راه كار توسعه اقتصاد اسلامي در جهان

بروز بحران مالي اخير در غرب نشان داد، اقتصاد و آموزه هاي ليبرال به طور كلي نمي تواند اقتصاد امروز را به خوبي مديريت كند. ورشكستگي ده ها بانك و مؤسسه بزرگ در 3سال اخير، مهر تأييدي بر اين ادعاست.
هم اكنون هم با گذشت بيش از حدود 3سال از آغاز بحران سال2007 (م) در غرب پيش بيني ها از آينده اقتصاد جهان نمايانگر اين موضوع است كه طراحان نظام مالي و اقتصادي نه تنها توان پيش بيني، مديريت بحران و واكنش سريع به آن را ندارند بلكه در بسياري از مواقع، بزرگي بحران هاي داخلي را به ديگر كشورها نيز سرايت مي دهند و موجبات تخريب ديگر اقتصادها را نيز فراهم مي كنند.
همان طور كه در آمارهاي اقتصادي و رؤيت برخي شاخص ها نيز اعلام شد، شكنندگي اقتصاد غرب به ديگر كشورها نيز سرايت كرده و برخي كشورها كه اصلاً ارتباطي با كشورهاي بحران زده نداشته اند نيز به ورطه ورشكستگي فرو رفته اند.
با مرور برخي آمارهاي اقتصادي، در بحران اقتصادي غرب مشخص شد كه اقتصاد غرب هيچ گاه نمي تواند جهان كنوني را مديريت كند. بنابراين تغيير و بازنگري در اصول اساسي علم اقتصاد قطعي است. بسياري از پژوهش گران و تحليل گران غربي نيز برا ين باورند كه بايد روش هاي مديريت علم اقتصاد در دنيا تغيير كند. شايد درس بزرگ بحران مالي جهان بهره گيري از مباني اقتصاد اسلامي در بازارهاي مالي جهان باشد. اين بحران نشان داد كه نهادهاي اسلامي به دليل رعايت امور شرعي به طور كامل از گزند بحران مصون ماندند.
در هرحال مي تواند اذعان كرد استفاده از ابزارهاي جديد اسلامي براي بهره گيري اقتصاد كشورهاي اسلامي مي تواند توان اقتصادي اغلب كشورهاي اسلامي را افزايش دهد. شايد اگر حدود 3سال پيش چنين ابزارهايي با ساختارهاي ويژه پيش بيني و طراحي مي شد، مي توانست كمك قابل توجهي براي افزايش سرمايه گذاري و توليد كشورهاي اسلامي باشد.
لذا طراحي و تدوين يك صندوق سرمايه گذاري مشترك اسلامي مي تواند منابع و تسهيلات كشورهاي اسلامي را به صورت هدف مند هدايت كرده و به سمت توليد سوق دهد. بحران مالي اخير مقدمه مناسبي براي طراحي چنين صندوقي مختص كشورهاي اسلامي است.
مقدمات اجرايي
صندوق كشورهاي اسلامي
صندوق مشترك سرمايه گذاري كشورهاي اسلامي مي بايست درچارچوب و قالب يك عقد اسلامي طراحي و اين قابليت را داشته باشد كه در بين تمام مذاهب اسلامي فعاليت كند. منظور از قابليت اين است كه مورد اقبال و استقبال تمام كشورهاي اسلامي بوده تا جامعيت گسترده اي پيدا كند.
لازم به ذكراست درحال حاضر عقدي كه به طور همه گير مي تواند دربين اغلب كشورهاي اسلامي جامعيت مناسبي پيداكند، عقود مشاركت و مضاربه هستند چرا كه اين عقود مي توانند درقالب خريد سهم، سرمايه گذاري مناسبي تلقي شوند. لذا اين مسأله (خريد سهم) دراغلب كشورهاي اسلامي هم چون عربستان، مالزي، اندونزي و... مورد قبول واقع شده، به گونه اي كه تمام اين كشورها خريد سهام يك شركت را به عنوان يك فعاليت سرمايه گذاري اسلامي البته منوط به غير ربوي بودن قبول دارند.
فعاليت محدود
صندوق هاي سرمايه گذاري
درحال حاضر تعدادي از شركت ها با عنوان صندوق هاي سرمايه گذاري، وارد اقتصاد شده اند و فعاليت اقتصادي خود را با اين نام در برخي از كشورها مانند بحرين، مالزي، كويت و... آغاز كرده اند. اما بايد اذعان كرد صندوق هاي مشترك اسلامي، آن طور كه بايد و شايد هنوز نتوانسته اند جامعيت خود را تثبيت كنند و به عنوان يك نماد اسلامي در بازارهاي مالي اسلامي خودنمايي كنند.
لازم است كشورهاي اسلامي براي طراحي و تدوين چنين صندوق يا صندوق هايي هر چه زودتر دست به كار شوند. لذا يكي از شروط ويژه تأسيس چنين صندوقي تفاهم نامه ها و مذاكره هاي ويژه و البته بسيار جدي سران كشورهاي اسلامي با يكديگر است و اعتبارات كشورهاي اسلامي به سمت توليد و رونق است، به خوبي پيش برود.
به نظر نگارنده براي تشكيل صندوق مشترك سرمايه گذاري كشورهاي اسلامي لازم است بانك هاي مركزي و وزارت خانه هاي اقتصاد كشورهاي اسلامي جلسات متمادي براي آغاز فعاليت اين صندوق ترتيب دهند. آن چه در اين بين مسلم است، خود دولت ها هيچ گاه نبايد درگير و دار تشكيل اين صندوق، خود را باقي گذارند. حمايت هاي پشت پرده توسط دولت ها از صندوق ها و ورود بخش خصوصي وابسته به كشورهاي اسلامي مي تواند اين نهاد را به صورت يك سازمان پرقدرت در اقتصاد جهان مطرح سازد. ورود بانك هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي و نهادهاي غير دولتي كشورهاي اسلامي مي تواند كمك قابل توجهي به بقاي اين صندوق داشته باشد.
مزاياي صندوق
بسترسازي مناسب براي منافع راكد از جمله مزاياي صندوق هاي سرمايه گذاري است. در ايران نيز چنين صندوق هايي درحال حاضر وجود دارند و فعاليت تخصيص بهينه منابع را برعهده دارند. به ياد داشته باشيم در صورت ايجاد چنين صندوق هاي بزرگي در بين كشورهاي اسلامي مي توان به آينده كشورهاي اسلامي، اميدوار بود.
دكتر شاهين شايان آراني

بودجه 522 هزار ميليارد توماني سال 90 در مجلس

لايحه بودجه سال 0931 كل كشور، اول اسفند ماه جاري از سوي رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد.
درماده واحد، لايحه پيشنهادي دولت، ميزان منابع و مصارف بودجه، حدود 522 هزار ميليارد تومان معادل 522 ميليارد دلار برآورد شده است.
اين بودجه كه به زعم كارشناسان با نگاهي انبساطي تهيه و تدوين شده است داراي 40 بند و چند تبصره جزيي است، البته رديف ها در دفترچه جداگانه اي پيوست لايحه بودجه شده است اما آنچه دراين ميان مهم است اينكه اولا مجلس به دليل كمبود فرصت براي بررسي لايحه بودجه به احتمال قوي تا پايان سال جاري نخواهد توانست كار تصويب لايحه را به اتمام برساند لذا احتمالاً بودجه چند دوازدهم در دستوركار مجلسي ها قرارمي گيرد. ثانياً چون گزارش كميسيون تلفيق مجلس همواره مبناي بررسي بودجه در صحن علني خانه ملت بوده است لذا پيش بيني مي شود همانند سال هاي گذشته ارقام و اعداد بودجه تا كمتر از 10 درصد دچار تغيير شود.
اما به هرحال آنچه فعلاً دراختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان اقتصادي است لايحه پيشنهادي دولت مي باشد كه ذيلاً از نظر خوانندگان مي گذرد:
ماده واحده-
1- بودجه سال 1390 كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و چهل و شش ميليارد و هشتصد و نود ميليون (000،000،890،546،219،5) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و چهل و شش ميليارد و هشتصد و نود ميليون (-/000،000،890،546،219،5) ريال به شرح زير است:
الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر يك ميليون و هفتصد و شصت و نه هزار و نهصد و بيست و نه ميليارد و دويست و بيست و نه ميليون (000،000،229،929،769،1) ريال شامل:
الف 1- منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و ششصد و نوزده هزار و ششصد و نود و شش ميليارد و يكصد و هفتاد و دو ميليون (000،000،172،696،619،1) ريال.
الف 2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي بالغ بر يكصد و پنجاه هزار و دويست و سي و سه ميليارد و پنجاه و هفت ميليون (000،000،057،233،150) ريال.
ب- بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه ميليون و ششصد و بيست هزار و هشتاد و سه ميليارد و سيصد و بيست و شش ميليون (000،000،326،083،620،3) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر سه ميليون و ششصد و بيست هزار و هشتاد و سه ميليارد و سيصد و بيست و شش ميليون (000،000،326،083،620،3) ريال.
2- پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي، شركت هاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه هاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي ممنوع است به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود و مبالغي كه به دانشگاه هاي دولتي و احداث خوابگاه هاي دانشجويي دولتي، موسسات آموزش عالي، فرهنگستان ها و بنياد ايران شناسي، طرح هاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و اماكن و امور آموزشي و پرورشي و ديني و فرهنگي و حمايتي و ورزشي و مساجد و مصلي ها و ارزش هاي اسلامي- انقلابي و آستانه مقدس معصومين (عليهم السلام) و بقاع متبركه و خط و زبان فارسي و حمايت هاي مالي موضوع قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و نيز كمك به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) وشهرك هاي علمي و صنعتي و فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي پرداخت مي گردد.
3- علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه درپيوست شماره (4) منظور شده است اجازه داده مي شود كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حداكثر تا دو در صد (2%)از اعتبارات خود (به استثناء فصول «1» و «6» بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي) را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري در قالب مبادله موافقتنامه متبادله هزينه نمايند.
4- به منظور توسعه ورزش همگاني، ورزش قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي و كمك به باشگاه هاي ورزشي دستگاههاي اجرايي مجاز هستند حداكثر تا يك درصد (1%) از اعتبارات خود به استثناء فصول (1) و (6) بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي را در امر تربيت بدني و ورزش درقالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد هزينه خواهد شد.
5- دراجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود حداكثر تا نيم درصد (5/0%) اعتبارات خود (به استثناء فصول «1» و «6» بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي) براي فعاليت هاي قرآني در دستگاههاي ذي ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هزينه شود.
6- در اجراي قانون برگزاري مناقصات، ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري لغو مي گردد.
همچنين اختيارات هيئت وزيران درمورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حكم مواد (27) و (28) قانون مذكور به مواردي كه معامله براساس مزايده انجام مي شود، تسري مي يابد.
7- كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تأمين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)،(3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست، درمصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده درحكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به شمار مي آيند.
8- به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش هاي غير دولتي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از محل منابع ارزي خود مبلغ پنج ميليارد 000/000/000/5) دلار را در بانك هاي عامل از جمله بانك توسعه صادرات بانكهاي خارجي جهت واحدهاي توليدي سپرده گذاري نمايد. همچنين به هيئت امناء حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي شود مبلغ سه ميليارد (000،000،000،3) دلار از منابع خود را به همان منظور در همان بانكها سپرده گذاري كند.
9- وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادل ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن سه هزار و سيصد ميليارد (000،000،000،300،3) ريال از محل حساب ذخيره به حساب سازمانهاي ياد شده واريز مي گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي با اولويت مناطق محروم هزينه نمايند.
10- به دولت اجاره داده مي شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري توسط بانكهاي دولتي مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000،000،000،000،50) ريال حسب مورد به حساب افزايش سرمايه يا بازپرداخت بدهي دولت به بانكهاي مذكور اختصاص دهد.
11- سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي (مصوب 6/7/1384) و تعهدات حساب ذخيره ارزي در قوانين بودجه سنواتي در سال 1390 به قوت خود باقي است.
12- الف- در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجم توسعه، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه داري كل) و شركتهاي تابعه وزارت نفت بابت كليه مصارف سرمايه اي و هزينه شركتهاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد گاز طبيعي، سرمايه گذاري و نيز هزينه صادرات به صورت سيف، به ميزان ده درصد (10%) از ارزش توليد نفت خام و ميعانات گازي به عنوان سهم آن شركت (به منظور مصارف سرمايه اي شركت پس از كسر هزينه ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) پس از واريز به خزانه تعيين و به شركتهاي ياد شده پرداخت مي شود. به اين ترتيب، مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مي شود. قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاهها متناسب با قيمت فرآورده ها سي و چهار (34) دلار خواهد بود.
عملكرد مالي اين بند به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي مركب از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و حسب مورد نفت يا نيرو قابل تسويه بوده و تسويه نهائي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
ب- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط موظف است به ازاء مصرف هر مترمكعب گاز طبيعي پنجاه (50) ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي ربط محسوب نمي گردد.
ج- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است كليه منابع و دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرادختهاي بيع متقابل بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كار گروه موضوع اين بند، خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط تسويه حساب كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به ترتيب ده درصد (10%) از وجوه را به حساب شركت توليدكننده نفت تابعه وزارت نفت واريز كند و سپس به طور جداگانه بيست درصد (20%) وجوه حاصل را به عنوان سهم صندوق توسعه ملي به حساب مربوط واريز و به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف (210101) مندرج در جدول شماره (5) اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تا سقف معادل پنجاه و پنج ميليارد (000،000،000،55) دلار از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال نمايد.
د- بازپرداخت تعهدات سرمايه اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود و همچنين هزينه هاي صدور نفت با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركتهاي ياد شده مي باشد.
هـ- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه هاي متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجراء و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به معاونت ارائه نمايد.
تبصره- سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد، به منظور تامين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي ياد شده با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي شود.
و- آيين نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه داري كل كشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت و توانير (حسب مورد) با استفاده از روش هاي پيش بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركتهاي مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، نيرو (حسب مورد)، امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي رسد.
دستورالعمل هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حامل هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت و توانير نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو (در مورد برق) و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تنظيم و ابلاغ مي شود.
ز- در اجراي ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب هاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذي حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزشي شركتهاي ياد شده كه توسط خزانه داري كل افتتاح مي شود واريز شود.
13-كليه درآمد حاصل از فروش كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند سازي يارانه ها به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا طبق احكام و مقررات قانوني مربوط، بين طرفهاي ذي نفع تقسيم گردد.
14-كليه سازمان هاي بيمه گر خدمات درماني موظفند شصت درصد (60%) صورتحساب هاي ارسالي از سوي بيمارستان هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دوهفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات موسسات و مراكز بهداشتي و درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط، به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمان هاي بيمه گر موظف به تامين ضرر و زيان آن مي باشند.
15-افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيات علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده ياد شده در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند انجام مي پذيرد.
16- در كليه دستگاه هاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي گردد.
17-افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتي از هر محل جز براي تامين كسري احتمالي ناشي از هزينه هاي اجتناب ناپذير نيروي انساني تا سقف بيست درصد (20%) هر يك از رديف هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوست هاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي باشد.
18- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه ها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1390 توسط هيات وزيران تعيين مي گردد. از ابتداي سال 1390، اجراء بودجه شركتهاي مذكور در سقف ياد شده ممكن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1390، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت هاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1390 شركتهاي مزبور (مندرج در پيوست شماره(3) اين قانون ممنوع است. موارد استثناء پس از تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي يا هيات امناء و عناوين مشابه بلامانع است.
19-حقوق و مزايا و هرگونه وجوهي كه اعضاء شوراي رقابت تا قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون بابت عضويت در شورا دريافت داشته اند محاسبه و مابه التفاوت احتمالي از محل اعتبارات شوراي رقابت توسط شوراي ياد شده قابل پرداخت است.
20-اعضاء هيات علمي شاغل دانشگاه ها با اطلاع مديريت دانشگاه براي عضويت در هيات مديره شركتهاي پژوهشي و مهندسين مشاوره از قانون منع مداخله مصوب سال 1337 مستثني مي باشند.
21-سقف معافيت مالياتي موضوع مواد(84) و (85) قانون ماليات هاي مستقيم براي سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت ميليون (-/000/000/58) ريال در سال تعيين مي شود.
22- در كليه مواردي كه دستگاهها از مجوزهاي استخدامي قانوني استفاده مي نمايند موظفند در چهارچوب آيين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد با اولويت از طريق تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي خود يا ساير دستگاهها نسبت به جذب نيروي انساني با مدارك تحصيلي دانشگاهي و حداقل پنج سال سابقه كار اقدام نمايند.
در اجراي اين حكم انتقال از شهرستان به كلانشهرها ممنوع است.
23- دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و تغييرات بعدي آنان و كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه جويي حين اجراي بودجه اقدام نمايد.
24- صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه اي مكلفند تمام اعتبارات پيش بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي گيرد را به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران اختصاص داده و پرداخت نمايند و ضمن صرفه جويي در هزينه هاي نيروي انساني و ساير هزينه ها، اين هزينه ها را از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند.
25- شركتهاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركتهاي فعال در امور نفت وگاز مكلفند علاوه بر عوارض آلايندگي پرداختي به شهرداريها و دهياريها اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي هاي زيست محيطي را از محل منابع خود و با پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هزينه نمايند.
26- كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها مي باشند مكلفند صورت جلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاء رئيس مجمع عمومي به امضاء معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند. هرگونه اقدام مغاير اين رويه تخلف محسوب مي شود و صورت جلساتي كه امضاءهاي مزبور را نداشته باشد فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.
27- به وزارت امور اقتصادي و داراي (خزانه داري كل) اجازه داده مي شود در صورت عدم اجراء حكم موضوع ماده(44) قانون محاسبات عمومي توسط شركتهاي دولتي، رأساً بر طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات متعلقه يا معادل هشتاد درصد (80%) مبلغي كه به عنوان ماليات مصوب در اين قانون درج شده است را برابر مقررات مربوط در وجه سازمان امور مالياتي به عنوان علي الحساب وصول نمايد.
28- در سال 1390، كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده(2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند(3) ماده (18) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مي باشند. در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند، «مدير امور مالي شركت» جايگزين «ذي حساب شركت» موضوع ماده(31) و قسمت اخير ماده(76) قانون ياد شده خواهد بود.
29- به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (-/000/000/000/000/50) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و داراييها را بابت تأديه مطالبات و تعهدات به شركتهاي پيمانكاري مجري طرحهاي دولت و شركتهاي دولتي واگذار نمايد.
انتقال اموال و سهام براساس صورت وضعيت مورد تأييد دستگاه اجرائي (بالاترين مقام دستگاه و ذي حساب مربوط) و براساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ظرف سه ماه ابلاغ مي شود، خواهد بود.
30- به دولت اجازه داده مي شود:
الف- بدهي شركتهاي تابعه وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تأييد سازمان حسابرسي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مي باشد را از محل سهام شركتهاي قابل واگذاري يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و داراييهاي طرحهاي نيمه تمام و خاتمه يافته، حداكثر تا سقف سي هزار ميليارد (000،000،000،000،30) ريال پرداخت نمايد.
ب- وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران در شركتهاي تابعه و وابسته را تا سقف يكهزار ميليارد (000،000،000،000،1) ريال صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان نمايد.
ج- نسبت به واگذاري شركت هلتهاي هما در سقف مبلغ پنج هزار ميليارد (000،000،000،5000) ريال به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانكهاي دولتي اقدام نمايد. حداقل چهل درصد (40%) مبلغ واگذاري بابت ارزش سهام عيناً از شركت ياد شده به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي گردد تا صرفاً براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي كشور هزينه شود. باقيمانده ارزش سهام عيناً به عنوان آورده دولت صرف افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي و يا تأمين منابع بودجه عمومي مي شود.
31- به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه گذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاوني هاي توليدي، تشكل هاي آب بران و شركت هاي سهامي زراعي به شوراهاي برنامه ريزي استان ها اجازه داده مي شود از محل اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط، اعتبارات موردنياز براي احداث و تكميل پروژه هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد(70%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سي درصد (30%) به عنوان سهم بهره برداران در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمك هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده تأمين و پرداخت نمايد.
32- اجازه داده مي شود شوراهاي برنامه ريزي استان ها عمليات تجهيز و نوسازي اراضي داراي آب كافي را از محل اعتبار رديف هاي (40152002و 40152004) به نسبت حداكثر هشتاد و پنج درصد(85%) سهم دولت و پانزده درصد (15%) سهم بهره برداران به ترتيب و روش مندرج در بند فوق اجراء نمايد.
33- در اجراي ماده (6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور و ماده (17) آيين نامه اجرائي آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل) مكلف است با نظر معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نيم درصد (5/0%) كتابخانه هاي عمومي كشور از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد كل شهرداري ها (از جمله سهم عوارض شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده) نسبت به پرداخت آن از محل اعتبارات متمركز مربوط به شهرداري ها رأساً اقدام نمايد.
34- در سال 1390 تحصيل فرزندان شهداء و جانبازان در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي (اعم از دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي) رايگان مي باشد.
35- تمام دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور و كليه دارندگان رديف اعتباري كه از محل منابع بودجه عمومي كشور استفاده مي كنند و همچنين ذي حسابان و مديران مالي آنها موظفند، كليه اطلاعات مربوط به هزينه كرد مبالغ دريافتي از محل بودجه عمومي اعم از هزينه اي، تملك دارايي سرمايه اي، تملك دارايي مالي و كمك ها را در پايگاه اطلاعات عملكرد بودجه سال 1390 كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ايجاد مي شود، مطابق دستورالعمل ابلاغي معاونت ياد شده وارد كنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مؤظف است ضمن هماهنگي با ذي حسابان و مديران مالي، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه براساس تخصيص اعتبار از محل بودجه عمومي را در پايگاه مربوطه ثبت كند.
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مؤظف است ضمن ايجاد پايگاه فوق الذكر، آموزش و راهبري عوامل ذي ربط را انجام دهد.
36- سقف ريالي اختيار شوراي فني استانها درمورد طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي منطقه اي و خاص ناحيه اي از ده ميليون (000،000،10)ريال به يكصد ميليون (000،000،100)ريال اصلاح مي شود.
37- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتي در كليه بانك هاي دولتي اقدام نمايد.
38- به منظور بهسازي نانوايي هاي سنتي و حجيم و گسترش توليد نان صنعتي مبلغ پنج هزار ميليارد (000،000،000،000،5)ريال تسهيلات بانكي ارزي و ريالي اختصاص مي يابد.
39- دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مجازند از محل رديف هزينه اي (9-530000) از محل حاصل فروش اموال منقول و غيرمنقول خود كه به رديف (210205) واريز مي گردد، نسبت به بازخريد نيروهاي مازاد خود اقدام نمايند.
آيين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
40- استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به صورت غيرارزي فقط براي طرح هاي كشاورزي و آب و طرح هاي كوچك زودبازده اشتغالزا حداكثر تا پنج هزار ميليارد (000،000،000،000،5)ريال مجاز است.