كوتاه اقتصادي

¤ رئيس هيئت مديره اتحاديه باغداران مركبات با بيان اينكه توليد مركبات در سال جاري بسيار مطلوب است، تاكيد كرد: چنانچه سياست ذخيره سازي در كشور به شكل صحيحي اعمال شود، حتي تا اواخر خرداد ماه سال آينده نيز مركبات خواهيم داشت.
¤ معاون اقتصادي بانك مركزي از آغاز تدوين بسته سياستي- نظارتي اين بانك براي سال آينده خبر داد و گفت: مديران عامل بانك ها هم اكنون نقطه نظرات خود را در خصوص بسته سال آينده ارايه كرده و قرار است بسته نهايي اواخر بهمن و يا اوايل اسفندماه به شوراي پول و اعتبار ارايه شود.
¤ معاون وزير جهاد كشاورزي در امور توليدات گياهي گفت: با بكارگيري ارقام پرمحصول، اصلاح الگوهاي كشت و برنامه ريزي مناسب خودكفايي برنج تا 5 سال آينده ميسر خواهد شد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركان با پيش شماره هاي 4440 الي 4449، 4460، 4461، 4480 الي 4487، 5570 الي 5579، 5513، 5514، 4463 الي 4469، 7790 الي 7795، 7797، 5500 الي 5503، 5550 الي 5553 و در مركز مخابرات شهداي مرصاد پاكدشت با پيش شماره هاي 302 الي 304 و مركز مخابرات قائم كرج با پيش شماره هاي 330 الي 332 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ عضو هيئت مديره كانون عالي انجمن صنفي كارگري با بيان اينكه اعتبارنامه و گواهي اين كانون طي مراسمي توسط وزير كار اهدا خواهد شد، گفت: براي اجراي بهتر و شناسايي كارگران ساختماني كارت هوشمند صادر خواهد شد.
¤ در جريان معاملات ديروز در بازارهاي فرابورس، 100 درصد از سهام شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران به ارزش 3/16 ميليارد تومان فروخته شد. سازمان خصوصي سازي كه يكشنبه گذشته به دليل عدم سفارش خريد در فروش 100 درصد از سهام شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران توفيقي به دست نياورده بود، ديروز موفق به فروش اين شركت در بازار سوم معاملات فرابورس شد.
¤ در فرصت هاي پاياني ورود به مرحله اصلي قانون هدفمندي يارانه ها، نخستين شماره از سلسله مباحث انديشكده بازرگاني تحت عنوان «وزارت بازرگاني و هدفمندي يارانه ها» از سوي روابط عمومي وزارت بازرگاني منتشر شد.بولتن هدفمندي وزارت بازرگاني علاوه بر بررسي وضعيت يارانه در ايران و ساير كشورها، يارانه در فضاي غيرهدفمند را مورد توجه قرار داده و با بيان ديدگاه هاي مختلف در خصوص تاثير كم اطلاعي در نحوه اجراي قانون، به تفصيل در خصوص آثار مثبت اجراي قانون پرداخته است.
¤ مديرعامل شركت آلومينيوم المهدي گفت: مهندسان ايراني موفق به طراحي 1500 قطعه صنعت آلومينيوم شده و مراحل ساخت آنها را آغاز كرده اند. به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) مهدي ثقفي اظهار داشت: اين تعداد قطعه تاكنون توسط برخي شركت هاي خارجي توليد مي شد اما اخيرا مهندسان و طراحان داخل كشورمان توانستند انحصار موجود را از بين سازندگان اين قطعات در سراسر كشور شناسايي و مراحل ساخت آنها آغاز شده كه به تدريج وارد خطوط توليد صنعت آلومينيوم مي شوند.

با سرمايه گذاري 120 هزار ميليارد ريال انجام مي شود
احداث 9 مسير ريلي جديد در كشور

شوراي اقتصاد با هدف تقويت زيرساخت هاي ريلي در كشور و به منظور توسعه حمل ونقل ريلي، با سرمايه گذاري 120 هزار ميليارد ريالي براي احداث 9 مسير ريلي در سطح كشور موافقت كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، شوراي اقتصاد در نشست پانزدهم آبانماه امسال كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه به اختصاص افزون بر 120 هزار ميليارد ريال تسهيلات مالي خارجي براي طرح احداث مسيرهاي ريلي قزوين - رشت-انزلي، شيراز-بوشهر-عسلويه، قزوين-قم، ميانه-اردبيل، مراغه-اروميه، يزد-شيراز، گل گهر-شيراز، گرگان-بجنورد- مشهد و ميانه-بستان آباد-تبريز موافقت كرد.
براساس اين مصوبه، از محل تسهيلات موضوع جزء «الف» بند «سه» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 (تسهيلات مالي خارجي) 4/17 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي طرح احداث راه آهن قزوين-رشت-انزلي،
5/29 هزار ميليارد ريال براي راه آهن شيراز-بوشهر-عسلويه،
2/5 هزار ميليارد ريال براي راه آهن قزوين -قم، حدود 8/6 هزار ميليارد ريال براي راه آهن ميانه-اردبيل، 7/3 هزار ميليارد ريال براي راه آهن مراغه-اروميه، 5/7 هزار ميليارد ريال براي راه آهن يزد- شيراز، 7/16 هزار ميليارد ريال براي راه آهن گل گهر-شيراز، 8/25 هزار ميليارد ريال براي راه آهن گرگان-بجنورد-مشهد و 4/7 هزار ميليارد ريال براي طرح احداث راه آهن ميانه-بستان آباد-تبريز اختصاص خواهد يافت.
اجراي اين طرح ها منوط به اخذ تاييديه توجيهي فني، اقتصادي و مالي آنها از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تاييديه سازمان حفاظت محيط زيست است.
همچنين رعايت مفاد قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375 در اجراي طرح هاي فوق الزامي است.
وزارت راه و ترابري نيز موظف است گزارش پيشرفت كار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارائه كند.
اين مصوبه در تاريخ بيستم آذرماه امسال از سوي «محمدرضا رحيمي» معاون اول رئيس جمهور، ابلاغ شده است.

معاون وزارت كار اعلام كرد
تعيين دستمزد سال آينده كارگران با شرايط هدفمندي يارانه ها

تعيين دستمزد سال آينده كارگران قطعا با موضوع هدفمندي يارانه ها و سبد هزينه خانوار در نظر گرفته خواهد شد.
ابراهيم نظري جلالي معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در گفت وگو با خبرگزاري فارس درباره تعيين دستمزد سال آينده كارگران گفت: ستاد مزد شروع به كار كرده، در ماده 167 قانون كار پيش بيني شده، سه نفر نماينده كارگر، كارفرما و دولت در سطح ملي از طريق كانون عالي شوراي اسلامي كار، كارفرمايان و نيز دولت در اين شورا حضور خواهند داشت. سال گذشته با بهترين تفاهم ميان كارگران و كارفرمايان با نظارت دولت حداقل دستمزد كارگران تعيين شد و امسال با توجه به شرايط هدفمندي يارانه ها كه حتما در سبد هزينه خانوار ديده خواهد شد، وزارت كار براي آن تدابير خاص دارد، جمع بندي آماري در بهمن ماه و جلسات رسمي و نهايي شوراي عالي كار براي تعيين حداقل مزد در اسفندماه برگزار مي شود و قطعا موضوع هدفمندي يارانه ها و سبد هزينه خانوار در نظر گرفته خواهد شد. وي پيش بيني كرد، روح اين قانون منجر به ارتقاي رفاه جامعه هدف كارگري و اقشار كم درآمد و حداقل بگيرها شود و قدرت خريد اين اقشار را افزايش مي دهد.
نظري جلالي در پاسخ به اين سوال كه هم اكنون وضـعيت نيروهاي شركتي در دستگاه هاي اجرايي چگونه است گفت: هيچ كدام از دستگاه هاي اجرايي، حق استفاده از نيروي شركتي براي انجام امور كمك كارشناسي، كارشناسي و تخصصي از طريق شركت هاي خدماتي را ندارند.
نام شهرداري ها نيز در قانون اين موضوع آمده و همچنين در سيستم بانكي فقط بانك هاي دولتي مشمول اين بند از قانون هستند و در ماده 160 قانون برنامه چهارم نيز به آن اشاره شده است و علاوه بر آن، در مصوبه دولت نيز نام اين ارگان ذكر شده است چون به هر ترتيب از بودجه دولت ارتزاق مي كند نبايد سياست هاي حاكميتي دولت ناديده گرفته شود، بحث نيروهاي شركتي از طريق معاونت نيروي انساني رياست جمهوري در حال پيگيري است و به صورت مستقيم به وزارت كار مربوط نمي شود. طبق بررسي هاي انجام شده توسط وزارت كار بيش از 80 درصد كار در دستگاه ها انجام شده و در ديگر دستگاه ها اين قانون ابلاغ مي شود. در صورت عدم اجراي اين قانون وزارت كار مي تواند با شركت هاي پيمانكار برخورد كند كه در راستاي اجراي قانون كار، قرارداد 500 شركت خدماتي با دستگاه هاي دولتي طي يك سال اخير فسخ شده است.

آمادگي بخش خصوصي براي توليد بنزين با كيفيت بالا

نخستين پالايشگاه بخش خصوصي آمادگي خود را براي توليد روزانه 10 ميليون ليتر بنزين و گازوئيل اعلام كرد.
جليل مكينه چي رئيس هيأت مديره پالايشگاه جهان ميثاق پارس گفت: با توجه به قرار گرفتن كشور در شرايط حساس، آمادگي داريم تا در راستاي تحقق اهداف دولت در زمينه كاهش وابستگي به بازارهاي خارجي، توانايي و ظرفيت هاي مطلوب اين پالايشگاه را در جهت تأمين سوخت مورد نياز كشور قرار دهيم.
وي با بيان اينكه پالايشگاه جهان ميثاق پارس توان توليد بنزين و گازوئيل با بالاترين استانداردها را دارا است، افزود: در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران در آستانه يك جهش بزرگ براي خودكفايي كامل توليد سوخت قرار گرفته و در اين راستا بايد از تمام امكانات موجود در كشور بهره گرفت.
وي با اشاره به اينكه پالايشگاه مذكور آماده توليد بنزين و گازوئيل با فرمولاسيون هاي معتبر جهاني است، اظهار داشت: هم اكنون در اين پالايشگاه با استفاده از ضايعات واحدهاي پتروشيمي مانند مواد آروماتيك، پارازايلين و...، بهبود دهنده مرغوب بنزين و گازوئيل مطابق با استانداردهاي روز دنيا توليد و در بازارهاي داخلي و خارجي عرضه مي شود.
مكينه چي تصريح كرد: اين پالايشگاه همچنين توانايي تأمين بهبود دهنده بنزين و گازوئيل ديگر واحدهاي توليدي را داراست و با استفاده از اين مواد مي توان بنزين و گازوئيل توليدي را با حداقل آلايندگي و كاملاً منطبق با استانداردهاي روز دنيا توليد و عرضه كرد.
عضو خانه صنعت و معدن تهران با اشاره به اينكه در اين واحد، يكي از پيشرفته ترين آزمايشگاه هاي كشور نيز راه اندازي شده است، افزود: در حال حاضر بنزين برخي از واحدها با اكتان نامناسب توليد مي شود و همين مسأله حجم آلاينده هاي موجود در هوا را افزايش مي دهد، بنابراين تركيب اين بهبود دهنده ها با بنزين و گازوئيل توليدي، آلايندگي آن را كاهش و كيفيت را به بهترين سطح مي رساند.
مكينه چي اضافه كرد: در حال حاضر توليدات اين واحد پالايشگاهي به خارج از كشور صادر مي شود، اما با توجه به دعوت رئيس جمهور براي افزايش توليد داخلي، از آمادگي كامل براي همكاري با دولت برخوردار هستيم.
رئيس هيأت مديره پالايشگاه جهان ميثاق پارس با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عنوان يك گام اساسي در توسعه اقتصادي كشور متذكر شد: اجراي دقيق و موفق اين قانون نيازمند همكاري تمام بخش ها است و در اين مسير بايد از ظرفيت هاي بخش خصوصي به منظور تأمين سوخت مورد نياز كشور نيز استفاده شود.
وي خاطرنشان كرد: تحقق اين اهداف نيازمند همراهي و هماهنگي تمام دستگاه هاي اجرايي ذي ربط است و چنانچه در مسير درست هدايت شود حتي مي توانيم به عنوان صادر كننده بنزين و گازوئيل در دنيا مطرح شويم.

دستگاه هاي اجرايي موظف شدند كاهش 40 درصدي نيروهاي ستادي

معاون حقوقي و امور مجلس معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري با بيان اينكه دستگاه هاي اجرايي موظف به كاهش 40 درصدي نيروي ستادي شدند، گفت: كمبود نيروي انساني در قوه قضائيه با استخدام سالانه 10 درصد از اين نياز جبران مي شود.
عبدالعلي تاجي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، افزود: طبق مصوبه مجلس در لايحه برنامه پنجم توسعه مجوز استخدام نيروي اداري براي قوه قضائيه صادر شده و دولت مكلف است سالانه به 10 درصد از پست هاي بلاتصدي قوه قضائيه كه در پايان سال 88 گزارش شده مجوز استخدام بدهد.
وي افزود: اين استخدام ها براي تكميل كادر اداري خواهد بود. براي جذب قاضي نياز به مجوز مجلس نيست و خود قوه قضائيه در اين زمينه تصميم گيري مي كند.
تاجي تأكيد كرد: براي تأمين كادر اداري قوه قضائيه كه پست هاي بلاتصدي دارند، سالانه 10 درصد از اين نياز از طريق استخدام رسمي در چارچوب اعتبارات مصوب براي قوه قضائيه تأمين خواهد شد.
معاون حقوقي، امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: در مورد دوركاري كارگروه مربوطه در دولت مصوبه خوبي هفته گذشته داشت و درباره مواردي از كار دستگاه هاي اجرايي كه نمي شود از طريق دوركاري انجام داد در معاونت توسعه منابع انساني تصميم گيري مي شود.
وي افزود: ماده 52 و 53 لايحه برنامه پنجم در مجلس به تصويب رسيد و در مجموع مصوبات مناسبي براي نظام اداري، استخدامي و جابجايي كاركنان دولت در سطح شهرستانها بدون نياز به اخذ موافقت نيرو در مجلس انجام شد.
تاجي با اشاره به اشكال برخي از سايت ها راجع به مصوبه مجلس براي جابجايي نيرو در سطح شهرستانها بدون موافقت كاركنان گفت: طبق بند ب ماده 146 قانون برنامه چهارم كه اين ماده در برنامه پنجم نيز تنفيذ شد، قرار است جابجايي كاركنان دستگاه اجرايي در سطح شهرستان بدون نياز اخذ نظر كاركنان انجام شود.
وي افزود: در پاسخ به اشكال برخي از سايت ها بر اين مصوبه نقد حقوقي مفصلي ارائه كرديم كه وقتي كارمندي به استخدام دولت درمي آيد اين گونه نيست كه دولت در مقام حاكميت نتواند مقررات اداري و استخدامي را تغيير دهد، بلكه فردي كه به استخدام دولت درمي آيد مي پذيرد كه قوانين فعلي اداري و استخدامي و تغييرات بعدي اين قوانين را مي پذيرد و قانون اساسي گفته نمي توان هيچ فردي را اجبار به انتخاب شغلي كرد، اما هيچ كس را نمي توان گفت كه حتماً كارمند شود.
وي تأكيد كرد: وقتي يك نفر به اختيار انتخاب مي كند كه كارمند دولت شود، يعني مقررات موجود و مقررات بعدي را مي پذيرد و نكته در اين است كه فرد كارمند كه به استخدام دولت درمي آيد، حقوق مكتسبه اي دارد كه با وضع قانون جديد حقوق قبلي او در زمان استخدام به قوت خود باقي مي ماند، در عين حال فرد كارمند موظف است از مقررات جديد تبعيت كند.
وي درباره استخدام در سازمان امور مالياتي كشور گفت: اين سازمان نيز مجوز استخدام دارد، اما در كارگروه انتقال و كارمندان دولت مصوبه اي وجود دارد كه دستگاه هاي اجرايي ملي بايد 40 درصد نيروي انساني ستادي خود را كاهش دهند.
وي ادامه داد: در جلسه هفته پيش مصوب شد، نيروي مورد نياز سازمان امور مالياتي كه متكفل تحقق درآمد، براي دولت هستند، از طريق جابجايي نيروهاي ستادي وزارت اقتصاد و ساير سازمانهاي زيرمجموعه جبران شود.
تاجي يادآور شد: بخش اعظم درآمد مالياتي كشور در تهران تحقق پيدا مي كند و با وجود اينكه اصل بر اين است كه دستگاه هاي ملي در تهران مجوز استخدام دريافت نكنند، اما براي جبران نيروهاي سازمان امور مالياتي و اخذ ماليات و درآمد براي دولت بخشي از نيروي مورد نياز سازمان مالياتي از طريق كاهش 40 درصد نيروهاي ستادي در وزارت اقتصاد و سازمان وابسته تأمين شود.
وي افزود :معاونت منابع انساني وزارت اقتصاد ليست نيروهاي مازاد را در اختيار سازمان مالياتي قرار خواهد داد و آنها نيز بعد از جذب اين ليست را در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني قرار مي دهند.

رويانيان اعلام كرد
50 ليتر سهميه بنزين علي الحساب خودروهاي شخصي در دي ماه

50 ليتر بنزين ويژه و حمايتي، علي الحساب براي سهميه دي ماه خودروهاي شخصي اول دي ماه در كارتهاي سوخت شارژ مي شود.
محمد رويانيان رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در جمع خبرنگاران با اعلام خبر فوق گفت: در آستانه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها هستيم و به دستور رئيس جمهور با كاهش 15 درصدي سهميه، 50 ليتر بنزين با قيمت 100 تومان فعلا بطور علي الحساب در كارت سوخت خودروهاي شخصي شارژ مي شود.
به گفته وي، سهميه تاكسي ها و خودروهاي آژانس كه دوگانه سوز هستند در دي ماه تغييري نمي كند و فقط خودروهاي بنزين سوز و موتورسيكلت ها اين سهميه را دريافت خواهند كرد. رويانيان با اشاره به اينكه مجموع سهميه اي كه در ماههاي گذشته به كارتهاي سوخت واريز مي شد 45 ميليون ليتر بوده است گفت: با كاهش 15 درصدي اين ميزان به 39 ميليون ليتر خواهد رسيد.

يك مقام مسئول: استخدام پرستاران محدوديت بودجه ندارد

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تاكيد كرد كه استخدام پرستاران، محدوديت بودجه اي ندارد.
رحيم ممبيني، با بيان اينكه موضوع استخدام 23 هزار پرستار در سال جاري كه قرار بود به دستور رئيس جمهور انجام شود، به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به عنوان مسئول استخدام نيروي انساني در كشور مربوط است، گفت: متاسفانه برخي مسئولان در حوزه پرستاران به اشتباه و به دليل اينكه در جريان فرآيند استخدام نيستند، اين موضوع را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و يا معاونت بودجه مرتبط مي كند. به گزارش ايسنا، وي در ادامه با اشاره به اينكه حدود 210 هزار نفر هم اكنون به عنوان كارمند وزارت بهداشت از خزانه حقوق دريافت مي كنند، گفت: براساس قانون حقوق كارمندان رسمي و پيماني از طريق خزانه تامين مي شود و ما نيز موظفيم آن را تامين كنيم. حتي اگر منابع تامين حقوق كم باشد، خزانه اجازه دارد از ساير منابع وزارت بهداشت آن را بردارد و پرداخت كند.
او با تاكيد بر اينكه در موضوع استخدام پرستاران به هيچ وجه موضوع بودجه مطرح نيست، ادامه داد: حتي بودجه لازم براي پرداخت اضافه كار آنها تامين شد و به موجب قانون بودجه امسال، حتي حقوق نيروهاي قراردادي وزارت بهداشت نيز از طريق خزانه تامين مي شود.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا امكان تامين منابع افزايش حقوق براي كتابداران يا كاركنان مركز آمار ايران كه رئيس جمهور دستور افزايش آنها را داده است وجود دارد يا خير؟ گفت: همه اين افزايش حقوق ها در مجموع عدد چشمگيري نمي شود و امكان تامين آنها در بودجه وجود دارد.
بودجه 90 افزايشي است
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري از رشد كلي بودجه 90 نسبت به بودجه امسال خبر داد و اعلام كرد: در بودجه سال آينده به نحو مقتضي هدفمندي يارانه ها پيش بيني مي شود.
ممبيني در گفتگو با مهر نيز با بيان اينكه بودجه سال 90 نسبت به بودجه امسال از رشد مناسبي برخوردار خواهد بود، گفت: بودجه سال 90 بودجه اي انقباضي با شرايط اقتضايي در بعد مصارف هزينه اي است و هر مقدار كه از اعتبارات صرفه جويي كنيم به سمت بودجه اي عمراني خواهيم رفت.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري با اشاره به اينكه مصارف هزينه اي، بودجه هاي عمراني و تعهدات مالي به بانكهاي داخلي و خارجي بودجه سال 90 را تشكيل مي دهند، افزود: در بودجه سال آينده به نحو مقتضي هدفمندي يارانه ها پيش بيني خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه هدفمندي يارانه ها به دو شكل در بودجه سال 90 مدنظر قرار مي گيرد، يك شكل آن را تاثيرگذاري در بودجه عمومي و شكل ديگر را گسترش عدالت اجتماعي و توسعه بيمه هاي اجتماعي عنوان كرد.
ممبيني، اصلاح و بهبود مصارف نهاده هاي انرژي را يكي از اهداف مهم هدفمندي يارانه ها دانست و تصريح كرد: به موازات اين اقدام در بودجه 90 زمينه و بستر لازم را فراهم مي كنيم، البته اين اقدام از بودجه سال 89 آغاز شده و در بودجه سال 90 ادامه خواهد يافت.

پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها نرخ جابه جايي كالا و مسافر تغيير نمي كند

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: تلاش مي كنيم پس از اجراي هدفمندي يارانه ها كوچكترين خللي در نرخ جابه جايي كالا و مسافر ايجاد نشود و كيفيت ارايه خدمات حمل بار و مسافر با توجه به افزايش هزينه سوخت كاهش پيدا نكند.
شهريار افندي زاده در گفت وگو با فارس با تاكيد بر اينكه حركت به سمت الگوي مصرف بهينه، درست و منطقي جزو الزامات اقتصادي كشور است، اظهار داشت: طي دو ماه اخير جلساتي را با مديران كل حمل و نقل و پايانه هاي كشور براي حمل و نقل برون شهري براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، برگزار كرده ايم. افندي زاده افزود: ايجاد هماهنگي ها پس از اجراي اين قانون و تلاش براي اجراي كامل و بدون مانع هدفمندي يارانه ها در راستاي ايجاد شرايط مناسب براي مردم و خدمات بهينه به آنها، از مواردي بود كه در جلسات مذكور بررسي شد.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با اشاره به اينكه ناوگان حمل و نقل جاده اي اعم از مسافري و باري غير دولتي است، توضيح داد: سازمان راهداري از تمامي هيئت مديره كانون ها و انجمن هاي حمل و نقلي دعوت به عمل آورد و طي مذاكرات تخصصي، همگي به اين باور رسيدند كه بايد با تمام وجود به اجراي اين قانون اهتمام ورزند.
افندي زاده ادامه داد: تلاش مي كنيم پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها كوچكترين خللي در نرخ جابجايي كالا و مسافر جاده اي ايجاد نشود، كيفيت ارايه خدمات حمل بار و مسافر با توجه به افزايش هزينه سوخت كاهش پيدا نكند و بر قيمت هاي حمل، كنترل و نظارت كافي صورت گيرد.
افندي زاده ادامه داد: پرداخت 50 درصدي حق بيمه رانندگان، شارژ 400 هزار تا يك ميليون توماني كارت سوخت و نظارت سازمان تعزيرات حكومتي بر عدم افزايش غير منطقي قيمت كالاهايي نظير لاستيك و روغن كه در ارتباط با ناوگان حمل و نقل جاده اي است، جزو موارد حمايت اصلي دولت از رانندگان محسوب مي شود.
معاون وزير راه و ترابري با تأكيد بر اينكه تلاش مي كنيم درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه ها به بخش حمل و نقل برون شهري تزريق شود، تصريح كرد: نوسازي ناوگان، توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل، كاهش توليد آلاينده هاي مختلف زيست محيطي و از اين قبيل، جزو اولويت هاي هزينه كردن درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها است.
افندي زاده با بيان اينكه در سال جاري با كمك و همكاري معاونت روستايي، حدود 100 ميليارد تومان در زمينه خريد، بهسازي و نوسازي ماشين آلات راهداري وزارت راه اختصاص يافت، ادامه داد: انتظار مي رود ادارات كل استان ها نيز مبلغ 100 ميليارد تومان به اين امر اختصاص دهند تا در سال جاري جمعاً مبلغ 200 ميليارد تومان براي خريد، نوسازي و بازسازي ماشين آلات راهداري اختصاص يابد.
وي خاطرنشان كرد: مبلغ 200 ميليارد تومان مذكور، مربوط به سال مالي جاري است كه تا پايان تير ماه سال بعد قابل هزينه شدن است.

طي بخشنامه اي به بانك ها اعلام شد
انتقال 100 درصد وجوه دولتي به بانك مركزي

براساس جديدترين بخشنامه بانك مركزي، بانك هاي عامل پس از افتتاح حساب دستگاه هاي اجرايي كماكان بايد 100 درصد وجوه دولتي را به روش تعيين شده به بانك مركزي منتقل كنند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه اي به كليه بانك هاي دولتي، غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه اعلام كرد: در اجراي بند «الف» ماده «12» قانون پولي و بانكي كشور، نگهداري حساب هاي وزارتخانه ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت هاي دولتي و شهرداري ها و همچنين موسساتي كه بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت هاي دولتي و يا شهرداري ها مي باشد، به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
همچنين به موجب بند ز ماده «10» همان قانون اين بانك اختيار دارد به هر يك از بانك هاي كشور نمايندگي دهد. براين اساس لازم است كليه بانك هايي كه حساب هاي نهادهاي موضوع ماده «12» ياد شده را نگهداري مي نمايند، ابتدا با اداره حسابداري كل و بودجه بانك مركزي قرارداد نمايندگي امضا كنند، ضمن آنكه بانك هاي عامل پس از افتتاح حساب كماكان مي بايد 100 درصد وجوه دولتي را به روش تعيين شده به بانك مركزي منتقل كنند.
بانك مركزي تصريح كرد: هنگام افتتاح حساب توسط بانك عامل جديد، دريافت تائيديه از بانك عامل قبلي مبني بر پرداخت بدهي هاي غيرجاري و تعيين تكليف بدهي ها و تعهدات جاري، الزامي است.

6 بانك ديگر در آمريكا تعطيل شد

با تعطيلي شش بانك ديگر در آمريكا، شمار بانكهاي تعطيل شده در اين كشور به 157 بانك در سال 2010 ميلادي رسيد.
به گزارش رويترز، در ادامه خسارت هاي ناشي از بحران مالي سال هاي 2007 تا 2009 ميلادي، مقام هاي آمريكا شش بانك ديگر را در اين كشور تعطيل كردند و تعداد بانك هاي تعطيل شده در سال 2010 ميلادي تاكنون به 157 بانك رسيده است.
نهادهاي مالي به ويژه موسسات مالي كوچكتر آمريكا، همچنان تاثير بازار مسكن، اقتصاد ضعيف و بيكاري بالا را حس مي كنند.
بخش عمده بنگاه هاي اقتصادي تعطيل شده در سال جاري ميلادي موسسات كوچك با كمتر از يك ميليارد دلار دارايي بودند.
شركت بيمه سپرده فدرال آمريكا (FDIC) گفته است كه انتظار دارد شمار بانكهاي تعطيل شده در سال جاري، بعد از تعطيلي 140 بانك در سال 2009، به اوج خود برسد.
تاسيس صندوق دائمي نجات كشورهاي اروپايي
سران اتحاديه اروپا در نشست بروكسل، براي ايجاد صندوق دائمي نجات كشورهاي اروپايي به توافق رسيدند.
به گزارش شبكه خبر، صندوق دائمي نجات كشورهاي اروپايي، براي ايجاد تغييرات در معاهده اروپا ايجاد مي شود.
براساس بيانيه رهبران كشورهاي عضو منطقه يورو، از هر روشي براي اطمينان از تثبيت واحد پول يورو در كل منطقه، استفاده خواهند كرد.
بيانيه سران منطقه يورو، از كشورهاي عضو مي خواهد كسري بودجه خود را ترميم كنند، اصلاحات اقتصادي و بانكي خود را تسريع بخشند و سياست مالي اتحاديه را تقويت كنند.
اين پيش نويس همچنين تاكيد مي كند، كشورهاي عضو يورو بايد سامانه كنوني را وسعت بخشند و از وجود حمايت كافي از اين سياست، مطمئن شوند.
بحران مالي مانند بيماري مسري، كشورهاي اروپايي را يكي پس از ديگري گرفتار كرده است.
در اين ميان، بحران اقتصادي ايرلند هم بسيار جدي شده است و اين كشور در همان مسيري حركت مي كند كه چند ماه پيش يونان در آن گرفتار شده بود.
كسري بودجه ايرلند به رقم بي سابقه اي رسيده است، به طوري كه 32 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهد.اتحاديه اروپا به مقامات ايرلند فشار مي آورد تا كمك مالي صدها ميليون دلاري را براي خروج اين كشور از بحران مالي بپذيرند.
مقامات پرتغالي هم تهديد كرده اند كه اگر نتوانند مشكلات اقتصادي شان را حل كنند از اتحاديه اروپا خارج خواهند شد. در همين حال تاثيرات سوء بحران مالي و اقتصادي اروپا به اقيانوسيه هم سرايت كرده است.

بانك مركزي هشدار داد
مهلت 2 ماهه به تعاوني هاي اعتبار براي اخذ مجوز

مديركل دفتر تعاوني هاي توزيعي وزارت تعاون گفت: طبق توافق انجام شده با بانك مركزي، تعاوني هاي اعتبار در آخرين مهلت تعيين شده، فقط تا دو ماه ديگر فرصت دارند نسبت به اخذ مجوز دائم فعاليت اقدام كنند.
خردادماه سال جاري بانك مركزي در ادامه روند ساماندهي وضعيت تعاوني هاي اعتبار، طي فراخواني از تعاوني هاي اعتبار آزاد خواست تا ميزان آورده خود را در يك مهلت دو ماهه با مصوبه شوراي پول و اعتبار كه براي تعاوني ها تخفيف هايي نيز قائل شده بود، تطبيق دهند، در غير اين صورت از ادامه فعاليت تعاوني هايي كه طي اين مدت شرايط لازم را كسب نكنند، جلوگيري خواهد كرد. احمد بيگدلي شاملو در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: سال گذشته به تعاوني هاي اعتبار براي تطبيق قوانين خود با شرايط شوراي پول و اعتبار مهلت چند ماهه داده شد و در اين مدت بسياري از تعاوني ها با دريافت مجوز موقت فعاليت، اقدامات لازم براي كسب مجوز دائم را انجام دادند.
وي ادامه داد: از حدود يك هزار و 90 تعاوني اعتبار موجود 875 تعاوني مجوز فعاليت دائم خود را از بانك مركزي دريافت كردند، اما 137 واحد تعاوني اعتبار نيز باقي ماندند كه در بررسي مدارك آنها اشكالاتي وجود داشت.
به گفته وي به تازگي براساس توافق صورت گرفته بين وزارت تعاون و بانك مركزي يك فرصت دو ماهه براي اين گونه تعاوني ها جهت رفع اين اشكالات و دريافت مجوز دائم در نظر گرفته شده است.
وي در خصوص تعداد تعاوني هاي اعتبار غيرفعال گفت: اكنون به دلايل مختلف 670 تعاوني اعتبار غيرفعال وجود دارد كه از جمله اين دلايل مي توان به تعدادي از تعاوني هاي اعتبار آزاد اشاره كرد كه خواهان تبديل به تعاوني هاي اعتبار برون شغلي هستند كه اين نوع مجوز فعاليت براي آنها صادر نمي شود.
وي متذكر شد تعداد ديگري از تعاوني ها نيز وجود دارند كه به دلايلي از قبيل ادغام دو يا چند تعاوني در يكديگر به خودي خود غيرفعال شده اند و نام آنها فقط در كاغذ ثبت شده، اما مراحل قانوني انحلال آنها انجام نشده است.

رئيس ستاد تحول وزارت صنايع و معادن خبر داد
اعطاي تسهيلات به صنعتگران

رئيس ستاد تحول وزارت صنايع و معادن گفت: پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، اعطاي تسهيلات به صنعتگران براساس شرايط انتخابي آنان با نرخ هاي 3، 9 و 11 درصد صورت مي گيرد.
«سيدرضا فاطمي امين» برنامه هاي اصلي وزارت صنايع و معادن پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را شامل دو برنامه كوتاه و ميان مدت دانست و افزود: براساس برنامه كوتاه مدت كه با رويكرد تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي صورت مي گيرد، طرح هايي تعريف شده كه افزايش قيمت ها با شيب ملايم تري افزايش يابد بر اين اساس خط اعتباري انرژي به عنوان مهمترين اين طرح ها تعريف شده است.مشاور وزير صنايع و معادن، سود اين تسهيلات را 3 درصد عنوان كرد و افزود: اين ميزان سود تسهيلات نيست بلكه به عنوان كارمزد اين تسهيلات خواهد بود در حالي كه واحدهاي صنعتي براي دريافت اين تسهيلات احتياج به وثيقه ندارند و تنها با ارايه سفته به ميزان مبلغ دريافتي، مي توانند از امكانات استفاده كنند.
فاطمي امين يادآور شد: واحدهاي صنعتي كه بدهي معوقه دارند نيز مي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند زيرا اين اعتبارات به عنوان هزينه انرژي واحدهاي صنعتي شناخته مي شوند.
وي با بيان اينكه تاكنون از اين طرح ها استقبال چشمگيري صورت گرفته است، گفت: در ادامه اين طرح ها تسهيلاتي براي بازسازي و تكميل فرايند توليد در نظر گرفته شده است كه بازپرداخت آن دو ساله و با سود 9درصد خواهد بود، ضمن آنكه اگر صنعتگري خواستار بازپرداخت آن در طول 5/6 سال باشد بايد با سود 11 درصد پرداخت كند.رئيس ستاد تحول وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: آنچه كه از صنعتگران واقعي حمايت مي كند ارائه كمك بلاعوض به آنها نيست بلكه ارايه وام كمك بهتري براي آنان خواهد بود.وي با اشاره به ارتقاي مديريت بنگاه ها و خدمات مشاوره اي در اين زمينه نيز اظهار كرد: اين طرح كه در 8 استان كشور آغاز شده است با 50 درصد كمك بلاعوض حمايت مي شود.