بررسي تحولات همه جانبه در سه دهه تلاش انقلابي خودكفايي ملي ، استقلال اقتصادي - بخش پنجم

پريسا جلالي
سخنان اخير رئيس جمهور با اين تاكيد كه اگرچه دست هاي زيادي در زمينه فساد اقتصادي قطع شده اما اگر همه دست هاي فاسد قطع شود و تمامي مبالغ به بيت المال برگردانده شود هيچ فقيري در جامعه باقي نخواهد ماند، همان انگيزه اي است كه دولت را به اجراي هدفمندي يارانه ها بيشتر مجاب كرد. هدفي كه احقاق حقوق مردم به ويژه اقشار كم درآمد را زير پرچم جمهوري اسلامي محقق مي كند.
پيروزي انقلاب اسلامي ايران كه مديون رشادت و فداكاري ملت و البته هوشياري رهبر كبير انقلاب و ياران وفادار ايشان بود عدالت محوري را بيش از هر محوري مورد تاكيد قرار داد تا مطابق تاكيد رهبر معظم انقلاب اصل شكوفايي اقتصادي بر مبناي رسيدگي به وضعيت مردم پايه ريزي شود.
غرب و همه روش هاي براندازي
آمريكا تصور مي كند با تشديد تحريم ها و يا ادامه تهديدات عليه ايران مي تواند ملت و دولت ما را از ادامه اين مسير صحيح باز دارد اما جمهوري اسلامي ايران در برابر اين اتهامات تسليم ناپذيراست.
شايد به همين علت است كه رسانه هاي خارجي و عاملان وابسته داخلي امروز كه تحولات اقتصادي عظيمي در راستاي
هدفمند سازي يارانه ها در حال وقوع است دست به شايعه سازي زده اند ومدعي اند كه طرح هدفمند سازي يارانه ها آغاز نشده، شكست مي خورد!
توجه به چنين اتفاقات و شايعاتي آنچنان مهم بود كه رهبر معظم انقلاب نيز در اين زمينه تاكيد كردند كه كشور ما در اين سال ها حجم تلاش مثبت و سازنده بيش از صد سال معمولي خود را شاهد بوده است؛ ليكن دشمنان انقلاب و نظام اسلامي، براي اين كه افكار عمومي را اغوا كنند، همه آن نقاط مثبت را ناديده مي گيرند و چون بيكاري و تورّم و ركود تورّمي و مشكلات گوناگون اقتصادي در كشور وجود دارد؛ اينها را به رخ مي كشند و سعي مي كنند با اين شيطنت، نظام اسلامي را ناكارآمد جلوه دهند. البته در زمينه اقتصادي نيز كارهاي بسيار مهمي انجام شده، اما بايد با افزايش محسوس درآمد سرانه، رشد توليد ناخالص ملي ، حضور در رقابتهاي اقتصادي بين المللي ، رفع فقر و محروميت و برقراري عدالت، الگوي موفقي از اقتصاد به جهان عرضه مي كرديم و كارآمدي كشور در جهت رشد و رونق اقتصادي و تأمين عدالت را، برجسته تر به دنيا نشان مي داديم.
محمد كريم عابدي عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي ضمن اشاره به رويكرد ملت ايران در مواجهه با تحريم ها طي سال هاي اخير مي گويد: بعد از 30 سال تلاش ملت ايران براي طي مسير دستيابي به تكنولوژي و كسب موفقيت هاي شگرف، آمريكا هنوز از تلاش هاي خود نااميد نشده است.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان عقيده دارد: مبالغ كلاني عليه ايران از سوي آمريكا هزينه مي شود. تاريخ روابط ايران و آمريكا نشان مي دهد اين اتفاق در سال 59 نيز رخ داد اما در طبس شكست سنگيني متحمل شدند و سپس در طول دوران دفاع مقدس با تجهيز ارتش صدام و ميليون ها دلاري كه شيوخ عرب با تشويق آمريكا به عراق مي دادند در نهايت شكست سنگيني از جنگ تحميلي متحمل شد.
استعمارگران غربي در تلاشند ملت ايران را در دوره هاي مختلف آزمايش كنند تا شايد منفذي براي ورود و نفوذ به درون ملت بيابند.
نماينده طبس اختصاص ميليون ها دلار براي كودتاي نرم در ايران را گام نخست ايالات متحده براي دسترسي به اهدافش قلمداد مي كند. همان طور كه هميشه منافقان و سلطنت طلبان و نيروهاي مدعي اصلاح طلب پناهنده را با بهترين امتيازات حمايت كرده است.
اما اتفاقات اين چنيني از شكست غرب در منازعات سياسي و جنگ افروزانه حاصل شد و البته بي بهره ماندن از منابع ملي و طبيعي ايران را نيز براي آنان به دنبال داشت.
نتيجه، اين كه غرب در روش هاي براندازانه اش با شكستي سنگين مواجه شده و علي رغم دارا بودن همه توان اقتصادي و سياسي و نظامي اما در مقابل خواست ملت ايران ناكام مانده است و به حتم اين دولت نخواهد توانست مانع تحولات اقتصادي عظيم مثل هدفمندي يارانه ها شود.
تحريم اقتصادي و آثار مثبت آن
دست و پا زدن هاي غرب در مواجهه با سياست هاي موفق جمهوري اسلامي ايران را كريستوفر كالافام در كتابش اين طور بيان مي كند كه الگوي سياسي و روندهاي اقتصادي ايران كاملا متفاوت از ساير انقلاب هاي سياسي در جهان سوم بوده است زيرا ايران اولين جايگزين انقلابي و اسلامي موفق در جهان سوم است. حكومتي كه در اواخر دهه 1970، خارج از مدار سرمايه داري غرب و سوسياليسم توانست نهادهاي مورد نظر خود را ايجاد كند.
بنابراين اعمال فشار بر اقتصاد ايران با سياست تحريم و تشديد، راه ديگري بود كه غرب در پيش گرفت، اما باز هم چنين هدفي محقق نشد.
محمد حسين فرهنگي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم با تاييد اين اظهارات به آثار منفي تحريم ها اشاره دارد كه مي تواند آثار مثبتي هم به دنبال داشته باشد.
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان تصريح مي كند: تحريم در كنار آثار منفي خود، آثار مثبت قابل توجهي به دنبال دارد. از جمله ايجاد شرايط خودكفايي اقتصادي و استقلال سياسي است كه مي تواند كشور را به سمت قطع وابستگي از بيگانگان پيش ببرد و زمينه را براي اتفاقات اقتصادي مهيا كند.
نماينده مردم تبريز اضافه مي كند: در
تحريم هاي اخير ،كشور به اين باور رسيد كه حتي در مورد بنزين كه مهم ترين نياز روزمره است
مي تواند خودكفا باشد. چنين شرايطي در مواقع عادي به دست نمي آيد بلكه اين از مهم ترين آثار تحريم اقتصادي است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه ضمن اشاره به قطع وابستگي و خوداتكايي و اعتماد به نفس به عنوان عوامل مهم در اقتصاد كشور، ابراز اميدواري مي كند كه دولت با فراغ بال بيشتري مسير توسعه اقتصادي را طي كند و نتايج بهتري در كنترل واردات و صادرات عايد ملت شود.
وي اضافه مي كند: اصلاح الگوي مصرف و اتفاقاتي در راستاي آثار مثبت اقتصادي مثل كنترل تورم و كيفيت بهتر كالاها نيل به اهداف اقتصادي را محقق مي كند تا در سايه تدابير جامع رهبر معظم انقلاب و همياري دولت و مردم به ثمر برسد.
عزم ملي بدون مردم؟
اين كه نتيجه تحريم ها منجر به استقلال اقتصادي شود در بدو امر يك بلوف سياسي به نظر مي رسيد اما اين مهم با گذشت زمان رنگ واقعيت به خود گرفت.
اين هدف هم با عزم ملي محقق شد. بدون شك عنصر مهم و موثر در پيروزي انقلاب اسلامي ايران پس از رهبري، مردم هستند. مردمي كه توانستند تمام عرصه هاي جنگ، سازندگي، اصلاحات و تحولات اقتصادي اين روزها را طي كنند و در هر مرحله كارنامه درخشاني از خود بر جاي بگذارند.
اجراي چشم انداز در متن سند، عزم ملي و كوشش برنامه ريزي شده و مدبرانه جمعي است و ابلاغ سند به قواي سه گانه و
دستگاه هاي اجرايي كشور با فرض حسن اجرا، الزاما نمي تواند به معناي عزم ملي باشد. سند چشم انداز در صورتي مي تواند كنش داوطلبانه و مشاركت همه جانبه ملت ايران را در پي داشته باشد كه به چشم انداز جمعي و مشترك ايرانيان تبديل شود. بدون شك ايمان مردم به مباني نظام چون ولايت فقيه و آرمان هاي آن خود موجد عزم ملي است.
شاخص هاي عمومي انقلاب اسلامي نشان مي دهد كه جهت گيري هاي سياسي و همچنين سياست خارجي آن متفاوت از الگوهاي سوسياليستي بوده و ماهيت
ضد ماركسيستي داشته است.
به همين دليل انقلاب اسلامي ايران را اولين انقلاب معنوي، مذهبي و ضدمادي گري مي دانند. نه غربي، نه شرقي، جمهوري اسلامي، نخستين شعاري بود كه رهبر كبير انقلاب بدان تاكيد داشتند و سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي ايران هم تاكيدي بر اين مطالبه بود.
جهت گيري انقلاب ايران به گونه اي بود كه استقلال سياسي و استقلال اقتصادي را سرآمد همه مطالبات مي دانست تا مسير ديگر خواسته ها و نيازها هموار شود.
اما همه اين جهت گيري ها بدون توجه به نظر و آراء مردم مفهومي نداشت و نمي توانست به ثمر بنشيند همان طور كه در بقا و تداوم آن نيز اين مردم هستند كه حرف آخر را مي زنند و برهه هاي مختلفي اين موضوع را بارها ثابت كرده است.
از اين رو افق چشم انداز 20 ساله نظام با تدابير رهبر معظم انقلاب و براساس مطالبات بحق مردم تدوين شد و مسير آن از طرح تحول عظيمي مثل هدفمندي يارانه ها مي گذرد.
70 درصد يارانه ها
براي 30 درصد مردم
مروري بر فعاليت هاي اقتصادي نظام كه
سه دهه تحولات اقتصادي را پشت سر گذاشت گواه خوبي بر اين ادعا است . هرچند
كاستي هايي در اين مسير وجود داشت اما طي سال هاي اخير اين نقص ها برطرف و از ميان برداشته شد.
هوشنگ باقري مدرس اقتصاد در دانشگاه معتقد است: پيش از پرداختن به عملكرد دولت هايي كه سه دهه قوه اجرايي كشور را اداره مي كردند، عملكرد اخير دولت دهم در رفع مشكلات اقتصادي و تاكيد بر سياست هاي عدالت ورزي، كشور را در تقابل با هجمه دشمنان داخلي و خارجي پيروز ميدان كرد.
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: دولت دهم دو هدف اساسي از پرداخت يارانه ها را در اقتصاد كشور دنبال كرد؛ كمك به اقشار كم درآمد و برقراري عدالت اجتماعي، اقتصادي و كمك به رشد و توسعه اقتصادي . اين اهداف با شرايط قبلي پرداخت يارانه ها كه شكلي پنهان داشت نه تنها محقق نمي شد، بلكه نتيجه نظام سابق يارانه اي وجود شرايط بسيار تبعيض آميزي بود كه گفته مي شود 30 درصد دهك هاي بالاي جامعه 70 درصد يارانه ها را مصرف مي كردند و بسياري از مردم، در برخي از حوزه ها سهمي از يارانه نداشتند .
وي اضافه مي كند: در حالي كه پرداخت يارانه از دهه 50 در كشور ما شروع شد اما آن طور كه مي بايست سيبل عدالت را هدف نمي گرفت . دولت سازندگي به لحاظ تفكر اقتصادي حاكم بر آن و اعتقاد به اقتصاد باز در نهايت با تورم مواجه شد و اعتراضاتي به دنبال داشت .
در دولت اصلاحات هم موضوع اقتصادي موضوع اصلي رئيس دولت نبود و با اهداف توسعه سياسي فرهنگي از همه فعاليت هاي اقتصادي باز ماند و ناگزير از تثبيت وضعيت اقتصادي بود بنابراين تلاشي در حوزه زيرساخت هاي اقتصادي و بهبود نظام اقتصادي كشور رخ نداد.در اين صورت تثبيت وضعيت اقتصادي مسكني بود كه فقط سعي داشت مردم را راضي كند.
باقري با اشاره به روي كار آمدن دولت نهم و سياست اقتصادي آن تصريح مي كند: دولت نهم كه روي كار آمد مسئولان كشور مصمم شدند در حوزه اقتصادي به معني واقعي، انقلاب كرده و به استقلال برسند بنابراين طرح تحول اقتصادي پس از مطالعه و بررسي تصويب شد. دولت دهم وارد صحنه شد و اجراي هدفمندي يارانه ها را به عنوان سرآمد تحولات اقتصادي در ايران به نام خود كرد.
گزارش روز