مي خواست سوخت خود را در بسته هاي كوچكتر صادر كند و به طور همزمان سوختي با درجه بالا وارد كند. اين مسئله با توافقنامه فرانسه، روسيه و آمريكا كاملا تناقض داشت. رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت خارجه در اواخر نوامبر به خبرنگاران گفت اگرچه تهران مخالف فرستادن اورانيوم غني شده با غلظت پايين خويش به خارج براي غني سازي بيشتر نيست، اما كشور ايران خواستار اطمينان صددرصد براي تبادل سوخت راكتور به طور همزمان در خاك ايران مي باشد.
اوباما در نوامبر 2009 مدودف را در كنفرانس آسيا- اقيانوسيه ملاقات كرد تا از حمايت روسيه براي شكستن طلسم پرونده هسته اي ايران كسب اطمينان كند. پس از اين نشست دو رئيس جمهور اعلام اميدواري كردند كه تا دسامبر 2009 براي جايگزيني پيمان كاهش سلاح هاي استراتژيك قرارداد جديدي امضا خواهند كرد. در نتيجه روسيه اعلام كرد كه راكتور يك ميليارد دلاري به تعويق افتاده اي كه مسكو در بوشهر مشغول ساخت آن است در سال 2009 شروع به كار نخواهد كرد. اگرچه روسيه اصرار دارد كه اين تأخير به دلايل تكنيكي است و عوامل سياسي در آن دخيل نيستند. اعلام اين موضوع بعد از نشست اوباما و مدودف تنش اخير ميان ايران و روسيه را افزايش داده است به ويژه پس از آن كه مدودف گفت روسيه «از سرعت پايين ايران» براي حل موضوع به بن بست رسيده هسته اي ناراحت است و ممكن است منتهي به تحريمات جديد شود. چندي بعد در ماه نوامبر سخنگوي روسيه، آندريه نسترنكو گفت ما روي پاسخ سريع و مثبت تهران نسبت به غني سازي اورانيوم ايراني ها در خارج از كشور و تحت نظارت IAEA حساب مي كنيم.
آژانس بين المللي انرژي اتمي در نوامبر 2009 ايران را به دليل ساخت دومين تأسيسات غني سازي به صورت مخفي ملامت كرد. روسيه كه در گذشته مخالف اقدامات تند عليه ايران بود با اين قطعنامه موافقت كرد. در اين قطعنامه كه توسط هيئت 35 نفره آژانس صادر گرديد از ايران خواسته شد غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآورده و ساخت تأسيسات هسته اي «فوردو» را كه در نزديكي قم واقع شده است بلافاصله متوقف كند. ديپلمات روسي كه به دليل حساسيت شرايط خواستار عدم ذكر نام خود شده است گفت: «در صورت اجماع براي تحميل تحريم عليه ايران ما بي تفاوت نخواهيم بود اگرچه ما بيشتر مايليم كه ايران را به سوي همكاري مداوم و روشن با آژانس سوق دهيم تا تحريم هاي بيشتر.»
آقاي احمدي نژاد در پاسخ گفت: «بعضي ها فريب خورده اند. من فكر مي كنم روسيه اشتباه كرده است.» وي در ادامه اظهار داشت كه روسيه «تحليل» درستي از موضوع ندارد و تحريم هاي بعدي نيز تأثير ناچيزي خواهند داشت و قدرت هاي جهان حتي فكر حمله به ايران را نيز نمي كنند.
يك مقام ارشد آمريكايي در دسامبر 2009 اعلام كرد نشست 1+5 پيرامون موضوع هسته اي ايران به دليل مخالفت كشور چين كنسل شد. نمايندگاني از روسيه به همراه ديگر اعضاي گروه 1+5 در اواخر دسامبر مذاكره تلفني خويش را در مورد برنامه هسته اي ايران به تعويق انداختند اما اعلام نكردند چه موقع از شوراي امنيت سازمان ملل درخواست افزايش فشار بر ايران خواهند كرد. سوزان رايس، سفير ايالات متحده در سازمان ملل گفت: هنوز خيلي زود است كه به تحريم هاي جديد فكر كنيم اما ايالات متحده، انگلستان، فرانسه، روسيه، چين و آلمان گزينه هاي متفاوتي را در نظر دارند. سخنگوي وزير خارجه روسيه گفت: تحريم هاي جديد عليه ايران نزاع ديرين هسته اي را حل نخواهد كرد و «لازم است براي پيشرفت در كار به دنبال منابع جديد باشيم.» منوچهر متكي، در نيمه نخست ژانويه 2010 هشدار داد كه غرب براي پاسخ به پيشنهاد ايران در مقابل پيشنهاد ماه اكتبر سازمان ملل يك ماه فرصت دارد و پس از اتمام آن ايران تا بيست درصد اورانيوم خود را غني خواهد كرد. اگرچه منوچهر متكي شرايط پيشنهاد متقابل ايران را به طور دقيق ذكر نكرد، درگذشته ايران پيشنهاد مبادله همزمان اورانيوم در ايران و يا خاك تركيه داده بود كه غرب اين پيشنهاد را رد كرد زيرا اين كار توانايي ايران در ساخت سلاح هسته اي را كند نمي كرد. اظهارات متكي در تلويزيون اين كشور پخش شد و درست دو روز پس از آنكه مهلت نهايي ايران براي قبولي توافق ماه اكتبر سازمان ملل كه توسط ايالات متحده و هم پيمانانش تعيين شده بود به پايان رسيد اين اظهارات به عنوان اولتيماتومي براي غرب به نمايش گذاشته شد.
در اواسط ژوئن 2010 گروه 1+5 به اين نتيجه رسيدند كه پاسخ ايران به پيشنهادت ارائه شده مبني بر تغيير برنامه توسعه هسته اي خويش مكفي نبوده و اقدامات جديدي توسط شوراي امنيت سازمان ملل در نظر گرفته شد. علاوه بر اين پاسخ بين المللي چند جانبه منوچهر متكي، پس از چند روز با اشاره بر اين موضوع كه در روند مذاكرات نشانه هايي از پيشرفت مي بيند گفت: «نشانه هايي هر چند كوچك اما اميدواركننده وجود دارد بنابراين هرگونه توسعه احتمالي و يا پيشرفت را مي توان مورد بحث قرار داد.» اندكي بعد وزير خارجه روسيه، سرگي لاوروف، گفت كشورش به دليل رد بسته پيشنهادي مورد حمايت سازمان ملل توسط ايران تأسف مي خورد و اضافه كرد كه او مي توانست تحريم ها را مورد بحث قرار دهد اما از حمايت آنها خودداري كرده است.
شركت هسته اي روس در اواسط ژانويه اعلام كرد كه اولين تأسيسات انرژي اتمي ايران در بوشهر كار خود را از اواسط 2011 شروع خواهد كرد. ساخت اين پروژه از سال 1974 آغاز و پس از پنج سال متوقف و از سال 1990 روسيه ساخت اين نيروگاه را از سر گرفت. فعاليت ساخت و ساز روسيه در اين نيروگاه بارها با تأخير همراه بوده است كه ظاهرا دليل آن مربوط به مسائل فني مي شود.كنستانتين كاساچيوف، رئيس كميته امور بين الملل در مجلس دوماي روسيه در فوريه سال 2010 گفت: «درك متقابل ميان روسيه و هم پيمانانش در سطح بين الملل رشد واضحي داشته است. شرايط موجود بيش تر و بيش تر به ما هشدار مي دهد.» كاساچيوف همچنين درباره آزمايش موشكي اخير ايران و سرپيچي اين كشور از تقاضاي بين الملل مبني بر توقف غني سازي اورانيوم ابراز نگراني كرد. اگرچه چندي بعد در همان ماه اولگ رژكوف معاون امور امنيتي وزارت خارجه روسيه گفت مسكو تنها موافق تحريم هايي مي باشد كه با هدف تقويت منع گسترش سلاح هاي اتمي تعيين گردد. «هر چيز كه مي خواهيد اسم آن را بگذاريد، فلج كردن يا ناتوان كردن، ما دست به هيچ گونه اقدام يا تحريمي نخواهيم زد كه منتهي به انزواي اقتصادي و يا مالي اين كشور شود. ممنوعيت فعاليت هاي بانكي با ايران چه ارتباطي با فرآيند منع گسترش سلاح هاي اتمي دارد؟ اين كار راه اقتصاد را مسدود مي كند، همچنين نفت و همچنين گاز. اين تحريم ها تنها با هدف فلج كردن كشور و رژيم حاكم در آن اتخاذ مي شود نه منع گسترش سلاح هاي اتمي.»
وزير خارجه ايالات متحده هيلاري كلينتون در ماه مارس پس از ملاقاتي كه از روسيه داشت در ديدار خود با وزير خارجه روسيه، سرگي لاوروف، هنگامي كه متوجه شد لاوروف اعلام كرده روسيه نيروگاه هسته اي ايران را تا تابستان 2010 به اتمام خواهد رساند بطور علني و مشاجره آميز مخالفت خود را بيان كرد. او گفت: «ما اعتقاد داريم انجام هرگونه پروژه اي در حال حاضر نابهنگام است زيرا ما قصد داريم يك پيام روشن براي ايراني ها ارسال كنيم.» لاوروف در پاسخ گفت كه اين پروژه مطمئنا به پايان خواهد رسيد. چندي بعد يوري اوشاكوف، معاون رئيس ستاد نخست وزير روسيه ولاديمير پوتين اعلام كرد كه پوتين به كلينتون گفته است او توافق خود را با شرايط ايران اعلام كرده است و تأكيد كرده است كه چنين شرايطي (از جمله حمايت روسيه از قطعنامه تحريم) ممكن است.»
علاوه بر اين يكي از كارمندان ارشد وزارت خارجه روس درماه مارس اعلام كرد كه ديپلمات هاي روس و چيني از دولت ايران خواسته اند كه با طرح سازمان ملل درباره غني سازي اورانيوم تهران در اوايل مارس موافقت كند. او اضافه كرد كه «روسيه از تحريمات فراخور و مناسب براي جلوگيري از گسترش سلاح هاي اتمي حمايت خواهد كرد اما با هرگونه تحريمي كه فلج كننده و يا هدف آن چيزي غير از منع گسترش سلاح هاي اتمي باشد، مانند تنبيه ايران و يا تغيير رژيم حاكم بر ايران، روسيه مخالفت خواهد كرد. روسيه همچنين بدليل ارتباط تاريخي ميان خود و كشور ايران نسبت به تحريم ها ابراز بي ميلي كرد. اين دو كشور علاوه بر آنكه در درياي خزر همسايه هستند به لحاظ اقتصادي و فرهنگي نيز هم پيمان محسوب مي شوند.
ديپلمات هاي ارشد بريتانيا، ايالات متحده، فرانسه، آلمان، روسيه و چين در اواخر مارس 2010 براي تحميل دور جديد تحريمات عليه ايران به توافق رسيدند.
يكي از روحانيون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعلام كرد كه كشور ايران هرگونه تعرض از سوي اسرائيل را بي پاسخ نخواهد گذاشت و به دنبال اين هشدار كشور ايران در آوريل 2010 از روسيه خواست تا با انتقال سيستم دفاع هوايي S-300 توافق كند. روسيه و ايالات متحده نيز در همين ماه قرارداد كاهش تسليحات را امضا كردند. مدودف از فشار تحريماتي آمريكا عليه ايران حمايت كرد. او گفت «ما نمي توانيم از اين موضوع چشم پوشي كنيم» اما جامعه بين الملل بايد توجه داشته باشد كه مخالفت با برنامه هسته اي ايران نبايد به مردم ايران فشار آورد. به دنبال آن گيدو وستروله، وزير خارجه آلمان، حمايت كشور آلمان را از استراتژي هسته اي جديد آلمان اعلام كرد. او اظهار كرد كه توافقنامه جديد كاهش تسليحات بين ايالات متحده و روسيه نشان دهنده جديت جامعه بين الملل در جهت خلع سلاح و برنامه هسته اي ايران است.
گروه 5+1 كه متشكل از كشورهاي آمريكا، انگلستان، فرانسه، روسيه، چين و آلمان مي باشد در چهاردهم آوريل 2010 به دنبال مخالفت ايران براي مذاكره پيرامون برنامه هسته اي تهران دور دوم مذاكرات را براي تعيين تحريم هاي جديد عليه اين كشور تشكيل دادند.
اين گروه در ماه مي سال 2010 به توافق جديدي براي تحريم ايران رسيدند. اين توافق جديد كه كلينتون از آن به عنوان يك قطعنامه محكم ياد كرد و تغييري در تصميم روسيه و چين براي امضاي آن ديده شد پس از معامله هسته اي تركيه و برزيل با ايران شكل گرفت. پيشنهاد برزيل و تركيه به ايران توانايي غني سازي اورانيوم با خلوص قابل توجهي مي دهد. سرگي كرينكو، رئيس روس اتم (شركت انرژي اتمي كشور روسيه) در ماه مي 2010 اعلام كرد پس از تمام تاخيرها و مشكلات موجود نيروگاه بوشهر نهايتا در ماه آگوست 2010 آماده بهره برداري مي باشد. كرينكو همچنين بيان كرد كه هيچ گونه تحريم ديگري عليه ايران ديگر نمي تواند اين كار را به تاخير بياندازد. رهبران جهان طي نشست گروه هشت در اواخر ژوئن سال 2010 در ايالت اونتاريو- رهبران كشورهاي روسيه، ايتاليا، آلمان، انگلستان، كانادا، ژاپن و آمريكا- نسبت به برنامه هسته اي ايران ابراز نگراني كردند: «ما از نبود شفافيت كافي در فعاليت هاي هسته اي كشور ايران عميقا نگران هستيم و اين كشور اعلام كرده است كه به غني سازي اورانيوم خود تا سقف 20 درصد ادامه خواهد داد.»
ديميتري مدودف، رئيس جمهور روسيه در ديدار خويش با «آنگلا مركل» صدراعظم آلمان گفت: «كشور ايران بايد شجاعت لازم براي همكاري همه جانبه با جامعه بين الملل را كسب كند حتي اگر برخي از جوانب اين همكاري را نپسندد».
مدودف اضافه كرد كه ايران به ساخت سلاح هاي هسته اي بسيار نزديك شده است اما در مقابل منوچهر متكي پاسخ داد: «اظهارات اخير مدودف درباره موضوع هسته اي ايران كاملا اشتباه است و ما آنها را تكذيب مي كنيم.»

مروري بر كتاب «قدرت و جنگ نرم»
اينجا ذهن ها نبرد مي كنند

مهدي سلطاني
يكي از اصطلاحاتي كه طي سال هاي اخير وارد گفتمان سياسي دنيا و به تبع آن كشور ما شده، «جنگ نرم» و «قدرت نرم» است.
رواج اين اصطلاحات ناشي از برخي تغيير و تحولات در دنياي سياست است. تغييراتي كه باعث جابجايي اولويت ها شده و ابزارها و روش هاي جديدي وارد صحنه شوند.
گسترش رسانه هاي جمعي و تغييرات عميق در كيفيت و كميت آنها از جمله مهم ترين عوامل به وجود آمدن شرايط جديد است.
كتاب «قدرت و جنگ نرم» مي كوشد اين فضاي جديد را تا حدي تشريح و تبيين كند.
اين كتاب كه در واقع مجموعه اي از مقالات و تحقيقات پژوهشي در اين حوزه و متشكل از سه بخش است؛ 1-اصول و مباني تهديد نرم 2-روش ها و ابزارها 3-مطالعات موردي.
حجت الله مرادي در پيشگفتار كتاب در توضيح مقوله جنگ نرم و معرفي اين اثر، چنين نوشته است؛
«جنگ نرم اساسا با تغيير اعتقاد فرد و جامعه اعمال مي شود. تشويق و ترغيب، آموزش يا تعهد اجتماعي نسبت به چيزي كه به ظاهر طبيعي، صحيح يا به حق است موجب تسليم در برابر آن مي شود. جنگ نرم آن چنان عمل مي كند كه نفس تسليم تشخيص داده نمي شود. اگر كيفر و پاداش ابزارهايي عيني اند، جنگ نرم از طريق باورهاي ذهني آمال خود را پيگيري مي كند. بر اين اساس، در رويكرد جديد، قدرت و جنگ نرم نقشي اساسي تر از قدرت سخت در كاركرد حكومت و اقتصاد امريكا در قرن 21 ايفا مي كند. امريكا از طريق قدرت نرم خويش به تهديد كشورهاي هدف مي پردازد. بخش عمده اين تهديد از طريق تسليم و اعمال قدرت ملازم با روش هاي علني، براي نمونه از طريق نظام آموزشي، زبان انگليسي، اينترنت، ماهواره و ساير رسانه ها انجام مي شود. در همين راستا مقام معظم رهبري در سخني مي فرمايند: «ما با يك تهاجم و جنگ حقيقي و سازمان يافته مواجه هستيم كه از راه هاي مختلف و بسيار هنرمندانه به اجرا گذاشته شده است و كساني كه نسبت به مسائل فرهنگي حساسيت داشته باشند، متوجه مسئله تهاجم فرهنگي خواهند شد و نشانه هاي بارز و بي شماري را در اين زمينه مشاهده خواهند كرد، بنابراين كار فرهنگي در ايران اسلامي مسئله اي است كه نمي توان لحظه اي از آن غفلت كرد.»
كتاب حاضر با بررسي مباني نظري و مفاهيم اساسي مقوله قدرت و جنگ نرم به بسط ادبيات اين حوزه مي پردازد. در بخش نخست نويسندگان از ابعاد گوناگون به تبيين پيشينه و بستر پيدايي مباحث نظر كرده اند. بخش دوم با شناسايي روش ها و ابزارها، رهيافت هاي عملي اين حوزه را بررسي مي كند. بخش سوم نيز با تك بررسي هاي ارائه شده، تحولات سياسي- اجتماعي دوران اخير را با التفات به منظر جنگ نرم، صورت بندي مي كند. از اين رو، طيف وسيعي از سياستمداران، دانش پژوهان، كارشناسان و تحليل گران حوزه مسائل سياسي- امنيتي در زمره مخاطبان اين كتاب قرار مي گيرند.
تعدد نويسندگان و موضوعات مورد بحث باعث مي شود خواننده با افكار و ديدگاه هاي گوناگوني آشنا شود اما از آنجا كه به هر سوژه به طور متوسط تنها 20صفحه پرداخته شده، بسياري از موضوعات در حد طرح بحث باقي مانده و جوانب مختلف آن به طور كامل واكاوي و تشريح نمي شود. نكته ديگر اينكه بخش دوم كتاب علي رغم عنوانش مانند بخش سوم بيشتر به تبيين مصاديق مي پردازد. كتاب «قدرت و جنگ نرم» كه به چاپ دوم نيز رسيده را انتشارات ساقي در 28فصل و حدود 550 صفحه منتشر كرده است.
آنچه در ادامه مي خوانيد، فصل دهم اين كتاب با عنوان «حقوق بشر، ابزار جنگ نرم آمريكا» به قلم عليرضا محمودي است.
¤¤¤
آمريكا پس از فروپاشي ديوار برلين و پايان جنگ سرد، به پديده حقوق بشر به مثابه ابزاري در جهت تأمين منافع ملي خود مي نگرد. دولت آمريكا كه خود گرفتار تارهاي به هم تنيده مسائل حقوق بشر در داخل جامعه آمريكاست، نمي تواند بسط دهنده و تأمين كننده آن در فراسوي مرزها باشد (اميني، 1383).
نگرش نومحافظه كاران آمريكا به نظام بين المللي اين است كه در شرايط كنوني نظام بين المللي بايد داراي اقتداري مركزي باشد و اين اقتدار مركزي به طور طبيعي نيرويي است كه از ابزارهاي پيچيده رواني- ادراكي براي تأثيرگذاري بر كشورهاي واگرا با سياست گذاري هاي راهبردي- امنيتي خود برخوردار باشد و در اين راستا حقوق بشر موثرترين مكانيسم براي اين مقصود است (كاخ سفيد، 2002).
با ظهور نومحافظه كاران آمريكا در عرصه سياست گذاري ايالات متحده و پس از 11 سپتامبر 2001، امنيت نرم افزاري هژمونيكي به اولويت نخست اين كشور تبديل شده و در اين راستا نومحافظه كاران از هر ابزاري جهت پيشبرد آن بهره گرفته اند؛ از اين رو حقوق بشر در نقش نماد فشار نرم افزاري مورد توجه دست اندركاران سياست خارجي آمريكا قرار گرفته است. نومحافظه كاران، حقوق بشر را في نفسه به عنوان كامل مخالف منافع ملي در حيطه سياست خارجي نمي يابند، بلكه از آن به عنوان يكي از ابزارهاي سياست خارجي استفاده مي كنند و از همين روست كه بسياري آن را دولت گرايي ليبراليسم تلقي مي كنند (كريستول، 2002).
البته به نظر مي رسد، منافع آمريكا در چارچوب هنجارهاي حقوق بشر تعريف نمي شود، بلكه مفاهيم و ارزش هاي حقوق بشر با توجه به تعريفي كه از منافع ملي آمريكا وجود دارد، عملياتي مي گردد. پس از رويداد 11 سپتامبر، به دليل تغيير در گفتمان امنيتي- راهبردي نظام بين المللي از گفتمان سخت افزاري ژئوپليتيك به گفتمان هاي نرم افزاري ژئواكونوميكي و ژئو كالچر، جايگاه حقوق بشر ارتقا يافته است. تلاش قدرت هاي بزرگ جهت تبيين نظري مقوله حقوق بشر به عنوان يكي از ابزارهاي افزايش دهنده سطوح تأثيرگذاري خود و پيشبرد سياست گذاري هاي يك جانبه گرايانه نمود بيشتري يافته است. در اين ميان آمريكا اساس سياست گذاري هاي راهبردي- امنيتي خود را بر پايه حقوق بشر و سياست گذاري هاي اقناع سازي قرار داده است.
حقوق بشر به مثابه مؤلفه اي تأثيرگذار، به گونه رو به افزايشي از پايان جنگ سرد (1991) تاكنون، فضاي جامعه بين المللي را ترسيم كرده است. در اين ميان، تلاش دست اندركاران سياست خارجي آمريكا جهت تبيين حقوق بشر به صورت ابزار مطلوب براي خود و تلاش براي تغيير هنجارهاي بين المللي در راستاي هماهنگ كردن نظام بين الملل با مفهوم هژمونيك گرايي خود به جاي كثرت گرايي1 امنيتي راهبردي، موجب شده تا معضلات اساسي امنيتي در كشورهاي واگرا با فضاي مطلوب آمريكا و نومحافظه كاران حاكم بر آن پديد آيد. اصولا سياست گذاران ايالات متحده از مؤلفه نرم افزاري حقوق بشر به صورت فعاليت رواني طرح ريزي شده براي تأثيرگذاري بر كنش كشورهاي واگرا با سياست گذاري هاي مطلوب خود بهره مي گيرند و از آن در جهت دستيابي به اهداف سياسي- نظامي بهره مي برند (اميني، 1385).حقوق بشر در دكترين سياست خارجي آمريكا در چارچوب جنگ نرم يك مقوله نرم افزاري جهت كاهش فضاي تأثيرگذار نيروي معارض و بهره گيري از ابزارهاي فشار آن در قالب يك مديريت ادراكي2 و تاكتيك هاي طراحي شده براي ضربه زدن به ذهن و فكر نيروي مقابل، به ويژه در فضاي ثبات بين المللي است. بر اين اساس، فصل حاضر مي كوشد تا ابعاد مقوله حقوق بشر را در چارچوب سياست خارجي آمريكا كه براساس راهبرد جنگ نرم اين كشور تبيين شده است مورد بررسي و تبيين نظري قرار دهد.
در واقع، قدرت هاي مؤثر در نظام بين المللي از جمله ايالات متحده آمريكا، تلاش دارند تا با فراتر رفتن از الگوي وستفاليايي تعاملات واحدهاي ملي، سطوح تصميم گيري هاي سياسي آنان را با بهره گيري از دستاويزي چون حقوق بشر مورد چالش امنيتي- راهبردي قرار دهند و بر اين اساس مسئله اي چون حقوق بشر براي اجراي جنگ نرم و مؤثرتر نمودن بعد رسانه اي اهداف امنيتي- راهبردي آمريكا، كارآمد باشد. حقوق بشر در دكترين راهبردي- امنيتي نومحافظه كاران آمريكا در چارچوب ديپلماسي فشار و به عنوان وجه تكميلي اقدامات پيش دستي كننده تلقي مي شود كه اگر بازيگر چالشگر با سياست گذاري هاي مدنظر آمريكا، اهداف استراتژيك آن قدرت را مورد پذيرش قرار ندهد، با بهره گيري ادراكي- روان شناختي مطلوب به اهداف خودي از حقوق بشر، شكل نويني از رفتار استراتژيكي توسط آمريكا به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد (اميني، 1383).
در اين راستا نومحافظه كاران براساس مقوله حقوق بشر و مفهوم جنگ نرم عليه كشورهاي مستقل از اهداف يكجانبه گرايانه آمريكا نظير جمهوري اسلامي ايران، تاكتيك هاي اسب تروا و جنگ رواني در سطحي گسترده را در دستور كار خود قرار داده اند. تاكتيك اسب تروا كه بسياري آن را از دستاوردهاي وزارت خارجه كانداليزا رايس از سال2004 تاكنون در قبال كشورهاي واگرا با آمريكا، به ويژه ايران، ارزيابي مي كنند بر تقويت سازمان هاي بين المللي طرفدار آمريكا در ايران تحت لواي ارتقاي حقوق بشر و حمايت مستقيم از جنبش طرفدار دمكراسي آمريكايي و در نهايت زمينه سازي ناهنجاري هاي سياسي- اجتماعي همچون انقلاب نارنجي و مخملي در ايران استوار است.
تاكتيك جنگ نرم در سه عرصه مختلف شامل ديپلماسي مدار دوم يعني مراودات رسمي مقامات دولت آمريكا با اپوزيسيون داخلي طرفدار حقوق بشر، گسترش برنامه هاي راديو و تلويزيوني همچون راديو فردا و صداي آمريكا با محوريت نقض حقوق بشر در ايران و سرانجام وادار نمودن نهادهاي بين المللي نظير شوراي حقوق بشر و كميته حقوق بشر به اتخاذ مواضع منفي در قبال جمهوري اسلامي ايران، پرداخته است. باتوجه به تلاش آمريكا به منظور مهندسي جديد خاورميانه از طريق الگوي نرم افزاري در كنار سياست گذاري هاي سخت افزارانه، بسياري از نظريه پردازان نومحافظه كار همچون كنت پولاك، كاتاليزور تغييرات در خاورميانه به مثابه يك منطقه بحران آفرين براي ثبات هژمونيكي مطلوب آمريكا را فشارهاي نرم افزاري حقوق بشري از طريق نهادهاي بين المللي وابسته به آمريكا مي دانند. (وعيدي، 1383)
مقوله ديپلماسي عمومي از طريق ابزارهاي فشار حقوق بشري و ديدگاه تغيير نرم افزاري و فروپاشي دروني كشورهاي مستقل از سياست گذاري هاي آمريكا، از جمله محورهاي سياست گذاري امنيتي- خارجي نومحافظه كاران است كه با تخصيص بودجه هاي 70 و 80ميليون دلاري در پنتاگون و وزارت امور خارجه آمريكا، بعد عملي آن به منصه ظهور رسيده است. از سوي ديگر، براساس درك اشتراوسي نومحافظه كاران، عملياتي نمودن حقوق بشر و دمكراسي در بطن قدرت نظامي- امنيتي آمريكا نهفته است؛ بنابراين به دليل نياز به فضاي باز براي سازوكارهاي حقوق بشري مدنظر ائتلاف غرب، لازم است كشوري نظير آمريكا، از بالاترين ميزان قدرت در رابطه با كشورهاي ديگر برخوردار باشد تا با توسل و بهانه ابزارهاي حقوق بشري مطلوب خود، روند يكجانبه گرايي خود را در فضاي سياست بين الملل عملياتي كند.