توسعه، عمران، آباداني مقابله با مفسدان اقتصادي
بررسي راهكارهاي تحقق جهاد اقتصادي در سال جديد (بخش پاياني)

ايرج نظافتي
مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي در سفر اخير خود به عسلويه فرمودند: «همه مسئولند... شما حتي سر يك كلاس، يك معلم هم كه باشيد مي توانيد در اين جهاد اقتصادي سهيم باشيد. اين فرهنگ را به اين جوان، به اين نيروي انساني فردا تعليم مي دهيد اين مي شود جهاد اقتصادي...»
سال 1390 كه از سوي رهبر معظم انقلاب به سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده به نوعي بر عزم راسخ و بيش از پيش مسئولان و آحاد مردم تأكيد مي كند، چرا كه باتوجه به اجراي طرح مهم هدفمندي يارانه ها و همچنين وجود تهديدها و تحريم هاي مكرر و متعهد از سوي استكبار جهاني، ضرورت جهاد اقتصادي ملموس تر از هر زمان ديگري به نظرمي رسد و اين نامگذاري به موقع نيز بر هوشياري و درايت ولي امر مسلمين جهان حكايت دارد.
با اين حال تنها نكته اي كه در راستاي تحقق جهاد اقتصادي مهم و شاهرگ حياتي به حساب مي آيد چگونگي عملياتي نمودن اين جهاد و انقلاب اقتصادي است.
بسياري از كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي در گفت وگو با گزارشگر كيهان بر آسيب شناسي راهكارها و چالش هاي تحقق جهاد اقتصادي تأكيد دارند و توصيه مي كنند مسئولان قواي سه گانه در طي اين مسير پر فراز و نشيب بايد با همدلي و وحدت در كنار هم قرار بگيرند و از هرگونه موازي كاري يا دامن زدن به اختلافات پرهيز كنند.
از طرفي هم، همزمان با حركت هاي جهادگونه در عرصه اقتصاد نبايد از مقابله با مفسدان اقتصادي و افرادي كه به ناامني در فضاي سرمايه گذاري هاي خرد و كلان دامن مي زنند غافل بود و در واقع نامگذاري امسال بستر مناسب و بهانه خوبي براي مقابله همه جانبه با مفسدان و دانه درشت هاي اقتصادي است.
نقش و اهميت طرح هدفمندي يارانه ها
يكي از بسترهاي مناسب تحقق شعار جهاد اقتصادي اجراي دقيق و كارشناسانه طرح هدفمندي يارانه هاست.
دكتر محمدحسن قديري ابيانه، كارشناس مديريت استراتژيك و سفير سابق جمهوري اسلامي در مكزيك در گفت وگوي اختصاصي با سرويس گزارش روز كيهان به اهميت اجراي طرح هدفمندي يارانه ها اشاره مي كند و مي گويد: «اگر بتوانيم اين طرح را با كمك مجلس تا پايان دوره رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد به پايان برسانيم و زمان 5ساله آن را كاهش دهيم قدم مهمي خواهيم برداشت كه البته اين كار با اعتماد دو طرفه مردم و دولت با همكاري مجلس مي تواند صورت بگيرد كه اگر چنين شود در واقع يك كار جهادي بزرگي در عرصه اقتصاد شكل مي گيرد، سپس پرهيز از اسراف در همه ابعاد مي تواند در نيل به هدف ما را ياري كند كه اين مهم برعهده بخش خصوصي و دولتي خواهد بود.»
قديري ابيانه به ضرورت فرهنگ سازي به عنوان يكي از اركان اصلي جهاد اقتصادي اشاره مي كند و مي گويد: «براي اينكه بتوانيم از اسراف پرهيز كنيم و سرمايه هاي حاصل از صرفه جويي را حتي المقدور در جهت توسعه و عمران و توليد به كار بريم و از اين سرمايه گذاري بيشترين بهره وري را ببريم بايد فرهنگ كار و فرهنگ بهره وري و رعايت استانداردها را درنظر بگيريم و در اين باره به فرهنگ سازي در جامعه بپردازيم.»
وي مي گويد: «در بعد فرهنگ سازي بايد مردم بدانند كه هر حركت و تصميم آنها مي تواند در اقتصاد كشور مؤثر باشد، يعني وقتي كه مي خواهند يك كالاي داخلي يا خارجي بخرند بايد بدانند كه تصميم آنها در تقويت يا تضعيف پول و اقتصاد ملي مؤثر است.»
توهم زدايي از درآمدهاي نفتي
يكي از مسايلي كه معمولاً در اذهان عمومي شكل گرفته ميزان درآمدهاي نفتي كشورمان است، به گونه اي كه ديده شده برخي از مردم تصور مي كنند درآمدهاي نفتي كشورمان بسيار زياد است و همين تصور، انتظار از دولتمردان را به مراتب افزايش داده و چون دولت نمي تواند به اين همه توقعات پاسخ دهد، بعضاً ديده شده كه در برخي مواقع زمينه سوءظن و بدبيني نسبت به مسئولان فراهم گرديده است.
دكتر قديري ابيانه در تحليل كارشناسانه خود به گزارشگر كيهان مي گويد: «متأسفانه برخي از مردم احساس مي كنند صادرات نفت به ازاي هر ايراني در ماه ميليون ها تومان است. اين درحالي است كه فقط دو ميليون و سيصدهزار بشكه در روز صادرات نفت داريم، حال باتوجه به جمعيت 75ميليون نفري كشورمان، به ازاء هر ايراني در هر ماه كمتر از يك بشكه مي شود و آن تصور واهي كاملاً غلط است، اين درحالي است كه از اين ميزان بايد هزينه استخراج را هم كم كنيم.»
اين كارشناس مديريت استراتژيك در ادامه تحليل ميداني خود مي گويد: «در بودجه سال90 درآمد نفتي دولت بشكه اي 80دلار پيش بيني شده و كميسيون تلفيق مجلس نيز آن را تصويب كرده است، حال پيش بيني دولت براي هر ايراني در ماه 64 هزار تومان است اما مجلس 55555تومان را درنظر گرفته است، حال سؤالي كه در اذهان عمومي مطرح است اين است كه درآمد حاصل از نفت كجا مي رود؟ در پاسخ بايد گفت بودجه عمراني كشور به ازاي هر ايراني ماهي 52هزار تومان و بودجه آموزش وپرورش ماهي 13هزار تومان درنظر گرفته شده كه از بودجه درآمد نفت بايد پرداخت شود. از طرفي هم درآمد نفت كاهش يافته و بودجه آموزش وپرورش هم در مجلس افزايش يافته كه نتيجه آن مي شود كه مجلس با اين تغييري كه داده مجبور مي شود بودجه عمراني را هم كاهش دهد، حال مشاهده مي شود كه اگر درباره درآمدهاي نفتي شفاف سازي شود هيچگاه مردم دچار توهم درآمدهاي نفتي نخواهند شد و انگيزه بيشتري براي جهاد اقتصادي پيدا مي كنند.»
قديري ابيانه مي گويد: «معتقدم بايد تمامي رسانه ها و مسئولان بسيج شوند و درمورد درآمدهاي نفتي شفاف سازي و توهم زدايي كنند. گرچه درآمد نفتي و بودجه كاملاً شفاف است و حتي در اينترنت هم منتشر شده و در هر نقطه اي از دنيا قابل دسترسي است، اما متأسفانه آمار و ارقامي كه ارايه شده قابل درك براي عموم مردم نيست. البته بنده تا حدودي اين كار را كرده ام و اين آمار و ارقام را به طور دقيق و قابل فهم براي عموم مردم برروي وبلاگم نمايش داده ام.»
افزايش سرمايه گذاري داخلي
و كاهش نرخ بيكاري
يكي ديگر از كليدي ترين محورهاي مهم در راستاي تحقق جهاد اقتصادي در كشور افزايش سرمايه گذاري داخلي و كاهش نرخ بيكاري است.
دكتر بهمن آرمان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين زمينه به خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: «بدون سرمايه گذاري داخلي امكان افزايش سرمايه و كاهش نرخ بيكاري وجود ندارد، كه اين مسئله يكي از مهم ترين موارد در شيوه عملياتي شدن جهاد اقتصادي است.»
دكتر آرمان مي گويد: «سرمايه گذاري از سه جهت بايد شكل بگيرد، اول از طريق دولت و بودجه هاي عمراني، دوم سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و مرحله سوم سرمايه گذاري هاي خارجي است.»
اين اقتصاددان يكي ديگر از موانع تحقق جهاد اقتصادي را متوجه ضعف سيستم بانكي مي داند و مي گويد: «متأسفانه بسياري از بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري به سوداگري مالي و پول شويي و تقويت واردات مي پردازند و عملاً در رشد اقتصاد داخلي نقشي ندارند.»
مبارزه با مفسدين اقتصادي و باندهاي مافيايي
به گفته كارشناسان اقتصادي يكي از موانع بحث برانگيز در مسير تحقق جهاد اقتصادي وجود مفسدين، دانه درشت ها و باندهاي مافيايي ثروت و قدرت هستند.
دكتر آرمان، اقتصاددان دراين باره به كيهان مي گويد: «مافياي اقتصادي كه از دولت هاي گذشته به تدريج شكل گرفته و در سيستم قدرت نيز نفوذ كرده اند متأسفانه آن قدر قدرت دارند كه برخي تعرفه ماليات ها را صفر مي كنند!»
اين اقتصاددان به ذكر مثالي در اين باره مي پردازد و مي گويد: «در سال گذشته پاكستان اعلام كرد كه ششمين صادركننده مركبات بوده و عمده صادرات او به ايران بوده است، چون در كشورمان تعرفه مركبات بسيار پايين است، به همين دليل پاكستاني ها توانستند دويست هزار تن نارنگي به كشورمان وارد كنند، حال شما فكر كنيد با اين كار عملاً چقدر از كشاورزان و توليدكنندگان داخلي خودمان به خاك سياه نشستند!»
دكتر آرمان با برشمردن اين معضلات به عنوان موانع مهم بر سر راه جهاد اقتصادي، مي گويد: «امروز نفوذ باندهاي مافيايي در صنعت قند و شكر، كاغذ، ميوه و مركبات و... به خوبي قابل لمس است و حتي برخي از آنها در سيستم هاي مديريتي نهادهاي كليدي كشور نفوذ كرده اند كه عزمي ملي و همه جانبه مي طلبد تا با اين موانع مقابله كرد و دست اين مفسدان اقتصادي را قطع نمود.»
اين استاد دانشگاه به ضرورت اصلاح برخي برنامه ها در برخورد با مسائل اقتصادي اشاره مي كند و مي گويد: «برخي ها فكر مي كنند با فروش نفت و توزيع پول آن در بين مردم تحت عناويني همچون وام خوداشتغالي، وام مسكن و... مي توان در كشور دگرگوني ايجاد كرد، اين درحالي است كه حق مردم فقط رسيدن به يك لقمه نان نيست بلكه مردم شغل مناسب، امنيت شغلي، داشتن سرپناهي مناسب و زندگي مستقل و راحتي مي خواهند كه فقط پرداخت وام هاي مختلف و توزيع نقدينگي كافي نيست بلكه بايد جهاد اقتصادي را در تمامي ابعاد آن و به طور همه جانبه نگريست و نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري فرصت مغتنمي ايجاد كرده تا دولتمردان، ساير مسئولان و مردم به بررسي راهكارهاي رسيدن به جهاد اقتصادي بپردازند».
امنيت اقتصادي لازمه جهاد اقتصادي
يكي از مباحثي كه سال هاي سال است در اذهان عمومي مردم سؤال هاي بي پاسخي براي آن پيدا شده معضل مفسدين اقتصادي و چرايي عدم برخورد با آنهاست. با اين حال در سال جهاد اقتصادي، يكي از ضروريات تحقق اين شعار مقابله ملي با مفسدان اقتصادي و صاحبان ثروت و قدرت است.
حجت الاسلام والمسلمين موسي قرباني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي و نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي، دفاع از مالكيت اشخاص و جلوگيري از تعرض به بيت المال را عامل و لازمه موفقيت سال جهاد اقتصادي اعلام مي كند و مي گويد: «به عقيده من براي موفقيت در رسيدن به اهداف سال جهاد اقتصادي عوامل مختلفي دخيل هستند اما بايد توجه داشت كه امنيت اقتصادي نقش به سزايي دارد.»
قرباني مي گويد: «امنيت اقتصادي از 2 عامل عمده ناشي مي شود كه يكي از آنها دفاع از مالكيت و سرمايه اشخاص و عامل ديگر عدم دست درازي به بيت المال است.»
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به نقش برجسته دولت و قوه قضائيه در جهاد اقتصادي اشاره مي كند و مي گويد: «دولت به معناي حاكميت كه متشكل از قواي سه گانه است بايد به اين موضوع توجه ويژه داشته باشد و در اين امر نقش برجسته قوه قضائيه بر كسي پوشيده نيست.»
قرباني در پاسخ به اين سؤال كه آيا با توجه به نامگذاري امسال به نام جهاد اقتصادي، مي تواند بهترين زمان براي برخورد قاطعانه و محاكمه مفسدان و دانه درشت هاي اقتصادي باشد، مي گويد: «البته شايد فرصت مناسبي براي برخورد با مفسدان اقتصادي باشد، اما به منزله اين نيست كه ما در سال هاي گذشته مفسدان را به حال خود رها كرده ايم و فقط قرار است امسال با آنها به طور جدي برخورد شود، بلكه دولت، مجلس و دستگاه قضايي در طول سال هاي گذشته نيز به طور قاطع و يكپارچه با مفسدان اقتصادي و باندهاي مافيايي قدرت و ثروت مقابله داشته و دستاوردهاي خوبي نيز در اين زمينه به دست آمده است و امسال نيز همان روند ادامه پيدا خواهد كرد.»
شناسايي و برخورد با مفسدان اقتصادي
در سال جهاد اقتصادي برخورد و شناسايي مفسدان اقتصادي و افرادي كه به نوعي جزء باندهاي مافيايي عرصه اقتصاد كشور به حساب مي آيد بايد در دستور كار مسئولان قواي سه گانه كشورمان قرار گيرد.
حجت الاسلام والمسلمين محمدتقي رهبر عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي ضمن تأكيد بر اين نكته كه برخورد با مفسدان اقتصادي در موفقيت هاي سال جهاد اقتصادي مي تواند موثر باشد، مي گويد: «در نحوه برخورد با مفسدان اقتصادي ابتدا بايد دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي و همچنين سازمان هاي نظارتي بررسي هاي خود را انجام دهند تا مفسدان شناسايي شوند، سپس در مرحله بعد دستگاه قضايي بايد وارد شده و با آنان برخورد قاطعانه و بدون ملاحظه اعمال نمايند.»
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به مصوبه مجلس هفتم مبني بر انتشار اسامي مفسدان اقتصادي از سوي دستگاه قضايي، تصريح مي كند: «در اين زمينه بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه نمي توان صرفا به محض آن كه فردي به عنوان مفسد اقتصادي شناسايي شد نام او را منتشر كرد، بلكه بايد به اتهامات او به طور دقيق رسيدگي شده و پس از محكوم شدن، آنگاه نام آنها در رسانه ها و با رعايت موازين شرعي و طبق دستور مقامات قضايي منتشر شود.»
محمدتقي رهبر در ادامه مي گويد: «بايد در سال جهاد اقتصادي با افرادي كه دستشان در كيسه بيت المال است برخورد كرد و به بي عدالتي ها خاتمه داد.»
پويايي اقتصاد در سال جديد
جهاد اقتصادي و رسيدن به اقتصاد پويا و پايدار و حركت در مسير توسعه الزامات متعددي دارد كه در دو شماره گزارش كيهان به طور اختصار بدان ها اشاره كرديم، اما يكي از مباحث مهم آن در بحث برخورد با مفسدان اقتصادي و باندهاي مافيايي است.
بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه موضوع جهاد اقتصادي بايد يك امر ملي تلقي شود و بايد تمامي بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و... خود را مسئول بدانند و همه با هم در تحقق شعار امسال بكوشند و هيچ فرد يا گروه يا اداره و ارگاني خود را مستثني از اين امر نداند.
از طرفي هم جهاد اقتصادي به نوعي جهاد في سبيل الله محسوب مي شود كه در راستاي رسيدن به آن، عزم، اراده و اخلاصي دروني با تقرب به خداوند متعال نياز دارد كه در اين ميان جايي براي فتنه انگيزان و اختلاف افكنان وجود ندارد، بلكه در سايه وحدت، همدلي و تفاهم است كه مي توان جهاد اقتصادي را به منصه ظهور رساند و كشور را براي هميشه به استقلال كامل اقتصادي و دور شدن از هرگونه وابستگي نزديك كرد.
شهباز حسن پور، عضو كميسيون اقتصادي و نماينده سيرجان در مجلس مي گويد: «نامگذاري امسال به عنوان جهاد اقتصادي نويد حمايت از توليدكنندگان را به آنها مي دهد و زمينه حمايت از اين قشر را فراهم مي آورد؛ همچنين زمينه بيشتر و بهتر صادرات محصولات ايران به سراسر جهان نيز بايد تقويت و فراهم شود.»
اما آمارها حكايت از آن دارند كه بالاترين رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه 6 درصد و مربوط به كشور تركيه بوده است. ميانگين رشد اقتصادي ايران نيز در طول برنامه چهارم توسعه 5درصد است و امسال با رويكرد جهاد اقتصادي مي توان رشد اقتصادي را شتاب بخشيد و با اتكاء به منابع صندوق توسعه و ارتباط با كشورهاي خاورميانه به ايجاد اشتغال پرداخت. از طرفي هم با ورود 26 ميليارد دلار منابع صندوق توسعه ملي در سال جاري به بخش مردمي، مي توان با برنامه ريزي دقيق براي استفاده از اين سرمايه ارزشمند كاهش نرخ بيكاري و رفاه اقتصادي خانوارها را به ارمغان آورد.
گزارش روز