نقد نظريه هاي مطرح در حوزه عدالت اجتماعي
عدالت در ليبراليسم جايي ندارد

حجت الاسلام احمد واعظي
دست كم به دو روش متمايز مي توان نظريه هاي مطرح و شاخص در قلمرو عدالت اجتماعي را مورد ارزيابي و نقد قرارداد. روش نخست آن است كه هر نظريه را به طور مجزا و منفرد تبيين كرده، كاستي ها و نارسايي هاي دروني و ضعف هاي استدلالي و منطقي و پيش فرض هاي ناصواب آن را برشماريم.
شيوه دوم آن است كه ابتدا شاخص ها و مؤلفه هاي يك نظريه عدالت اجتماعي مطلوب در نظر گرفته شود و آنگاه ميزان انطباق و وفاداري هر يك از نظريه هاي مطرح در حوزه عدالت اجتماعي با آن مؤلفه ها و شاخص ها وارسي شود. طريقه نخست مبسوط تر و تفصيلي تر وجوه انتقادي نظريه هاي عدالت اجتماعي را به دست مي دهد و طريقه دوم منضبط تر و كلي تر و در عين حال سهل تر از روش پيشين ارزيابي انتقادي را ميسر مي نمايد. نظر به ضيق مجال و محدوديت صفحات، روش دوم مبناي كار اين نوشتار است.
¤شاخص ها و مؤلفه هاي يك نظريه عدالت اجتماعي مطلوب
به گمان نگارنده پنج شاخص اصلي ذيل، مؤلفه هاي يك نظريه عدالت اجتماعي مطلوب را تشكيل مي دهد:
الف) اشتمال بر اصول هنجاري (normative) عدالت اجتماعي در كنار ايضاح مفهومي
تأكيد اين مؤلفه بر آن است كه در نظريه پردازي راجع به عدالت به مباحث مفهومي و تعريف عدالت و تقسيمات آن اكتفا نكرده، به مبحث اصول عدالت اجتماعي و معيارهاي تحقق عدالت اجتماعي در ساحت هاي مختلف حيات جمعي نيز پرداخته شود. لزوم اشتمال يك نظريه عدالت اجتماعي مطلوب بر جنبه محتوايي (substantive) عدالت افزون بر جنبه صوري و شكلي (formal) آن ذيل همين شاخص قرارمي گيرد.
ب) تنقيح مباني ارزشي و اخلاقي مبحث عدالت اجتماعي
از آن جا كه عدالت يك فضيلت ارزشي و اخلاقي است، طبعاً كليه مباحث فلسفي راجع به سرشت قضاياي اخلاقي كه در فلسفه اخلاق متمركز است، راجع به عدالت نيز مطرح مي شود. بنابراين مباحثي از قبيل وجه التزام به عدالت، مطلق يا مشروط بودن فضيلت عدالت، عيني يا ذهني بودن (subjective) قضاياي مربوط به عدالت، بايد مورد بررسي قرارگيرد.
ج) قابليت توجيه عقلاني و استدلالي
يك نظريه مطلوب عدالت اجتماعي بايد بتواند توسط مباني نظري و استدلالي موجه و معقول شود و از ابتناي بر پاره اي دعاوي صرف و اصول موضوعه غيرموجه و نا مدلل اجتناب نمايد.
د) عدم ابتناء بر نگاه تك ساحتي به انسان
نظريه عدالت اجتماعي معطوف به سامان حيات اجتماعي انسان است. از اين رو يك نظريه مطلوب بايد انسان را در كليت و جامعيت آن لحاظ كند و از نگاه تك بعدي به انسان پرهيز نمايد.
ه) فقدان پيش داوري هاي جانب دارانه نسبت به نظام ارزشي خاص
پس از توضيح اجتماعي مؤلفه هاي پنج گانه به بررسي انتقادي نظريه هاي عدالت اجتماعي در دو قالب كلاسيك و معاصر مي پردازيم. در تلقي هاي معاصر از عدالت عمدتاً معطوف به نظريه هاي عدالت اجتماعي شكل گرفته در درون سنت ليبرالي هستيم.
نارسايي نظريه هاي كلاسيك عدالت اجتماعي
نظريه هاي كلاسيك اجتماعي كه در آثار فيلسوفاني نظير افلاطون، ارسطو و فارابي متجلي است داراي نواقص و اشكالاتي است. براي نمونه، افلاطون ميان شناخت عدالت و آنچه عادلانه است و شناخت و شهود «مثال خير» پيوند مي زند و تحقق عدالت اجتماعي را در گرو حاكميت فيلسوفان مطلع از مثال خير مي داند و لذا درباره بايسته هاي چنين نظام سياسي و اجتماعي و ويژگي هاي دولتي كه تحقق آن به تحقق عدالت مي انجامد، سخن مي گويد اما راجع به محتواي عدالت و تعيين سنجه ها و معيارهاي برقراري عدالت اجتماعي در ساحت هاي گوناگون حيات جمعي مطلبي ارائه نمي دهد.
به تعبير ديگر، از درون مايه عدالت اجتماعي و اصول آن سخن نمي گويد بلكه صرفاً تأكيد مي كند كه اگر فيلسوفان مطلع از مثال خير حاكم شوند، عدالت را برقرار مي كنند. بزرگ ترين مشكل نظريه عدالت اجتماعي افلاطون فقدان مؤلفه «الف» است.
ارسطو نيز با طرح نظريه حد وسط و اين كه عدالت به آن است كه با برابرها به طور برابر و يا نابرابرها به طور نابرابر رفتار كنيم عملا به «عدالت صوري و قالبي» (Formal) محدود مي شود و راجع به عدالت محتوايي چيزي نمي گويد. ارسطو مشخص نمي كند كه استحقاق افراد نسبت به مواهب اجتماعي چگونه و براساس چه معيارهايي سنجيده مي شود تا برابري افراد در بهره مندي از آن مواهب عادلانه باشد.
مشكل آن است كه ارسطو، عدالت اجتماعي را با قانون، نظام حقوقي و دولت- به مثابه مجري قانون- گره مي زند ولي درباره اين كه كدام نظام حقوقي و قانوني، ضامن تأمين عدالت اجتماعي است و با مؤلفه هاي عدالت تطبيق مي كند مطلبي ارائه نمي دهد.
فارابي نيز بر تعريف عدالت و تقسيمات آن تمركز مي كند و همچون ارسطو به عدالت صوري و قالبي مي پردازد و عدالت را اعطاي حق هر ذيحق عنوان مي كند بي آنكه مشخص كند كه به سنجه ها و مباني توزيع استحقاق ها و شاخص هاي برابر و نابرابري افراد در حقوق، مواهب و وظايف وارد شده باشد.
اساسا آنچه در يك نظريه جامع عدالت اجتماعي بدان نيازمنديم آن است كه با در دست داشتن اصول، معيارها و سنجه هاي محتوايي عدالت بتوانيم درباره انحاء نظام هاي حقوقي، مجموعه قوانين موضوعه، نظام استحقاق ها، سامان هاي مختلف نظام اقتصادي و اجتماعي كه همگي مدعي عادلانه بودن هستند، به داوري و قضاوت بنشينيم و عادلانه را از ناعادلانه بازشناسيم.
¤ نارسايي نظريه عدالت در سنت ليبراليسم
ليبراليسم كلاسيك و اساس جريان اصلي غالب در سنت ليبراليسم از گذشته تاكنون به عدالت اجتماعي و عدالت توزيعي و ارائه هرگونه مدل و الگويي جهت توزيع عادلانه مواهب، خيرات اجتماعي، وظايف و مسئوليت ها ناباور و بي اعتقادند. از نظر آنان هيچ كس مسئول نابرابري ها، ناكامي ها، آسيب ها و عوارض منفي برخاسته از رقابت در بازار آزاد نيست؛ از اين رو هرگونه الگويي از عدالت اجتماعي و توزيعي كه بخواهد آسيب ها را جبران كرده و از نابرابري هاي اقتصادي بكاهد، اساس و بنياني ندارد.
آنان از عدالت ساختاري و مبادله اي (commutative justice) دفاع مي كنند كه براساس آن قوانيني كه ساختار بازار آزاد را شكل مي دهد بايد عادلانه باشند و ساختار اين بازار به گونه اي باشد كه تبعيض در آن را وجود نداشته و همگان بتوانند در بازار آزاد به رقابت اقتصادي و فعاليت بپردازند.
در كنار اين جريان غالب و ضد عدالت توزيعي، نظريه هاي عدالتي شكل گرفته است كه از ضعف هاي جدي رنج مي برد. براي مثال نظريه عدالت «جان رالز» كه شرح تفصيلي آن در اين مختصر نمي گنجد پاره اي از مؤلفه هاي پنج گانه نظريه عدالت اجتماعي مطلوب را به كلي فاقد است. نخست آن كه اين نظريه مبناي استدلالي ندارد. رالز نه استدلالي بر اصول عدالت ذكر مي كند و نه مباني منتهي به تلقي خويش از اصول عدالت را مدلل و موجه مي سازد. تنها نكته و ادعاي وي آن است كه راه پيشنهادي وي براي وصول به اصول عدالت، منصفانه ترين طريق كشف اصول عدالت است.
ضعف دوم آن كه وي نسبت به اصول و ارزش هاي ليبرالي جانب دارانه است. تصور وي از خيرات اوليه كه مبناي توزيع عادلانه قرار مي گيرد به شدت ملهم از ارزش هاي ليبرالي است، مثلا آزادي هاي فردي و ثروت و درآمد و فرصت را از اركان خيرات اوليه قرار مي دهد. درنتيجه، ارزش مركزي ليبراليسم يعني آزادي هاي فردي و حداكثر بهره مندي افراد از آزادي هاي فردي، اصل اول عدالت رالز را تشكيل مي دهد.
مشكل ديگر نظريه عدالت رالز آن است كه هيچ بحثي درباره مباحث نظري و فلسفي حول قضاياي ارزش و اخلاقي مطرح نمي كند و همه اين گونه مباحث فلسفي حول قضاياي مربوط به عدالت را مسكوت مي گذارد. (مجموعا سه مؤلفه از مؤلفه هاي پنج گانه را فاقد است.)
عدالت پژوهي در حوزه هاي علميه
در حوزه هاي علميه، تأمل درباره عدالت نه در قالب كلان نظريه عدالت اجتماعي بلكه در سيماي تحليل مفهوم عدالت و تعريف و تقسيمات آن نمود داشته است كه در روزگار معاصر جلوه هاي آن را در «الميزان» علامه طباطبايي و كارهاي مرحوم مطهري مشاهده مي كنيم. ضعف عمده اين تلاش ها آن است كه فقط به بخشي از كلان پروژه عدالت اجتماعي معطوف است و بحث اساسي و مهم عدالت محتوايي و اصول و معيارهاي عدالت اجتماعي را مغفول مي نهد. تعريف عدالت به «اعطاي حق هر ذي حق» يا «وضع شي در موضع آن» در عين درستي و اعتبار، تنها به جنبه صوري و قالبي عدالت عطف توجه كرده است.
توضيح آن كه مثلا اگر درباره «عدالت آموزشي» به عنوان بخشي از عدالت اجتماعي پرسش داشته باشيم، اين گونه تعارف در حل مشكل به ما مددي نمي رسانند زيرا پرسش ما آن است كه آيا تحصيلات دانشگاهي حق جوانان است تا دولت از باب اعطاي حق ذيحق، موظف به تأمين هزينه هاي آن باشد؟ اين گونه تعاريف عدالت، صوري است و هرگز معين نمي كنند كه كدام مقطع از مقاطع تحصيلي براي دانش آموز يا دانشجو جنبه حق به خود گرفته است.
به هر تقدير، براي تحقق بخشيدن به نظريه اي جامع درباره عدالت اجتماعي مبتني بر اصول و مباني اسلامي لازم است در جهت تحقيق نظريه اي كه جامع تمامي مؤلفه هاي پنج گانه مذكور در ابتداي مقاله باشد، گام جدي برداشته شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
¤ اين مقاله در دومين نشست انديشه هاي راهبردي در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي ارائه شده است.

بيداري اسلامي وچشم انداز آينده مذاكرات ايران و 1+5

احد كريم خاني
با شروع خيزش هاي اسلامي در منطقه و شمال آفريقا يكي از موضوعاتي كه حساسيت ها نسبت به آن كمرنگ شد روند پي گيري برنامه صلح آميز هسته اي ايران از جانب طرف هاي خارجي بود. اما طي هفته هاي گذشته و پس از نامه نگاري هاي اخير ميان رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا و دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان تا حدودي اين موضوع و پيش بيني روند آتي مذاكرات ميان ايران و گروه1+5 مجددا به سطح رسانه ها و محافل خارجي كشيده شده است.
نامه1+5
«كاترين اشتون» به همراه نمايندگان گروه 6 (آمريكا، فرانسه، چين، روسيه، انگليس و آلمان) روزهاي اول و دوم بهمن1389 در استانبول با تيم مذاكره كننده ايران كه دكتر جليلي آن را سرپرستي مي كرد، به مذاكره پرداخت. در مذاكرات ژنو 3 كه پيش از آن در دسامبر 2010 برگزار شده بود دوطرف توافق كردند دستور كار مذاكرات بعدي، «گفت وگو حول نقاط مشترك همكاري» باشد. برهمين مبنا، ايران در مذاكرات استانبول ابتكاري جدي عرضه كرد كه از غرب مي خواست به عنوان الزامات همكاري 1- غني سازي در ايران را بپذيرد و 2- تحريم ها را به حال تعليق دربياورد تا متقابلا مذاكراتي درازمدت درباره نقاط مشترك همكاري آغاز شود.
طرف غربي اما در اين مذاكرات براي ورود به يك بحث سازنده در اين مورد آماده نبود و در عوض صرفا روي يك فرمول بازنگري شده از مكانيسم مبادله سوخت تأكيد داشت. روزنامه نيويورك تايمز همان ايام نوشت: فرمول پيشنهادي غرب اين است كه ذخيره اورانيوم كم غني شده ايران به ميزاني از كشور خارج شود كه تنها 300 كيلوگرم در ايران باقي بماند. دكتر جليلي در ديدار با نمايندگان گروه وين (روسيه، آمريكا و فرانسه) در استانبول اعلام كرد ايران تنها زماني موضوع مبادله را بررسي مي كند كه به عنوان «يك نقطه همكاري» مطرح شود والا اگر نگاه غرب به مبادله صرفا مكانيسمي براي تأمين سوخت موردنياز راكتور تهران باشد براي ايران به دليل توسعه توانمندي داخلي در اين زمينه، جذابيتي ندارد. روز آخر گفت وگوهاي استانبول، كاترين اشتون در موضعي غيرقابل توجيه بيانيه اي قرائت كرد كه ايران را متهم به شرط گذاري و به بن بست كشاندن مذاكرات مي كرد.
20 روز پس از مذاكرات استانبول (24 بهمن ماه 89) خانم كاترين اشتون براي اينكه به تعبيري «توپ را به زمين ايران بيندازد» نامه اي به جليلي نوشت كه به اذعان منابع غربي چيزي بيش از آنچه در بيانيه پاياني استانبول آمده بود، در آن نامه وجود نداشت.
اشتون دراين نامه بازهم از ضرورت انجام مبادله سوخت به عنوان قدم اول اعتمادسازي ازسوي ايران نام برده است اين درحالي است كه پس از طرح اين موضوع ازسوي خانم اشتون در مذاكرات استانبول، هيئت ايراني به وي تأكيد كرد كه موضوع تبادل در شرايط حاضر ديگر به عنوان يك نياز براي كشور ما مطرح نيست چرا كه توليد سوخت 20 درصد از بهمن88 آغازشده و كارخانه تبديل به ميله هاي سوخت نيز شهريور 90 در اصفهان به بهره برداري مي رسد، بنابراين، سوخت مورد نياز راكتور تهران بر مبناي توليد داخل قابل استحصال است. درعين حال، جمهوري اسلامي تأكيد كرده كه حاضر است براي تبادل سوخت از موضع همكاري و همان نقاط مشترك كه محور توافق شده براي مذاكرات استانبول بود، گفت وگو كند. اما طرف مقابل براي آغاز هرگونه همكاري بايد ابتدا لوازم طبيعي آن را كه كنار گذاشتن رويكردهاي تقابلي است، كنار بگذارد.
پاسخ ايران
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ايران روز سه شنبه 20 ارديبهشت 1390 (10مه2011) اعلام كرد پاسخ نامه اشتون كه بهمن ماه گذشته خطاب به دكتر جليلي نوشته شده بود تحويل دفتر وي در بروكسل شده است.
جليلي در اين نامه نوشت: «تحولات چندماه اخير نشان داد كه بسته پيشنهادي سه سال پيش ايران مبتني بر درك صحيح از واقعيت ها بوده است.»
وي تأكيد كرد: «اراده ملت ها جايگزين مناسبات استبدادي درنظام بين الملل خواهدشد.»
نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي دراين نامه افزود كه اصرار بيهوده برخي دولت ها بر تداوم مناسبات نابرابر در جهان و مقابله با خواست ملت ها و حمايت آنها از حاكمان مستبد، ديگر نمي تواند ادامه داشته باشد.
جليلي در پاسخ به كاترين اشتون گفت: «از بازگشت شما به گفت وگو براي همكاري حول نقاط مشترك استقبال مي كند.»
وي بار ديگر تأكيد كرد كه احترام به حقوق ملت ها و پرهيز از به كارگيري فشار دوپايه اساسي براي همكاري هاست.
يك روز پس از وصول اين نامه به بروكسل، سخنگوي كاترين اشتون پاسخي سطحي به اين نامه ارائه كرد و گفت اشتون اين نامه را «آغازكننده يك دور مذاكره جديد» نمي داند.
دلايل تأخير در پاسخ به 1+5
در اينجا سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه چرا دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان اكنون به نامه اشتون پاسخ داده است؟ در پاسخ بايد گفت كه هوشمندي جليلي در انتخاب زمان پاسخ به نامه اشتون زماني آشكارتر مي شود كه وي سه ماه بعد از دريافت نامه و درحالي كه سمت و سوي تحولات جهان اسلام كاملاً به نفع ايران و به ضرر غرب است، به نامه پاسخ داد و نماينده ايران در اين پاسخ به طور ضمني گفت كه اگر قرار به گفت وگو باشد، بايد در مورد اين مسائل صحبت كنيم، چراكه قدرت چانه زني و مذاكراتي ايران افزايش زيادي يافته و در مقابل، توان و انگيزه طرف غربي براي اعمال فشار به ايران نيز كاهش يافته است.
تغيير اولويت هاي امنيتي آمريكا در خاورميانه در اثر تحولات اخير دليل اصلي كاهش توان و انگيزه آمريكا است، به طوري كه «ديويد سانگر» ستون نويس روزنامه نيويورك تايمز نوشت «آن هايي كه فكر مي كردند برنامه هسته اي ايران، خطر است، خيابان هاي خاورميانه را ببينند.»
از سوي ديگر، روابط دروني 1+5 به ويژه با روسيه و چين مخدوش تر شده است. تهاجم نظامي ناتو به ليبي، شرايط را به نحوي كرده است كه روسيه مي گويد آمريكا و غرب فراتر از قطعنامه شوراي امنيت عمل كرده اند. استراتژي روس ها وادار كردن آمريكا به جنگ زميني در ليبي و تبديل شدن آنجا به باتلاق جديدي براي آمريكا است. همچنين اختلاف نظر درمورد سوريه نيز بر دامنه اين اختلاف ها افزوده، چراكه روسيه و سوريه پروژه هاي متعدد همكاري سياسي و اقتصادي با يكديگر دارند.
سرگئي لاوروف كه چندي پيش در جمع خبرنگاران در آلماتي صحبت مي كرد، تصريح كرده است: «راهبرد روسيه ترغيب جمهوري اسلامي ايران به ادامه مذاكرات است. اينكه خانم اشتون گفته كه در نامه ايران چيز جديدي نيست با موضع روسيه مخالف است. وزير امور خارجه روسيه تصريح كرد ما طرفدار اين هستيم تا با گفت وگوي با ايران همه مسايل با رعايت حقوق كامل اين كشور بررسي شود.»
سرگي ريابكف، مذاكره كننده ارشد روسيه نيز در سخنراني اخير خود در مركز نيكسون در واشنگتن در اين باره اظهار داشت كه روسيه درخصوص تحريم ها با آمريكا يك اختلاف نظر جدي دارد و آن اينكه طرف آمريكايي تحريم ها را مؤثر مي داند اما روس ها تحريم ها را مؤثر نمي بينند.
به نوشته روزنامه آمريكايي واشنگتن پست، سرگي ريابكف در سخنراني خود تأكيد كرد كه روسيه درخصوص تحريم ها با آمريكا يك اختلاف نظر دارد و آن اينكه طرف آمريكايي تحريم ها را مؤثر مي داند اما روس ها تحريم ها را مؤثر نمي بينند.
در گزارش كميته تحريم نيز ادعا شده كه چين واسطه معامله موشكي ايران و كره شمالي بوده است كه اين ادعا هم موجب رنجيدن چيني ها و اضافه شدن دامنه اختلاف هاي دروني 1+5 شده است.
در مجموع، انتخاب زمان فعلي براي پاسخ دادن به نامه اشتون در اوج به هم ريختگي و سردرگمي داخلي 1+5 و پيشرفت تحولات منطقه، هوشمندانه ترين تصميم بود و طرف غربي نيز به دليل همين شرايط پاي ميز مذاكره نخواهد آمد.
اين درحالي است كه اراده تصويب تحريم هاي جديد و حتي اعمال قوي تحريم هاي قبلي نيز سست است. همچنين هرچه جلوتر مي رويم، تصميم هاي آمريكا بيشتر جنبه سياست داخلي خواهد داشت و اوباما براي بردن انتخابات بايد مشكل اقتصادي و اشتغال را حل كند، چراكه موفقيت در عرصه سياست خارجي مانند ماجراي كشته شدن بن لادن كمك چنداني به او نمي كند و تأثيرهاي كوتاه مدت و مقطعي خواهد داشت.
نكته پاياني
با وجود اينكه اين نامه نگاري جديد يك تحول در اخبار مربوط به برنامه هسته اي ايران محسوب مي شود اما به نظر نمي رسد 1+5 به زودي آمادگي ورود به مذاكراتي جديد با ايران را داشته باشد چراكه تقريباً تمامي تحليلگران غربي عقيده دارند خيزش هاي منطقه موقعيت سياسي و مذاكراتي ايران را به شدت رشد داده و تحت اين شرايط ايران رد هرگونه مذاكره احتمالي به وضوح دست بالا را خواهد داشت.
اشتون در نامه خود براي اولين بار خاطرنشان كرده بود كه پذيرش غني سازي مستلزم فرآيندي است كه ابتداي آن پذيرش مبادله سوخت از سوي ايران است.
اما اين پيشنهاد درحالي مطرح شده كه در دوره بوش و ابتداي دوره اوباما، هيچ گاه از «پذيرش غني سازي» در ادبيات رسمي طرف مقابل استفاده نمي شد، بلكه تأكيد آن ها بر فعاليت صلح آميز هسته اي ايران به اين معني بود كه لزوماً غني سازي در اين چرخه فعال نباشد و هرگاه نيز كه از پذيرش حقوق ايران سخن گفته مي شود، مقصود از آن، همين رويكرد بود.
اشتون البته در نامه خود در واكنش به اينكه مذاكره كنندگان ايران در مذاكرات استانبول بر لغو تحريم ها و توقف اجراي قطعنامه ها به عنوان شرط اول تعامل به جاي تقابل تأكيد كرده بودند، گفته است كه شرايط لغو تحريم ها در قطعنامه ها آمده است. اما نكته مهم تر اين است كه تا پيش از اين مي گفتند فرآيند گفت وگو درمورد غني سازي با تعليق شروع مي شود اما اكنون مي گويند كه آغاز فر آيند با پذيرش مبادله است.
به تعبير ديگر، غرب اصرار دارد كه قدم اول را بايد ايران با پذيرش مبادله سوخت بردارد و مبادله كه انجام شد، وارد مذاكره مي شويم تا روي يك فرمول بحث كنيم اما جمهوري اسلامي مي گويد براساس توافق مذاكرات ژنو3، بايد گفت وگوها حول يافتن نقاط مشترك براي همكاري باشد و از آنجايي كه پيش نياز همكاري و تعامل كنار گذاشتن رويكرد تقابلي است و نمي توان هم زمان با تقابل، تهديد و اعمال فشار اقتصادي و تجاري، تعامل كرد، بايد اجراي تحريم ها و قطعنامه ها متوقف شود.
با اين حال، به نظر مي رسد غرب نيز ايران هسته اي را پذيرفته و چاره ديگري ندارد، بنابراين، در صورت شكل گيري مذاكرات جديد، مهم ترين خواسته اين است كه ايران متعهد شود ژئوپولتيك خاورميانه را تغيير نمي دهد.

فعاليت گسترده جاسوسي غرب عليه ايران
از شركت لوازم آرايشي تا شبكه هاي اجتماعي

هنگامي كه وزارت اطلاعات ايران روز شنبه 21ماه مي طي بيانيه اي از افشاي شبكه گسترده جاسوسي و بازداشت 30 نفر كه به نفع ايالات متحده فعاليت مي كردند، خبر داد، واكنش رسانه هاي گروهي غرب به يك اصطلاح كوتاه و تند ختم شد: «باور نمي كنيم!». آن ها بعد از اين جمله در ادامه مطالب خود توضيح دادند كه چرا باورشان نمي شود. نكته جالب اين است كه تنها تعداد مأموران افشا شده باعث بي اعتمادي شد در حالي كه وجود جاسوسي آمريكايي عليه ايران با چنين واكنشي روبرو نشد. جاسوسي يك امر عادي است. به ظاهر مي خواهند بگويند كه افسران اطلاعاتي سلحشور سازمان «سيا»، يك لشگر تمام از «مأموران 007» با «دشمن اسلامي» وحشتناك ايالات متحده مبارزه كرده و سعي مي كنند «برنامه هاي حقيقي» آن را مبني بر تبديل شدن به غول هسته اي در جهت مقابله با تمدن غرب افشا نمايند.
استدلال ساده به نفع ناباوري غرب كه يك سونامي ناشي از عمليات زلزله مانند سازمان اطلاعات ايران بود، به دو نكته محدود مي شود. اولا، واشنگتن نمي تواند اين همه جاسوس شكست خورده داشته باشد. ثانياً، اين افراد مأمور اطلاعاتي نبودند بلكه انسان هاي عادي بودند كه با سياست مسئولين ايراني موافق نيستند. ولي «جنجال جاسوسي» ايران از ديد محققان متفكر و انسان هاي سالم انديش صورتي متفاوت با آنچه كه رسانه هاي گروهي غرب ترسيم مي كنند، دارد. اولا، جاسوسي، ماهيت و كنه اساسي فعاليت «سيا» و سرويس هاي ويژه ديگر ايالات متحده عليه مخالفان واشنگتن است. ثانياً، آمريكا به يك بهانه فوري نياز دارد تا تهران را به اطاعت وادارد، از جمله براي خط كشيدن زير برنامه هسته اي ايران يا استفاده از مخالفان ايراني سر هر فرصت مناسب، مطابق با سناريوي ليبي.
ناظران سياسي كه «راهبرد عربي» را كه جديداً از زبان باراك اوباما، اين كبوتر سياه صلح، شنيده شد، با دقت تمام گوش كرده و لابلاي سطور متن آن را خوانده اند، به وضوح درك نموده اند كه پيش درآمد جنگ با ايران فرارسيده است. كافي است اشاره شود كه فعالگرايي همه انواع كار اطلاعاتي همراه با تبليغات گسترده تعرضي در جهت اغفال افكار عمومي جهان در آستانه يا در جريان تدارك عمليات جنگي، يك پديده عادي در تاريخ جنگ ها بوده است. سلسله موارد افشاي شبكه هاي جاسوسي آمريكا و بريتانيا در ايران در ماه هاي اخير كه پشت سر هم رخ داد، اين واقعيت را به اثبات مي رساند.
در مورد جنجال جديد بايد گفت كه طبق معيارهاي جامعه اطلاعاتي جهاني، وجود شبكه جاسوسي 30نفري امر فوق العاده اي نيست. تاريخ سرويس هاي ويژه آمريكا شبكه هاي اطلاعاتي به مراتب گسترده تري را مي شناسد كه در خاك آمريكا فعاليت مي كردند. پرونده سركنسول آلماني فون رينتل در نيويورك (1914)، پرونده روت كون (1941)، پرونده هاي نان مي، كلاوس فوكس و زن و شوهر روزنبرگ (سال هاي 1950- 1940) در اين رابطه شايان ذكر است. ممكن است به ما بگويند كه اين پرونده ها مال دوران «رويارويي بزرگ»، سال هاي جنگ هاي جهاني اول و دوم و جنگ سرد با اتحاد شوروي است. ولي در اين زمينه يك نكته وجود دارد كه رسانه هاي گروهي سعي مي كنند از فرط خجالت ساكت بمانند.
ليكن در ايالات متحده پنهان نمي كنند كه در طول 32 سالي كه از زمان پيروزي انقلاب اسلامي در ايران گذشته است، سرويس هاي ويژه آمريكا همواره مشغول اجراي «جنگ سرد» عليه اين كشور بوده اند كه فعاليت فزاينده اطلاعاتي و تخريبي اسراييل و بريتانيا، نزديك ترين متحدان واشنگتن را به دنبال داشته است. اين امر به خصوص در همين اواخر به چشم خورده است.
روبرت كلاسن در پژوهش «سازمان سيا از روزولت تا ريگان» مي نويسد: «محققان مي دانند كه سرنوشت ملتها به وسيله مجموعه اي از نيروهاي كمتر قابل تشخيص اجتماعي، روانشناختي و بوروكراتيك تعيين مي شود... از اوايل سال هاي 1940 سازمان اطلاعات به يكي از اين نيروها تبديل شده است. اين سازمان، اطلاعات درباره كشورهاي ديگر را جمع آوري مي كند كه بر همين اساس برنامه ريزي دولتي صورت گرفته و سياستمداران آمريكايي كه زمام امور كشور را در دست دارند، تصميمات خود را مي گيرند. سازمان اطلاعات به يكي از عوامل تاريخ ساز مبدل شده است.»
افزون بر آن، اكنون پرواضح شده است كه در نتيجه رشد بي سابقه امكانات سرويس هاي ويژه، امپراطوري «سيا» مي تواند حتي خارج از عرصه نفوذ و حتي بالاتر از فعاليت دولت هر رئيس جمهور آمريكا قرارگيرد. اوباماي دمكرات از اين قاعده مستثني نيست. براي مثال، جامعه اطلاعاتي ايالات متحده قادر است به طور مستقل تقريبا همه مسايل سياسي و راهبردي را حل كند كه در گذشته به وسيله ارتش يا حركات چندين مرحله اي نهادهاي ديپلماتيك حل مي شدند.
تحليل مفصل نشان مي دهد كه با وجود همه تلاش هاي نهادهاي نظامي و سياست خارجي، بسياري از كارشناسان امكانات واقعي ايالات متحده در زمينه ايجاد «شرايط گرم» براي آغاز تجاوز مستقيم به ايران را قابل بحث محسوب مي كنند. مسئله حتي اين نيست كه بخش قابل توجه نيروهاي كشورهاي متجاوز بالقوه گرفتار عراق، افغانستان و ليبي هستند. يكي از علل اين امر، فقدان وحدت نظر در رياست نظامي- سياسي كشورهاي ناتو و اسراييل در مورد شيوه هاي اعمال زور عليه ايران است. ضمن اشاره به اين موضوع بايد اين نكته را در نظر داشت كه اين مساله برنامه گسترده و صلح آميز اتمي ايران و برخورداري ايران از ذخاير عظيم نفت و گاز كه از ليبي به مراتب بيشتر است، نيست. غرب و اسراييل قبل از همه نگران تلاش هاي ايران براي به دست آوردن رهبري منطقه اي است. ولي بازدارندگي از ادعاهاي منطقه اي ايران با توسل به زور نظامي، راه حل ساده اي محسوب نمي شود. به علاوه، همه هزينه هاي مالي، تلفات جنگي و خسارات نظامي- راهبردي نمي توانند دستيابي به هدف تعيين شده را تضمين كنند و آن از بين بردن رژيم كنوني ايران است.
سناريوي عراقي در ايران كارگر نخواهد شد. اولا، ايران از عراق به مراتب قوي تر است، سرزمين خيلي بيشتري دارد كه كنترل آن براي نيروهاي اشغالگر سخت خواهد بود. به علاوه، عده اي از نخبگان غربي نگران آن هستند كه جمهوري اسلامي ايران حتي در بدترين شرايط بتواند بدون مشكلات خاصي تنگه هرمز را براي مدت زيادي «قفل» كند و حتي زيرساخت نفتي و گازي شيخ نشين هاي حاشيه خليج فارس را كه در خدمت آمريكا هستند از بين ببرد. غربي ها خوب مي فهمند كه اين امر مي تواند فروپاشي اقتصاد نه تنها اروپا بلكه سراسر جهان را سبب شود.
نبايد موضع گيري چين را هم فراموش كرد كه ايران را مهم ترين شريك بازرگاني و- در آينده- مهم ترين صادركننده مواد خام مي داند. لذا «گزينه ليبي» كه ناظر بر قلع و قمع كردن «غول اسلامي» و به دست آوردن اجماع مسكوت در شوراي امنيت سازمان ملل متحد است، قطعا تحقق پذير نيست. در حال حاضر، با عنايت به اختلاف نظرهاي مذكور در ميان دشمنان بالقوه ايران، فعاليت محرمانه تخريبي در مركز توجه قرار گرفته است كه هدف غايي آن، سرنگوني نظام فعلي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
فهرست روش هاي دستيابي به اين هدف بسيار طولاني است كه ما از روي نمونه هاي اسفناك از محتواي آن اطلاع داريم. سرويس هاي ويژه اي كه عليه ايران كار مي كنند، نه تنها به ترور سياستمداران و محققان برجسته اي كه عوامل پيشرفت جمهوري اسلامي هستند بلكه به مبارزه «عقيدتي» متوسل مي شوند. جاسوسي فراگير به عنوان راه حل مساله برگزيده شده است كه مجموعه اي از فعاليت هايي چون جاسوسي با استفاده از ماموران نفوذي و تشكيل «ستون پنجم» در داخل جامعه ايراني است.
در اين رابطه به مناطق قوم نشين توجه زيادي كرده و در كردستان ايراني و در استان هاي آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي به فعاليت تخريبي تحريك آميز دست مي زنند. اميد بدان است كه در يك ساعت مشخص شده مردم معترضي كه در هر كشوري به وفور وجود دارند، به هر وسيله اي كه شده به خيابان ها كشانده شوند.
به خدمت گماشتن گسترده اتباع ايران، يكي از وسايل جاسوسي فراگير است. امكانات براي اين كار بي كران است. لزومي نمي بينيم يك بار ديگر درباره شبكه هاي اجتماعي، گوگل، ياهو، فيس بوك و تويتر صحبت كنيم. جوليان آسانج اين شبكه ها را به طور كامل وصف نموده است: «اين كامل ترين پايگاه داده هاي جهاني درباره افراد، روابط بين آن ها، اسامي و آدرس آن ها، موقعيت، معاشرت با همديگر و قوم و خويشان است. اين پايگاه داده ها در خاك ايالات متحده قرار دارد و در دسترس سازمان اطلاعات آمريكاست». ما كه براي خود شبكه اجتماعي انتخاب مي كنيم، در واقع تصميم مي گيريم كدام سرويس ويژه جهان ما را راحت تر كنترل خواهد كرد (مقر فيسبوك، گوگل و ياهو در ايالات متحده واقع شده و آن ها داشتن روابط ويژه و مورد اعتماد با سازمان هاي سيا، اف-بي-آي و اي-ان-بي را پنهان نمي كنند).
البته راه هاي ديگري براي جلب انسان به فعاليت اطلاعاتي وجود دارد. اين برنامه ها به طور كامل در مورد ايران به كار گرفته مي شوند. به چند نمونه اشاره كنيم. در سال 2009 در نتيجه عمليات ضدجاسوسي سرويس هاي امنيتي ايران دلايل انكارناپذيري دريافت شد كه سرويس هاي اطلاعاتي خارجي از نمايندگان ايراني شركت بين المللي وسايل آرايش «اوريفليم» به عنوان وسيله پوشش فعاليت خود استفاده مي كردند. از جمله براي حمايت مالي از فعالان به اصطلاح «جنبش سبز» كه البته به حفاظت از محيط زيست ربطي ندارد.
در كشورهايي كه گردشگران ايراني از آن جا بازديد مي كنند (امارات متحده عربي، تركيه و مالزي) با همت و سرپرستي نمايندگي هاي ديپلماتيك ايالات متحده انواع و اقسام آژانس هاي كاريابي، آژانس هاي آموزش و تبادلات فرهنگي افتتاح شدند كه به شهروندان ايران ويزا، اجازه اقامت، اشتغال و تحصيل در ايالات متحده را عرضه مي نمايند. وزير اطلاعات ايران از 42 كارمند عملياتي سرويس هاي ويژه آمريكا خبر داد كه در چنين سازمان هايي در خاك كشورهاي مذكور كار مي كردند. بديهي است كه اين اطلاعات كامل نيست.
شبكه به همين اندازه گسترده و شاخداري از بنيادهاي مختلف اجتماعي ايجاد شده است كه به شهروندان ايران كمك هزينه هاي علمي و تحصيلي عرضه مي كنند. تنها حق عضويت در اين تور عنكبوت، اطلاعات درباره مسايل حائز اولويت براي سازمان اطلاعات آمريكا است، مانند داده ها درباره مراكز علمي، تاسيسات هسته اي و دفاعي، خطوط لوله نفت و گاز، شبكه برق رساني، فرودگاه ها، حمل و نقل و بانك هاي ايران.
در اين زمينه بايد اين واقعيت را درك كرد كه انسان مي تواند به تامين اطلاعات براي سرويس هاي ويژه آمريكا بپردازد و از اين امر خبر نداشته باشد و نفهمد كه در يك رايانه بزرگ واقع در «لنگلي» (مقر اصلي سازمان سيا) پرونده خاصي در مورد او تشكيل شده است. راه هاي استفاده از يك شخص بدون اطلاع وي فراوان است. ابتدا به يك نامزد يا داوطلب شركت در برنامه يا استخدام پيشنهاد مي كنند شرح حال عادي خود را بنويسد. اگر اين شخص مورد توجه افراد سازمان «سيا» واقع شده و مناسب براي گماشته شدن به خدمت شناخته شود، به او پيشنهاد مي كنند پرسشنامه به ظاهر بي آزاري پركند كه براساس همه قواعد مهارت جاسوسي تدوين شده باشد. بعد از آن گزينه هاي مختلف مي توانند عملي شوند. از اين شخص بدون اطلاع او اطلاعاتي به بهانه تبادل داده هاي علمي دريافت كرده يا مستقيماً پيشنهاد مي كنند در ازاي پاداش معيني با سازمان اطلاعات همكاري كند.
سازمان هاي اطلاعاتي ايالات متحده به طور منظم به اين گونه فعاليت ها عليه ايران دست مي زنند. افراد عملياتي آمريكايي كه ماده گرايي ديالكتيك را نفي مي كنند، براساس همين نظريه و به خصوص اصل تكامل كميت به كيفيت رفتار مي نمايند. افراد هرچه بيشتري به خدمت گماشته شوند، احتمال قوي تري مي رود كه يك «كان طلا» يعني مأموري پيدا شود كه وجود او از ده لشگر دشمن خطرناك تر است. قانون نسبتاً بي اصول فعاليت اطلاعاتي كه در قرن 19 توسط ويلهلم شتيبر ارائه شده و مي گويد: «پس مانده هاي پست فطرت وجود ندارد و فقط نيروي كار جاسوسي وجود دارد»، هنوز لغو نشده است. اين فعاليت جامعه اطلاعاتي ايالات متحده از هيچ نظر خارق العاده و غيرعادي نيست. آمريكايي ها در گذشته همين خط را عليه اتحاد شوروي دنبال مي كردند. ولي در آن زمان برخلاف امروز شبكه هاي اجتماعي از اهميت كنوني برخوردار نبودند.
با توجه به اين اوضاع و ابعاد گسترده فعاليت تخريبي عليه ايران بحث درباره اينكه 30 نفر گماشته شده يا به عبارت دقيق تر، 30 جاسوس، رقم بالايي است، بسيار بچه گانه به نظر مي آيد. اظهارات شش سال پيش رجب صفروف مديركل مركز روسي مطالعه ايران معاصر كه در يكي از كنفرانس هاي خبري در مسكو بيان شد، به هيچ عنوان اغراق آميز نبود. وي گفت: «ايران از مأموران نفوذي و جاسوسان آمريكايي، انگليسي و اسراييلي اشباع شده است. آن ها هر سال حداقل 500 ميليون دلار آمريكا صرف فعاليت تخريبي و به خدمت جاسوسي گماشتن مردم ايران مي كنند. خود ژنرال هاي بلندپايه آمريكايي مي گويند كه در نتيجه كار چندين ساله منظم سرويس هاي ويژه اين كشورها، هزاران نفر از اتباع ايران به مأموران واقعي آن ها مبدل شده اند.» با توجه به اين جاسوسي فراگير عليه ايران، ارقام به مراتب بالاتري بايد تعداد تأمين كنندگان داوطلب (و نه چندان داوطلب) سازمان اطلاعات آمريكا را منعكس كند. مدافعان «آرمان گرا و ساده انديش» مي توانند در اين مورد هر چيزي بگويند. تازه مگر آن ها واقعاً ساده انديش هستند؟!
منبع: خبرگزاري روسي «راشن نيوز»