(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 16 دی 1389- شماره 19833

بحران هاي هزاره سوم اربابان قدرت آب را گل مي كنند



بحران هاي هزاره سوم اربابان قدرت آب را گل مي كنند

مژگان نژند
اشاره:
آيا در هزاره سوم آب در زندگي بشريت جايگاهي ويژه همانند نفت خواهد يافت؟ ظواهر امر كه اينگونه نشان مي دهد! تفاوت در آن است كه آب عنصري حياتي است كه بقاي افراد بشر را به خود وابسته دارد، در حالي كه نفت اگرچه به لحاظ اقتصادي بسيار حائز اهميت است، اما وجود آن براي حفظ جوامع ضروري نيست. منبع حيات بشريت امروز به متاعي اقتصادي و يك موضوع استراتژيك عظيم تبديل گرديده است كه همانند «طلاي سياه»، چشمان پرطمع و حسابگر اربابان سودجو و نيز شركت هاي بزرگ چند مليتي را به دنبال دارد. قدر مسلم آن كه، آب جزئي از اموال بشريت است، اما تقسيم نابرابر آن به وسيله اي قدرتمند براي سودجويي و قدرت طلبي آنها كه به هر شكل زمام امور جهان را به دست دارند، تبديل و سبب بروز اختلافات و منازعات بسيار گرديده است. آيا «طلاي آبي» عامل جنگ هاي آينده كره زمين خواهد بود؟
هنگامي كه نخستين فضانوردان براي اولين بار كره زمين را از بالا مشاهده كردند، تنها توصيفي كه براي آن به ذهنشان خطور كرد، «كره آبي» بود. چرا كه، بيش از دو سوم يا به عبارت ديگر، 7/360 ميليون كيلومترمربع از سطح سياره مان (70 درصد) را آب در اشكال گوناگون خود يعني اقيانوس، رودخانه، دريا، درياچه و... پوشانيده است. بنابراين، دشوار مي توان باور داشت كه جهان در آينده با مشكلي به نام كمبود آب مواجه خواهد شد. آب به همراه اكسيژن سوخت لازم زندگي را در هر شكل آن تشكيل مي دهد، و افراد بشر از اين قاعده مستثني نيستند. همين نياز حياتي است كه اقوام را پيوسته بر آن داشته است تا در كنار جريان هاي آب و يا در مناطقي كه دسترسي به آب در آنها ميسر است، سكني گزينند.
اما، اگرچه آب در مقياس جهاني فراوان است، تقسيم نابرابر آن در سطح كره زمين موجب پديد آمدن وضعيت هاي دشوار و ناگوار گرديده است. به عنوان مثال، در خاورميانه موضوع تقسيم منابع آبي يكي از فصل هاي عمده مذاكرات ميان حكومت خودگردان فلسطيني و دولت اسرائيلي را تشكيل مي دهد. اما، مديريت آب همچنين در برخي نقاط هند، آسياي جنوب شرقي و حتي آمريكا و اروپا نيز با مشكل روبروست. برخي تحليلگران پيش بيني مي كنند كه تنش هاي حاصل از اين كمبودها در نهايت به منازعاتي استراتژيك مي انجامد. حال، اگرچه تعداد اينگونه منازعات كه در پي اختلافات موجود بر سر مالكيت ذخاير آب شكلي علني به خود گرفته اند، اندك است، اما ندرت اين ماده اساسي تاكنون منشأ تنش هاي فراوان ميان كشورهاي همسايه در سراسر جهان بوده است.
در سال 1985، سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا بر اين باور بودند كه آب مي تواند به كاتاليزوري براي وقوع منازعات مسلحانه در دست كم 10 نقطه مختلف جهان، اساساً در خاورميانه اما همچنين در آفريقا و آسيا، مبدل گردد. امروز موضوع استراتژيك آب مسئله اي جهاني است كه سازمان ملل بايد مسئوليت حل و فصل آن را برعهده گيرد. «ام والي ان دو»، دبير كل دومين كنفرانس سازمان ملل پيرامون شهرها، در سال 1996 اذعان داشت: «آب مي تواند عامل بروز منازعات بسيار شود، به همان گونه كه نفت نيز در گذشته سبب اختلافات بسيار گرديد.»
بهرشكل، جمعيت جهان بين سال هاي 1950 تا 2000 بيش از دو برابر افزايش يافته و از 5/2 به 6 ميليارد، و هم اكنون به حدود 7 ميليارد تن، رسيده، در حالي كه مصرف كلي آب در همين مدت به چهار برابر و حدود 761 متر مكعب به ازاي هر فرد دست يافته است. كره آبي كه بيش از دو سوم سطح آن از آب اقيانوس ها پوشيده شده، از مقاديري آب زيرزميني غيرقابل بازيافت نيز برخوردار است. آب هاي سطحي «درياچه ها و رودخانه ها» و نيز ذخاير آب زيرزميني كم عمق به لطف بارش ها و براساس يك چرخه آب و هوايي بيش و كم منظم بازيافت مي شود.
مقادير قابل دسترسي آب شيرين در كره زمين به 7685 متر مكعب در سال و به ازاي هر فرد مي رسد. به عبارت ديگر، تنها 5/2 درصد از مجموع يك ميليارد و 386 ميليون كيلومتر مكعب آب كره زمين را آب شيرين تشكيل مي دهد، و تنها 25/0 درصد از اين مقدار آب با هزينه اي متناسب قابل دسترسي است (بيشترين بخش ذخاير آب در قطب ها و در شكل منجمد آن، يعني دو سوم از مجموع حجم آب شيرين، و يا به صورت سفره هاي آب زيرزميني كه دسترسي به آنها دشوار است، يافت مي شود). آب هاي سطحي كه براي استفاده مناسب ترند، تنها 10 هزارم جريان هاي كل را تشكيل مي دهند. به عبارت ديگر، چنانچه كل آب كره زمين را در دبه اي 5 ليتري جاي دهيم، مقدار آب شيرين قابل دسترسي تنها به اندازه يك قاشق چايخوري كوچك خواهد بود.
طبق «گزارش هزاره پيرامون اكوسيستم ها»، در واقع طي 50 سال گذشته افراد بشر محيط هاي زيستي را بسيار سريعتر و به شيوه اي مخرب تر از هر دوران ديگر تاريخ بشريت به ويراني كشانده اند. اين ميان، بخش كشاورزي بزرگترين مصرف كننده آب به حساب مي آيد (50درصد در آمريكا، 85 درصد در آفريقا و آسيا)، درحالي كه بخش صنعتي مقام دوم را در اين زمينه حائز است (20درصد) و نيازهاي خانگي در جايگاه سوم قرار مي گيرند. اما، در اين جا نيز تفاوت مصرف در كشورهاي شمالي بسيار و 10 تا 20 برابر بيش از ميزان مصرف در كشورهاي در حال توسعه است. نيازهاي متفاوت بشريت سبب گرديده تا حجم آب قابل دسترسي طي 50 سال گذشته به نصف كاهش يابد.
تقسيم نابرابر آب
تقسيم طبيعي آب شيرين در سطح كره زمين را «تقسيم آب» گوييم، و «نابرابري» زماني است كه اين ماده حياتي به شكلي عادلانه در سراسر جهان پخش نشده باشد. بنابراين، «تقسيم نابرابر آب» معناي پخش طبيعي آب شيرين به شكلي غيرمتعادل در كره آبي را دارد و اين معضلي است كه گريبان تمامي جهانيان را گرفته است. حال، اگرچه آب سه چهارم سطح كره زمين را پوشانيده، اما آب شيرين ماده اي بسيار نادر و ارزشمند است كه به طور نابرابر در سطح زمين تقسيم شده است. بدينگونه، 9كشور 60 درصد حجم آب شيرين را بين خود تقسيم مي كنند، در حالي كه دست كم 20 كشور با «استرس آب» درگيرند (سالانه كمتر از 1700 مترمكعب به ازاي هر فرد) و 80 كشور كه جمعا 40 درصد جمعيت جهان را در خود جاي مي دهند، با كمبود آن مواجهند (سالانه كمتر از هزار مترمكعب به ازاي هر فرد).
بزرگترين ذخاير آب شيرين جهان در برزيل، كانادا، روسيه، آمريكا، كلمبيا، پرو، چين، هند و اندونزي يافت مي شود. برخي كشورها بيش از سايرين از رحمت بارش ها برخوردار بوده، ذخايري عظيم و بنابراين آب شيرين بيشتري در اختيار دارند. برعكس، برخي ديگر به دليل شدت تبخير آب در اين كشورها و ندرت بارش ها با كمبود آب مواجهند، و همين امر سبب مي گردد پيوسته با خشكسالي دست و پنجه نرم كنند.
دسترسي به آب شرب به غني بودن اقتصاد كشورها و ميزان دسترسي آنان به آب شيرين بستگي دارد. بعضي كشورها (مانند كشورهاي آفريقايي) كه از ذخاير محدود آب شيرين برخوردار بوده، امكانات شان براي دسترسي به آن نيز ضعيف است، آب شرب كمتري در اختيار دارند و يا آن كه به طور كلي با آن بيگانه اند. كشوري كه با كمبود آب روبروست، كشوري است كه قادر به تغذيه مردم خود نبوده، بنابراين امكان توسعه برايش فراهم نيست. ميزان مصرف آب هر شهروند امروز به شاخص توسعه اقتصادي كشورها تبديل گرديده است. طبق تحقيقات سازمان ملل، آب مي تواند تا 50 سال آينده حتي به يكي از ارزشمندترين اموال بشريت، بسيار ارزشمندتر از نفت، مبدل گردد. همين امر بر ميزان اهميت اين ماده گرانقدر دلالت دارد كه امروز به «طلاي آبي» موسوم است.
بنابراين، دسترسي به آب يك مسئله اقتصادي بسيار قدرتمند در مقياس جهاني است كه مي تواند در قرن بيست و يكم به يكي از دلايل تنش هاي بين المللي تبديل شود. تمامي ملت ها امروز در وضعيتي قرار دارند كه مجبورند منابع آبي خود را با ساكنان كشوري همسايه تقسيم كنند. همين امر مي تواند منشأ منازعات بسيار قرار گيرد، به ويژه هنگامي كه جريان آب از مرز ميان كشورها عبور مي كند، چرا كه در اين صورت آب به ابزار واقعي قدرت در دستان كشوري كه در بالادست جريان آب قرار دارد، تبديل مي شود.
به عنوان مثال، كشور مصر كه براي منابع آبي خود به طور كامل به رود «نيل» وابسته است، مجبور است آن را با 10 كشور ديگر حاشيه اين رودخانه، از جمله اتيوپي (كه سرچشمه نيل در آن واقع است) و سودان، تقسيم كند. در حالي كه عراق و سوريه كه به وسيله رودهاي دجله و فرات تغذيه مي شوند، به تركيه كه دو رود فوق از آن سرچشمه مي گيرند، وابسته اند.
با تغييرات آب و هوايي، ذخاير آب نيز روز به روز كاهش مي يابند. آب در آسيا كه طبق گزارش «ايشيا سوسايتي»، از هر پنج ساكن آن يك تن- يعني در مجموع 700 ميليون تن- حتي از شرايط بهداشتي اوليه بي بهره بوده، از دسترسي به آب آشاميدني محرومند، از اهميتي ويژه برخوردار است. اين گزارش كه «چالش آتي آسيا: حفظ آينده آب در منطقه» نام دارد، همچنين هشدار مي دهد كه رشد جمعيت، شهرسازي رونده و گرم شدن آب و هواي كره زمين نيز بر وخامت اوضاع مي افزايد. آلودگي نيز منشأ بالقوه منازعات محسوب مي شود و به دليل خطرات بهداشتي و هزينه گزاف تصفيه آب هاي آلوده، مي تواند سبب پديد آمدن اختلافات بسيار ميان استفاده كنندگان از يك جريان آبي مشترك گردد.
آب، عاملي تنش زا
در بسياري از جوامع كهن مانند چين، منطقه بين النهرين و يا مصر، آب ابزار قدرت سياسي به شمار آمده، به متمركز ساختن كشور و نشاندن قدرت امپراتور، پادشاه و يا فرعون، كمك مي كرده است. نظم اجتماعي، اخذ ماليات، بحران هاي سياسي و... همه و همه به ميزان بارش ها و يا جاري شدن سيل ها بستگي داشته است. پژوهشگران آمريكايي نشان داده اند كه به عنوان مثال، در سال 1503 «لئوناردو داوينچي» به منظور منحرف ساختن جريان رودخانه «آرنو» و دوركردن آن از «پيزه» كه با شهر زادگاه وي، «فلورانس»، در جنگ بود، با «ماكياول» توطئه مي كرده است. طبق تحقيقات اين پژوهشگران، از دوران قرون وسطي بدين سو كليه نابساماني هاي اجتماعي در شرق آفريقا با دوران هاي خشكسالي اين منطقه هم زمان بوده است. در جوامع آسيايي نيز، آب پيوسته ابزار قدرت سياسي به شمار مي آمده است.
امروز نيز اختلافات برسر آب در سراسر جهان به ويژه در شمال و جنوب آفريقا، منطقه خاورميانه، آمريكاي مركزي، كانادا و غرب آمريكا بي شمار است. غالب رودهاي بزرگ، درياچه ها و آب هاي زيرزميني جهان از كشورهاي متعدد عبور مي كنند. در ارتباط با رودخانه ها، كشورهايي كه در بالا دست قرار دارند از آب به طور كامل بهره مي برند و آنها كه در پايين دست رود واقعند از سهم كمتري برخوردارند. در مورد درياچه ها و سفره هاي آب زيرزميني نيز بايد گفت بسياري كشورها آب را به طور همزمان پمپاژ مي كنند، اما برخي از آنها بيش از سايرين آب استخراج مي كنند.
نتيجه آن كه، آب امروز بيش از هر زمان ديگر به ابزار قدرت طلبي و زورگويي اربابان سودجو و كشورهاي ثروتمند و منشأ تنش ميان كشورها مبدل گرديده است. آب امروز در قلب اولويت هاي استراتژيك و مشكلات امنيت جمعي برخي كشورها قرار دارد. پيش از اين، اختلافات و منازعات عمده جهان از اختلافات ارضي و يا مالكيت منابع انرژي مانند نفت نشئت مي گرفته است، اما بسياري منابع از جمله سازمان ملل، هشدار مي دهند كه تا سال 2025 دو سوم جمعيت كره زمين در مناطقي اسكان خواهند يافت كه با كمبود آب مواجه و بنابراين مناطقي به طور بالقوه «انفجاري» و عامل تنش هاي ملي و بين المللي اند.
بهرشكل، نياز فزاينده به اين منبع حياتي تقسيمي عادلانه و متعادل مي طلبد، چرا كه در غير اين صورت آب مي تواند منشأ بحران هاي مهم و حتي منازعات مسلحانه قرارگيرد. جريان رودخانه هاي فرامرزي، پروژه هاي آبرساني، تقسيم نامتعادل آب بين فعاليت هاي انساني و يا كمبود آن و نيز سوءاستفاده هاي گوناگون از اين منبع حياتي، همه و همه مي تواند به دلايلي براي بروز بحران ها تبديل گردد.
جريان آب رودخانه ها در كشورهاي متعدد (تقسيم بيش از دويست شبكه آبي ميان دست كم دو كشور) به دلايلي گوناگون (احداث سد، منحرف ساختن مسير آب، كاهش دبي، آلودگي، كمبود،...) موجب بروز اختلافات ميان كشورها مي گردد. به رودخانه اي «رود بين المللي» مي گوييم كه از دست كم دو كشور عبور مي كند و در سراسر طول خود قابل كشتيراني است. تركيه رودهاي دجله و فرات را بين المللي نمي داند، چرا كه فاقد قابليت كشتيراني اند. به همين دليل نيز، آنكارا به تنهايي و بدون مشورت با سوريه و عراق در مورد استفاده از آب هاي اين رودخانه ها كه خود در بالادست آنها قرار دارد، تصميم گيري مي كند.
تهيه يك طرح تقسيم عادلانه آب ميان كشورها از اهميت استراتژيك بسياري برخوردار است. ميراث جهاني آب به 263 رودخانه سيلابي مرزي خلاصه مي شود. فقدان حسن نيت در زمينه همكاري منطقه اي ميان كشورهاي بالادست و پايين دست رودخانه هاي فرامرزي مي تواند به وقوع منازعات مسلحانه بيانجامد. برخي منازعات اخير نشان داده است كه آب در اين صورت مي تواند به سلاحي خوف آور مبدل گرديده و كشوري را به زانو درآورد.
در واقع، منابع آبي پيوسته هدف كشورهاي متخاصم قرارداشته اند، چرا كه كشورهاي رقيب نه تنها درپي ايجاد وضعيتي بحراني براي يكديگرند، بلكه به ويژه در جست وجوي گسترش حاكميت خود برمنابعي هستند كه بدانها وابسته اند يا اين كه مي توانند در آينده وابسته باشند، و در نتيجه سعي در كسب خود مختاري در اين زمينه دارند. به عنوان مثال، اهداف برخي بمباران هاي اسرائيلي در سال 1996 در لبنان (كه در نقض پروتكل متمم مصوبه 1977 كنوانسيون ژنو انجام پذيرفت) منابع آبي اين كشور بوده است. در طول جنگ استراتژيك بوسني نيز، بخش عمده منابع تغذيه كننده آب «سارايوو» در منطقه صرب ها در «باچوو» قرار داشت، و صرب ها هر زمان كه مايل بودند برق ايستگاه پمپاژ را قطع كرده، سبب توقف توزيع آب مي گرديدند.
به طور كلي، بايد گفت كه در مواجهه با ندرت اين منبع گرانقدر و افزايش فزاينده و رونده نيازها در زمينه هاي گوناگون آبياري، شهرسازي و صنايع مصرف كننده آب، همچنين تغييرات آب و هوايي و افزايش جمعيت به ويژه در كشورهاي در حال توسعه كه معضل كمبود آب در آنها شكلي حادتر به خود گرفته است، رقم منازعات براي كنترل آب سيري صعودي خواهد يافت. اين منازعات غالباً در كشورهاي خشك و نيمه خشك متمركز است و مانعي ديگر بر سر راه توسعه كشورها به شمار مي رود. منشأ منازعات نيز به دليل آن كه تعيين مالكيت آب- كه جريان آن از هيچ قانون انساني تبعيت نمي كند- بسيار دشوار مي نمايد، گوناگون است. رودهاي سيلابي مرز نمي شناسند و اغلب كشورهاي بسياري را در مسير خود سيراب مي كنند. به عنوان مثال، رود «دانوب» در 10كشور دامن مي گستراند كه يكي از ديگري تشنه تر و آلاينده ترند! در واقع، يك ششم منابع جهاني آب شيرين در خارج از كشوري كه اين ماده پرارزش در آن جريان دارد، واقعند. در شمار كشورهايي كه به اين دسته از آب ها وابسته اند مي توان به تركمنستان (98درصد)، مصر(97درصد)، مجارستان(95درصد)، موريتاني(95درصد)، بوتسوانا(94درصد)، ازبكستان(91درصد)، بلغارستان(91درصد)، هلند (89دصد)، كامبوج(82درصد)، سوريه(79درصد)، سودان(77درصد)، نيجر (68درصد) و عراق(66درصد)، اشاره كرد.
هيچيك از اين كشورها از خطر منازعه بر سر آب مصون نيست. در مجموع، حدود 30 منازعه به دليل نياز فزاينده كشورها به تأمين و يا حفظ اين ماده حياتي مربوط مي گردد كه در شمار آنها منازعات بر سر آب هاي ذيل قرار دارند: جولان و اردن (اسرائيل و سوريه)، فرات و سد آتاترك(تركيه و سوريه)، نيل(سودان و مصر)، هندوس(هند و پاكستان) كه در سال 1960 حل و فصل گرديد، گنگ (هند، بنگلادش و نپال) و آمودريا و سيردريا (روسيه و تركمنستان). با اين حال، آب مي تواند منشأ صلح و آشتي نيز باشد (سوريه و اردن، 1999).
در خاورميانه، مسئله كنترل آب منازعات متعددي را تغذيه كرده است. به عنوان مثال، دسترسي به آب در قلب منازعه اسرائيلي- فلسطيني قرار دارد، چراكه اسرائيل فاقد هرگونه منبع آبي است درحالي كه مثلاً براي پرورش گل هاي صادراتي خود در بيابان به شدت به سفره هاي آب زيرزميني كرانه باختري رود اردن و نيز رود اردن- كه بخش عمده آن از سوريه (بلندي هاي جولان) و يا جنوب لبنان جريان مي يابد- وابسته است. جنگ شش روزه (1967) عمدتاً به منظور كنترل آب (كنترل بلندي هاي جولان و كرانه باختري رود اردن) صورت پذيرفت. در واقع، 60درصد از آب مصرفي اسرائيل از سرزمين هاي اشغالي برداشت مي شود. در كرانه باختري، فلسطيني ها از سال 1967 از حق حفر چاه محرومند و صرفاً به 10درصد از منابع آبي سرزمين خود دسترسي دارند. اين درحالي است كه، تأمين آب موردنياز اردن نيز به «دلخواه» اسرائيل صورت مي پذيرد.
اختلافات آب صرفاً به خاورميانه خلاصه نمي شود. به عنوان مثال، رود «كلرادو» در آمريكا منشأ اختلافات بسياري ميان آمريكا و مكزيك قرار دارد. به طور معمول، دبي طبيعي اين رودخانه به هنگام ورود به مكزيك بايد كه 700مترمكعب در ثانيه باشد، اما به دليل پمپاژ بسيار آب اين رودخانه و انشعابات متعدد آن در طول 2300كيلومتري كه در آمريكا جريان دارد، صرفاً جويباري با دبي حدود 4درصد يعني 35مترمكعب وارد خاك مكزيك مي شود، كه آن نيز به دليل آلودگي بسيار غيرقابل مصرف است.
آرژانتين، برزيل، پاراگوئه و اوروگوئه نيز برسر تقسيم سفره زيرزميني «گواراني»، سومين ذخيره جهاني آب شيرين زيرزميني، با يكديگر اختلاف نظر دارند. از ديگر سو، تصور غالباً بر اين است كه آمريكاي شمالي از تنش هاي «آبي» به دور است، اما كافي است به تنش هاي موجود در آمريكا ميان ايالات آن و حتي اختلافات داخلي برخي ايالت ها از جمله كاليفرنيا (ميان جنوب پرجمعيت و كم آب آن و شمال ايالت كه به لحاظ منابع آبي غني تر است اما ترجيحاً آن را براي مصرف داخلي ذخيره مي كند) توجه كنيم. در برخي مناطق آمريكا، كمبود آب به عاملي محدودكننده توسعه اقتصادي آن ها تبديل شده است. گفتني است، آمريكا به دليل مصرف بي رويه آب در بخش هاي خانگي، صنعتي و كشاورزي به لحاظ امكان دسترسي به آب در رده سي ودوم جهاني قرار دارد، درحاليكه كانادا گرچه مقام دوم را در اين زمينه حائز است، اما به لحاظ استفاده منطقي از آب به همان اندازه بي رويه عمل مي كند.
گستره هاي بي انتهاي اقيانوس ها و درياها نيز امروز به لحاظ اقتصادي و استراتژيك جايگاهي ويژه و بسيار حائز اهميت يافته اند. غيرقابل جايگزين بودن اين پهنه ها براي انواع مبادلات و ترابري بين المللي وزني فزاينده در استراتژي جهاني دارد.
طلاي آبي و اربابان سودجو
آب امروز به «متاعي» اقتصادي تبديل گرديده است كه چشمان پرطمع اربابان سودجو و گروه هاي خصوصي بزرگ را به دنبال دارد و اين اربابان براي چنگ اندازي بر معاملات پرسود آب از هيچ تلاشي فروگذار نيستند، به ويژه آن كه حمايت توافق هاي تجارت جهاني، محصول جهاني سازي، را نيز با خود همراه دارند.
از هنگام برگزاري نخستين كنفرانس بين المللي آب در «ماردل پلاتا» آرژانتين (1977)، اين ماده طبيعي كه در اصل به تمامي افراد بشر متعلق است، در چشمان جامعه بين المللي بعدي اختصاصي يافته، متاعي اقتصادي توصيف گرديده است كه قابليت خريد و فروش دارد. معهذا، اين نكته را بايد خاطرنشان ساخت كه آب ذاتاً فاقد ارزش تجاري است. به عبارت ديگر، چيزي به نام «بازار آب» كه مبادله طلاي آبي در آن ميسر باشد، وجود خارجي ندارد. آنچه با آن مواجهيم، بازار خدمات براي ارائه آن است. «برنار باراكه» از «آزمايشگاه تكنيك فرانسه» در اين ارتباط مي گويد: «جنبه اقتصادي حقيقي آب به هزينه ساختارها مربوط مي گردد. آنچه هزينه بر است، بهره برداري از شبكه هاي توزيع و بهسازي آب است كه سرمايه گذاري هاي كلان مي طلبد، و اگر طمع اربابان سودجو و شركت هاي چندمليتي اينچنين برانگيخته شده، دليل آن است كه قوانين كنوني حقوقي فراملي براي آنها قائل است كه امكان كنترل اين ماده طبيعي و بنابراين، تعيين قيمتي براي آن متناسب با سرمايه اي كه به آن اختصاص مي دهند، را برايشان فراهم آورده است.»
در اين راستا، «توافق چندجانبه سرمايه گذاري ها»، بيانيه جديد كاپيتاليسم جهاني، بر قدرت چندمليتي ها افزوده است، به گونه اي كه مي توانند به لطف بركات «سازمان همكاري و توسعه اقتصادي»- كه تضمين استحكام چهارچوب قضايي مبادلات را براي خود بسيار افتخارآفرين مي داند- مدعي مالكيت هر پروژه سودآور در هر كجاي جهان (يا دست كم در كشورهاي امضاكننده توافقنامه فوق) گردند. اينگونه معاهدات تجاري كه به شركت هاي چندمليتي و سرمايه گذاران اجازه مي دهد براي دريافت غرامت بابت هرگونه سياست يا اقدام سياسي كه حاصل آن كاهش منافع شان باشد، دولت ها را به طور مستقيم تحت پيگرد قضايي قرار دهند، چيزي جز بيان قدرت اوليگارشي ها و تنزل جايگاه و قدرت كشورها نيست. «رناتو روجرو»، مديركل سازمان تجارت جهاني، ماهيت اين توافق ها را به طور دقيق توصيف مي كند: «ما قانون اساسي يك اقتصاد جهاني متحد شده را تدوين مي كنيم.»
29 كشور عضو «توافق چندجانبه سرمايه گذاري ها» جملگي در شمار ثروتمندترين كشورهاي جهان قرار دارند، و هدف اين توافقنامه نيز گسترش «برنامه ايجاد اختلال و بي نظمي سيستماتيك» سازمان تجارت جهاني به آن تعداد از بخش هاي حياتي است كه هنوز به سلطه درنيامده اند. به عبارت ديگر، اربابان جهان صبورانه قوانين كلي را به سمت حمايت از منافعي خاص و گسترش و استحكام قدرت خود بر كشورهاي ضعيف، رهنمون شده اند.
تفاوت اين توافقنامه با ديگر معاهدات بين المللي در اين است كه حقوق شركت هاي چندمليتي و سرمايه گذاران بين المللي را محفوظ مي دارد، در حالي كه دولت ها موظفند به هر آنچه به آنها تحميل مي شود، تن دهند. فصل كليدي توافقنامه مزبور «حقوق سرمايه گذاران» نام دارد كه در آن بر حق مطلق سرمايه گذاري و يا خريد اراضي، منابع طبيعي، خدمات مخابراتي ارزها و يا هر چيز ديگري در چهارچوب «برنامه ايجاد اختلال و بي نظمي»، يعني بدون محدوديت، تأكيد شده است. وظيفه كشورها نيز تضمين اين «اختيار» است. قوانين مزبور برنامه خصوصي سازي هاي ملي را نيز شامل مي گردد. بدينگونه، چنانچه دولتي تصميم به خصوصي سازي خدمات آب خود بگيرد، داوطلبان سراسر جهان از اين حق برخوردارند كه در شرايطي يكسان با سرمايه گذاران محلي به رقابت بپردازند.
در چنين شرايطي، شهروندان به منظور دفاع از حق خود براي بهره مند شدن از آب آشاميدني كه حق اساسي آنهاست- پيوسته مجبورند با قدرت هاي صنعتي و مالي دست و پنجه نرم كنند. «مود بارلو»، نويسنده و فعال كانادايي و مشاور مجمع عمومي سازمان ملل در زمينه آب، در كتاب خود به نام «طلاي آبي»، ضمن ابراز نگراني نسبت به فشارهاي بانك جهاني و ديگر نهادهاي بين المللي براي خصوصي سازي آب در كشورهاي درحال توسعه در ازاي سرمايه گذاري در ساختارهاي زيربنايي اين كشورها، مبارزه اي جهاني را براي كنترل منابع آبي پيش بيني مي كند كه از هم اكنون آغاز شده است. «بارلو» در اين راستا غول هاي فرانسوي مديريت آب، «وئوليا» («ويواندي» سابق) و «سوئز»، همچنين چندمليتي هايي چون «كوكاكولا»، «پپسي اندكو»، «نستله» و «دانون» را از جمله عاملان عمده خصوصي سازي معرفي مي كند، كه از حمايت بانك جهاني و برخي آژانس هاي سازمان ملل برخوردارند. اين اربابان يك لابي بين المللي به نام «شوراي جهاني آب» تشكيل داده اند كه در مقابل خود هيچ مانعي جز شبكه اي از جنبش هاي شهروندي ندارد.
طلاي آبي، عامل جنگ هاي آينده؟!
اگرچه آب منشأ اختلافات سياسي، قضايي، اقتصادي و علمي بسيار و منازعات متعدد قرار دارد، اما به دليل گوناگوني شرايط، وضعيت ها و بازيگران، در مكانيسمي كلي براي حل و فصل مسائل و معضلات نمي گنجد، به ويژه آن كه حقوق بين المللي نيز در اين زمينه بسيار گنگ و ناهماهنگ است. تاكنون معاهدات بسيار و كنوانسيون هاي متعددي (بيش از 3600 معاهده در 20سال گذشته) براي تنظيم و مديريت استفاده از جريان هاي آب به تصويب رسيده است، با اين حال معضل آب كماكان در قلب نگراني هاي ملي و بين المللي جاي دارد، به ويژه هنگامي كه مي دانيم بيش از يك ميليارد تن از افراد بشر به آب آشاميدني دسترسي ندارند، روزانه 3هزار تن به دليل استفاده از آب آلوده جان مي بازند و جوامع و اقتصادهاي معاصر بيش از هر زمان آب مصرف مي كنند. به عنوان نمونه، هر فرانسوي براي مصرف خانگي روزانه 180ليتر آب، هر ژاپني 280ليتر، هر آمريكايي 295ليتر و هر كانادايي 330ليتر آب استفاده مي كنند. ايسلند 666 هزارمترمكعب به ازاي هر شهروند خود آب در اختيار دارد، درحاليكه سهم جيبوتي 19مترمكعب بيشتر نيست، سهم آب سالانه يك شهروند اردني 100مترمكعب است و...
باتوسعه اقتصادي كشورهاي نوظهور (چين، هند، برزيل، ...)، تقاضاي آب نيز به شكلي تصاعدي رو به افزايش گذارده است. آسيا به تنهايي سالانه 3500كيلومتر مكعب آب مصرف مي كند، درحاليكه ميزان مصرف اين ماده حياتي در مجموع ديگر نقاط جهان به 2000كيلومترمكعب مي رسد.
حال، باتوجه به اين كه آب كانون تنش هاي ژئوپلتيك فزاينده قرار گرفته و مبحث عمده گفت وگوهاي مجمع جهاني آب سازمان ملل را تشكيل مي دهد، آيا مي توان گفت «طلاي آبي» عامل جنگ هاي آينده خواهد بود؟ متخصصان و كارشناسان امروز آب را دليل تاريخي منازعات گذشته و عامل اصلي جنگ هاي آينده توصيف مي كنند. بدينسان، «پي.اچ.گليك» پژوهشگر آمريكايي، با اشاره به رودهاي اردن و نيل منابع آبي را اهدافي نظامي و سياسي مي داند. «ريمانز» بلژيكي موارد خاورميانه، آسياي جنوبي و آمريكاي جنوبي را نمونه هايي شناخته شده معرفي مي كند كه در آنها آب عامل منازعه مسلحانه بوده است. «سامسون» و «شاريه» فرانسوي بر اين باورند كه از هم اكنون چشم انداز اختلافات بسيار بر سر آب شيرين ترسيم گرديده است. «باتز» آمريكايي خاطرنشان مي سازد كه تاريخ سرشار از نمونه هاي منازعات پرخشونت پيرامون آب است. «هومر ديكسون» چنين نتيجه گيري مي كند كه منبعي كه بيش از هر منبع طبيعي ديگر مي تواند زمينه ساز جنگ بين كشورها برسر منابع آبي باشد، آب رودخانه است. از ديدگاه سازمان ملل، تا سال 2025 دو سوم جمعيت كره زمين در مناطقي اسكان خواهند يافت كه با كمبود آب مواجه و بنابراين به طور بالقوه «انفجاري»اند، و اين كه آب مي تواند تا نيم قرن ديگر به ماده اي بسيار ارزشمندتر از نفت مبدل گردد. اين سازمان با اشاره به اين كه طي 50سال گذشته 507 منازعه آب به ثبت رسيده كه 37فقره آن به خشونت و 21 منازعه ديگر به اقدامات نظامي انجاميده است، تأكيد مي كند كه خاورميانه و شمال آفريقا به دليل فقر خود در زمينه منابع آبي، بيش از ساير مناطق جهان با معضل كمبود آب روبرو خواهند بود. برخي كارشناسان مانند «اسماعيل سراج الدين»، معاون سابق بانك جهاني و رئيس «كميسيون جهاني آب براي قرن بيست ويكم» پيش بيني مي كنند كه جنگ هايي براي تصاحب «طلاي آبي» پيش رو داريم. حتي «شيمون پرز» و «پطروس غالي» نيز از جنگ هاي آب در آينده خبر داده اند. آيا «شاه حسين» اردن اعلام نكرده بود كه هرگز با اسرائيل وارد جنگ نخواهد شد، مگر به خاطر مسئله آب؟ «مركز تحقيقات توسعه بين المللي» كانادا هشدار مي دهد كه تا سال 2025 مقدار آب قابل دسترسي در شمال آفريقا به ميزان 80درصد كاهش خواهد يافت. و اين كه، در سال 2050 حدود 7ميليارد تن در 60كشور جهان با معضل كمبود آب روبرو خواهند گرديد. اين مركز مصرف بي رويه آب و آلودگي منابع آبي بر اثر ضايعات صنعتي و... را عوامل عمده بروز اين معضل دانسته، كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته شمال را مسئول اسراف در مصرف آب و مقصر اصلي مشكلات حال و آينده معرفي مي كند. كارشناسان و سازمان هاي غيردولتي تأكيد دارند كه يافتن راه حلي براي معضلات پيش رو كه به دليل بازي هاي ژئوپليتيك بسياري كشورهاي منطقه اي بازهم تشديد گرديده است، «ديپلماسي آب» و انجام مذاكرات را طلب مي كند.
در پايان، مي توان گفت جهاني كه 2/1ميليارد تن از ساكنانش هنوز به آب آشاميدني دسترسي ندارند و 2ميليارد تن ديگر فاقد تأسيسات بهسازي آب هستند، جهاني خطرناك است كه در آن صلح پيوسته زير تهديد قرار دارد.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14