(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 20 فروردین 1390- شماره 19896

راهبردهاي راديكاليسم سبز درسند دولت اميد
معناي ولايت مطلقه فقيه

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir




راهبردهاي راديكاليسم سبز درسند دولت اميد

حميد رضا اسماعيلي
در 6 مرداد 1388 مطلبي در برخي رسانه هاي اين جبهه انتشار يافت كه «استراتژي تشكيل «دولت اميد» نام داشت. چنان كه از نام آن نيز برمي آيد اين نوشته «استراتژي مبارزاتي» اين جبهه بود كه عملاً نسخه ايراني شده نظرات جين شارپ به شمار مي آمد. درمقدمه اين طرح مبارزاتي آمده بود: «اگر هدف اصلي اين مرحله از جنبش سبز ساقط كردن كابينه كودتاي خوارج و تشكيل «دولت اميد» به رياست ميرحسين باشد، كه اين هدف از پويايي دروني اين مرحله از جنبش استخراج مي شود، در اين صورت جنبش سبز بايد بتواند نيروهاي عظيم خود را متناسب با ساختار دولت سازماندهي كند. عنصر اساسي «استراتژي تشكيل دولت اميد» اين است: تمام كاركنان وزارتخانه ها و سازمان هاي بزرگ دولتي، كه رياست آنها را رئيس خوارج تعيين مي كند، همراه با تمام مؤسسات، انجمن ها و سازمان هاي مستقل جامعه كه با اين وزارتخانه ها سر و كار دارند، جنبش عدم همكاري با وزير مربوطه را سازماندهي خواهند كرد به نحوي كه امكان حكمراني از وزراي كودتا سلب و آنان مجبور به فرار از وزارتخانه شوند. در جريان تضعيف قدرت سياسي كودتا و متناسب با توازن قوا، ملت بايد از ميرحسين موسوي بخواهد تا دولت اميد را تشكيل دهد و استقبال از وزراي قانوني آخرين مرحله اين برنامه استراتژيك خواهد بود. گفتني است كه بر اساس اين استراتژي تاكنون گروه هاي مقاومت براي چند وزارتخانه سازماندهي شده است و «كميته مقاومت كاركنان» يا «كوموكار» اين وزارتخانه ها نيز در دست سازماندهي است. از تمام سبزهاي ايران به ويژه از سربازان و پيشقراولان اين جنبش درخواست مي شود سند زير را با تأمل مطالعه كنند و در دو سطح به نقد آن بپردازند: اول، نقد و تكميل خود اين برنامه؛ و دوم، تدوين استراتژي هاي كوچك تر و ظرفيت سازي براي تحقق آن.»
در ذكر استراتژي هاي راديكاليسم سبز كه در اين «سند» آمده است به سياست هاي زير توجه شده است: 1. تقسيم كار و پذيرش مسئوليت از سوي نيروها و مؤسسات جامعه حول هر وزارتخانه و سازمان دولتي خاص، (و نهادهاي ملي مانند رسانه، نهاد دين، و دانشگاه) در سطح ملي و منطقه اي و محلي. 2. تشكيل تدريجي شبكه اي (و نه سازماني) از افراد در درون مؤسسات جامعه و وزارتخانه و سازمانهاي دولتي به منظور «عدم همكاري» با وزير مربوط. 3. بسط و تعميق عدم همكاري در ميان گروه ها و سازمان ها با وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي مربوط و به هم زدن توازن قوا به نفع طرفداران موسوي براي تأسيس «دولت اميد». زيرا با گسترش عدم همكاري، نيروي دولتي تحليل مي رود و به مرور شرايط براي شكل گيري كميته هاي رهبري اين مقاومت ها حول هر وزارتخانه و سازمان و هر عرصه خاص، شكل خواهد گرفت. به عنوان مثال، كميته اي مركب از تشكل هاي فراگير كارگري و كارفرمايي و نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي و به صورت علني سازماندهي خواهد شد كه امور مقاومت مستمر و بي خشونت را هماهنگي و سازماندهي خواهندكرد. اين كميته ها به مرور «شوراي ملي رهبري جنبش سبز» را سازمان خواهند داد. در اين شورا نمايندگاني از تشكل ها و انجمن ها و انواع مؤسسات جامعه، سازمان هاي سياسي، رهبران ديني و معنوي حضور خواهند يافت و رياست اين شورا با مهندس ميرحسين موسوي خواهد بود. در مرحله بعد، وزيران و اعضاي دولت سبز از سوي رئيس جمهور انتخاب و به صورت موقت در همان «شوراي ملي» به تصويب خواهند رسيد. پس از رأي اعتماد «شوراي ملي» به وزيران، آنان مسئوليت رهبري و سازماندهي مقاومت و عدم همكاري مردم با وزارتخانه مربوط را بر عهده خواهند گرفت. بديهي است هر وزير چندين معاون خواهد داشت كه هم در امر مبارزه به وي كمك كنند و هم در صورت دستگيري احتمالي وزير، يكي از معاونان وي مسئوليت وزارت و رهبري را بر عهده گيرد. 4. ادامه مبارزات براي پايان دادن به حالت «دولت دوگانه» [آنچه كه در دهه قبل حاكميت دوگانه خوانده مي شد] با حذف دولت كودتا و بازگرداندن دستگاه دولت به رئيس جمهور قانوني كشور و حمايت از وزيران وي.308
چنان كه مشخص است راهبردهاي جبهه تجديدنظرطلب تنها به قوه مجريه و حتي جابه جايي موسوي با احمدي نژاد منحصر نمي شد. خواست اين جبهه فراتر از يك مسئله مربوط به دستگاه دولت به تمام اجزاي حكومت و حتي مسائل ايدئولوژيك آن مربوط بود. در اين استراتژي تمام نهادهاي «جمهوري اسلامي» اعم از قوه قضائيه، مقننه و نهاد رهبري، همگي ناديده گرفته مي شوند و با حذف «اسلام» از اصطلاح «جمهوري اسلامي» ادعا مي شود كه مفهوم «اسلامي» در جامعه ايران في نفسه در مفهوم «جمهوري» مندرج است. در پايان اين نوشتار همچنين اظهار اميدواري مي شود كه در مرحله آخر انقلاب رنگي راديكاليسم سبز، اكثريتي كه به احمدي نژاد رأي داده است همانند «لحظه سقوط شاهنشاهي»، «فوج فوج به هواداران دولت سبز» بپيوندند.309
روايت هايي از آنارشيسم سبز مخملي
توسل به بدعت گذاري و ساختارشكني هاي اين جبهه براي تغيير نظام سياسي كشور را حتي در ديدار شبانه محسني اژه ا ي وزير اطلاعات با ميرحسين موسوي نيز مي توان مشاهده كرد. در اين گفت وگو موسوي بخشي از مافي الضمير خود را براي پيشبرد پروژه «تقلب در انتخابات» در حضور وزير اطلاعات سابق آشكار مي سازد. محسني اژه اي درباره اين ديدار كه در گفت وگوي خبري 22:30 مطرح شد، مي گويد:
من احساس كردم كه با صحبت با ايشان بايد اطلاعاتي در اختيارشان بگذارم كه برخي افراد به دنبال سوءاستفاده هستند و احساس كردم كه اگر اين ملاقات صورت گيرد، مفيد است. زنگ زديم و خودم مستقيماً با ايشان صحبت كردم و گفتم الآن به منزل شما مي آيم تا با شما صحبت كنم، ايشان گفتند كه ديروقت است اما گفتم كه چاره اي نيست و در زمان محدودي مي خواهم با شما صحبت كنم. در آنجا صحبت هاي مختلفي كرديم و به ايشان عرض كردم كه آقاي موسوي، اين مسيري كه شما مي رويد به جايي نمي رسد؛ اينكه برخي از آقايان به شما اصرار مي كنند كه فقط و فقط ابطال، درست نيست. سخني كه شما مي گوييد جز زحمت براي مردم و همه، چيزي ندارد. شما مطمئن باشيد اين مسير شما را به هدف نمي رساند و نمي شود با زور بگوييم ابطال.
به آقاي موسوي گفتم كه بر فرض محال اگر انتخابات ابطال شد و شما دوباره رأي نياورديد، مي خواهيد چه كار كنيد. اگر بر فرض دوباره رأي نياورديد باز هم اين وضع تكرار مي شود. شما دو روز قبل به شوراي نگهبان نامه نوشتيد، حالا اگر شوراي نگهبان رسيدگي كرد و به نتيجه نرسيد و انتخابات را ابطال نكرد شما مي پذيريد يا خير؟ گفت: نه. ... به آقاي موسوي گفتم كه شما گفتيد ابطال، حالا بر فرض اگر ابطال شد، دوباره بايد انتخابات برگزار شود. اما شما كه مي گوييد وزارت كشور و شوراي نگهبان تخلف كرده اند، پس به چه صورت بايد انتخابات را برگزار كنند؟ موسوي پاسخ داد: بعد كه ما نمي گوييم از طريق اين مجرا انتخابات برگزار شود.
محسني اژه اي در همين بيانات خود رفتار جريان شكست خورده در انتخابات را داراي ويژگي هايي مي داند كه با اهداف «براندازي نرم» و «انقلاب مخملي» جبهه مخالف انقلاب همخواني داشت. او در تبيين مطابقت حوادث پس از انتخابات با انقلاب مخملي مي گويد:
معمولاً اقدامات به اصطلاح مخملي نتيجه يك فرايند است كه در يك پروسه زماني انجام مي شود، ولي وقوع آن در شرايطي است كه انتخابات وجود دارد. اينكه بگوييم در كشور ما آيا امكان وقوع يك انقلاب مخملي است، بنده مي گويم خير و چنين انقلابي در كشور ما به وقوع نمي پيوندد؛ اما اينكه آيا دشمن دنبال چنين مسئله اي بوده يا نه، مي گويم كه حتماً بوده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
308 . «استراتژي تشكيل «دولت اميد»«؛ پايگاه اينترنتي شبكه سبز؛ پنجشنبه 6 اوت 2009؛ نشر در شبكه سبز 6 مرداد 88، نشر دوم: پنجشنبه 15 مرداد 88.
309 . پيشين.

 



معناي ولايت مطلقه فقيه

آيت الله محمد تقي مصباح يزدي
گفتار شانزدهم1
وليّ فقيه و حق قانون گذاري
وسعت اختيارات وليّ فقيه و اهميت عنصر زمان و مكان در اجتهاد
يكي از حقوق مردم بر حكومت يا دولت اسلامي، احياي سنّت هاي اسلامي در جامعه و مبارزه با بدعت ها است. در اين زمينه سؤالات و شبهاتي مطرح شده است كه با توجه به ظرفيت محدود بحث، توضيحاتي ارائه مي كنيم.
برخي پرسش ها به سبب سوء تفاهم هايي است كه به وجود آمده و در مواردي نيز اين گونه پرسش ها، ناشي از عمد و غرض است. به هر حال ما در اين جا سعي مي كنيم پاسخ هايي مناسب براي اين سؤال ها و اشكال ها بيان داريم.
امام خميني(قدس سره) درباره وسعت اختيارات وليّ فقيه يا حاكم اسلامي، تعبيرات خاصي مطرح فرموده اند. همين امر منشأ برخي سؤالات و يا حتي سوء استفاده ها شده است. از نظر آن بزرگوار، قدرت وليّ فقيه و حوزه اختيارات حاكم اسلامي به گونه اي است كه فقيه مي تواند در صورت وجود مصلحت براي جامعه اسلامي، دستور ترك بعضي واجبات را صادر نمايد. براي مثال، حج يكي از واجبات مهم اسلام است. در هر سال صدها هزار نفر از مسلمانان براي انجام فريضه حج عازم مكه مي شوند. حضرت امام(رحمه الله) مي فرمايند، حاكم اسلامي مي تواند در صورت وجود مصلحت، براي يك يا چند سال حج را تعطيل نمايد.2 از نظر امام خميني(قدس سره) مجتهد بايد در فتاواي خويش شرايط زمان و مكان را مدّنظر قرار داده و از عنصر زمان و مكان غافل نباشد.
برخي از اين گونه سخنان حضرت امام(رحمه الله) اين گونه برداشت كرده اند كه مجتهد مي تواند بر اساس مصلحت سنجي و در زمان و مكان خاص، فتوايي بر خلاف حكم خدا صادر نمايد! و يا طبق مصلحت، دستور اجراي اموري را صادر نمايد كه صد در صد خلاف اسلام است! متأسفانه بارها اين گونه مطالب را از برخي شخصيت هاي رسمي كشور شنيده ايم.
ولايت مطلقه، ولايت عامه و ولايت خاصه
عده اي معتقدند كه ولايت بر سه قسم است: ولايت مطلقه، ولايت عامه و ولايت خاصه (مقيّده). اگر حكومت اسلامي وجود نداشته باشد و وليّ فقيه نتواند در امر حكومت كاري را انجام دهد، در اين حالت، حوزه اختيارات و عملكرد مجتهد
جامع الشرايط محدود بوده و نمي تواند در امور مختلف جامعه ا عمال ولايت نمايد. براي مثال، در زمان حكومت پهلوي و قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، فقيه تنها مي توانست در «امور ح سبيه» و موارد ضروري دخالت نمايد. فقها دور از چشم حكومت ا عمال ولايت نموده و به برخي كارهاي مردم در امور شرعي و ديني رسيدگي مي كردند. متدينان در زمان طاغوت با اين مسايل آشنا بودند. افرادي مانند آموزگاران و ساير كارمندان، براي حلال شدن حقوق خويش نزد فقها و مراجع تقليد رفته و براي اخذ حقوق از حكومت طاغوت اجازه مي گرفتند. هم چنين مردم براي تعيين «قيّم» جهت اطفال يتيم يا در شرايط خاص ديگر، از وليّ فقيه يا مجتهد جامع الشرايط اجازه مي گرفتند. اين همان «ولايت مقيّد» است كه در واقع نوعي حكومت در حكومت يا دولت در دولت است. در اين حالت، دولت حاكم، دولت غاصب بوده، حق ا عمال ولايت در كارهاي مردم را ندارد و فقيه دور از چشم حكومت طاغوت، دستوراتي را صادر و يا حتي تصرفاتي را اعمال مي كند.
اما اگر فقيه قدرت و حكومت را در اختيار داشته باشد «مبسوط اليد» است. در اين حالت حوزه فعاليت او تنها «امور ح سبيه» و موارد اضطراري نيست، بلكه حتي در جايي كه اضطرار و نياز شديد هم نباشد مي تواند ا عمال ولايت نمايد. از اين ولايت به «ولايت عامه» يا
«ولايت مطلقه» تعبير مي شود. تعبير اول، يعني «ولايت عامه»،
رايج تر از «ولايت مطلقه»3 است.
در اين ميان، تعبير امام خميني(قدس سره) از «ولايت مطلقه» منشأ ايجاد يك شبهه يا تفسير ناصحيح از سخن ايشان در ذهن برخي شده است. از نظر اين عده، «ولايت مطلقه» نظريه اي است كه مختصّ امام خميني(قدس سره) است و پيش از ايشان هيچ فقيهي از آن سخني به ميان نياورده است و آنچه فقهاي ديگر از گذشته تا به حال از آن سخن گفته اند بحث «ولايت عامه» است كه در مقابل ولايت خاصه (مقيده) قرار مي گيرد. اينان مي گويند: «ولايت عامه» كه از سوي فقهاي ديگر مطرح گشته، سرپرستي امور مختلف جامعه، مثل نصب قاضي و حاكم، در محدوده احكام اسلامي است و حوزه ولايت او هر چند وسيع و گسترده است اما نمي تواند بر خلاف دستورات اسلامي عمل كند؛ در حالي كه «ولايت مطلقه» به اين معنا است كه فقيه، مقيّد به احكام اسلام نيست و مي تواند هر آنچه را به صلاح جامعه تشخيص مي دهد انجام دهد، اگرچه صد در صد ضد اسلام باشد!!
تحريف سخنان امام خميني(قدس سره)
به اعتقاد ما اين گونه برداشت ناصحيح از سخنان امام خميني(قدس سره) يك نعل وارونه است؛ چه اين كه اولا، ديدگاه امام خميني(قدس سره) را در مقابل نظر همه فقهاي پيشين قرار
مي دهد؛ به اين معنا كه سخن ايشان را خلاف اجماع و فاقد ارزش و اعتبار علمي لازم جلوه مي دهد. اگر فقيهي بخواهد حرفي بر خلاف اتفاق و اجماع همه فقهاي ديگر بزند، فتواي او اصطلاحاً «شاذ» و بسيار آسيب پذير خواهد بود و نقطه ضعفي براي آن محسوب مي شود. البته گاهي اين مطلب را به عنوان طرفداري از نظريه امام خميني
(قدس سره) مطرح مي سازند، اما اين كار در حقيقت سخن ايشان را در مقابل نظر همه فقها قرار مي دهد.
ثانياً اينان با چنين تفسيري «حكومت اسلامي» يا
«ولايت مطلقه فقيه» را به گونه اي مطرح مي سازند كه با اساس دين در تضاد قرار مي گيرد؛ چه اين كه از نظر آنان «حكومت اسلامي» در صورت وجود مصلحت، مي تواند اموري را هر چند صد در صد مخالف اسلام، به عنوان «قانون» وضع نمايد و اطاعت از اين گونه قوانين بر مردم واجب خواهد بود!
بنابراين سخن اين عده، يك سخن شيطاني دو منظوره است: از يك طرف نظريه امام خميني(قدس سره) به عنوان نظريه اي
غير مطرح و نادر، و در مقابل ديدگاه ساير فقها قرار داده شده است؛ و از سوي ديگر، بابي براي بدعت گذاري و عمل بر خلاف احكام اسلام باز شده است. از همين جا است كه برخي به عنوان اصلاح طلب، در مقام حذف «ولايت فقيه» و «شوراي نگهبان» از قانون اساسي هستند و در روزنامه ها و مجلات خويش بر آن تأكيد
مي ورزند؛ امري كه بيگانگان نيز روي آن مانور زيادي مي دهند. به اعتقاد ايشان، با حذف اين امور از قانون اساسي، نظريه امام خميني
(قدس سره) در باب حكومت اسلامي هم چنان جايگاه خويش را خواهد داشت! چون حكومت اسلامي حق وضع و تدوين هر قانون، هر چند ضد اسلام را دارد و مردم بايد به عنوان وظيفه شرعي به آن قانون ضد اسلامي عمل كنند! به عبارت ديگر، مسلمانان موظف هستند به نام تبعيت از اسلام، خلاف شرع و احكام اسلام عمل نمايند!!
طرح اين گونه سخنان از سوي افراد جاهل كه با اصطلاحات علمي و فقهي آشنايي كافي ندارند دور از انتظار نيست، ولي طرح اين مباحث از سوي برخي مقام هاي رسمي كشور در مجامع خصوصي و عمومي مايه تأسف است. به هر حال براي روشن شدن اين مطلب، در اين جا توضيحاتي را بيان مي كنيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. تاريخ ايراد اين سخنراني 22/4/80 مي باشد.
2. حجت الاسلام آقاي قرائتي مي گويد: «در كربلا خدمت حضرت امام خميني(قدس سره) بودم كه فردي به ايشان گفت: مكه بوده ام و ايام حج و طواف جمعيت زياد بود به طوري كه نزديك بود شانه هايم بشكند! اگر همه مسلمان شوند و جمعيت طواف كننده زياد شود، چه بايد كرد؟ معظم له فرمودند: ما آن زمان طواف مستحب را حرام خواهيم كرد. او گفت: مگر مي شود مستحب خدا را حرام كرد؟ امام فرمودند: بله معناي ولايت فقيه همين است، زماني كه طواف مستحبي ضرر بزند و مزاحمت براي واجب ايجاد كند، همين كار را بايد كرد و وظيفه هم همين خواهد بود»؛ سيد جواد بهشتي، خاطرات از زبان حجه الاسلام محسن قرائتي، (تهران، مركز فرهنگي درس هايي از قرآن، 1380)، ج1، ص138ـ139.
3. در طول تاريخ تشيّع هيچ فقيهي يافت نمي شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد. آنچه تا حدودي مورد اختلاف فقها است، مراتب و درجات اين ولايت است. امام خميني(قدس سره) معتقد بودند تمام اختياراتي كه وليّ معصوم(عليه السلام) در حوزه حكومت دارا است، وليّ فقيه نيز همان اختيارات را دارد، مگر اين كه چيزي استثنا شده باشد. امام خميني(رحمه الله) در اين باره مي فرمايد: «اصل اين است كه فقيه داراي شرايط حاكميت ـ در عصر غيبت ـ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آن كه دليل خاصي داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات وليّ معصوم است.« (حكومت اسلامي، امام خميني(رحمه الله) ، ص 56ـ57).
از چنين ولايتي، در بحث اختيارات وليّ فقيه به «ولايت مطلقه» تعبير مي كنند. معناي ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كاري خواست، بكند تا موجب شود برخي ـ براي خدشه به اين نظريه ـ بگويند: طبق «ولايت مطلقه»، فقيه مي تواند توحيد يا يكي از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه براي حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انكار اصول دين باشد، چه چيز براي دين باقي مي ماند تا او وظيفه حفظ و نگهباني آن را داشته باشد؟! قيد «مطلقه» در مقابل نظر كساني است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضروري حق تصرف و دخالت دارد؛ پس اگر براي زيباسازي شهر نياز به تخريب خانه اي باشد ـ چون چنين چيزي ضروري نيست ـ فقيه نمي تواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به «ولايت مقيّد» ـ نه مطلق ـ معتقدند؛ بر خلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، كه تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را ـ چه اضطراري و چه غيراضطراري ـ در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي دانند.( محمد تقي مصباح يزدي، پرسش ها و پاسخ ها (قم: مؤسسه امام خميني، 1377)، ج 1، ص 60.)

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14