(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 2  دی 1389- شماره 19821

كوتاه اقتصادي
براساس بخشنامه بانك مركزي بانك ها سند اراضي كشاورزي را به عنوان وثيقه مي پذيرند
بدهي 2 هزار ميليارد توماني شركت هاي سهامي عدالت به مردم
هدفمندي يارانه ها قاچاق بنزين را متوقف كرد
ابراز رضايت وزير بازرگاني از اجراي هدفمندي يارانه ها
عضو شوراي پول و اعتبار اعلام كرد
تزريق 6 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد
صدور نخستين قبض آب بر مبناي نرخ هاي جديد 15 دي ماه
با مشاركت عراق انجام مي شود ايجاد
شهرك هاي صنعتي مرزي مهران و شلمچه
معاون وزير راه خبر داد
افزايش 15 تا 20درصدي نرخ هاي كرايه حمل بار و مسافر
اعلام نحوه ثبت نام خانوارهايي كه موفق به ثبت اطلاعات نشدند
در 10 ماهه سال 2010 كسري بودجه انگليس به 104 ميليارد پوند رسيد
اطلاعيه شركت مخابرات پيرامون گزارش تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس



كوتاه اقتصادي

¤ رئيس سازمان بازرگاني استان تهران از تسهيلات 200 ميليارد توماني و همچنين يك ميليون تن گندم دامي و مرغي 170 توماني براي كنترل بازار گوشت خبر داد.
¤ يك كارشناس اقتصادي، اختصاص سود به يارانه هاي نقدي موجود در حساب هاي بانكي را اقدامي مناسب توصيف كرد و گفت: هم اكنون در سيستم بانكي بر اختصاص 15 درصد سود به حساب يارانه ها توافق شده است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 6640، 6641، 6646،6648، 6649، 6695 الي 6697، 7770 الي 7774، 7729، 7786 الي 7788، 5500 الي 5503، 5550 الي 5553، 7754 الي 7759 از روز شنبه به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ علاوه بر سامانه تلفني 124 جهت رسيدگي به تخلفات صنفي، مردم مي توانند هرگونه تخلف مربوط به گندم، آرد و نان را به سامانه تلفني 1803 ستاد تعزيرات آرد و نان اطلاع دهند.
¤ مديرعامل بانك مسكن گفت: اين بانك تاكنون نزديك به 200 هزار ميليارد ريال قرارداد در قالب طرح مسكن مهر منعقد و بيش از 90 هزار ميليارد ريال نيز تسهيلات در بخش هاي مسكن مهر و مسكن روستايي به متقاضيان پرداخت كرده است.
¤ ساخت قطعات و تجهيزات استراتژيك صنعت فولاد در شركت فولاد خوزستان آغاز شده است. به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) مديرعامل شركت فولاد خوزستان با اعلام خبر فوق افزود: برنامه بومي سازي در قالب پروژه هاي جديدي با مشاركت بخش خصوصي در حال اجراست و با آزمايش هاي انجام شده به نتايج مثبتي هم دست يافته ايم.عبدالمجيد شريفي ادامه داد: برنامه ساخت الكترود گرافيتي، كمپروسورهاي احياي مستقيم و كاتاليست ها و ريفورمرهاي احياء، بخشي از برنامه هاي فولاد خوزستان در اين برنامه محسوب مي شود.
¤ صندوق بين المللي پول اعلام كرد برنامه اين صندوق براي فروش بيش از 403 تن طلا به منظور افزايش منابع مالي تكميل شده است.
¤ همزمان با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و در راستاي اجراي طرح هاي نظارتي و صيانت از حقوق مصرف كنندگان، سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان سايت «اعلام قيمت» را به آدرس www124ir راه اندازي كرد.
¤ مدير بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا از كسب مجدد عنوان نخست رضايت مندي مشتريان از خدمات فروش خبر داد.
¤ در راستاي طرح هدفمند كردن يارانه ها، براساس توافق به عمل آمده با اتحاديه تاكسيراني تهران، ايران خودرو تا پايان سال جاري 03 هزار دستگاه تاكسي وارد چرخه حمل ونقل مي شود.

 



براساس بخشنامه بانك مركزي بانك ها سند اراضي كشاورزي را به عنوان وثيقه مي پذيرند

بانك مركزي با ابلاغ اجراي مفاد ماده 10 قانون «افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي» به بانك ها اعلام كرد كه بانك ها اراضي كشاورزان را به عنوان وثيقه تسهيلات بپذيرند.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اين بانك طي بخشنامه اي به كليه بانك هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك و مؤسسه اعتباري توسعه اعلام كرد؛ با توجه به تصويب «قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي»، نسبت به اجراي مفاد ماده 10 قانون ياد شده اقدام نمايند.
ماده 10 اين قانون تصريح مي كند: بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرح هاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مشاعي مالكين و نسق هاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهره برداري و يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاء تسهيلات بپذيرند.
همچنين دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانك ها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. دولت نيز مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه گذاري و ساير ابزارهاي بيمه اي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.

 



بدهي 2 هزار ميليارد توماني شركت هاي سهامي عدالت به مردم

مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي سهام عدالت كشور گفت: ميزان مطالبات دولت از شركت ها و بدهي شركت هاي سهامي عدالت به مردم حدودا دو هزار و 300 ميليارد تومان برآورد شده است.
داريوش پاك بين در گفت وگو با خبرگزاري فارس در خصوص آخرين اقدام شركت هاي سرمايه گذاري استاني براي اخذ سود سهام عدالت از شركت هاي دولتي و بازپرداخت آن به مردم، اظهار داشت: بدهي شركت هاي دولتي به سهام عدالت مربوط به سال 86 است كه متاسفانه به نظر مي رسد به رغم جلسات متوالي هنوز مسئولان امر در اين باره به تفاهم نرسيده باشند.
وي ادامه داد: در اين باره از طرفي شركت هاي دولتي از پرداخت ديون امتناع مي كنند و از طرفي هم دولت مطالبه گر ديون از اين شركت هاست در حالي كه پيرو مصوبه مجلس تا زماني كه مطالبات دولت تامين نشود هيچ سود سهامي عدالتي به مردم پرداخت نخواهد شد بنابراين به نظر مي رسد تنها راه چاره براي گذر از اين مشكل وساطت شخص رئيس جمهور است.
وي با اشاره به اين كه ميزان مطالبات شركت هاي سهامي عدالت «سرمايه گذاري استاني» برابر با ميزان بدهي اين شركت ها به مردم است، افزود: طبق آخرين برآوردهاي صورت گرفته ميزان مطالبات سهام عدالت از شركت هاي دولتي دو هزار و 300 ميليارد تومان و مقدار بدهي هاي ما هم حدود به همين ميزان است به عبارتي از مجموع حدود سه هزار ميليارد تومان بدهي به دولت، طي دو ماه گذشته حدود 551 ميليارد تومان پرداخت و الباقي آن بايد از شركت ها تامين شود كه در صورت تامين، عرصه براي پرداخت مطالبات دولت از اين محل و نيز ارائه سود سهام عدالت به مردم نيز هموار مي شود.
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي سهام عدالت كشور گفت: به رغم تمام تلاش هاي انجام شده در جهت اخذ مطالبات متاسفانه بسياري از شركت هاي دولتي به بهانه هاي مختلف از پرداخت ديون خود امتناع مي كنند و اين معضل بدل به مشكلي جدي در مسير ورود شركت هاي سرمايه گذاري استاني به بورس و نيز پرداخت سود سهام عدالت به مردم شده است.
وي در خصوص سرنوشت مطالبات مردمي در حال حاضر اظهار داشت: بسياري از اين مطالبات در بانك ها به صورت سپرده سرمايه گذاري شده و به نفع شركت هاي سرمايه گذار برداشت مي شود كه البته دليل آن تناقض قانوني است كه بايد در كمترين زمان مرتفع شود چرا كه مطابق مصوبات صورت گرفته در قالب برنامه پنجم توسعه تا زمان تامين مطالبات دولت هيچ سودي از محل سهام عدالت به مردم پرداخت نمي شود.

 



هدفمندي يارانه ها قاچاق بنزين را متوقف كرد

كارشناسان اقتصادي پاكستان اعلام كردند: با حذف يارانه ها در ايران، پاكستان مجبور است در ماه هاي آينده 3/6 ميليارد دلار بيشتر براي واردات فرآورده هاي نفتي از مجاري قانوني بپردازد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي بيزينس ركوردر، كارشناسان پاكستاني معتقدند در اثر هدفمند شدن يارانه ها در ايران و به ويژه افزايش قيمت حامل هاي انرژي در اين كشور هزينه واردات محصولات نفتي پاكستان طي ماه هاي آينده به بيش از
3 /6ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه اين مسئله فشار زيادي را به بودجه پاكستان وارد خواهد كرد.
به گفته اين افراد افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي در ايران انگيزه قاچاق اين فرآورده ها از ايران به پاكستان را كاهش داده است.
براساس اين گزارش: ميزان واردات فرآورده هاي نفتي پاكستان كه هم اكنون به 30ميليارد دلار در سال مي رسد طي ماههاي آينده بيش از 3/6ميليارد دلار افزايش خواهد داشت و به بيش از 36 ميليارد دلار خواهد رسيد. قبل از حذف يارانه ها در ايران 21درصد از تقاضاي بنزين پاكستان از طريق قاچاق بنزين ايران تامين مي شد. بنزين قاچاق شده از ايران نيز در اين زمان به قيمت 22 روپيه در برابر هر ليتر در پاكستان فروخته مي شد كه اكنون اين رقم به 47روپيه افزايش يافته است.

 



ابراز رضايت وزير بازرگاني از اجراي هدفمندي يارانه ها

وزير بازرگاني از نهايي شدن نرخ نان به صورت استاني در سراسر كشور خبر داد و گفت: از روز چهارشنبه يكم دي ماه نان براساس قيمت هاي جديد عرضه مي شود.
دكتر مهدي غضنفري در سومين روز از اجراي مرحله اصلي قانون هدفمندي يارانه ها با بيان اينكه هم اكنون نرخ جديد نان در تمام استان ها مشخص شده، افزود: قيمت هاي جديد در نانوايي هاي سراسري كشور نصب شده و در معرض ديد مشتري قرار خواهد گرفت.
وزير بازرگاني به نشست استانداران، اتحاديه ها، انجمن هاي توليدي و شركت هاي غله در استان ها و توافق در خصوص قيمت ها نيز اشاره اي داشت و گفت: تمام تلاش ها بر آن بود تا نرخ ها براي نانوايان به صرفه باشد و از سويي به مردم نيز فشاري وارد نشود.
غضنفري با بيان اين جمله كه قيمت هاي جديد نان از نرخ هاي آزادپز كمتر خواهد بود، افزود: از اين پس سيستم دوگانه يارانه پز و آزادپز وجود نخواهد داشت.
وزير بازرگاني ادامه داد: تمام نانوايان از آردي كه ما در اختيارشان قرار مي دهيم استفاده مي كنند و با قيمت هاي برابر در هر استان، نان در اختيار مردم قرار مي گيرد.
ضرورت برداشتن سه گام اساسي در حوزه هدفمندي گندم، آرد و نان از موضوعاتي بود كه وزير بازرگاني به آن پرداخت و گفت: تعيين قيمت ملي گندم يكي از اين اقدامات بود به نحوي كه هر كيلوگرم گندم به قيمت 250 تومان در سراسر كشور مصوب شد.
وي افزود: از سويي ديگر قيمت آرد با ميانگين 280 تا 300 تومان با توجه به درصد سبوس گيري به تصويب رسيد و گام آخر تعيين قيمت استاني بود كه خوشبختانه محقق گرديد.
غضنفري تأكيد كرد: هر چند كه نرخ آرد در سراسر كشور يكسان خواهد بود اما استان ها در تعيين قيمت نان شرايط متفاوتي از يكديگر دارند.
وي اين نكته را نيز گفت كه مسائلي چون دستمزد كارگر، وضعيت اجاره بها و ساير هزينه هاي واحدهاي توليدي در تفاوت قيمت ها مؤثر است.
غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در زمان حاضر كشور از نظر ميزان گندم و آرد در شرايط بسيار خوبي قرار دارد و گندم به اندازه كافي عرضه مي شود.
وي با تقدير از هوشمندي بالاي مردم در درك شرايط موجود و ضرورت هدفمندي نان گفت: بايد در يك انسجام همگاني بهبود وضعيت توليد و مصرف نان را در برنامه هاي مردم قرار دهيم تا ديگر شاهد ضايعات نان نباشيم موضوعي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي از آن به عنوان يك عيب ملي نام بردند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: با گذشت سومين روز از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گزارش هاي رسيده از سراسر كشور مثبت بوده و بازار در شرايط آرامي قرار دارد و خريد و فروش به صورت معمول در حال انجام است.
وزير بازرگاني اين نكته را نيز گفت: در حالي كه هدفمندي يارانه ها دغدغه هايي را به وجود آورده بود اما گزارش هاي رسيده حكايت از كاهش قيمت در اين سه روز داشت.غضنفري همچنين از تعامل نزديك اصناف با دولت در حركت بزرگ هدفمندي قدرداني كرد و افزود: جامعه اصناف و بازرگانان به عنوان پيشتاز، دولت را در اجراي قانون همراهي كردند و نقش تاريخي خود را به خوبي ايفا كردند.

 



عضو شوراي پول و اعتبار اعلام كرد
تزريق 6 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد

عضو شوراي پول و اعتبار با اعلام اينكه بررسي بسته سياستي- نظارتي سال آينده بانكها در جلسات فرعي اين شورا آغاز شده است، از احتمال تغيير نرخ سود بانكي در سال آينده خبر داد و گفت: اين بسته با رويكرد هدفمندي يارانه ها تدوين و تصويب خواهد شد.
حسين رحماني نيا در گفتگو با مهر درباره زمان ارائه بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي براي سال 90 به شوراي پول و اعتبار با تاكيد بر اينكه هنوز اين بسته به شورا ارائه نشده است، گفت: با توجه به اين كه در ماههاي پاياني سال قرار گرفته ايم، جلسات فرعي شوراي پول و اعتبار براي بررسي بسته سال آينده برگزار شده است.
عضو شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: با توجه به اينكه جلساتي به صورت فرعي توسط شوراي پول و اعتبار در مورد بسته سياستي- نظارتي سال آينده نظام بانكي برگزار شد ولي هنوز نياز به تشكيل جلسات و بحث هاي بيشتري وجود دارد، بنابراين چيزي كه تاكنون در اين مورد خاص مطرح شد فقط بحث هاي كلي بوده است.
رحماني نيا ادامه داد: البته زمان دقيق تر ارائه جزئيات كامل بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي براي سال آينده در ماههاي پاياني سال و در بهمن و يا اسفند خواهد بود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا شوراي پول و اعتبار درباره بسته سياستي- نظارتي اجرا شده در سال جاري جهت شناسايي نقاط قوت و ضعف آن، بررسي هايي انجام داده است؟ افزود: شوراي پول و اعتبار تاكنون و در جلسات برگزار شده وارد چنين جزيياتي نشده است.
به گفته اين عضو شوراي پول و اعتبار، يكي از وظايف بانك مركزي كه برنامه پنجم توسعه نيز به آن پرداخته است، اجراي دقيق مصوبات و تصميمات شوراي پول و اعتبار در تمام مراحل تصميم گيري و نظارتي است، طبيعتا بانك مركزي از طريق تصميمات شوراي پول و اعتبار اداره مي شود.
رحماني نيا درباره احتمال افزايش نرخ تورم بيان داشت: طبيعتا يكي از مولفه هاي افزايش نرخ تورم، رشد نقدينگي در هر كشور خواهد بود و با تزريق رقمي حدود 6 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد به جامعه، به صورت سيستماتيك شاهد افزايش تورم در كشور خواهيم بود.
عضو شوراي پول و اعتبار درباره زمان بررسي نرخ سود بانكي سال آينده نيز سخن گفت و در اين زمينه كه آيا شوراي پول و اعتبار تاكنون اقدام خاصي انجام داده است و يا خير؟ افزود: براي اين مسئله تاكنون بررسي هاي رسمي انجام نشده است.
رحماني نيا مطرح بودن اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها از سوي دولت در اينكه تاكنون اقدام خاصي براي تعيين نرخ سود بانكي سال آينده صورت نگرفت را يادآور شد و اظهار داشت: تصميم گيري هاي شوراي پول و اعتبار بايد با اقتضائات جامعه صورت پذيرد.
وي خاطرنشان كرد: در اسفندماه بايستي شوراي پول و اعتبار اين موضوع را پيگيري كند هرچند در اين مقطع نيز بانك مركزي بررسي هايي را انجام مي دهد و در كميته هاي تخصصي شوراي پول و اعتبار نيز جلساتي برگزار شده است ولي در اسفندماه سال جاري به صورت مشخص در اين مورد تصميم گيري صورت مي پذيرد.
اين عضو شوراي پول و اعتبار در مورد احتمال تثبيت و يا عدم تغيير نرخ 12درصدي سود بانكي در سال آينده، گفت: ممكن است اين اتفاق كه نرخ سود بانكي سال 90 نيز مانند امسال و سال 88 ثابت بماند تكرار نشود، در هر حال روند افزايشي نرخ تورم در ماههاي باقيمانده از سال بايد بررسي و مشخص شود تا شوراي پول و اعتبار بتواند بررسي هاي خود را در اين مورد تكميل كند.
رحماني نيا ادامه داد: البته به نظر مي رسد با توجه به شرايط اقتصادي كشور و اجراي طرح هدفمندي يارانه ها تغييراتي در نرخ سود بانكي سال آينده داشته باشيم.
وي در مورد اينكه آيا تغييرات به سمت تحقق نظر رئيس جمهور در تك رقمي شدن نرخ سود بانكي پيش خواهد رفت و يا اينكه شاهد افزايش آن به بيش از 12درصد خواهيم بود؟ تاكيد كرد: بايد صبر كنيم تا اتفاقات آينده كشور در ماههاي باقيمانده از سال بررسي و روشن شود تا آن وقت بتوان در مورد مولفه هاي مختلف نرخ سود بانكي بر پايه اطلاعاتي كه جمع آوري مي شود نظر قطعي اعلام كرد.
اين عضو شوراي پول و اعتبار به تلاش اين شورا در تصويب قوانيني براي تسهيل در جذب سرمايه هاي خارجي و همچنين تاسيس شعبات بانكهاي خارجي در داخل كشور اشاره كرد و بيان داشت: در اين موارد و اينكه آيا براي تاسيس بانكهاي خارجي در كشور تقاضاهايي مطرح شده باشد كه پاسخ مثبت است. بازوي اجرايي شوراي پول و اعتبار در اين بخش بانك مركزي است.
به گفته رحماني نيا، تاكنون درخواست هايي نيز از سوي برخي كشورهاي خارجي به بانك مركزي ارسال شده است و هم اكنون اين بانك مشغول بررسي درخواستهاي ايجاد شعب بانكهاي خارجي در كشور است ولي آنچه كه وظيفه شوراي پول و اعتبار است اينكه مصوباتي را بگذراند كه تسهيل كننده ورود سرمايه ها و بانكهاي خارجي به داخل كشور باشد.
وي درباره برنامه هاي آينده شوراي پول و اعتبار به موضوعاتي مانند بررسي روند نرخ تورم، وضعيت عملكرد بانكها، اجراي هدفمندي يارانه ها و درخواست هايي كه برخي موسسات مالي و اعتباري براي تبديل شدن به بانك ارائه مي كنند، اشاره كرد و افزود: در جلسات جديد شوراي پول و اعتبار كه تا پايان سال جاري برگزار خواهد شد موارد ياد شده مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
اين عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ به اين سؤال كه آيا توسط سرمايه گذاران داخلي براي تاسيس بانك درخواست جديدي به شوراي پول و اعتبار ارائه شده است و يا خير؟ اظهار داشت: هم اكنون دو تعاوني پولي و اعتباري عسكريه و ثامن الائمه درخواست تبديل شدن به بانك را به شوراي پول و اعتبار ارائه كرده اند كه متاسفانه اگر اين موضوع نهايي شود آنها از بخش تعاون خارج خواهند شد.
به گفته رحماني نيا، موضوع صدور مجوز براي بانك گردشگري نيز هم اكنون در مراحل بررسي قرار دارد و اين موضوع در شوراي پول و اعتبار مطرح شده است.

 



صدور نخستين قبض آب بر مبناي نرخ هاي جديد 15 دي ماه

معاون وزير نيرو در امور آب گفت: اولين قبض آب كه قابل وصول و محاسبه بر مبناي قيمت هاي جديد باشد 15 دي ماه ارائه مي شود.
محمدرضا عطارزاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اولين قبض آب كه قابل وصول و محاسبه بر مبناي قيمت هاي جديد باشد 15 دي ماه ارائه مي شود.
وي افزود: افزايش قيمت آب شهري براي 85 درصد مشتركان زير 3 هزار تومان خواهد بود و براي 82 درصد از روستائيان كشور حدود 2 هزار تومان است.
معاون وزير نيرو با اشاره به قيمت جديد آب شرب خانگي كه در 10 پله مصرف تعيين شده گفت: قيمت آب مشتركين شهري كه مصرف آب آنها ماهانه زير 30 متر مكعب باشد، كمتر از 3 هزار تومان افزايش خواهد داشت.
عطارزاده افزود: در هدفمندي يارانه ها قيمت آب خانگي در شهرها در 10 طبقه تعيين شده كه متوسط آن براي هر متر مكعب 250 تومان است.
وي در پاسخ به اينكه آيا قبوض آب نيز ماهانه صادر خواهد شد، گفت: هنوز معلوم نيست، در صورت توانمندي اين كار انجام خواهد شد و هرچه مصرف كنندگان فاصله مصرف را كم كنند به سرعت به مصرف كنندگان در پلكان پاييني خود قرار مي گيرند.
عطارزاده با بيان اينكه مصوبه جديد آب توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده، تصريح كرد: از همين ديروز محاسبات آب بها بر مبناي اين مصوبه جديد شروع خواهد شد.
وي ادامه داد: همچنين قيمت آب روستايي 30 درصد آب شهرستان مركزي هر روستا است.
وي ادامه داد: سه شاخص ضريب استحصال، ضريب كيفيت و ضريب آمايش جغرافيايي در تعيين نهايي شهرها اثرگذار است كه يا منفي و يا مثبت مي كنند.
عطارزاده گفت: هيچگونه آبونمان يا تبصره هاي ديگر به قبوض آب اضافه نخواهد شد و از اين پس فقط آب بها و ماليات بر ارزش افزوده در قبوض محاسبه و دريافت مي شود.
معاون وزير نيرو در امور آب و آب و فاضلاب گفت: تبصره 3 نيز (اين تبصره 3 براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري و تاسيسات آب دريافت مي شد) كه در حدود 7 تا 8 استان بر روي قبوض آب اعمال مي شد در هدفمندي يارانه ها حذف شد.
قيمت آب تهراني ها
370 تومان
معاون وزير نيرو با اشاره به تعيين ضرايب قيمتي براي تعيين نرخ نهايي آب در هر استان اعلام كرد: براساس اين ضرايب قيمت آب تهرانيها 370 تومان به ازاي هر متر مكعب تعيين شده است.
عطارزاده درباره آخرين تصميم گيريهاي انجام شده براي تعيين قيمت آب مشتركان مختلف گفت: براي رعايت عدالت ضرايبي بسته به منطقه جغرافيايي، ضريب استحصال كيفيت آب براي قيمتهاي بدون يارانه در مرحله اول اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته شده كه براين اساس قيمت آب شهر تهران به ازاي هر متر مكعب 370 تومان تعيين شده است.
وي افزود: قيمت آب با توجه به ضرايب تعيين شده براي هر استان و شهرهاي آن استان ممكن است كمتر يا بيشتر از 250 تومان به ازاي هر متر مكعب باشد، به نحوي كه در استان تهران ممكن است شهرهاي اطراف كلانشهر تهران قيمت هر متر مكعب آب به 200 تومان يا 180 تومان كاهش يابد.
به گفته اين مقام مسئول، قيمت هر متر مكعب آب شهري در حوزه صنعتي 400 تومان، حوزه تجاري 5/692 تومان، عمومي و اداري 540 تومان، آموزشي و اماكن مذهبي 200 تومان، آزاد و بنايي 750 تومان در نظر گرفته شده است.

 



با مشاركت عراق انجام مي شود ايجاد
شهرك هاي صنعتي مرزي مهران و شلمچه

دولت در راستاي گسترش روابط اقتصادي و تجاري با كشورهاي همسايه و همكاريهاي دوجانبه با ايجاد شهرك هاي صنعتي مرزي مهران و شلمچه در مناطق مرزي استانهاي ايلام و خوزستان به صورت مشترك با كشور عراق موافقت كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد بند (8) اصلاحي ماده واحده قانون راجع به تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران- مصوب 1376- به شركت شهرك هاي صنعتي ايران اجازه دادند نسبت به ايجاد شهرك هاي صنعتي مرزي مهران و شلمچه به ترتيب در مناطق مرزي استانهاي ايلام و خوزستان به صورت مشترك با جمهوري عراق با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ويژه مسايل دفاعي، امنيتي و مكان يابي اقدام كند.
براساس اين تصويب نامه، مختصات جغرافيايي شهرك هاي ياد شده با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تعيين مي شود.
همچنين دولت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را موظف كرد اعتبار لازم براي ساخت شهرك هاي صنعتي مرزي مشترك را از محل اعتبارات مصوب مربوط در بودجه وزارت صنايع و معادن در سال 1389 و با پيش بيني در بودجه سال 1390 تامين كند.

 



معاون وزير راه خبر داد
افزايش 15 تا 20درصدي نرخ هاي كرايه حمل بار و مسافر

معاون وزير راه و ترابري از افزايش 15درصدي قيمت بليت اتوبوس ويژه، كاميون و وانت بار و افزايش 20درصد نرخ سواري هاي كرايه و عدم تغيير قيمت بليت هواپيما و قطار خبر داد.
شهريار افندي زاده در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه ميزان تأثير افزايش قيمت سوخت در قيمت حمل برون شهري كالا و مسافر طي بخشنامه اي از سوي ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به صورت جدولي خاص مشخص شده است، اظهار داشت: سقف مجاز افزايش قيمت هاي حمل برون شهري كالا و مسافر از طريق ستاد هدفمندسازي يارانه ها به استانداري هاي كل كشور ابلاغ شده است و استاندارها مسئول اجرا و اعمال قيمت هاي جديد هستند.
وي با اشاره به اينكه در ناوگان اتوبوسي عادي از سال 1383قيمت بليت افزايش نيافته است، تصريح كرد: تاكنون در ناوگان اتوبوسي كشور به ازاء هر نفر كيلومتر، مبلغ 44 ريال دريافت شد كه هم اكنون اين رقم در ناوگان عادي به ازاء هر نفر كيلومتر، حداكثر 57 ريال تعيين شده است.
معاون وزير راه و ترابري تصريح كرد: در واقع تاكنون در ناوگان اتوبوسي عادي به ازاء هر 1000 كيلومتر مسيري 4400 تومان از يك مسافر دريافت مي شد كه هم اكنون متناسب با تقاضا حداكثر در 1000 كيلومتر، 5700 تومان از يك مسافر دريافت مي شود.
معاون وزير راه و ترابري اضافه كرد: اين افزايش قيمت در حالي صورت گرفته است كه در راستاي افزايش اشغال ضريب صندلي، صاحبان ناوگان عادي متناسب با ميزان هزينه، شايد بسيار كمتر از مبلغ مذكور از مسافر دريافت كنند.
نماينده ويژه وزارت راه و ترابري در قانون هدفمندسازي يارانه ها ادامه داد: در ناوگان اتوبوسي ويژه متناسب با تقاضا ميزان افزايش قيمت بليت بين پنج تا حداكثر 15درصد افزايش مي يابد؛ اما بدان دليل كه هم اكنون در فصل سفر قرار نداريم، ممكن است اين افزايش قيمت فعلاً در راستاي افزايش ضريب اشغال صندلي، صفر باشد.رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با تأكيد بر اينكه افزايش كرايه حمل ناوگان باري جاده اي تاثير چنداني در قيمت تمام شده حمل كالا ندارد، توضيح داد: كاميون به ازاء هر 100 كيلومتر 40ليتر گازوئيل مصرف مي كند؛ در يك مسير 500 كيلومتري، ميزان مصرف نفت گاز كاميون 200 ليتر خواهد بود، تا قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هزينه 200 ليتر سوخت 165ريالي 33 هزار ريال مي شد كه هم اكنون با احتساب قيمت هر ليتر نفت گاز 1500 ريال، هزينه 200 ليتر سوخت 300 هزار ريال مي شود.نماينده تام الاختيار وزارت راه و ترابري در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ادامه داد: در اين ميان مابه التفاوت قيمت سوخت قبلي و قيمت سوخت فعلي در 500 كيلومتر براي يك كاميون كه 15 هزار كيلوگرم بار به همراه دارد، 26700ريال است كه اگر اين رقم را روي 15 هزار كيلوگرم بار سرشكن كنيم، قيمت حمل به ازاء هر كيلوگرم حدود 18 ريال افزايش مي يابد كه قطعاً اين ميزان ناچيز افزايش قيمت جابه جايي كالا تاثير چنداني در افزايش قيمت تمام شده آن كالا نخواهد داشت.
افندي زاده با اشاره به اينكه ميزان افزايش قيمت حمل سواري هاي كرايه بنزيني برون شهري در حيطه اختيارات استانداري ها است، گفت: طبق برنامه ريزي ستاد هدفمندي يارانه ها، استاندارها مجاز هستند حداكثر تا 20درصد كرايه حمل سواري كرايه را افزايش دهند اما اين در حالي است كه سواري هاي كرايه بين شهري، مسافران كمي دارند.
معاون وزير راه و ترابري تصريح كرد: پيشنهاد اوليه ما براي افزايش قيمت حمل سواري هاي كرايه برون شهري، افزايش قيمت بين پنج تا 10درصد بود، اما در رقم تعيين شده فعلي نيز استان داري ها با توجه به تقاضا تا حداكثر 20درصد اقدام به اعمال افزايش قيمت مي كنند اما بدان دليل كه در فصل زمستان هستيم، به دليل كاهش تقاضا، افزايش قيمت در اين نوع ناوگان نيز چندان زياد نخواهد بود.
افندي زاده با تأكيد بر اينكه سامان دهي وانت بارها بايد در اسرع وقت به اتمام برسد، تصريح كرد: با مسئوليت استان دارها، قيمت حمل كالا در وانت بارها نيز حداكثر تا 15درصد قابل افزايش است.
وي با اشاره به اينكه نرخ هاي رسمي در كميته هاي حمل و نقل استان ها به مديريت استان دارها، تا ميزان سقف مشخص ابلاغ شده است، گفت: استانداري ها مجاز هستند از صفر تا حداكثرهاي تعيين شده بسته به موارد مذكور نسبت به افزايش قيمت اقدام كنند.
معاون وزير راه و ترابري ضمن بيان اينكه فعلاً هيچ افزايش قيمت حمل در ناوگان هوايي و ريلي كشور نداريم، گفت: براي اين دو دسته حمل و نقل، بسته هاي حمايتي و تشويقي در نظر گرفته شده است.

 



اعلام نحوه ثبت نام خانوارهايي كه موفق به ثبت اطلاعات نشدند

دبير ستاد استاني هدفمند كردن يارانه هاي استان تهران اعلام كرد: خانوارهاي جديد كه موفق به ثبت اطلاعات خانوارخود در سامانه مركز آمار ايران نشده اند بايد براي ورود مجدد به سامانه 48 ساعت بعد مراجعه كنند.
محمدرضا تجلي پور در گفتگو با خبرگزاري مهر با بيان اينكه شهروندان تهراني مي توانند از طريق شماره تماس 77501131 براي پاسخ به سوالات خود از ساعت 8 صبح تا 20 شب با ستاد هدفمند كردن يارانه هاي استان تهران ارتباط برقرار كنند گفت: به طور ميانگين روزانه 500 نفر با اين ستاد تماس مي گيرند.
وي افزود: بيشترين پرسش مردم در مورد ثبت اطلاعات خانوارها و اعلام شماره حساب به سايت رفاهي است.
دبير ستاد هدفمند كردن يارانه هاي استان تهران اظهار داشت: شهروندان تهراني مي توانند با ارسال كد ملي خود به سامانه پيام كوتاه 300000 اطلاعات مربوط به سرپرست خانوار را از مركز آمار ايران دريافت كنند.
تجلي پور اظهار داشت: خانوارهاي جديد كه موفق به ثبت كامل اطلاعات خانوار خود در سامانه مركز آمار ايران نشده اند در صورت مراجعه بعدي به سامانه با پيام «شماره ملي شما قبلا وارد اين سامانه شده » مواجه مي شوند كه در اين صورت بايد 48 ساعت بعد دوباره به سامانه وارد شوند.
وي افزود: افرادي كه هنگام ورود اطلاعات به اشتباه در خانوار ديگري ثبت نام شده اند نياز به مراجعه حضوري به مركز آمار ندارند. نام اين افراد پس از تماس با شماره 85107708 توسط مركز ملي آمار حذف مي شود و آنها مي توانند چهار روز بعد به سامانه مراجعه كرده و اطلاعات خود را در خانوار خود وارد كنند.
دبير ستاد هدفمند كردن يارانه هاي استان تهران در مورد سرپرست خانوارهايي كه حسابشان تاييد نهايي نشده گفت: اين افراد مي توانند به يكي از شعب بانكهايي كه داراي حساب هستند مراجعه و از طريق شعبه مربوطه شماره حسابشان با استفاده از سيستم bank - Eدر سامانه حساب خانوار وزارت رفاه و تامين اجتماعي ثبت شود.
وي گفت: در صورت مواجهه با مغايرت، سرپرست خانوار مي تواند به سايت مركز آمار ايران به آدرس yaranehamarorgir مراجعه و نسبت به اصلاح مغايرت اقدام كنند.
تجلي پور اظهار داشت: شهروندان تهراني مي توانند به غير از شماره اعلام شده با شماره هاي 37776047-77644969-77654979 و 01776282 با ستاد هدفمند كردن يارانه هاي استان تهران ارتباط برقرار كنند.
وي گفت: افرادي كه كد رهگيري يا رمز عبور خود را فراموش كرده اند مي توانند از باركد 8 يا 9 رقمي پشت كارت ملي خود به عنوان كدرهگيري استفاده كنند.

 



در 10 ماهه سال 2010 كسري بودجه انگليس به 104 ميليارد پوند رسيد

موسسه آمارهاي ملي انگليس اعلام كرد: ميزان كسري بودجه دولت انگليس در ماه نوامبر (آبان و آذرماه) با افزايش 36 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 8/22 ميليارد پوند رسيد.
به گزارش بلومبرگ، افزايش كسري بودجه، دولت انگليس و ديويد كامرون نخست وزير اين كشور را با چالش هاي بيشتري براي اجراي اصلاحات اقتصادي روبرو كرده است. دولت انگليس قصد دارد بزرگترين كاهش هزينه هاي بودجه پس از جنگ جهاني دوم را اجرا كند كه اين مساله با مخالفت شديد اقتصاددانان و احزاب مخالف سياسي روبرو شده است.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، كاهش هزينه هاي دولتي موجب بيكار شدن بيش از 300 تا 500 هزار نفر در بخش عمومي خواهد شد.
براساس اين گزارش: ميزان كسري بودجه دولت انگليس در ماه نوامبر به بيش از 8/22 ميليارد پوند رسيده است. اين رقم در مدت مشابه سال قبل به 7/16 ميليارد پوند رسيده بود. اعطاي كمك هاي مالي دولت انگليس به سيستم بانكي مهمترين عامل افزايش كسري بودجه به شمار مي رود.
حزب ليبرال دموكرات و حزب محافظه كار انگليس اختلاف نظرهاي شديدي بر سر نحوه كاهش كسري بودجه دارند. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي افزايش كسري بودجه و بدهي مهمترين تهديد عليه رشد اقتصادي انگليس در سال 2011 به شمار مي رود. ميزان كسري بودجه انگليس در هشت ماه 2010 به بيش از 4/104 ميليارد پوند رسيده است.
مخالفت دانشجويان انگليسي با اجراي برنامه هاي رياضت اقتصادي و افزايش شهريه هاي دانشگاه ها مهمترين مخالفت عمومي در اين كشور با سياست هاي اقتصادي دولت بوده است كه با خشونت پليس سركوب شد.

 



اطلاعيه شركت مخابرات پيرامون گزارش تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس

به دنبال انتشار گزارش تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از شركت مخابرات، روابط عمومي اين شركت اطلاعيه اي را در اين زمينه منتشر كرد.
براساس بخشي از اين اطلاعيه ، آغاز تحقيق و تفحص از شركت مخابرات ايران در تاريخ 15/10/87 بوده و موضوعات مطروحه عموماً مربوط به قبل از واگذاري شركت مخابرات ايران در بورس (مخابرات دولتي) مي باشد.
همانطور كه در فصل دوم گزارش اشاره شده است وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، پيشتاز در اجراي اصل 44 قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري بوده كه توانست بزرگترين و تاثيرگذارترين شركت دولتي را در يك فرآيند كاري فشرده 32 ماهه به بخش خصوصي واگذار كند، ليكن بعد از واگذاري ايراداتي به آن وارد كه تصميم گيري در خصوص تاييد خصوصي سازي به شوراي رقابت واگذار شد. شوراي رقابت مركب از نمايندگان قواي سه گانه و بخش خصوصي در جلسات متعدد و فشرده موضوع واگذاري را تاييد كرده است و اين موضوع هم طي اطلاعيه اي به اطلاع عموم مردم رسيده است و به دنبال اين راي، شركت خريدار علاوه بر پرداخت 20درصد قيمت اوليه، دو قسط 5 درصدي ديگر را در ارديبهشت و آبان ماه سال 1389به خزانه دولت واريز و طي اين مدت توانسته با ايجاد تحولات ساختاري و مديريتي، ضمن حفظ ارزش سهام در بازار، مبلغ 300 ريال سود به ازاي هر سهم يعني دو برابر سال 1388 (قبل از واگذاري) به سهامداران پرداخت كند. هر چند در بند 9 از فصل دوم به اين نكته اشاره شده كه واگذاري شركت مخابرات ايران موضوع اين تحقيق و تفحص نبوده است.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14