كوتاه اقتصادي

¤دبير هيئت دولت در نامه اي به وزراي اقتصاد و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرد:
1-به جز پنج درصد (5%) كشف قيمت و بيست و پنج درصد (25%) سهام عدالت شركت دولتي پست بانك ايران، فروش سهام شركت ياد شده تا سال 1393 متوقف مي شود.
2-كليه اختيارات رياست مجمع عمومي شركت دولتي پست بانك ايران و در نتيجه تداوم مديريت، كنترل، هدايت، نظارت توسعه و همچنين عزل و نصب اعضاء هيئت مديره آن شركت دولتي، كماكان به عهده وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي باشد.وزير ارتباطات نيز در دستوري به محبيان مديرعامل جديد پست بانك نوشت: براساس مصوبه بالا، اقدام و در راستاي طرح هدفمندسازي يارانه ها كمال همكاري را با بانك مركزي به عمل آوريد.
¤يك كشتي ايراني با ادعاي چهار بانك اروپايي مبني بر بدهي 268 ميليون دلاري مالكان آن به خود در هنگ كنگ متوقف شد.
¤گمرك چين اعلام كرد صادرات نفت خام ايران به اين كشور در ماه نوامبر (آبان) با افزايش 40درصدي نسبت به ماه قبل از آن به 590 هزار بشكه در روز رسيد.
¤قائم مقام شركت ملي گاز گفت: در استان تهران 4 برابر نسبت به سال گذشته گاز در آذرماه تحويل نيروگاه ها شده كه دليل آن حساسيت هاي مربوط به آلودگي هوا بود تا نيروگاه ها سوخت مايع مصرف نكنند و آلودگي كمتري ايجاد شود.
¤دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجي با اشاره به آغاز فرآيند اصلاح قيمت ها، گفت: تاكنون برآورد دقيقي از افزايش قيمت با نرخ هاي جديد انرژي در صنعت نساجي نشده است ولي تمهيدات دولت مانع از افزايش شديد قيمت ها در اين بخش خواهد شد.
¤قائم مقام مديرعامل شركت توزيع برق تهران گفت: آغاز هدفمندي يارانه ها باعث كاهش 2 تا 3درصدي مصرف برق در تهران شد كه بيشترين كاهش مربوط به جنوب و شمال تهران بود.
¤معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: بسته هاي حمايتي براي جلوگيري از تخريب احتمالي جنگل توسط روستائيان و جنگل نشينان اجرايي مي شود.
¤معاون وزير صنايع و معادن با بيان اينكه قيمت فولاد و محصولات فولادي عرضه شده به بازار افزايش نيافته است گفت: بين 10-8درصد افزايش توليد فولاد داريم. به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (ايميدرو) حسن پلارك با اشاره به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها افزود: از قبل براي عرضه فولاد و محصولات فولادي به بازار پيش بيني هاي لازم شده است و اين محصولات براي تامين بازار به حد كافي موجود است.
¤مدير كل روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه در ميان بسياري از كارمندان ترس از بيكاري با توجه به اجراي دوركاري وجود دارد، گفت: اين وزارتخانه در طرح دوركاري هيچ گونه تعديل نيرو نخواهد داشت.
¤جو خريد تضميني سال جاري به قيمت 2900 ريال در اختيار توليدكنندگان واقعي قرار مي گيرد. به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي براساس مصوبه مورخ يكم ديماه سال جاري هيات وزيران، وزارت جهاد كشاورزي از طريق سازمان مركزي تعاون روستايي مجاز است جو خريد تضميني سال جاري را به قيمت 2900 ريال و يا متناسب با شرايط تشخيص وزير جهاد كشاورزي در اختيار توليدكنندگان واقعي قرار دهد.

حداقل ميزان جرايم گرانفروشي و كم فروشي اعلام شد

وزيران عضو كارگروه كنترل بازار جرايم مربوط به گرانفروشي، كم فروشي، تقلب و همچنين عدم درج قيمت و صدور صورتحساب را تعيين كرد.
وزيران عضو كارگروه كنترل بازار به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه مورخ 29/7/1388 تصويب كردند: ميزان جرايم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفي- مصوب 1382- به شرح ذيل تعيين مي شود.
اين تصويب نامه در تاريخ
27/8/1389 به تاييد مقام رياست جمهوري رسيده است.
حداقل ميزان جريمه گرانفروشي 000/100ريال، حداقل ميزان جريمه كم فروشي 000/200ريال، حداقل ميزان جريمه تقلب (بار اول)
000/200ريال، حداقل ميزان جريمه تقلب (بار دوم) 000/400 ريال، حداقل ميزان جريمه تقلب (بار سوم) 000/500/2ريال، جريمه عدم درج قيمت
000/400 ريال و جريمه عدم صدور صورتحساب هر مرتبه
000/35 ريال
مردم گران فروشي را گزارش دهند
مديركل دفتر امور نظارتهاي غيردولتي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: 5هزار ناظر افتخاري آموزش ديده بازرسان سازمان هاي بازرگاني و واحد بازرسي شوراي اصناف را در امر نظارت بر بازار و كنترل قيمتها همراهي مي كنند.
فرشيد صيامي در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه هم اكنون 10هزار ناظر افتخاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان را در امر نظارت نامحسوس بر بازار كشور ياري مي رساند، افزود: از مجموع 10 هزار ناظر افتخاري عضو سازمان حمايت، پنج هزار نفر با فراگيري آموزشهاي لازم به طور خاص، در طرح نظارتي ويژه هدفمندي يارانه ها فعال هستند و با آغاز اجراي قانون با جديت بيشتري به كار خود ادامه مي دهند.
مديركل دفتر امور نظارتهاي غيردولتي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزود: ناظران افتخاري به همراه بازرسان بر تخلفاتي چون افزايش احتمالي قيمت، امتناع از عرضه كالا، كم-فروشي و از اين دست تخلفاتي كه ممكن است با آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در برخي واحدهاي صنفي مشاهده شود، نظارت مي كنند.
وي تصريح كرد: ناظران افتخاري در سراسر كشور و از ميان اقشار مختلف جامعه حتي خود اصناف برگزيده شده اند و به طور نامحسوس، بر روند تامين و توزيع كالا نظارت مي كنند.
صيامي با بيان اينكه عملكرد نظارتي ناظران افتخاري به صورتي است كه پس از برخورد با هرگونه تخلف صنفي يا صنعتي، مراتب را به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اطلاع مي دهند، تصريح كرد: براي هر نوع تخلف، كد مشخصي تعريف و در اختيار ناظران قرار گرفته و آنها پس از تشخيص تخلف و تعيين كد، از مسيرهاي تعريف شده گزارش خود را در اختيار سازمان حمايت مي گذارند.صيامي از پيام كوتاه، سامانه 124، ارسال نمابر و پست الكترونيكي به عنوان ديگر مسيرهايي كه ناظران افتخاري با سازمان حمايت ارتباط برقرار مي كنند نام برد و افزود: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اين آمادگي را دارد تا در صورت نياز 5 هزار ناظر افتخاري ديگر را نيز پس از ارائه آموزش هاي لازم در طرح نظارتي ويژه هدفمندسازي يارانه ها كه در فاز اول از ابتداي آبان آغاز و تا ارديبهشت سال آينده ادامه دارد به كار گيرد.
اين مسئول سازمان حمايت ادامه داد: اگر چه 10 هزار ناظر افتخاري به طور مشخص با اين سازمان در ارتباط هستند، اما تمامي مردم ايران بايد در اين خصوص خود را مسئول و ناظر دانسته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفي و صنعتي مراتب را از طريق شماره تلفن 124، پيام كوتاه 20000124 و يا مراجعه حضوري به سازمان ها و ادارات بازرگاني و يا واحدهاي بازرسي شوراي اصناف سراسر كشور گزارش دهند.

عضو شوراي عالي كار خبر داد
تعيين حداقل حقوق سال آينده كارگران تابعي از هدفمندي يارانه ها

عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه هدفمندي يارانه ها مبناي حداقل دستمزد قرار خواهد گرفت، گفت: انجمن ها و گروه هاي كارگري خواستار ارائه سبد كالاي مصرفي ارزان به كارگران هستند.
ولي الله صالحي در گفت وگو با فارس در خصوص دستمزد كارگران با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: دستمزد ارتباط مستقيم با اجراي اين قانون ندارد. در حال حاضر دستمزد كارگران براساس نرخ تعيين شده سال قبل است و سياست هاي آن مستقل از اجراي اين بحث است.
وي با بيان اينكه اين موضوع بايد در زمان خود مورد رسيدگي قرار گيرد، خاطرنشان كرد: تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده تابعي از هدفمندي يارانه ها خواهد بود.
به گفته اين عضو شوراي عالي كار مطمئناً تورم با اجراي قانون افزايش مي -يابد كه قطعاً در تعيين حداقل مزد لحاظ خواهد شد.
به گفته صالحي سبد هزينه خانوار در تعيين دستمزد تأثير مستقيم دارد و بايد ارقام آن با واقعيت جامعه همخواني داشته باشد تا كارگران از سطح معيشت خوبي برخوردار باشند.
صالحي در خصوص برنامه هاي حمايتي اتحاديه ها و انجمن هاي كارگري در راستاي حمايت از كارگران در فرايند اصلاح قيمت ها، اظهار داشت: اجراي اين قانون نياز به همكاري همه اقشار جامعه دارد و اميدواريم كه اين برنامه به خوبي اجرا شود.
وي ادامه داد: براي حمايت از اقشار كم درآمد و همچنين كارگران بايد بسته هاي حمايتي كالا ديده شود.
عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه تاكنون اقدام جدي در خصوص ارائه سبد كالاي ارزان قيمت براي عرضه به كارگران پيش بيني نشده است، گفت: شوراهاي اسلامي و انجمن ها خواستار حمايت دولت از كارگران با توجه به سياست هاي حمايتي مصرفي از اقشار كم درآمد هستند.
اين فعال كارگري با اشاره به تمهيداتي كه در قانون هدفمندي يارانه ها پيش بيني شده است، تأكيد كرد: در صورت عملياتي شدن كامل اين برنامه مي توان به افزايش سطح رفاه كارگران اميدوار بود.

افزايش 30 درصدي توليد روي در كشور

30 نفر اعضاي كانون هاي سرمايه گذاري از كارخانجات گروه شركت هاي توسعه معادن روي كشور بازديد كردند.
محمد ابراهيم فروزنده مديرعامل گروه شركت هاي توسعه معادن روي كشور، در اين بازديد ضمن تشريح وضع گروه در بورس گفت: نقش هاي مختلفي در عرصه هاي مختلف مانند توليد، فروش و بالا بردن EPS براي شركت تعريف شده و مقرر گرديده است در افق سال هاي 93 و 94 فروش شركت از 200 ميليارد تومان كنوني به 850 ميليارد تومان برسد و EPS شركت به 100 تومان افزايش پيدا كند.
وي همچنين برنامه افزايش ظرفيت، ايجاد بازارهاي جديد براي محصولات شركت، افزايش راندمان، كاهش هزينه ها و فراهم كردن فضاهاي جديد كسب و كار را به عنوان وظيفه گروه عنوان كرد و افزود: تبديل خاك معدن به كنستانتره وپس از آن توليد شمش سرب و روي د ر حال انجام مي باشد و اكنون اين گروه تنها توليد كننده سرب بصورت صنعتي در كشور است.
فروزنده از توجه به صنايع بالا دستي و پايين دستي درشركت خبر داد و اظهار داشت: تلاش ما اين است كه هرچه سريعتر معدن انگوران به كنسرسيوم كه 75درصد سهام آن را شركت توسعه معادن روي داراست واگذار شود. در غير اين صورت براي تامين مواد اوليه درحال مطالعه بر روي معادن داخلي، كشورهاي همسايه و كل جهان هستيم.
مديرعامل گروه شركتهاي توسعه معادن روي كشور از توليد 63 هزار تن محصول طي سال گذشته در مجموعه گروه خبر داد و گفت: امسال با پيش بيني هاي صورت گرفته و با 30 درصد رشد به 92 هزار تن خواهد رسيد و براي سال آينده نيز برنامه ها اين است كه با تمام ظرفيت كاركرده و به توليد 120 هزار تن در سال برسيم كه اين با تلاش تك تك نيروها و حمايت ذينفعان ميسر خواهد شد.
در ادامه كارگرزاده مديرعامل گروه كالسيمين، نيز در سخناني بيان كرد: امسال در مقايسه با 20 سال گذشته بدترين نوع ماده معدني را به لحاظ خلوص عيار دريافت كرديم اما خوشبختانه بهترين محصول چه به لحاظ كيفيت و كميت در 9 ماهه اول توليد كرده ايم.
اين مدير صنعتي افزود: اكنون حدود 60 تا 70 هزار تن خاك در كارخانه دپو شده كه اين ميزان سال گذشته 10 تا 15 تن بوده است. سال گذشته اگر يك روز خاك به كارخانه نمي رسيد ، خطوط توليد تعطيل مي شد اما امسال حداقل براي دو تا سه ماه ذخيره داريم.
كارگرزاده از تعريض خطوط توليد در تعطيلات خبر داد و بيان كرد: اگر اين كار انجام نمي شد اكنون بايد با 50 درصد ظرفيت كار مي كرديم. به همين جهت امسال توانستيم با توليد 96 تن در روز ركورد توليد روزانه را در كشور كسب نماييم و ركورد ماه را نيز از آن خود كرده ايم. با برنامه ريزي هاي صورت گرفته امسال در 20 بهمن ماه به توليد سال گذشته خود دست خواهيم يافت و ركوردسال را نيز خواهيم زد.
وي در خصوص صادرات محصول نيز گفت: 70 درصد از توليد اين شركت صادر مي شود كه مقصد نهايي آن هند، چين، تركيه، امارات و چند كشور ديگر است.

براساس جديدترين بخشنامه معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري
تكليف حقوق و مزاياي كارمندان انتقالي مشخص شد

براساس جديدترين بخشنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، وضعيت حقوق و مزاياي كارمنداني كه تهران را ترك كردند، تعيين تكليف شد.
رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي و استانداريهاي سراسر كشور بخشنامه جديدي درباره نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان موضوع انتقال از تهران به ديگر شهرها صادر كرده است.
در اين بخشنامه آمده است: به منظور ايجاد هماهنگي و تسريع در اجراي مفاد بند دو آئين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاههاي متقاضي انتقال از تهران، دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان مشمول آئين نامه را برآورد كرده و به اين معاونت اعلام كنند تا براساس قوانين و مقررات به دستگاه مقصد منتقل شود.
براساس اين بخشنامه، دستگاههاي مقصد نيز موظفند به محض انتقال و شروع به كار كاركنان مذكور، نسبت به برقراري حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي قانوني آنان اقدام كنند تا در فاصله زماني اجراي موارد فوق الذكر و انتقال اعتبار، وقفه اي در پرداخت حقوق و مزاياي متعلقه آنان ايجاد نشود.
گفتني است، لطف الله فروزنده معاون رئيس جمهور پيشتر با اعلام اينكه كاركنان دستگاههاي شامل طرح انتقال از تهران بايد از بين «استعفا، بازخريد و انتقال» يكي را انتخاب كنند، گفته است: اگر تا پايان سال جاري دستگاههاي مشمول 40درصد ظرفيت خود را از تهران به ديگر شهرها منتقل نكنند بايد پاسخگوي عدم اجراي مصوبه دولت باشند.
معاون رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه انتقال نيروي انساني هدف اجراي طرح انتقال از تهران است و نه ساختمانهاي اداري، بيان داشته است: براي تشويق افراد نيز امتيازات خاصي از جمله استفاده از مزاياي طرح مسكن مهر، انتقال فرزندان دانشجوي آنان، انتقال پست شغلي آنها و همچنين افزايش 25 تا 50 درصدي حقوق و مزاياي آنها درنظر گرفته شده است.
وي از انتقال قطعي 10 هزار نفر از كارمندان از پايتخت سخن گفته و با بيان اينكه هم اكنون 114 شركت دولتي از تهران انتقال يافته و 20 شركت نيز در حال انتقال است، گفته است: تا پايان سال جاري بايد وضعيت انتقال همه شركتهاي مشمول انتقال مشخص شود.
دريافت پاسخ سؤالات درباره انتقال از تهران
اگر درباره طرح انتقال از تهران سؤالي داريد يا مي خواهيد از فراهم بودن شرايط اداري خودتان براي استفاده از مزاياي اين طرح استفاده كنيد، مي توانيد به پايگاه اينترنتي «انتقالي» تحت مديريت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مراجعه كنيد.
هم اكنون بسياري از كارمندان دولت داوطلب انتقال از تهران و دريافت تسهيلات اعلام شده از سوي دولت به اين منظور هستند، اما نسبت به چگونگي استفاده از اين مزايا يا چگونگي تطبيق شرايط اداري خود با آيين نامه انتقال از تهران سؤالاتي دارند.
اين دسته از كارمندان مي توانند با مراجعه به نشاني اينترنتي http://commententeghaliir سؤال خود را ثبت كرده و چند ساعت بعد براي دريافت پاسخ آن به همان نشاني مراجعه كنند.
اگر جواب شما خصوصي باشد، مي توانيد با كد رهگيري آن را ببينيد. همچنين هم اكنون تعداد قابل توجهي از پرسشهاي عمومي در اين پايگاه اينترنتي پاسخ داده شده است.

برگزاري جشنواره زمستاني پوشاك با 20درصد تخفيف

رئيس اتحاديه كشوري پوشاك گفت: به منظور استقبال از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، جشنواره زمستاني پوشاك با 20درصد تخفيف و مشاركت دو هزار واحد صنفي از 11 ديماه در تهران برگزار مي شود.
ابوالقاسم شيرازي در گفت وگو با ايرنا، اظهار داشت: با پيگيري صورت گرفته، برگزاري جشنواره پوشاك در سراسر كشور جزو برنامه هاست و پس از توافق نهايي با وزارت بازرگاني به زودي اطلاع رساني در اين باره صورت مي گيرد.وي اضافه كرد: براي حضور در جشنواره پوشاك كه به مدت يك ماه داير است 2 هزار واحد صنفي براساس تعهد و اعتبار شناسايي شده اند كه با شماره رهگيري و پارچه نوشته نسبت به ساير واحدها متمايز مي شوند.
شيرازي افزود: برپايي جشنواره زمستاني علاوه بر اينكه فرصت مناسبي است تا مردم بتوانند پوشاك مورد نياز خود براي اين فصل را تهيه كنند، از سويي در جبران ركود بازار نيز موثر خواهد بود.
رئيس اتحاديه صنف پوشاك تهران گفت: گروهي كارشناس از اتحاديه با مراجعه به تك تك واحدهاي صنفي مشاركت كننده در طرح بر نصب برچسب ها نظارت كامل خواهند داشت.
به گفته شيرازي، در جشنواره زمستاني امكان حضور تمام برندهاي داخلي و خارجي (نشان تجاري) وجود دارد و هيچ محدوديتي در اين خصوص اعمال نمي شود.
شيرازي با بيان اينكه ورود به مرحله اصلي قانون هدفمندي يارانه ها تاثيري بر تغيير قيمت پوشاك نداشته است، افزود: به نظر مي رسد دو عامل واردات لباس خارجي و وضعيت آب و هوا بر اين بخش موثر بوده و در مواردي نيز قيمت ها روند كاهشي داشته است.

رئيس اتاق بازرگاني تهران: اجراي مطلوب قانون هدفمندسازي يارانه ها ناكامي دشمنان انقلاب را موجب شد

رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها دشمنان انقلاب با برنامه ريزي هايي خود را براي اختلال در روند اين قانون آماده كرده بودند اما همكاري مردم آنها را در رسيدن به اهداف خود ناكام گذاشت.
يحيي آل اسحاق در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه با عنايت پروردگار قانون هدفمندسازي يارانه ها بدون هيچ مشكلي در كشور در حال اجرا شدن است، اظهار داشت: بايد از مردم كشور تقدير ويژه اي كرد چرا كه آنها با همكاري هاي مفيد خود با مسئولان و مجريان امر در پيشروي اجراي اين قانون نقش بسيار پررنگي را ايفا كردند.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه اين طرح با كمترين هزينه اي كه انتظار مي رفت در حال اجرا شدن است، افزود: البته مشكلاتي نيز در روند اجراي اين قانون به وجود آمده كه با همكاري قواي سه گانه و مردم در حال حل شدن است به نحوي كه به طور كلي بايد گفت مزاياي اين طرح بيش از مشكلات آن است.
آل اسحاق در خصوص خدمات سيستم بانكي كشور در روند اجراي اين قانون، گفت: همزمان شدن اول ماه و برداشت يارانه ها مشكلاتي را از جمله شلوغي بانك ها و اختلال در خودپردازها به وجود آورد كه سيستم بانكي كشور توانسته با تمهيدات موثري كه تاكنون اتخاذ كرده بر تمام اين مسائل فائق آيد.
به گفته وي اجراي مطلوب قانون هدفمندسازي يارانه ها، ناكامي بسياري از دشمنان انقلاب را موجب شده زيرا آنها با برنامه ريزي هاي خاص، خود را براي آشوب و به انحراف كشيدن اين طرح در جامعه آماده كرده بودند.
رئيس اتاق بازرگاني تهران ضمن تاكيد بر اينكه فضاي حاكم بر كشور يك فضاي رواني است، افزود: حوزه هاي اقتصادي و مسائل اجتماعي تا حد زيادي تحت تاثير مسائل رواني هستند ولي با مجموعه عملكردهاي مثبت مسئولان اجرايي اين مسائل رواني نيز با شكست مواجه شده است.
وي با اشاره به اينكه در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها نوعي اعتماد در ميان مردم جامعه نسبت به اين طرح به وجود آمده است، گفت: دولت به خوبي اولويت بندي هاي لازم را در روند اجراي اين قانون انجام داده به نحوي كه در فاز اول بحث مسائل مردمي و اجتماعي را به شكل مطلوب سازماندهي كرده است.
آل اسحاق در خصوص فاز بعدي قانون هدفمندسازي يارانه ها، اظهار داشت: بخش توليد و صنعت و چگونگي تنظيم اين حوزه در فاز بعدي قرار گرفته است كه با آسوده شدن فكر دولت در فاز اول و ايجاد زمينه هاي لازم بلافاصله انجام خواهد شد.
وي ضمن تاكيد بر اينكه اين قانون زمينه تحول مطلوبي را در اقتصاد كشور به وجود خواهد آورد، در خصوص مشكلات به وجود آمده در روند اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها، افزود: هر سيستمي داراي چارچوب هاي خاص خود است كه اجراي هر قانوني در آن به باز خوردهاي ويژه اي منجر مي شود كه در راستاي آن مسئولان امر بايد اصلاحات مسير را براي اجرايي شدن اين قوانين به وجود بياورند.

رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر خبر داد
 برخورد با طلافروشان متخلف از اجراي ماليات بر ارزش افزوده

رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر با تاكيد مجدد بر ضرورت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط تمام طلافروشان به تشريح فرآيند برخورد با متخلفان اين صنف پرداخت.
محمد كشتي آراي در گفت وگو با فارس در خصوص اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط طلافروشان، اظهار داشت: تمام طلافروشان بايد اين قانون را اجرا كنند.
وي با بيان اين كه اتحاديه كشوري طلا و جواهر مسئوليت اطلاع رساني قانون مذكور را به عهده دارد، افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي با متخلفان برخورد خواهد كرد و البته قبل از هرگونه برخورد آمار متخلفان را به اتحاديه كشوري طلا و جواهر ارائه مي دهد.
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر اضافه كرد: شيوه برخورد با طلافروشان متخلف به اين صورت است كه اين وزارتخانه از طريق واحدهاي بازرسي خود اجرا و يا عدم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را به اتحاديه گزارش كرده و بعد از اطلاع رساني اين اتحاديه به واحدهاي متخلف، وارد عمل(برخورد با متخلفان) خواهد شد.
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر خاطرنشان كرد: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي طلافروشان از ابتداي مهرماه آغاز شده و اميدواريم آن عده از طلافروشان كه هنوز اقدام نكرده اند از فرصت داده شده استفاده كنند.
نخستين اظهارنامه ارائه شد
وزير امور اقتصادي و دارايي از ارائه نخستين اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده توسط طلافروشان خبر داد.
سيدشمس الدين حسيني با اعلام اين خبر افزود: با توجه به اين كه 3 ماه نخست از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد صنف طلافروشان در كنار 11 صنف ديگر از ابتداي مهرماه تا پايان آذر 89 بوده است، نخستين اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده اين اصناف از جمله طلافروش دريافت شده و دريافت اظهارنامه ها تا 15 دي ماه ادامه دارد.
وزير امور اقتصاد و دارايي تاكيد كرد: البته يك بخش از اظهارنامه ها از همان ابتدا ارائه شد و در مورد طلافروشان، بعد از رفع ابهاماتي كه توسط كميسيون اقتصادي و مركز پژوهش هاي مجلس صورت گرفت. پيوستن به اجراي قانون ماليات ارزش افزوده سرعت گرفت.
حسيني تاكيد كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده در ساير گروه هاي صنفي اجرا مي شد و بقيه اصناف در دوره هاي قبل كه تاكنون 3 دوره از آن اجرا شده است، به ارائه اظهارنامه مالياتي ارزش افزوده مي پردازند.
وي گفت: طبق آخرين اطلاعي كه دارم، خود اتحاديه كشوري طلافروشان با صدور آگهي و اطلاعيه اعضاي صنفي خود را دعوت كردند كه در فرصت مناسب قانوني نسبت به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و پس از آن ارائه اظهارنامه درآمد از اجراي قانون اقدام كنند كه اين اصناف براساس آن اطلاعيه اقدام كردند.

3 تصميم جديد دولت براي مقابله با گراني مرغ

قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با تشريح تدابير جديد براي تنظيم بازار مرغ بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، اعلام كرد: با مصوبه كارگروه كنترل بازار، مرغداران مابه التفاوت قيمت هر ليتر گازوئيل 165ريال تا 150 توماني را به صورت اقساط بازپرداخت مي كنند.
حسين مدرس خياباني در گفتگو با مهر گفت: افزايش قيمت مرغ در برخي استانها ناشي از وقفه در تحويل سوخت گازوئيل و نبود توان نقدينگي مرغداران بابت افزايش قيمت اين فرآورده سوختي است كه بر اين اساس، كارگروه كنترل بازار 3 تصميم جديد اتخاذ كرده است.
قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني افزود: براين اساس، براي تنظيم بازار مرغ بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، كارگروه كنترل بازار مصوب كرده است تا مرغداران مابه التفاوت قيمت جديد گازوئيل (150 تومان) و قيمت قديم آن يعني 165 ريال را به صورت اقساط بازپرداخت كنند.
وي تصريح كرد: بر اين اساس، 150 ميليون ليتر گازوئيل به قيمت 165 ريال در اختيار وزير جهاد كشاورزي قرار گرفته است تا با صلاحديد وي، به مرغداريها تعلق گيرد.
به گفته مدرس خياباني، همچنين كارگروه كنترل بازار تصميم گرفت تا يك ميليون تن گندم دامي به عنوان دان مرغ با قيمت هر كيلوگرم 170 تومان در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گيرد تا واحدهاي مرغداري كه نيازمند استفاده از آن هستند، متنفع شوند.به گفته وي، تسهيلات قابل توجهي در اختيار مرغداريها قرار خواهد گرفت تا به تنظيم بازار مرغ بپردازند، اين در حالي است كه هم اكنون ظرفيت خالي مرغداريها نيز با سياستهاي دولت، مورد استفاده قرار گرفته به نحوي كه ميانگين 75 ميليون قطعه جوجه ريزي به 80 ميليون قطعه رسيده است.
وي اظهار داشت: هم اكنون به بركت افزايش جوجه ريزي، به لحاظ توليد وضعيت خوبي در كشور حاكم است و بازار مشكلي ندارد. از سوي ديگر، حركت عادي محموله هاي توزيع مرغ در سراسر كشور در حال انجام است و در چند استاني كه به دليل وقفه عرضه سوخت و افزايش قيمت سوخت به دليل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، مشكل كمبود مرغ به وجود آمده بود، مشكل برطرف شده است.
به گفته مدرس خياباني، با تدابير دولت، قيمت مرغ به صورت خودسرانه افزايش نخواهد يافت.

فعاليت سامانه اطلاعات اقتصادي خانوار دائمي شد

رئيس مركز آمار ايران با تشريح جديدترين اخبار از اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوارها از دائمي شدن فعاليت سامانه اطلاعات اقتصادي خانوارها خبر داد.
عادل آذر در جمع خبرنگاران گفت: هم اكنون دو سامانه براي موضوع يارانه ها يكي به نشاني WWWYARANEHAMARORGIR كه به جمع آوري و يا اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوار مي پردازد و ديگري سامانه REFAHIIR كه متولي آن سازمان هدفمندي يارانه هاست، فعال است كه اگر اين سامانه باز شود مردم مي توانند افتتاح حساب جديد داشته باشند و يا اطلاعات خانوار خود را از ازدواج، طلاق و موارد ديگر ارائه كنند.
وي درباره آخرين اخبار از اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوارها و خانواده هاي جا مانده از طرح هدفمندي يارانه ها گفت: تعداد مراجعات از ابتداي آذرماه سال جاري و از زماني كه سامانه اطلاعات اقتصادي خانوارها باز شد، نشان مي دهد كه بيش از 79 درصد از مردم مشكلي در اين سامانه ندارند و هم اكنون تغييرات مربوط به مواليد، فوت، ازدواج و طلاق در اين سامانه صورت مي گيرد.
آذر با بيان اينكه ماهيانه به صورت متوسط حدود 63 هزار نفر فوتي در كشور داريم، گفت: به دليل اينكه از ابتداي مهرماه سال جاري اين سامانه بسته شده بود و اجازه اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوار داده نمي شد، هم اكنون اطلاعات قبلي افراد در دست بررسي است ولي با باز شدن آن مردم مي توانند مراجعه داشته باشند و اطلاعات جديدي را كه مد نظر آنها است، وارد كنند.
رئيس مركز آمار ايران متذكر شد: فراخوان اوليه براي مراجعه مردم در اين سامانه تا 51 ديماه سال جاري بود و هم اكنون به اين جمع بندي رسيديم كه سامانه به صورت دائمي فعال باشد تا افراد بتوانند تغييرات خانوار خود را در سامانه وارد كنند.
وي با اشاره به مصوبه كارگروه تحول اقتصادي دولت در خصوص جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار افزود: تغييرات شش ماهه دوم سال جاري در اول سال آينده توسط سازمان هدفمندي يارانه ها اعمال مي شود كه به همين نسبت تاخير شش ماهه اي نيز براي اطلاعات بعدي اتفاق خواهد افتاد.

پرداخت هزينه بستري افراد فاقد پوشش بيمه اي

مديركل بيمه گري و درآمد صندوق بيمه خدمات درماني اعلام كرد: پرداخت هزينه افراد فاقد پوشش بيمه اي تنها در بيمارستانهاي طرف قرارداد صندوق بيمه خدمات درماني امكان پذير است.
دكتر جمشيد شايانفر اعلام كرد: تقبل هزينه بستري افراد فاقد پوشش بيمه درمان از طريق دريافت معرفي نامه بستري پس از تاييد نيازمندي در كميته امداد حضرت امام خميني(ره) و تنها در بيمارستانهاي طرف قرارداد (دانشگاهي- دولتي) امكانپذير است.
وي گفت: چنانچه فردي روز بعد از بستري دربيمارستان دفترچه بيمه تهيه كند يا عليرغم ترخيص از بيمارستان تسويه حساب انجام نشود و در آن زمان اقدام به اخذ دفترچه بيمه كند صندوق بيمه خدمات درماني هزينه وي را مانند ديگر افراد از روز اول پرداخت مي كند.
پرداخت غرامت به بيمه شدگان حادثه ديده
افراد تحت پوشش تامين اجتماعي كه در حين كار دچار حادثه مي شوند از سوي اين صندوق حمايت مي شوند.
به گزارش روابط عمومي صندوق تامين اجتماعي، براساس قانون، اتفاقاتي كه در حين انجام وظيفه در محل كار و يا در مسير رفت و برگشت به محل كار اتفاق مي افتد مشمول حوادث ناشي از كار مي شوند.
در اين فرآيند نوع حوادث ناشي از كار يا غيرناشي از كار بودن حادثه و ميزان تقصير طرفين در ايجاد حادثه، بررسي و مشخص مي شود. همچنين در صورت وقوع حادثه ناشي از كار، كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداري به طور كتبي به اطلاع صندوق تامين اجتماعي برساند.

يارانه نقدي به صادرات اختصاص نمي يابد

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: با اجراي هدفمندسازي يارانه ها قيمت ها افزايش، مصرف كاهش و در نتيجه صادرات افزايش مي يابد. از اين رو در شرايط هدفمندسازي يارانه ها كمك مالي مستقيمي به صادرات صورت نخواهد گرفت.
كمال سيدعلي در گفت وگو با ايسنا افزود: با حذف يارانه ها خود به خود اين اتفاق مي افتد و هدفمند كردن يارانه ها خودش بايد به امر صادرات در برخي از زمينه ها كمك كند كه يكي از آن ها اين است كه افزايش قيمت در داخل كشور به وجود آمده و مصرف پايين مي آيد و بازار مصرف بيشتري براي صادرات به وجود مي آيد و در امر صادرات تسهيل مي شود.
وي در مورد كمك به واحدهاي توليدي صادراتي كه ممكن است توان آن ها پايين بيايند نيز اظهار كرد: واحدهاي توليدي صادراتي را وزارت صنايع در بسته هايي خودش مدنظر دارد تا سوخت را به قيمت مناسب به آن ها برساند تا بتوانند به توليد خودشان ادامه دهند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اين سخنانش به منزله اين است كه در شرايط اجراي هدفمندسازي يارانه ها قرار نيست پولي مستقيما به صادرات داده شود؟ بيان كرد: مستقيم نه. فقط به توليدكنندگاني كه مصرف سوخت دارند پرداخت مي شود و به صادركنندگان مستقيم پرداخت نمي شود.
اين مقام مسئول وزارت بازرگاني در پاسخ به سوال ديگري در مورد اعتبار 400 ميليارد تومان كمك بلاعوضي كه سازمان توسعه تجارت قرار بود در شرايط هدفمندسازي يارانه ها پرداخت كند، متذكر شد: آن را حتما سازمان توسعه تجارت بايد تهيه كرده باشد و ما در صندوق ضمانت صادرات اين چنين چيزي را نداريم، بلكه حمايت ما در صادرات در تنوع محصولات مان است، مثلا در انتقال هاي ارز و بيمه هاي آن در خارج از كشور پوشش خواهيم داشت.وي در مورد اقدامات صندوق ضمانت صادرات در شرايط هدفمندسازي يارانه ها متذكر شد: ما محصولاتي را كه داريم و توسعه مي دهيم و كمك بيشتري مي كنيم كه صادرات انجام شود. همچنين به بيمه هاي آن ها توجه بيشتري داريم و انتقال نيافتن ارز و دريافت نكردن وجه از خارج كشور را جزو ريسك هاي تحت پوشش خود مي بريم.