جهاد اقتصادي استفاده مطلوب از منابع ، ظرفيت ها و فرصت ها

رهبر معظم انقلاب در پيام نوروزي خود سال 1390 را سال «جهاد اقتصادي» نام نهادند.
ايشان با اظهار رضايتمندي از تحقق عملي شعار سال قبل مبني بر همت مضاعف و كار مضاعف تأكيد كردند آنچه كه در سال90 بايد آن را وجهه همت خود قرار دهيم مقابله با توطئه هاي دشمنان كشورمان در مسائل اقتصادي است. همين تحريم هايي كه دشمنان ملت ايران زمينه سازي كردند يا آن را عليه ملت ايران اعمال كردند به قصد اين بود كه يك ضربه اي بر پيشرفت كشور ما وارد كنند و آن را از حركت شتابنده خود بازدارند. البته خواسته آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحريم ها آن نتيجه اي را كه انتظار داشتند، بگيرند. تدابير مسئولان و همراهي ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد اما همچنان آن را دنبال مي كنند لذا اين سال جاري را ما بايستي متوجه كنيم به اساسي ترين مسائل كشور و محور همه اينها به نظر من مسائل اقتصادي است لذا من اين سال را سال جهاد اقتصادي نامگذاري مي كنم و از مسئولان كشور و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادي با حركت جهادگونه كار و مجاهدت كنند. حركت طبيعي كافي نيست؛ بايد در اين ميدان حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.
معظم له همچنين در بيان ديگري به تبيين دقيق تر مفهوم جهاد اقتصادي پرداخته و فرمودند «تفاوت جهاد اقتصادي با تلاش اقتصادي اين است كه جهاد اقتصادي باتوجه به حضور دشمن در عرصه مقابله با پيشرفت كشور و ملت معنا پيدا مي كند و در واقع مبارزه اي است كه آحاد ملت و مسئولان در آن سهيم اند.»
انگيزه الهي و تلاش براي رضايت پروردگار از ديگر ويژگي هاي جهاد اقتصادي بود كه از لسان رهبر انقلاب در اين باره بيان شد. اما نامگذاري سال جديد به نام جهاد اقتصادي با استقبال فراوان انديشمندان و كارشناسان مسائل اقتصادي كشور و نيز جمع كثيري از مسئولان روبرو شد كه گروه اقتصادي روزنامه كيهان به نوبه خود و به منظور تبيين بيشتر واژه جهاد اقتصادي به انعكاس بخشي از اظهارات اين كارشناسان مي پردازد. البته بيان اين نكته خالي از فايده نيست كه برخورد احساسي و شعارگونه با رهنمودهاي ولي امر مسلمين خصوصاً موضوع جهاد اقتصادي نه تنها كمكي به اصل موضوع نمي كند بلكه تا حدي باعث تشريفاتي شدن كار نيز مي شود. رهبري نيز در همين رابطه هشدار دادند و خواهان پرهيز از كارهاي شعاري و انجام اقدامات عملي شدند.
با اين اميد كه در پايان سال 90 شاهد خرسندي مقتداي خويش از عملكرد خود در تحقق شعار سال جاري باشيم باهم نظرات كارشناسان بخش هاي مختلف را درخصوص جهاد اقتصادي مرور مي كنيم: گروه اقتصادي
منطق علمي و عقلي انتخاب شعار
«جهاد اقتصادي»
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در تبيين منطق علمي و عقلي انتخاب شعار «جهاد اقتصادي» براي سال90 تصريح كرد: يكي از مسائلي كه بايد به آن توجه شود، به كارگيري ظرفيتهاي خالي اقتصاد ملي است، علي رغم تمام فعاليتهايي كه در دست انجام است، تنها نيمي از ظرفيتهاي اقتصاد كشور به كار گرفته مي شود.
محمد خوش چهره اظهار داشت: قضاوت درباره عقلانيت يك نظام به تشخيص اولويتهاي آن بازمي گردد و در تمامي نظامهاي سياسي هدفگذاري اولويتها برعهده رهبران آن جامعه است.
وي افزود: يكي از كارهاي مقام معظم رهبري به عنوان استراتژيست نظام تعيين اولويتهاست و با تعيين اولويتها نظام تصميم گيري، سياستگذاري، قانونگذاري و اجرا را در مسير خود هدايت مي كنند.
خوش چهره در عين حال انتخاب حوزه اقتصادي آنهم با لفظ «جهاد اقتصادي» را به عنوان اولويت حائز اهميت و داراي نكات ظريف و قابل تأملي دانست و يادآور شد: تشخيص و تعيين اولويتها با توجه به شرايط بين المللي و همين طور محيط داخلي فوق العاده مهم است و اگر درك صحيحي از محيط بيرون و داخل وجود نداشته باشد، چه بسا در استفاده از منابع، امكانات و ظرفيتها دچار انحراف شويم.
نماينده تهران در مجلس هفتم انتخاب شعار جهاد اقتصادي براي سال90 را داراي منطق علمي و عقلي دانست و توضيح داد: طي سالهاي اخير ظرفيتهاي كشور به دلايل مختلف درگير حوزه ها و مسائل مختلف شده كه برخي به كشور تحميل شده اند، برخي بنا به ضرورت و برخي به دليل سلايق تصميم گيران و متأثر از حوزه هاي تصميم گيري و قانونگذاري و اجرا بوده است.
خوش چهره افزود: بنابراين شاهديم هنوز متغيرهاي اقتصادي در ظرفيتهايي كه بايد باشند قرار نگرفته اند، هر چند تحليلهاي مثبت و منفي فضاي اقتصاد يك جمع بندي مشترك دارد و آن هم اينكه از تمام ظرفيتهاي اقتصاد ملي و توليد ملي استفاده نمي شود.
وي گفت: اين مسئله نكات بطئي را ايجاد كرده است، از جمله اينكه حجم بالايي از واردات به كشور را شاهد هستيم، اين حجم واردات به خصوص در كالاهاي مصرفي مي تواند اختلالاتي را ايجاد كند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: واردات كالاهاي مصرفي اگر چه ممكن است به ظاهر سطح رفاه را بالا برده و اختلالات خود را به واسطه درآمدهاي نفتي چندان عمقي نشان ندهد، ولي واقعيت اين است كه فرصتهاي شغلي را از اقتصاد ملي مي گيرد و به بيكاري دامن مي زند.
وي با بيان اينكه بيكاري مي تواند خود را به عنوان يك متغير بحران زا در كشور نشان دهد، افزود: شكاف طبقاتي و فقر ديگر تبعات عدم به كارگيري مناسب ظرفيتها در اقتصاد هستند.
خوش چهره ادامه داد: بنابراين يكي از مسائلي كه بايد به آن توجه زيادي شود، به كارگيري ظرفيتهاي خالي اقتصاد ملي است، علي رغم تمام فعاليتهايي كه در كشور دردست انجام است، بايد گفت تنها نيمي از ظرفيتهاي اقتصاد به كار گرفته مي شود.
وي توضيح داد: در بخشهاي صنعتي، كشاورزي و خدمات كه توليد ناخالص داخلي را شكل مي دهند، ظرفيتهاي خالي زيادي وجود دارد كه بخشي به نظام تصميم گيري و بخشي به شيوه هاي توليد برمي گردد، اين وضعيت سبب شده ما حتي در محصولات كشاورزي مانند روغن نباتي، چاي و حتي ميوه واردكننده عمده باشيم.
وي اين مسئله را در كالاهاي بادوام و غيربادوام صنعتي نيز داراي مصداق دانست و افزود: بازارهاي ما به دليل ضعفهايي كه در سياستگذاري و تصميم گيري وجود دارد توسط جريانهاي سازمان يافته در حال تسخير است.
خوش چهره تأكيد كرد: علي رغم تلاشهايي كه در كشور مي شود اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله معني داري داريم، از سوي ديگر تشخيص محيط بين الملل و داخلي باز هم ما را به همين نقطه يعني به كارگيري ظرفيت هاي اقتصادي هدايت مي كند.
وي ثبات سياسي و اجتماعي كشور علي رغم وضعيت بحراني كشورهاي منطقه را عامل ديگري براي تأكيد بر حوزه اقتصاد دانست و افزود: مجموعه عوامل حاكي از فضاي مساعد محيط اقتصادي است و اگر همگرايي و درك صحيح از محيط ملي براي اقتصاد ايجاد شود، مي تواند به افزايش رفاه ملي، سطح اشتغال و درآمد و مبارزه با فقر بينجامد.
خوش چهره بر اين اساس انتخاب رويكرد جهاد اقتصادي براي سال90 را حكيمانه دانست و اظهار داشت: اين رويكرد عدم استفاده مطلوب از منابع، فرصتها و ظرفيتها را نشان مي دهد. اين بدان معنا نيست كه از امكانات استفاده نكرده ايم اما با وضعيت مطلوب فاصله معني داري داريم كه بايد تصحيح شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران لازمه تحقق جهاد اقتصادي را درك صحيح تمام قوا از اين هدفگذاري و نفي برخي روشهاي بازدارنده عنوان كرد.
خوش چهره افزود: در اين راستا توجه مجلس بايد معطوف به حوزه هاي اثرگذار اقتصاد بوده و دولت بايد توجه خود را به رشد اقتصادي كه به دليل شرايط بين المللي و داخلي با افت روبرو بوده است، متمركز كند.
وي اضافه كرد: هر دو قوه بايد از روشهاي مبتني بر سلايق فردي اجتناب كنند. و با يك بصيرت و عقلانيت ظرفيتهاي تصميم گيري كشور به جاي اعمال سلايق شخصي و فردي به سمت استفاده از بدنه قوي كارشناسي ملي برود تا دستاوردهاي مطلوب خود را بر جاي بگذارد.
ريشه كني فقر و بيكاري
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: حركت در راستاي جهاد اقتصادي با اتخاذ سياست هاي مديريتي صحيح مي تواند منجر به رفع مشكلات اقتصادي مردم، ريشه كني فقر و بيكاري و توسعه عدالت اجتماعي در كشور شود.
سيدكاظم دلخوش در تحليلي از دلايل نامگذاري سال90 به نام سال جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري، اظهار داشت: ايران كشوري با توانمندي هاي اقتصادي بسيار بالاست، بر همين اساس مقام معظم رهبري طي چند سال گذشته با تأكيد بر انسجام ملي و وحدت اسلامي، اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف و طرح جهاد اقتصادي، سعي كرده اند مسئولان اجرايي و برنامه ريزان اقتصادي را به احياء ظرفيت هاي پيدا و پنهان اقتصادي كشور ترغيب كنند.
وي افزود: معتقدم حركت در مسير نقطه نظرات اقتصادي مقام معظم رهبري ضمن اتخاذ سياست هاي مديريتي صحيح مي تواند منجر به رفع مشكلات اقتصادي مردم، ريشه كني فقر و بيكاري و توسعه عدالت اجتماعي با حضور در بازارهاي جهاني شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: مقام معظم رهبري با نام گذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي، سمت و سوي فعاليت هاي اقتصادي را براي مسئولان امر مشخص كردند. مطابق منويات مقام معظم رهبري تمام تلاش ها بايد معطوف به عدم وابستگي به نفت و در راستاي اخذ رتبه هاي برتر عملي و فعاليت هاي اقتصادي در خاورميانه تا پايان سال 1404 باشد كه البته با جهادي شدن اين تلاش ها ديگر هيچ بهانه اي از سوي مسئولان اجرايي در توجيه عدم دستيابي به اهداف پذيرفته نيست.
وي تصريح كرد : ديدگاه هاي مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد همواره نقشه راهي مطمئن و سياستي راهبردي براي گذر از سد چالش هاي اقتصادي بوده و هست كه خوشبختانه با جهادي شدن فعاليت هاي اقتصادي ضمن گذر از سد ركود اقتصادي قادر به تأمين الزامات يك اقتصاد رو به تعالي حتي در شرايط تحريم خواهيم بود.
وي با اشاره به اينكه وجهه و اهداف اسلامي اقتصاد ايران طي مراحل قانونگذاري، اجرايي و اداري نبايد ناديده گرفته شود، افزود: بايد توجه داشته باشيم تحولات امنيتي و سياسي منطقه خاورميانه فرصت خوبي را براي حضور مؤثر فعالان اقتصادي ايران در بازارهاي منطقه و جهان ايجاد كرده است و لذا معتقدم اگر با مديريت صحيح در جهت تحقق هدف مقام معظم رهبري از طرح تئوري جهاد اقتصادي گام برداريم مي توانيم طي سال هاي آتي جايگاه خوبي در حوزه اقتصاد خاورميانه و جهان را به خود اختصاص دهيم.
رئيس فراكسيون تعاون مجلس تأكيد كرد: معتقدم مقام معظم رهبري با علم بر پيش نيازهاي فراهم شده براي يك اقتصاد متعالي و با هدف سرعت دادن به تحقق اهداف اقتصادي كشور قصد دارند وظايف مسئولان برنامه ريز و مديران اجرايي را به آنها گوشزد كنند تا با تلاش مضاعف نسبت به اجرايي شدن اهداف اقدام كنند.
تدوين برنامه ويژه در كميسيون هاي مجلس
عضو كميسيون كشاورزي مجلس هم با بيان اينكه نام گذاري سال 90 به نام جهاد اقتصادي باتوجه به نياز اصلي جامعه صورت گرفته است، اظهار داشت: باتوجه به اهميت مسائل اقتصادي در دنياي امروز و نظر به اينكه قدرت هر جامعه و كشوري، به قدرت اقتصادي آن بستگي دارد، بنابراين بايد يك استراتژي منظم و منسجم را ميان تمام بازيگران عرصه جهاد اقتصادي براي ادامه مسير تنظيم كرد.
عيسي جعفري ادامه داد: همچنين لازم است برخي سياست هاي گذشته همچون اصل 44 قانون اساسي و قانون هدفمند كردن يارانه ها را با جديت بيشتري دنبال كرد تا به اهداف و برنامه هاي پيش رو در زمينه پيشرفت اقتصادي دست يافت.
نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي گفت: در راستاي سال جهاد اقتصادي قرار شده هركدام از كميسيون هاي مجلس در ارتباط با حوزه كاري خودشان برنامه هايي را مدون كنند تا بتوان در تحقق اين شعار و رسيدن به اهداف اقتصادي كشور اقدام كرد.
وي با اشاره به توانمندي ها و قابليت هاي موجود در كشور اظهار داشت: بايد با استفاده مطلوب از ظرفيت ها در راستاي عينيت بخشي به شعار امسال برنامه ريزي و فعاليت داشت.
جعفري افزود: ما نه تنها مي توانيم نياز خود را در بخش هاي مختلف اقتصادي اعم از بازرگاني، كشاورزي، صنعتي و... برطرف كنيم بلكه قادر هستيم بخشي از نياز كشورهاي ديگر را نيز تأمين كنيم كه اجرايي شدن اين امر مستلزم برنامه ريزي آگاهانه و اقدام مجاهدانه است.
وي ادامه داد: هفته گذشته جلسه اي غيررسمي در ميان برخي از اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد كه قرار شد در نخستين جلسه اين كميسيون در سال جاري برنامه ريزي لازم براي برگزاري نشست هاي مشترك با وزارتخانه هاي مرتبط با كشاورزي با هدف رونق بخشيدن به بخش كشاورزي كشور انجام پذيرد.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي ابراز داشت: در اين جلسات جوانب مختلف به منظور شتاب بخشي به تحقق شعار مقام معظم رهبري بررسي مي شود به اين نحو كه در صورت نياز تدوين قوانين جديد و يا اصلاح قوانين در دستور كار قرار خواهد گرفت.
وي با بيان اينكه آحاد مردم نيز علاوه بر مسئولان بايد در اين راستا همراهي لازم را داشته باشند، عنوان داشت: اصلاح الگوي مصرف، دوري گزيدن از مصرف بي رويه، استفاده بهينه از انرژي و... از مواردي است كه ما را در دستيابي به اهداف اقتصادي كشور ياري مي رساند.
جعفري خاطرنشان كرد: از سوي ديگر بايد به سمت مديريت واردات كالا و همچنين اتكا به توليد داخل و ارتقاي كيفيت آن ها به منظور افزايش صادرات به ديگر كشورها پيش رفت.
وي در پايان گفت: بايد به اين نكته توجه داشت كه زيرساخت هاي توسعه اقتصادي كشور فراهم است و تنها بايد با عزمي راسخ در راستاي بهره برداري مطلوب از ظرفيت هاي پيش رو گام برداشت.
ظرفيت هاي ملي و تاريخي ايران
رئيس اتاق بازرگاني تهران ضمن تشريح توانمندي هاي ملي و تاريخي كشور گفت: اجراي اصل 44 و قانون هدفمندي يارانه ها منجر به تحقق اهداف شعار جهاد اقتصادي درسال پيش رو خواهد شد.
يحيي آل اسحاق درخصوص نامگذاري سال جديد به نام سال جهاد اقتصادي اظهار داشت: براي مطالعه هر موضوعي بايد فضاي لازم وجود داشته باشد و اگر قرار است استراتژي براي كشور تنظيم شود قبل از هرچيز بايد فضا، بستر مناسب، اقتضائات زماني و مكاني درنظر گرفته شود و به درستي شناخته شود.
وي افزود: هر استراتژي در فضايي انجام مي شود كه آن فضا شكل دهنده آن است و اركان جهت سازي هر سياستي با فضاي آن در ارتباط است.
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: اگر قرار است نقشه راهي براي جهاد اقتصادي ترسيم كنيم لازمه آن شناخت صحيح و واقعيتي است كه درحال حاضر وجود دارد.
وي افزود: امروز در حوزه هاي منطقه اي هيچ اتفاقي نمي افتد مگر اينكه ايران در آن نقشي داشته باشد لذا بايد عمل و عكس العمل ايران مورد ملاحظه قرار گيرد، هرگاه ايران را درنظر نگرفته اند با شكست مواجه شده اند. ايران با برخورد جهادي در حوزه سياسي امروز ساختار سياسي قوي در منطقه و جهان دارد.
وي با اشاره به جهاد در حوزه اقتصادي گفت: امروز اولويت اول نظام اقتصادي است و به حق مقام معظم رهبري با توجه به تجربه دو حوزه ديگر دقيقا مطرح كردند كه در حوزه اقتصادي نيز بايد همان رويكرد و برخورد صورت گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: اگر رويكرد جهادي داشته باشيم در حوزه اقتصادي قطعا موفق مي شويم، چون محدوديت هاي اقتصادي ما كمتر از محدوديت هاي سياسي است. ما اگر در 8 سال دفاع مقدس موفق شديم، به دليل برخورد جهادي بوده است كه توانستيم با كل استكبار جهاني مبارزه كنيم مطمئنا زيرساخت ها و بسترهاي اقتصادي ما بسيار قوي تر است و موفقيت در حوزه اقتصادي بسيار نزديك است.
آل اسحاق با بيان اينكه ما در حوزه اقتصادي داراي توانايي و اقتدار بالقوه و قابليت هاي فراواني هستيم گفت: در حوزه اقتصادي موفقيت ما قطعي است.
رئيس اتاق بازرگاني تهران در تشريح شاخص هاي توانايي اقتصادي ايران گفت: ما در نيروي انساني جزو بهترين كشورهاي جهان هستيم به طوري كه بانك جهاني اعلام كرده است توسعه انساني ما يكي از بهترين شاخص ها در جهان است، درحال حاضر 5 ميليون نفر فارغ التحصيل و دانشجو داريم، كشورمان جوان ترين كشور دنياست، ضريب هوشي مردم ايران متوسط به بالا است و انگيزه، همت و غيرت بالايي در ملت ايران وجود دارد.
وي افزود: بازاري كه در اطراف ايران است بازار 200 ميليون نفري است كه با سرمايه گذاري مشترك مي توان اين بازارها را در دست گرفت. اين 15 كشور در بزرگ ترين منطقه سرمايه گذاري جهان قرار دارد به طوري كه در برنامه پنجم توسعه نيز بيش از هزار ميليارد دلار سرمايه گذاري پيش بيني شده و همچنين پيش بيني شده است تا سالانه 150 ميليارد دلار سرمايه گذاري در حوزه هاي نفتي صورت گيرد كه هم اكنون وزارت نفت پروژه هاي لازم براي سرمايه گذاري 150 ميليارد دلاري را آماده دارد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود: در همسايگي ايران عراق، عربستان، تركيه و ديگر كشورها نيز مركز عظيمي براي سرمايه گذاري هستند به طوري كه در حال حاضر عراق بيش از 750 پروژه سرمايه گذاري معرفي كرده است.
آل اسحاق گفت: ايران بهترين شرايط را براي سرمايه گذاري در جهان دارد، در منطقه ما مشكل منابع وجود ندارد ايران در منطقه اي است كه آماده سرمايه گذاري است، ايران محوريت منطقه خاورميانه را دارد و مناسب ترين كشور براي همكاري هاي مشترك اقتصادي است.
آل اسحاق تصريح كرد: ما معتقديم اصل 44 و هدفمندي يارانه ها منجر به جهاد اقتصادي مي شود.
وي افزود: در اصل 44 به صورت قانوني اختيارات دولتي به مردم واگذار مي شود و در اين شرايط است كه در حوزه اقتصادي فضاي بسيار مناسبي براي خيزش و جهش آماده شده است.
آل اسحاق گفت: آنچه در حوزه اقتصادي به صورت بالقوه داريم، آماده است تا اين كار بزرگ اتفاق بيفتد و بايد همه امكانات با يك تدبير انجام شود، ما در اين مدت در زمينه تدبير مشكلاتي داشتيم اما خوشبختانه الآن به يك جمع بندي مشخصي رسيده ايم و بستر لازم فراهم شده است لذا براي جهاد اقتصادي بايد نگرش و تدبير لازم داشته باشيم.
آل اسحاق گفت: اگر روحيه جهادي داشته باشيم همه محدوديت ها و تحريم ها هيچ مي شود، همه استعدادهاي بالقوه بالفعل، جهش اقتصادي اتفاق مي افتد و موفقيت هاي بزرگ اقتصادي قرين ما مي شود.
وزير اسبق بازرگاني در تشريح الزامات جهاد اقتصادي گفت: براي رسيدن به جهاد اقتصادي الزاماتي وجود دارد كه يكي از آنها نگاه جهادي به موضوع و ديگري تدبير است. تدبير مناسب براي اقتصاد يعني مجموعه اي از نگرش ها، استراتژي ها، سياست ها و عملياتي كه بايد انجام شود.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با تأكيد بر اينكه اقتصاد ما بايد داراي نگرش درون زا و برون نگر باشد، گفت: نگاه به اقتصاد بايد جهاني باشد، توليدات براساس نيازهاي منطقه و جهان باشد و از فناوري هاي جهاني استفاده كنيم اما اين اتفاقات با توجه به اقتضائات داخلي شكل گيرد.
وي افزود: براي رسيدن به يك اقتصاد درون زا و برون نگر الزاماتي وجود دارد كه يكي از مهم ترين آنها سياست هاي خارجي كشور است كه بايد با حوزه اقتصادي كشور همراه باشد. ما بايد در تمام پيمان هاي اقتصادي منطقه و جهان حضور داشته باشيم و بايد يك استراتژي تجاري، فعال و تهاجمي داشته باشيم، امروز زمان هجمه است و نه زمان دفاع كردن.
آل اسحاق گفت: اگر بخواهيم در صحنه هاي بين المللي حضور داشته باشيم بايد تدبير، استانداردها و تعاملات لازم با جهان را داشته باشيم بايد بتوانيم با تمام كشورهاي همگن خودمان شريك باشيم و تعامل داشته باشيم، ما نمي توانيم بگوييم هرچه هست خودمان توليد مي كنيم ما بايد با منطقه و جهان تعامل ارگانيك داشته باشيم. هيچ كشوري به تنهايي نمي تواند مسير رشد را طي كند تعامل با كشورهاي ديگر جهان بايد براساس يك قاعده برد- برد باشد و استراتژي صادرات محور حتما بايد اين الزامات را داشته باشد.
وي با اشاره به مديريت واردات گفت: واردات بايد هدفمند باشد واردات بايد براي توليد در جهت صادرات و مصرف بهينه داخلي باشد و ما بايد در واردات مان يك بازار 400 ميليوني را هدف قرار دهيم. اگر اين اتفاق بيفتد منجر به اشتغال كامل براي كشور و دسترسي به تكنولوژي روز جهاني و ارتباط با بازارهاي منطقه مي شود.
آل اسحاق گفت: اگر قرار است جهاد كنيم و به اهداف مان برسيم و رشد 8 درصدي داشته باشيم، بايد استراتژي تجاري جديد براي اقتصاد داشته باشيم. بايد ديدگاه مان نسبت به تجارت متحول شود. تاكنون نگاه مان به تجارت حاشيه اي بوده است و فكر مي كرديم كه بازرگاني و تجارت مولد نيست، ارزش افزوده ندارد اما كاملا برعكس است و امروز تجارت محور توسعه جهاني است.
وي افزود: اگر مي خواهيم جهاد اقتصادي شكل گيرد بايد ايران محور پيمان هاي اقتصادي شود و همكاري منطقه اي رشد پيدا كند، بايد ديوارها را برداشت و پيمان هاي منطقه اي را با حفظ منافع ملي توسعه داد كه به نظر من مدلي مثل مدل كشورهاي آ.س.ا.ن مي تواند مدل مناسبي باشد.
آل اسحاق گفت: خوشبختانه پايه هاي اين كار فراهم شده است. شوراي همكاري خليج فارس و كشورهاي عضو اكو پيمان هاي مناسبي است، اما غيرفعال است. ما بايد در اين پيمان ها حضور فعال داشته باشيم.
آل اسحاق با تأكيد بر اينكه كشورهاي منطقه خاورميانه مكمل يكديگر هستند، گفت: كشورهاي منطقه با برنامه ريزي اقتصادي مشترك مي توانند رشد و ارتقاء لازم را داشته باشند و در زمينه حمل و نقل ريلي و هوايي كه پتانسيل هاي فراواني در ايران وجود دارد نيز مي تواند اين همكاري گسترده شود.
آل اسحاق با اشاره به موج بيداري اسلامي در منطقه گفت: درحال حاضر مهندسي و استخوان بندي منطقه در حال شكستن است و ساختار منطقه درحال تغيير است.
آل اسحاق با اشاره به سخنراني مقام معظم رهبري در مشهد گفت: بايد بخش خصوصي را توانمند كنيم، اين شانه ها با ماشاءالله تقويت نمي شود و نيازمند پشتيباني قانوني فضاسازي، عملياتي و امكانات مالي است.
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: زمينه مشاركت ها بايد به گونه اي باشد كه بخش خصوصي بتواند در سرمايه گذاري هاي مشترك و در شركت هاي مشترك حضور داشته باشد. بخش دولتي نبايد شروع به سرمايه گذاري كند و در واگذاري ها بخش خصوصي واقعي بايد وارد صحنه شود.
آل اسحاق گفت: اين جهاد بزرگ اتفاق نمي افتد مگر اينكه يك وجدان و عزم ملي وجود داشته باشد، در اين فضاسازي رسانه ها نقش تعيين كننده اي دارند و بدون رسانه ها اين فضاسازي امكان ندارد.
وي با اشاره به آيه اي از قرآن كريم گفت: تمام عزت براي خدا، براي پيامبر و براي مؤمنان است. مؤمن نمي تواند عزيز نباشد كه مصداق آن ملت ايران است. ما ايراني شيعه و مسلمان داريم و اعتقاد قاطع داريم كه روزي جهان با ظهور صاحب ما و امام زمان اداره مي شود.
وي افزود: در سير تكاملي و روند تاريخي، ملت ايران همواره مقاوم و مبارز بوده اند و ما مي توانيم در تاريخ جهان، اسلام و ايران خودنمايي كنيم، لذا امروز نوبت اقتصاديون است.
آل اسحاق در پايان گفت: بايد با نشاط و انرژي كامل حركت كرد و خوشبختانه ما رهبري داريم كه تجربه جهاني دارد و همه تهديدها را مديريت كرده است.
اولويت هاي سال جهاد اقتصادي
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در يادداشتي مهم ترين اقداماتي كه بايد در سال جهاد اقتصادي انجام شود را تشريح كرد.
متن كامل اين يادداشت به شرح زير است:
سال 1390 از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) سال جهاد اقتصادي تعيين گرديد. اصولاً در نظام هستي امور با نگاه سيستمي و هماهنگي قابل تفسير و تبيين است. اگر گفته مي شود جهاد اقتصادي اين شاخص محوري است كه نگاه سيستمي به ساير اجزا مانند شاخص هاي فرهنگي- سياسي- انساني- فني و اجتماعي از الزامات تحقق اين شاخص است. به عبارت ديگر يك برنامه هماهنگ در ابعاد مختلف، زمينه سازي تحقق اهداف بلند سال جهاد اقتصادي است. هدف اصلي همان تحقق عدالت و پيشرفت است كه در اسناد مختلف بالادستي (چشم انداز و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري) ترسيم شده است. براي تحقق اين امر بايد با شناسايي كارهاي مهم و اولويت بندي آن ها اقدام به اجراي برنامه ها نمود. در اين ميان به نظر مي رسد مهمترين اقدامات در سال جهاد اقتصادي عبارتند از:
1- استمرار و استقرار دقيق و درست برنامه هدفمند كردن يارانه ها
دولت در سال 1389 با همت مضاعف و تلاش مضاعف، برنامه هدفمند كردن يارانه ها را آغاز كرد و به فضل الهي، تفاهم و توافق عموم مردم بر ضرورت اجراي اين طرح ايجاد گرديد. ولي براي رسيدن به سه هدف مهم عدالت، بهره وري و اصلاح الگوي مصرف، حركت جهشي و جهادي لازم است. از طرفي مردم در صرفه جويي و كاهش مصرف و انتخاب يك الگوي مصرف منطقي بايد مجاهدت كرده و مصرف خود را مديريت كنند. و از طرف ديگر دولت نيز بايد هزينه هاي جاري، عمراني خود را كاهش دهد، مديران واحدهاي كشاورزي و صنعتي با تغيير روش ها و نگرش ها، سيستم توليد را تغيير داده، قدرت رقابتي خود را افزايش و درعين حال كيفيت و استاندارد ارائه كارها را افزايش دهند. اين امر دشوار است اما بشرط يك حركت جهادي شدني است. خلاقيت و نوآوري و زندگي همراه با صرفه جويي و خوب مصرف كردن نياز به جهاد اقتصادي دارد.
2- ادامه خدمات رساني دولت با رويكرد عدالت و پيشرفت
بايد تلاش دولت در خدمت رساني در بخش هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي در سال 1390 در جهت توسعه فعاليت هاي اقتصادي مانند مسكن مهر روستايي، كنترل بازار، توليد بيشتر، توسعه سرمايه گذاري در صنعت و حوزه نفت، توسعه كشاورزي مكانيزه بويژه آبياري قطره اي متمركز گردد. مهمترين شعار دولت در سال 1390 كه قبلاً توسط رييس جمهور محترم بيان شده ايجاد 2ميليون شغل و ريشه كني بيكاري است. قطعاً تحقق اين شعار با روحيه جهاد و ايثارگري قابل تحقق است. همراهي مردم و مسئولين، تدوين برنامه روشن، ايجاد بسترهاي اشتغال، افزايش سطح مهارت و افزايش قدرت خلاقيت، الزامات اين حركت جهادي است.
3- استمرار اجراي قانون سياست هاي اصل 44 و توسعه سرمايه گذاري عمومي
اقتصاد زماني به شكوفايي نهايي خواهد رسيد كه عدالت و پيشرفت به عنوان دو هدف نهايي آن ديده شود. كارآيي در خدمت استقرار عدالت باشد وعدالت نيز زمينه ساز افزايش كارايي گردد. در اين بين اجراي قانون سياست هاي اصل 44 از طريق آزادسازي اقتصادي و فراهم نمودن بستر مناسب براي فعاليت بخش خصوصي، توسعه مالكيت عمومي از طريق گسترش تعاوني ها، ايجاد بستر رقابت و افزايش استانداردها، افزايش نقش سياست گذاري، هدايت و نظارت دولت در اقتصاد، و منطقي و چابك كردن اندازه دولتي مهمترين نقش را بر عهده دارد. در اجراي اين قانون بايد به همه اين ابعاد توجه كرد. اگر شركتي واگذار شود و عده اي كارگر از طبقات پايين به اسم افزايش بهره وري بيكار شوند يا به بردگي گرفته شوند، قطعاً شكست خورده ايم. عموم مردم به ويژه توده هاي زحمتكش مردمي بايد شيريني سياست هاي عدالت گونه را احساس نمايند. توسعه بي رويه شركت هاي خصوصي و انتقال منافع از بخش دولتي به جيب عده اي خاص قطعاً با آرمان هاي نظام تناسب ندارد. مهم ترين دستاورد اجراي قانون سياست هاي اصل 44 بايد افزايش بهره وري، عدالت، پس انداز عمومي، گسترش مالكيت عمومي، ايجاد فضاي رقابتي، خلاقيت و نوآوري و در نهايت رضايت عموم مردم باشد. لذا بايد روند اجراي قانون سياست هاي اصل 44 در گذشته و توسعه بخش خصوصي را در مسائل مالي و بانكي آسيب شناسي كرد و تا دير نشده اصلاحات لازم را انجام داد.
4- اصلاح سيستم بانكي و مالياتي كشور
براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور ابتدا بايد نظام بانكي، سرمايه گذاري و مالياتي را اصلاح كرد. زيرا اين سيستم پرداخت تسهيلات نتيجه اي جز افزايش مطالبات بانكي و هدررفت منابع نخواهد داشت. سيستم بانكي بايد به سمت بانكداري اسلامي سوق پيدا كرده تا فضاي سرمايه گذاري و مشاركت واقعي و منطقي را فراهم و دست افرادي كه تسهيلات كلان دريافت و با عدم پرداخت آن مطالبات بانكي را افزايش مي دهند از سيستم بانكي قطع نمايد. ام المصائب سيستم اقتصادي كشور، سيستم بانكي است. هرچند در دولت نهم و دهم و با همت رئيس جمهور محترم اقدامات ارزشمندي در جهت اصلاح سيستم بانكي صورت گرفته است، ولي تحول زيربنايي در اين بخش نيازمند يك جهاد اقتصادي است.
نكته ديگر اصلاح نظام مالياتي است. ماليات هم منبع درآمد است و هم ابزاري در اجراي عدالت و افزايش نشاط و فعاليت مي باشد. «عدالت مالياتي» از مهمترين نكات در يك سيستم حكومتي است چنانچه حضرت علي(ع) در فرمان خود به مالك اشتر او را به چهار چيز به عنوان هدف حكومت توصيه مي كند: آبادي شهرها، اداره امور مردم، اخذ عادلانه ماليات و جهاد با دشمنان ملت.
با سيستم ماليات عادلانه كشور، توليد افزايش يافته و كارآفريني رشد مي كند. در اين راستا استفاده از خدمات دولت الكترونيك و استقرار يك سيستم جامع، كامل و هوشمند نظارتي اين هدف را محقق خواهد كرد.
5- برنامه ريزي براي توزيع منابع صندوق توسعه ملي
يكي از ابتكارات رهبر معظم انقلاب اسلامي، دستور تشكيل صندوق توسعه ملي است. اين اقدام آثار و بركات فراواني در استقبال درآمد نفت از هزينه هاي جاري و افزايش سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي دارد. در حال حاضر صندوق داراي 15 ميليارد دلار موجودي است و به فضل الهي در سال 1390 نيز حداقل 15 ميليارد دلار به آن افزوده خواهد شد. 30 ميليارد دلار منابع براي سرمايه گذاري سيار فرصت و توانمندي بسيار مهمي است كه با شناخت نقاط و ظرفيت هاي سرمايه گذاري در هر استان متناسب با استعداد و توانمندي آن به توسعه متوازن تمامي بخش هاي كشور كمك مي نمايد.
سرمايه گذاري در بخش هاي نفت و گاز و زيرساخت ها با رويكرد ايجاد اشتغال توسط بخش غيردولتي بايد هدف اصلي باشد. بخش غيردولتي متشكل از افراد حقيقي، حقوقي در اين رابطه توجيه و آموزش داده شود تا به لطف خداوند با يك روحيه جهادي و رويكردي عدالت محور شاهد تحولي عظيم در افزايش حجم سرمايه گذاري در كشور باشيم.
6- جهاد اقتصادي در كارآمد كردن سيستم اداري كشور
همه فعاليت و برنامه هاي دولت از طريق تصميم سازي و تصميم گيري در نظام اداري اجرا مي گردد. از آغاز به كار دولت نهم اصلاح نظام اداري و مقابله با بوروكراسي فزاينده در دستور كار دولت قرار گرفته است. سفرهاي استاني، عدالت محوري، ارتباط با مردم، استفاده از ظرفيت هاي بلااستفاده، حضور مديران متعهد و توانمند از مصاديق اين اصلاح است. دولت دهم نيز با طرح ده ايده اصلاح نظام اداري، طراحي يك نظام اداري مبتني بر ارزش هاي اسلامي و روحيه خدمت گزاري را در چارچوب سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در دستور كار قرارداده است. توسعه دولت الكترونيك، ارتقاء سلامت اداري، افزايش رضايت مردم، تمركز زدايي، توانمندسازي نيروي انساني، عدالت استخدامي، اصلاح نظام ارزيابي عملكرد و حقوق و دستمزد و اصلاح ساختارهاي نظام اداري از جمله اين ايده هاست كه در قالب 40 برنامه عملياتي تهيه و از سال گذشته به اجرا درآمده است. انتظار مي رود با همت مديران و كارشناسان و با روحيه جهادي نتيجه اين تحول گامي اساسي در جهت جهاد اقتصادي باشد. زيرا اين كار از سويي هزينه هاي دولت را كاهش و از سوي ديگر بهره وري سيستم را افزايش مي دهد و نهايتا مردم از خدمات دستگاه هاي دولتي رضايت نسبي پيدا مي كنند.
- سخن آخر اين كه تحقق اين شعار مقدس در سايه الزامات زير است:
1) اميد به لطف و عنايت خداوند كريم و هدايت هاي حضرت ولي عصر(عج)
2) اطاعت و تبعيت از رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي)
3) حمايت همه جانبه از دولت خدمتگزار و انقلابي
4) حضور كارآمد در صحنه بين المللي
5) حفظ وحدت، نشاط و اميد به آينده
6) افزايش بينش، دانش و مهارت مردم
7) تلاش مضاعف مديران كشور
8) آسيب شناسي اقدامات صورت گرفته در گذشته و تدوين برنامه راهبردي براي تحقق اين اهداف
تحولات ساختاري
دبير ستاد هدفمندكردن يارانه ها، جهاد اقتصادي را يك وظيفه ملي دانست و گفت: نامگذاري سال90 به عنوان سال جهاد اقتصادي، نشانگر وزن اصلاحات و تحولات ساختاري در انديشه مقام معظم رهبري است.
محمدرضا فرزين افزود: سال 1390 با هوشمندي از سوي مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده است، برهمين اساس بايد توجه ويژه اي به واژه جهاد اقتصادي صورت گيرد تا بتوان در راه تحقق اهداف مدنظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامي گام هاي جدي برداشت.
وي افزود: واكاوي جهاد اقتصادي نشانگر اين امر است كه واژه جهاد داراي چندين بعد است كه به نظر مي رسد بايد تمامي اين ابعاد مدنظر سياستگذاران و برنامه ريزان كشور قرار گيرد، به اين معنا كه استفاده از واژه جهاد خود تكاليفي از بعد ديني برعهده هر شهروند ايراني قرار مي دهد، ضمن اينكه بعد ديگر جهاد اقتصادي خود مي تواند به موضوع وظيفه محوري هر ايراني اشاره داشته باشد.
دبيرستاد هدفمندي يارانه ها تصريح كرد: در واقع نامگذاري اين سال از سوي مقام معظم رهبري، مردمي بودن جهاد اقتصادي را يادآور شده است و بر همين اساس بايد براي آحاد ملت، در حركتهاي اقتصادي كشور سهمي در نظر گرفته شود.
فرزين گفت: نامگذاري سال90 به عنوان جهاد اقتصادي نشان از اين دارد كه مقام معظم رهبري به دنبال شكل گيري اصلاحات اقتصادي به عنوان يك وظيفه عمومي بوده و دراين رابطه اصلاحات اقتصادي از فاز يك موضوع دانشگاهي خارج و وارد فاز مردمي، شده است.
وي پياده سازي برنامه ها درسال جهاد اقتصادي را نيازمند توجه همگان در طيف هاي مختلف دانست و گفت: زماني كه نام جهاد به ميان مي آيد، معنايش اين است كه بايد از شرايط فعلي و ساختارهاي معيوب كنوني اقتصاد ايران خارج شده و با تكيه بر ظرفيت هاي موجود در جامعه ايراني، تحول را پيشه كنيم.
به گفته دبير ستاد هدفمندي يارانه ها، اجراي موفق قانون هدفمندكردن يارانه ها نشان داد كه شرط اصلي موفقيت در هر طرح اقتصادي، خيزش و همراهي مردم است؛ در واقع مردم در اجراي فاز اول قانون هدفمندكردن يارانه ها نشان دادند كه با هر طرح اقتصادي كه منجر به بهبود وضعيت اقتصادي عمومي شود و جهت گيري عدالت خواهانه را نيز دنبال كند، همراهي خواهندكرد.
فرزين اظهارداشت: با اجراي موفق قانون مذكور، اعتماد به نفس سياستگذاران اقتصادي كشور دوچندان شده است و البته توافق جمعي كه در كشور براي اجراي اين قانون بوجود آمد، بي تاثير نبوده است.
وي به مهر گفت: نامگذاري سال جهاد اقتصادي نشانگر وزن اصلاحات و تحولات اقتصادي در انديشه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي است.
بايد از تمام ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي بهره مند شويم
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: اقتصاد كشور بايد به حد مطلوب برسد و روند رشد اقتصادي، اهميت سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف و توليد ناخالص ملي كشور مي طلبد كه از تمام ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي بهره مند شويم.
ارسلان فتحي پور با اشاره به نامگذاري امسال به نام «جهاد اقتصادي» افزود: اين نامگذاري نشان دهنده هوشمندي و تدبير رهبر معظم انقلاب است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: تحولات اقتصادي، مجموعه شرايط داخلي و بين المللي و لزوم اجراي عدالت اقتصادي كه در كشور آغاز شده است، مي طلبيد كه حركتي اقتصادي و جدي در كشور شروع شود.
وي كاهش ميزان بيكاري و افزايش اشتغال، افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي، حمايت از تعاوني ها، آماده كردن زيرساخت هاي لازم براي عملياتي كردن برنامه هاي اقتصادي، افزايش صادرات غيرنفتي و افزايش توليد را عوامل موثر در شكوفايي اقتصاد كشور عنوان كرد و گفت: موجبات اين مسائل مهم بايد هرچه سريعتر مهيا شود.
فتحي پور، تصويب پيش نويس لايحه قانون پولي و بانكي، اصلاح قانون مالياتي، اصلاح قانون گمركي، نظام توزيع و طرح هاي مربوط به حفظ ارزش پول ملي، كاهش سود بانكي و افزايش سرمايه بانك ها را مهم ترين دستور كار كميسيون اقتصادي در سال جديد بيان كرد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: موضوع سرمايه گذاري در كشور اهميت زيادي دارد كه به همين دليل در بودجه سال 90 موضوع سرمايه گذاري پيش بيني شده است و با تصويب آن در مجلس مي توان گام مثبت و محكمي برداشت.
فتحي پور گفت: رشد اقتصادي كشور، بايد طبق برنامه پنجم به حداقل 8درصد برسد تا به افق چشم انداز 1404 برسيم. وي با بيان اين كه نقش بهره وري در اقتصاد از اهميت بالايي برخوردار است به راهكارهاي افزايش بهره وري اشاره كرد و افزود: براي افزايش بهره وري بايد هزينه توليد را كاهش و كيفيت كالاها را افزايش دهيم.
نماينده مردم كليبر در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: با اصلاح ساختار فناوري هاي مورد استفاده در صنايع توليدي كه غالبا انرژي بر است و هزينه هاي توليد را افزايش مي دهد همچنين با ارتقاء كيفيت محصولات صنعتي، مي توانيم در بازارهاي هدف حضور جدي و فعال داشته باشيم.