نگاهي به افزايش نرخ ديات و تأثير آن بر مردم و شركت هاي بيمه گذار (بخش نخست)

هزينه افزايش ديه بر دوش مردم يا شركت هاي بيمه؟
صديقه توانا

وزارت دادگستري ديه سال 90 را براساس اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي 90 ميليون تومان تعيين كرد. اين نرخ جديد از 16 خردادماه امسال محاسبه خواهد شد، ضمنا به مبلغ فوق در ماه هاي حرام يك سوم اضافه خواهد شد يا به عبارتي ديگر ديه در ما ه هاي حرام به 120 ميليون تومان افزايش مي يابد.
اعلام خبر افزايش نرخ ديات طي روزهاي اخير در صدر اخبار رسمي و غيررسمي و محافل مردمي قرار گرفت. اين افزايش صددرصدي نرخ ديه در ماه هاي عادي و حرام واكنش متعدد مسئولان، كارشناسان و مردم را به همراه داشته است و آنها را در اين شوك فرو برده كه طي يك سال گذشته مگر چه اتفاقي افتاده كه قيمت ديه از 45 ميليون به 90 ميليون تومان افزايش يافته است؟ البته در اين موضوع شكي نيست كه ديه حق الناس است و ميزان آن هم طبق شرع و قانون تعيين مي شود، اما نمي توان اين موضوع را هم ناديده گرفت كه تصادف جرم نيست و حادثه هم اكثرا به صورت غيرعمدي پيش مي آيد. بنابراين حال كه قرار شده قيمت ديات 2 برابر شود، بايد اين موضوع هم مورد دقت و توجه قرار گيرد كه اين افزايش قيمت و رقم هاي چشمگير بايد مطابق با شرايط اجتماعي جامعه صورت گيرد و قوانين در بستري مناسب و كار كارشناسي دقيق تر به منصه ظهور برسد و در اجتماع به تحقق بپيوندد.
دلايل افزايش نرخ ديات و نقش آن در كاهش جرائم عمد و غيرعمد ، تبعات و آثار اقتصادي و رواني حاصل از اين افزايش، بالا رفتن آمار كلاهبرداري هاي بيمه اي، چگونگي محاسبه نرخ بيمه نامه ها از سوي شركت هاي بيمه اي و كاهش آمار بيمه نامه ها به دليل افزايش نرخ بيمه ها بخصوص بيمه نامه شخص ثالث و بدنه از جمله مهمترين محورهاي مورد بحث در دو شماره گزارش پيش روست.
نگراني از تبعات اجتماعي و اقتصادي افزايش نرخ ديه
برخي از كارشناسان مسائل بيمه معتقدند، افزايش نرخ ديات به طور يقين آسيب هاي جدي را به دنبال دارد كه مهمترين آن افزايش هزينه هاي بيمه گذاران خرد و كلان است. بعضي ديگر مي گويند، به دنبال افزايش نرخ ديات هزينه هاي ترابري افزايش پيدا مي كند و نگراني و آسيب هاي رواني و اجتماعي براي آحاد جامعه به علت كمبود منابع مالي براي جبران هزينه هاي خريد بيمه نامه هاي جديد افزايش مي يابد، و در برخي موارد هم عده اي مي گويند افزايش تعرفه هاي فروش بيمه نامه هاي اتومبيل و تحميل افزايش قيمت براي مردم احتمال ورشكستگي برخي از شركت هاي بيمه را در پي خواهد داشت.
اما اين فقط برخي از انتقادات وارده به تغيير و تحولات جديد در تعيين نرخ ديات و افزايش بيمه هاست، حال آن كه اين سكه يك روي ديگر هم دارد و اينكه، مسئولان قوه قضائيه و دولتمردان طبق قوانين و شرع اسلام بايد نرخ ديه كه يك حق الناس است را هر ساله به طور دقيق و درست محاسبه كنند، گرچه اين موضوع تبعات اجتماعي زيادي را به دنبال داشته باشد؛ ضمن اينكه اگر در سال هاي قبل شاهد اين افزايش ناگهاني و قيمت درست نرخ ديه نبوديم، دليلي وجود ندارد كه امسال هم همان قصور تكرار شود چون بايد در نرخ ديه، قيمت واقعي مشخص شود. ولي آنچه كه در اين بين حائزاهميت مي باشد اين موضوع است كه هر افزايش نرخ و قيمتي تبعات منفي، بار تورمي و نگراني هاي زيادي را به دنبال دارد، حال در اين بين بايد تدبيري اتخاذ شود تا به قول معروف نه سيخ بسوزد، نه كباب! نه مردم متضرر شوند و نه شركت هاي بيمه.
وقتي نقش حمايتي و امنيتي شركت هاي بيمه كم رنگ شود؟
با توجه به آثار و تبعات منفي افزايش نرخ ديه در شركت هاي بيمه اي كه صرفا نقش حمايتي و تأمين امنيت مردم را برعهده دارند، حال اين سؤال پيش مي آيد كه افزايش نرخ ديات چه تأثيراتي بر فعاليت اين شركت ها دارد و بيمه شدگان را با چه نگراني هايي مواجه مي سازد؟
محمد كريمي كارشناس ارشد صنعت بيمه كه سال ها در اين خصوص تحقيق كرده و تجربه زيادي در امر بيمه دارد، در گفت وگو با گزارشگر كيهان مي گويد: «از نظر علمي، حق طبيعي مردم و صنعت بيمه كشور است كه روند افزايش منطقي نرخ پايه ديات در حداقل 5 سال آينده را بدانند به همين علت چون در آن واحد پرونده هاي ناشي از تصادفات رانندگي و يا ساير جرائم در محاكم بلافاصله به نتيجه نهايي نمي رسد و اين كار مستلزم انجام تحقيقات و بررسي هاي لازم است، خواه ناخواه مشمول گذشت زمان مي گردد و از طرفي تمام بيمه نامه هاي صادره از سوي شركت هاي بيمه در اول هر سال صادر نمي شوند، كه در پايان آن سال خاتمه يابند، بنابراين درصد زيادي از اين بيمه نامه ها به سنوات بعد موكول مي شود، لذا اين افزايش ها بايد با اين گونه ملاحظات و آن هم در ابتداي هر سال كه تبعات آن قابل ارزيابي و محاسبه براي مردم و شركت هاي بيمه اي باشد، تعيين و اعلام گردد.
به عبارتي چنانچه بعد از گذشت چند ماه از يك سال مالي نرخ پايه ديات اعلام گردد، تمام شركت هاي خصوصي يا دولتي كه بايد منابع مالي لازم را جهت خريد پوشش بيمه اي براي خودروهاي متعلقه اختصاص دهند، دچار مشكل مي شوند.»
وي در ادامه به تحميل بار تورمي اين افزايش نرخ هم اشاره مي كند و با تأكيد به اينكه چنانچه اين روند افزايشي بدون در نظر گرفتن ملاحظات فوق الذكر انجام شود، باعث ايجاد تورم در جامعه مي شود، خاطرنشان مي كند:« به عنوان نمونه چنانچه پايه ديات طبق اظهارات فعلي اعلام شده 90 ميليون در ماه عادي و 120 ميليون در ماه هاي حرام باشد، با يك حساب سرانگشتي مي توان گفت حق بيمه هاي موجود فعلي 2 برابر مي شود.» اين كارشناس ارشد بيمه اضافه مي كند: «در شرايط فعلي هدفمندي يارانه ها كه احتمال افزايش قيمت برخي از كالاها هم مطرح مي باشد، اين افزايش حق بيمه از توان خانواده ها خارج است، كه اين موضوع نابساماني هاي زيادي در جامعه ايجاد مي كند، مثل عدم خريد پوشش بيمه اي كه هدف اصلي قانون بيمه نامه اجباري شخص ثالث است و از طرفي خودرو به عنوان يكي از پايه هاي حمل ونقل در كشور و به تبع آن نرخ جابه جايي مسافر، نرخ عمل كالا و ساير خدماتي كه رانندگان و دارندگان خودرو به مردم جامعه ارائه مي دهند، افزايش خواهد يافت و اين افزايش ها موجب نگراني و التهاب در جامعه مي شود و از طرفي صنعت بيمه كشور كه عمده خسارت هاي پرداختي آن در بيمه نامه شخص ثالث مربوط به جاني (ديه) مي باشد و بايد آنها به قيمت روز غرامت ها را پرداخت نمايند اين افزايش نرخ پايه ديات باعث مي شود شركت هاي بيمه خسارت هايي را جبران نمايند كه اصلا حق بيمه آنها را دريافت نكردند و اين امر مي تواند موجب ورشكستگي خيلي از شركتهاي بيمه گردد.»
افزايش نرخ ديه به ضرر بيمه است يا مردم؟
براستي اين افزايش نرخ ديات به ضرر شركتهاي بيمه اي است يا مردم، شركتهايي كه سالانه رقمهاي هنگفتي جهت بيمه نامه ها و قراردادهاي خود از اقشار مختلف مردم دريافت مي كنند؟
تورج علي محمدي كارشناس يك شركت بيمه نيز در گفت وگو با گزارشگر كيهان با اشاره به اينكه اين حق بيمه ها بيشتر صرف پرداخت خسارتها مي شود، مي گويد: «61 درصد بيمه نامه ها به اتومبيل و خودرو اختصاص دارد و 45 درصد حق بيمه نامه هاي دريافتي نيز مربوط به شخص ثالث است و طبيعي است كه وقتي نرخ ديه افزايش يابد، نرخ بيمه شخص ثالث هم دو برابر مي شود و چون اين بيمه اجباري است بنابراين مردم مكلفند كه حق بيمه هاي بيشتري را بپردازند، به نظر شما آيا اين ظلم در حق مردم نيست؟»
وي مي گويد: «اگر كسي اين حق بيمه يا مابه التفاوت آن را پرداخت نكند و دچار تصادفي منجر به فوت كسي شود، چه رقم هنگفتي بايد از جيب خود بپردازد و اين تازه نگاه خوش بينانه به موضوع است، چون اكثرا توان پرداخت ديه هاي فعلي را ندارند و افراد زيادي هم بابت همين قضيه پشت ميله هاي زندان هستند.»
اين كارشناس با اشاره به اينكه تصادف يك جرم اجتماعي است و تصادف منجر به جرح، قتل عمد نيست خاطرنشان مي كند: «در صنعت بيمه سالانه شاهد 18 درصد افزايش نرخ ديه بوديم كه اين رقم در حال حاضر به 100 درصد رسيده است و اين موضوع شك آور است.»
علي محمدي با بيان اين موضوع كه شرع با واقعيتهاي اجتماعي بايد انطباق داشته باشد مي گويد: «حدود 7 ميليون موتور در كشور در حال تردد هستند كه ارزان ترين آنها 200 هزار تومان مي باشد و بيمه اين موتورها 50 تا 60 هزار تومان است، در شرايط فعلي كه بيمه مركزي آزادسازي تعرفه هاي بيمه را به مرحله اجرا درآورده و رقابت را بين شركتهاي بيمه اي به جريان انداخته تا همه مردم توان بيمه كردن وسايل نقليه خود را داشته باشند، قطعا اين افزايش نرخ ديه به ضرر مردم خواهد بود.»
وي مي گويد: «نتيجه اين آزادسازي تعرفه ها اين بود كه حق بيمه دريافتي 3/25 رشد كرده و حق بيمه ها پايين آمده است حال اگر قرار باشد حق بيمه ها مطابق با افزايش نرخ ديات بالا برود، آزادسازي تعرفه ها و بخش حمايتي بيمه هيچ معنا و مفهومي ندارد.»
ديه حق الناس است
اما علي رغم ضرر و زيانهاي احتمالي كه به شركتهاي بيمه بابت خسارتهاي پرداختي به بيمه شدگان وارد مي شود يا افزايش يك و نيم تا دو برابري حق بيمه ها، اما مسئولان قوه قضائيه هم ناگزير از اين افزايش نرخ ديات هستند چون طبق سخنان حجت الاسلام محسني اژه اي دادستان كل كشور در جمع خبرنگاران طبق قانون ميزان ديه مشخص است و حق الناس به شمار مي رود و طبق وظيفه اي كه قانون به عهده دستگاه قضايي گذاشته است، اين نهاد وظيفه دارد براساس موازين شرع و قانون نرخ ديه را در هر سال تعيين و آن را به دولت اعلام كند.
دادستان كل كشور همچنين تصريح مي كند: «دستگاه قضايي طبق وظيفه خود مبلغ اعلام شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي و كار كارشناسي دقيق از سوي كارشناسان را به دولت اعلام كرد و نرخ ديه سال جاري بايد براساس نرخ يكصد شتر يعني 900 ميليون ريال تعيين شود.» و فرهاد تجري عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و نماينده مردم قصرشيرين در گفت وگو با گزارشگر كيهان نيز در اين خصوص مي گويد: «واقع امر اين است كه قوه قضائيه طبق قانون و شرع به تكليف خود عمل مي كند و قيمتي كه براي ديات اعلام شده نرخي واقعي است، و اين مسئله موضوعي سليقه اي نيست كه قوه قضائيه بخواهد سليقه خود را در تعيين اين نرخها اعمال كند، اين نرخها براساس استعلامات و نظر كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي تعيين و ابلاغ مي شود، اما در كنار اين مسائل اين واقعيت هم وجود دارد و اينكه آيا در گذشته در تعيين نرخ واقعي ديات قصوري صورت گرفته است يا نرخ ديه پايين بوده و اين موضوعي است كه قوه قضائيه بايد در مورد آن توضيح دهد.»
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به سخنان رئيس كل بيمه مركزي مبني بر اين كه بيمه ها توان پرداخت اين مبلغ را ندارند و شركتهاي بيمه اي متضرر مي شوند، مي گويد: «مجلس از افزايش 100 درصدي و اين جهش در شوك است هر چند كه از نظر قانوني نمي تواند نقشي در اين مسئله داشته باشد، اما براي جلوگيري از مشكلات پيراموني لازم است با مسئولان قوه قضائيه به گفت وگو بنشينيم، البته ناگفته نماند كه نرخ ديه براساس موارد 6 گانه اي كه در قانون معين شده انتخاب مي شود و اگر اين مبلغ كم يا زياد شود رئيس قوه قضائيه از نظر شرعي كه يك حق الناس است، مسئول خواهد بود.»
تجري در ادامه به تبعات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي افزايش نرخ ديات هم اشاره اي مي كند و مي گويد: «شايد به راحتي نتوان تبعات فوق را محاسبه نمود، اما يقينا آثار و تبعات اين افزايش نرخ در تعداد زندانيان بدهكار ديه در جامعه زياد مي شود و سازمان زندانها نيز با عسر و حرج شديدي مواجه مي شود كه زندانيان زيادي راهي زندان ها مي شوند و نابسامانيهاي خانوادگي و اجتماعي زيادي را به دنبال دارد و از سوي ديگر هم شركتهاي بيمه نمي توانند پاسخگوي تعهدات خود باشند، يا با ورشكستگي و عدم پاسخگويي بيمه گذاران و بيمه گران مواجه مي شوند كه اين مسئله طرح دعوي و شكايت را به دنبال دارد، در نتيجه كار دادگاه ها را هم با تراكم مواجه مي كند.»
كارشناسان صنعت بيمه از زاويه ديگري هم به افزايش نرخ ديات و آثار و تبعات آن نگاه مي كنند، آنها معتقدند مبلغ ريالي ديه در سال گذشته در ماههاي عادي 450 ميليون ريال و در ماههاي حرام با يك سوم افزايش 600 ميليون ريال بوده است كه در صورت اجراي تعميم افزايش نرخ ديه در سال جاري نسبت به سال گذشته، افزايش صددرصدي خواهد داشت كه اين افزايش از سال 1374 تاكنون كه مبالغ ريالي ديات از سوي قوه قضائيه تعيين و ابلاغ گرديده است بي سابقه بوده و با ميانگين نرخ افزايش ديه در دوره پانزده ساله اخير (8/18درصد) تفاوت فاحش دارد؛ همچنين آنها اعتقاد دارند اين افزايش با نرخ رسمي تورم در سال گذشته و حتي با درصد افزايش قيمت احشام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) كه از سال 74 تاكنون مبناي محاسبه و اعلام مبالغ ريالي ديات تعيين شده است هيچ گونه سازگاري و همخواني ندارد.»
البته قبلا ديه قتل مرد مسلمان مطابق با ماده 297 مجازات اسلامي بوسيله يكي از امور ششگانه يكصد شتر سالم و بدون عيب، دويست گاو سالم، دويست دست لباس سالم از حله يماني، يك هزار دينار مسكوك و سالم كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود و ده هزار درهم مسكوك سالم كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره بود، محاسبه مي شد، اما از سال 1374 تاكنون تغييراتي در اين ميزان تعيين ديات صورت گرفت كه البته ديه زن و مرد پيرو هر آيين و ديني كه باشند برابر است و فقط براساس احشام ثلاثه فوق الذكر محاسبه مي شود.
دكتر جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي در گفت وگو با گزارشگر كيهان هم ضمن بيان نقطه نظرات خود در خصوص آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي به توضيح موارد مختلفي پرداخته و به گزارشگر كيهان اين طور مي گويد: «ايجاد مشكلات مالي جدي براي دارندگان وسايل مختلف در خريد بيمه اجباري شخص ثالث، ايجاد جو رواني در جامعه و افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات مرتبط با موضوع ديه و افزايش قابل توجه تعداد افرادي كه قادر به پرداخت ديه متعلقه نمي باشند نيز مهم ترين تبعات اقتصادي و اجتماعي افزايش نرخ ديات است.»
دكتر فرشباف ماهريان همچنين اضافه مي كند: «افزايش تعداد وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث و در نتيجه افزايش قابل توجه تعهدات صندوق تامين خسارتهاي بدني، افزايش تقلبات و حوادث رانندگي ساختگي و خسارتهاي غيرواقعي افزايش شديد تعهدات مالي شركتهاي بيمه و در نهايت احتمال ورشكستگي شركت بيمه نيز از ديگر تبعات اين افزايش نرخها است.»
رئيس بيمه مركزي تصريح مي كند: «اميد است مسئولان مربوطه در صورت امكان در اين تصميم بازنگري كرده و آن را مورد تجديدنظر قرار دهند يا آنكه تدبير مناسب ديگري براي حل اين مشكل از جمله بررسي امكان محاسبه قيمت سالانه ديه براساس شاخص متناسب ديگر مانند درهم نقره اتخاذ كنند.»
گزارش روز