آيا افزايش جرايم راهنمايي و رانندگي بازدارنده است؟ (بخش پاياني)
عزم قانون براي كاهش سالانه 23 هزار كشته تصادفي

گاليا توانگر
خيلي از كارشناسان معتقدند كه پايين بودن نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي يكي از علل اصلي بي توجهي رانندگان به علائم رانندگي و سالانه صدور 50ميليون قبض جريمه است.
فقط 22درصد از رانندگان متخلف پس از اعمال قانون تخلف خود را مي پذيرند. 23هزار كشته تصادفات رانندگي كشورمان با تلفات يك جنگ برابري مي كند و گاه كشته هاي يك سال حوادث رانندگي به اندازه 10 سال يك كشور اروپايي است!
يكي از مزيت هاي خوب قانون جديد جرائم راهنمايي و رانندگي حذف روند طولاني رسيدگي به اعتراضات است.
يكي از مشكلات موجود در سيستم رسيدگي به اعتراضات و شكايات در خصوص جريمه هاي رانندگي كه موجب نارضايتي شهروندان نيز شده، روند طولاني و روزهاي اتلاف وقت مراجعه كنندگان به واحد اجرائيات راهنمايي و رانندگي و شوراهاي حل اختلاف است كه به نظر مي رسد در قانون جديد اخذ جرايم رانندگي براي اين مشكل هم چاره انديشي شده است.
تاكنون معترضان به جريمه بايد ابتدا به اداره اجرائيات و سپس شوراي حل اختلاف و پس از آن دادگاه مراجعه مي كردند كه با تصويب ماده جديد ديگر نيازي به طي مراحل قبلي نخواهد بود و اعتراض ها تنها از سوي مرجع رسيدگي به شكايات و اعتراضات بررسي خواهد شد.
به اين ترتيب اگر كسي نسبت به جريمه اي كه مأمور راهنمايي و رانندگي صادر كرده، اعتراض داشته باشد، هيئت دو نفره اي متشكل از يك قاضي كه از سوي دادگستري محل تعيين مي شود و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي اعتراض بررسي مي شود. البته كارشناس تنها مشاور و قاضي با رسيدگي به اعتراض رأي قطعي را صادر مي كند.
عابرين پياده هم مقصر مي شوند!
براساس قانون جديد در راه هايي كه براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است، عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره رو باتوجه به علائم راهنمايي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خط كشي شده، گذرگاه هاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده كنند. هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل نكنند، در صورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه تمامي مقررات را رعايت كرده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد مسئوليتي نخواهد داشت.
سرهنگ عين الله جهاني معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ضمن اشاره به اين كه در قانون جديد جرايم رانندگي حق و تكليف عابرين پياده، رانندگان، سرنشينان و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور كاملا مشخص شده است، مي گويد: «اگرچه عابرين پياده داراي حقوق در گذرگاه هاي مخصوص عابرين پياده هستند، ولي در صورت عدم رعايت ضوابط از جمله عبور از چراغ سبز، عدم عبور از گذرگاه هاي مخصوص مثل پل هاي هوايي و زيرگذرها و... راننده اي كه مرتكب تخلفي نشده ولي با عابر تصادف كند و امكان كنترل وسيله از وي سلب شود، در اين تصادف عابر پياده مقصر و مسئوليتي از حيث حقوقي و كيفري متوجه راننده نخواهد بود.»
وي ادامه مي دهد: «عدم مسئوليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وارث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراي تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا وارث متوفي نخواهد بود. رانندگان نيز موظفند در صورت عبور عابر پياده از محل هاي تعيين شده با فاصله اي كه به وسيله خط كشي پشت مسير ويژه مشخص مي گردد توقف كامل كنند، در غير اين صورت براي آنها مبلغ 200هزار ريال قبض جريمه صادر مي شود.»
در قانون جديد جرايم رانندگي چنانچه از دو تخلف خطرساز و بيشتر صورت گيرد خودرو و موتورسيكلت به مدت 72 ساعت توقيف مي شود، بنابراين يك تخلف سبب توقيف وسيله نقليه نمي شود.
براساس يكي ديگر از مواد قانون جديد، تمام قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيكلت ها نيز جاري است. سرهنگ جهاني توضيح مي دهد: «حركت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حركت نمايشي مارپيچ، تك چرخ، حمل يدك، عدم استفاده از كلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيكلت تخلف محسوب شده و مأموران موظفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيكلت حداكثر به مدت يك هفته و در صورت تكرار تا يك ماه اقدام كنند. همچنين صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي است.»
از نقاط مرزي تا پايتخت رانندگي
بدون چتر حمايت
ابوالفضل محمدي راننده تاكسي در خط اهواز رامهرمز دلي پردرد دارد. وي كه دستخوش استرس شايعات افزايش قيمت بيمه نامه است، مي گويد: «تا پارسال 270 هزار تومان پول بيمه نامه مي پرداختم، الان مي گويند حول و حوش 600 هزار تومان بايد پرداخت!»
وي به عملكرد مافيايي در پايانه ها اشاره كرده و مي گويد: «شايد روزي يكبار رفت و برگشت مسير رامهرمز- اهواز و بالعكس را طي كنم. 4 مسافر رفت و 4 مسافر برگشت دارم. كرايه هر مسافر 3500 تومان است. در هر بار طي مسير شخصي كه مسئول پايانه است، دقيقاً معادل نرخ كرايه يكي از مسافران را براي خودش برمي دارد! يعني از 16 هزار تومان مسير رفت 12500 تومان برايم باقي مي ماند.
ميزان سهم پايانه دار تابع هيچ قانوني نيست و به صورت توافقي يا بهتر است بگويم تحميلي از سوي شخص پايانه دار تعيين مي شود.
توجه كنيد كه يك باك گاز رفت و برگشت باتوجه به استفاده از كولر ماشين 5500تومان خواهد شد. هزينه روغن ماشين را هم كه قبلا 17، 18هزار تومان بوده اما الان 21، 22هزارتومان است درنظر بگيريد. خودتان حدس بزنيد ته مانده عايدي ام چقدر مي شود؟ حالا بايد به اين همه هزينه نرخ جرايم را هم اضافه كنم.»
قصه رانندگي در شهرستان ها خيلي چالشي تر است، چرا كه در تهران براي يك مسير كوتاه دربستي بايد تنها 4هزار تومان بپردازي، ولي اين نرخ مطابق راه 80، 90كيلومتري اهواز رامهرمز به حساب مي آيد كه ظهرهايش خرماپزان است.
هر چند قانون، قانون است و در قانون دلسوزي و تبعيض جايي ندارد، ولي بايد مسئولان امر به فكر قشر زحمتكش رانندگان حمل و نقل عمومي به ويژه تاكسي دارها باشند، ميزان تسهيلات براي اين قشر بايد تقويت شود.
بستن كمربند ايمني اجباري شد
بستن كمربند ايمني براي تمامي سرنشينان خودرو و كلاه ايمني براي راكب و ترك نشين اجباري شد. همچنين جريمه ورود به محدوده طرح ترافيك و زوج و فرد هر يك ساعت يكبار اعمال مي شود.
سرهنگ اصغر محبي رئيس اداره حقوقي راهنمايي و رانندگي ناجا درباره ابعاد مختلف اين قانون توضيح مي دهد: «در قانون جديد سقف جرايم 200هزار تومان براي تخلفات خطرساز تعيين شده كه اين ميانگين آن براي تخلفات كوچك بين 30تا 50هزارتومان است. در واقع از 170تخلف پيش بيني شده تنها 10مورد بين 100 تا 200 هزارتومان نرخ جريمه دارند.»
وي ادامه مي دهد: «براساس اين قانون بستن كمربند ايمني براي رانندگان و كليه سرنشينان انواع خودروهاي در حال حركت در تمامي راه ها و همچنين استفاده از كلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و ترك نشينان هر نوع موتورسيكلت اجباري است. از سوي ديگر تمامي رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود كمربند ايمني نصب نكرده اند، موظفند ظرف 6ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب كمربند ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام كنند.»
وي در تكميل صحبت هايش مي گويد: «همچنين تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدوده هايي از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي يا محيط زيست يا شهرداري هاي منطقه ممنوعه اعلام شده و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك استان ها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مي رسد، ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار مي كند كه از محدوده طرح ترافيك خارج شود و در صورت ادامه تخلف براي هر يك ساعت يك بار جريمه خواهد شد.»
دغدغه هاي راننده
و تصادفات مرگبار
محمدعلي عابدي راننده ماشين سنگين از شهر زاهدان نيز نسبت به سيستم مافيايي حق كميسيون (سهم پايانه دار) اعتراض شديد دارد.
وي مي گويد: «اگر 250هزار تومان دريافتي ام باشد، بايد 100 تا 150هزارتومان به پايانه دار بپردازم! از طرف ديگر پليس راه زاهدان هم براي هر تخلف كوچكي ماشين را توقيف مي كند. براي مثال هيچ پليس راهي براي اضافه بار ماشين را نمي خواباند، اما در پليس راه زاهدان ماشين بنده را توقيف كردند.»
وي با اشاره به اين كه مردم نبايد با ديدن پليس مضطرب شوند، بلكه بايد به آرامش برسند، مي گويد: «الان شرايط به گونه اي است كه با ديدن مأمور راهنمايي و رانندگي دچار ترس شديدي مي شويم. نمي خواهم بگويم قانون اجرا نشود و با متخلف برخورد نكنند، منظور من اين است كه مأمور عادلانه جريمه را تعيين كند. از سوي ديگر مگر قشر راننده چقدر عايدي اش است كه اين همه هزينه هاي جانبي بپردازد. از هزينه استهلاك و هزينه سوخت گرفته تا هزينه پرداخت قبض جرايم. باور كنيد هميشه هشت مان پاي نهمان گرواست. با اين همه استرس و مشغوليت هاي فكري چطور انتظار داريد ناخواسته خلاف نكنيم و جريمه نشويم. باور كنيد بيشتر تصادفات از همين به هم ريختگي فكر راننده نشأت مي گيرد.»
جريمه ها بايد سر موقع پرداخت شود
هرگاه راننده متخلف ظرف مهلت 4ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف، جريمه مربوطه را پرداخت نكند از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه كتبي با مهلت يكماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ مي شود و در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.
همچنين در صورتي كه مبلغ جريمه خودرويي به 10ميليون ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض اقدام نكند، راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه است. در صورت اعتراض واحد مزبور موظف است در خصوص اين موارد ظرف يك هفته تعيين تكليف كند.
گزارش روز