E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

مغالطه در استناد به اصل 27 قانون اساسي

حميد رضا اسماعيلي
موسوي در بيانيه ششم خود كه در تاريخ 31 خرداد و در واكنش به آخرين آشوب گسترده كه در روز قبل رخ داده بود صادر كرد به طور تلويحي تلاش كرد دولت را با رژيم شاهنشاهي مقايسه كند. حوادث سي خرداد در حالي رخ داد كه جامعه پس از خطبه هاي نماز جمعه رهبر انقلاب، انتظار آرامش را داشت. اما دعوت غيرقانوني مجمع روحانيون مبارز براي تجمع در روز شنبه، فرداي سخنراني تاريخي ياد شده مانع از تحقق سريع اين خواسته جامعه شد و پرسش هاي فراواني را توليد كرد. اين تجمع نيز در پايان به درگيري و آشوب انجاميد كه در طي آن چند نفر از افراد حاضر به اضافه چند نفر از مأموران حافظ امنيت كشته شدند كه همين دستاويزي براي صدور بيانيه ششم شد. در اين بيانيه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحيم. انا لله و انا اليه راجعون. خبر دلخراش شهادت گروهي ديگر از معترضان به وقوع تقلب گسترده در انتخابات اخير، جامعه ما را در بهت و سوگ فرو برده است. تيراندازي به مردم، پادگاني شدن فضاي شهر، ارعاب، تحريك و قدرت نمايي همگي فرزندان نامشروع قانون گريزي شديدي است كه در معرض آن قرار داريم و عجبا كه بانيان چنين شرايطي ديگران را به خطا متهم مي كنند. به كساني كه مردم را به خاطر اظهارنظر، قانون شكن ناميده اند خبر مي دهم كه بي قانوني بزرگ، عدم اعتنا و نقض صريح اصل 27 قانون اساسي از سوي دولت در عدم صدور مجوز براي اجتماعات مسالمت آميز است. 272
البته روشن بود كه استناد موسوي به اصل 27 قانون اساسي براي برگزاري تجمعات و اعتراضات مربوط به نتيجه انتخابات مغالطه اي بيش نبود. زيرا طبق قانون انتخابات و عرف عقلايي پذيرفته شده جهاني روش اعتراض به نتيجه انتخابات، تجمعات خياباني نبود و در قانون انتخابات ايران نيز ساز و كار ديگري براي اين منظور در نظر گرفته شده بود. زيرا اگر قرار باشد شيوه اعتراض را با استناد به اصل 27 قانون اساسي كه آزادي تجمعات مسالمت آميز را پذيرفته در هر انتخاباتي بپذيريم ديگر قانون و روش هاي حقوقي و قانوني به چه كار مي آيد و اصولاً ديگر نفس انتخابات به چه معنايي خواهد بود. در اين صورت هر جريان سياسي مي خواهد تكليف را در «كف خيابان ها» تعيين كند و با قدرت نمايي خياباني است كه قدرت توزيع مي شود، نه با روش هاي قانوني و انتخاباتي.
بر اين اساس بود كه برخي حقوق دانان با نوشتن نامه ها و بيانيه هايي به اين دليل تراشي مغالطه آميز موسوي انتقاد كردند. به طور نمونه محمود كاشاني، فرزند آيت الله كاشاني و از استادان رشته حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، در بيانيه اي چنين مي نويسد:
با برگزاري انتخابات دوره دهم رياست جمهوري و اخذ رأي روز جمعه 22 خود آقاي ميرحسين موسوي در ساعات پاياني اخذ رأي با ادعاي پيروزي در اين انتخابات اعلام كرد اگر نتيجه ديگري غير از پيروزي او اعلام شود از همه امكانات قانوني براي احقاق حقوق ملت ايران استفاده خواهد كرد. با اعلام نتايج اوليه شمارش آراء از سوي وزارت كشور روشن گرديد كه ادعاي پيروزي از سوي ايشان بي پايه بوده و آراء رقيب وي بيش از دو برابر و بالاتر از اكثريت مطلق آراء نيز بوده است. آقاي ميرحسين موسوي كه در بروشورهاي تبليغاتي و نطق هاي انتخاباتي خود با شعار قانون گرايي وارد عرصه انتخابات شدند انتظار مي رفت در عمل به اين شعار پاي بندي نشان دهند و اگر از نتايج اعلام شده ناراضي هستند و يا قصد اعتراض به آن را دارند از روش هاي مسالمت آميز احقاق حق كه در قانون پيش بيني شده است پيروي نمايند...
قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مورخ 11/4/1364 در فصل هفتم «شكايت و نحوه رسيدگي» نسبت به شيوه برگزاري انتخابات را پيش بيني كرده است. تبصره يك ماده 80 تصريح مي كند: «كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي، شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا تسليم دارند.» ماده 78 اين قانون نيز شوراي نگهبان را مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات دانسته و ماده 79 مقرر ساخته است اين شورا ظرف يك هفته و حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را به وزارت كشور و از طريق رسانه ها به اطلاع مردم خواهد رساند. اين قانون در هنگام نخست وزيري آقاي ميرحسين موسوي تصويب شده و لايحه آن در دولت ايشان به تصويب رسيده و در ادوار گذشته انتخابات رياست جمهوري ملاك عمل بوده است. اگر مستندات واصله به ايشان آن چنان كه در بيانيه نخست وي آمده است نشان دهنده «تخلفات و كارشكني هاي متعدد و نارسايي هاي گسترده» بوده است، مي توانستند اين مستندات واصله را كه از بيش از 40 هزار نماينده خود در صندوق هاي اخذ رأي به دست آورده بودند به هيأت هاي اجرايي و شوراي نگهبان ارائه دهند... درخواست ابطال نتايج انتخابات و توسل به راهپيمايي براي دستيابي به اين هدف از سوي يكي از نامزدهاي انتخابات پيش از پيمودن روش هاي پيش بيني شده در قانون براي رسيدگي به شكايات، نقض آشكار قانون و سرپيچي از اجراي آن است... در هيچ شرايطي يكي از نامزدها حق ندارد نظر خود را به ديگران تحميل كند و بي درنگ پس از اعلام نتايج انتخابات درخواست ابطال آن را بنمايد. اين يك خواسته فراقانوني است... اگر آقاي ميرحسين موسوي نظام انتخابات رياست جمهوري و شيوه برگزاري آن را (كه در دوران نخست وزيري او به تصويب رسيده) قبول ندارد چرا در اين انتخابات شركت كرده است و اگر راه حل شركت در انتخابات را به عنوان يك اصل پذيرفته شده در همه نظام هاي مردم سالار و يك روش مسالمت آميز براي دگرگوني دوره اي دولتمردان برگزيده است چرا با ادعاي وقوع تقلب در انتخابات به جاي پيمودن روش هاي پيش بيني شده در قانون متوسل به تظاهرات خياباني شده اند؟ آيا در خيابان ها و ميادين شهر و در ميان احساسات و هيجانات كساني كه به خيابان ها كشيده شده اند مي توان صحت يا بطلان انتخابات را ثابت كرد؟ كنار گذاردن ترتيباتي كه قانون براي احقاق حق پيش بيني كرده است و بهره برداري ابزاري از شهروندان براي دستيابي به هدفي كه روش هاي مقرر در قانون آن را تأمين نمي كند چيزي جز توسل به زور نيست و برخلاف اصول مردم سالاري است...
آقاي ميرحسين موسوي نمي توانند با استناد به اصل 27 قانون اساسي كه آزادي اجتماعات را پذيرفته است كشيدن مردم به صحنه راهپيمايي را قانوني جلوه دهند. زيرا اين اجتماعات و راه پيمايي ها با انگيزه باطل كردن انتخابات و دستيابي به يك هدف غيرقانوني سازماندهي شده اند. بنابراين ايشان مسئول مستقيم پيامدهاي خشونت آميز اين تجمعات بدون مجوز و وارد شدن آسيب هاي سنگين به جان و مال مردم و اموال عمومي و به خطر افكندن امنيت ملي كشور هستند.273
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
272 . «بيانيه شماره 6 ميرحسين موسوي»؛ پايگاه اينترنتي قلم؛ 31/3/1388.
273 . «بيانيه سيدمحمود كاشاني درباره انتخابات»؛ خبرگزاري فارس؛ 7 تير 1388؛ كد مطلب: 8804071339 .

علي (ع) و وحدت اسلامي

آيت الله محمد تقي مصباح يزدي
گفتار دهم
نقش مردم در مشروعيت و مقبوليت حكومت اسلامي
چكيده اي از مباحث جلسه قبل
قرن ها است كه شيعه در مسأله «رهبري» و «امامت»، بر اين عقيده پاي مي فشرد كه اين مقام «انتصابي» است و خداي متعال هر كس را كه خود صلاح بداند براي اين امر برمي گزيند. با اين همه، متأسفانه در سال هاي اخير برخي افرادي كه به ظاهر ادعاي اسلام و تشيع دارند اين نظر را مطرح كرده اند كه امامت مقامي است كه مردم به پيامبر(صلي الله عليه وآله) و حضرت علي و ائمه(عليهم السلام) مي دهند! اينان معتقدند تعيين حاكم و حكومت در اختيار مردم است و حاكمان و حكومت ها آن گاه مشروع هستند و حق اعمال حاكميت دارند كه مردم اين حق را به آنان داده باشند. گفته مي شود، بر اين اساس كه خداوند انسان ها را آزاد آفريده و آنان را حاكم بر سرنوشت خودشان قرار داده، بنابراين كسي حق ندارد بر آنها حكومت كند! حتي پيامبر(صلي الله عليه وآله) نيز، گرچه خدا گفته باشد، چنين حقي ندارد! مردم حاكم بر سرنوشت خودشان هستند و پيغمبر(صلي الله عليه وآله) و حضرت علي(عليه السلام) و هر كس ديگري، زماني حق حكومت بر مردم را پيدا مي كنند كه مردم اين حق را به آنها واگذار كنند. اگر مردم رأي بدهند و بيعت كنند، آن گاه آنها حق حكومت پيدا مي كنند. اين هم كه پيغمبر(صلي الله عليه وآله) در روز غدير و مواقع ديگر خلافت علي(عليه السلام) را مطرح كرده اند، چيزي بيش از كانديداتوري نبوده است. اين كار پيامبر(صلي الله عليه وآله) فقط بدين معني بود كه به نظر من اين شخص براي حكومت مناسب است، به او رأي بدهيد! اما چون در طول 25 سال مردم به آن حضرت رأي ندادند، امام و رهبر نشد و حق امامت و رهبري نيز نداشت! كسي حق امامت داشت كه مردم به او رأي داده بودند. بر اين اساس، سه خليفه قبلي حق حكومت داشتند و حكومت اسلامي در آن 25 سال حق آنها بود.
متأسفانه امروزه اين شبهه را از زبان كساني مي شنويم كه خود را شيعه و پيرو علي(عليه السلام) مي دانند و احياناً عمامه نيز بر سردارند!
اين در حالي است كه، شيعه هميشه معتقد بوده و هست كه منصب امامت و خلافت، از جانب خداي متعال به حضرت علي(عليه السلام) داده شده است. بر اين اساس حتي اگر تمام مردم جمع شوند و در مخالفت با علي(عليه السلام) شعار بدهند، از مشروعيت و حق حكومت او چيزي كاسته نمي شود. مگر آن زمان كه اكثريت مردم با پيامبر(صلي الله عليه وآله) مخالفت مي ورزيدند و در طائف به سر و روي مبارك آن حضرت سنگ مي زدند، آن حضرت از رسالت و نبوت و حق حاكميت خلع مي شد؟! همان طور كه در اعطاي مقام رسالت به آن حضرت از جانب خداي متعال، خواست و پذيرش مردم هيچ نقشي نداشت، خداوند مقام امامت و حق حاكميت و رهبري جامعه را هم به پيامبر(صلي الله عليه وآله) داده بود، چه مردم بپذيرند، چه نپذيرند. هنگامي كه خداوند مقام امامت و حق حاكميت و رهبري جامعه را به حضرت ابراهيم(عليه السلام) عطا فرمود، آن حضرت از خدا خواست كه اين مقام به فرزندانش نيز داده شود؛1 طبق نصوصي كه از شيعه و سني نقل شده، پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) فرمود: آن امامي كه حضرت ابراهيم(عليه السلام) دعا كرد ـ كه خدايا امامت را در نسل من هم قرار بده ـ من هستم.2
بنابراين مقام امامت براي پيغمبر(صلي الله عليه وآله) ثابت شد چون خدا به او داده بود، نه چون مردم با ايشان بيعت كردند. پس از پيغمبر اكرم(صلي الله عليه وآله) نيز اين مقام به اميرالمؤمنين(عليه السلام) اعطا شد؛ چرا كه پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرمود: من كنت مولاه فهذا عل يّ مولاه.3 اين مقام به پذيرش يا عدم پذيرش مردم ارتباطي ندارد و مقامي خدادادي است.
و اما دليل اين كه حضرت علي(عليه السلام) براي احقاق حق خود و گرفتن حكومت اقدام نكرد اين بود كه كسي آن حضرت را ياري نكرد. وقتي آن حضرت در مقابل هزاران نفر مخالف فقط چند نفر طرفدار داشت چگونه مي توانست اقدام كند؟ اين كار جز اين كه عده اي بي جهت كشته شوند و جامعه نوپاي اسلامي دچار تشتّت و اختلاف گردد، نتيجه ديگري نداشت. حتي با اين كه جنگي صورت نگرفت، طولي نكشيد كه از اطراف افرادي مرتد شده و از اسلام برگشتند و در برابر جامعه اسلامي ايستادند. از زمان خليفه اول جنگ هايي با مرتدان آغاز شد كه در تاريخ به «جنگ هاي ردّه» معروف است. در چنين شرايطي، اگر جنگ داخلي در مدينه النبي
(صلي الله عليه وآله) هم به راه افتاده بود، دشمناني كه در اطراف مدينه بودند، فرصت را غنيمت شمرده و فاتحه كشور نوپاي اسلامي را مي خواندند. از اين رو براي حفظ اساس اسلام، حضرت علي(عليه السلام) از اقدام به جنگ براي گرفتن حق خود خودداري نمود. البته آن حضرت حجت را بر مردم تمام كرد؛ به در خانه هاي آنها رفت و با يادآوري داستان غدير و موارد ديگر، از آنها خواست براي شهادت بر اين كه خلافت حق آن حضرت است در مسجد حاضر شوند؛ اما مردم همراهي نكردند. هم چنين حضرت زهرا(عليها السلام) در مسجد بر مردم احتجاج كردند و حجت بر مردم تمام شد. در عين حال و علي رغم سكوت ظاهري، اميرالمؤمنين(عليه السلام) در زمان خلفا در هيچ جنگي شركت نكرد و هيچ منصبي را از طرف آنان نپذيرفت؛ براي آن كه معلوم باشد اين حكومت را به رسميت نمي شناسد؛ گرچه براي آن كه اختلاف در جامعه اسلامي پيش نيايد در ظاهر با آنها بيعت كرد.
همراهي علي(عليه السلام) با جامعه غير اسلامي؟
ترديدي نيست كه مخالفت آگاهانه با حضرت علي(عليه السلام) مساوي با كفر است. كسي كه حكم خدا را آگاهانه رد كند، قطعاً در باطن كافر است، گرچه در برخي صور حكم به كفر ظاهري او نشود. بر اين اساس، و با توجه به اين كه حضرت علي(عليه السلام) از جانب خداي متعال براي حكومت نصب شده بود. بايد بگوييم جامعه اي كه اين حكم خدا و حق علي(عليه السلام) را ناديده گرفت جامعه اي كافر بود (هر چند كفر باطني باشد). اكنون با عنايت به اين مسأله، سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه چرا با اين همه، حضرت علي(عليه السلام) مي خواست آن جامعه كافر را حفظ كند؟!
در پاسخ مي توان گفت، اسلامي و غيراسلامي بودن جامعه از امور تشكيكي است و مراتب دارد و به اصطلاح، امر آن داير بين «همه يا هيچ» نيست. زماني، تمام احكام اسلام در جامعه اجرا و تمام ارزش هاي اسلامي پياده مي شود و در رأس آن هم امام معصوم(عليه السلام) است؛ اين جامعه ايده آل و صددرصد اسلامي است. اما هر قدر به احكام و ارزش هاي اسلامي كمتر توجه شود، جامعه از اسلامي بودن كامل و از مرتبه صد فاصله مي گيرد و مراتب نازل تري از «جامعه اسلامي» را خواهيم داشت.
از اين رو اولا، مادامي كه در جامعه صحبت از اين است كه پيغمبر(صلي الله عليه وآله) و قرآن حق هستند و احكام و ارزش هاي اسلامي كاملا رعايت مي شود، جامعه ايده آل اسلامي است. اگر روزي با برخي توجيهات و شبهه افكني ها بعضي از احكام را ترك كرده، برخي را بگويند مصلحت نيست و برخي را بگويند معني آيه اين نيست و قرائت ما چيز ديگري است و...، باز هم به اسلامي بودن اصل جامعه ضرري نمي زند. بنابراين مادامي كه اين تفكر حاكم است كه اسلام، قرآن و احكام اسلامي حق است، مرتبه اي از حكومت اسلامي وجود دارد و چنين كشور و جامعه اي كافر نيست، گرچه افرادي در آن ـ در ظاهر يا فقط در باطن ـ كافر باشند.
ثانياً، اگر بر فرض، اكثريت يك جامعه كافر شوند و نظام هم ديگر نظام اسلامي نباشد، اما اگر اميد اين باشد كه در آينده بتوان همين افراد را اصلاح كرد، باز لازم است به عنوان مقدمه، وحدت را حفظ كرد تا روزي كه بتوان حكومت حقي را براي آنها ايجاد كرد. در اين فرض، حكومت، حكومت كفر است، ديگر صحبت از احكام اسلامي هم نمي شود و همان احكام جاهليت را دوباره زنده كرده اند يا طبق فرهنگ غربي و احكام كشورهاي اروپايي عمل مي كنند؛ اما اگر اميدي هست كه بعد از چندي حكومتي اسلامي سر كار بيايد، نبايد اختلاف ايجاد كرد. شاهد اين مدعا سخن قرآن است، هنگامي كه حضرت موسي(عليه السلام) به كوه طور رفت، به برادرش هارون فرمود: در نبود من تو جانشين مني. مواظب باش بين بني اسرائيل، اختلاف ايجاد نشود. پس از رفتن حضرت موسي(عليه السلام) ، داستان سامري پيش آمد. گوساله اي درست كردند و عده اي مشغول پرستش گوساله شدند. عكس العمل حضرت هارون اين بود كه فقط به نصيحت اكتفا كرد؛ چرا كه دستور نداشت با آن گوساله پرست ها بجنگد. وقتي حضرت موسي(عليه السلام) برگشت و مشاهده كرد عده زيادي از مردم ـ در بعضي روايات هست كه بيش از نصفشان ـ گوساله پرست شده اند، بسيار عصباني شد. يقه برادرش حضرت هارون را گرفت كه چرا گذاشتي اينها كافر و مشرك شوند؟ حضرت هارون پاسخ داد: يا بن أمّ لا تأخذ ب ل حيت ي و لا ب رأس ي؛4 دست از سر و ريش من بردار، نّ القوم استضعفون ي و كادوا يقتلونن ي؛5 اينها نزديك بود مرا بكشند، نمي توانستم كاري انجام بدهم. هم چنين عذر ديگر حضرت هارون اين بود كه: نّ ي خش يت أن تقول فرّقت بين بن ي سرائ يل؛6 من اگر در اين فاصله ده روزي كه به پايان چهل روز مانده بود جنگي به راه مي انداختم، بين بني اسرائيل اختلاف مي افتاد. از اين رو من اين چند روز را تحمل كردم تا اين وحدت از هم نپاشد تا خودت برگردي و هر طور صلاح است عمل كني.
پس با اين كه گوساله پرست و كافر شده بودند، حضرت هارون آنها را طرد نكرد، بلكه مماشات نمود، به اميد اين كه حضرت موسي(عليه السلام) خودش برگردد و دستور خدا را درباره آنها اجرا كند. بنابراين حتي ـ العياذ بالله ـ با ظهور كفر در يك جامعه اسلامي، باز هم اگر اميدي باشد كه به تدريج از طرقي خاص، زمينه اي فراهم شود كه دوباره مردم هدايت شده و حكومت اسلامي برقرار شود؛ باز هم صبر كردن و خون دل خوردن جا دارد تا چنين روزي فراهم شود. حضرت علي(عليه السلام) نيز با علم امامتش مي دانست كه مردم روزي دوباره به حق بازخواهند گشت و نوبت او خواهد رسيد. از اين رو 25 سال صبر كرد تا روزي بيايد كه بتواند احكام دين را كامل اجرا كند و آب رفته را به جوي بازگرداند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. قال نّ ي جاع لك ل لنّاس ماماً قال و م ن ذرّ يّت ي قال لا ينال عهد ي الظّال م ين؛ بقره (2)، 124.
2. ر.ك: بحارالانوار: ج 25، باب 6، روايت 12.
3. همان، ج 35، باب 8، روايت 9.
4. طه (20)، 94.
5. اعراف (7)، 150.
6. طه (20)، 94.