(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 20 اردیبهشت 1390- شماره 19922

دكتر صدر:اعتبارات حوزه سلامت متناسب با افزايش مطالبات مردم نيست
ساكنان خيابان بهشت چه مي گويند ؟
سرنوشت سازمان نوسازي در برزخ !



دكتر صدر:اعتبارات حوزه سلامت متناسب با افزايش مطالبات مردم نيست

دكتر شهاب الدين صدر در دهمين كنگره شنوايي شناسي ايران گفت: بيش از 210 هزار نفر در گروه پزشكي عضو سازمان نظام پزشكي هستند كه حدود 10 هزار نفر آنها را گروه هاي پروانه دار تشكيل مي دهند كه از جمله آنها به شنوايي شناسان مي توان اشاره كرد.
رئيس سازمان نظام پزشكي در ادامه گفت: كار پزشكي چه در حوزه پيشگيري و چه در حوزه درمان بايد به طور گروهي انجام شود. زماني كه هدف پزشكان ارتقا و بهبود سلامت مردم است بايد هر يك از اعضاي اين تيم كار خود را به خوبي انجام دهند. هر يك از اجزاي اين تيم از اهميت خاصي برخوردار است به گونه اي كه اگر عملكرد مطلوبي نداشته باشد، نتيجه لازم حاصل نمي شود.
وي تأكيد كرد: در انجام كار گروهي بايد به رعايت شرح وظايف و اختيارات خود مقيد باشيم و در محدوده كاري خود فعاليت كنيم. اين كار، ضروري است حتي در گروه هاي تخصصي پزشكي نيز بايد اين حدود رعايت شود.
صدر در ادامه اظهار داشت : در صورتي كه گروه پزشكي از بهترين نيروها و تجهيزات استفاه كند تنها مي توانند تا 25درصد سطح سلامت ملي را ارتقا دهد چرا كه 75درصد از مسائل سطح سلامت ملي مربوط به گروه پزشكي نيست. به گونه اي كه 50درصد از اين عوامل تحت تأثير عوامل اجتماعي و اقتصادي و 25درصد آن مربوط به مسائل ژنتيك و رفتاري است. وي افزود: براي ارتقاي سطح سلامت ملي بايد عوامل اجتماعي اقتصادي نيز محقق شود چرا كه در كشوري كه مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مختلفي وجود دارد هر چقدر كه پزشكان تلاش كنند سطح سلامت جامعه به نتيجه مطلوب نمي رسد البته تلاش هايي براي تغيير اين شاخص ها انجام شده است تا همگام با پيشرفت هاي حوزه پزشكي سطح زندگي مردم نيز ارتقا يابد.
صدر در ادامه گفت: مطالبات مردم از حوزه سلامت افزايش يافته است اما اعتبارات حوزه سلامت متناسب با افزايش جمعيت بيشتر نشده است بنابراين لازم است جهشي در اعتبارات حوزه سلامت به وجود آيد. وي با اشاره به نقش بيمه ها در حوزه سلامت اظهار كرد: علاوه بر افزايش اعتبارات حوزه سلامت لازم است بيمه ها كارآمد شوند اين درحالي است كه درحال حاضر حدود 60درصد هزينه هاي درمان بر دوش مردم است اما بايد اين ميزان به 30درصد كاهش پيدا كند. صدر افزود: يكي از مشكلات حوزه سلامت مربوط به ميزان اعتبارات و بيمه هاست. محدوديت هاي سازمان هاي بيمه گر نيز باعث بروز مشكلاتي براي آنها شده است البته قصد ما پرداختن به اين موضوع نيست كه سازمان هاي بيمه گر زير نظر كدام وزارتخانه فعاليت كنند.
وي با اشاره به انجمن شنوايي شناسي اظهار كرد: فعاليت شنوايي شناسان با برخي از گروه هاي تخصصي پزشكي مانند جراحان گوش، حلق و بيني نزديك است بنابراين لازم است اين گروه ها هم با يكديگر تعامل داشته باشند و هم حد و مرزهاي حرفه اي خود را رعايت كنند. در حوزه هايي مانند غربالگري، پيشگيري و درمان فعاليت كنند چرا كه غربالگري در حوزه سلامت اهميت ويژه اي دارد و توسعه آن مي تواند باعث كاهش هزينه هاي درمان شود.
در ادامه همايش قاضي زاده طي سخناني گفت: ما بايد در حوزه دانش در ابزار تشخيص و كمك شنوايي و ابزار شنوايي صاحب علم و فن آوري شويم. اگرچه موضوع بزرگ تر حفظ سلامتي انسان است. وي با اشاره به مسئله پيشگيري اظهار كرد: جامعه ما نبايد دچار پيرگوشي شود كه اين خود نيازمند كار در عرصه علم و تغيير در رفتارهاي اجتماعي است.
قاضي زاده توجه به مسائل تغذيه، بيماري هاي محيطي و اپيدميكي بيماري هاي ويروسي، مداخلات مديريتي و محيطي به ويژه بررسي اختلالات شنوايي در دوران جنيني را از جمله نيازهاي آتي جامعه اعلام كرد.
دكتر احمد كشاني نيز در ادامه همايش با اشاره به ميزان بالاي آلودگي هاي صوتي كه سنين مختلف جامعه امروزي را گرفتار كرده است، گفت: يكي از اين آلودگي هاي صوتي نويز ناشي از صنايع است كه شنوايي را تحت تأثير قرار داده و تخريب مي كند. وي نويز ناشي از جنگ و سلاح هاي جنگي را دومين نويز شايع و مخرب شنوايي گوش اعلام كرد و افزود: نويز اين سلاح ها به 140 الي 185 دسي بل مي رسد و بسيار بالا است. به گفته وي «نويز» دومين علت شايع كم شنوايي حسي- عصبي در بزرگسالي است و اثري مستقيم بر پيرگوشي دارد و باعث كاهش سن پيرگوشي مي شود.
كشاني ادامه داد: يكي از منابع نويز كه در نزديكي ما سلامت شنوايي اطفال و نوزادانمان را تهديد مي كند، صداهاي ناشي از اسباب بازي هاست كه قدرت تخريبي آن به اندازه سلاح هاي نظامي است.

 



ساكنان خيابان بهشت چه مي گويند ؟
سرنوشت سازمان نوسازي در برزخ !

سيدروح الله علوي راد
شوراي شهر تهران پس از سه هفته بررسي در مورد عملكرد سازمان نوسازي شهر تهران در جلسه غيرعلني يكشنبه 4 ارديبهشت لايحه دوفوريتي انحلال اين سازمان را براي بررسي بيشتر و ارائه توضيحات شهردار تهران، يك فوريتي كرد.
شوراي شهر تهران در جريان ساماندهي شركت ها و سازمان هاي زيرمجموعه شهرداري تهران اولويت كار را براي سازمان نوسازي قرار داده بود و در چند سال گذشته، بيشترين هدف گذاري را در برنامه هاي نوسازي پيش بيني كرد، اما تاكنون نتايج لازم را از اين همه توجه نگرفته است.
سخنگوي شوراي شهر مي گويد: شهر تهران موضوعات و مشكلات پراهميتي دارد كه بايد به آنها رسيدگي و جهت رفع آنها تلاش شود كه نوسازي بافت هاي فرسوده يكي از موضوعات پراهميت و درجه اول كلان شهر تهران است.
خسرو دانشجو ادامه مي دهد: سازمان نوسازي شهرداري تهران به عنوان يكي از دستگاه هاي اجرايي شهري جهت نوسازي و احياء بافت هاي فرسوده مطرح است بنابراين عملكرد اين سازمان در اين زمينه از اهميت بالايي برخوردار است.
سخنگوي شهرداري تهران نيز در مورد اين كه آيا موضوع انحلال سازمان نوسازي شهر تهران نتيجه برداشت ها و اختلافات سياسي اعضاي شورا با شهرداري بوده است؟ تصريح مي كند: برداشت من از تصميم شورا و اقدام آنها به هيچ وجه يك رفتار سياسي نيست، بلكه اعضاي شورا طبق وظيفه نظارتي خود عمل كرده اند و در مورد سازمان نوسازي، مسائلي مطرح شده است.
ايازي مي گويد: سازمان نوسازي علي رغم محدوديت ها و مشكلات فراوان در چند سال اخير فعاليت خوبي داشته است و اگرچه انتظارات شورا را برآورده نكرده، اما دليل اين كم كاري را بايد در ميزان اختيارات سازمان و امكانات ديد.
وي اظهار اميدواري مي -كند: اعضاي شورا پس از برگزاري جلسات متعدد در مورد اشكالات مطرح براي سازمان نوسازي قانع شده و از موضع خود پايين بيايد.
قاليباف: عملكرد سازمان نوسازي رضايت بخش نيست
شهردار تهران پس از چهارهفته بررسي عملكرد سازمان نوسازي و پيشنهاد انحلال آن در جلسه سه شنبه 13 ارديبهشت شوراي شهر حاضر شد تا به سؤالات اعضاي شورا پاسخ دهد.
محمدباقر قاليباف- شهردار تهران در اين جلسه توضيحات مفصلي را درباره عملكرد سازمان نوسازي و دغدغه خود در مورد ادامه فعاليت اين سازمان ارائه كرد و گفت: در حال حاضر 30 درصد از جمعيت شهر تهران در حاشيه ها و نقاط آسيب پذير قرار دارند و موضوع بافت هاي فرسوده نه تنها ديدگاه اقتصادي ندارد، بلكه مسئله اي اجتماعي و انساني است. وي در تشريح عملكرد سازمان نوسازي توضيح داد: به عنوان شهردار، من نيز از عملكرد سازمان نوسازي در مقايسه با آن چه بايد وجود داشته باشد، راضي نيستم، اما همه ما مي دانيم كه اين مسائل نسبي است.
شهردار تهران افزود: اگر عملكرد شهر تهران را با شهرهاي ديگر و حتي خود تهران در سال هاي 80، 83 و يا 87 مقايسه كنيد، متوجه مي شويد كه اين روند رشد قابل قبولي داشته و قابل دفاع است.
قاليباف اضافه كرد: در جدول مقايسه عملكرد سازمان با ساير بخش ها، از عملكرد اين سازمان دفاع مي كنم، اما در رسيدن به وضعيت مطلوب راضي نيستم و خود مديران سازمان هم مي دانند كه در همه جلسات هيئت مديره با هم اختلاف نظر داريم و كارمان به اوقات تلخي مي كشد.
وي اضافه كرد: در مورد ساخت 30 هزار واحد مسكوني در ابتداي كار برنامه ريزي كرديم، اما به عدد 18 هزار واحد تملكي رسيديم و در نهايت براي 12 هزار واحد طراحي صورت گرفت، در حال حاضر نيز 2 هزار واحد از اين تعداد عمليات اجرايي شان در حال انجام است و در حال حاضر متوجه شده ايم كه شهرداري نبايد نگاه اقتصادي داشته باشد و در اين ميان به دنبال منفعت بگردد.
وي عنوان كرد: اگرچه شهرداري در اين ميان پولي را قرار نداده است، اما در نهايت با توجه به امكانات و سرمايه گذاري صورت گرفته، بايد تراز مالي مان صفر-صفر باشد.
وي تاكيد كرد: در طول سال هاي گذشته به جلب سرمايه گذار و نيز كوچك كردن سازمان نوسازي و جلوگيري از تصدي گري تاكيد داشتيم و معتقد بوديم كه نبايد خودمان براي ساخت و ساز اقدام كنيم، بلكه بايد مردم و سرمايه گذاران پاي كار بيايند.
قاليباف افزود: در حال حاضر روند تجميع در بافت هاي فرسوده و رشد تك پلاك ها و نيز حضور سرمايه گذاران بسيار مطلوب بوده است و همه اينها جزو عملكرد سازمان نوسازي محسوب مي شود.
شهردار تهران در ادامه با اشاره به برنامه اين سازمان در انتشار 400 ميليارد تومان اوراق مشاركت گفت: براي اين ميزان اوراق مشاركت برنامه پنج هزار واحد مسكوني را در نظر گرفته ايم و براي دسترسي مناسب به اين پول با نماينده بانك مركزي پيگيري هاي زيادي داشتيم تا در مورد بلوكه كردن 20 درصد از مبلغ اوراق مشاركت توسط بانك هاي عامل جلوگيري شده و اين رقم را به پنج درصد كاهش دهند كه خوشبختانه با پيگيري هاي صورت گرفته در مجلس، اين مسئله اجرايي شد.
وي با بيان اين كه اين طور نيست كه 400 ميليارد تومان پول اوراق مشاركت را يكجا به ما داده باشند، اظهار كرد: نماينده بانك مركزي در سازمان نوسازي مستقر است و در مورد محل جابجايي اين پول نظارت دقيق دارد و اين طور نبوده كه ما هر جا خواسته باشيم از اين پول استفاده كنيم.
شهردار تهران با اشاره به قانون حمايت از بافت هاي فرسوده كه در بهمن ماه سال گذشته بر مبناي مصوبه شوراي شهر تهران شرايط مساعدي را در بافت هاي فرسوده پيش بيني كرده است، گفت: تصويب اين قانون در واقع يك امتياز و نقطه مثبت براي شهر تهران است كه الگوي ساير شهرها قرار گرفته است، البته هنوز هم ميزان تخفيف هاي درنظر گرفته شده 50 درصد است و به صددرصد شهر تهران نرسيده است.
وي همچنين در توضيحي نسبت به شرايط فعاليت دفاتر تسهيل گري مناطق سازمان نوسازي، اظهار كرد: در حال حاضر علاوه بر نماينده وزارت مسكن، چهاربانك پاسارگاد، اقتصاد نوين، شهر و سامان در اين شركت ها عضو هستند و هيچ فرد شخصي در آن سهم ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، كاملا خلاف قانون است.
وي گفت: شهردار منطقه با توافق اعضاي هيئت مديره اين شركت ها براي هماهنگي بيشتر در منطقه رئيس هيئت مديره شده و اين شكل از هيئت مديره براي شركت هاي تسهيل گري براساس تجربه موثر بوده است، اما اگر اعضاي شوراي شهر پيشنهاد ديگري براي اين شركت ها داشته باشند، حتما آن را قبول مي كنيم، اما تاكيد مي كنم كه در مناطق و محلات مختلف نياز به دفاتر تسهيل گري داريم و اين مسئله هيچ ربطي به شهرداري تهران ندارد، چرا كه اين دفاتر پولي از شهرداري دريافت نمي كنند.
شهردار تهران تصريح كرد: وجود ضعف و كمبود در سازمان نوسازي را قبول دارم، اما معتقدم حضور اين سازمان لازم است.
وي گفت: سازمان نوسازي در سال 88 هيچ اعتباري را از شهرداري تهران و طبق مصوبه شورا دريافت نكرده و من از محل اعتبارات اختصاص يافته در اختيار شهردار تهران 10 ميليارد تومان براي اين سازمان اختصاص دادم كه بعضي از مديران به من خرده گرفتند كه چرا اين كار را كرده ام و مگر سازمان نوسازي سوگلي شماست، اما واقعيت اين است كه سازمان نوسازي بدون اعتبارات و بدون كمك معاونت شهرسازي نمي تواند نفس بكشد و همه اين مجموعه ها هم بدون حضور شهردار منطقه كارشان گير مي كند و اينجاست كه مشخص مي شود چقدر اين امور در هم پيچيده و غيربخشي است.
عملكرد شهرداري به حساب سازمان نوسازي گذاشته نشود
سخنگوي شوراي شهر تهران نيز پس از ارائه توضيحات شهردار تهران گفت: آن چه در عملكرد سازمان نوسازي اعلام مي شود، مربوط به كل واحدهاي اجرايي شهرداري است و نبايد آن را به حساب عملكرد اين سازمان گذاشت.
خسرو دانشجو افزود: از نظر ما ارائه عملكرد يك مجموعه بزرگ به عنوان عملكرد يك سازمان كار درستي نيست و از نظر ما بخش اعظم اين آمارها جزو زحمات شهرداري تهران است و جزو وظايف سازمان نوسازي محسوب نمي شود.
وي ادامه داد: اگرچه سازمان نوسازي پولي در اختيار نداشته، اما الي ماشاالله مصوبه، امكانات، دسترسي ها و اختيارات را داشته است كه با همه اين ها مي توان كار كرد.
دانشجو اظهار كرد: برخلاف نظر شما، تاكيد دارم كه مجموعه سازمان نوسازي نه تنها جمع و كوچك نشده، بلكه پهن تر و گسترده تر شده است و اگر هم در ظاهر مشخص نيست، قطعا پشت پرده اين شرايط وجود دارد.
رئيس كميسيون برنامه وبودجه شوراي شهر تهران نيز به عنوان موافق انحلال سازمان نوسازي، نسبت به حذف اين سازمان به دليل شفاف نبودن عملكرد مالي و اجرايي، تاكيد كرد.
رسول خادم خطاب به رئيس شورا گفت: كاش از ابتداي بررسي اين طرح، شهردار در جلسات حضور داشت تا حرف هاي ما اين قدر تكراري نمي شد.
وي تصويب مصوبه اي در مجلس شوراي اسلامي در راستاي احياء و نوسازي بافت هاي فرسوده را كه از مصوبه شوراي شهر الگو گرفتند، افتخار بزرگ براي كل كشور و تهران برشمرد و گفت: در سال هاي اخير حتي يك درصد از بافت هاي فرسوده را هم جابجا نكرده ايم و براي بررسي عملكرد سازمان نوسازي بايد عملكرد مردم و سرمايه گذاران را جدا كنيم.
وي يكي از محل هاي گزارش دهي سازمان نوسازي را بين سرانه هاي مناطق و نيز در اختيار گذاشتن اراضي ذخيره مطرح كرد كه صورت نگرفته و گفت: ما هم مي دانيم كه اين مسائل در اختيار سازمان نوسازي نيست و كليه اختيارات در دست شهرداري هاي مناطق است، اما آنها هم همه امور و مسئوليت را به دفاتر تسهيل گري مناطق سپرده اند.
خادم تصريح كرد: اين جزو وظايف مناطق است كه براي بافت هاي فرسوده اولويت بگذارند و اگر اين طور نيستند، اشتباه مي كنند و نبايد دنبال پول باشند، واحدهاي مناطق كه بنگاه اقتصادي نيستند؟
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با تاكيد بر اين كه عملكرد اجرايي و مالي سازمان نوسازي براي ما شفاف نيست، گفت: موضوعات مربوط به نوسازي بافت هاي فرسوده متولد خود شوراست و اين همه مصوبات تسهيل كننده را از كف خيابان نياورده ايم.
وي در ادامه با نشان دادن چارت سازماني سازمان نوسازي و شركت نوسازان، خاطرنشان كرد: امكانات و اختياراتمان را به سازمان داده ايم، آنها اختياراتشان را به شركت نوسازي محول كرده اند و اين شركت هم دفاتر تسهيل گري را به راه انداخته و اگر قرار بود، امور اين طور اداره شود از اول اين كار را مي كرديم.
خادم افزود: بندهاي اقدامات شركت نوسازي همان بندهاي وظايف سازمان نوسازي است و در عين حال مشخص نيست، شركت هايي نظير شركت مهندسي نوسازي، شركت تجهيز و پشتيباني نوسازان (تاپ نو) و موسسه حقوقي مهرتابان عدالت وشركت انديشگاه وساير شركت هاي منطقه اي با چه توجيهي شكل گرفته اند.
اين عضو شوراي شهر تهران تصريح كرد: 200 نفر كاركنان شركت هاي نوسازان كجا رفته اند؟ مكان اين شركت ها و كاركنانشان كجا هستند؟ كاركنان دفاتر تسهيل گري و ساير شركت ها از كجا حقوق مي گيرند و امكانات و لوازم مصارفي آنها را از كجا تامين مي كنند؟ جز اين است كه تمام اين هزينه ها را از شهرداري و هزينه هاي بالاسري مي پردازند و افراد زيادي ازاين محل ارتزاق مي كنند؟
خادم با اشاره به مذاكراتي كه با برخي از مديران شركت هاي زيرمجموعه نوسازي داشته است، گفت: اين مديران مي گفتند خودمان هم نمي دانيم چه كسي چه كار مي كند؟
وي گفت: موضوع و فعاليت اين شركت ها اتفاقا كاملا روشن است و اين همه پيچيدگي و حجم بالاي سيستم براي اين است كه كاري انجام نشود.
خادم هشدار داد: من نگرانم كه حتي با حذف سازمان نوسازي، اين شركت هاي زيرمجموعه و ساختارهاي شكل گرفته از شهرداري جدا شوند.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14