تحريم پلكان پيشرفت اقتصادي بررسي تحولات همه جانبه در سه دهه تلاش انقلابي -بخش چهارم

پريسا جلالي
آخرين اصل شكوفايي اقتصادي رسيدگي به زندگي مردم است و رسيدگي به اقتصاد كشور است. ما احتياج داريم كه از
سرمايه گذاري حمايت بشود؛ كارآفريني بشود؛ توليد داخلي ترويج بشود؛ با قاچاق و فساد مجدّانه مبارزه بشود؛ اشتغال به عنوان يك مبناي اصلي و يك هدف مهم دنبال بشود؛ ثبات و شفافيت و انسجام سياست ها و مقررات اقتصادي انجام بشود - مقررات اقتصادي اي كه امروز يك چيزي بگوييم، فردا عوضش بكنيم، فايده اي ندارد - مقررات اقتصادي و قوانين ما بايد هم ثبات داشته باشند كه مردم بتوانند روي آن برنامه ريزي كنند، هم بايد منسجم باشد و با هم بخواند و شفاف باشد. بازاريابي جهاني، يكي از مهمترين وظايف براي رونق اقتصادي كشور است.
عبارات فوق توصيه رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام براي هرچه پربارتر شدن تحولات اقتصادي و تاكيد ايشان بر اولويت دادن به نيازهاي مردم است.
انقلاب پيروز شد و مردم با اتكا به هويت ملي و اسلامي خود نظام جمهوري اسلامي ايران را برگزيدند.
با چنين اتفاقي، فصل تازه اي در تحولات از ساختار قدرت گرفته تا تجربه پيشرفت اقتصادي در ايران آغاز شد.
البته وقوع چنين تحولاتي در عرصه هاي سياسي و اقتصادي چالش هايي را در سيطره اقتصادي و نفوذ دولت بر اقتصاد دولتي و خصوصي و اصلاح روند آن به دنبال داشت. به ويژه در شرايطي كه نظام جمهوري اسلامي مي بايست تنش هاي بين المللي را هم سپري كند.
ايران تحريم شد. اين خبر و عواقب پس از آن مشكلات اقتصادي بسياري بر ملت تحميل كرد.
اما فقط يك هدف نتوانست سد راهي باشد كه تمامي يك ملت آن را انتخاب كرده بودند و آن احقاق حقوق ملت بود و عدالت محوري.
ملت هم تصميمش را گرفته بود و خود را براي همه اتفاقاتي كه ناگوار به نظر مي رسيد آماده كرد با اين اميد كه تحريم ها جز استقلال و خوداتكايي نتيجه اي در بر نخواهد داشت.
مقايسه قبل و بعد از انقلاب
در مقايسه اي اجمالي تفاوت وضعيت زندگي مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران با شرايط قبل از آن و در دوران حكومت پهلوي ضروري به نظر مي رسد.
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي جمعيت كشور 35 ميليون نفر بود اما امروز بالاي 70ميليون نفر جمعيت داريم.
وابستگي به ارزاق عمومي قبلا مشخص بود. كشاورزي يك دهم شرايط فعلي را هم نداشت و مثل شرايط بازرگاني و اقتصاد وضعيت مساعدي نداشتيم.
درمان وابسته به پزشكان هندي و بنگلادشي و اقتصاد نيازمند برنج هاي وارداتي و ميوه هاي خارجي بود.
كاظم دلخوش عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين مورد مي گويد: بعد از انقلاب حركت انجام شده در تمامي بخش ها بود تا اينكه در حال حاضر شاهد پيشرفت هاي سريع در عرصه هاي مختلف هستيم و در ابعاد اقتصادي جايگاه ويژه اي پيدا كرده ايم.
وي در تشريح اين پيشرفت به گزارشگر كيهان مي گويد: صنعت خودروسازي آنچنان رونق گرفته است كه در 40 كشور دنيا نمايندگي داريم. قبلا اين طور نبود، الان سرمايه گذاران و تجار و بازرگانان حرفي براي گفتن دارند و تجارت و اقتصاد و صادرات و توليد پيشرفت چشم گيري داشته اند.
نماينده صومعه سرا ضمن اشاره به تلاش نظام اسلامي در ساماندهي يارانه ها از آغاز پيروزي انقلاب معتقد است: امروز كه اين طرح اجرا شده است حضور شفاف و تاثيرگذار سرمايه گذاران خارجي، بهينه سازي مصرف و عدالت محوري را شاهد هستيم.
وي عقيده دارد: با توجه به اين كه اصل 44 قانون اساسي پيشگيري از انحصارگرايي و تقويت بخش خصوصي را مدنظر دارد هدفمند كردن يارانه ها اجتناب ناپذير است و تحول اقتصادي عظيمي در انتظار ملت ايران است.
عرصه هايي كه متحول شدند
در اولويت قرار گرفتن عدالت اجتماعي، مشاركت مردم، اهميت و فوريت امر اشتغال، امكان دسترسي همگان به فرصت ها و امكانات عمومي و اقتصادي همچنين ايجاد امنيت و اطمينان براي سرمايه گذاري فرصت هايي است كه پس از پيروزي انقلاب فراهم شد.
البته در كنار اين موارد كاستن از بار تصدي دولت با اجراي اصل 44 قانون اساسي را هم مي توان افزود.
ايران در دهه 70 ميلادي علي رغم درآمدهاي بسيار كلان نفتي به يك كشور وابسته تبديل شده بود و صنايع براي توليد خود به ارقام كلان ارز نفتي محتاج بودند.
درصد بالايي از مواد اوليه و قطعات و تجهيزات لازم براي توليد صنعتي از خارج وارد مي شد و صنايع به صورتي جلو رفته بود كه هر ساله ميلياردها دلار ارز بايد به آنها تزريق مي شد.
محمد هاشم پوريزدان پرست اقتصاد دان و عضو هيات علمي دانشگاه شيراز به خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: كشوري كه در سال 1350 درآمد ارزي آن مجموعا به 2 ميليارد دلار نمي رسيد در سال 1356، 140 ميليارد دلار واردات كالاهاي مصرفي و واسطه اي و سرمايه اي داشت و كالاهاي كشاورزي نيز يكي از عمده ترين كالاهاي وارداتي كشور بود.
وي در تحليل شرايط اقتصاد كشور تصريح
مي كند: يك سوم گوشت مصرفي كشور و نيمي از گندم مصرفي مردم ايران از خارج وارد مي شد در حالي كه صادرات غيرنفتي كشور مجموعا 650 ميليون دلار بود و صادرات نفتي كشور و گاز به 24 ميليارد دلار مي رسيد. يعني بيش از 45 برابر صادرات غيرنفتي، صادرات نفتي داشت كه نشان از وابستگي اعجاب انگيز كشور به درآمد نفتي بود.
بنابر اين تحليل، اقتصاد ايران را در آن تاريخ مي توان به كمك اقتصاد نفتي، وابسته توصيف كرد به صورتي كه كشاورزي كشوري به وسعت ايران نمي توانست غذاي دو ماه مردم كشور را تامين كند و مابقي مي بايست از خارج از كشور وارد مي شد. صنعت كشور جز واردات و مونتاژ قطعات و تبديل مواد، هنر ديگري نداشت.
تحريم عامل پيشرفت
« برخلاف آنچه برخي مطرح مي كنند تحريم ها به خاطر تسخير لانه جاسوسي نبود.»
يزدان پرست با بيان اين مطلب اضافه مي كند: تحريم نظامي و عدم فروش قطعات و مهمات و سلاح هاي مورد نياز ارتش در حالي كه قراردادهاي مهمي با دول حامي شاه بسته شده بود نخستين نمود تحريم ها است و عدم فروش هواپيماي مسافربري مورد ديگري از تلاش غرب براي تحت فشار قرار دادن ايران است.
با آغاز جنگ تحميلي در سال 59 بلوك غرب و در راس آن امريكا همگي با هم ايران را تحريم كردند و اين بازار مشترك اروپا و آمريكا هر سه در اين تحريم دست به دست هم دادند و دو سال اول جنگ با تحريم هاي زيادي مواجه شديم.
علي رغم تحريم ها كشور ما جنگ هشت ساله را پشت سر گذاشت در حالي كه تمامي سطوح نيروهاي سه گانه هوايي و زميني و دريايي كشور پيش از انقلاب، وابسته به بلوك غرب بود و آنها از فروش سلاح و قطعات و مهمات بعد از پيروزي انقلاب خودداري مي كردند.
اين استاد دانشگاه اظهار مي دارد: بعد از مدتي ژاپن و اروپا تحريم ها را شكستند و روابط خود را با ايران دوباره تجديد كردند. اما آمريكا از آن سال تاكنون به تحريم هاي خود ادامه داده است اما هر روز شرايط ايران بهتر شد. وقتي كارتر قطع رابطه آمريكا با ايران را ايراد كرد امام خميني(ره) سخني اعجاب انگيز گفت كه امروز زمان بر آن صحه گذاشت و آن ، اين كه اگر رييس جمهور آمريكا در تمام زندگي خود قدمي به نفع مستضعفين برداشته همين اعلام قطع رابطه با ايران بوده است.
از آن زمان به بعد مجبور شديم به جاي فروش نفت و خريد كالاهاي واسطه اي و حتي كالاهاي مصرفي و قطعات و سلاح هاي نظامي، خود به دنبال تامين نيازها برويم و فكر و استعداد و توان خود را به كار گيريم.
به اعتقاد يزدان پرست، آنچه در ايران كنوني مشاهده مي شود از توان فني، ساخت سلاح و ابداع در صنعت و پيشرفت در كشاورزي و صنايع هسته اي و پيشرفت هاي علمي مانند پيشرفت در زمينه سلول هاي بنيادي و پيشرفت هاي پزشكي و نانو تكنولوژي تا سد سازي و ساخت هواپيماهاي نظامي و انواع سلاح ها و كشتي ها يكي از آثار پر بركت قطع رابطه با ابرقدرت ها و تكيه به توان و استعداد و نيروي فكر، خلاقيت و دانش مردم كشور بوده است.
وابستگي و فرسودگي رژيم پهلوي
پيشرفتي كه ايران امروز شاهد آن است در آينده آثار گستره تري در تمام زمينه ها پيش روي ملت گسترده است.
طي يك قرن اخير تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي، كشور در دست نيروهاي غرب گرا بود و پس از گذشت اين زمان طولاني متاسفانه يك كشور وابسته برجا ماند.
اما برخي هنوز فكر مي كنند گذر زمان خود به خود موجب پيشرفت مي شود . آنها نقش برنامه ريزان و كساني كه با دلسوزي كشور را اداره مي كنند را ناديده مي گيرند.
برخي رشد و پيشرفت و توسعه را تخته سنگي مي دانند كه از بالاي كوه رها شده و خود به خود به ته دره سقوط مي كند . در صورتي كه پيشرفت تكامل و توسعه برخلاف اين است و به عبارت ديگر پيشرفت و توسعه به مفهوم بالابردن يك تخته سنگ از ته دره به نوك قله است و به تلاش و آينده نگري و يافتن راه هاي تسهيل پيشرفت نياز دارد.
دلخوش مي گويد: اگر رژيم پهلوي مي توانست پيشرفتي را رقم بزند همان سال ها اين اقدامات را انجام مي داد و با قيام و نارضايتي مردم سقوط نمي كرد. اين نظام وابسته به غرب به علت پوسيدگي شايستگي نداشت و يك ملت از كوچك و بزرگ به اين پوسيدگي شهادت دادند و با قيام فداكاري و ايثار جان آن را براي هميشه به دور ريختند.
در هر صورت آنچه در ايران اتفاق افتاده است كم نظير و بلكه بي نظير بوده است و در حالي كه يك جنگ هشت ساله در كشور تحميل شد و صدها ميليارد دلار به اقتصاد كشور خسارت وارد كردند باز هم به اين روند راضي نبودند و منافقين يك نسل از مديران انقلاب را طي يك سال ترور كردند، استان هاي مرزي را به شورش كشاندند و امروز هم به ترور دانشمندان هسته اي كمربسته اند.
اما تدبير بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و پس از ايشان درايت رهبر معظم انقلاب توسعه اي
همه جانبه را در ايران رقم زد كه تحولات و
برنامه هاي اقتصادي، صرفا گامي در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي نبود ، بلكه در همه ابعاد توانستيم موفق و موثر باشيم.
به اعتقاد يزدان پرست، مي توان هدف انقلاب در اين زمينه را فراهم سازي ضرورت هاي توسعه در فرايندي دانست كه منجر به صنعتي شدن كشور مي شود و از طريق صنعتي سازي در فرايند جايگزيني كالاهاي وارداتي تحقق يافته است.
به اعتقاد كارشناسان شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي با گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي را رقم مي زند و با توسل به چنين اقدامي مي توان بار مالي و مديريتي دولت را در تصدي فعاليت هاي اقتصادي كاهش داد.
گزارش روز