تحليلي از مديريت ريسك؛ بازار سرمايه و بانكداري

رامين اميني زارع
اشاره:
در جهان رقابتي حاضر كه به بازاربزرگ و متنوعي تبديل شده است و سرمايه ها به سمت و سوي درآمدهاي قابل قبول، تعيين شده و مستمر سوق پيدا مي كند؛ بسياري از معامله گران بازار با وجود تسلط بر مباحث تكنيكي و بنيادي فعاليت خود را با احتساب و رخداد عوامل بيرون از كنترل و وارد آمدن زيان انجام مي دهند. كوچك تر بودن حد زيان با ثابت نگهداشتن احتمال وقوع آن تأثير فوق العاده اي در عملكرد (Performance) بلندمدت خواهد داشت. دقت در پيدا كردن نقطه ورود مناسب به كمتر شدن زيان احتمالي كمك مي كند. در اين نوشتار سعي بر آن است با رهيافتي زيان هاي احتمالي ياد شده را مي توان مديريت و چالش هاي پيش روي را به فرصت تبديل نمود.
مقدمه
وقتي در بازار سرمايه سخن از ريسك گفته مي شود؛ ريسك به معناي تغييرات قيمت و از شاخص هاي اصلي تصميم گيري سرمايه گذاران است. بنابراين يكي از مؤلفه هاي مهم مديريت براي بازيگران بازار سرمايه به شمار مي آيد.
به اين ترتيب يكي از مواردي كه هر بازيگري بايد به آن توجه كند، كنترل و تحت اختيار قرار دادن و عنان گرفتن اين پديده است. در بازار سرمايه ساير نقاط جهان، ابزارهاي مختلفي را براي كنترل و مديريت ريسك به كار مي گيرند.
از سوي ديگر، استفاده از ابزارهاي مديريت ريسك، با خطراتي روبه رو است كه در صورت عدم دقت و توجه كافي، منجر به نتايج نامطلوبي خواهد شد.
در زمينه مديريت ريسك، بايد به دنبال ابزارهاي مختلفي باشيم، اما بازار سرمايه كنوني با شرايطي روبه رو است كه شايد نتوان با ابزارهاي كنترلي ديگر كشورها تطبيق نمايد. مديريت ريسك بحثي بسيار مهم است كه به نظر مي رسد فعالان و سرمايه گذاران، بايد توجه بيشتري به آن كنند.
مفهوم ريسك
گمان مي رود اقتصاددانان جهان بر اين مفهوم اتفاق نظر داشته باشند كه اساس مديريت بازار شناخت ريسك است، اما تعاريف متعددي براي ريسك در فرهنگ ها و كتاب ها آمده است كه از آن جمله مي توان به تعريف ويليامزوهنيز اشاره كرد كه بيان مي كند؛ ريسك به عنوان تفاوت در نتايجي است كه در يك دوره معين مي توانست رخ دهد.
واژه ريسك ممكن است ريشه عربي داشته باشد يا از عبارتRiscum لاتيني ريشه گرفته باشد، اما آنچه كه در كميته اصطلاح شناسي انجمن ريسك آمريكا مورد اجماع قرار گرفته و منتشر شده است «عدم اطمينان از پيامد حادثه اي كه دو احتمال يا بيشتر دارد» را به عنوان تعريف نموده است.
آيا ريسك هزينه اقتصادي دارد
فارغ از اين كه ريسك چه طور تعريف شود، آثار وجود ريسك بر عملكرد اقتصادي عامل ها تأثير مي گذارد و از اين رو، به تخصيص بهينه منابع و توسعه اقتصادي كشورها محدوديت هايي تحميل مي كند. تصميمات فردي نيز مانند تصميمات تجاري تحت شرايط اطمينان اتخاذ نمي شود. با وجود اين كه تجسم و تصور ايده ريسك ممكن است دشوار باشد، همه عامل هاي اقتصادي تصميماتي مي گيرند كه گمان مي كنند براي آنها سودآور است.
در سال 1901 ويلت به هزينه هاي عدم اطمينان ناشي از 1-وقوع خسارت هاي پيش بيني نشده و 2- صرف وجود عدم اطمينان- حتي اگر هيچ خسارتي واقع نشود- اشاره مي كند. او همچنين عدم اطمينان را نوعي عدم مطلوبيت مي داند. واكنش فرد محتاط و ريسك گريز به عدم اطمينان (اعم از اين كه خسارتي واقع شود يا نه) اين است كه وارد كار بي خطر شود و از كار داراي ريسك بگريزد. چنين رفتاري در سطح اجتماعي ممكن است در تخصيص بهينه منابع توليدي اختلال هايي ايجاد كند.
هزينه هاي اقتصادي ريسك مسئله مهمي است كه نشان مي دهد چرا عامل هاي اقتصادي تلاش مي كنند از ريسك اجتناب كنند يا از تأثيرات آن بكاهند.
از يك سو «وجود ريسك در شرايط تقريباً ايستا موجب خسارت اقتصادي مي شود و از ديگر سو، فرضيه ريسك منبع كسب منفعت براي جامعه به صورت يك كل است.»
چه رابطه اي بين ريسك و راندمان وجود دارد
ريسك وجه مشترك تمامي تصميماتي است كه انسان ها مي گيرند. هدف از تصميمات اين نيست كه از ريسك اجتناب كنند بلكه اين است كه وجود آن را به رسميت بشناسند و اطمينان حاصل كنند كه ميزان پاداشي كه در ازاي تحمل ريسك به دست مي آورند كافي است يا نه. وجود عدم اطمينان درمورد درآمد يا بازده آينده سرمايه گذاري به اين معناست كه ريسكي وجود دارد و عامل هاي اقتصادي كه ريسك را متحمل مي شوند آن را ارزيابي مي كنند. براي مثال، سرمايه گذاران بايد در ازاي صرف نظر كردن از مصرف حال خود و تحمل ريسك سرمايه گذاري پاداشي دريافت كنند. تقريباً تمامي تصميمات مالي از جمله بيمه متضمن نوعي معاوضه ريسك- بازده است.
نيم نگاهي به اقتصاد ايران:
بررسي توانمندي ها و پتانسيل هاي موجود در اقتصاد ايران نشان مي دهد كه اين اقتصاد از ظرفيت هاي قابل توجهي برخوردار است. تنوع شرايط اقليمي (نزديك بر 10 اقليم مختلف)، برخورداري از 29 ميليون هكتار اراضي مزروعي (Arable)، 12 ميليون هكتار جنگل، 90 ميليون هكتار مرتع، دسترسي به منابع آبي به ميزان 120 ميليارد متر مكعب، دسترسي به ذخائر و گونه هاي متنوع گياهي و حيواني، جايگاه پنجم جهان از نظر دسترسي به منابع نفت و جايگاه هجدهم دسترسي به منابع گاز و نيز دسترسي به ساير ذخاير معدني از ويژگي هاي اين پتانسيل و مبين وضعيت مطلوب جهت دستيابي به رشد بالاتر اقتصادي است. موقعيت جغرافيايي ايران كه از شمال به بزرگ ترين درياچه جهان و از جنوب به خليج فارس و درياي عمان و از آن طريق به آب هاي بين المللي دسترسي دارد و عبور جاده ابريشم از ميهنمان شرايطي را مهيا نموده تا با گام هايي اساسي وضعيت بهتري در اقتصاد پايدار براي ايران متصور باشد.
براساس گزارش صندوق بين المللي پول در سال 2010 تراز حساب هاي جاري ايران همانند سال هاي گذشته همچنان مثبت بوده است. تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2010 معادل 6درصد توليد ناخالص داخلي ايران بوده است و پيش بيني شده است اين رقم با افزايش قابل توجه به 7/11 درصد در سال 2011 و 4/10 درصد در سال 2012 برسد.
بازارهاي مالي
سرمايه گذاري معمولا در دارايي هاي واقعي (مسكن، طلا، زمين و نفت) و دارايي هاي مالي انجام مي گيرد. دارايي هاي مالي معمولا در بازارهاي مالي مورد معامله قرار مي گيرند. بازار مالي جايي است كه سرمايه هاي خرد و كلان وارد آن شده تا صرف انجام سرمايه گذاري در بنگاه هاي اقتصادي شود. اين فرايند به سرمايه گذاري در موجودي انبارها، ساختمان ها و تأسيسات؛ مواد خام و تجهيزات شركت ها و سازمان هاي اقتصادي مي انجامد. بازارهاي مالي از جنبه حجم سرمايه، ساختار و شمار افراد درگير بسيار گسترده شده و بر اين اساس بازيگران كوچك و بزرگ را در خود جاي داده است. همه افراد چه حقيقي و چه حقوقي تمايل دارند سرمايه هاي خود را در بخش هايي وارد كنند كه بيشترين بازدهي را براي آنها به ارمغان بياورد. موسسات مالي، بانك هاي تجاري و سرمايه گذاري، صندوق هاي بازنشستگي، شركت هاي سرمايه گذاري، صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري (مشاع)، شركت هاي بازرگاني و سازمان هاي حقوقي، افراد با دارايي هاي خاص بالا و اشخاص حقيقي همگي سرمايه گذاران و شركت كنندگان در بازارهاي مالي مي باشند.
از جمله مقاصد و اهداف بازارهاي مالي ايجاد نقدينگي و فراهم آوردن زمينه دادوستد برگه هاي بهادار است. بازارهاي مالي مكان مناسبي براي جذب سرمايه اند به همين منظور در درون آنها بورس ها يا بازارهاي گوناگوني به وجود آمده است. اين بازارها هر كدام داراي ساختار، ريسك و بازده و ويژگي هاي مشخصي هستند.
دسته بندي بازارهاي مالي
بازارهاي مالي را از جنبه هاي مختلفي مي توان تقسيم بندي كرد:
1- از جنبه نحوه انتشار: كه به دو دسته بازارهاي اوليه و ثانويه تقسيم مي شود.
2- دسته بندي از جنبه ابزارهاي مالي: بازار نقد و اوراق مشتقه.
3- دسته بندي برحسب حق مالي: اوراق بدهي و اوراق سهام.
4- دسته بندي برحسب سررسيد: بازار پول و بازار سرمايه.
5- دسته بندي براساس ويژگي ها: بازار پول، بازار اوراق قرضه، بازار اوراق رهني، بازار اوراق مشتقه، كالا، ارز و...
شرايط خاص بازارهاي مالي ايران و ساختار مالي مبتني بر بانك از يك سو و اقتصاد وابسته به درآمدهاي نفتي و ساختار دولتي رو به اصلاح اقتصاد از سوي ديگر باعث شده است كه مباني نظري پازل رشد اقتصادي- توسعه بازارهاي مالي در بخش مالي با پرسش هاي گونه گوني روبه رو باشد. با وجود آن كه بسياري از مطالعات در سطح بين المللي رابطه مثبت بين توسعه بخش مالي و رشد اقتصادي را اثبات مي كنند، اما كوچك بودن اثرگذاري بخش بازار سرمايه در بازار مالي و فقدان اطلاعات سري زماني در اين ارتباط، رابطه مثبت بين رشد اقتصادي و توسعه بازارهاي مالي در كشور را با شبهه همراه ساخته و امكان بررسي درباره بخش مالي اقتصاد ايران را در بازار پول خلاصه كرده است.
بازار سرمايه و نقش آن در اقتصاد
بازار سرمايه امروزه از بخش هاي حياتي اقتصاد كشورهاست كه با رشد و توسعه اقتصاد همواره اين بازار جايگاه گسترده تر و مهمتري يافته است. بازار سرمايه همواره به شكل سازمان يافته تري در اقتصاد كشورها حضور دارد و نقش آن در زمينه توسعه از اهميت بيشتري برخوردار مي شود. بازار سرمايه با هدايت سرمايه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ايجاد شغل و افزايش سطح رفاه عمومي را هموار مي كند. در سال هاي اخير است كه توجه به آن افزايش يافته و با سياست هاي اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظر فيزيكي و جذب سرمايه هستيم.
بورس و بانك در بازار سرمايه
براساس تقسيم بندي نظام هاي مالي از دو بعد مبتني بر بانك و مبتني بر اوراق بهادار، نظام مالي در ايران مبتني بر بانك است. نوع نهادها، ميزان تكامل و بازيگران اصلي بازار مالي كشور و همچنين سهم متغيرهايي مانند تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و نسبت حجم معاملات در دو بازار پول و سرمايه به توليد ناخالص داخلي (GDP) نشان مي دهند كه بخش بانكي با تاكيد بر پشتوانه دولتي در مقايسه با بازار سرمايه حضور فراگيرتري در بازارهاي مالي كشور دارد. آمار ارائه شده نشان مي دهد كه طي چند سال اخير سهم بازار سرمايه در اقتصاد كشور افزايش يافته و همچنين روند ريالي شاخص هاي مذكور و رسم منحني آن و بررسي شيب آن نيز بيان كننده نقش بازار سرمايه كشور طي چند سال اخير هستند.
از ديگر سو، مسلماجذب پس انداز به بازار سهام نيازمند ايجاد زمينه ها و بسترهاي مناسب است. بررسي هاي در اين زمينه حاكي از آن است در شرايطي كه يك سرمايه گذار با ريسك صفر و بدون پرداخت ماليات قادر است با سرمايه گذاري در بانك هاي دولتي و خصوصي و در صورت خريد اوراق مشاركت تا سقف معيني سود كسب كند، عملا در شرايط تصميم گيري عقلايي جذابيت سرمايه گذاري در بورس كاهش خواهد يافت. آمارها نشان مي دهند: صنعت در مقايسه با بخش هاي ديگر اقتصادي از نوسانات و ريسك هاي بيشتري برخوردار بوده و بورس اوراق بهادار كه متشكل از شركت هاي صنعتي است، نيز به نوبه خود با ريسك بالا روبه رو است.
با بررسي پيشينه ده ساله اخير به عنوان مثال بازدهي در بورس به قيمت هاي ثابت و در مقايسه با نرخ تورم نيز نشان مي دهد. به جز سال 1382 كه بازدهي در بازار سهام در مقايسه با نرخ تورم بسيار بيشتر بوده و عملا زمينه حضور گسترده سرمايه گذاران در سال 1383 را در بورس فراهم كرده بود، در سالهاي قبل از آن و در شش ماهه نخست سال 1383ميانگين بازدهي سرمايه گذاري در بورس (18/8) با توجه به ريسك بالاي سرمايه گذاري در آن و فقدان ابزار و نهادهاي كاهش ريسك در اين بازار در شرايطي نبوده است كه بتواند سهم قابل توجهي از پس انداز بخش خصوصي را جذب كند.
بر طبق برخي از آمارهاي منتشر شده از مجموع 985/5 ميليارد ريال تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در كشور، طي سالهاي 1375 تا 1381 به شكل ميانگين فقط 3/4 درصد حاصل از ساز و كار عملياتي در بورس بوده است.
ارتباط بخش مالي و توسعه اقتصادي در ارتباط با مدل سازي اثرات توسعه بخش مالي بر رشد اقتصادي تجربيات متفاوتي وجود دارد. درجه توسعه اقتصادي و توسعه بازارهاي مالي، ساختار مالي كشورها برحسب اين كه بانك محور هستند و يا بازار محور، نقش دولت ها در اقتصاد و جايگاه بازار سرمايه از جمله عواملي هستند كه در ساخت مدل ها، كشف ارتباط و دستيابي به نتايج، موثر بوده است. در مورد ايران نيز بررسي اي كه در چند سال گذشته پيرامون با ارتباط بازارهاي مالي و رشد اقتصادي انجام شده است، نتايج متفاوتي در مقايسه با تجربه جهاني را نشان مي دهد. در مطالعات فوق الذكر چهار متغير نسبت سپرده هاي غيرديداري به توليد ناخالص ملي، نسبت دارايي بانك هاي تجاري به مجموع دارايي هاي بانك مركزي، نسبت اعتبار سيستم بانكي به بخش خصوصي به كل دارايي نظام بانكي و نسبت اعتبارات بانك هاي تجاري به بخش خصوصي به توليد ناخالص ملي مدنظر قرار گرفته و اثرات آنها در رشد اقتصادي، رشد انباشت سرمايه سرانه و بهره وري سرمايه بررسي شده است. نتايج حاكي از آن بود كه به دليل وجود اثر غالب دولت در اقتصاد و تاثيرگذاري درآمدهاي نفتي در كشورهاي صادركننده نفت بر رشد توليد ناخالص ملي، اثرات توسعه بخش پولي در مقايسه با ديگر كشورها (در مطالعه مذكور كشورهاي آسياي جنوبي شرقي) بسيار كمرنگ و در مواردي منفي است. به عبارتي رابطه مثبت بين توسعه بخش پولي در كشورهاي ايران و ساير كشورهاي مشابه و رشد اقتصادي عملا اثبات نشده است. همچنين در ساخت مدل با تاكيد بر بخش بازار سرمايه، كوچك بودن اثرگذاري اين بخش در بازار مالي (به استثناء روند چند سال ا خير) و فقدان اطلاعات مطلوب سري زماني در اين ارتباط، برازش مدلي مناسب و قابل اتكا را با كاستي مواجه مي سازد.
ريسك هاي ويژه بانكداري
چالش هاي يك مديريت ريسك بانكي را مي توان در نامشهود بودن ريسك ها نسبت به درآمدها و همچنين تامين بنيان هايي براي مدل سازي ريسك توسط مدل هاي آكادميك دانست. لذا به علت اينكه بانكها در معرض انواع ريسكها قرار دارند، مديريت ريسك دارايي ها و بدهي ها ركن اصلي و اساسي فعاليت در صنعت بانكداري بوده و تجزيه و تحليل موثر فعاليت بانكها مستلزم شناخت كافي و ارزيابي ريسكهاي موجود مي باشد.
ريسك در بانكداري با ساير موسسات تجاري تفاوت هاي زيادي دارد زيرا:
¤ بانك صنعتي است كه تحت قواعد و الزاماتي خاص فعاليت دارد، اين قواعد و الزامات درجات ريسك را براي بانكها تعيين مي كنند.
¤ بانك به عنوان واسطه، عمل جمع آوري وجوه و توزيع آن را به عهده دارد. جمع آوري و توزيع وجوه نقد با ريسك ارتباط نزديكي دارد.
¤ بانك در معاملاتي كه اساسا با ريسك ارتباط دارند، وارد مي شود (ضمانت نامه و اعتبارات اسنادي و...) كه در موسسات ديگر كمتر مشاهده مي شود.
¤ چون بانكها ذاتا موسساتي بين المللي هستند كه ريسك آنها به جوامع ديگر تسري و ارتباط پيدا مي كند، موسسات بين المللي بر عمليات آنها نظارت دارند.
¤ اشكالات احتمالي بوجود آمده در بانكها مي تواند به بحران هاي اجتماعي ختم شود باتوجه به ساختار مالي بانكها كه بسياري از عمليات آنها با ريسك ارتباطي نزديك دارد، بر اهميت شناخت ريسكهاي موجود مي افزايد.
در بانكداري و مسائل مالي ريسك به معني انحراف از نتايج مورد انتظار است. و از اين منظر هرگونه انحراف از نتايج مورد انتظار چه به صورت منفي و چه به صورت مثبت ريسك به حساب مي آيد.
برخي كارشناسان طبقات اصلي ريسك در بانكداري را ريسك مالي، ريسك تجاري، ريسك عملياتي و ريسك حوادث عنوان كرده اند.
طرف هاي اصلي درگير سرمايه در بانك و ملاحظات آنها را شامل سپرده گذاران و احتمال برداشتن پول توسط آنها، گيرندگان تسهيلات و ناتواني آنها در بازپرداخت بدهي خود، نقش تنظيم كنندگان مقررات در سلامت و استواري بانك، داشتن ادعاهاي احتمالي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تسهيلات دريافتي از بانك كه خود به خود ريسك به ترازنامه بانك منتقل مي شود و عموم مردم به عنوان كساني كه نهايتاً هزينه بحران هاي مالي را مي پردازند، در زمره اين ريسك ها قرار مي گيرند.
ريسك عملياتي، ريسك بازار و ريسك اعتباري با وزن و اهميت متفاوت از جمله عوامل دخيل در تشكيل دارايي هاي موزون (تعديل) شده با ريسك بانك و حصول به كفايت سرمايه استاندارد مي باشد.
مديريت ريسك بانكداري
طبق تعاريف ICICI در سال 2011، مديريت ريسك يكي از مهم ترين اركان سيستم هاي مالي و بانكي مي باشد. بخش مديريت ريسك در هر سازمان، ارائه بهترين عملكرد و بهينه سازي استفاده از سرمايه و به حداكثر رساندن ارزش دارايي هاي سهامداران را به عنوان هدف اصلي خود مطرح مي كند و با استفاده از تدابير مناسب و راه كارهاي به موقع، ريسك هاي اساسي، يعني ريسك اعتباري، ريسك بازار و ريسك عملياتي را پوشش مي دهد.
مديريت ريسك شامل فرآيندي چهار مرحله اي است كه در مرحله اول ريسك هاي موجود شناسايي و رده بندي مي شوند، در مرحله دوم ميزان قابل قبولي براي پذيرش ريسك تعيين مي شود. در مرحله سوم روش ها، راهكارها و استراتژي هاي مديريت ريسك كه با سياست هاي كلي شركت سازگاري دارد مشخص مي شود و بالاخره مرحله چهارم به نظارت، كنترل، اندازه گيري، بازبيني و اصلاح روش هاي موجود (در صورت نياز) به گونه اي كه با اهداف شركت همخواني بيش تري داشته باشد، اختصاص دارد. در اين محيط مديريت ريسك در هر حوزه اي مي تواند اتفاق بيفتد، از خريد اوراق قرضه دولتي كم ريسك گرفته تا اوراق قرضه پرريسك شركت ها. با استفاده از مفاهيم اوليه و بنيادين ريسك درمي يابيم كه همين اصول اوليه، مي تواند سرمايه گذاران را در انتخاب بهينه و تصميم گيري مؤثر ياري كند.
عواملي كه به عنوان اصول اجرايي مديريت ريسك در بانك ها به شمار مي آيند عبارتند از:
1- ريسك يعني عدم اطمينان درباره نتايج آينده كه در اين تعريف پذيرش ريسك معادل و همزمان با شروع مديريت آن است.
2- توجه به لزوم و توالي شش عامل استراتژي، ساختار، نگرش سيستمي، تنظيم سيستم ها، ايجاد امنيت و سرعت در عمليات بانكي.
3- پيش شرط هاي اساسي از جمله ساختار شفاف و امكان پاسخگويي به صورت حساب خواهي و حساب دهي به مشتريان و سهامداران و كاهش تضاد در منافع.
4- تعيين معيارهاي شرايط نامطلوب.
5- كامل بودن، منسجم بودن و مربوط بودن داده ها كه شامل قضاوت بر پايه اطلاعات و ويژگي هاي مطلوب داده ها مي شود.
6- مديريت ريسك يك فرآيند پيگيرانه و پويا است.
7- مديريت ريسك تركيبي از دانش و هنر است. در شرايطي كه بازارها قول مي دهند، اما تضمين نمي كنند. مديريت ريسك يك هنر است.
8- مدل هاي مديريت ريسك براي ساده كردن واقعيت هاي پيچيده و تزريق داده هاي مناسب به اميد برداشت داده هاي مناسب محدوديت دارند.
9- مؤسسات مالي دانش محور و يادگيرنده اند. بايد از اشتباهات گذشته عبرت گرفت از اين روي بانك ها مي دانند كه متخصصان هميشه در دسترس نيستند.
10- اهميت فرهنگ رعايت و كنترل مسئولانه ريسك، ارزش هايي مورد رسيدگي قرار مي گيرند كه پيگيري شوند و بنابراين مديرعامل، عامل اصلي مديريت ريسك در يك بانك است.
11- عنصر انساني فاكتور اصلي موفقيت. عنصر انساني، در بانكداري اهميت دو چندان دارد.
ريسك مالي به اجزايي همچون ساختار ترازنامه، ساختار صورت سود و زيان سودآوري، كفايت سرمايه، ريسك اعتباري، ريسك نقدينگي، ريسك نوسان نرخ بهره، ريسك بازار در ريسك نوسان نرخ ارز تقسيم بندي مي شود. از جمله ريسك هاي عملياتي به ريسك استراتژي كسب و كار، ريسك هاي عملياتي و سيستم هاي داخلي، ريسك تكنولوژي و ريسك مديريت و تقلب است.
ريسك قانوني، ريسك خط مشي، ريسك زيرساخت مالي و ريسك سيستمي در قالب ريسك تجاري طبقه بندي شده و در توضيح انواع ريسك هاي حوادث به ريسك شروع، ريسك بحران بانكي و ساير ريسك هاي برون زا اشاره كرده اند.
كارشناسان در خصوص تفاوت رويكرد سنتي و نوين به مديريت ريسك در بانك ها بر روي رويكرد سنتي مديريت ريسك در بانك ها براساس معيارهاي كمي نظارتي نظير نسبت هاي نقدينگي، كفايت سرمايه، ارزيابي درجه اعتباري مشتريان و كيفيت پرتفوي دارايي ها نظر دارند.
در حالي كه رويكرد نوين ريسك محور با گذر از مجموعه سنتي، مديريت ريسك را يك كل به هم پيوسته (داراي جامعيت) مي بيند و چارچوب وسيعي را براي ارزيابي و مديريت ريسك ترسيم مي كند. اركان كليدي حاكميت شركتي با رويكرد ريسك محور را شامل نهادهاي قانونگذار ناظران بانك ها، سهامداران، هيئت مديره، هيئت عامل، كميته هاي ريسك حسابرسي انتظامات و حقوق و مزايا حسابرسان مستقل و ذي نفعان بيروني بوده و ملاحظات تجربي مديريت ريسك در بانك هاي ايران. سرانجام ملاحظات تجربي مديريت ريسك در ايران را برگرفته از يك كار انجام شده در اين خصوص است را در 12 محور بوده و عبارتند از:
1- تركيب مديران و مجموعه صلاحيت هاي آنان از بعد علمي، تجربي و حرفه اي بايد به گونه اي باشد كه زمينه اشراف مناسب اين ركن را بر جنبه هاي متنوع ريسك فراهم نمايد.
2- آموزش مديران و كارشناسان در مورد موضوعات ريسك به نحوي كه دانش آنها به طور مستمر ارتقا يابد.
3- فرهنگ شناسايي، سنجش، پايش و كنترل ريسك بايد در سطح سازمان ترويج شود.
4- مرز نسبتاً روشني بين ريسك هاي قابل قبول و غيرقابل ترسيم شود.
5- بالاترين مقام نظارتي ريسك در بانك، بايد حق «وتو» طرح هاي با ريسك غيرقابل قبول را داشته باشد.
6- عدم ورود بانك ها به فعاليت ها و محصولات جديد، قبل از شناخت كافي؛ زيرا مديريت ريسك به آگاهي كافي نياز دارد.
7- كميته محصولات (فعاليت هاي) جديد مي بايست به طور منظم بر محور ارزيابي عملكرد متمركز شود.
8- ارگان مديريت ريسك همواره امكان دسترسي آسان به بالاترين سطح سازماني هيئت مديره را داشته باشد.
9- مديريت ريسك بايد بر فعاليت تمام بخش هاي ستادي، اجرايي و مناطق اشراف و آگاهي داشته باشد.
10- واحد مديريت ريسك بايد از منابع كافي (انساني، مالي و تجهيزات) برخوردار باشد.
11- ضروري است سيستم بازخورد مناسبي فراهم شود؛ به گونه اي كه هرگونه نارسايي در مديريت ريسك را شناسايي و گزارش نمايد.
12- مديريت ارشد هر بانك مسئول و راهبر نهايي مديريت ريسك است و چارچوبي را فراهم مي نمايد كه اطمينان لازم از طراحي و اجراي اثربخش مديريت ريسك فراهم شود.
بررسي، نتيجه گيري و پيشنهاد
نتيجه گيري شرايط خاص بازارهاي مالي و ساختار مالي مبتني بر بانك از يك سو و اقتصاد مرتبط با درآمدهاي نفتي از سوي ديگر باعث شده است كه مباني نظري پازل رشد اقتصادي- توسعه بازارهاي مالي در بخش مالي با اما و اگرهاي متعدد روبه رو باشد. با وجود آنكه بسياري از مطالعات در سطح بين المللي رابطه مثبت بين توسعه بخش مالي و رشد اقتصادي را اثبات مي كنند. اما كوچك بودن اثرگذاري بخش بازار سرمايه در بازار مالي و فقدان اطلاعات سري زماني در اين ارتباط، رابطه مثبت بين رشد اقتصادي و توسعه بازارهاي مالي در كشور را با شبهه همراه ساخته و امكان بررسي درباره بخش مالي اقتصاد را در بازار پول خلاصه كرده است.
بنابراين مي توان با تدوين نظام حقوقي كارآمد و قوانين مؤثر، ايجاد ثبات و امنيت در سياستگذاري، تسهيل نوآوري هاي مالي و طراحي ابزارها و نهادهاي مالي لازم در كشور، تعميق دانش سرمايه گذاري نزد دست اندركاران بازار اوراق بهادار و نهايتا گسترش فرهنگ سهامداري نزد خانوارها توسعه بخشيد. تا شاهد شكل گيري فرايند پايدار پس انداز- سرمايه گذاري- رشد و پيشرفت اقتصادي باشيم.

منابع:
1- توانايي ها و تنگناهاي كشاورزي، (1388)، روزنامه اطلاعات، شماره 24606 صفحه .17
2- موسوي، ع و قائدي، م، (1385)، بررسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران، ماهنامه تدبير شماره .173
3- لطفي، حسين، چشم انداز سرمايه گذاري خارجي در جهان.
4- اولويت هاي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و چالش هاي فرارو.
5- wwwhamedanagri-jahadir
6- ورمزياري، ح و صالح، الف و مسلم زاده، ح. تحليل پتانسيل سرمايه گذاري در بخش كشاورزي (با تاكيد بر برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)
7- wwwiranianaescom
8- نتايج نشست مشترك بانك كشاورزي و وزارت جهاد كشاورزي
9- اكبري، هادي، (5831) سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، روزنامه ايران شماره 0153 صفحه 8
01- سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در افق سال 0502.
11- ذوالانواري، مرتضي، (8831)، صندوق هاي توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و اصل 44، روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 6981.
12- سرمايه گذاري در بخش كشاورزي
4/8 درصد كاهش يافت، روزنامه سرمايه شماره 5011.
13- توانايي ها و تنگناهاي كشاورزي، (8831)، روزنامه اطلاعات شماره 6064.2
14- مصاحبه خبرگزاري فارس با آقاي مهدي كاظم نژاد، معاون موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي كشاورزي (91 آبان 8831).
51- مبحث مربوط به ريسك برگرفته از كتاب مباني نظري و عملي بيمه بازگردان آقايان دكتر عبدالناصر همتي و دكتر دهقاني است.
61- wwwmajir
71- wwwiranattache-afghanir
81- دنياي اقتصاد
http://saderbankblogfacom/post
91- http://wwwespadanaforexco
02- اقتصاد جهان به كجا مي رود؟ روئين پرويزي، مجيد، روزنامه دنياي اقتصاد، صفحه82، 3/2/09.
21- اهميت مديريت ريسك در بانكداري سنتي، اسلامي و الكترونيك، سليماني، مسعود، 8831.
22- مديريت ريسك در بازار سرمايه، مددي، آرزو، روزنامه سرمايه، شماره 795 به تاريخ 17/8/68، صفحه 41 (گزارش بازار سرمايه)
32- فلسفه وجودي بازار سرمايه، سرزعيم، علي. 8831.
42- ويژگي هاي بازار،
wwwdonya e eqtesadcom
52- نقش بازار سرمايه در اقتصاد كشورها،
http://artuoshmanagerblogfacom/post-11aspx
62- تأثير هدفمندي يارانه ها در بهره وري بخش كشاورزي، اميني زارع، رامين، 8831.
72- جايگاه صنعت بيمه در ايران و جهان، اميني زارع، رامين، 8831.
82- با خسارات كشاورزي چه كنيم؟ اميني زارع، رامين، 8831.

آيا مسكن مهر به اهداف و برنامه هاي خود رسيده است؟ (نامه وارده)

جعفر خزاعي سرچشمه
انسان براي تامين سرپناه با توجه به موقعيت جغرافيايي و شرايط گوناگون راه طولاني و دشواري را پيموده است. در ابتدا غارها و سپس با رشد، تكامل و كشف مواد فلزي و ... انسان توانست سرپناه متناسب تري براي خود ايجاد كند و با تجاربي كه در طي ساليان دراز كسب نمود توانست به تدريج نيازهاي مكاني، زماني، جغرافيايي و فرهنگي خود را در تامين مسكن لحاظ كرده و مكان مطلوب تري براي زندگي خود فراهم نمايد. به طور مثال با رشد آگاهي و كسب تجارب مختلف انسان متوجه شد ساختمانهايي كه در مناطق سردسير ساخته مي شوند با ساختمانهايي كه در مناطق گرمسيري ساخته مي شوند تفاوتهاي زيادي از لحاظ مصالح مصرفي، تاسيسات مكانيكي و الكتريكي دارند. در شمال ايران به خاطر بارندگي هاي مداوم سقفها معمولاً شيب دار و از سفال، ايرانيت و مصالح مقاوم و متناسب با محيط مي باشند و همچنين به علت رطوبت زياد نياز به عايق هاي رطوبتي بادوام و موثرتري مي باشد و يا در قسمت مركزي ايران مانند يزد و اطراف آن به خاطر گرما مردم آن ديار از ديرباز از بادگيرها براي خنك كردن هواي ساختمان و از سقفهاي گنبدي شكل جهت تامين سايه در حداقل نيمي از سقف در اكثر ساعات روز استفاده مي كردند و حتي الامكان از مصالح بادوام در برابر تابش خورشيد و گرماي هوا استفاده مي كردند (ابداعاتي هنرمندانه و كم خرج)، لذا در هر موقعيت جغرافيايي جنس مصالح مصرفي متناسب با آب و هواي خاص آن منطقه مي باشد و همچنين از مصالحي در امر ساخت استفاده مي شود كه متعلق به آن منطقه خاص بوده و تقريباً به وفور در آنجا يافت مي شوند مثل چوب در مناطق جنگلي و شن و خاك رس در مناطق كويري و غيره كه به عنوان مصالح غالب در امر ساخت در اين مناطق استفاده شده اند، بنابراين به تناسب محل جغرافيايي و شرايط حاكم از اين ابداعات استفاده مي شود. معماري و طراحي پلان منازل نيز در هر منطقه به تناسب مسائل فرهنگي، باورها، آداب و رسوم و اعتقادات طراحي منحصر به فرد خودش را دارا مي باشد.
امروزه نيز مسائل متفاوتي به تناسب زندگي شهري مورد توجه قرار گرفته اند كه در آنها پيشينه هاي عميق فرهنگي، تاريخي، اعتقادي نهفته اند و به راحتي از ذهن مردم اين كشور (منطقي و يا غيرمنطقي) زدوده نخواهند شد، به عنوان مثال امروز در آپارتمان ها اغلب ايرانيان مي پسندند كه آشپزخانه، سالن و پذيرايي بزرگ داشته باشند (در مقايسه با ساير فضاهاي مورد استفاده در منازل)، زيرا ميهماني ها و جشنهاي پرجمعيتي در خانه ها انجام مي گيرد و اين فضاها بايد جوابگوي پخت و پز و ميزباني ميهمانان باشد و يا مثال ديگر آنكه در اغلب شهرستانها و در موارد اندكي در تهران، ساكنين آپارتمان ترجيح مي دهند آشپزخانه در معرض ديد ميهمانان نباشد، در صورتي كه در شهري مثل تهران در اكثر موارد نماي آشپزخانه بسيار مهم است و اغلب بر اين باورند كه آرايش و چيدمان آشپزخانه جزئي از مبلمان خانه مي باشد.
اين مثال ها تنها گوشه اي از تفاوتها و تنوع ها در ساخت مسكن از لحاظ تأثير عواملي مانند آب و هوا، جغرافيا و فرهنگ و موارد ديگر مي باشد. ماهيت اين تفاوتها در زمانهاي مختلف به تناسب اهميت درك شده و در ساخت مسكن مورد توجه قرار گرفته است.
اين مقدمات به طور خلاصه و موردي بيان شد تا ببينيم آيا طرح مسكن مهر اين مسائل و هزاران مسئله و نكات نهفته و عميق ديگر مانند خصوصيت هاي جغرافيايي، فرهنگي و... مردم مناطق مختلف ايران را در نظر گرفته است يا نه؟ اين طرح از اين ديدگاه كارشناسي شده است؟ و يا خداي ناخواسته فقط و فقط با يك طرح ضربتي خواسته اند قيمت مسكن را بشكنند و به مسائل ديگر بي توجه هستند؟! حتي اگر مسئولين تعدادي از مسائل موجود را در نظر گرفته باشند حداقل پلان هاي معماري مجتمع هاي مسكوني مهر بايد با هم تفاوتهاي زيادي داشته باشند و براي نقاط مختلف مسائل آب و هوائي، جغرافيايي، فرهنگي آن منطقه لحاظ شده باشد تا بتواند نيازهاي واقعي مردم و تناسبات آن منطقه را برآورده كند. حتي از ديدگاه توان اقتصادي مردم در نقاط مختلف كشور نيز قيمت ساخت نيز بايد تفاوتهايي داشته باشد. بنابراين اگر چنانچه تمام مسائل مطرح شده در سطرهاي گذشته در ساخت مسكن لحاظ نشوند هر يك مسائل و مشكلات عديده اي در طولاني مدت به بار خواهند آورد و آن انتظاري كه از مسكن مهر وجود دارد برآورده نخواهد شد. طبيعي است كه تحميل قالبهاي خاص زندگي به جمعيت قابل توجهي كه در آينده در پروژه هاي قابل بهره برداري مسكن مهر ساكن خواهند شد اثرات نامطلوب اجتماعي، فرهنگي، رواني متعددي به دنبال خواهد داشت و در پاره اي از موارد نيز باعث از بين رفتن بخش هاي مطلوب، متناسب و تاريخي فرهنگ مردم اين سرزمين خواهد شد. در اكثر كشورهاي توسعه يافته مراحل پيش مطالعاتي و مطالعات اصلي يك پروژه اگر با زمان و پروسه اجرا هم اندازه نباشند معمولاً طولاني تر است و با پرداختن به جزئيات و جنبه هاي مختلف موضوع كار روند طراحي و اجرا پيش مي رود. پس چه بهتر كه در كشور ما نيز قبل و در حين اجراي يك طرح مطالعات، امكان سنجي ها و بررسي هاي علمي و فني در حدي باشند كه هم جوابگوي نيازهاي فعلي باشند و هم چشم اندازهاي آينده را نيز راضي نمايند.