«جهاد اقتصادي» برنامه بلندمدت است يا استراتژي عملياتي؟

دكتر محمد جليلي
جهاد اقتصادي از جهات مختلف بايد مورد توجه قرار گيرد. جهاد اقتصادي از اين جهت كه مبتني بر اصول ديني و اعتقادي است، از منظر فرهنگي قابل بحث است و از اين جهت كه حوزه اقتصادي به عنوان هدف و غايت آن در نظر گرفته شده، در حوزه مباحث اقتصادي مورد توجه اقتصاددانان و مديران اقتصادي قرار مي گيرد.
يكي از جهات بسيار مهم در جهاد اقتصادي، منظر و وجهه مديريتي آن است. به نظر نگارنده و مبتني بر اصول علمي دانش مديريت، جهاد اقتصادي به دلايل مختلف يك برنامه عملياتي و مبتني بر استراتژي هاي عملياتي محسوب مي گردد كه البته اين برنامه عملياتي در صورت تكرار در سال هاي مختلف مي تواند صبغه بلندمدت و استراتژيك نيز پيدا نمايد.
برنامه عملياتي يا اصطلاحا «برنامه و بودجه ساليانه» مهم ترين ابزار مديريتي محسوب مي گردد و يكي از موضوعات كليدي در حوزه مديريت هم در مباحث تئوريك و علمي و هم در مباحث كاربردي و اجرايي است. دو دليل اصلي براي جنبه عملياتي بودن جهاد اقتصادي مبتني بر اصول علم مديريت به شرح زير قابل ارايه مي باشد.
وجود زمان بندي ساليانه:
يك دوره زماني مشخص و معين (سال 1390) براي تحقق جهاد اقتصادي مشخص شده است. در ادبيات علمي مديريت، برنامه هاي ساليانه جزو برنامه هاي عملياتي طبقه بندي مي شوند. از اين منظر جهاد اقتصادي يك استراتژي عملياتي است نه يك طرح بلندمدت كه البته اين برنامه عملياتي مي تواند براي سال هاي متمادي تكرار گردد. نقطه آغاز اجراي يك برنامه عملياتي ساليانه دقيقا ساعتها و روزهاي آغازين همان سال مي باشد. از اين رو جهاد اقتصادي در عمل مي بايست از ابتداي سال 1390 آغاز شده باشد.
بنابراين تمامي سازمان ها و نهادهاي مسئول در كشور و همه افرادي كه در فعاليت هاي اقتصادي به طور مستقيم يا غيرمستقيم نقش دارند، لازم است به جاي پرداختن به بحث هاي صرفا تئوريك و بيان ضرورت ها، با قيد فوريت در برنامه هاي روزمره بازنگري نموده و مؤلفه هايي براي حركت جهادي خود تعبيه نمايند. كاهش يا صرفه جويي در زمان اجراي برنامه و فعاليت هاي روزمره يكي از مهم ترين مؤلفه ها مي باشد كه در ادامه توضيح بيش تري در مورد آن ارايه مي گردد.
نوآوري در اجراي طرح ها، صرفه جويي در هزينه ها، افزايش بهره وري، توجه به معيار ارزش افزوده اقتصادي (Economic Value Added) در ارزيابي عملكرد، بودجه بندي عملياتي يا مبتني بر عملكرد (Performance- based budgeting) و ساير ابزارها و تكنيك هاي مديريتي نيز در تحقق جهاد اقتصادي مي توانند حايز اهميت باشند.
لزوم تغيير تاكتيك ها و تكنيك ها براي حركت فراتر از حالت طبيعي و عادي:
آن چه كه در صحبت هاي رهبري معظم انقلاب بر آن تأكيد شده است، لزوم «حركت جهشي و مجاهدانه» است. «... از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش هاي ديگري كه مربوط به مسايل اقتصادي مي شود و هم چنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادي با حركت جهاد گونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبيعي كافي نيست؛ بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم...».
در اين بخش از صحبت هاي ايشان، يكي ديگر از ويژگي هاي برنامه و استراتژي عملياتي مورد تأكيد قرار گرفته است. برنامه هاي عملياتي (Action plans)، طرح هاي مشخصي هستند كه براي پياده سازي برنامه ها و استراتژي هاي بلندمدت طراحي شده اند و در يك چارچوب زماني مشخص در طي يك سال محقق مي گردند. در برنامه هاي عملياتي، علاوه بر زمان بندي اجرا، ابزارها و تكنيك هاي مربوط نيز مشخص شده است.
اجراي برنامه هاي عملياتي در چارچوب برنامه زمان بندي شده و با استفاده از ابزارها و تكنيك هاي موجود به طور قطع و يقين، «حركت طبيعي» محسوب مي شود. بنابراين مفهوم حركت جهادگونه و جهشي، وقتي قابل تحقق مي باشد كه برنامه زمان بندي عادي موجود در برنامه هاي عملياتي (بودجه سال 1390) مورد توجه جدي مسئولان و متوليان هر بخش از بودجه قرار گرفته و تلاش و مساعي مديران به كاهش زمان معطوف گردد.
با عنايت به اين كه معمولا زمان بندي هاي موجود در برنامه ها متناسب با حركت و فعاليت هاي عادي طراحي مي شوند، لذا كاهش زمان در يك برنامه ساليانه، صرفا در قالب حركت جهاد گونه امكان پذير است. در برخي موارد كاهش زمان از راه نوآوري و به كارگيري تكنيك ها و ابزارهاي نوين امكان پذير است.
بخش علمي و نخبگان كشور نيز بايد در اين جهاد اقتصادي ايفاي نقش نموده و دولت را در طراحي و به كارگيري ابزارهاي جديد ياري نمايند. نقش مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه بسيار حياتي است. در چارچوب «حركت طبيعي» دولت صرفا بايد در محدوده مشخص شده در برنامه و بودجه سال 1390 حركت كند.
بنابراين امكان بروز نوآوري در بودجه هاي ساليانه به دليل خاصيت انعطاف پذير نبودن بودجه معمولا بسيار كم است. از اين رو مجلس شوراي اسلامي نيز بايد با يك حركت جهادي، (خارج از روال طبيعي و متداول)، زمينه تحقق اين امر را فراهم آورد. مفهوم «Beyond Budgetig» يا اصطلاحا فراسوي بودجه بندي در ادبيات علمي مديريت بيش از 15 سال است كه رايج شده است.براساس اين مفهوم، در صورت وجود 12 اصل در بودجه، مي توان آن را از حالت ايستايي و غيرقابل انعطاف خارج نمود و به صورت يك برنامه عملياتي پويا، منعطف و به عبارتي فراسوي بودجه بندي سوق داد.
به نظر نگارنده، توجه به اين اصل در بودجه سال 1390 شرط بسيار ضروري و به عبارتي پيش نيازي اساسي براي تحقق «جهاد اقتصادي» محسوب مي شود.

15 توصيه براي تحول در مسكن و شهرسازي

محمد آييني
تا چند سال پيش ضرورت بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري چندان احساس نمي شد. اما زلزله بم، بلده و بروجرد اين حقيقت را روشن ساخت. درصد قابل توجهي از جمعيت شهري كشور در معرض شديد تلفات جاني و مالي قرار دارند كه هر چه زودتر بايد زخم بافت هاي فرسوده التيام يافته و ريشه كن شود.
تجديد بناي محله هاي فرسوده و مخروبه از سال 1310 مورد برنامه ريزي قرار گرفته و بعضا كالبد آن ها با احداث خيابان ها و ميادين تغيير يافته است و از آن زمان تاكنون در برنامه هاي مختلف اعم از برنامه هاي عمراني قبل و بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي مورد توجه قرار گرفته و اقدام هاي اجرايي پراكنده اي توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور صورت پذيرفته است. ليكن حجم كار باقي مانده آن قدر زياد است كه گويا اقدامي صورت نگرفته است.
بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري، موضوعي پيچيده، چندوجهي و ميان بخشي با ابعاد كالبدي، شهرسازي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... است. بررسي ها، در زمينه شناسايي درست ضرورت ها، نشان مي دهد به رغم ظاهر ساده، اين زخم ابعاد ريشه دار مختلفي دارد و ضرورت هاي بهبود آن از جنبه هاي مختلف قابل تبيين است. به عبارت ديگر، علاوه بر ضرورت اصلاح وضعيت كالبدي و استحكام بخشي و مقاوم سازي بناهاي موجود در جهت رفع و يا كاهش آسيب پذيري و حفاظت از جان و مال ساكنان بافت هاي فرسوده، كه خود به تنهايي براي لزوم توجه برنامه ريزان، مديران شهري و مديران ارشد كشور كفايت مي كند. فارغ از اين كه نوسازي و مستحكم سازي بافت هاي قديمي و فرسوده شهري باعث حفاظت از عظيم ترين سرمايه بشري كه همانا سلامت جسمي وي است، مي شود و از حجم فاجعه هاي انساني مي كاهد و سطح رفاه و عدالت اجتماعي را ارتقا مي بخشد، از منظر اقتصادي و مالي نيز داراي مزيت هاي نسبي قابل توجهي مي باشد كه اگر مسئولان و مخاطبان موضوع، مجالي يابند و به اين موضوع به صورت دقيق بنگرند، ديگر به موضوع بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري، نه به عنوان يك تهديد و معضل، بلكه به عنوان يك فرصت خواهند نگريست.
تحليل پيش رو به بيان اين مزيت ها در مقايسه با ساير سياست هاي توسعه شهري مثل توسعه متصل و پيوسته (ايجاد شهرك هاي جديد و گسترش محدوده شهر) و توسعه منفصل و ناپيوسته (ايجاد شهرهاي جديد در كنار شهرك هاي اصلي و مادر) مي پردازد:
1. استفاده چند باره از زمين (ارتقاي بهره وري از زمين)
زمين شهري، كالايي تجديدناپذير، بسيار باارزش و قيمتي است. هر چند كه به دليل وسعت بالاي كشور و بي توجهي به توسعه هاي بي رويه و گسترش افقي شهرها، از اين ارزش غافل شده ايم. كالاي با ارزشي كه در آينده اي نزديك به پايان خواهد رسيد و قابل جايگزيني و واردكردني هم نيست. زمين شهري، تنها بخشي از سرزمين نيست بلكه زميني است كه در كنار فراهم شدن سطح قابل قبولي از بسياري از خدمات شهري نظير تسهيلات و امكانات آب، برق، گاز، فاضلاب و... عنوان زمين شهري پيدا مي كند. لذا زمين براي تبديل شدن به «زمين شهري» نياز به سرمايه گذاري بالايي دارد. بنابراين بايد نهايت استفاده را از اين كالاي قيمتي نموده و به بالاترين حد بهره وري دست پيدا كنيم.
به بيان ساده، هر چه شاخص تراكم نفر در هكتار ارتقا يابد، استفاده از زمين به شيوه بهتري صورت گرفته است و در واقع، هرچه نهاده زمين كاهش يابد در زمينه توليد مسكن، به بهره وري بالاتري دست يافته ايم. نگاهي به آمار تراكم جمعيتي شهرهاي كشور و مقايسه آن با متوسط تراكم جمعيتي شهرهاي بزرگ دنيا، بدون نياز به هيچ توضيحي، همگي در اين موضوع متفق خواهند بود كه ما چه قدر و به چه سادگي، بخش عمده اي از اين سرمايه ملي را سخاوت مندانه مصرف نموده و عملا از چرخه فعاليت هاي اقتصادي خارج كرده و از بين برده ايم.
در كلان شهرهاي كشور متوسط تراكم ناخالص نفر در هكتار در سال 1375 حدود 70 نفر در هكتار بوده كه بالاترين رقم شاخص، مربوط به تهران حدود 78 نفر در هكتار است و اين شاخص در شهرهاي بالاي 100 هزار نفر جمعيت 63 نفر در هكتار مي باشد، كه بالاترين آن مربوط به شهر رشت حدود 101 نفر در هكتار و كم ترين آن مربوط به شهر كرمان حدود 30 نفر در هكتار مي باشد. ملاحظه مي شود در صورتي كه ما آگاهانه و با درك اين ضرورت و تكليف در جهت جلوگيري از اين اسراف بزرگ، ارتقاي شاخص تراكم نفر در هكتار را هذف گذاري نماييم و به طورمثال بخواهيم تراكم متوسط كشور را به 150 نفر در هكتار برسانيم. بدين مفهوم كه در هر هكتار به طور متوسط قريب به 35 واحد مسكوني احداث گردد، ساليان سال هيچ گونه نيازي به گسترش حتي يك متر شهر به جز در چند شهر معدود و انگشت شمار نخواهيم داشت و ما مي دانيم كه هدف نام برده شده بسيار كمتر از متوسط تراكم در هكتار شهرهاي دنيا مي باشد.
2. كاهش اراضي باير و رها شده در دل شهرها:
بررسي ها نشان مي دهد، فارغ از ارتقاي تراكم نفر در هكتار در اراضي شهري موجود، حدود 10 تا 12 درصد اراضي شهري، باير و رها شده مي باشند كه در واقع مي توان آن ها را سرمايه هاي معطل مانده تلقي نمود، كه با نوسازي شهري مي توان به نحو بهينه از اين اراضي استفاده نمود.
3. كاهش هزينه هاي اسكان جمعيت:
بررسي هاي كارشناسي در رابطه با مقايسه دو گزينه، عدم افزايش تراكم شهري و حفظ تراكم هاي موجود (گسترش افقي شهرها) و افزايش تراكم شهري (توسعه دروني شهري و ممانعت از گسترش اراضي شهري)، نشان مي دهد هزينه تأمين شبكه زيربنايي و خدماتي بافت هاي موجود شهري شامل خدمات فضاي سبز، تعويض دسترسي ها و 000،40درصد كم تر از هزينه آماده سازي اراضي جديد شامل تأمين هزينه توليد زيرساخت هاي مورد نياز و هزينه بالاسري با احتساب خدمات اصلي شبكه هاي داخلي، آب، برق، فضاي سبز، آموزشي و... مي باشد. گسترش افقي شهرها باعث تحميل هزينه گزاف و اضافي به دولت و از ناحيه دولت به مردم شده و بر دامنه فقر شهري موجود افزوده مي شود و دستگاه هاي مديريت شهري، به دليل نبود امكان استفاده از اهرم هزينه هاي ثابت، متغير و عبور از نقطه سر به سري و هم چنين بهره مند نشدن از صرفه مقياس- به دليل نبود تراكم استاندارد در محدوده و بلوك ها و يا هكتارهاي شهري- از درآمد كافي برخوردار نبوده و به دنبال آن قادر به ارايه خدمات مطلوب و كافي هم نيستند.
4- كاهش هزينه نگهداري شهرها:
شهرداري ها، ناچارند روزانه براي اموري نظير آموزش شهروندان، جمع آوري زباله، نگهداري و احداث فضاي سبز و... هزينه نمايند. كه بيشترين نسبت اين هزينه ها مربوط به جمع آوري زباله وخدماتي از اين قبيل در محله هاي مسكوني است. چنان چه بدون گسترش محدوده تراكم جمعيت در اين محله افزايش يابد اين گونه هزينه ها به نسبت درآمدها كاهش بيش تري خواهد داشت و پر واضح است سرانه هزينه نگهداري شهرها، به دليل وجود هزينه هاي ثابت، كاهش خواهد يافت و محاسبات 20 تا 30 درصد كاهش را نشان مي دهد.
5- كاهش هزينه هاي امنيتي و انتظامي شهرها:
با جلوگيري از گسترش سطح شهرها، ديگر نيازي به ايجاد كلانتري و پاسگاه هاي انتظامي جديد، استخدام نيروي جديد و تأمين تجهيزات ونظاير آن نخواهد بود. از سوي ديگر، از رهگذر افزايش تراكم نفر در هكتار، به دليل حضور عامل انساني، بسياري از فضاهاي ناامن و متروك، باير و رها شده در دل شهرها از بين مي رود.
6- كاهش هزينه رفت و آمد خانوار:
با ثابت نگهداشتن محدوده شهرها و جلوگيري از گسترش افقي آن ها، نه تنها هزينه رفت و آمد خانوارها كه به طور متوسط5 درصد از هزينه كل خانواده را تشكيل مي دهند، كاهش مي دهيم بلكه زمان رفت و آمد را نيز كم مي كنيم. به طور مثال بنابر آمار موجود در نقاط پيراموني تهران اين ميزان 2ساعت در روز است و از اين صرفه جويي مي توان در جهت افزايش توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه و رشد اقتصادي كشور استفاده نمود.
7- كاهش مصرف انرژي و آلودگي ناشي از آن:
به دليل طولاني نبودن مسيرها و وجود دسترسي هاي مناسب بعد از بهسازي و نوسازي بافت ها، مصرف انرژي و سوخت وسايل نقليه كاهش يافته و به تبع آن آلودگي هوا كه قريب به 70 درصد آلودگي هوا ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي است، كاهش مي يابد.
8- كمك به حفظ محيط زيست و منابع طبيعي:
با جلوگيري از گسترش بي رويه وافقي شهرها، مي توان از تغييركاربري زمين هاي كشاورزي، جنگل ها و مراتع و چشم اندازهاي طبيعي جلوگيري نمود و دست اندازي به طبيعت را به حداقل رساند.
9- جلوگيري از كاهش قيمت مناطق بافت هاي فرسوده و قديمي شهرها و حفظ آن ها در چرخه حيات اقتصادي شهر:
با انجام بهسازي و نوسازي شهري در بافت هاي درون شهري (به ويژه مركزي) از افت شديد قيمت در عمق بافت كاسته شده، انگيزه سرمايه گذاري در آن ها را حفظ نموده و از كاهش آن جلوگيري مي نمايد و اين خود در سطحي ديگر باعث عدم خروج عامل انساني به عنوان يك آبادگر در سطح بافت هاي مزبور گرديده و از شدت فرسودگي ها مي كاهد.
10- كمك به تخصيص بهينه منابع ملي:
گسترش افقي شهرها باعث تحميل هزينه اضافي به دولت و از ناحيه دولت به مردم مي شود، زيرا منابع كمياب جامعه به جاي گسترش توليد و رونق اقتصادي به گسترش غير مفيد فضاي شهر تخصيص مي يابد. با درنظر گرفتن تراكم پايين در شهرهاي ايران درصد بالايي از افزايش جمعيت را مي توان يا بايد در عرصه هاي موجود آن ها سكني داد و حتي با درنظر گرفتن اين موضوع كه به طور مثال حدود 25 درصد از هزينه هاي آماده سازي زمين مربوط به خدمات آموزشي است و جمعيت ايران به تدريج داراي روند كاهش ميانگين جواني خواهد بود و به خدمات آموزشي كم تري نياز خواهد داشت، بنابراين مي توان در هزينه هاي زيربنايي حداقل 50 درصد صرفه جويي كرد و آن را صرف توسعه منابع انساني نمود.
11- رونق بخشيدن به صنعت گردشگري و جذب توريست از راه زنده سازي هويت تاريخي و فرهنگي موجود در بافت هاي فرسوده و آشكار كردن جاذبه هاي اسلامي ايراني آن ها
بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده باعث بازپيرايي حريم بناهاي ميراثي شده و آن ها را به عرصه آورده و در معرض ديد و ارتباط شهروندان و بازديدكنندگان داخلي و خارجي قرارداده است. از بهسازي و نوسازي بافت فرسوده پيرامون بناي تاريخي گنبد علويان در شهر همدان، مسجد مشير در شهر شيراز، تجربه تبديل واحدهاي با ارزش معماري، فرهنگي و تاريخي زرگر يزدي از جمله بناهاي متعلق به دوره قاجاريه در محله دارالشفاي يزد به هتل اقامتي با 15 سوييت در شهر يزد به عنوان مصاديق اين ادعا مي توان، نام برد.
12- كاهش ناهنجاري ها و معضلات اجتماعي در بافت ها و جلوگيري از سرايت آن ها به ديگر بافت هاي شهري
13- افزايش رفاه ملي باايجاد محيطي امن، راحت و ارتقاي محيط زيست زندگي شهري
14- افزايش مشاركت مردم با بهبود تصوير محله زندگي آن ها
15- ايجاد ظرفيت قابل توجه براي تأمين مسكن با فرض كم ترين ضريب توليد واحد مسكوني جديد
بررسي هاي مختلف نگارنده نشان مي دهد متوسط واحدهاي نوساز توليد شده در كشور از تخريب يك واحد مسكوني فرسوده از 2، 3 واحد تا 7، 6 واحد در نوسان بوده است. در بدبينانه ترين حالت مي توان 2، 2 را در نظر گرفت. در اين صورت مي توان از تخريب هر واحد فرسوده موجود 2، 1 واحد جديد نيز حاصل نمود كه در اكثر شهرها مي تواند سرريز جمعيت شهري را اسكان دهد.
با توجه به مزيت هاي پيش گفته بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و محورهاي قابل توجه و مرتبط سياست هاي كلي نظام ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه شهرسازي و مسكن از جمله:
¤ احياي بافت هاي فرسوده شهري و روستايي از راه روش هاي كارآمد.
¤ مكان يابي توسعه شهرها در چارچوب طرح آمايش سرزميني و براساس استعدادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي زيست محيطي و مراقبت از منابع آب و خاك كشاورزي و ايمني در مقابل سوانح طبيعي و امكان استفاده از زيرساخت ها و شبكه شهري.
¤ تعيين ابعاد كالبدي شهرها در گسترش افقي و عمودي با تاكيد بر هويت ايراني - اسلامي و با رعايت ملاحظات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، حقوق همسايگي و امكانات زيربنايي و الزامات زيست محيطي و اقليمي.
¤ هماهنگ سازي مقررات و ايجاد هماهنگي در نظام مديريت تهيه، تصويب و اجراي طرح هاي توسعه و عمرانشهري.
¤ حفظ هويت تاريخي در توسعه موزون شهر و روستا با احياي بافت هاي تاريخي و بهسازي يا نوسازي ديگر بافت هاي قديمي
¤ جلوگيري از گسترش حاشيه نشيني در شهرها و سامان دهي بافت هاي حاشيه اي و نامناسب موجود
¤ ايمن سازي و مقاوم سازي محيط شهري و روستايي
¤ رعايت هويت تاريخي و معنوي شهرها در توسعه و بهسازي محيط شهري به ويژه شهرهايي از قبيل قم و مشهد
¤ سطح بندي شهرهاي كشورو جلوگيري از افزايش و گسترش بي رويه كلانشهرها.
¤ مديريت زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضي و سياست ها و ضوابط شهرسازي و طرح هاي توسعه و عمران كشور و ايجاد و توسعه شهرهاي جديد.
¤ برنامه ريزي دولت درجهت تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت مؤسسات خيريه و ابتكارهاي مردمي براي تأمين مسكن اقشار محروم.
با توجه به تحليل پيش گفته مي توان اذعان نمود بخش عمده اي از سياست هاي مزبور با بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده تحقق مي يابد و براي عملياتي نمودن آن ها گزاره هاي زير قابل پيشنهاد است:
1- ارتقاي سهم احداث مسكن از راه بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري در برنامه تأمين مسكن كشور به نحوي كه حداقل 30 درصد ساخت و سازهاي جديد در محدوده هاي مصوب بافت هاي نام برده شده صورت پذيرد.
2- سرانه مصرف زمين شهري و حداقل شاخص تراكم ناخالص نفر در هكتار هر شهر را تعيين و به تصويب رسانده و تا مادامي كه سرانه موردنظر حاصل نشده، اجازه توسعه محدوده شهر را ندهند. به عبارت ديگر منع افزايش محدوده قانوني شهرها تا تحقق تراكم ها و سرانه هاي مصوب زمين شهري در دستور كار قرار گيرد.
3- شناسايي اراضي باير، خالي و اماكن و ساختمان هاي متروكه و كاربري هاي نامناسب و اجراي برنامه هاي مؤثر براي بهره برداري مناسب از آن ها با اتخاذ سياست هاي تشويقي و حمايتي از بخش غيردولتي در خلال قوانين بودجه هاي ساليانه
اما همان گونه كه مقام معظم رهبري در جمع مديران ورزات مسكن و شهرسازي (25/3/1379) فرمودند: «... دولت يك ابتكاري بكند در همين مناطق فرسوده، ولو خود دولت نمي خواهد مباشرت بكند و شايد مصلحت هم نيست، اما اين كساني را كه سرمايه گذاري مي كنند، تشويق كند با صور مختلف بيايند اين خانه ها را تبديل كنند به خانه هاي 4 طبقه، 5 طبقه، هم مستحكم باشد،... امكانات داشته باشد، هم دسترسي داشته باشد،... با سياست گذاري همراه با ابتكار، شجاعت و جرأت وارد ميدان شويد...» براي پيشنهادهاي ذكر شده، ابتكار، شجاعت و جرأت مي خواهد كه اين از ويژگي هاي دولت انقلابي و اسلامي است.
منابع و مآخذ
1- مركز آمار ايران، سال نامه آماري سال 1385
2- وزارت مسكن و شهرسازي، معاونت امور مسكن و ساختمان، دفتر برنامه ريزي اقتصاد مسكن، 1389
3- ماجدي، حميد، زمين، مسأله اصلي توسعه شهري، مجموعه مقالات همايش زمين و توسعه شهري، انتشار 1387
4- آييني، محمد، موضوعات اقتصادي، مالي و مديريتي در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري، انتشار 1386
5- كياستي نيا، هومن، اصلاح الگوي مصرف ضامن طول عمر مفيد ساختمان، مجله پيام ساختمان و تاسيسات، شماره 79، انتشار 1388
6- مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، بررسي سياست هاي مربوط به زمين شهري در ايران، اكونيوز، انتشار 1387
7- ابراهيمي، عليرضا، راه طولاني استفاده بهينه از زمين شهري، روزنامه ايران، انتشار 1386
8- نوريان، رشد افقي، دشمن توسعه پايدار شهر، سايت مردم سالاري، انتشار 1386
9- هفته نامه نصير بوشهر، طرح اصلاح الگوي مصرف از اراضي شهري، انتشار 1388
10- آييني، محمد، مديريت تحول با اصلاح الگوي مصرف زمين شهري، سخنراني در همايش مديريت تحول با رويكرد مهندسي مأخذ: مركز آمار ايران - آمار جمعيتي سال 1385

راهكارهاي مديريت بهتر براي ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها

دكتر عبدالمجيد شيخي
برخلاف نظر برخي از كارشناسان منتقد دولت كه انتظار
رخ دادهاي منفي در اقتصاد ايران به دنبال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را مي كشيدند، هنوز هيچ چالش جدي در اين حوزه اتفاق نيفتاده است. دكتر عبدالمجيد شيخي استاد اقتصاد دانشگاه در مقاله اي به بررسي راهكارهاي مديريت بهتر اين قانون در ماه هاي آينده پرداخته است.
اگر به دلايل منطقي برتري روش پرداخت يارانه مستقيم بر غيرمستقيم رجوع شود به موارد زير برمي خوريم:
1- عادلانه بودن 2- توجه به اقشار فقير و فقرزدايي 3-صرفه جويانه بودن و جلوگيري از اتلاف منابع 4-مشوق تخصيص بهينه منابع توسط تمامي بنگاه ها 5-سلب بهانه هاي رانت جويي ناشي از تفاوت قيمت ها 6- تك نرخي شدن و كمك به ايجاد تعادل در بازار و ارايه علامت هاي صحيح به دو طرف عرضه و تقاضا 7-ممانعت از قاچاق 8- بسترسازي براي تحرك، خودسازي دروني و بيداري تجاري و اقتصادي در درون بنگاه ها و اصلاح نظام قيمت تمام شده و انگيزه هاي خودسازي سازماني توليد با روش هاي نوين و صرفه جويانه و 9-غيره...
در برابر اين همه مزايا تنها به احتمال جهش شديد در قيمت ها و افزايش نرخ تورم به عنوان هزينه بزرگ طرح هدفمندسازي يارانه ها اشاره مي شد. الحمدلله تاكنون جز تغيير جزيي در قيمت ها اتفاق مهمي نيفتاده است كه با استدلال زير مي توان ادعا نمود مي توانستيم و مي توانيم هم چنان مانع از افزايش ناشي از طرح در سطح عمومي قيمت ها شويم.
تكيه بيش تر اين مطلب بر بند 6 و 7 به خصوص 8 است كه با رعايت توصيه هاي زير مي توان بهره وري طرح را به شدت افزايش داد. هرچند بحمدالله پس از گذشتن از موانع بسياري، به خصوص از موانع ايذايي برخي از دوستان (نادان) و دشمنان معاند، دولت خدمتگزار توانست طرح با بركت هدفمندسازي يارانه ها را به اجرا بگذارد.
نبايد در مرحله اجراي طرح اين مرحله را دست كم گرفت. بدون ترديد اگر كل برنامه از مرحله شروع تا پايان يك دوره 5 ساله پياده سازي را در نمودار دايره اي شكلي تقسيم بندي كنيم، نمره و سهم اهميت مرحله پياده سازي را در مقايسه با مرحله طراحي و تدوين بايد 95 در برابر 100 دانست.
زيرا در اين مرحله است كه كارهاي بسيار سنگيني چون: كسب وفاق اجتماعي، فرهنگ سازي در طرف توليد، توزيع و مصرف، نهادسازي اجرايي، نظارت و ارزيابي، توليد و به هنگام سازي اطلاعات، رسيدگي به شكايات و پياده سازي سياست هاي تنبيه و تشويق و غيره بايد انجام شود.
خوشبختانه همكاري خوب مردم عزيز و فهيم كشور با دولت كار پياده سازي را بسيار تسهيل كرده است. انشاءالله مردم با بصيرت ما در درازمدت آثار بسيار مفيد اين طرح را بهتر خواهند ديد. اما مديريت اجرايي اين طرح نيز بايد دقت نمايد كه مديريت و نظارت هوشمندانه جزو ضروريت هاي طرح است تا از اهداف خود منحرف نشود و بهره وري طرح را افزايش دهد بنابراين در صورتي كه موارد زير در برنامه ستاد طرح تحول اقتصادي و سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار گيرد مي تواند بخش اعظم بهره برداران را در مسير صحيح بهره وري طرح قرار داده و به بخش اعظم اقتصاد كشور تحرك لازم را وارد سازد.
الف) يكي از اهداف اساسي طرح هدفمندي يارانه ها حذف برنامه چند نرخي بودن كالاها و خدمات است. چند نرخي باعث اتلاف، اسراف و قاچاق و از عوامل مهم رانت بوده و اين طرح براي حل اين معضل ارايه شده است. در اين طرح روش پرداخت غيرمستقيم به مستقيم بدل گرديده است ولي متأسفانه ملاحظه مي شود برخلاف اهداف طرح هم چنان چند نرخ (به خصوص) براي گازوييل اعلام مي شود.
اين برنامه مانع از اختلالات نام برده خواهد شد. به ظاهر عزيزان غفلت دارند كه اگر قصد حمايت دارند بسان مصرف كنندگان و خانوارها نيز بايد به تمامي بهره برداران از قبيل كشاورزان، كاميون داران، صنايع و... كمك ها در حساب هوشمندي به صورت نقدي براي آنان ريخته شود تا اينان نيز به خود آمده و فرآيند مديريت بهينه مصرف انرژي در توليد كالا و خدمات خود و كاهش هزينه تمام شده را آغاز نمايند.
ب) نكته دوم، اهميت فرهنگ سازي در اين مرحله براي تمامي بهره برداران اعم از توليدكنندگان صنعت، كشاورزان و بخش خدمات (به ويژه خدمات حمل و نقل) در كنار فرهنگ سازي براي خانوارها است. نبايد قولي داده شود كه بهره برداران انتظار داشته باشند افزايش قيمت انرژي را از راه افزوده اي برستانده و خروجي واحد توليدي و خدماتي، خود به مصرف كننده انتقال دهند اگر چنين باشد همه رشته ها پنبه مي شود و طرح خداي ناكرده شكست خواهد خورد و تمام هزينه ها بر خانوارها يعني مصرف كننده نهايي تحميل خواهد شد.
به طور ناخودآگاه با حاكميت نظام پرداخت غيرمستقيم با تداوم شيوه قبلي كم تر بهره برداري حاضر است به خود زحمت دهد و خانه تكاني كند. بهره برداري بايد متوجه باشند كه اينان نيز مانند خانوارها يك واحد اقتصادي هستند كه بايد از حالت خمودي قبلي در نظام پرداخت يارانه هاي غيرمستقيم بيدار شوند و تحولي در درون خود ايجاد نموده و هزينه هاي خود را كاهش داده و به فكر اصلاح روش توليد كالا و خدمات خود بيفتند. نه اين كه هم چنان تمامي كاسه و كوزه ها را بر سر مصرف كننده بشكنند.در اين ميان دولت نيز تا آن جا كه مقدور باشد تا سقف زماني معيني اگر كمك مي كند مشروط به تغيير نكردن قيمت ستانده در قالب پرداخت مستقيم و نقدي به حساب هوشمند آن ها و يا بسته هاي ديگري كه توسط دستگاه هاي اداري معرفي شده باشد. اهميت فرهنگ سازي اصلاح رفتار مصرفي توليدكنندگان و بهره برداران بسيار مهم تر از مصرف كنندگان است كه از هم اكنون زمزمه هايي از انتظار و قصد انباشت برخي از آن ها براي افزايش قيمت به گوش مي رسد. رصد كردن اين موضوع و پي گيري جدي اين مسأله از وظايف بسيار مهم مديريت طرح است و هشدار، جدي است. پرداخت نقدي يارانه با بهره برداران توليد كالاها و خدمات نسخه اصلي درمان اين خمودي و راه وصول به اهداف مختلف ذكر شده و به خصوص هدف شماره8 گفته شده در بالا خواهد بود.
ج) كار بسيار خوب و مكمل مديريت طرح، اعلام كاهش قيمت برخي از كالاها به طور رسمي به بازار و اطلاع رساني به مردم بوده و هم چنان بايد با جديت پس از پياده سازي يك برنامه مفصل گفته شده در بند(ب) ادامه يابد. در اين ميان نبايد كار با تعارف ختم شود. سياست هاي تنبيهي براي متخلفين از دستورهاي اكيد قرآن و سنت اميرالمؤمنين (عليه السلام) به خصوص در مواقع حساس حكومتي بوده و هست.
از سياست هاي تشويقي نيز براي مساعدت بهره برداران نيز نبايد غافل شد. بايد امر نظارت و كنترل و بازرسي از واحدهاي صنفي با شدت و حجم بسيار بالا و همگام با تبليغات در رسانه ها با غلظت افزون تر ادامه داشته باشد. بديهي است اين كنترل ها تا 3سال آينده بايد ادامه داشته ولي بعد از آن به حداقل ممكن مورد نياز خواهد رسيد. (فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسراً) توجه شود كه لازمه اجراي كامل و صحيح اين طرح پرداخت اين هزينه هاي جزيي خواهد بود.
د) بايد با شدت هر چه تمام تر از سرايت و انتقال تعديل و تغيير هزينه انرژي در نظام ناكار آمد بهره برداران از راه محصولات و خدمات (ستانده ها) آن ها به مصرف كنندگان جلوگيري كرد. كه اگر چنين اتفاقي بيافتد نقض غرض و اعتماد عمومي را سلب و مديريت طرح بزرگ ترين پشتوانه اجراي طرح يعني وفاق اجتماعي را از دست خواهد داد. مديريت طرح بايد توجه جدي داشته باشد كه طبيعي ترين و كم هزينه ترين واكنش قابل انتظار از بهره برداران اين است كه افزايش قيمت انرژي را با افزايش قيمت كالا و يا خدمت خود از مصرف كننده بگيرند.
فهم اين موضوع كه هدف طرح هدفمندي يارانه ها اصلاح نظام مصرف انرژي در درون تمامي تشكل هاي توليدي و مصرفي است و استثنا بردار نيست ساده ولي نياز به فرهنگ سازي توأم با اعمال اهرم هاي حاكميتي و تكليف آور است. پرهزينه ترين حالت نيز اين است كه بهره بردار توجيه باشد و با خداترسي، اشتياق و انصاف قيمت كالا و خدمت خود را ثابت نگه داشته و به خود زحمت بدهد نظام توليد كالا و خدمت خود را اصلاح كند و از حالت خمودي و كم بهره وري گذشته با مصرف انرژي بادآورده و ارزان قيمت بيدار نمايد و نظام توليد خود را بهينه نمايد و به اصطلاح كمي هم به خود تكان دهد و از خود مايه بگذارد و بار خود را به دوش ديگران تحميل نكند.
براي تحقق اين امر اول؛ نياز به بسيج دستگاه هاي متولي بخش ها و استمداد بيش تر از تشكل ها و واحدهاي صنفي براي بسيج عمومي و توجيه تمامي واحدهاي بهره برداري در تمامي بخش هاي اقتصادي است. دوم؛ اگر هدف كمك و حمايت باشد متولي بخش تا مقصد وزمان معيني كه مشخص مي كند فقط در قالب پرداخت نقدي به بهره برداران كمك خواهد نمود تا از مرحله سخت اصلاح ساختار «انرژي بري» فعلي خارج شوند. سوم؛ دستگاه ها خود ستاد معين در كنار مديريت طرح داشته باشند تا با رصد مسايل بهره برداران به حل مشكلات آن ها بپردازند. به عنوان نمونه اعلام به موقع پرداخت 50 درصد هزينه هاي احداث سامانه آبياري تحت فشار توسط وزارت محترم جهاد كشاورزي مي تواند مشوق بسيار خوبي براي كاهش مصرف آب، افزايش بهره وري آب و كاهش مصرف انرژي فسيلي و برق براي استحصال آب كم تر مورد نياز باشد. همانند اين سياست بايد در اركان هزينه ها و نهادهاي توليد كالاها و خدمات شناسايي و تعميم داده شود و...
هـ) اگر دولت قصد اعطاي سهيمه بنزين را دارد بايد هم چون پرداخت يارانه نان در سرجمع مبلغ ماهانه، آن را پرداخت نمايد و همانند نان نيز به مردم در رسانه ها اطلاع رساني شود. تداوم اين برنامه نيز مي تواند باعث اختلال در بازار و چه بسا قاچاق و تقلب شود.
و) به بخش خدمات حمل و نقل به ويژه «تاكسي» بايد توجه خاصي گردد. زيرا اين بخش از شاخص ترين فعاليت هاي علامت دهنده و محرك كل بازارهاي كالاها و خدمات در چرخه اقتصاد در واكنش به افزايش قيمت ها و به خصوص انرژي است و به اصطلاح در اين جا است كه حقيقتا مثل تبديل يك كلاغ به چهل كلاغ صدق مي كند. زيرا يك فعاليت همراه با ويژگي هايي چون كاملا شفاف، نقد، فراگير، واقع شدن در متن اقشار ضعيف و متوسط فاقد خودرو، سريع السرايه، با اطلاع رساني و به خصوص ابزار شايعه سازي و جريان سازي توسط بدخواهان، سرعت انتقال اطلاعات، شاخص بودن قيمت در عرف و... است.
متأسفانه اين شغل يكي از كانون هاي شايعه پراكني به ويژه در حوزه اقتصاد و بازار است. براي اصلاح و بهبود شرايط اطلاعات و نظام اطلاع رساني در بازار كه از لوازم تحقق يك بازار سالم است توجه ويژه به اين خدمات از مسايل بسيار مهم توفيق طرح خواهد بود، ضمن اين كه قدرت مانور قشر زحمت كش راننده در كاهش قيمت منوط به اعمال سياست ها بر توليدكنندگان خودرو است كه از يد مديريت راننده هاي محترم خارج است. به طور قطع توجه به اين قشر و حمايت به جاي سهميه بايد با پرداخت نقدي مثل مصرف كنندگان باشد.
ز) نكته بعدي لزوم تنظيم جدول زماني تعديل قيمت كالاهاي هدف با عوامل مختلف مشابه اثرگذار، بر جهش قيمت ها است. به عنوان مثال توزيع زماني بايد به گونه اي باشد كه تعديل قيمت ها با مقاطعي از سال مانند اواخر اسفند و اوايل فروردين و يا اواخر شهريور و اواخر ماه شعبان نباشد. هم چنين اشباع بازار از كالاها و خدمات عامل مهم و بازدارنده در جهت تحقق اهداف سوء شايعه پراكني و جوسازي براي افزايش قيمت ها است و...