(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 21 دی 1389- شماره 19837

تكرار اردوهاي مختلط دانشجويي اين بار در كوي دانشگاه تهران
تقدير از حاميان فتنه در دانشگاه چمران اهواز؟ !
راه اندازي وب سايت دانشجويان وهابي در ايران
استفاده سياسي از نامه استادان دانشگاه به رهبرانقلاب
معضلي به نام حراج مدرك
گزارشي از مراسم بزرگداشت چهلمين روز شهادت دكتر شهرياري در دانشگاه هاي كشور
كشور در آينده ده ها و صدها شهيد علي محمدي و شهرياري خواهد داشت
روز تاريخي
عزم ملي؛ لازمه تحول اقتصادي
نسلي كه قد كشيد و بزرگ شد



تكرار اردوهاي مختلط دانشجويي اين بار در كوي دانشگاه تهران

خبرگزاري فارس: اوايل ماه جاري اعضاي شوراي صنفي كوي دانشگاه تهران با هماهنگي مسئولان كوي دانشگاه و به صورت مختلط عازم جزيره كيش شدند كه اين سفر حدود 10ميليون تومان براي دانشگاه تهران هزينه داشته است.
به گزارش فارس، نشريه «مستضعفين» كه توسط بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران منتشر مي شود درآخرين شماره خود نوشت: در سكوت كامل و بدون هيچ گونه اطلاع رساني رسمي براي ترس از رسانه اي شدن چند روز پيش طبق دستور يكي از مديران كوي، اوايل ماه جاري اعضاي شوراي صنفي كوي دانشگاه تهران(خواهران و براداران به صورت مختلط حدود 15نفر) عازم جزيره ديدني كيش مي شود تا ضمن تحميل هزينه اي بيش از ده ميليون تومان برگردن بيت المال از ديدني هاي جذاب جزيره كيش نيز بازديد كنند.
درشرايطي كه بسياري از دانشجويان خوابگاه هاي دانشگاه تهران از كمترين امكانات مادي و معنوي برخوردار نيستند. معلوم نيست چنين هزينه اي با چه هدفي صرف شده تا تعدادي دانشجوي نور چشمي با هواپيما و تور مسافرتي به بهترين هتل هاي جزيره كيش بروند و اين چنين ميهمان سفره بيت المالشان كنند؟
اگر چه انتقاد به تشكلي كه فلسفه شكل گيري اش پيگيري مطالبات دانشجويي است ولي متاسفانه معلوم نيست با چه استدلالي خود را مستحق اين چنين ويژه خواري دانسته و با چه روبي از پس مي خواهد در رابطه با مطالبات دانشجويان سخن بگويد درجاي خود باقي است ولي متهم اصلي مسئولاني هستند كه با بي كفايتي بساط چنين ريخت وپاشي را فراهم كرده اند.
پس از اعتراضات گسترده دانشجويان عدالت خواه اسماعيلي يكي از مديران كوي دانشگاه تهران با پاسخ اينكه دستور اكيد رئيس دانشگاه بوده است كه از اين تعداد دانشجويان تقدير شود از پاسخگويي روشن طفره رفت.
دانشجويان عدالت خواه به صورت روشن از مسئولان خواستارند تا در مقابل اذهان دانشجويان موضع خود را نسبت به هزينه صورت گرفته ابراز دارند.

 



تقدير از حاميان فتنه در دانشگاه چمران اهواز؟ !

به گزارش «خبرنامه دانشجويان ايران»، احياء و تقويت جريان هاي مخالف نظام در دانشگاه ها به بهانه تقدير از پژوهشگران پروژه اي است كه به صورت هدفمند در برخي از دانشگاه هاي كشور دنبال مي شود . در اين راستا اخيراً به مناسبت هفته پژوهش مسئولان دانشگاه شهيد چمران اهواز در مراسمي از برخي از اساتيد دانشگاه كه بعضا از هدايت گران جريان موسوم به سبز در سطح دانشگاه و استان بوده اند، تقدير شد . اين اتفاق در حالي است كه نيروهاي ارزشي اين دانشگاه با كم توجهي مسئولان روبرو هستند تا جائيكه موضوع انتصاب فردي غير هيات علمي و غير دانشگاهي در مسند حساس معاونت فرهنگي دانشگاه علي رغم وجود اساتيد متدين و متخصص در حوزه فرهنگي نيز با انتقاداتي مواجه شده است . در همين راستا كانون بسيج اساتيد دانشگاه شهيد چمران اهواز با انتشار بيانيه اي خطاب به اعضاء شوراي فرهنگي اين دانشگاه ضمن انتقاد نسبت به مسئولين دانشگاه خصوصاً سرپرست دانشگاه جلسات شوراي فرهنگي را تحريم كرد.
د.

 



راه اندازي وب سايت دانشجويان وهابي در ايران

به تازگي جمعي از دانشجويان وهابي در داخل ايران كه هم اكنون فارغ التحصيل شده اند، اقدام به راه اندازي يك وب سايت كرده اند . به گزارش گروه سياسي »خبرگزاري دانشجو« به نقل از جوان آنلاين، فعالين اين سايت اقدام به ارسال برخي از ايميل ها در راستاي زير سوال بردن تفكرات شيعه و ايجاد شبهه در بين افراد مدنظر خود مي باشند . لازم به ذكر است، سركرده اين دانشجويان هم اكنون در ژاپن مشغول تحصيل مي باشد كه بيشترين ايميل ها را ارسال مي كند.

 



استفاده سياسي از نامه استادان دانشگاه به رهبرانقلاب

دوشنبه، شش دي ماه، نامه جمعي از استادان باستان شناسي، فلسفه و تاريخ و صاحب نظران دانشگاهي كشور به مقام معظم رهبري منتشر شد كه طي آن خواستار آن شدند تا مسوولان و مديران ميراث فرهنگي با عنايت به نظرات مقام معظم رهبري درخصوص حساس بودن مسايل فرهنگي، از فروپاشي سازمان ميراث فرهنگي و وضعيت چندپاره آن جلوگيري به عمل آورده و نسبت به سنگر تاريخ و فرهنگ تمدن ايراني-اسلامي با مسووليت و حساسيت برخورد كنند. رضا داوري اردكاني، استاد فلسفه و داراي نشان درجه يك دانش از رياست جمهوري در سال 1385، حكمت الله ملاصالحي، استاد باستان شناسي دانشگاه تهران و سردبير مجله باستان شناسي، در كنار منصور صفت گل، استاد تاريخ صفويه در دانشگاه تهران، از افرادي هستند كه امضاي آن ها زير نامه به رهبر انقلاب اسلامي به چشم مي خورد. نوع واكنش سازمان ميراث فرهنگي كشور به اين نامه سرگشاده زمينه سوء استفاده سياسي را فراهم كرد. اداره كل روابط عمومي ، امور فرهنگي و اجتماعي سازمان ميراث فرهنگي در اطلاعيه اي اعلام كرد: «برخي ازتدوين كنندگان و طراحان اصلي» اين نامه، از جمله باندهاي انحصارگر باستانشناسي به شمار مي رفتند كه سال ها
رانت هاي خاص در اختيار داشته و هم اكنون منافع خود را با برخي جابجايي ها از دست رفته و در خطر مي بينند. بديهي است فهرست پروژه هاي متعدد ايشان كه هم اكنون دچار افت و يا تغييراتي شده موجود و قابل انتشار عمومي است تا همگان از ريشه اصلي برخي نگراني ها و عشق دروغين به ميراث كشور مطلع شوند.» راديو فردا در سوء استفاده از اين اختلاف ها، تيتر زد« نامه استادان دانشگاه به رهبر و متهم شدن آنان به «مقاصد خاص». در پي استفاده هاي سياسي از اين نامه، جمعي از دانش آموختگان باستان شناسي كشور با ارسال بيانه اي در حمايت از نامه استادان دانشگاه به مقام معظم رهبري درباره وضعيت ميراث فرهنگي كشور، هرگونه برداشت سياسي از آن نامه را مردود دانسته و از مسئولان ميراث فرهنگي خواستند كه در كنار اهميت تخصص گرايي، از مسئولان ميراث فرهنگي كشور خواستند تا از آن نامه به عنوان يك فرصت براي هم انديشي اساتيد مختلف كشور استفاده شود.

 



معضلي به نام حراج مدرك

وحيد اشتري
بدون شك بي عدالتي به هر شكلي كه در جامعه وجود داشته باشد به خودي خود مذموم است و اگر سياست ورزي ها به سمتي برود كه به جاي پر كردن شكاف هاي اجتماعي و كاهش فاصله فقير و غني در استفاده از امكانات اجتماعي خود زمينه ساز بروز نوعي تبعيض و شكاف اجتماعي در جامعه بشود به تعبير مقام معظم رهبري در هر دستگاهي كه باشد بايد به جد مورد نقد و كنكاش قرار بگيرد «بايد هر پديده ضد عدالت در واقعيات كشور مورد سؤال قرار گيرد» 6/8/81 و فارغ از بحث هاي جناحي و تحليل هاي سياسي در پيگيري مطالبات عدالتخواهانه به نظر بدترين نوع بي عدالتي زماني است كه اين پديده شوم لباس قانون به تن مي كند و ظلم در چارچوب قانون جايز شمرده مي شود.
اگرچه در باب تبعيض نهادينه شده در چارچوب قانون بحث فراوان است و نكته بسيار ولي بدون شك يكي از پررنگ ترين مصاديق بي عدالتي و تبعيض را مي توان به وضوح در نظام آموزشي كشور مشاهده نمود. تمايز قائل شدن در برخورداري از امكانات تحصيل ميان مرفهين و محرومين جامعه با ايجاد ساز و كاري كه پيوند قدرت و ثروت را تحكيم مي بخشد و متاسفانه اين روند پس از مسكوت ماندن چندين ساله، مجدداً با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس در برنامه پنجم توسعه رشد فزاينده اي به خود گرفته است. آنچه بي عدالتي در نظام آموزشي كشور خوانده مي شود مصاديق فراواني دارد از مدارس غيرانتفاعي و كلاس هاي چند ميليوني كنكور گرفته تا پديده تاسف برانگيز آقازادگي در دانشگاه و سهميه فرزندان هيئت علمي و هزاران مسئله ديگر كه در اين مجال فرصت پرداختن به هيچ يك از آنها نيست، ولي آنچه كه در اينجا محل بحث قرار خواهد گرفت مسئله اي است موسوم به دانشجويان پولي كه علي رغم اعتراضات و تحصن هاي صورت گرفته چندين سال پيش دانشجويان عدالت خواه، مجدداً پس از وقفه اي چند ساله در برنامه پنجم توسعه از سوي دولت پيشنهاد شده و اكنون با تصويب در صحن علني مجلس در آستانه اجرايي شدن قرار گرفته است. قانوني كه بر طبق آن قشر مرفهي كه با وجود تبعيض ها و نابرابري هاي موجود در رقابت كنكور و بهره گيري از كلاس هاي كنكور چند ميليوني و مدارس غيرانتفاعي و مشاوراني كه همگي رتبه هاي تك رقمي سال گذشته مي باشند و تست هاي آزمايشي باز هم نتوانسته است از سد كنكور بگذرد اين امكان را مي يابد كه با پرداخت چند ميليون تومان ناقابل با توجيه ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان، خارج از روال متعارف وارد دانشگاه شود و در كنار افرادي بنشيند كه با زحمات زياد براي تصاحب اين صندلي ها روزها و ماهها از عمر مفيد خويش را تا واپسين ساعات شب به مطالعه صرف نموده اند و بيشتر متكي به بنيه علمي خويش بوده اند.
بند ح ماده 24 برنامه پنجم توسعه:
ح- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيتهاي جديدي كه ايجاد مي كنند، براساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيئت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند.
اين بند يادآور ماجراهاي چند سال پيش و تكرار فجايع تلخ اجراي ماده 50 برنامه توسعه و نحوه تحصيل دانشجوياني است كه بعضا با رتبه هاي بالاي چهل هزار فقط بخاطر پرداخت مبالغي از حدود 30 تا 70 ميليون تومان توانسته بودند در بهترين دانشگاههاي كشور نظير دانشگاه شريف، اميركبير، تهران، صنعتي اصفهان و... مدارج عاليه را طي نمايند و بعضا به مدرك مشترك داخلي و خارجي دست يابند، در حالي كه هزاران دانش آموز مستعدتر كه پشت سد كنكور مانده بودند با خود به اين جمله فكر مي كردند كه آيا واقعا در جامعه ما «علم بهتر است ياثروت؟»!!
شايد تامل برانگيزتر بند بعدي همين ماده 24 برنامه پنجم توسعه باشد و آنجايي كه قانون گذار به صراحت سخن از تاسيس شعبي زير نظر دانشگاههاي معتبر كشور مي گويد كه با هزينه هاي چند ميليوني همين تحصيل كنندگان مرفه بايد اداره شود و نسبتش با دانشگاه مذكورتنها هم نام بودن در عنوان مدركي است كه مي دهد و راهي را براي اقشار مرفه جامعه باز مي كند تا از اين پس به جاي ثبت نام پولي در دانشگاههاي متفرقه غيرانتفاعي با پرداخت هزينه بيشتر در دانشگاههاي دولتي اينچنيني بدون كنكور وارد شوند و از جيب مباركشان هزينه تحصيلشان را بدهند و با اين تفاوت كه اين بار به جاي دانشگاههاي متفرقه غيرانتفاعي مدركشان مزين به نام برترين دانشگاههاي سراسري كشور خواهد شد.
بندي ماده 24 برنامه پنجم توسعه پس از تصويب مجلس
ي- دانشگاه هاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه هاي مربوط، مي توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.
در اين مورد نيز قابل توجه است كه بلافاصله بعد از اين بند در اولين تبصره تاكيد مي كند كه ورود به اين شعب خودگردان بايد بدون كنكور صورت گيرد و مهمترين سؤال همان است كه تفاوت دانشگاههاي معتبر سراسري در نگاه آقايان با دانشگاههاي غيرانتفاعي چيست و اين چه نوع تبعيض قائل شدني است كه يك فرد مي تواند تنها با اتكا به سرمايه مالي با يك دانشجوي نخبه كنكوري در يك رشته و در يك دانشگاه و در كنار يك صندلي بنشيند.
تبصره 1 ماده 24 برنامه پنجم توسعه
تبصره1- پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد.
در پايان اگر چه بحث در رابطه با اين بند و ديگر بندهاي مربوط به برنامه پنجم توسعه همچون خصوصي سازي آموزش و پرورش و بي عدالتي هاي اينچنيني فراوان است و در بسياري موارد به وضوح بر خلاف نص صريح قانون اساسي شمرده مي شود مثلا مخالفت با اصل30 قانون اساسي، مبني بر گسترش رايگان وسايل تحصيلات عالي تا سرحد خودكفايي كشور و نقض بند9 اصل سوم قانون اساسي، مبني بر بسيج امكانات دولت براي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي و نقض بند6 اصل دوم قانون اساسي مبني بر بسط قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و در تناقض آشكار با فرامين امام و مقام معظم رهبري در مورد تبعيضات ناروا كه بي گمان بررسي بندهاي اينچنيني در برنامه پنجم و انطباق با قانون اساسي و احتمالا رد آنها برعهده شوراي محترم نگهبان است و اين نگاشته فقط اعتراضي است به رسانه ها و دانشجوياني كه سكوت كرده اند و دم برنمي آورند. اما نكته حائز اهميت اينست كه در اين ميان دردآورتر از بي اعتبار شدن دانشگاه و مدرك فروشي صورت گرفته و تبعيض آشكار بين شهرستاني ها و مردمان مناطق محروم و طبقه مرفه جامعه و يكي پنداشتن فرزندان خانواده هاي اشراف با نخبگان علمي اين مرز و بوم در دانشگاه اين تبعيضي است كه تا پيش از اين اگر بصورت غيرقانوني انجام مي گرفت اكنون شكل قانوني به خود گرفته و با تصويب مجلس شوراي اسلامي به اين اقدام نامشروع مشروعيت بخشيده شده است.
پس از تصويب طرح دانشجوي پولي در مجلس
دانشگاه آزاد شد؟!
& محسن بانژاد
تاريخ چه
بيش از 6سال از اعتراض سراسري دانشجويي به طرح دانشجوي پولي در برنامه چهارم توسعه كه منجر به ده ها جلسه، سخنراني، بيانيه و در نهايت 14 شبانه روز تحصن در مقابل مجلس در ارديبهشت 1384 شد مي گذرد. چندي پيش در يك بي احترامي آشكار نسبت به مطالبات به حق جنبش دانشجويي، به همت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (دكتر عزيزي و همكاران) و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس (دكتر عباسپور و شركا)، در پيش نويس بند الف و ب ماده24 الحاقي برنامه پنجم توسعه كه در كميسيون تلفيق مجلس به تصويب رسيد، به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده شده «تا از ظرفيت مازاد خود براساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيئت امنا در مقاطع مختلف پذيرش دانشجو نمايند.»
طرفين ماجرا
مدافعان اين طرح، كه جملگي مديران ارشد و مياني قوه مجريه و مقننه هستند، صرف نظر از نظرگاه سياسي و حتي عقيدتي، در تصويب و اجراي آن متفق القول هستند. گويي ميثاقي فطريست كه از ايشان در عالم ذر ستانده شده و الا و لابد بايد تصويب و اجرا شود. صورت اصلي مسئله اين است كه در راستاي سياست هاي كلي اصل44، خصوصي سازي تمامي ارگان هاي دولت، از خردترين تا درشت ترين در دستور كار مجريان و قانون گذاران قرار گرفته و در اين كار به ظاهر خير از يكديگر سبقت مي گيرند.
دانشجويان در ديدارهاي مختلفي كه با نمايندگان موافق اين طرح داشته اند محور دفاع ايشان از اين طرح را در يك چيز يافته اند: «راه حلي جز اين، براي خودكفايي اقتصادي دانشگاه نيافته اند.» منظور همان خصوصي سازي است. و تلاش ايشان اين است كه هدف اصلي از گنجانده شدن خصوصي سازي آموزش عالي در برنامه پنجم با ظاهري عوام پسند عنوان شود. عناويني چون «بازگرداندن دانشجوي ايراني به وطن» يا «جذب پول سرمايه داران براي مصرف مستضعفين در دانشگاه ها(!)» يا «اگر پول نداشته باشيم مستضعفين هم نمي توانند درس بخوانند» يا «حذف رقباي مستضعفين از كنكور(!)» كه خواننده منصف و منطقي با ديدن هر يك از اين عناوين به استواري نظري اين طرح پي خواهد برد و به روح ارسطو- مقتنن منطق- درود خواهد فرستاد!
اشاره گذرا به ضديت اين ماده- واحده با قانون اساسي
اين اقدام نقض صريح اصل 30 قانون اساسي، مبني بر گسترش رايگان وسايل تحصيلات عالي تا سرحد خودكفايي كشور و نقض بند 9 اصل سوم قانون اساسي، مبني بر بسيج امكانات دولت براي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي و نقض بند 6 اصل دوم قانون اساسي مبني بر بسط قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي است، و همچنين در تناقض آشكار با فرامين حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري در مورد تبعيضات ناروا در ضديت آشكار با روح عدالت محور قانون اساسي و انقلاب اسلامي است.
اشكالات اساسي به مدافعان طرح
دو اشكال اصلي به مدافعان طرح وارد است.
اول اينكه ثبت نام پولي دانشجويان كم استعداد و بي استعداد و مرفه زاده چطور مي تواند هدف ماده 24 را كه «زمينه سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و كارآفرين؛ منطبق با نيازهاي نهضت نرم افزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي» عنوان شده برآورده سازد؟ آيا حق داريم اين جمله كذا را به عنوان مطلعي درخشان بر جنايتي هولناك تصور كنيم؟ چه ربط منطقي بين تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و كارآفرين با دانشجويان كم استعداد مرفه وجود دارد؟ نيازهاي نهضت نرم افزاري چه ارتباط معقولي با خودگراني حساب اختصاصي دانشگاه هاي مادر دارد؟ توسعه كمي و كيفي فروش مدرك يا توسعه كمي و كيفي فرهنگ پول پرستي در دانشگاه ها؟ اباحه دانشجويان و خالي كردن روح تحقيق و تفحص و تنزل آن به مدرك گرايي و مدرك خري و مدرك فروشي همان چيزي است كه در جمله داخل گيومه ياد شده است؟ از اين پس دانشگاه مبدا كدام تحولات است؟ تحولات بازار بورس؟ ما خوش بينيم و فرض مي كنيم قانون گذاران لحني طنز داشته اند؛ شما هم چنين فرض كنيد.
دوم اينكه چرا خصوصي سازي آموزش عالي بايد از طريق خودگراني اقتصادي دانشگاه هاي بزرگ كليد بخورد؟ اولا خودگراني اقتصادي هدف بالذات است يا بالعرض؟ يعني قرار است باري از دوش نظام اسلامي بردارد يا اينكه خصوصي سازي به خودي خود فضيلت محسوب مي شود؟ اگر روزي به اين نتيجه برسيم كه با اين كار پايه هاي نظري نظام را يعني دانشگاه ها را محفل اغنيا كرده ايم باز هم بر اين خودگرداني اقتصادي پافشاري خواهيم كرد؟ و آيا از وظايف حكومت اسلامي نيست كه در راستاي هدايت عمومي مردم، بار مالي دانشگاه ها را به دوش كشد تا دانشجويان فارغ از صفرهاي موجودي حساب ابوي شان فرصتي در خور استعدادهايشان داشته باشند تا تحصيل كنند؟
بديهي است كه اين انتقاد به معني رد خودگرداني اقتصادي دانشگاه نيست بلكه آن را در مرتبه اي كم اهميت تر از پيامدهاي فرهنگي- عقيدتي- سياسي خصوصي سازي آموزش عالي مي داند. خودگرداني اقتصادي دانشگاه مي تواند نه به عنوان هدفي حداكثري كه دانشگاه را تبديل به بنگاه اقتصادي مي كند كه به عنواني هدفي حداقلي از گذرگاه جذب پروژه هاي صنعتي و پزشكي (براي رشته هاي فني مهندسي و پزشكي) و پروژه هاي تحقيقاتي و علوم انساني (براي ديگر رشته ها) نگريسته شود. امري كه هم موجبات تربيت بهتر دانش آموختگان را فراهم مي كند و هم باري از دوش نظام براي رتق و فتق امور رعيت و ساختار برمي دارد و هم تا حدي هزينه هاي دانشگاه را جبران مي كند.
سوم اينكه در بند ب دولت اجازه يافته است كه «نسبت به اداره خودگران تمام و يا بخشي از فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي با اخذ تمام يا قسمتي از هزينه تحصيلي از دانشجويان به صورت نقد يا موجل يا اقساطي اقدام نمايد» و اين بدان معناست كه دست دولت باز است تا در صورت صلاح ديد مجريان، از دانشجويان اصيل كه كنكور را پشت سرگذاشته اند و چه بسا از مستضعفين باشند نيز هزينه تحصيلي دريافت كند. نمايندگاني كه طرح مزبور را در دفاع از مستضعفين مي دانند در اين مورد چه دفاعي دارند؟
نمك بر زخم عدالت؛ اين گم شده ي دانشگاه
سالها بود از اين مي ناليديم كه كنكور فرصتي نابرابر پيش روي دانش آموزان طبقات ضعيف و طبقات مستضعف و مرفه قرار مي دهد؛ مي ناليديم از اينكه دانشجويان دانشگاه هاي مادر جملگي فارغ التحصيلان بي دغدغه غيرانتفاعي هاي ميليوني هستند و در ايشان نه دغدغه اسلام هست و نه دغدغه مستضعفين؛ مي ناليديم كه نظام تبعيض آلود آموزش و پرورش قبولي هاي كنكور را طوري تنظيم مي كند كه بهترين مديران براي نظام سكولار بعدي(!) تربيت شوند. اما امروز ديگر نمي ناليم. چرا كه تير خلاصي بر پيشاني عدالتخواهي مان زده اند و خود دانشگاه را نيز اساساً پول محور كرده اند. راحت شده ايم از دست كنكور پر از تبعيض! چاره كنكور شده پول پول.
تبعيض آشكار در ورود به دانشگاه يكسان و برخورداري از امكانات يكسان و دريافت مدرك تحصيلي يكسان براي دو نفر: يكي مستضعف درس خوان و ديگري مرفه درس نخوان، نه تنها مضرات فراواني براي خود دانشگاه ها دارد كه نظام اسلامي را نيز با تهديدات بلندمدت نظري و عملي روبرو خواهد كرد. بگذريم از آرمان وحدت حوزه و دانشگاه، بگذريم از آرمان دانشگاهي كه مبدأ تحولات مي خواست باشد، بگذريم از آرمان اسلامي شدن علوم و دانشگاه ها؛ وقتي دانشگاه ها بنگاه اقتصادي باشند آرمان ها محلي از اعراب ندارند.
عجله در خصوصي سازي تمامي نهادها، با اين سرعت زايدالوصف، و به آسان ترين و دم دست ترين شيوه، كه اين چنين پيامدهاي زيان باري را در پي دارد به چه معناست؟ آيا جز اين است كه مجريان و مقننان- در خوش بينانه ترين حالت- در پي رفع مسئوليت از خويشتن هستند و در بدترين حالت به دنبال منافع اقتصادي كوتاه مدت؟ توجيهات ساده لوحانه و مبتذل مقننان و مجريان اين در طرح دهه پيشرفت و عدالت، لكه ننگي بر پيشاني عدالت خواه نظام مقدس جمهوري اسلامي است. آيا كسي هست مستضعفين را ياري كند؟
¤ مسئول سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران وعلوم پز شكي تهران

 



گزارشي از مراسم بزرگداشت چهلمين روز شهادت دكتر شهرياري در دانشگاه هاي كشور
كشور در آينده ده ها و صدها شهيد علي محمدي و شهرياري خواهد داشت

رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها گفت: آثار خون شهيد عليمحمدي و شهرياري چنان دانشجويان را در راه آموختن علم مصمم خواهد كرد كه ده ها و صدها شهيد عليمحمدي و شهرياري در كشور خواهيم داشت.
حجت الاسلام محمديان در مراسم سالگرد شهادت مسعود علي محمدي و چهلم مجيد شهرياري كه ظهر امروز در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد با تسليت به جامعه دانشگاهي كشور به تبيين جايگاه شهيد در اسلام پرداخت و گفت: شهادت، انتخابي آگاهانه است و نتيجه اش آن است كه شهيد به حياتي كه فوق حيات هاي ديگر است دست مي يابد.
وي گفت: شهيد شهرياري تمام وجودش اميد بود و هيچگاه از وي كلمه اي مبني بر اينكه نمي توانيم و نمي شود شنيده نشد.
رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها با اشاره به برخي از ويژگي هاي شهيد شهرياري افزود: فردي كه در رشته خود ،جزو نام آورترين ها بوده و اگر پنج نفر در اين رشته سرآمد باشند قطعا يكي از آنها شهيد شهرياري بود براي شهادت آمادگي داشت.
وي خصوصيات معنوي و جايگاه علمي اين شهيد را از بركات روح امام راحل دانست و افزود: در 32 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي هرگاه خوني بر زمين ريخته شده جوانه هاي تازه اي از محل آن روييده كه افق هاي جديدي را در مقابل ملت ما گشوده است.
رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها گفت: آثار خون شهيد عليمحمدي و شهرياري چنان دانشجويان را در راه آموختن علم مصمم خواهد كرد كه دهها و صدها شهيد عليمحمدي و شهرياري در كشور خواهيم داشت.
حجت الاسلام محمديان با بيان اينكه دشمنان نتوانستند اعجاز خون را در مكتب اسلام و تشيع درك كنند افزود: رئيس موساد در سايت وزارت خارجه رژيم صهيونيستي ترور دانشمندان ايراني را از جمله افتخارات خود بيان كرده است.
وي گفت: ما يقين داشتيم كه ترور دانشمندان ايراني كار موساد است اما انگليسي ها خود را سريع تر لو دادند.
رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها افزود: بقاي نظام جمهوري اسلامي و اعتلاي نظام دركلاس هاي درس دانشگاه ها و آزمايشگاه ها رقم مي خورد و استادان و دانشجويان ميان امت اسلامي از جايگاه ويژه اي برخوردارند.
حجت الاسلام محمديان گفت: اگرچه از دست دادن اين سرمايه ها مايه تأسف ماست اما راه آينده كشور را بسيار روشن مي بينيم.
امثال شهرياري ها تئوري ليبراليستي جدايي علم با معنويت را رد كردند
رئيس نهاد رهبري در دانشگاه هاي استان زنجان نيز در مراسمي گفت: نظام ليبراليستي معتقد است كه دانشمندان نمي توانند معنوي و دين گرايان صاحب كرسي انديشه علمي باشند، اما شهرياري ها اين تئوري را رد كردند.
حجت الاسلام فرجي در مراسم بزرگداشت چهلمين روز شهادت دكتر مجيد شهرياري در دانشگاه زنجان كه به همت بسيج اساتيد استان زنجان برگزار شد، اظهار داشت: اين آرزوي ديرينه استكبار است كه دين و علم را با هم قابل جمع نمي داند به طوري كه تفكر ليبراليستي در قرن هاي اخير تلاش كرد در همه جهان اين تفكر جدايي معنويت از علم را نشان دهد.
وي افزود: نظام ليبراليستي معتقد بوده و هست كه عالمان و دانشمندان نمي توانند معنوي باشند و برعكس دين گرايان نيز نمي توانند صاحب نظر و كرسي انديشه علمي باشند، اما وجود امثال شهيد شهرياري ها اين تئوري و آرزو را رد كرد.
رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي استان زنجان با اشاره به تدفين اين شهيد بزرگوار در امامزاده صالح(ع) بيان داشت: شايد اين آروزي شهيد شهرياري بود كه در امامزاده صالح(ع) و در كنار شهداي گمنام و همانند آنها بميرد و سرافراز بماند.
فرجي با تأكيد بر اينكه يقيناً دكتر شهرياري آخرين شهيد اين ديار نخواهد بود و ما بايد شهداي زيادي را تقديم اين نظام بكنيم، خاطرنشان كرد: بنا بر اظهارات استاد مطهري جايي كه تاريخ شيعه را ورق بزنيم جزء نام شهيد و خونش را نخواهيم ديد و اين افتخاري است كه هر روز به كتاب افتخارات شيعه افزوده مي شود.
لازم به ذكر است كه اين مراسم در دانشگاه شهيد بهشتي نيز با حضور دكتر كامران دانشجو وزير علوم تحقيقات و فناوري، سردار وحيدي وزير دفاع، حجت الاسلام والمسلمين محمد محمديان رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دكتر صالحي سرپرست وزارت امور خارجه و جمعي از شخصيت هاي سياسي، برخي نمايندگان مجلس شوراي، روساي دانشگاههاي تهران، جمع كثيري از اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دانشگاهها برگزار شد.

 



روز تاريخي
عزم ملي؛ لازمه تحول اقتصادي

امير محبي
با اعلام رسمي رئيس جمهور از رسانه ملي، سال ها انتظار براي اجرايي شدن بزرگ ترين جراحي اقتصادي تاريخ ايران بالاخره به پايان رسيد تا شاهد اجراي قانوني باشيم كه نقطه آغاز تحولي چشمگير در عرصه اقتصادي كشور خواهد شد تا روز تاريخي ديگري در تقويم انقلاب اسلامي به ثبت برسد. قانون هدفمندكردن يارانه ها به رغم تمام كارشكني هايي كه جريان هاي ناهنجار سياسي داخل و خارج از كشور با ارائه اطلاعات و آمار غلط انجام دادند در آرامش بازار و در شرايط نرخ تورم پايين در مجموع سال هاي اخير و با همگامي و همكاري مردم اجرايي شد تا اقدامي جدي در راستاي شكوفايي و پويايي اقتصاد كشور با اهداف پيشرفت اقتصادي، گسترش عدالت اجتماعي و اصلاح سياست هاي غلط و موازي در حوزه اقتصاد انجام گيرد.
در گذشته، هدفمند كردن يارانه ها هم همچون بسياري از قوانين ديگر از جمله قانوني كه در مجلس پنجم تصويب شد تا دولت هاي وقت برحسب وظيفه روستاييان را بيمه كنند يا قانوني كه بايد طبق آن در سال 74 حداقل مستمري سرپرست هرخانوار 40 درصد حداقل حقوق كار مي شد به خاطر ضعف در دولت هاي وقت هيچگاه به مرحله اجرا نرسيد.
از سوي ديگر در حالي طرح بزرگ هدفمند كردن يارانه در دولت نهم و دهم اجرايي شد كه اين دولت در ديگر قوانين اجرا نشده دولت هاي قبلي از جمله تحت پوشش قراردادن بيش از 23 ميليون روستايي با خدمات بيمه اي موفق بوده و به قوانيني كه دولت هاي گذشته نتوانسته بودند اجرا كنند جامه عمل پوشاند و با مديريت صحيحش در اجراي هدفمند كردن يارانه همچون اتخاذ سياست مناسب خبري و عدم اعلام زودهنگام اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها موجب شد حساسيت هاي كاذب شكل نگيرد تا اقتصاد ايران هم با جدا شدن از عقب ماندگي هاي اقتصادي و با شتاب به سوي پيشرفت ضمن تكرار تجربه 20 سال پيش كشورهايي نظير مالزي، تركيه و كره جنوبي كه يكي از دلايل متحول شدن اقتصادشان اجراي همين طرح تحول اقتصادي و حذف يارانه ها بوده است، روزهاي پررونق اقتصادي و رفاهي را براي كشور و مردم رقم بزند. جراحي اقتصاد ايران با ده ها سال تاخير به همت دولت نهم و دهم در ايامي اجرايي شد كه به عنوان مثال پرداخت يارانه گندم، آرد و نان از 750 ميليارد تومان در سال 1380 به 4 هزار ميليارد تومان در زمان حال حاضر رسيده بود كه عمده آن هم اسراف مي شد و تصور اينكه اين رويه همچنان ادامه دار باشد غيرقابل قبول است.
با توجه به اينكه كشور ما در دسته كشورهاي غني در منابع انرژي، محصولات كشاورزي، نيروي انساني و... است و با اين پتانسيل هاست كه در برابر تحريم ها ايستادگي كرده، پس لازم بود با طرحي جامع و مديريتي صحيح اين سرمايه هاي نهان و پنهان در جهت پيشرفت همه جانبه كشور به كار گرفته شود. لذا با توجه به اينكه برخي دشمنان داخلي و خارجي با نگاه هاي غيرتخصصي به قانون هدفمند كردن يارانه ها ايراد وارد مي كنند و براساس افكار و نظريات غلط خود كه به دور از هرگونه تئوري اقتصادي ارائه مي شود قصد اختلال دارند ولي با مديريت صحيحي كه از دولت هم انتظار مي رود اين قانون موجب سرمايه گذاري براي فرداي ايرانيان خواهد شد و موجب مي شود كودكان امروز در آينده اي نه چندان دور اثرات مثبت اين برنامه ريزي هاي دقيق را ببينند و خدمات اين دولت با دولت هاي گذشته را مقايسه كنند و به تحسين اين دولت بپردازند. در اين بين عزم و اراده جدي مردم به عنوان صاحبان اصلي نظام كه در بهترين اقدام و با مشاركت خود در مديريت اين ثروت ملي با تاكيد بر آرمان ها و ارزش هاي خود برخلاف تلاش هاي جريان هاي مخالف داخلي و خارجي كه قصد بروز تنش دارند مشاركت كرده اند. ستودني است. مطمئنا اين همگامي وهمكاري مردم با مسئولان در هر چه بهتر اجرا شدن اين طرح و به ثمر رسيدن اهداف اين جراحي بزرگ كمك بسياري خواهد كرد.

 



نسلي كه قد كشيد و بزرگ شد

مهدي شهيري
نسل گذشته در جرسان رشد و نمو خود در سالهاي آغازين انقلاب تجربياتي را پشت سر گذاشت كه هر كدام را در جملاتي كوتاه مي توان بيان كرد و در خاطر سپرد كه مثلا:
در اولين انتخابات رياست جمهوري بني صدر نامي بوده كه توانسته افكار عمومي را به نوعي فريب دهد و در فضاي انقلابي آن روز منشا چه خيانت هايي باشد و سر آخر هم با نهيب مردمي كه بيدار شدند از كرسي قدرت به زير آمد.
يا داستان تلخ مجاهدين خلق كه با قدرت طلبي هاي خود بسياري از جوانان اين كشور را به قهقراي زندان و اعدام و انحراف كشاندند.
يا مجتهدي كه روزگاري نامه هاي اداري در جمهوري اسلامي با درود و سلام بر ايشان آغاز مي شد و قرار بود تا جاي امام امت بنشيند، اما چندي بعد در اردوگاه دشمن صداي او را شنيدند.
و نظير چنين وقايعي كه نسل من مي تواند حداكثر در دو خط مانند جملاتي كه در بالا آمد آنها را يادآور كند و امروز موضوع چنان براي او ساده انگاشته مي شود كه مسعود رجوي ملعون را به تمسخر مي گيرد، خيانت بني صدر را بسيار روشن مي داند و منتظري را ساده لوح مي نامد و...
هر چند در تاريخ خوانده ايم اما براي نسل من درك اين موضوع سخت بوده كه با وجود خيانت هاي بني صدر سادگي منتظري و نفاق و انحراف روشن جريان رجوي چرا و چگونه اين جريانات و نظير اين جريانات در اين 30 سال توانستند عده اي كه نمي توانيم آنها را كم به شمار آوريم را از صف ياران انقلاب جدا كند تا جايي كه هر يك به نحوي آشكارا يا پنهان، كم يا زياد، از قصد يا از روي جهل پازل دشمن را تكميل نمودند.
در مقابل تحير و تعجب اين نسل، نسل گذشته اين گونه جريانات را پيچيده معرفي مي كنند، پيچيدگي كه تا چندي پيش براي هم سن و سال هاي من تجربه نشده و يك مفهوم ذهني انتزاعي بود؛ اما امروز كه يك سال از ماجراي انتخابات 88 مي گذرد، و اين نسل در پيشاني درگيري با فتنه حضور داشت و با چشمان خود خيانت معتمدين نظام را ديد، سوت و كف و كيف بيگانگان را مشاهده كرد، لج بازي و خيره سري افرادي را كه يك عمر ژست منطق از آنها ديده بود را مشاهده كرد و گمراهي عده كثيري را كه دل به اينان داده بودند!
بالاخره اين نسل هم با بهانه هاي بني اسرائيلي خانمان سوز مواجه شد، مخفي شدن باطل پشت حق و مظلوم ماندن حق در هجوم باطلي با ظاهر حق گونه را مشاهده نمود.
8 ماه اردوكشي خياباني، 8 ماه استخوان در گلو بودن سيدعلي، 8 ماه دروغ و كينه و لج بازي، 8 ماه سراسر تهمت به نظام، گذشت. امروز يك سال از آن 8 ماه نيز گذشته است و همه چيز به ظاهر آرام است و همگي اميد داريم تا خرابي هاي آن هجوم 8 ماهه به مرور زمان و با صرف هزينه اي كه نظام مجبور به پرداخت آن هست، شايد بهبود يابد و من و هم نسلي هاي من امروز معناي حرف آقا را فهميده اند كه: «فتنه سال گذشته كشور را بيمه كرد» پيچيدگي فتنه برايمان مشخص شد، فهميديم كه چرا رجوي، منتظري و بني صدر، منافق و بازيچه و خائن شدند.
نسل من امروز انتظار انحراف هر كسي را دارد! حتي كساني را كه با راي و تلاش آنها به همه جا رسيده اند، نسل من از انحراف هيچ آيت الله و وزير وكيلي تعجب نمي كند! امروز نسل من به اندازه يك نسل قد كشيده و بزرگ شده است.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14