ضرورت بررسي وضعيت اجاره بهاي مسكن
آسمان مستأجري آبي مي شود؟ (بخش پاياني )

حسن آقايي
ميانسال بود، ليكن تمام رعشه هاي جسماني مردي از پا افتاده اسكلت وجودش را قاب كرده بود و همچون قاب سبك آويخته به ديوار در تهاجم تندباد تكان مي خورد. آهسته روي صندلي تاشوي فلزي بنگاه معاملات ملكي رها شد. چشمان فرو رفته اش را دمي فرو بست. لرزان از كيف كوچك چرمي دستي اش يك دستمال پارچه بيرون كشيد.نخ هاي عرق را از چين و شكن چهره اش پاك كرد. حالا جواب سلام بنگاه دار را داد؛ مردي فربه با چهره اي شاداب. سرش را به طرف بنگاه دار برد و آرام گفت: آقاي طلايي، نتيجه گرفتي؟
مخاطب زل زد به چشمان ساكت او. كمي مكث كرد، نرم گفت: شرمنده ام آقاي مظلومي. صاحب خانه حاضر به تجديد اجاره نشد. گفت مستأجر با پول بيشتر دارد. مرد تكيده آهسته به ديوار تكيه زد. رنگ باخت كمي بعد پرسيد: فرصت چي؟ داد؟ ،مخاطب گفت: متأسفانه گفته كه بيش از 10 روز نمي تواند صبر كند. مرد ميانسال با صداي كمي بلند گفت: دو روز ديگر تمام مي شود...
وضعيت اجاره بهاي مسكن طي سال هاي گذشته تاكنون كه بدون انضباط و مقررات رسمي و باثبات دستخوش نابساماني شده است را مي توان گفت: نوعي تحميل ناموزون با امكان نامناسب توان اقتصادي فرد يا خانواده نيازمند به داشتن يك چهار ديواري مسكوني ناخواسته.
انسان در هر بخش از نيازهاي حياتي خود چنانچه با نگراني، ضعف اقتصادي و بي اعتباري هاي گوناگون فرضا در كار و شغل يا فرآيند تحصيلي (احتمالا بيكاري) مواجه باشد دور از انتظار نيست اگر دچار اختلال روحي و فكري شود. ضعف مالي و شرايط براي تأمين خريد و يا اجاره بهاي مسكن نزد طيف زياد خانواده ها دو عامل ناخواسته اي هستند كه حس آرامش و آسايش را در فضاي زندگي سلب مي كنند. اين وضع طبيعتا روي اخلاق و شيوه ارتباطات و رفتارهاي محيطي بدون اثر نمي باشد.
كاهش كرايه مسكن تنها نياز يك كارگر
شهروند «عبداللهي» شاغل در تعميرگاه خودرو، مي گويد: «كرايه خانه بيشترين درآمد كارگر را مي بلعد و چيزي كف دست آدم نمي ماند. من متأهل و يك بچه 9 ساله داريم. يك آپارتمان ته شهر اجاره كرده و يك زندگي به اصطلاح نخ نما داريم. بيشتر آنچه كه لوازم خانه است مربوط به دوره مجردي ام است. با اين وضع اجاره خانه ها، زندگي امروزه روز آدم بدون يك آلونك شخصي به نظر من فعلگي براي پول اجاره خانه است.»
مي پرسم: چه نظري براي ساماندهي اجاره بهاي مسكن داريد؟ مي گويد: «آقايان مديران مسكن، كاري كنند كه براي امثال من كه هيچ سرمايه اي جز كار كردن و الحمدلله سلامتي، نداريم، نرخ هاي مسكن پايين بيايد. اين تنها خواست من نيست بلكه خيلي از مردم درگير اين مشكلند.»
نظارت بازرسان
ادامه گفت وگو با «مصطفي قلي خسروي» رئيس اتحاديه املاك كشوري، دربرگيرنده موضوعات: چگونگي نظارت بر انجام فعاليت واحدهاي صنفي، تماس متقاضيان مسكن در صورت داشتن شكايت، تأكيد بر همكاري مردم با اتحاديه، ارايه تسهيلات براي مالكان املاك فرسوده و... است.
وي درخصوص نظارت بر امور دادوستدهاي مسكوني با اشاره به اين كه قانون نظام صنفي سراسر كشور را مصوبه مجلس مشخص كرده است اظهار مي دارد: «اتحاديه بازرساني دارد كه بايد از واحدهاي صنفي بازرسي كنند تا در صورت تخلف آن را گزارش كرده و به اتحاديه ارايه دهند. از سوي ديگر مجمع امور صنفي نيز بازرساني دارند كه كل صنوف در سراسر كشور را نظارت و بازرسي كرده و از تخلفات جلوگيري مي كنند. همچنين بازرسان وزارت بازرگاني، تعزيرات حكومتي و اماكن ناجا بر چرخه كار واحدهاي صنف املاك و مستغلات نظارت مي كنند. با اين حال تأكيد داريم مردم با ما همكاري كنند و از شهروندان مي خواهيم با كمك خود در هر واحد صنف تخلف ديدند به مسئولان مربوطه اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد قانوني شود. در اين ارتباط شهروندان از طريق شماره هاي تلفن: 77604860، 20 الي 77639901 و 77501602 مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند.» وي با بيان اين كه اتحاديه نسبت به كردار متخلفانه بسيار حساسيت دارد و طبعا با آن برخورد مي كند، در عين حال مي افزايد: «مي دانيم مشاوران داراي پروانه كسب و فعاليت هيچ زماني با رفتارهاي نادرست و دروغين رابطه خوبي ندارند. مشاوران قابل اعتماد ما كساني هستند كه داراي پروانه كسب و لوگوي اتحاديه بوده و لوگو را روي شيشه محل معاملات مسكن خود و مقابل ديد مردم مراجعه كننده، نصب كرده اند. بنابراين هر محل معاملات مسكن كه لوگوي اتحاديه را ندارد بدون جواز كسب بوده و بدون اعتبار است.»
جلوي تخلفات را مي گيريم اگر...
از «خسروي»، جداي از آنچه درباره محورهاي اجاره بهاي مسكن نظرات خود را مطرح كرد، نيز اين سؤال را مي پرسم كه كلا ارزيابي شان به طور شفاف تر از اوضاع كنوني بهاي مسكن چيست؟
وي اين گونه پاسخ مي دهد: «اگر ثبت اسناد با مشاوران املاك همكاري كند ما مي توانيم جلوي تخلفات را بگيريم.» بعد ادامه مي دهد: «كل سازمان ثبت اسناد بايد با سامانه املاك و مستغلات همكاري مستمر و تنگاتنگ داشته باشد تا بتوانيم ابزار قوي براي تنظيم مبايعه در دست داشته باشيم. بديهي است مشاوران املاك كشور در خدمت دفاتر رسمي هستند چرا كه زماني قرارداد مبايعه تنظيم مي شود شماره دفتر خانه اسناد رسمي جهت تنظيم سند الزامي است. بنابراين تمام مشاوران املاك همكاري خوب و تنگاتنگ با دفتر اسناد رسمي دارند.» اضافه مي شود حدود 7230 دفتر اسناد رسمي در كشور فعاليت مي كنند.
ثبات مناسب اجاره بها
«صادقي» تعميركار آبگرمكن، راهكار متعادل اجاره بهاي مسكن را نخست پشتيباني از مستأجر در قالب تعيين و ثبات مناسب اجاره بها بعد حمايت اقتصادي از قشر كم درآمد برمي شمارد.
«اكبري» كارمند در ادامه صحبت خود در شماره قبلي گزارش، با اشاره به شرايط جاري براي تامين مسكن، بر اين نظر است كه دولت بازار داد و ستد مسكن به طور كلي ازجمله وضعيت وديعه و پرداخت ماهانه وجه نقد را بيشتر در حيطه اجرايي خود بگيرد. به گفته وي ريشه مشكلات همانا تفاوت زياد بين حقوق دريافتي كارمند و كارگر با اجاره بهاي مسكن و هزينه هاي روزمره است.
يك كارمند ديگر به نام «محمدرضا عليزاده»، همين نظر را دارد و بر قاعده مندي اجاره بها كه عموماً دلخواه مالك بوده نيز تاكيد مي ورزد و نظارت و تعديل در اين مورد را بارزترين راهكار مقابله با بي رويگي اجاره بها قلمداد مي كند.
«كاظمي» شاغل در شركت برق، بر اين عقيده است كه براي تعادل داد و ستد در مشكل مسكن و اجاره بها مي بايست درآمد شخصي مستاجر بيشتر يا قيمت گذاري هاي مالك از طريق قانونمندي متعادل شود.
او در ادامه با بيان اين كه انتظارات مردم بالا است، به نبود فرهنگ كار متحولانه اشاره مي كند.
«سعيد يزدي» شغل آزاد، با اشاره به گفتار اخير وزير مسكن و شهرسازي مبني بر اين كه در تابستان قيمت مسكن به ثبات مي رسد و در بخش اجاره بهاي مسكن بايد مراقبت لازم صورت بگيرد، مي گويد: «بايد منتظر بود چه تحولي در معضل خريد و فروش و تعديل و كاهش اجاره بهاي مسكن ايجاد و ملموس خواهد شد. واقعيت اين است كه خيلي از مردم حقوق بگير در شرايط يكسويه به نفع مالك، با مشكل اقتصادي مواجه هستند. اميد آن كه وضع مسكن يك روال منطقي پيدا كند.»
اما يك معلم بازنشسته به نام «مرادي» مي گويد: «مسئولان مربوطه با قدرت هرچه بيشتر ويك برنامه ريزي منظم، قانون مالك و مستأجر را در بخش اجاره نيز اجرا كنند.»
ويترين كوچك اجاره بها
جمع بندي چند تماس كوتاه با چند بنگاه معاملات املاك و دو سه مالك كه از طريق آگهي مبادرت به اجاره مسكن كرده اند را با هم مي خوانيم:
يك آپارتمان 35 متري يك خوابه حدود 8 سال ساخت در منطقه نيروي هوايي وديعه 2 ميليون و ماهانه 300 هزار تومان و يا 5 ميليون با 250 هزار تومان. تهران پارس حدود 45 متر، 2 خوابه، كف موكت، آشپزخانه اوپن 10 سال ساخت، طبقه چهارم 20 واحدي 10 ميليون، ماهانه 330 هزار. شهرك آزادي 100 متر نوساز 10 ميليون، ماهانه 600 هزار. خواجه عبدالله 100 متر، 2 خوابه، يك سال ساخت 15 ميليون، ماهانه 900 هزار. يوسف آباد 170 متر، 120 ميليون رهن كامل و غرب تهران 170 متر، 3 خوابه 20 ميليون وديعه با يك ميليون اجاره ماهانه. البته مي دانيم اين وديعه و پرداخت هاي ماهانه از حداقل هاي اجاره بها است. نرخ هاي كلان پايتخت در عرصه اجاره مسكن همچنان برازندگي و زيبندگي خود را همي پاس مي دارد.
2 راهكار خروج از آشفتگي اجاره بها
يك كارشناس اقتصاد دو راهكار براي خروج از آشفتگي اجاره بهاي مسكن ارايه مي دهد: 1- توليد انبوه مسكن 2- نظام مندي منطقه اي اجاره بهاي مسكن.
«بهمني» مي گويد: «در هر كشور پيشرفته و بعضاً در حال پيشرفت كنترل و ثبات بازار داد و ستد و توليد به يك معنا توزيع نسبي ثروت ملي در جغرافياي كشور و طبعاً سرمايه جامعه و اقتصاد خانواده است. اين ايمن سازي در لايه هاي زندگي است. اما عدم ثبات در تراز صحيح امور اقتصادي هر جامعه نوعي بلوكه شدن عرضه و تقاضا مي باشد كه موجب آشفتگي در سلامت بنيه مالي و گردش پولي اكثر جامعه و عدم تحول مثبت در زندگي قشر آسيب پذير شده و سودش سبب تقويت ثروت عوامل ايجاد چنين شرايطي مي شود. يعني عامليت هاي درهم ريختگي نظام و سلامت بازار خريد و فروش هر نوع كالا مي گردد.»
نقد و تحليل اين كارشناس نيز حاكي از آن است كه سال ها عرضه و تقاضاي مسكن و اجاره بهاي مسكوني به دليل فقدان كنترل دچار اختلال شده و از مسير درست و ماهيت خود كه رفع كاستي مسكن و جايي براي رفاه و آسايش مردمان بدون مسكن باشد، خارج شده و به شكل تجارت پرسود درآمده است. اين وضع و حالت ناهنجار، رنج آور قشر كم درآمد شده است. همين اتفاق گذشته از آن كه باعث سرايت به گردش اقتصادي كالاي ديگر و حتي روي نرخ حمل و نقل و توليد و... مي شود، نوعي اضطراب مبهم د ر درون جامعه ايجاد مي كند مثل همين اجاره بهاي مسكن كه از يك طرف به طرف ديگر تحميل مي شود. اين شيوه كنوني كار نيز نوعي موج افكني است كه بخشي از حيات آن مي تواند ناشي از خلا كنترل قاطع محسوب شود. اگرچه طي دو سه سال اخير با اقدامات انبوه سازي مسكن در سطح شهرها توسط دولت، زهر بي نظمي و سير صعودي قيمت ها مدتي متوقف و داد و ستد آن راكد شده و تاحدي شيشه قيمت هاي بدون مهار ترك برداشته است. حال بايد گفت پازل آشفته اجاره بها به نظر من در دو قطعه يا دو زمينه تشكيل مي شود: يكي تداوم توليد انبوه مسكن و ديگري تاكيد بر نظام مندي منطقه اي اجاره مسكن مي باشد.»
تسهيلات براي بافت هاي فرسوده
«خسروي» در بخش پاياني اظهارات خود مطالبي پيرامون شرايط آسان نو يا بازسازي بناهاي كهنه مطرح مي كند. به گفته وي، شهرداري با توجه به اين كه 50 درصد ساختمان هاي تهران بافت فرسوده دارند، لذا جهت ساخت وساز اين قبيل ساختمان ها براي مالك تسهيلاتي تهيه كرده است.
وي مي گويد: «براي كساني كه در بافت فرسوده فعاليت ساختماني كنند گرفتن جواز ساخت رايگان است. در صورت تبديل كاربريي مسكوني به تجاري مشمول 50 درصد تخفيف مي شوند. همچنين چنانچه ساختماني با نظر شهرداري مقاوم باشد مالك آن بدون پرداخت حق قانوني شهرداري، مي تواند يك طبقه به ساختمان اضافه كند.»
گزارش روز