اصلاح نظام بانكي؛ ساختاري يا كليشه اي

كمال احمدي
«توقع ملت از رئيس جمهور و مديران بانك ها اين است كه بانكداري ما حقيقتاً اسلامي شود. كارمندان بانك ها زحمت زيادي مي كشند ولي نظام بانكي، قواعد و مقررات، ساختارها و روش هاي كار به گونه اي است كه منابع بانكي آن طور كه ملت انتظار دارد در خدمت پيشرفت قرار نمي گيرد.»
عبارات فوق بخشي از سخنان دكتر احمدي نژاد در ماه هاي پاياني سال 89 است كه با اشاره به گام دوم طرح تحول اقتصادي گفت: پس از هدفمندي يارانه ها كار مهمي كه در سال 90 در پي اجراي آن هستيم اصلاح نظام بانكي كشور است.
واقعيت اين است كه نظام بانكي كشور به رغم گذشت بيش از 32 سال از پيروزي انقلاب اسلامي همچنان با رفتارهاي شبه ربوي مواجه است و بسياري از دلسوزان نظام همانند رئيس جمهور معتقدند مهم ترين بند طرح تحول بانكي بايد اسلامي عمل كردن بانك ها باشد.
البته كارشناسان بر اين نظرند كه اسلامي كردن بانكها با رفتارهاي شكلي و ظاهري همانند تهيه فرمهاي صوري و يا قراردادهاي سطحي راه به جايي نمي برد و اينها فقط دور زدن احكام فقهي است.
حمايت از توليد و تقويت بنگاه هاي كارآفرين، پرهيز از كارهاي دلالي و واسطه گري و نيز صيانت از ارزش پول ملي از ديگر نكاتي است كه به اعتقاد صاحب نظران بايستي در طرح تحول بانكي لحاظ شود. همچنين ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، برنامه ريزي جدي براي كاهش معوقات بانكي، نظارت و بازرسي مداوم از فعاليت شعبات و نيز اصلاح مقررات و شفافيت مالي از ديگر دغدغه هايي است كه كارشناسان اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار ما مطرح كرده اند.
البته در اين ميان برخي از كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند دولت هنوز ماهيت طرح اصلاح بانكي را به طور شفاف بيان نكرده و بر همين اساس نيز نمي توان اظهارنظر دقيقي درباره اين طرح صورت داد ولي به هر حال باتوجه به اينكه رئيس جمهور و تعدادي از مقامات اقتصادي دولت امسال را سال اصلاح نظام بانكي اعلام كرده اند لذا فرصت را مغتنم شمرديم و در ابتداي سال به سراغ تعدادي از كارشناسان اقتصادي رفتيم تا نظر آنان را در خصوص طرح اصلاح بانكي جويا شويم.
آنچه در پي مي آيد ماحصل اين گفت وگوهاست.
حذف ربا اولين گام در اصلاح بانكداري
«خليل ملك احمدي» استاد اقتصاد دانشگاه بر اين نظر است كه تحول در نظام بانكداري در وهله اول بايستي در حذف ربا نمايان شود. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد مي گويد: با اينكه قانون بانكداري بدون ربا كه سالها پيش تصويب شده قانون خوب و مناسبي است اما متاسفانه خوب اجرا نشده و لذا بايد براي اجراي همان قانون بسترسازي شايسته صورت گيرد.
دومين نكته درباره بانكداري ما اين است كه سيستم بانكي در طول دوران بعد از انقلاب هنوز نتوانسته تخصيص درستي به متقاضيان تسهيلات بدهد. الان معوقات بانكي ما بسيار بالاست و اكثر آن هم مربوط به عده خاص و قليلي است. اگر سيستم بانكي شفاف شود و پرداخت تسهيلات ضابطه مند گردد جلوي بسياري از بي نظمي ها و بدهكاري ها گرفته خواهد شد.
ملك احمدي در ادامه با اشاره به ابلاغ بسته سياستي بانك مركزي مي گويد: به نظر بنده با اين بسته بانكي خيلي نمي توان در جهت تحول در نظام بانكي گام برداشت. البته كاهش نرخ بهره و نرخ تسهيلات نكات خوبي است كه در بسته سياسي لحاظ شده اما بايد توجه داشت كه براي كاهش اين دو ابتدا بايد بستر مناسب را فراهم كرد. در حالي كه اكنون زمينه براي اين دو مساله فراهم نشده است و احتمالا ما در عمل شاهد بروز مشكلاتي از جمله تقويت رانت در دريافت تسهيلات خواهيم بود. اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سؤال كه آيا تحول در امور بانكي بايد ساختاري باشد يا اينكه با تغييرات شكلي نيز مي توان به هدف رسيد؟ گفت: قطعاً اصلاح بانكي بايد ساختاري باشد هر چند اصلاح ساختار را مي توان در چند بسته سالانه ايجاد كرد اما در نهايت يك سيستم بانكي موفق بايد بتواند به خوبي از پس وظايف واقعي خود برآيد. يعني تسهيلات را در اختيار متقاضيان پول قرار دهد تا توليد متوقف نشود و كشور دچار ركود نگردد.
وي با بيان اينكه يكي از دلايل ركود در اقتصاد ما اين است كه توليدكنندگان با كمبود نقدينگي مواجه هستند گفت: اگر سيستم بانكي بتواند تسهيلات را با نرخ سود كم در اختيار متقاضيان قرار دهد مشكل حل مي شود. زيرا عمده ترين رسالت بانك اين است كه از يك سو امانت دار خوبي براي سپرده گذاران باشد و از سوي ديگر سپرده ها را در قالب تسهيلات در اختيار توليدكنندگان بگذارد. ولي الان وضعيت بانك هاي ما اين گونه نيست و آنها بيشتر به دنبال انجام كارهايي هستند كه سود بيشتري براي خودشان داشته باشد.
ملك احمدي در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره مجدد به بحث بانكداري بدون ربا گفت: اين بحث از اهميت بالايي برخوردار است و بايد تلاش كرد تا نظام بانكي ما در عمل با تغييرات ماهوي روبه رو شود نه اينكه فقط تعدادي فرم و قرارداد صوري ميان طرفين امضا شود، كه نه كاركنان بانك از محتواي اين فرمها اطلاع چنداني دارند و نه مردمي كه مي خواهند تسهيلات دريافت كنند، بنابراين بايد عملا به فكر اجراي قانون بانكداري بدون ربا باشيم.
بدهكاري 50 هزار ميليارد توماني به سيستم بانكي
سيدكاظم دلخوش، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم با اشاره به قوانين ضعيفي كه طي سالهاي متمادي درباره بانكداري به تصويب رسيده است، مي گويد: اين قوانين يك سري مشكلات را در اجرا به وجود آورده و بايستي در رفع آنها اهتمام كنيم.
وي همچنين با بيان اينكه برخي قوانين بانكي هم به خوبي اجرا نمي شود، مي افزايد: الان نزديك به 50 هزار ميليارد تومان بدهكاري به سيستم بانكي وجود دارد كه بخش اعظمي از آن نتيجه عدم اجراي محكم و مناسب قانون است. البته مسئولان بانكها در رأس اين سيستم دستورات خوبي مبني بر اجراي شايسته قانون مي دهند اما اين دستورات در پيچ و خم اداري دچار رخوت هايي مي شود و همين مساله باعث ورشكستگي سرمايه گذاران مي شود.
دلخوش ادامه مي دهد: سيستم بانكي بايد به قدري طرح هاي سرمايه گذاران را قوي و كارشناسانه مورد بررسي قرار دهد كه وقتي آنها را تصويب كرد ديگر در طول زمان به طرح هاي دلالي تبديل نشود و از سويي هم بانك، خود را موظف بداند به طرح هاي مصوب و تسهيلات كامل را ارائه كند تا توليدكننده در طول مسير مجبور به تغيير در طرح ابتدايي خود نشود.
در همين رابطه چندي پيش كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با تهيه گزارشي از ارائه تسهيلات بانكي به پروژه ها به آسيب شناسي نحوه ارائه اين تسهيلات پرداخت.
در آسيب شناسي به عمل آمده مشخص گرديد كه در مواردي به دلايل ذيل تسهيلات پرداختي از سوي بانك ها هدفمند نبوده و با بررسي كارشناسانه اعطا نشده است:
1-به سبب نبود مرجعي براي بررسي وضعيت مالي و بدهي مشتريان بانك ها، شعب بانك ها بدون بررسي كامل و جامع اقدام به اعطاي تسهيلات مي نمايند.
2-در تسهيلات پرداختي نيازهاي واقعي متقاضي ملاك عمل قرار نمي گيرد.
3-نظارتي بر نحوه مصرف تسهيلات به عمل نمي آيد و در فروش اقساطي، وجه تسهيلات به فروشنده كالا تعلق نمي گيرد بلكه وجه مربوط، به متقاضي تسهيلات عودت داده مي شود كه اكثر مواقع صرف بازپرداخت مانده بدهي ناشي از تسهيلات قبلي مشتريان مي گردد. به اين ترتيب تسهيلات صرف خريد مواد اوليه و يا تجهيزات براي توليد نمي شود.
4-در بيشتر اوقات فرم هاي مربوط به اعمال نظارت به صورت كليشه اي تكميل و در پرونده درج مي شود.
5-به تصميمات كميسيون اعتبارات بانك ها مبني بر لزوم اخذ وثايق كافي و معتبر عمل نمي گردد.
در گزارش فوق همچنين براي جلوگيري از افزايش بدهكاران دانه درشت بانكي پيشنهاد شده بود كه:
1-بانكها بايد در رعايت مقررات، دقت بيشتري به عمل آورند.
2-نظارت بر مصرف تسهيلات پرداختي به مشتريان به طور دائم صورت پذيرد.
3-اعطاي تسهيلات، هدفمند گردد و پرداخت، موكول به خريد واقعي مواد اوليه و تجهيزات يا واردات شود.
گزارش كميسيون اصل 90 مجلس و گزارش هايي از اين دست نشان مي دهد كه اصلاح نظام بانكي خصوصاً در بحث ارائه تسهيلات درشت بايستي با دقت و وسواس خاصي صورت گيرد تا عواقب سوء آن كاهش يابد.
وقتي صفرهاي حساب ملاك قضاوت مي شوند!
دكتر مهدي طغياني استاد دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است اصلاح نظام بانكي ضروري است زيرا انتظاري كه از آن مي رفت تقريباً محقق نشده است. به عبارت ديگر قانون نظام بانكداري بدون ربا مصوب سال 1362 در طول 28 سال گذشته تقريباً مغفول واقع شده است.
طغياني با بيان اينكه مهمترين اشكال بانكداري فعلي نبود آمادگي در بدنه اين نظام براي اجراي بانكداري اسلامي است افزود: استدلال من براي اين مسئله اين است كه اگر شما به طور مثال مقدار وجوهي را كه نظام بانكي در حوزه عملياتي تزريق مي كند مانيتور كنيد خواهيد ديد كه بخش اعظمي از اين وجوه و عقود در حوزه عقود مبادله اي است.
وي در توضيح عقود مبادله اي و عقود مشاركتي گفت: عقود مبادله اي درصد سود مشخصي دارند كه نزديكترين شباهت را به نظام بانكداري ربوي كه در دنيا معمول است دارند ولي در عقود مشاركتي نرخ سود آزاد است. البته ظرف چند سال اخير دولت تلاش كرد نرخ سود را آزاد كند كه اين حالت به بانكداري اسلامي بسيار نزديك تر است. اما چون نيروي بانكي ما و كارشناسان آنها براي اجراي اين وضعيت آماده نبودند باز هم در عمل شاهد بوديم كه نرخ سود مشاركتي نيز ثابت شد كه اين مسئله از نظر فقه اماميه و شيعه مشكل جدي دارد.
دكتر طغياني نكته ديگر در اصلاح امور بانكي را ضابطه مند ساختن پرداخت تسهيلات ذكر كرد و گفت: بانكها بايد در ارائه تسهيلات سنگين واقعاً كار كارشناسي كنند و ببينند آيا طرح آقاي فلاني كه مدعي توليد و كارآفريني است در واقعيت نيز همان گونه است يا اينكه فقط شكل كار داراي ظاهري توليدي است اما در حقيقت كاري دلالي و غيرتوليدي است.
اين استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: نظام بانكي در دنيا با دو مشكل مواجه است يكي كژمنشي و ديگري كژگزيني يا همان خطر اخلاقي و انتخاب بد، خطر اخلاقي يعني اينكه وقتي شما با كسي قرارداد مي بنديد طرف قرارداد سودش را واقعي ابراز مي كند يا نه؟ و انتخاب بد نيز به اين معناست كه آيا شما طرف قرارداد را درست تشخيص داده ايد يا نه؟
نظام بانكداري متعارف در دنيا كاري به طرف قرارداد ندارد و اين دو مشكل را با ربوي بودن نظامش حل كرده است. به عبارت ديگر براي نظام بانكداري معمولي دنيا مهم نيست كه شريكش كيست و آيا سودش حقيقي است يا نه، اما در نظام بانكداري اسلامي قرار است بانك بداند طرف قراردادش كيست و چه كاري مي خواهد انجام دهد و طرف قرارداد هم بايد دقيقاً سودش را مشخص و اعلام كند.
متأسفانه در اين چند سال سيستم بانكداري كوشيده است با دور زدن هاي فقهي و كارهاي صوري به الگوي ربوي نزديك شود نه الگوي اسلامي.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سؤال كه چرا بدهكاران دانه درشت بانكي باز هم طي سالهاي اخير توانسته اند تسهيلات كلان بگيرند؟
گفت: علت اين مسئله اين است كه ساختار بانكي ما با همديگر شبكه اي نيستند يعني بنده نوعي در حالي كه مي توانم به يك بانك به طور ميلياردي بدهكار باشم در همان زمان مي توانم از بانك ديگري ميلياردي وام بگيرم يعني براي يك بانك خوش سابقه و براي ديگري بد سابقه باشم.
به عبارت ديگر ملاك ارزيابي انسانها در سيستم بانكي فعلي سابقه و حساب آنهاست در اين سيستم، اقشار كم درآمدي كه صفرهاي پس اندازشان زياد نيست اصلا مشتري خوبي محسوب نمي شوند ولي يك فرد ميلياردر مشتري خوش حساب بانك است و لذا در سيستم مذكور اين صفرهاي حساب هستند كه ملاك قضاوت قرار مي گيرند نه كارآيي و خلاقيت آنها و نه طرحهاي توليدي كه به پيشرفت كشور كمك مي كند.
محورهاي طرح تحول بانكي چيست؟
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانك ها كه مدتي است در اين حوزه مشغول به مطالعه و فعاليت است با اشاره به اينكه مهم ترين دغدغه رئيس جمهور در طرح اصلاح بانكي، اسلامي كردن آنهاست گفت: اولين محور اين طرح «مديريت صحيح منابع- مصارف بانكي و تجهيز بهينه منابع» است، اين محور شاخصي است كه صحت عملكرد بانك ها را نشان مي دهد، فقط از طريق تأثيردهي مستقيم تسهيلات بانكي به بخش واقعي اقتصاد از طريق جذب مشاركت جمعي واحدها و بنگاه هاي اقتصادي است كه امكان تحرك اشتغالزايي فراهم مي شود.
اين استاد دانشگاه در گفت وگو با فارس ادامه داد: در غيراين صورت اختصاص تسهيلات بانكي به واحدهايي كه در فعاليت هاي طولاني مدت و حياتي توسعه اقتصادي كشور مشاركت و ريسك پذيري چنداني ندارند از جهت معيارهاي اقتصادي عدالت و كارايي داراي توجيه نيست. حسين عيوضلو عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع)، ضمن اشاره به دومين محور طرح تحول با عنوان «سامان دهي مطالبات معوق»، اظهار داشت: در اين محور وام هاي كلان پرداخت شده به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي اي كه داراي تضامن كافي نيستند، و اصطلاحاً به وام هاي زنجيره اي تبديل شده اند مورد توجه ويژه دولت قرار دارد.
به گفته اين كارشناس مطلع، رسيدگي به پرونده بدهكاران بزرگ سيستم بانكي نيز در همين راستا مطرح شده است؛ بايد تأثيرگذاري اين تسهيلات بزرگ در برنامه هاي توسعه اي كشور مورد بررسي قرار گيرد.
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانك ها در بخش ديگري از سخنان خود سومين محور اين طرح را «سيستم جامع اطلاعات مشتري» عنوان و تصريح كرد: اين امر بايد به گونه اي باشد كه امكان پيگيري كليه عملكردها و اطلاعات مشتريان حاصل شود تا مشتريان نتوانند از خلاءهاي اطلاعاتي، استفاده نادرستي داشته باشند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) «نظارت بر مصرف تسهيلات» را يكي ديگر از محورهاي تحول بانكي برشمرد و گفت: برقراري نظارت صحيح بر مصرف تسهيلات يكي از شاخص هاي بانكداري اسلامي است. براساس اين منطق نمي توان به صرف وجود وثايق معتبر به كسي وام داد بلكه مهم تر از آن توجيه پذيري موضوع قرارداد است.
عيوضلو اضافه كرد: بسياري از اين وام ها و تسهيلات لزوماً با وثايق كافي نيز همراه نبوده است. از سوي ديگر، برقراري سياست هاي ترجيحي در كشور و همچنين هدف گذاري كنترل تورم و نرخ هاي سود بانكي زمينه و انگيزه لازم را براي عدم بازگشت معوقات بانكي فراهم مي كند.
اين كارشناس مطلع اقتصادي تأكيد كرد: حوزه هاي ديگري نيز وجود دارد كه به نظر مي رسد شخص رئيس جمهور روي آنها تأكيد خاص دارند از جمله اينكه آيا ماهيت و فعاليت كنوني بانك ها در مسير بانكداري اسلامي و گسترش عدالت و اشتغال زايي است يا خير؟
ويرايش سوم قانون بانكداري بدون ربا روي ميز هيئت دولت
وي همچنين در قسمت ديگري از سخنان خود در پاسخ به اين پرسش كه آيا اصلاح قوانين بانكداري بدون ربا نيز مدنظر دولت است؟ گفت: اصلاح قانون بانكداري بدون ربا نيز در حوزه اصلاحات بانكي مطرح است. در اين زمينه از سال ها پيش اقدامات خوبي انجام شده كه در دو سال اخير سرعت بيشتري يافته اند.
عيوضلو با تأكيد بر اينكه اقدام مذكور توسط بانك مركزي دنبال مي شود و جمع مناسبي از خبرگان بانكي نيز در اين زمينه همكاري دارند، افزود: درحال حاضر ويرايش سوم قانون بانكداري تقريبا آماده شده كه در دستور بررسي دفتر هيئت دولت قرار دارد تا بعد از بررسي در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
به گفته اين كارشناس مطلع اقتصادي و بانكي، در قانون بانكداري بدون ربا نيز مشكلات جدي وجود دارد. اگر بخواهيم به شكل صوري به قوانين گذشته عمل كنيم، پيشرفتي در اين زمينه حاصل نمي شود، اميد مي رود كارهاي كارشناسي در اين موارد جاي خود را در قوانين بانكداري جديد باز كند.
چالش هاي اجراي تحول بانكي
رئيس كارگروه تحول ساختاري بانك ها، در ادامه درباره چالش هاي موجود در مورد اجراي طرح تحول بانكي و به كارگيري نتايج مطالعات كارشناسي در كار گروه اين طرح، گفت: در همايش گزارش عملكرد شبكه بانكي كه در شهريور ماه گذشته برگزار شد، فهرست جامعي از مشكلات كه بانك ها با آن مواجه هستند را توسط دكتر خاوري، به نمايندگي از شوراي هماهنگي بانك ها، ارائه داديم و انتظار داريم مقامات تصميم گير، به اين مسائل توجه كنند.
عيوضلو اضافه كرد: تجربه نشان مي دهد كه مجموعه هاي مختلفي كه در بانك مركزي در تدوين قانون بانكداري و تجميع قوانين پولي و بانكي كشور دخيل بودند، در عمل بسياري از مسائل بانك ها را مدنظر قرار ندادند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: به عنوان مثال خدمات بانكي نظير اعتبارات اسنادي، ضمانتنامه ها و بانكداري الكترونيك سرفصلي در قانون بانكداري ندارند، تاكنون قانون ناظر به ضمانتنامه بانكي نبوده و مسائل بانك در دادگاه ها برحسب عقد ضمانتنامه قضاوت مي شوند، در صورتي كه عقد ضمانتنامه با ضمانتنامه بانكي متفاوت است. قانون گذار بايد در اين زمينه تصميم گيري كند، مثلا قوانين بين المللي همچون اينكوترمز را بپذيرد.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) در بخش ديگري از اين گفت وگو در ارتباط با ساختار اجرايي طرح تحول نظام بانكي و عملياتي شدن پيشنهادهاي كار گروه اين طرح، بيان كرد: با توجه به طرح هايي كه در مجموعه بانك مركزي و وزارت اقتصاد وجود دارد، تاكنون كار جدي براي اجراي اين طرح نشده است و شايد بتوان فعاليت هاي اين كارگروه و همچنين اقدامات شوراي بازنگري قانون بانكداري در كميته مركزي را تنها اقدامات جدي در اين زمينه دانست.
وي افزود: اين مسئله نياز به يك دبيرخانه جامع تحول بانكي دارد كه بهتر است با كمك وزارت اقتصاد، بانك مركزي، شبكه بانكي و با حضور نمايندگان مشخص رئيس جمهوري و حتي نمايندگاني از مجلس و قوه قضائيه شكل بگيرد و اين بحث ها را به صورت كارشناسي، مدون كرده و اجراي دقيق و قاطع آن را پيگيري كنند.
به گفته عيوضلو، دغدغه اصلي كارشناسان، اثربخشي بيشتر فعاليت هاي بانكي و تحقق بانكداري اسلامي در جامعه است ولي تا زماني كه اينها در يك نهاد جامع دنبال نشود و جمع بندي نگردد، امكان اجراي موفق آن وجود ندارد و لذا مناسب است اين طرح به طور فرابخشي در قالب ستادي پيگيري و اجرا شود.

تبديل علم به فن آوري زمينه ساز جهاد اقتصادي

محمد شمسيان
يكي از دستور العمل هاي اجرايي براي تحقق جهاد اقتصادي در كلام مقام معظم رهبري، تاكيد بر توليد علم و تبديل آن به فن آوري است؛ زيرا از اين طريق مي توان به تجاري سازي علم دست يافت كه نتيجه طبيعي آن توليد ثروت و رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود.
نويسنده در اين مطلب بر آن است تا نقش فن آوري علمي را در توليد ثروت و شكوفايي و رونق اقتصادي تبيين نمايد. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.
فن آوري، وجهه مادي علم
فرهنگ مانند هر پديده انساني داراي دو وجه مادي و معنوي است؛ خاستگاه اين دو بعدي بودن را مي بايست در ساختار انساني و طبيعت هستي جست وجو كرد. هنگامي كه ما از فرهنگ عمومي سخن به ميان مي آوريم به دو جنبه مادي و معنوي آن توجه مي دهيم. بي گمان تمدن و مدنيت، وجه ظاهري و مادي فرهنگ است كه با آن به خوبي آشنا هستيم.
علم نيز يكي از پديده هاي مرتبط با انسان است و لذا داراي دو وجه مادي و معنوي مي باشد. هرچند كه جنبه معنوي علم در ذهن ما بيشتر بروز و ظهور دارد، ولي در فرهنگ غربي بيشتر جنبه مادي آن مورد توجه است. همين مسئله درباره فلسفه نيز مطرح است، زيرا فلسفه در فرهنگ غربي، ديگر سخن گفتن از متافيزيك و ماوراء الطبيعه نيست، بلكه سخن گفتن از فيزيك و ماده در قالبي به ظاهر عقلاني و فلسفي است. از اين رو بيش از آن كه با فلسفه محض در غرب برخورد داشته باشيم، با فلسفه مضاف مانند فلسفه علم روبه رو هستيم. همين نگرش و رويكرد است كه علم را به ابزار توليد تبديل كرده است و غربي ها به جاي آن كه به جنبه معنوي آن توجه يا بسنده كنند، به جنبه مادي و بهره گيري از علم توجه دارند. اين شايد براي ما كه در فرهنگ عقلاني و فلسفي محض رشد كرده ايم دشوار باشد، ولي با نگاهي گذرا به آموزه هاي قرآني مي توان دريافت كه اين جنبه نيز مورد توجه و تاكيد پيامبران و آموزه هاي وحياني بوده و ما از آن غافل بوده ايم.
آموزه هاي قرآني به مخاطب خويش اين پيام را در اشكال گوناگون مي رساند كه علم بايد در راستاي بهره گيري از آن مورد توجه باشد. بنابراين، هر علمي كه ناتوان از بهره مندي از آن باشيم يا قابليت بهره مندي از آن وجود نداشته باشد يا ما به قصد بهره مندي از آن، اقدام به فراگيري و يادگيري آن نكرده باشيم، علمي ناقص و ابتر است. بنابراين، ابزاري بودن علم و دانايي از مسائل بديهي در فرهنگ قرآني است. به اين معنا كه علم و معرفت و دانايي و شناخت، ابزارهايي در خدمت انسان هستند تا انسان بتواند خود و جهان را بشناسد و با بهره گيري از اين علم، امكان شدن هاي كمالي از رنگ و صبغه خدايي گرفتن تا خدايي و رباني شدن را تجربه كند؛ چرا كه همين علم و دانايي است كه به انسان توانايي ربوبيت و مظهريت در آن را به عنوان خليفه الهي بخشيده است. (بقره، آيات 30 تا37)
براين اساس، هر علمي كه توانايي را در انسان ايجاد نكند و او را قادر به تصرف و تسخير در خود و جهان نسازد، علمي ناقص و ابتر و حتي غيرسازنده و منفي و بازدارنده است.
توليد علم به معناي درك دقيق و كامل از حقايق هستي و اشياي جهان و به خدمت گرفتن آن در راستاي اهداف آفرينش و ربوبيت انسان بر جهان، از مهم ترين آموزه هاي قرآني است. خداوند در آيات بسياري به ارزش چنين علمي توجه داده است و انسان را به شناخت دقيق حقايق هستي و علم يابي ترغيب و تشويق نموده و از او خواسته است تا با دقت علمي در چيزهاي جهان، جوانب مختلف آن را ادراك و قدرت تصرف و تغيير در آن را بيابد و به تغيير آن اقدام كند تا در مسير كمالي خود و همان چيز به كار گيرد. اين همان خلافت واقعي انسان و مظهري در ربوبيت است كه ماموريت اصلي و هدف و فلسفه آفرينش است.
براين اساس مي توان گفت كه تبديل علم به فن آوري از مهم ترين ماموريت ها و مسئوليت هاي بشري در مقام خلافت الهي است؛ زيرا تبديل دانايي به توانايي از طريق تبديل آن به فن آوري مقصد نهايي تعليم اسمايي الهي است كه در آيات قرآني به آن اشاره شده است.
به يك معنا جنبه مادي علم را مي بايست در تبديل آن به فن آوري جست وجو كرد. اما اين پرسش مطرح است كه مراد از فن آوري چيست؟
فن آوري سنتي و نوين
فن آوري به معناي هنر تبديل علم به فن و صنعت است. فن آوري تبديل دانايي به توانايي و علم به قدرت است. هنر تغيير و تصرف از طريق دانش و دانايي در موجودات جهان هستي است.
بي گمان شما با فن آوري هاي سنتي آشنايي كاملي داريد. به طور معمول انسان ها از همان آغاز با دانش ساختن ابزارها از طريق تغيير و تصرف در آن آشنا بوده اند. تبديل پشم به نخ و فرش، تبديل سنگ آهن به آهن و نيزه و خنجر و ابزارهايي ديگر، هنر و فن تبديل گل رس به كوزه و در يك مرحله برتر، تبديل پشم به لباس و هنر و فن نساجي و مانند آن يا فن آوري ماشين ابزارسازي و مانند آن يا فناوري خطوط فشار قوي برق طيف وسيعي از تبديل علم و دانايي به توانايي و ثروت و قدرت بوده است.
در حقيقت فن آوري هاي سنتي، فن آوري هايي هستند كه در طول تاريخ از طريق تجربه و آزمون سعي و خطا ابداع و اختراع شده و توسعه يافته اند. بخش بزرگي از فناوري هايي كه هم اكنون در جامعه بشري وجود دارند، يا اساسا تجربي هستند يا خاستگاه تجربي دارند.
اما غيراز اين دسته از فن آوري ها بايد به دسته ديگر و برتر از فن آوري ها اشاره كرد كه از آن به فن آوري هاي نوين يا به عبارت بهتر فن آوري هاي علمي ياد مي شود، زيرا جنبه علمي بودن آن قوي تر و دقت و تامل در كشف حقايق و تبديل آن سخت تر و دشوارتر است.
طيف وسيعي از فن آوري هاي پيشرفته كنوني از مهندسي ژنتيك گرفته تا نانو فن آوري و مكاترونيك و الكترواپتيك از جمله فن آوري هاي نوين علمي هستند.
به سخن ديگر، فن آوري هاي علمي، فن آوري هايي هستند كه ريشه در پيشرفت علم و دانايي شگرف بشر در عصر كنوني دارد. توسعه اين دسته از فن آوري ها در گرو پيشرفت هاي علمي و فعاليت هاي گسترده پژوهشي است؛ چرا كه فن آوري هاي مرتبط با نانو يا زيستي تنها در سايه شناخت كامل از ژانوم انساني و قدرت تصرف و تغيير در آن شدني است. اين ها فن آوري هاي نوين و مدرني هستند كه موجب ايجاد قدرت و ثروت شده و شكوفايي و رشد و توسعه اقتصادي را به دنبال دارند و نقش انسان را به عنوان استعمار الارض و آباداني آن و خلافت و مظهريت ربوبيت به نمايش مي گذارد و متاله و رباني شدن انسان را تقويت مي كند.
فن آوري سخت و نرم
گروهي از صاحب نظران فن آوري ها را به دو دسته فن آوري هاي نرم و سخت تقسيم مي كنند. به عنوان نمونه خانم دكتر زوئينگ جين (1995) در فصل اول كتاب تغيير جهاني فن آوري، از فن آوري هاي سخت به نرم، سخن به ميان مي آورد.
فن آوري هاي سخت به آن دسته از فن آوري هايي اطلاق مي شود كه ريشه در علوم طبيعي و فيزيكي مانند زيست شناسي، فيزيك، شيمي، رياضيات كاربردي و مانند آن دارد و ابزارهاي توليد كالاي مادي و فيزيكي به شمار مي آيند.
فن آوري هاي نرم به خانواده اي از فن آوري ها اطلاق مي شود كه ريشه در علوم غيرطبيعي مانند علوم انساني و هنر و مانند آن دارد و حوزه عملياتي آن ها دنياي فكر و ذهن است.
به نظر دكتر جين از اهل چين، فن آوري نرم يك نوع فن آوري فكري براي خلق و نوآوري است كه ريشه در انديشه، ايدئولوژي، احساسات، ارزش ها، هستي شناسي ها، رفتارهاي فردي و سازماني و جامعه انساني دارد. (فن آوري هاي نرم، انواع و ويژگي ها، نشر مركز آينده پژوهشي علوم و فن آوري دفاعي، 1385، ترجمه فصل سوم كتاب دكتر زوئينگ جين)
وي 18 تفاوت بنيادين براي اين دو نوع فن آوري بيان مي كند كه يكي از مهم ترين تفاوت ها اين است كه فن آوري سخت، فن آوري كنترل بر ماده يا طبيعت است، در حالي كه فن آوري نرم در صدد كنترل و فرماندهي بر ذهن و روح انسان است. از سوي ديگر، فن آوري سخت به نسبت خنثي است و بار ايدئولوژيك يا ارزشي ندارد، در حالي كه فن آوري نرم در برخي از شاخه ها به غايت جانبدارانه است و داراي بار ارزشي است.
همچنين فن آوري سخت قابل انتقال است، در حالي كه انتقال فن آوري هاي نرم، دشوار يا غير ممكن است. اين ها مهم ترين تفاوت هاي ميان دو نوع فن آوري سخت و نرم است كه در اين جا به آن اشاره شده است.
وي مجموعه فن آوري هاي سخت معاصر را حتي اگر مانند فن آوري هاي نانو يا مهندسي ژنتيك در آخرين مرزهاي دانش باشند، در زمره فن آوري هاي سنتي قرار مي دهد و مجموعه فن آوري هاي نرم را حتي اگر مانند فن آوري طب سوزني چين صدها سال قدمت داشته باشد، فن آوري جديد تلقي مي كند.
اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه ملاك جديد بودن فن آوري چيست؟ آيا ملاك آن را بايد همانند دكتر جين چيزي به جز «در آخرين مرزهاي دانش بودن» يا به تعبير دكتر عبدالسلام «علم محور بودن فن آوري» بدانيم؟
واضح است كه ملاك سنتي ياجديد بودن فن آوري ها بستگي به زاويه نگرش و ديد و هدف ما از طبقه بندي دارد.
اگر از زاويه علم به موضوع نگاه كنيم و رابطه فن آوري و علم را مبناي قضاوت قرار دهيم، بدون شك، هرچه يك فن آوري به آخرين مرزهاي دانش نزديك تر باشد، آن را جديدتر ارزيابي مي كند و هر چه يك فن آوري بستگي كمتري به علم و اتكاي بيشتري به تجربه داشته باشد، آن را سنتي تر مي كند.
فرد ديگري ممكن است از زاويه مكانيزم و سازوكار به آن بنگرد. در اين حالت هرچه دقت در سازوكار فن آوري و مكانيزم آن پيچيده تر باشد، فن آوري جديدتر و هرچه درجه دستي بودن آن بيش تر باشد، آن را سنتي تر ارزيابي مي كند.
تهديد و يا فرصت بودن فن آوري
اما مي توان از زوايه ديگري نيز به فن آوري نگريست. به اين معنا كه يك فن آوري تا چه اندازه فرصت يا تهديدي براي بشريت يا جهان است؟
به نظر مي رسد كه هرچه فن آوري براي نسل بشر و محيط زيست مفيدتر باشد و سازگاري بهتر با آن داشته باشد و يا بر رشد اقتصادي و شكوفايي آن تاثيرگذارتر باشد و موجبات اشتغال را فراهم آورد، اين فن آوري جديدتر و مثبت تر است. چنان كه فن آوري، تهديدي براي انسان و جهان باشد يا مانعي بر سر شكوفايي و اشتغال شود، منفي تر مي باشد.
در اين نگرش از زوايه ارزشي بودن به فن آوري توجه شده و تحليل ها و تبيين ها و نيز توصيه ها بر اين اساس شكل گرفته است. بنابراين، از اين منظر، فن آوري به عنوان جديد بودن يا علمي بودن يا نزديك به مرز علم يا نوع سازوكار و مكانيزم آن مورد تحليل و توصيف و تبيين قرار نگرفته، بلكه بيشتر به جنبه فرهنگي و اخلاقي و يا حتي اقتصادي آن توجه شده است.
جهاد اقتصادي، تبديل علم به فن آوري
از مهم ترين عرصه هايي كه مقام معظم رهبري براي جهاد اقتصادي تبيين كردند، تبديل علم به فن آوري و تجاري سازي علم به قصد توليد ثروت و قدرت اقتصادي است.
بر اين اساس، اين پرسش مطرح مي شود كه ما در كدام يك از عرصه هاي فن آوري ها مي توانيم وارد شويم و اهتمام بدان كرده و چه چيزي خط قرمز ما براي فن آوري به شمار مي آيد.
بي گمان مدلي كه اسلام و آموزه هاي قرآني ارايه مي دهد، تبديل علم به فن آوري هاي سخت و نرم به دور از هرگونه تهديد نسبت به كليت آفرينش است. خداوند به انسان هشدار مي دهد كه در انجام رسالت خلافت الهي و ربوبيت بايستي هوشيار باشد تا در دام ابليس و شيطان نيفتد، زيرا شيطان سوگند خورده است تا انسان را از مسير تحولات فن آوري هاي صحيح و ربوبيت الهي و خلافت بر موجودات هستي از پايگاه زمين باز دارد.(نساء، آيه 119)
بنابراين، هرگونه تغيير و تبديلي مي بايست در چارچوب فلسفه آفرينش و نظام آن باشد و انسان و موجودات هستي را به كمال شايسته و بايسته يعني متاله و رباني شدن سوق دهد.
هر يك از فن آوري هاي موجود چون فن آوري سخت اگر به قصد تسخير طبيعت باشد، مي بايست در اين چارچوب مديريت شود، همچنان كه علوم و فن آوري هاي نرم كه به هدف تسخير ذهن و شيوه انديشيدن انسان انجام مي گيرد بايد در محدوده نظام احسن الهي انجام شود.
برتر از اين اگر انسان به فن آوري هاي معنوي نيز دست يافت و توانست به تسخير قلب ها و تسخير باورهاي بنيادين بپردازد، بايد اين كار به هدف الهي انجام گيرد و فن آوري هاي قدسي نيز در خدمت دست يابي انسان به حيات طيب و متاله و رباني شدن انسان به كار گرفته شود.
در اين حالت است كه همه اين فن آوري ها نه تنها ارزشي و مطلوب بلكه لازم و بايسته مقام خلافت الهي انسان است و مي بايست ردگيري شود تا تحقق يابد.
ما نبايد در توليد علم و تبديل آن به فن آوري در هيچ يك از مراحل كوتاهي كنيم بلكه در همه مراحل مي بايست حضور جدي و قوي داشته باشيم. بر اين اساس فن آوري هاي سنتي و جديد يا فن آوري هاي سخت و نرم و حتي فن آوري معنوي و قدسي مي بايست در دستور كار و برنامه كلان مديريت جامعه ايماني قرار گيرد.
اگر بخواهيم تنها به فن آوري هاي سخت تكيه كنيم يا به فن آوري نرم گرايش يافته و از سخت و سنتي آن فاصله گيريم، دچار بحران خواهيم شد، زيرا همه اين ها قطعات يك پازل زيباي جهان عدالت محور مهدي(عج) است. بنابراين نبايد تنها مسحور فن آوري هاي مدرن و سخت مانند IT يا فن آوري زيستي و سلول هاي بنيادين و مانند آن شويم، بلكه همان گونه كه به فرش بافي به عنوان يك فن آوري و هنر سخت عصر كشاورزي مي نگريم و بدان نياز داريم، به فن آوري سخت IT و زيستي نيز نياز داريم؛ چنان كه به فن آوري جديد و نرم تسخير ذهن و قلب نيز نيازمند هستيم. البته اين توليد علم و تبديل آن به فن آوري و ثروت انساني مي بايست همواره در چارچوب هاي كلاني چون عدالت، انسانيت، كرامت، شرافت و اهداف نظام احسن الهي و رسيدن همه انسان ها به مقام خلافت الهي و مظهريت در ربوبيت باشد.
اين گونه است كه ثروت واقعي يعني امكانات بهتر و بيشتر براي همگان براي رسيدن به نظام عدالت محور و حيات طيب فراهم مي آيد و جهاد اقتصادي في سبيل الله تحقق مي يابد.