ضرورت استفاده از قطعات مناسب در خودرو

اسد مظاهري
حركت در جهت اجباري شدن استانداردهاي متعدد آلايندگي در سطح جهان و تعميم آن در صنعت خودرو، بيانگر اين نكته است كه معضلات اين آلايندگي ها به قدري است كه همه مسئولان و مديران مجموعه هاي بين المللي را ملزم به تدوين برنامه هاي خاصي در اين راستا نموده است. با توجه به الزام خودروسازان جهاني از سال 2008 به رعايت استانداردهاي يورو 5 و بالاتر از آن در توليد محصولات خود، اما متاسفانه بايد به اين نكته اشاره نمود كه در كشور ما به جهت وجود مشكلات عديده و عدم هماهنگي هاي لازم بين سازماني، خودروهاي توليدي خودروسازان داخلي همچنان با استانداردهاي يورو 2 توليد مي گردند. البته در اين خصوص نمي توان تلاش مجموعه هاي مختلف را جهت اجراي استانداردهاي آلايندگي ناديده گرفت اما آنچه كه حائز اهميت است سرعت فرآيندهاي اجرايي اين پروژه است. در روزها و ماه هاي اخير ميزان آلايندگي در شهرهاي بزرگ كشور به حدي رسيده است كه مسئولين از طرفي مجبور به تعطيلي مدارس، سازمانها و ارگانهاي مختلف شده و از طرف ديگر توان خود را در جهت تشويق عموم به استفاده از سيستم حمل ونقل عمومي گذارده اند.اگر به زمانبندي اجراي پروژه استانداردهاي يورو در كشورهاي اروپايي توجه كنيم مشاهده مي شود كه اين فرآيند در مدت زمان كوتاه يك يا دو سال به بار ننشسته است. براي اولين بار استاندارد يورو 1 در سال 1993 براي كليه خودروهاي سواري و كاميونهاي سبك الزامي شد. شايان ذكر است كه مفهوم استاندارد يورو همان محدوديتهاي الزامي گازهاي خروجي از اگزوز خودرو و جلوگيري از انتشار بخارات سمي بنزين در جو مي باشد كه تلاش شده است در طول اين ساليان از ميزان آنها كم شود.
پس از استاندارد يورو 1 بنا بر احساس نياز استاندارد يورو 2 تدوين گرديد از اجراي آن در محدوده اروپا از سال 1996 و همچنين به روي موتورسيكلتها نيز اجباري گرديد.
سال 2000 زمان آغاز اجباري شدن استاندارد يورو 3 در قاره اروپا بود كه اين استاندارد كليه محصولات چهار چرخ و دو چرخ موتوري را تحت پوشش قرار مي داد. اما متاسفانه افزايش ميزان آلايندگي ها به نسبت توليد خودروهاي بيشتر مسئولين امر را به سمت تدوين استاندارد يورو 4 در سال 2005 نمود. سه سال پس از تدوين اين استاندارد آلايندگي و با توجه به برنامه هاي متعدد خودروسازان مختلف جهت توليد خودروهاي سبز يا همان خودروهاي پاك، در سال 2008 اجراي استاندارد يورو 5 مورد الزام خودروسازان قرار گرفت كه به طور چشمگيري محدوده گازهاي خروجي خودروها را تنگ و تنگ تر نمود.
همانگونه كه در ابتدا نيز گفته شد هماهنگي بين سازمانها جهت اجراي اين فرايند مهمترين بخش آن است كه از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. در اين راستا در وزارت نفت تلاش مي شود تا بنزين با كيفيت بهتر و بالاتر توليد و يا خريداري گردد و از طرف ديگر نيز خودروسازان و وزارت صنايع بايد تمام تلاش خود را در جهت استفاده از قطعات مناسب در توليد محصولاتشان جهت كاهش آلاينده ها بكار گيرند. خوشبختانه اشاره به اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه با توجه به ارتقاء سطح كيفي توليدكنندگان قطعات داخلي اين امكان وجود دارد تا قطعاتي با كيفيت استانداردهاي يورو 4 و يورو 5 در خطوط توليد خودروسازان داخلي قرار گيرد.

كيهان بررسي مي كند:
تجربه هدفمندسازي يارانه ها در 10 كشور جهان

بابك اسماعيلي
اشاره:
هدفمندسازي يارانه ها به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير و يك جراحي بزرگ اقتصادي با همت دولت، حمايت مجلس و هماهنگي تمامي اركان حكومتي و مهمتر از همه حضور مسئولانه اقشار مختلف مردم، پس از گذشت دو دهه انتظار عملياتي شد تا عاقبت خواسته ديرينه اقتصاددانان و جامعه اقتصادي ايران محقق شود. از آنجايي كه برنامه هدفمندسازي يارانه ها در رأس تحول اقتصادي دولت قرارگرفته است، بررسي تجربه كشورهاي مختلف در اين زمينه مي تواند براي سياستگذاران راهنماي خوبي باشد.
دراين گزارش به برنامه هدفمندسازي يارانه انرژي و موادغذايي در كشورهاي بلغارستان، اندونزي، تركيه، مالزي، لهستان، چين، الجزاير،مصر، تونس و يمن اشاره شده است كه غالبا از نظر ساختار اقتصادي شباهت نزديكي با كشورمان دارند و درآمد خانوارها به عنوان شاخصي براي انتخاب گروههاي هدف مورد توجه قرار گرفته است.
ازسوي ديگر گفتني است از آن جهت در اين گزارش بر كشورهاي منتخب بلوك شرق تاكيد شده است كه اين كشورها به سبب سال ها برخورداري از نظام برنامه ريزي متمركز و پيروي از سياست هاي حمايتي شباهت هاي بسياري با وضعيت ايران داشته اند.
پرداخت يارانه به برخي از كالاها تنها مختص به ايران نيست و به همين دليل كشورمان، تنها كشوري در جهان نيست كه به هدفمندسازي پرداخت يارانه دست مي زند. در دهه 1950 ميلادي و همزمان با مطرح شدن تفكر توسعه و ضرورت توجه به شاخص هاي رفاه اجتماعي و كاهش فقر، دخالت دولتها در فعاليتهاي اقتصادي بيشتر شد. اقتصاددانان كلاسيك توسعه، دراين دوران از دولت به عنوان «پيش ران» توسعه نام مي برند و از آنجا كه اين گروه از نظريه پردازان لازمه توسعه اقتصادي را صرفا در سرمايه گذاري هاي كلان فيزيكي و زيرساختهاي اقتصادي مي ديدند بيشتر دولتها را به دخالت دراين زمينه ها توصيه مي كردند.
با شكل گيري تفكرغربي محوريت انسان در توسعه از دهه 1970 به بعد، اين تفكر غالب شد كه براي مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه نيافتگي كشورها، سرمايه فيزيكي كافي نيست و حداقل به اندازه سرمايه فيزيكي، مسائل و سياست هاي اجتماعي و شكل گيري سرمايه انساني هم ضرورت دارند. بنابراين دراين دوره سياست هاي حمايتي اجتماعي درقالب دولتهاي رفاه، سياست يارانه اي و... و سرلوحه برنامه هاي توسعه كشورها قرارگرفت. اما آنچه در زمينه پرداخت يارانه ها مورد غفلت قرارگرفت، هدفگيري صحيح اين سياست ها بود؛ به نحوي كه بيشتر كشورها يارانه ها را بصورت همگاني و عمومي پرداخت مي كردند.
در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي ها و ركود جهاني و تقابل تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد كه درچارچوب جديد، بيشتر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه ها اقدام كردند.
دليل عمده اين كشورها جهت اجراي برنامه اصلاحات، پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگيربودن آن بود. با توجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت كالاها و خدمات در بازارهاي جهاني، بارمالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود. علاوه بر اين ناكارايي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان از دلايل ديگر انجام اصلاحات بوده است.
نكته قابل تأمل در اين ميان، استفاده از تجربيات تلخ و شيرين هدفمندي يارانه ها در ديگر كشورهاست. بايد پذيرفت كه هر جراحي تا مدتها درد و ناراحتي در پي دارد. اين طرح بزرگ اقتصادي كه از آن به عنوان جراحي بزرگ اقتصادي ايران ياد مي شود نيز از اين قاعده مستثني نيست، اما همگان اذعان دارند كه اجراي موفقيت آميز آن مسير توسعه جمهوري اسلامي را از توسعه سرمايه سالارانه به پيشرفت عادلانه تغيير خواهد داد و اين موضوعي است كه محافل اقتصادي غرب از جمله بانك جهاني و صندوق بين المللي پول نيز به آن اذعان دارند.
¤ تجربه كشورهاي ديگر در هدفمندسازي يارانه ها
براساس آنچه كه در تاريخ نظام هاي اقتصاد جهاني ثبت شده است، اغلب دولت ها در مقاطع زماني خاص به تدوين طرح اصلاح يا هدفمندسازي يارانه ها مبادرت كرده اند. دست كم در نيم قرن اخير كه نظام هاي اقتصادي دچار تلاطم و تغيير بوده اند، كشورهاي صنعتي در اروپا و آسيا در دو مرحله به پرداخت توزيع هدفمند يارانه همت گماشته اند: مرحله نخست پس از ركود جهاني دهه 1997 و دومين مرحله پس از بحران اقتصادي .2008 البته پيش از اين دو بحران در اروپاي آسيب ديده از جنگ جهاني، روش خاصي از اعطاي يارانه در دستور كار قرار گرفت.
در دهه 90 ميلادي، به دنبال بحران بزرگ اقتصادي شرق آسيا قدرت هاي اقتصادي اين منطقه سياست يارانه هاي خويش را در جهت اصلاح راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد تعديل كردند. آن روز بحران در اقتصاد شرق آسيا دامنگير قدرت نوپاي اين منطقه از كره جنوبي تا هنگ كنگ و ژاپن شد. همانند سقوط وال استريت در 2008، آن روز بازار هنگ كنگ كه پس از نيويورك و لندن سومين مركز مالي مهم دنيا است سقوط كرد. از نتايج اين بحران، ورشكستگي هزاران شركت و كاهش ارزش پول دولت هاي خاور دور بود. پس از اين اتفاق، دولت هاي ياد شده به بازنگري برنامه هاي اقتصادي و ارائه نسخه هاي جديد پرداختند. در مالزي و اندونزي كه كانون اصلي بحران بود، برنامه هاي جديد براي هدايت يارانه ها و كمك هاي اقتصادي دولت ارائه شد.
آنها در اولين گام اصلاحات اقتصادي خويش دريافتند كه سياست پرداخت يارانه ها پرهزينه است. در اين دوره عواملي مثل افزايش جمعيت و افزايش قيمت كالاها و خدمات در بازارهاي جهاني موجب شده بود بار مالي دولت افزايش قابل توجهي بيابد. اغلب كشورهايي كه به اصلاح نظام ناكاراي توزيع دولتي روي آوردند، دو محور را مورد توجه قرار دادند نخست؛ اصلاح يارانه هاي مربوط به مواد غذايي كه اين حركت بيشتر با هدف كمك به خانواده هاي آسيب پذير انجام گرفت و سپس اصلاح قيمت يارانه هاي انرژي كه در اين بخش آنها بيشتر در پي مهار اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان بودند.
قريب يك دهه بعد از اين بحران در آمريكا كه شاهد دومين بحران اقتصادي شد، تجربه ديگري در زمينه يارانه ها رقم خورد. از اولين تصميم هاي دولت اوباما اين بود كه لايحه جنجالي مربوط به اصلاح نظام بهداشت و سلامت را ارائه كرد.
در ميان قدرت هاي بزرگ اقتصادي، چين سياست يارانه اي متفاوت از ديگر قدرت ها دارد. چيني ها كه اكنون بر سكوي سومين قدرت اقتصاد جهاني ايستاده اند، از يارانه ها به عنوان اهرمي براي كنترل بازار بهره جسته اند. يكي از صاحبنظران اقتصادي كه 10 سال پيش به عنوان استاد دانشگاه در چين تدريس كرده است، درباره كاربرد يارانه و ماليات در اين كشور مي نويسد: دولت با دادن يارانه به توليد و مصرف ميوه و بخشي از مواد غذايي، بهاي آنها را پايين آورد. از سوي ديگر توليد و مصرف ماغي و ماهي را آزاد گذاشت تا قانون عرضه و تقاضاي بازار نرخ آن را تعيين كند. در همين حال براي گوشت قرمز ماليات تعيين كرد. به اين ترتيب چيني ها توليد و مصرف مرغ و ماهي را به بازار آزاد سپردند، اما توليد و مصرف ميوه و سبزي را كه هزينه اجتماعي آن كم و سود آن زياد است تشويق كردند.
صاحبنظران تأكيد مي كنند كه همه نظامي هاي توسعه يافته به جاي نسخه «حذف يارانه» فرمول «تعديل و اصلاح يارانه» را دنبال كرده اند و همه قدرت هاي صنعتي برحسب نياز و مقتضيات اقتصادي شان به مهندسي يارانه ها مبادرت كرده اند.
روش هاي آزموده شده براي توزيع يارانه در نظام اقتصادي پنج قاره جهان هر كدام داراي ظرايف و دقايقي قابل تأمل است، اما اين تجربه ها و آزمون ها غيرقابل كليشه برداري هستند. به اين دليل روشن كه سياست يارانه اي هر كشور پاسخي به نيازها و كليدي براي گشايش بن بست هاي اقتصادي اين كشور است. لذا ترديدي نيست كه شرط اول توفيق يك برنامه يارانه اي در هر كشور اين است كه دربرگيرنده مقتضيات و ويژگي هاي اقتصاد بومي و ملي آن كشور باشد.
دليل عمده اين كشورها براي اجراي برنامه اصلاحات، پر هزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن بود. باتوجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت كالاها و خدمات در بازارهاي جهاني بار مالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود. علاوه بر اين ناكارايي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان از دلايل ديگر انجام اصلاحات بوده است.
بررسي هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان مي دهد كه هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط ويژه خود از شيوه خاص و يا تركيبي از شيوه هاي مختلف بهره جسته اند.
1- بلغارستان
كشور بلغارستان قبل از ايجاد اصلاحات اقتصادي براي حمايت از خانوارهاي كم درآمد و توليدكنندگان از بخش انرژي به شدت حمايت مي كرد. با شروع برنامه هاي آزادسازي اقتصادي، به منظور كاهش بدهي هاي عمومي و افزايش سرمايه گذاري، حمايت ها در اين بخش كاهش يافته و اكنون خانوارها تنها استفاده كنندگان منافع حاصل از يارانه هاي انرژي اند. هزينه هاي يارانه هاي برق مصرفي خانوارها از مصرف كنندگان غيرخانواري تأمين مي شود و تنها يارانه خدمات گرمايي ناحيه از محل بودجه دولت تأمين مي شود.
درمورد قيمت هاي گاز طبيعي مصرفي خانوارها نيز تنها يك قيمت براي همه خانوارها وجود دارد و يارانه آن نيز از ساير مشتريان تأمين مي گردد. اما شايان توجه است كه خانوارهايي كه به گاز طبيعي دسترسي دارند، تعدادشان اندك است. علت اين امر اخلال در قيمت برق و محدوديت توسعه سيستم گاز در بلغارستان مي باشد. اخيراً پيشرفت هاي مهمي در اصلاح انرژي از جمله تعديل قيمت برق صورت گرفته است.
در اواسط سال 2002 كميسيون تنظيم انرژي دولت جداول تعرفه برق را طوري تغيير داد كه طي سالهاي 2002 تا 2004 ميلادي، قيمت برق مصرفي خانوارها معادل قيمت تمام شده آن باشد. بدين منظور قرار شد اين كميسيون تعرفه برق را به ترتيب 20، 15و 10درصد در اين سه سال افزايش دهد تا در سال 2004 قيمت برق مصرفي خانوارها با قيمت تمام شده آن برابر باشد.
براي حمايت از فقرا در اثر تعديل قيمت ها، دولت اين فرايند اصلاح را با دو مكانيسم همراه نموده: اول، افزايش يارانه انرژي در زمستان و دوم، ايجاد سيستم دوگانه قيمت گذاري كه به موجب آن تعرفه يارانه اي براي يك سطح معيني از مصرف تا سال 2005 ادامه يابد و تعرفه بيشتر براي سطوح بالاتر مصرف بكار رود. فرآيند اصلاح يارانه هاي انرژي در بلغارستان بسيار مؤثر بوده است و از سال 1998 سهم يارانه ها از توليد ناخالص داخلي روند كاهشي داشته و از 5/2درصد به 7/0درصد در سال 2000 رسيده است. در سال هاي 2001و 2002 سهم يارانه ها از توليد ناخالص داخلي به 4/0 درصد كاهش يافته است.
2- اندونزي
دولت اندونزي از اختصاص يارانه مستقيم به فرآورده هاي نفتي براي حمايت از اقشار كم درآمد و خانوارهاي فقير استفاده مي كند. در نتيجه فرآورده هاي نفتي در اندونزي كمترين قيمت را در مقايسه با كشورهاي آسياي جنوب شرقي دارد.
اين يارانه ها بيش از 10درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زيانهاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي شده است. بازنگري دولت در پرداخت يارانه به فرآورده هاي نفتي باعث افزايش درآمدهاي ارزي و كاهش آسيب هاي زيست محيطي مي شود.
اصلاح سيستم يارانه اي اين امكان را فراهم مي كند كه منابع مالي به صورت كارآمدتري براي فقرا به كار گرفته شوند. اين را هم بايد درنظر داشت كه حذف يارانه، آلودگي هوا و محيط زيست از طريق مصرف بيش از حد فرآورده هاي نفتي را كاهش خواهد داد. دولت اندونزي به دنبال اصلاح و تكميل قوانين و مقررات در جهت مصرف منطقي انرژي است.
هدف اصلي اين كشور در درازمدت اين است كه تبديل به يك صادركننده پايدار نفت شود. دولت با كاهش يارانه فرآورده هاي نفتي سعي در كاهش كسري بودجه و مهار روند افزايشي مصرف داخلي انرژي دارد. دولت نياز به كاهش يارانه هاي نفتي را به اين شرط كه به خانوارهاي فقير بيش از حد فشار وارد نشود، ضروري مي داند. هدف از انجام اين طرح پرداخت يارانه به قشر فقير است. علاوه بر اين دولت بايد حداقل بخشي از هزينه يارانه هاي نفت را صرف كاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل ونقل عمومي، ارتقا خدمات بهداشتي و ديگر برنامه هاي توسعه اجتماعي كند.
افزايش مستقيم درآمد ممكن است بسيار موثرتر از حمايت غيرمستقيم از طريق يارانه ها از جمله يارانه هاي نفتي باشد. پرداخت هاي مستقيم به افراد فقير بايد به طور واضح در بودجه ملي مشخص شوند و دولت مجلس، با بكارگيري سياست قيمت گذاري دوگانه براي فرآورده هاي نفتي موافقت كنند. با اجراي اين برنامه ها قيمت نفت سفيد براي گروههاي كم درآمد و بنزين و گازوئيل جهت حمل و نقل عمومي، افزايش نمي يابد.
همچنين دولت يك سيستم سهميه بندي پيشنهاد كرده است كه به موجب آن كوپن هاي بنزين و نفت سفيد بايد به افراد واجد شرايط و مالكان خودروهاي تخصيص داده شود. داشتن كوپن اين حق را به افراد مي دهد كه نفت سفيد و بنزين را به قيمت يارانه اي خريداري كنند، البته شايد اين پيشنهاد در عمل به خوبي كاربرد نداشته باشد. هزينه هاي مديريت اين برنامه، با توجه به اينكه سازمانهاي زيادي را درگير مي سازد، بسيار زياد است و سوءاستفاده از سيستم شامل چاپ كوپن هاي جعلي، توزيع آنها ميان افراد و فروش مجدد كوپن ها، بدون شك مي تواند مشكل بزرگ و مهمي ايجاد كند.
3- تركيه
تركيه در سال 2001 در يك بسته سياستي كلان شامل «معرفي نظام نرخ ارز شناور»، «كاهش كسري بودجه دولت» و «استقلال بانك مركزي»، «برنامه اصلاح بازارهاي مالي»، «مخابرات» و «انرژي» با پشتيباني همه جانبه صندوق بين المللي پول (IMF) و بانك جهاني به روش خصوصي سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام كرد.
برنامه خصوصي سازي بازار انرژي با آزادسازي آغاز شد، در اين رابطه قانون بازار برق در سال 2001 به تصويب مجلس رسيد و براساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انرژي تاسيس شد.
در سال 2004 شوراي عالي برنامه ريزي استراتژي اصلاح بخش برق را تصويب كرد. قانون بازار برق تركيه از سال 2001 به اجرا درآمد بر آن اساس بازار آزاد براي توليد و توزيع برق ايجاد شد طبق قانون مذكور، شركت دولتي كه هر سه بخش توليد، توزيع و انتقال برق را برعهده داشت به تفكيك حوزه هاي توليد و بازرگاني در اختيار بخش خصوصي قرار داده شد. در سال 2002 چهارمرحله برنامه رقابتي كردن بازار برق به شرح ذيل اعلام شد:
3 اعطاي مجوز تاسيس شركت برق و گاز طبيعي به بخش خصوصي
3 از 2003 اعطاي حق انتخاب شركت توليد برق به مصرف كنندگان عمده
3 راه اندازي مركز توافقات مالي براي تسويه و تراز مبادلات
3 بهره برداري كامل از مركز مالي فوق
در سال 2004 ميلادي، پارلمان تركيه طرحي را به تصويب رساند كه طي آن هزينه هاي توليد نفت داخل آن كشور اصلاح شد، قيمت براي مصرف كننده آزاد گرديد و در شركت هاي پالايش نفت دولتي، به بخش خصوصي انجام شد. برنامه خصوصي سازي شركت هاي پالايش نفت از 2005 آغاز و تاكنون در جريان است. براي مثال 5/31 درصد از شركت پالايش نفت تركيه كه 80 درصد نفت اين كشور در آن پالايش مي شود در سال 2007 به سرمايه گذاران بخش خصوصي فروخته شد.
4- مالزي
اين كشور آسيايي از سال 2008 ميلادي، در مسير اصلاح يارانه اي قرار گرفت، به طوري كه يارانه برخي از كالاها و خدمات حذف يا هدفمند و به چند دهك كم درآمد، بخشي از يارانه ها به صورت نقدي پرداخت مي شود.
در مالزي تا قبل از اجراي قانون حذف يارانه ها، دولت اين كشور طرح ساخت مسكن ارزان قيمت در ابعاد محدود را در نظر داشت. اما طي سال 2010 ميلادي و بعد از حدود دو سال از آغاز تغيير يارانه ها، قدرت خريد مسكن ارزان قيمت از سوي دهك هاي ميان درآمدي افزايش پيدا كرده است و در مقابل، قدرت وام دهي بانك ها براي ارائه تسهيلات خريد مسكن كاهش پيدا كرده است. در اين كشور آسيايي همچون ساير كشورها، بانك ها بيش از نيمي از ارزش ملك را وام مي دهند.
تازه ترين نتايج از تاثير طرح هدفمندسازي يارانه ها در مالزي نشان مي دهد كه اين طرح معادلات دولت در بخش مسكن اين كشور آسيايي را دگرگون كرده است.
به طوري كه با گذشت كمتر از 3 سال از اقدامات اوليه مسئولان مالزي در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها دسترسي طبقه متوسط جامعه به خانه هاي ارزان قيمت راحت تر شده است .
تا پيش از سال 2008 كه هدفمندسازي يارانه ها در مالزي آغاز شود مردم مالزي براي خانه دار شدن از تسهيلات بانكي با نرخ سود 5 درصد استفاده مي كردند و تقريبا 95 درصد قيمت خانه را از طريق همين تسهيلات تامين مي كردند. در آن زمان سياست هاي حمايتي دولت در بخش مسكن تا حدي بود كه اگر واحد مسكوني در مراكز مورد توجه براي توسعه سريع، واقع شده باشد، وام هايي با كارمزدهايي پايين تر از نرمال، به مردم ارائه مي شد.
به هر طريق مسئولان كشور مالزي با اشاره به تجربه تلخ بحران اقتصادي در يونان هدفمندسازي يارانه ها را تنها راه گريز كشور از بدهي هاي سنگين و در نتيجه ورشكستگي طي چند سال آينده عنوان كرده اند.
براساس اعلام دولت مالزي قطع يارانه ها دولت را از كسري بودجه 103 ميليارد رينگيتي طي پنج سال نجات خواهد داد. يكي از وزراي دولت مالزي نيز در اين مورد گفته است؛ براساس طرح 5 ساله پيشنهادي حذف يارانه ها، دولت اين كشور قادر خواهد بود 103 ميليارد رينگيت از هزينه هاي خود را كاهش داده و از بحران بدهي جلوگيري كند. به گفته اين مقام مالزي در سال 2009 دولت مالزي مبلغ 74 ميليارد رينگيت يارانه داده است كه اين مقدار 15 درصد از كل بودجه سال 2009 را شامل مي شود.
با توجه به اينكه كشور مالزي يكي از كشورهايي است كه بيشترين يارانه را به مردم پرداخت مي كند، مقامات اين كشور از جمله نخست وزير كنوني و «ماهاتير محمد» نخست وزير پيشين بارها اعلام كرده اند كه حذف يارانه ها يك ضرورت اجتناب ناپذير براي ادامه فعاليت هاي اقتصادي اين كشور محسوب مي شود و براين اساس نيز «نجيب تون رزاق»، نخست وزير مالزي طرح تحول اقتصادي خود را آماده كرده كه بر اين اساس دولت اين كشور تصميم دارد يارانه ها را به تدريج حذف كند.
5- لهستان
هدفمندسازي يارانه انرژي در لهستان بخشي از برنامه اصلاحات اقتصادي پس از فروپاشي نظام سوسياليستي را تشكيل مي داد كه موفق ترين برنامه در گروه كشورهاي بلوك شرق است. براساس بسته مذكور، پرداخت يارانه صنايع به روش شوك درماني قطع شد. انضباط مالي دولت تحت كنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزايش يافت. با حمايت صندوق بين المللي پول (IMF)، پول ملي تضعيف شد و برنامه خصوصي سازي به همراه آزادسازي قيمت ها اجرا شد. همچنين قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي اصلاح شد.
آثار كوتاه مدت حاصل از اجراي برنامه فوق كاهش 24 درصدي توليدات صنعتي و رشد 15/7درصدي بيكاري بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال 1989 به 2000 درصد رسيده بود در سال 1992 به 35 درصد كاهش يافت.
با تقويت بخش خصوصي، به تدريج آثار اوليه رفع و اين بخش به موتور محرك اقتصاد تبديل شد و با ايجاد 500 هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال 1992 نرخ بيكاري كشور كاهش قابل توجهي يافت.
بر اساس نتايج مطالعه اي در مورد منافع و زيان هاي افزايش قيمت انرژي بر خانوادها در لهستان، ميزان رفاه از دست رفته با كشش هاي قيمتي ارتباط داشته و در اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي، خانوارهاي پردرآمد رفاه بيشتري از دست مي دهند.
6- چين
پرداخت يارانه توسط دولت چين در بخش انرژي از قدمت زيادي برخوردار است. به طوريكه كنترل قيمت هاي انرژي و پرداخت بهاي ناچيزي از آن توسط مصرف كنندگان خسارات جبران ناپذيري را به اين بخش وارد كرده و موجبات عدم كارايي زيادي را براي آن فراهم نموده است. با اين حال، اگر چه طي سالهاي اخير سيستم قيمت گذاري حاملهاي انرژي تا حدودي متحول گرديده و تلاش مي شود كه آثار تغييرات و دگرگونيهاي حادث شده در بازارهاي بين المللي نيز در آن لحاظ شوند، هنوز قيمت اغلب سوخت ها در چين از طريق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام مي شود.
بنابراين چشم انداز آزادسازي بخش انرژي با اين فرض درنظر گرفته مي شود كه دولت به تدريج پرداخت يارانه ها را در اين بخش و طي ده سال 2010- 2000 حذف خواهد نمود. به عبارت ديگر تا سال 2010 قيمت انواع حاملهاي انرژي تابعي از هزينه اقتصادي عرضه آن بوده و از شرايط بازارهاي بين المللي انرژي در نقاط مختلف جهان پيروي خواهد كرد.
در حاليكه وضعيت انرژي چين با ذخاير و توليد بالاي زغال سنگ و ذخاير محدود و توليد كم نفت و گاز شناسايي مي شود، بايد اشاره كرد كه وجود ذخاير و منابع كافي زغال سنگ لازمه حيات اقتصادي و تداوم رشد شتابان آن است زيرا جايگزيني نفت و گاز با زغال سنگ از جمله مهم ترين اقدامات دولت چين در اين زمينه به شمار مي باشد.
اگر چه اتخاذ شيوه جديد زندگي در بخش هاي خانگي، تجاري و حمل و نقل شخصي از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژي در كشور است و به عبارت ديگر چشم انداز افزايش درآمد سرانه مردم چين از 283 دلار در سال 2000 به 13/338 دلار در سال 2003 از عوامل عمده افزايش تقاضاي انرژي در چين به شمار مي رود. به همين منظور دولت اهداف جديدي را براي سياست هاي انرژي چين لحاظ كرده است كه شامل موارد زير مي شود:
3استفاده از انرژي هاي متنوع (نفت و گاز، هسته اي) و كاهش سهم زغال سنگ در سبد انرژي مصرفي؛
3 ايجاد اطمينان خاطر در امنيت انرژي (ذخيره سازي نفت)؛
3افزايش كارايي انرژي با حضور سرمايه هاي خصوصي و خارجي؛
3كنترل انتشارآلاينده ها؛
آزادسازي بخش انرژي و قيمت هاي آن از طريق يارانه ها تا سال .2010سيستم پرداخت يارانه كه به طور سنتي در زمينه غذا و لباس پرداخت مي شد همچنان به عنوان كمك به مردم ادامه دارد. اما چين براي ورود به سازمان تجارت جهاني (WTO) در سالهاي اخير كنترل قيمت 128 نوع كالا (به جز كالاهاي عمومي مانند انرژي برق، مخابرات و...) را حذف كرد.
7- الجزاير
از سال 1973 تا 1996 يارانه هاي مصرفي عمومي مواد غذايي به عنوان يكي از محورهاي اصلي سيستم حمايت اجتماعي الجزاير به شمار مي آمد. يارانه ها در اين كشور به دو شكل آشكار (از طريق انعكاس مستقيم در بودجه) و ضمني (از طريق نرخ هاي ارز ترجيحي و قيمت هاي ثابت و حاشيه هاي سود) بودند. غلات، شير و شكر عمده ترين كالاهاي يارانه اي بوده و به ترتيب 35%، 38% و 18% منابع يارانه اي را به خود اختصاص مي دادند.
در سال 1991 يارانه موادغذايي در كشور الجزاير نزديك به 5% GDP و 17% مخارج كل دولت را تشكيل مي داد. اين هزينه هاي بالا و فزاينده بيانگر پوشش همگاني و درجه بالاي يارانه هر كالا بود، به طوري كه 50% ارزش گندم و به ترتيب يك سوم و دو سوم ارزش آرد و نان به صورت يارانه پرداخت مي شد. يارانه هاي وضع شده بر شير پاستوريزه و شيرخشك نيز به ترتيب تقريباً برابر با نصف و سه چهارم ارزش غيريارانه اي آنها بود. همچنين حدود 50% ارزش شكر دانه ريز و دو سوم ارزش شكر چهارگوش به صورت يارانه پرداخت مي شد. ساير محصولات يارانه اي نظير روغن آشپزي و سبزيجات خشك 50% ارزش توليد غيريارانه اي آنها و براي رب گوجه فرنگي تقريباً دو سوم ارزش آن بود.
عليرغم هدفگيري نامناسب فقرا براساس بار مطلق، يارانه ها به طور نسبي موفق تر بوده اند. به طوري كه نسبت مخارج سرانه كالاهاي يارانه اي به كل مخارج مصرفي براي فقيرترين دهك از ثروتمندترين دهك بيشتر بوده است. اين امر حاكي از آن است كه يارانه ها گروه هاي هدف را از طريق مشمول يارانه نمودن سهم بيشتري از مصرف آنها منتفع نموده است. به طور متوسط حدود 27% از كل مخارج دهك اول درآمدي را كالاهاي يارانه اي تشكيل مي داد؛ در حاليكه اين رقم براي دهك بالايي كمتر از 2درصد بود.
8- مصر
برنامه يارانه موادغذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه بندي سختگيرانه كالاها با تضمين قابليت دسترسي به آنها در سطح قيمت هاي پايين تر براي تمامي مصرف كنندگان تأكيد داشت. در سال 1941 يارانه هاي عمومي شامل روغن، شكر، چاي و نفت سفيد بود، اما در طول زمان فهرست كالاهاي يارانه اي افزايش يافت و در سال 1980 به 18 قلم كالا رسيد. كالاهاي يارانه اي از طريق سهميه ماهانه به خانوارهايي كه داراي كارت هاي سهميه بودند توزيع مي شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت پوشش قرار مي داد.
عليرغم پوشش همگاني، هزينه برنامه يارانه در طول دهه هاي 1950 و 1960 اندك بوده است. اما در طول دهه 1970 هزينه هاي مالي يارانه به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. اين روند با رشد سريع جمعيت تشديد شده و با كاهش ارزش پول ملي وخيم تر گرديد. روند فزاينده هزينه هاي مالي يارانه تا آخر دهه 70 تداوم يافت و در سال 1980 نسبت اين هزينه ها به كل مخارج دولت به اوج خود رسيد. از آن سال به بعد اين روند آهنگ كاهشي به خود گرفته است.
با اوج گيري هزينه هاي مالي يارانه ها، ايجاد عدم تعادل هاي كلان اقتصادي و تشديد بدهي هاي خارجي در سال 1977 كشور مصر با حمايت صندوق بين المللي پول به اصلاح نظام يارانه ها اقدام كرد. اين اقدام با افزايش يكباره قيمت كالاهاي يارانه اي شروع شد. ولي علي رغم تدابير انديشيده شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. لذا اين كشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زير روي آورد:
3 تعداد كارت هاي سهميه اي كاهش يافت و اين كارتها تنها براي برخي خانوارهاي كاملا مستحق اختصاص يافتند.
3 تعداد كالاهاي يارانه اي از 18 قلم به 4 قلم كاهش يافت.
3 از ميزان كالاهاي در دسترس كاسته شد.
3 قيمت كالاهاي يارانه اي افزايش يافت.
در راستاي اعمال اين سياستها در سال 1992 سهم جمعيت تحت پوشش به 86% كاهش يافت و اين روند نزولي بعدها نيز تداوم يافت. دولت، برنامه هاي يارانه اي را از طريق وضع يارانه بر محصولات عمده غذايي اصلاح نمود؛ به طوري كه در سال 1995، 60% از هزينه هاي كل برنامه به يارانه آرد گندم و برنج و 40% مابقي به يارانه شكر و روغن اختصاص يافت. امروزه آرد گندم و برنج در قيمت هاي ثابت و براي تمامي مصري ها بدون محدوديت هاي مقداري در دسترس مي باشد. اما شكر و روغن مشروط به سهميه هاي ماهانه بوده و از طريق كارت هاي سهميه اي توزيع مي گردند. كالاهاي سهميه بندي شده از طريق كتابچه هاي سهميه بندي عرضه مي شوند و در سطح سهميه هاي ثابت ماهانه با هزينه هاي پايين تر در فروشگاه هاي خاص به فروش مي رسند.
9- تونس
دولت تونس در سال 1970 پرداخت يارانه مواد غذايي را براي حمايت از قدرت خريد مصرف كنندگان به ويژه فقرا و ثبات قيمت اين كالاها شروع كرد. اين كالاها شامل غلات، روغن آشپزي، شكر و شير بودند كه بطور نامحدود براي تمام مصرف كنندگان و زيرقيمتهاي بازار ارايه مي شدند.
بازار گندم كشور تونس در انحصار واردكنندگان بود و دولت جهت حمايت از توليدكنندگان داخلي گندم با اعمال قيمتهاي تضميني و تضمين حاشيه سود براي آن به توليدكنندگان يارانه پرداخت مي كرد. اين نوع پرداخت يارانه بار مالي سنگيني بر دوش دولت تونس گذاشته بود به طوري كه در سال 1989 حدود 72% از كل بودجه دولت و 3% از GDP به يارانه هاي پرداختي اختصاص يافته بود. ولي عليرغم بار مالي بسيار سنگين اينگونه يارانه ها، در هدفگيري به سمت گروه هاي فقير و كم درآمد ضعيف عمل كرده بود، به طوري كه برحسب ارزش مطلق يارانه، يارانه هاي غذايي در كل به ميزان اندكي به سمت فقرا هدفگيري شده بود. در سال 1990 فقيرترين پنجك 17% كل يارانه ها را در مقايسه با 20% يا بيشتر ساير گروه هاي بالاي درآمدي دريافت كرده بود.
بدين صورت كه يارانه بيشتر به كالاهاي پست كه فقرا بيشتر مصرف مي كنند اعطا شد. به عبارت ديگر يارانه توليداتي كه غالباً توسط اغنياء مصرف مي شدند، حذف شد ولي به ساير كالاها كه از نظر كيفيت پايين تر بودند و توسط فقرا مصرف مي شدند يارانه اعطا مي شد. به عنوان مثال براي محصول گندم، يارانه ها به نشاسته گندم انتقال يافته و از خمير پخته حذف شدند. همچنين همزمان با اصلاح نظام يارانه ها فروش كالاهاي با كيفيت بالا كه در گذشته از طريق كنترل شديد و مقررات بازاريابي رسمي محدود شده بودند آزاد گرديد.
يكي از موفق ترين تلاش ها در انتقال از يارانه عمومي به محصولات خود هدفمند در تونس ميان سال هاي 1985 تا 1993 انجام شده است. دولت تونس در اين دوره برنامه يارانه اي اعمال كرد كه هزينه آن از 4 درصد توليد ناخالص داخلي به نصف كاهش يافت. همزمان سهم بيستك پائين درآمد 6،2 برابر شد.
10-يمن
برنامه يارانه مواد غذايي در يمن شامل يارانه گندم و آرد گندم بوده كه در ابتدا از طريق واردات كنترل شده دولتي و شبكه هاي خرده فروشي و توزيع به مرحله اجرا درآمده است. مقادير و قيمت ها از طريق قيمت هاي ثابت و نرخ هاي بالاي ارز رسمي در طول زنجيره واردات- بازاريابي تنظيم مي شدند. اين نوع طرح جامع يارانه عنصر اصلي برنامه چتر ايمني اجتماعي در يمن را تشكيل مي دهد.
وزارت عرضه و تجارت، واردات آرد و گندم را تصويب و نظارت نموده و كل مقادير واردات براي تامين نيازهاي مصرف يمني ها را تعيين مي كند. نرخ ارز براي واردات آرد و گندم فوق العاده بالا بوده و دولت يارانه هاي مستقيم قابل توجهي به واردكنندگان پرداخت مي كند. به عنوان مثال در سال 1994 نرخ ارز وارداتي گندم 12 ريال/ دلار تعيين شده بود در حاليكه نرخ ارز در بازار معادل 18 ريال/ دلار بود.
برنامه يارانه گندم بسيار هزينه بر بوده و در 1992 و 1995 به ترتيب، 7/3% و 2/5% و 1/9% و 5/17% بودجه دولت را به خود اختصاص داده است.
درسال 1996 تقريباً 60% عوايد خارجي حاصل از درآمدهاي نفتي صرف واردات گندم شده است.
اين امرنشان دهنده هزينه بسيار بالاي برنامه يارانه گندم است كه از عوامل زير نشات مي گرفت:
3 پوشش عمومي درسطح مقادير نامحدود.
3 رشد سريع مصرف گندم كه از رشد جمعيت پيشي گرفته بود.
3 ميزان بالاي يارانه كه درسال 1994 حدود 85% ارزش محصول بوده است.
3 تراوش حاصل از خروج گندم از كشور به دليل قاچاق.به عنوان مثال درسال 1994قيمت گندم دركشورهاي واردكننده مثل عربستان بيش از سه برابر قيمت بين المللي و بيشتر از ده برابر قيمتهاي يارانه اي يمني ها بود كه اين امر قاچاق گندم از يمن به اين كشور را تشديد مي كرد.
3 كانال هاي توزيع بسيار قاعده مند و متمركز كه فرصت هاي بسيار زيادي براي رانت طلبي و فربيكاري فراهم مي آورند.
3 ناكارايي هاي بنادر و پرداخت به عرضه كنندگان خارجي كه منجربه افزوده شدن ريسك به قيمت هاي بين المللي گندم مي شد.
جهت رفع نارسايي موجود درنظام يارانه ها، تاكنون دولتهاي يمن اقدامات متعددي را انجام داده اند.
نخستين اقدام در اواسط سال 1996 صورت گرفت كه طي آن نرخ ارز ترجيحي جايگزين يارانه هاي ارزي كشور جهت واردات شد. همچنين قرار شد تا پايان سال 2001 كل يارانه ها به صورت تدريجي حذف گردد. يعني جهت اصلاح نظام پرداخت يارانه ها يك بازه زماني 5 ساله درنظرگرفته شد.

منابع و مأخذها:
* World Bank 1999 Consumer Food Subsidy Programs in the MENA Region Report No 19561-MNA
¤پرمه، زورار.«امكان سنجي شناسايي خانوارها نيازمند ازخانوارهاي بي نياز درايران در راستاي هدفمند نمودن يارانه ها»، موسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني.
¤حسيني، سيدشمس الدين و مالكي، امين. «روش پرداخت يارانه و معيارهاي انتخاب آن، بررسي تجربه كشورهاي منتخب و ايران». بررسي هاي بازرگاني. شماره 31.
¤ نجفي بهاء الدين. «درس هايي از تجربيات جهاني براي اصلاح يارانه غذا درايران». دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام. گزارش علمي شماره 10-1287
¤ معاونت اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. «بررسي آثار اقتصادي هدفمند كردن يارانه حامل هاي انرژي» گزارش اول. 6831. (ويرايش پنجم)
¤ گزارشات كارگروه تحول اقتصادي