نگاهي به اجراي طرح تحول اقتصادي در روزهاي آغازين بخش دوم
از هدررفت انرژي تا هدفمندي سرمايه ملي

«هدفمند كردن يارانه ها كار بزرگي است و انجام آن همت خوبي مي خواهد و خوشحال هستيم كه نظام در اين موقعيت تصميم گرفت تا اين كار صورت گيرد و همه بايد تلاش كنيم تا اين كار با كمترين هزينه و مشكل ادامه يابد... در دوره قبل هم بسيار تلاش شد تا هدفمندسازي بخصوص در مورد انرژي اجرا شود و مقرر بود منابع مالي حاصل از اجراي طرح براي اصلاح حامل هاي انرژي و جبران آسيب فشاري كه احيانا به برخي دهك ها وارد مي آيد هزينه شود.»
اين ها اعترافات رييس دولت اصلاحات است و اگرچه به غفلت دولت هشتم در اجرا نكردن هدفمندي يارانه ها هيچ اشاره اي نمي كند اما امروز دولت دهم و مجلس را در اجراي اين طرح ستايش مي كند البته با علم به اينكه حاميانش بر طبل مخالفت با هدفمندي مي كوبند و بهانه جويي هايشان تمامي ندارد.
دولت دهم با اجراي هدفمندي يارانه ها كه سال ها با تاخير مواجه شده بود شجاعت نشان داد و ثابت كرد در همه طرح هايي كه شايد روزي به عنوان تابو از سوي برخي افراد نهي مي شد توانسته با موفقيت و البته تلاشي مضاعف آن را اجرا كند.
هر چند هنوز براي قضاوت در مورد اين طرح زود است اما در همين آغاز كار مي توان آثار مثبت آن را در صرفه جويي از سرمايه هاي ملي وجلوگيري از هدررفت انرژي مشاهده كرد.
هدفمندي يارانه پاسخي به تحريم ها
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در شرايطي كه كشور در تحريم بين المللي بوده و دانشمندان هسته اي مورد حملات تروريستي مزدوران استكبار هستند نشانه ثبات و قوام نظام اسلامي است.
در شرايط فعلي كه اقتصاد جهان از كشورهاي صنعتي و پيشرفته گرفته تا جوامع كوچك غيرصنعتي در معرض شديدترين حملات ناشي از فشار اقتصادي اند، اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در ايران آن هم با تمام توطئه هاي داخلي و خارجي كه براي زمين زدن طرح هدفمندي يارانه ها كمر بسته اند شهامت خاصي مي طلبد.
اما اين مهم با وجود تاكيدات رهبر معظم انقلاب در دولت هاي گذشته نسبت به حق فقرا و اقشار آسيب پذير از بيت المال توجهي كه مد نظر بود صورت نگرفت تا اينكه در سال 86 دولت لايحه هدفمندي يارانه ها را به مجلس ارايه داده و مجلس آن را به صورت قانون تصويب و امروز شاهد اجراي آن هستيم.
از اين رو اجراي قانون هدفمندي سبب كاهش فاصله طبقاتي و برقراري عدالت در جامعه مي شود. بنابراين آثار مثبت اين طرح را هم نمي توان ناديده گرفت.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي در گذشته بيشترين استفاده از يارانه ها نصيب طبقه مرفه جامعه مي شد اما امروز به شيوه ديگري اين روند پيش خواهد رفت و طبقه متوسط و اقشار آسيب پذير جامعه بيشترين منفعت را خواهند برد.
افزايش كارآيي نظام اقتصادي از طريق قيمت ها، كاهش فساد اقتصادي و جلوگيري از اتلاف منابع، اصلاح بنگاه هاي انرژي، اصلاح ساختار توليد در راستاي به كارگيري فناوري از جمله آثار مثبت اجراي اين قانون است.
كاهش قاچاق، افت ميزان مخارج عمومي دولت، بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي، بهبود شاخص هاي زيست محيطي به دليل صرفه جويي در سوخت فسيلي، افزايش توان صادرات و بهره مندي آحاد جامعه از يارانه هاي دولت آثار اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است.
كاهش مرز ميان فقير و غني
توزيع عادلانه يارانه ها ميان قشر فقير و غني جامعه از مهمترين اهدافي است كه دولت دهم بر آن تاكيد دارد. از اين رو با ارايه يارانه نقدي سعي دارد مرز ميان اين دو قشر را كه دائم در حال افزايش بود كاهش دهد و خط واسط ميان اين دو را از ميان بردارد.
به اعتقاد كارشناسان آگاه در اين رابطه بهتر بود اين اتفاق سال ها پيش مي افتاد تا عدالت در نظام جمهوري اسلامي ملموس تر مي شد.
اگرچه اين انقلاب اقتصادي پس از تاخيرهاي طولاني سرانجام به ثمر نشست اما مزايايي دارد كه همه تاخيرها را جبران مي كند.
موضوعي كه مرز ميان فقير و غني را تا جايي كه بايد كاهش مي دهد و به ويژه افراد تحت پوشش سازمان هاي حمايتي مثل كميته امداد و سازمان بهزيستي را از نظر مالي تقويت مي كند. هاجيه دستجردي سرپرست خانوار 4 نفري از وقتي همسرش را از دست داده تحت حمايت سازمان بهزيستي با ميزان حقوق دريافتي محدود همه وقتش را علاوه بر رسيدگي به فرزندان صرف پيدا كردن شغل مناسب كرده است تا بتواند ساير هزينه هاي زندگي را تامين كند.
وي در اين رابطه به خبرنگار كيهان مي گويد: از وقتي يارانه ها به حسابم واريز شده تا حدودي خيالم از بابت برخي هزينه ها راحت شده. درست است قيمت ها اصلاح شود و كرايه ها افزايش يابد مخارج هم بالا مي رود اما تا حدودي اين يارانه ها مشكل ما كه حتي به نان شب مان هم محتاج بوديم تامين مي كند.
دستجردي اضافه مي كند: مبلغ يارانه ها توانسته مشكلات خيلي از امثال ما را رفع كند. خانواده ما نه خودرويي دارد كه بنزين استفاده كند و نه كولر گازي و استخر و اينجور امكانات كه آب و برق اضافه مصرف كند. با وجود اين مي توانيم به دولت اعتماد كنيم و به نظر من شرايط از اين به بعد براي امثال من و فرزندانم بهتر خواهد شد.
فرد ديگري كه جانباز 30 درصد است و خود را حميدي فر معرفي مي كند به فشار احتمالي ناشي از اصلاح قيمت ها اشاره دارد و اينكه براي دارو و درمان مجبور به خودداري از مداوا شود.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان تصريح مي كند: دولت به فكر جانبازان و بيماران باشد و سعي كند تعرفه دارو و هزينه هاي بيمارستاني افزايش نيابد. البته اين خواسته موقتي نيست و بيماري موضوعي است كه همه بايد نسبت به آن هوشيار باشند و براي هر فردي پيش خواهد آمد.
اين فرد متعهد هوشياري دولت را نسبت به رفع مشكلات همه اقشار مردمي از جمله جانبازان جنگ تحميلي مهم دانسته و توجه به كم درآمدها را وظيفه مجريان قانون عنوان مي كند.
اگر همه چيز گران يا كمياب شود؟
گراني بيش از حد كالاها يا كمياب شدن ناگهاني برخي اجناس از بازار با وجود تاكيد مسئولان ذيربط هنوز نگراني برخي از مردم است.
طاهره نعمتي خانم خانه دار تهراني از اينكه نرخ برخي اقلام افزايش يافته تا حدودي نگران است اما در عين حال معتقد است كه با افزايش قيمت ها بتوان براي اقشار كم درآمد جامعه كاري انجام داد.
وي به گزارشگر كيهان مي گويد: پرداخت نقدي يارانه ها به نسبت خوب بوده و اميدوارم صرفه جويي ها ثمري داشته باشد البته مردم بايد از نتايج آن با اطلاع شوند.
اما هاشم جوان زاده يكي از اين افراد است كه به نظر خودش با نزديك شدن به هر مناسبت مذهبي و اعياد با كمبود كالا يا نگراني هايي مواجه خواهيم شد.
وي ضمن تاكيد بر خدمات دولت نگراني اش از گران شدن كالاها را رفتار عده اي اندك از فروشندگان و شايعات دست ساز آنها مي داند كه براي عرضه كالاهايشان حتي به ترساندن مردم يا نگران كردن آنها به شرايط آينده دست مي زنند و دائم تحريم هاي بين المللي و بحث يارانه ها را مطرح مي كنند.
اما محمد علي ضيغمي معاون وزير بازرگاني وضعيت تنظيم بازار را با اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها مثبت ارزيابي مي كند و معتقد است: با توجه به تامين و تزريق به موقع و مناسب كالاهاي اساسي مصرف خانوار وضعيت بازار در شرايط مناسبي است . با توجه به هماهنگي هايي كه با تامين كنندگان، توليدكنندگان و ديگر تشكل هاي مربوطه صورت گرفته، فرآيند توليد و توزيع كالا به صورت مرتب كنترل و رصد مي شود .
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان اضافه مي كند: با تامين و توزيع به موقع و مناسب كالا مهم ترين ركن تنظيم بازار حاصل شده و هماهنگي لازم با حوزه هاي مختلف توزيعي نيز به عمل آمده است . ميزان موجودي كالا هر 15 روز در حلقه هاي مختلف عمده فروشي ، خرده فروشي، سردخانه ها، انبارها، كارخانجات توليدي و واردات بررسي و پايش مي شود . در صورتي كه كوچك ترين كاهش در سطح موجودي ها و عدم تناسب عرضه با تقاضا احساس شود بلافاصله نسبت به تصميم گيري و تامين آن كالا اقدام مي شود .
ضيغمي با بيان اين مطلب كه شاهد يك عزم ملي براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها هستيم، خاطرنشان مي كند: اكثر بخش هاي مختلف بازار اعم از توليدكنندگان، شركت هاي پخش، توزيع كنندگان و اصناف همكاري بسيار خوبي با دولت دارند كه با توجه به اين نكته چنانچه برخي از افراد قصد سوءاستفاده از شرايط موجود را داشته باشد ، خود اصناف و واحدهاي توليدي برخورد لازم را با آنها خواهند داشت . با توجه به افزايش نظارت و بازرسي ها و همكاري مردم از هرگونه تغيير غيرمنطقي قيمت كالا جلوگيري خواهيم كرد . با توجه به اثر پرداخت يارانه به صورت نقدي اين احتمال وجود دارد كه تغييراتي در رفتار مصرف خانوار ايجاد شود كه پيش بيني هاي لازم در اين خصوص نيز صورت گرفته و شاهد بازاري آرام و بدون تنش خواهيم بود .
تحقق اهداف سه گانه هدفمندي
با توجه به آنچه مطرح شد در كشوري كه اقتصاد آن دولتي است و سال ها درگير جنگ تحميلي بوده طبيعي است نظام تامين و توزيع كالاي آن نيز در اين سال ها چشم به برنامه ريزي و سياستگذاري و عملكرد دستگاه هاي دولتي داشته باشد.
اما طي سال هاي اخير با جهت گيري اقتصاد كشور به سمت خصوصي سازي و واگذاري مسووليت ها به نهادها و تشكل هاي بخش خصوصي، نظام تامين و توزيع كالا نيز به سمت تقويت تشكل هاي توليدي و توزيعي پيش مي رود. از اين رو با نقدي شدن يارانه ها اين هدف سريعتر محقق شده و كارآيي توليد مانع خوبي براي واردات اجناس بي كيفيت خواهد شد.
پرداخت يارانه به كالاها و حامل هاي انرژي پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مشكلاتي براي كشور و مردم و همچنين دولت درپي داشت.
محمد هاشم پوريزدان پرست عضو هيات علمي دانشگاه شيراز با اين اعتقاد اهم معايب پرداخت يارانه براي كالاها و انرژي را در گفت و گو با گزارشگر كيهان اينطور توضيح مي دهد: حجم عظيم مبلغ يارانه ها و توزيع ناعادلانه آن كه اكثر آن ميان ثروتمندان جامعه توزيع مي شد و اقشار فقير از آن محروم بودند يكي از آثار منفي بود و عدم صرفه جويي و هدررفتن منابع ملي را اثر منفي مي توان برشمرد.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان معتقد است: اسراف و عدم صرفه جويي در فعاليت هاي توليدي هم مشهود بود. توليدكنندگان و مردم به شرايطي عادت كرده بودند كه در جهان نمونه نداشت. توليدكننده با سوخت ارزان قيمت خود را مكلف نمي دانست تا اصول توليد را رعايت كند و توليد كارآ داشته باشد.
يزدان پرست ادامه مي دهد: در ايران به ازاي هر 1000 دلار توليد ناخالص ملي هفت برابر اروپا معادل بشكه نفت مصرف مي شود. به طور مثال 40 درصد يارانه بنزين در اختيار 10 درصد دهك بالاترين درآمد يعني 10 درصد ثروتمندترين مردم كشور قرار مي گرفت. در حالي كه اينها بايد حل و يارانه ها بر اساس نظم هدفمند مي شد و در اختيار مردم عادي قرار مي گرفت.
اين اقتصاددان در توصيف مزاياي مثبت اين طرح مي گويد: با روند پيش بيني شده در اجراي هدفمندي يارانه ها علاوه بر عادت به صرفه جويي جلوگيري از قاچاق محقق خواهد شد و زمينه كارآمدي در توليد و صنعت فراهم شده همچنين طبقه متوسط و فقير تقويت مي شوند بنابراين اميدواريم در عمل با همكاري مردم، دولت به هدف هاي سه گانه مدنظر نايل شود.
يكي از مشكلات جامعه مصرف بي رويه انرژي است كه يزدان پرست در اين رابطه مي گويد: در صورتي كه هر خانواده از بنزين و گاز رايگان برخوردار باشند جلوگيري از اسراف مفهومي ندارد اما در كشورهاي صنعتي صرفه جويي به عنوان يك اصل مطرح است و در اين صورت است كه درآمد كشور بالاتر مي رود.