كوتاه اقتصادي

¤ دولت در راستاي حمايت از كشاورزان و به منظور رونق صادرات بخش كشاورزي با حذف عوارض صادراتي سيب درختي موافقت كرد.هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و ماده(1) آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات با حذف عوارض صادراتي سيب درختي موافقت كرد.
¤ پروژه كنترل سن گندم به روش IPM يا مديريت مبارزه تلفيقي با آفات موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور يكي از سه پروژه برتر جهاني سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد شد.هماهنگ كننده پروژه كنترل سن گندم به روش IPM در موسسه تحقيقات گياه شناسي گفت: اين پروژه به عنوان نمونه برتر براي دريافت جايزه Edouard Saouma معرفي و در تاريخ 11 مارس 2011 سازمان فائو به وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد كه اين پروژه همراه با دو پروژه از كشورهاي بوسني هرزگوين و فيليپين به عنوان سه پروژه موفق در فهرست برترين پروژه هاي TCP در سال 2011 قرار گرفته است.
¤ سرپرست اداره كل امور صادرات و روابط بين الملل وزارت صنايع و معادن از اعلام آمادگي سرمايه گذاران گرجستاني براي حضور و مشاركت در پروژه هاي معدني و صنايع معدني ايران بويژه صنعت مس خبر داد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 7770 الي 7774، 7786 الي 7788، 7729، 8869، 8856، 2206 الي 2209، 2234 الي 2237، 2211 الي 2214، 5590 الي 5592، 7715 الي 7717، 7746 الي 7748، 7740 الي 7743، 7798، 5570 الي 5579، 5513، 5514، 6695 الي 6697، 6648، 6649، 6640، 6641، 6646 حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ 292 تن گوشي تلفن همراه به ارزش 30 ميليون دلار در سال گذشته به كشور وارد شد.ميزان واردات گوشي تلفن همراه سال گذشته 292 تن به ارزش 30 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن، اين رقم 225 تن به ارزش 29 ميليون دلار بوده است و از نظر وزني 5/29درصد و از لحاظ ارزشي 7/5 درصد افزايش را نشان مي دهد.
¤ مديرعامل بانك مسكن در حكمي، شعبانعلي بهرامپور را به عنوان مشاور مديرعامل و رئيس روابط عمومي بانك مسكن منصوب كرد.بهرامپور داراي مدرك دكتري ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبايي و مدرس رشته هاي روزنامه نگاري و ارتباطات در دانشگاه است.وي پيشتر سمت هايي همچون رئيس مركز مطالعات رسانه ها و نيز مديركل دفتر برنامه ريزي و توسعه رسانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مشاورت موسسه همشهري را برعهده داشت.
¤ ارزش معاملات فرابورس با معامله بيش از 61 ميليون سهم به رقم هزار و360 ميليارد ريال رسيد.به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، ديروز در بازار سهام فرابورس بيش از 61 ميليون سهم معامله شد كه بيشترين حجم معاملات را دو شركت پتروشيمي پرديس و حق تقدم بانك الكترونيكي آرين در اختيار داشتند و هركدام با جابه جايي 33 و 14 ميليون سهم قيمت خود را به نرخ 22708 ريال و 1283 ريال رساندند.
¤ مديرعامل بانك سپه گفت: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته و استراتژي تدوين شده نيل به رشد 60 درصدي منابع بانك سپه در سال جاري دور از دسترس نيست.رامين پاشايي فام در سمينار مديران ارشد بانك سپه كه با شعار در سال جهاد اقتصادي، بانك سپه پيشرو در اجراي طرح تحول بانكي برگزار شد با بيان اينكه بانك سپه به دنبال جايگاه اصلي خود در بين بانكهاست، گفت: با سياستگذاري هاي انجام شده در سال گذشته موفقيت هاي خوبي به دست آمد و در حسابهاي جاري و قرض الحسنه بانك سپه شاهد رشد 38 و 67درصد بوديم.

كاهش اختلاف قيمت سكه دولتي و آزاد در بازار

همزمان با عرضه گسترده سكه در شعب منتخب بانك ملي، از اختلاف قيمت هاي خريد و فروش سكه در بازار آزاد و دولتي كاسته شد.
به گزارش فارس با ادامه عرضه گسترده سكه در 400 شعبه منتخب بانك ملي به تدريج از اختلاف قيمت ها در بازار آزاد و رسمي كاسته مي شود.
البته اين كاهش اختلاف قيمت هاي خريد و فروش سكه در حالي هر روز تكرار مي شود كه از ابتداي هفته جاري بانك مركزي نرخ هاي فروش سكه در شعب بانك ملي را به صورت گام به گام افزايش داده است.
ديروز بانك مركزي سكه تمام بهار آزادي را در حالي با قيمت 420هزار و 700 تومان عرضه كرد كه اين سكه در بازار آزاد 425 هزار تومان به فروش رسيد.
همچنين سكه فروشان و صرافان نيم سكه را 213 هزار تومان قيمت گذاري كردند در حالي كه بانك مركزي نرخ فروش اين نوع سكه را 210 هزار و 200 تومان اعلام كرده است.
از سوي ديگر در شرايطي كه ربع سكه در شعب منتخب بانك ملي 120هزار و 500 تومان فروخته شد، صرافان اين نوع سكه را با قيمت 124هزار تومان به متقاضيان فروختند.
سكه هاي يك گرمي نيز 61 هزار تومان به خريداران فروخته شد. همچنين هر گرم طلاي 18 عيار نيز در بازار داخلي 43 هزار و 100 تومان قيمت گذاري شد.
نرخ هر اونس طلا در بازارهاي جهاني نيز 1555دلار تعيين شد كه نسبت به روز قبل بيش از 12دلار كاهش داشت.
اظهارات يك كارشناس
محمد خوش چهره از كارشناسان اقتصادي ضمن تأكيد بر اينكه مديريت عرضه در بازار طلا و همچنين برآورد تقاضا طي هفته هاي اخير نادرست است، گفت: بانك مركزي مي تواند عرضه گسترده تري داشته باشد؛ به دليل اينكه برآورد تقاضا در بازار سكه درست نيست، نه تنها تقاضاي بازار به ظاهر فروكش نمي كند بلكه با نوع مديريتي كه اعمال شده انگيزه سوداگري در بازار افزايش پيدا كرده است.خوش چهره در عين حال تأكيد كرد: اين شرايط باعث شده كه هر فرد دارنده منبع پولي خرد، نيمه خرد و كلان وسوسه مي شود وارد بازار با شرايط موجود شود.
وي با اشاره به افزايش تقاضا براي خريد سكه در بازار طلا، تصريح كرد: ايجاد بي جهت تقاضا براي شكاف قيمتي در بازار سكه (نرخ عرضه و بازار) نمي تواند راه حل كاهش التهابات بازار طلا با شد.اين كارشناس اقتصادي با اشاره به سال جهاد اقتصادي گفت: در اين سال بايد موانع توليد برداشته شود اما ادامه وضعيت موجود و افزايش بازارهاي سوداگري به معناي حركت در جهت تضعيف شعار جهاد اقتصادي است.
وي افزود: در طول سال جاري بايد زمينه ثبات در بازار به خصوص حمايت از توليد در دستور كار قرار گيرد؛ زمينه اين امر جلوگيري از رونق بازار غيرمولد و سودجويانه است.

معاون وزير بازرگاني: قيمت نان امسال آزاد مي شود

معاون وزير بازرگاني گفت: بين 6 تا 9 ماه آينده قيمت نان آزاد مي شود و ديگر قيمت مصوب براي نان نخواهيم داشت.
حميد عليخاني در نشست خبري، ابتدا به خريد 11 ميليون و 200 هزار تني گندم و بهره برداري از يك ميليون و 800 تني سيلو در سال گذشته اشاره كرد و در مورد هدفمندسازي يارانه بخش گندم، آرد و نان گفت: در گام اول هدفمندسازي يارانه ها 70درصد هدفمندسازي در بخش گندم، آرد و نان انجام شد و 30درصد باقيمانده آن به سرعت صورت گرفت.
با وجود اين عليخاني در واكنش به اين سوال كه وزير بازرگاني چند روز قبل عنوان كرده بود هم چنان دولت در چرخه نان يارانه مي دهد، اظهار كرد: آنچه وزير بازرگاني گفته هزينه هايي است كه دولت هنگام خريد يا فروش گندم پرداخت مي كند كه به آن هزينه هاي تبعي شامل مواردي مانند حمل و نگهداري گفته مي شود. اگر با حضور بخش خصوصي در اين كار مواجه شويم، مي توانيم اين هزينه هاي تبعي را كاهش دهيم، اما در هر صورت مي دانم در اين وضعيت تا پايان سال 90 فاز سوم در بخش يارانه نان اجرا شود.
معاون وزير بازرگاني يادآور شد: براي گام اول 11 ماه مطالعه و توافق صورت گرفته بود، اما در گام دوم به دليل آنكه نقطه آغازي داشتيم ظرف 2 هفته گام دوم در بخش هدفمندسازي يارانه نان برداشته شد.
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي در ادامه اين نشست خبري در مورد قيمت نان اظهار كرد: ما گفتيم براي هدفمندسازي يارانه ها در بخش نان همان پولي را كه در چرخه هاي توليد نان پرداخت مي كرديم به مصرف كننده نهايي بدهيم، در واقع نان افزايش قيمت نداشت، بلكه اصلاح قيمت بود.
وي برخلاف ماه هاي گذشته كه بر كيفيت نان به عنوان نتيجه هدفمندسازي يارانه در بخش نان تاكيد مي كرد، از توجه بيش از حد رسانه ها به اين مقوله به عنوان نتيجه اصلي هدفمند شدن يارانه ها در بخش نان گلايه كرد و افزود: هدفمندسازي به خاطر ارتقاء كيفيت نان نبود كه البته ممكن است كيفيت نان نتيجه اصلاح روند باشد.
وي هم چنين به كاهش يارانه نان اشاره كرد و گفت: در گذشته ضايعات نان بين 15 تا 20درصد بود و حتي در بخش گندم و آرد به 30درصد مي رسيد.
وي در مورد كيفيت نان به 3 مقوله مواد اوليه، مهارت كاري در آن و ماشين آلات پخت اشاره كرد و يادآور شد: تاكنون از 200 هزار كارگر نانوايي 800 كارگر آموزش ديده اند.
عليخاني در ادامه ميزان گردش مالي صنعت نان را بيشتر از صنعت خودرو و به ميزان 15ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: ما تا پايان سال 90 بايد نسل جديدي از نانوايي ها را به مردم بشناسانيم.
وي در پايان به نان صنعتي نيز اشاره كرد و يادآور شد: براساس طرح توسعه واحدهاي نان صنعتي قرار است تا پايان سال 93 حدود 264 هزار واحد با ظرفيت 13 هزار و 200 تن احداث شود كه از اين ميزان چهار واحد به ظرفيت 160 تن سال گذشته بهره برداري شد كه 12 واحد با ظرفيت 720 تن تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد.
تعطيلي 300 واحد نان سنتي در تهران
رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران از تعطيلي حدود 300 واحد نان سنتي در شهر تهران خبر داد و گفت: عوامل متعددي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بروز چنين وضعيتي موثر بوده كه افزايش نرخ حامل هاي انرژي يكي از آن موارد است.
حسين نظري، يادآور شد: پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تعداد نانوايي هاي تهران 3 هزار و 800 واحد بود كه با پيوستن واحدهاي مجاز آزادپز به اين صنف، مجموع آنها افزون بر 4 هزار و 300 واحد شد.
هم اكنون بيش از 500 واحد نانوايي غيرمجاز آزاد پز در سطح شهر تهران مشغول فعاليت هستند.رئيس اتحاديه نانوايان سنتي، مرحله دوم افزايش نرخ نان در سراسر كشور طي هفته هاي اخير را مورد توجه قرار داد و گفت: با وجود وعده هاي مسئولان مبني بر اينكه نرخ حامل هاي انرژي تغييري نمي كند اما هم اكنون قيمت گاز واحدها بالاست كه در كنار افزايش 9درصدي نرخ دستمزد از ابتداي سال و به تبع آن بالا رفتن بيمه و ساير عوامل موثر به مشكلات آنها افزوده است.
به اعتقاد نظري، در زمان حاضر 3 عامل مهم مشكلات نانوايان را افزايش داده كه يكي از آنها پيوستن واحدهاي آزادپز به ساير فعالان اين حوزه است.
رئيس اتحاديه صنف نانوايان توضيح داد: پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، واحدهاي آزادپز، نان را به نرخ آزاد به فروش مي رساندند كه در آن زمان نزديكي آنها به نانوايي هاي سنتي يارانه گير مشكلي ايجاد نمي كرد اما حال كه آرد از 2 نرخي بودن خارج شده و آنها نيز تحت تاثير پوشش اتحاديه نانوايان سنتي قرار گرفته اند، طبيعي است كه نزديكي واحدها به يكديگر در كاهش مشتري اين واحدها تاثير بسياري بگذارد.

محور اصلي حمايت هاي صنعتي سال 90 اعلام شد

وزير صنايع و معادن، نوسازي بازسازي و افزايش راندمان توليد را محورهاي اصلي حمايتهاي صنعتي در سال 90 اعلام كرد.
علي اكبر محرابيان با اشاره به قانون هدفمندي يارانه ها گفت: امسال مهمترين محور اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش صنعت، نوسازي، بازسازي و افزايش راندمان توليد در واحدهاي صنعتي است.
وي تاكيد كرد: دولت اعتبارات مناسبي هم از محل صندوق توسعه ملي و هم از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها براي بخش صنعت در نظر گرفته است.
وزير صنايع و معادن همچنين با اشاره به اينكه مهمترين ركن جهاد اقتصادي توليد داخلي است، گفت: بخش تجارت هم در سنگر پس از توليد پيش خواهد رفت به گونه اي كه در تجارت بايد با شيوه هاي روزآمد به فكر فتح بازارهاي جهاني باشيم.
به گفته وي، توليد زماني رونق مي گيرد كه بازار مناسبي براي آن فراهم كرده باشيم، البته ناگفته نماند كه ايران از نظر ژئوپلتيك در منطقه اي است كه مي تواند بازارهاي مناسبي را در اختيار بگيرد.
محرابيان همچنين با اشاره به برنامه دولت براي حمايت از صنعتگران در سال 90 گفت: بخش اصلي حمايت از صنعتگران برعهده دولت است كه بايد براي آنها برنامه ريزي و شرايط لازم را به منظور فعاليت هرچه بهتر آنها فراهم كند. بخش ديگري از اين حمايت بر عهده مردم است به طوري كه مي توانند با خريد كالاي توليد داخل از توليد و اشتغال ملي حمايت كنند.

دبير انجمن صنايع فرآورده هاي گوشتي ايران:
 بسته هاي حمايتي هدفمندي به بخش صنايع گوشتي نرسيده است

دبير انجمن صنايع فرآورده هاي گوشتي ايران با اشاره به اينكه بسته هاي حمايتي هدفمندي به بخش صنايع گوشتي نرسيده است گفت: قيمت اينگونه محصولات در بازار هيچ افزايشي نداشته و تداوم اين روند ممكن است برخي توليد كنندگان را به سمت كاهش كيفيت سوق دهد.
مجيد افلاكي ديروز در جمع خبرنگاران افزود: بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها قيمت مواد اوليه صنايع فرآوري گوشت كشور 7/33 درصد افزايش يافت، در حالي كه قيمت اينگونه محصولات در بازار با همان قيمت سال 88 عرضه مي شود.
دبير انجمن صنايع فرآورده هاي گوشتي ايران با انتقاد از اين عدم افزايش قيمت افزود: در اين زمينه از ابتداي سال جاري افزايش 35 درصدي قيمت فرآورده هاي گوشتي مانند سوسيس و كالباس را تقاضا كرديم، اما هنوز جوابي در اين زمينه دريافت نكرده ايم.
افلاكي افزود: اگرچه توليدكنندگان اين صنعت به دليل شهرتي كه براي برند خود كسب كرده اند حاضر به كاهش كيفيت محصولات ارائه شده نيستند، اما در صورتي كه اين روند ادامه پيدا كند، احتمال دارد برخي توليد كنندگان كه عضو اين انجمن نيستند، به توليد مواد غذايي با كيفيت پايين مبادرت كنند.
وي افزود: در حال حاضر اين انجمن 146 كارخانه تحت پوشش دارد كه از اين تعداد حدود 40 كارخانه عضو انجمن نيستند.
افلاكي گفت: بعد از هدفمندي يارانه ها قيمت سوخت 7 برابر شده و قيمت مواد اوليه در اين صنعت نيز افزايش پيدا كرده است، در حالي كه بخش هاي دولتي از افزايش قيمت محصولات خود بهره مند هستند اما بخش هاي خصوصي همچنان محصولات خود را با قيمت هاي قبلي ارائه مي دهند.
افلاكي گفت: بسته هاي حمايتي هدفمندي يارانه ها براي اين بخش نيز تحقق نيافته و در حالي كه دولت يك هزار و 500 ميليارد تومان براي بخش صنعت در نظر گرفته، اما از اين ميزان هيچ توجهي به بخش صنايع فرآوري هاي گوشتي نشده است.
وي با بيان اينكه شركت صنايع فرآوري گوشت كشور با 146 كارخانه براي 17 هزار و 346 نفر ايجاد اشتغال كرده است، حمايت از اين بخش را براي تأمين نياز و اشتغال مردم ضروري دانست.
افلاكي تأكيد كرد: در حال حاضر 60 درصد نياز گوشتي صنايع فرآوري از داخل تأمين مي شود و معمولاً در اين زمينه به دليل نوسان و افزايش قيمت با مشكلاتي مواجه هستيم.

برگزاري هشتمين دوره جايزه ملي كيفيت ايران

مجري و عضو شوراي سياستگذاري جايزه ملي كيفيت ايران گفت: هشتمين دوره جايزه ملي كيفيت ايران در راستاي سال جهاد اقتصادي و تحقق يكي از اهداف آن كه همان عينيت بخشيدن به مقوله كيفيت است، برگزار مي شود.
فرزين انتصاريان با اعلام اين مطلب اظهار داشت: ثبت نام هشتمين دوره جايزه ملي كيفيت آغاز شده است ضمن اينكه اين دوره از جايزه ملي كيفيت همانند سنوات گذشته در روز 18 آبان ماه با حضور مقامات عالي رتبه كشور برگزار خواهد شد و فرآيند اجرايي آن در حال انجام است.
وي سپس متولي جايزه ملي كيفيت را سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دانست و اظهار داشت: سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي اعم از توليدي و خدماتي براي مشاركت در اين جايزه علمي و ملي با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني جايزه به نشاني wwwinqaorg و تكميل فرم درخواست، وارد فرآيند شوند.
وي ادامه داد: متقاضيان پس از ثبت نام، در دوره هاي آموزشي شركت كرده و سپس براساس مدل جايزه ملي كيفيت ايران، اظهارنامه هاي خود را تكميل و تحويل مي دهند، پس از آن ارزيابان جايزه با حضور در محل سازمان متقاضي، سازمان را ارزيابي كرده و براساس امتيازات اخذ شده، سطح متقاضي را مشخص مي كنند. رئيس انجمن مديريت كيفيت ايران، سپس با اشاره به سطوح جايزه ملي كيفيت ايران، گفت: جايزه ملي كيفيت ايران داراي3 سطح تنديس، تقديرنامه اشتهار به كيفيت و گواهي نامه اهتمام به كيفيت است كه در ميان اين سطوح، گواهي اهتمام پايين ترين سطح براساس مدل ارزيابي جايزه ملي كيفيت ايران بوده و فقط مبين همت يك سازمان در مسير مديريت كيفيت بوده و سطح اشتهار مبين دستيابي به نتايج ملموس است.
وي افزود: دريافت تنديس نشانه بلوغ سازماني و دستيابي به نتايج عالي در سطوح ملي و حتي جهاني است.
انتصاريان در ادامه به تشريح مزاياي حضور سازمان هاي اقتصادي در فرآيند جايزه ملي كيفيت ايران اشاره و بيان كرد: جايزه ملي كيفيت ايران، فقط يك جايزه و يا وسيله اي براي تبليغ سازمان و محصول و خدمات نيست، بلكه ابزاري براي سنجش نقاط قوت و قابل بهبود آنها است كه همچون آيينه اي در مقابل سازمان هاي متقاضي قرار گرفته و در معيارهاي گوناگون اين نقاط را براي تعريف و اجراي پروژه هاي بهبود، نمايان مي سازد.
مجري جايزه ملي كيفيت ايران سپس با اشاره به نام گذاري سال 0139 به عنوان سال جهاد اقتصادي گفت: يكي از اهداف مهم جهاد اقتصادي توسعه و شكوفايي اقتصاد ملي است و كيفيت به معناي جامع آن نقش مهمي در تحقق اين هدف ملي، ايفا مي كند. از اين رو در سال جاري با گستردگي بيشتري، دوره هشتم جايزه را برگزار خواهيم كرد.

رشد 32 درصدي صادرات غيرنفتي در نخستين ماه سال

رئيس كل گمرك ايران گفت: صادرات غير نفتي در نخستين ماه از سال جاري با احتساب ميعانات گازي به دو ميليارد و 882 ميليون دلار رسيد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 49/32 درصد افزايش يافته است.
عباس معمارنژاد افزود: وزن اين ميزان صادرات غير نفتي 5 ميليون و 344 هزار تن بود كه به لحاظ وزن نيز 5/8 درصد رشد داشت.
وي افزود: در مدت ياد شده صادرات غير نفتي كشور بدون احتساب ميعانات گازي به دو ميليارد و 140 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 38/12 درصد رشد نشان مي دهد.
همچنين وزن صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي به 4 ميليون و 555 هزار تن رسيد كه در مقايسه با سال قبل 38/0 درصد رشد داشته است.
معمارنژاد در خصوص ميزان واردات كشور در اين مدت گفت: واردات كشور در فروردين ماه سال جاري در مجموع به 3 ميليارد و 778 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 92/18 درصد افزايش يافته است.
به گفته وي، وزن اين ميزان كالاي وارداتي در فروردين ماه سال جاري دو ميليون و 371 هزار تن بود كه از اين نظر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 19/19 درصد كاهش داشت.

دبيركل بانك مركزي خبر داد نداشتن بدهي ؛ شرط دريافت وام

دبيركل بانك مركزي از جمع آوري 16 ميليون قطعه ايران چك 100 هزار توماني از بهمن سال 89 تاكنون خبر داد و گفت: برنامه اي براي ضرب سكه هاي درشت تر از 500 توماني نداريم.
محمود احمدي در گفت وگو با مهر با اشاره به چاپ چك پول هاي 200 هزار توماني در چاپخانه بانك مركزي در چند سال گذشته گفت: بانك مركزي برنامه اي براي انتشار ايران چك هاي 200 هزار توماني به بازار ندارد، همچنين برنامه اي براي ضرب سكه هاي درشت تر از 500 توماني كه هم اكنون در جامعه مبادله مي شود، در دستور كار نيست.
دبيركل بانك مركزي خاطرنشان كرد: با ضرب سكه هاي 500 توماني، اسكناس هاي 500 توماني جمع آوري نخواهد شد، زيرا اسكناس و سكه همزمان مي تواند منتشر شود.
وي از جمع آوري تعداد 16 ميليون قطعه چك پول 100 هزار توماني به روش پشت نويسي در بانك ها و ارسال آن به بانك مركزي از بهمن ماه سال گذشته تاكنون خبر داد و عنوان كرد: هم اكنون كمتر از 80 ميليون قطعه چك پول 100 هزار توماني در جامعه رواج دارد.
احمدي چك پول هاي 50 هزار توماني بانك مركزي را جايگزين چك پول هاي 100 هزار توماني دانست و تصريح كرد: به زودي برنامه پشت نويسي چك پول هاي 100 هزار توماني در زمان خريد و فروش و مبادله آن به اين صورت عملياتي خواهد شد.
دبيركل بانك مركزي يادآور شد: بانك مركزي در راستاي مبارزه با جرم پولشويي كه در برنامه پنجم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته است، از بهمن ماه سال گذشته تاكنون جمع آوري چك پول هاي 100 هزار توماني را در دستور كار خود قرار داده است.
وي درباره محدوديت هاي دريافت وام بانكي اظهار داشت: بانك هاي كشور بدون اين كه محدوديتي در پرداخت تسهيلات براي آنها از سوي بانك مركزي اعمال شده باشد، همچنان وام به متقاضيان مي پردازند.
احمدي با تاكيد بر اين كه پرداخت تسهيلات در تمام بخش ها بدون محدوديت انجام مي شود، تصريح كرد: بانك مركزي پرداخت تسهيلات در بخش خاصي را ممنوع اعلام نكرده است.
دبيركل بانك مركزي تاكيد كرد: بانك ها در زمان پرداخت تسهيلات به موضوع معوقات بانكي توجه مي كنند، يعني شرط ارائه وام به متقاضيان، نداشتن معوقات بانكي است.

با هدف جلوگيري از اتلاف انرژي پنجره هاي 5 ميليون واحد مسكوني تعويض مي شود

معاون وزير مسكن و شهرسازي گفت: براساس برنامه ريزي صورت گرفته، پنجره هاي 5ميليون واحد مسكوني براي مقابله با اتلاف انرژي و رعايت مقررات ساختمان تعويض مي شوند.
محمود فاطمي عقدا ديروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور رعايت مقررات مبحث 19 و صرفه جويي در مصرف انرژي بر اساس هماهنگي صورت گرفته با انجمن صنفي توليدكنندگان پنجره هايي كه داراي شيشه دوجداره هستند، قرار است برنامه مذكور از سال جاري به مورد اجرا گذاشته شود.
وي تأكيد كرد: مصرف بي رويه انرژي در بخش خانگي كه بيش از 40درصد مصرف را به خود اختصاص مي دهد، زيان هنگفتي را به اقتصاد كشور وارد مي سازد.
رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن افزود: به منظور اجراي طرح مذكور به 20ميليون عدد پنجره نياز است كه اين رقم علاوه بر تامين نياز فعلي بازار است.
وي بازيافت پنجره هاي كنوني را ضروري دانست و گفت: براي برنامه تعويض پنجره ها بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه مردم دچار زيان نشوند.فاطمي عقدا اجراي طرح مسكن مهر را يكي از برنامه هاي موثر در جهت صرفه جويي در مصرف انرژي ارزيابي كرد و افزود: رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان ضمن كمك به اقتصاد خانوار، به اقتصاد كلان كشور هم كمك خواهد كرد.
وي اضافه كرد: سازمان بهينه سازي مصرف انرژي براي اجراي اين طرح تسهيلاتي را پيش بيني كرده كه به مردم ارايه مي شود.وي اظهار اميدواري كرد: مردم با همكاري در اجراي اين طرح بتوانند نقش موثري در مصرف بهينه انرژي در واحدهاي مسكوني داشته باشند.
سالانه حدود 100ميليون مترمربع ساخت و ساز مسكوني در سطح كشور صورت مي گيرد كه در اين ارتباط اجراي مقررات استاندارد ساخت و ساز نقش موثري در حفاظت از سرمايه هاي ملي دارد.

توافق جديد دو وزارتخانه براي نوسازي ناوگان خودروهاي سنگين حمل بار

به منظور نوسازي ناوگان خودروهاي سنگين حمل بار، موافقت نامه همكاري در زمينه توليد و عرضه اين خودروها در 8 ماده به امضاي وزير صنايع و معادن و سرپرست وزارت راه و ترابري رسيد.
براساس اين موافقتنامه، وزارت صنايع بر مبناي ظرفيت هاي مربوطه، توليد و عرضه 20 هزار دستگاه انواع كاميون و كشنده را از طريق شركتهاي توليدي ذيربط براي سال 1390 تقبل مي كند.
در اين راستا، برنامه زمان بندي و شرايط فروش براي اين تعداد، شامل انواع كاميون سنگين و كشنده است كه نوع و مشخصات مورد نياز، برندهاي مربوطه و كارخانجات تامين كننده، به تاييد معاونت امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن و معاونت راهداري و حمل و نقل جاده اي وزارت راه و ترابري خواهد رسيد.
براساس تبصره اين بخش، مشاركت شركتهاي خودروساز، جهت تامين 20 هزار دستگاه كاميون 17 تن و بالاتر و همچنين كشنده، پيش بيني شده است.
براساس پيش بيني ها، شركت ايران خودرو ديزل 8 هزار دستگاه، شركت زامياد هزار و500 دستگاه، شركت سايپا ديزل 6 هزار و500 دستگاه، شركت ماموت ديزل 2 هزار و500 دستگاه، شركت كاريزان خودرو 500 دستگاه و شركت ارس خودرو ديزل هزار دستگاه از تعداد كل خودروها را برعهده خواهند داشت.
براساس اين تبصره، خريدار مخير است هر نوع محصولي را كه مي خواهد انتخاب كند و در صورت لزوم اعداد فوق براساس درخواست مشتريان تغيير خواهد كرد.
اين گزارش در ادامه مي افزايد: براساس برآورد كلي انجام شده، مبلغ مورد نياز براي نوسازي 20 هزار دستگاه بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال مي باشد. بدين ترتيب، 30 درصد مبلغ خودرو توسط متقاضي تامين كه شامل مبلغ دريافتي اسقاط نيز مي شود همچنين 20درصد مبلغ خودرو نيز توسط شركت توليدكننده تامين خواهد شد.
براين اساس 50 درصد مابقي از محل منابع (صندوق توسعه ملي) تامين مي شود كه به طور يكجا در اختيار بانكهاي صنعت و معدن، صادرات و ملت قرار خواهد گرفت تا از طريق شركتهاي ليزينگ مربوط، با هماهنگي خودروسازان نسبت به تخصيص منابع به متقاضيان خريدار كاميون اقدام شود.
براساس اين موافقت نامه، مسئوليت معرفي متقاضيان به منظور طي فرآيند اسقاط به عهده وزارت راه و ترابري بوده و از طريق شركتهاي توليدي هماهنگي لازم انجام مي شود همچنين ساير موارد در صورت لزوم براساس بندهاي اشاره شده توسط معاونان ذيربط هماهنگ خواهد شد.

وزير نفت اعلام كرد احتمال حذف دلار از معاملات بورس نفت ايران

وزير نفت با اشاره به آمادگي وزارت نفت براي عرضه نفت در بورس از احتمال كنار گذاشتن دلار در معاملات بورس نفت خبر داد.
سيدمسعود ميركاظمي در گفتگو با مهر با اشاره به آمادگي وزارت نفت براي عرضه نفت خام در بورس، گفت: بايد ساز و كار اجرايي و قانوني عرضه نفت خام در بورس توسط وزارت اقتصاد و سازمان بورس تعيين شود.
اين عضو كابينه دولت با تاكيد بر اينكه وزارت نفت مشكلي براي عرضه نفت خام در بورس ندارد، در خصوص نوع ارز معاملات بورسي نفت، توضيح داد: هم اكنون دلار از معاملات و صادرات نفت ايران به بازارهاي بين المللي حذف شده است.
وزير نفت، افزود: بر اين اساس ترجيح مي دهيم كه خريد و فروش نفت در بورس هم با تمامي ارزهاي رايج همچون ريال و يا يورو به استثناي دلار انجام شود.اين عضو كارگروه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امور نفت با بيان اينكه با تشكيل بورس نفت مي توان در نقاط مختلف مرزي نفت را به خريداران تحويل دهيم، تصريح كرده است: از سال گذشته همزمان با بهره برداري از اولين طرح توسعه پالايشگاههاي نفت كشور دستور صادرات فرآورده هاي مختلف نفتي به ويژه بنزين و گازوئيل صادر شده است.
ميركاظمي با اعلام اينكه يكي از فرآورده هاي نفتي كه امكان عرضه بورسي آن فراهم شده بنزين است، اعلام كرد: پيش بيني مي شود در كوتاه ترين زمان ممكن امكان عرضه بنزين در بورس فراهم شود.

تدابير دولت براي ساماندهي نيروهاي وزارتخانه هاي ادغام شده

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: نيروهاي وزارتخانه هايي كه ادغام مي شوند، با برنامه ريزيهاي انجام شده، ساماندهي خواهند شد.
لطف الله فروزنده درباره اينكه دولت براي جلوگيري از تعديل نيروي انساني در طرح ادغام چند وزارتخانه چه تدابيري انديشيده است، اظهار داشت: هنگامي كه اين وزارتخانه ها در هم ادغام مي شوند، يكسري از فعاليتهاي موازي به طور طبيعي حذف خواهد شد.
وي تصريح كرد: البته نيروهاي آنها يا به دستگاه هايي كه نياز داريم، منتقل مي شوند و يا اينكه با تشكيل تعاوني هايي، دولت از آنها خريد خدمت مي كند. ظرفيت قانوني اين بحث هم در ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري آمده است.
براساس ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري؛ دستگاه هاي اجرائي موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمك هاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي براساس آئين نامهاي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد، به عمل آورند.
همچنين خريد خدمت، حالتي كه دستگاه، خدمات مورد نظر خود را از موسسات مجري خريداري مي كند، بدون آنكه نيروي انساني يا تجهيزات و امكاناتي در اختيار موسسات مذكور قرار داده باشد.
كارمندان قراردادي
استخدام پيماني مي شوند
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: كاركنان قراردادي كه استان ها به آن ها نياز دارند و محل كارشان مشخص شده، در حالي كه منتقل شوند آنان را از وضعيت قراردادي به وضعيت پيماني تبديل مي كنيم.
فروزنده در حاشيه جلسه هيئت دولت در پاسخ به سوالي پيرامون خروج كارمندان از تهران، گفت: در اين زمينه ما تصميمي گرفتيم مبني بر اينكه كاركنان قراردادي كه استان ها به آن ها نياز دارند و محل كارشان مشخص شده، در حالي كه منتقل مي شوند آنان را از وضعيت قراردادي به وضعيت پيماني تبديل مي كنيم.
وي در تشريح بيشتر اين تصميم دولت متذكر شد: قراردادي هاي كار معيني كه داوطلبانه از تهران منتقل بشوند و مدركشان هم مدرك دانشگاهي باشد و دستگاهي هم در استان مقصد نيازمند آنان باشد، تبديل وضعيت به پيماني مي شوند.