آشنايي با بازار سرمايه
بورس اوراق بهادار (قسمت دوم)

«بورس اوراق بهادار» به معني يك بازار متشكل و رسمي سرمايه است كه در آن خريد و فروش سهام شركت ها يا اوراق قرضه دولتي يا مؤسسات معتبر خصوصي، تحت ضوابط و قوانين و مقررات خاصي انجام مي شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمايت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمايه هاي راكد و الزامات قانوني براي متقاضيان سرمايه است.
بورس اوراق بهادار كه به عنوان نبض اقتصاد كشور مورد توجه تحليل گران اقتصادي مي باشد، از سويي مركز جمع آوري پس اندازها و از سوي ديگر، مرجع رسمي و مطمئني است كه دارندگان پس اندازهاي راكد، مي توانند محل نسبتا مناسب و ايمن سرمايه گذاري را جست وجو كرده و وجوه مازاد خود را براي سرمايه گذاري در شركت ها به كار انداخته و يا با خريد اوراق قرضه دولتي ها و شركت هاي معتبر، از سود معين و تضمين شده اي برخوردار شوند.
بازار اوراق بهادار در واقع مكمل بخش بانكي در تامين نيازهاي مالي بنگاههاي خصوصي و دولتي مي باشد. وجود يك بازار اوراق بهادار كه در چارچوب مكانيزم بازار عمل كند مي تواند در تخصيص بهينه منابع مالي و كاراتر عمل نمايد. شاهد مدعا اينكه كشورهايي كه داراي بازار سرمايه (بورس) تكامل يافته تر بوده اند، توانسته اند رشد اقتصادي زيادتر داشته باشند. سيستم بانكي نيز با استفاده از مكانيزم اوراق بهادار مي تواند نقدينگي مورد نياز خود را بدست آورده و تكافوي سرمايه خود را بهبود بخشد.
وظيفه اصلي بورس اوراق بهادار، فراهم آوردن بازاري شفاف و منصفانه براي دادوستد اوراق بهادار پذيرفته شده و همچنين سيستمي مناسب براي نظارت بر جريان داد و ستد، عمليات بازار و فعاليت اعضاي آن است. در اين راستا، يك بورس اوراق بهادار به طور متعارف، مسئوليت هاي زير را برعهده خواهد داشت:
1- پذيرش يا لغو پذيرش اعضا شامل كارگزاران، معامله گران، بازارگردانان و مشاوران و مديران سرمايه گذاري.
2- پذيرش يا لغو پذيرش ابزارهاي مالي قابل داد و ستد در بورس.
3- فراهم آوردن يك سيستم داد و ستد مناسب و كارآمد.
4- فراهم آوردن يك سيستم مناسب و كارآمد براي تسويه و پاياپاي دادو ستد.
5- فراهم آوردن يك سيستم مناسب براي نظارت بر جريان داد و ستد، عمليات بازار و فعاليت اعضا.
6- فراهم آوردن امكانات و تسهيلات لازم براي توزيع و انتشار اطلاعات مربوط به دادوستد و نيز ساير اطلاعات لازم براي تصميم گيري درباره داد و ستد اوراق بهادار.
بورس اوراق بهادار به عنوان يك بازار منسجم و سازمان يافته، مهمترين متولي جذب و سامان دادن صحيح منابع مالي سرگردان است و با جمع آوري نقدينگي جامعه و فروش سهام شركت ها، ضمن به حركت در آوردن چرخ هاي اقتصاد جامعه از طريق تأمين سرمايه هاي مورد نياز پروژه ها، كاهش دخالت دولت در اقتصاد و نيز افزايش درآمدهاي مالياتي، منافع اقتصادي چشمگيري به ارمغان مي آورد و در كنار آن، اثرات تورمي ناشي از وجود نقدينگي در جامعه را نيز از بين مي برد.
از نظر اقتصاد خرد، بورس يك نمونه بسيار نزديك به بازار رقابت كامل است. كالاها در بورس همگن اند و به دليل وجود مقدار زيادي خريدار و فروشنده در آن و همچنين آزادي ورود و خروج نيروها، قيمت هاي تعيين شده بسيار نزديك به قيمت هاي تعادلي هستند. بورس اوراق بهادار با ايجاد فضاي رقابتي به عنوان ابزاري اقتصادي، باعث مي شود كه شركت هاي سود ده، بتوانند از طريق فروش سهام به تامين مالي بپردازند و برعكس شركت هاي زيان ده به طور خودكار از گردونه خارج شوند. بدين ترتيب با چنين تفكيكي، بازار مي تواند به تخصيص مطلوب منابع بپردازد.
مزاياي بورس اوراق بهادار
الف- مزاياي بورس اوراق بهادار از ديدگاه اقتصاد كلان
1- جمع آوري سرمايه هاي جزئي و پراكنده و انباشت آن براي تجهيز منابع مالي شركتها.
2- به كارگيري پس اندازهاي راكد در امر توليد و تأمين مالي دولت و مؤسسات.
3- كنترل حجم پول، نقدينگي و تورم از طريق انتشار سهام و اوراق قرضه (مشاركت).
4-بورس به مثابه بازار رقابت كامل (تعداد زياد خريدار و فروشنده، آزادي ورود و خروج از بازار، شفافيت اطلاعات و تخصيص مطلوب منابع).
5- رشد توليد ناخالص ملي، افزايش اشتغال و كمك به حفظ تعادل اقتصادي كشور.
6- فراهم نمودن توزيع عادلانه ثروت از طريق گسترش مالكيت عمومي و ايجاد احساس مشاركت عمومي.
7- افزايش درجه نقد شوندگي ثروت افراد.
ب- مزاياي بورس اوراق بهادار از ديدگاه واحدهاي اقتصادي (شركت هاي سرمايه پذير)
1- سهولت در تامين مالي از طريق انتشار سهام و ساير اوراق بهادار
2- افزايش اعتبار داخلي و خارجي و تامين مالي با به وثيقه گذاردن سهام شركت در بازارهاي مالي داخلي و خارجي
3- تعيين ارزش بازار براساس قانون عرضه و تقاضا تا زمانيكه نام شركت در تابلو بورس درج باشد.
4- سهولت در تغيير تركيب سهامداري و انتقال مالكيت
5- بوجود آمدن ديدگاهي مطلوب در سرمايه گذاران با كاهش ريسك واحد اقتصادي و امكان تأمين مالي با هزينه كمتر
6- برخورداري از مزاياي خاص و اعتباري مانند افزايش سقف تسهيلات بانكي و انتشار اوراق مشاركت
7- انتشار اوراق مشاركت بدون اخذ مجوز از بانك مركزي و فقط با مجوز سازمان اوراق بهادار
8- برخورداري از معافيت هاي مالياتي
9- تبيين چشم انداز فعاليت شركت در آينده و ارزيابي عملكرد شركت
10- ارتقاي سطح اعتماد عمومي و استفاده از مشاركت عمومي در توسعه شركت
ج-مزاياي بورس اوراق بهادار از ديدگاه سرمايه گذاران
1- خريد سهام و اوراق بهادار براي كسب بازده مناسب و پوشش در مقابل تورم
2-اطمينان از گزينه سرمايه گذاري بدليل شفافيت اطلاعات
3- قابليت نقد شوندگي اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام و استفاده از معافيتهاي مالياتي
4-مشاركت در فرآيند تصميم گيري براي اداره شركتها
5- ايجاد يك بازار دائمي و مستمر كه امكان سرمايه گذاري بلندمدت و كوتاه مدت را فراهم مي نمايد.
6- وجود طيف هاي متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه بازدهي و خطرپذيري براي سرمايه گذار
7- برقراري سيستمها و روشهايي كه از طريق آن، خريد و فروش اوراق بهادار منظم و رسمي گردد.
8- حمايت از سرمايه گذاران كوچك و احساس مشاركت در امور توليدي و تجاري
9- نظارت مضاعف بر فعاليت شركتها در چارچوب استانداردها و آئين نامه هاي بازار سرمايه

كشاورزي محور زيربنايي پيشرفت

احمدرضا هدايتي
22 سال پس از رحلت بنيانگذار انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره)، هر روز ابعاد تازه تري از ژرفاي انديشه عميق و سياست هاي مدبرانه و راهبردي بزرگترين انديشمند و استراتژيست جهان در قرن اخير، براي جهانيان و صاحبان خرد آشكار مي شود. سياست هايي كه اجراي آن مي تواند، متضمن استمرار و تداوم حيات سرافرازانه، مقتدرانه و شكوهمند انقلاب اسلامي در زمينه هاي مختلف از جمله مسائل اقتصادي باشد.
توجه خاص به موضوع كشاورزي به عنوان يكي از اصلي ترين محورهاي پيشرفت اقتصادي، نمونه اي از مهمترين راهبردهاي بنيادين و اصولي ايشان در مسير رشد كشور به شمار مي رود، به طوري كه در همان اوايل انقلاب در يكي از سخنراني هاي خود خطاب به مردم فرمودند: «عمده چيزي كه در ايران، خاصيتي كه در ايران بود كشاورزي بود، كشاورزي ايران غني بود و محصولاتش زائد بود بر آن مقداري كه احتياج داشت و بايد صادركننده باشد و ما امروز واردكننده هستيم و هرچه داريم بايد از غير، خارج بياوريم، مراتع ما را، مراتعي كه بسيار مراتع عالي است، به غير داده اند...»
علي رغم اينكه در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در راستاي رهنمودهاي بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره)، اقدامات گسترده و ارزشمندي در جهت آباداني روستاهاي كشور انجام شده است، اما شواهد حكايت از آن دارد كه علي رغم اقدامات صورت گرفته و رشد نسبتاً مناسب كشاورزي در اوايل انقلاب و خودكفايي در برخي از زمينه ها مانند گندم، به علل مختلف از جمله: بروز جنگ نابرابر و تحميل صدها توطئه خرد و كلان ديگر از سوي دشمنان خارجي و ايادي آنها در داخل و در مقاطعي نيز پرداختن بيش از حد به مسائل حاشيه اي و سياسي، امكان سرمايه گذاري كافي در اين عرصه از مسئولين ذيربط سلب و موضوع تا حدودي مورد غفلت قرار گرفت و به تدريج وضعيت به جايي رسيد كه موازنه جمعيت روستايي كه توليد بخش عمده اي از محصولات كشاورزي را برعهده داشت، با يك جابجايي كاملا متفاوت، از حدود 60% اوايل انقلاب به حدود 40% كاهش يافت.
در سالهاي اخير رشد بخش كشاورزي تا مدتي متوقف و در برخي از موضوعات كاهش يافت، بيش از 22 هزار قنات كه از سرمايه هاي اصلي تامين كننده آب و به عنوان يك دانش كاملا بومي از افتخارات كشاورزي ايران محسوب مي شد، كاملا خشكيد. يعني نه تنها در هدايت و استفاده ازمنابع آب هاي سطحي موفقيت لازم كسب نشد، بلكه منابع قبلي نيز با اعمال سياست هاي نادرست از دست رفت و حتي هزاران هكتار از جنگل ها و مراتع نيز نابود و سرانجام كشور به يكي از واردكنندگان عمده محصولات استراتژيك كشاورزي از جمله گندم و برنج تبديل شد.
اين موضوع در حالي اتفاق افتاده است كه همواره مقام معظم رهبري در مناسبتهاي مختلف بر اهميت بخش كشاورزي و توجه به آن تاكيد داشته و از جمله در سخنراني مورخ 5/6/80 در جمع اعضاي هيئت دولت فرمودند: «من امروز به آن نكته اي كه به ايشان (رئيس جمهور وقت) عرض كردم، مسئله كشاورزي را اضافه مي كنم... ما در موارد اصلي غذايي كشور يعني گندم و برنج و احتمالا روغن خودكفا شويم... ما بايد مشكل گندم را از دوش وزارت بازرگاني برداريم و روي دوش كشاورز خودمان و وزارت جهاد كشاورزي بگذاريم».
با اين حال نتايج بيانگر آن است كه حمايت از بخش كشاورزي معمولا متناسب با رويكرد و نگاه مسئولين اجرايي كشور، با فراز و فرودهاي فراوان همراه بوده و تقريباً هيچ گاه در حد مطلوب و متناسب با ظرفيتهاي اين عرصه صورت نگرفته و به عبارت ديگر سرمايه گذاري در اين بخش همگام ومتوازن با رشد جمعيت و نيازهاي اصلي و اساسي كشور و مهم تر از آن، انتظارات به حق و اصولي كشاورزان و به خصوص روستائيان كه به تعبير امام راحل ولي نعمتان انقلاب مي باشند نبوده است.
اين در حالي است كه عرصه كشاورزي به عنوان تامين كننده ابتدايي ترين و ضروري ترين نياز هر فرد و جامعه، (غذا و تا حدودي پوشاك و مسكن) يكي از موضوعاتي محسوب مي شود كه نه تنها كمترين وابستگي را به خارج از كشور دارد، بلكه در همه شرايط به ويژه به هنگام بروز بحران ها و تشديد تحريم هاي جهاني مي تواند، به طور غيرمستقيم نقشي اساسي در كاهش اثر بحرانها و متقابلا تداوم پيشرفت و رشد ساير عرصه ها از جمله: بخش هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي داشته باشد.
نتايج تحقيقات علمي نيز بيانگر آن است كه كليد حل بسياري از مشكلات كشور از جمله: معكوس كردن روند مهاجرت بي رويه از روستاها به شهرها، مسكن ارزان، اشتغال پايدار، توليد رقابتي و حتي امنيت اجتماعي با ثبات و امثال آن را تا حد قابل ملاحظه اي مي توان در آباداني روستاها و تقويت و ترويج كشاورزي به عنوان محور توسعه جست وجو نمود، لذا در راستاي تدبير عالمانه مقام عظماي ولايت مبني بر نام گذاري سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي، ضمن تاكيد مجدد بر ضرورت توجه به اين موضوع، پيشنهادات ذيل براي توسعه بخش كشاورزان ارائه مي گردد.
برخي پيشنهادات قابل اجرا در اين زمينه:
1-تدوين سند راهبردي (سند چشم انداز و راهبردهاي مورد نياز) بخش كشاورزي با تاكيد بر تنظيم حلقه واسط آن با اجرا (يعني طرح اقدام) براي تمام بخش هاي اين عرصه ضروري به نظر مي رسد.
با توجه به نياز كشور و شرايط تحريم و نظر به اينكه بخش كشاورزي كمترين وابستگي را به خارج داشته و همان گونه كه اشاره شد، يكي از بنيادي ترين و ضروري ترين نيازهاي جامعه به شمار مي رود، لذا پيشنهاد مي شود، توسعه كشاورزي نسبت به ساير موضوعات در اولويت قرار گرفته و ضمن كاناليزه نمودن بخش عمده ظرفيت هاي موجود به سمت كشاورزي، طرح هاي مربوط به اين بخش به عنوان مكمل و حتي جايگزين برخي از طرح هاي صنعتي و عمراني، در دستور كار قرار گيرد.
بديهي است، با توجه به وجود پاره اي از شرايط اجتناب ناپذير در بخش صنعت از جمله: مشترك بودن مخازن نفتي در نقاط مرزي مانند خليج فارس كه به سرعت و با تمام توان از سوي طرف مقابل درحال بهره برداري است و ساير موارد مشابه مانند انرژي هسته اي كه به موضوعي حيثيتي براي كشور تبديل شده، موضوعات خاص نبايد و نمي تواند شامل اين روش شود، بلكه بايد ضمن تمركز ظرفيت هاي موجود، به تلاش ها در اين گونه موارد به شدت افزوده شود، اما در عين حال همان گونه كه اشاره شد، كاهش موقت برخي از فعاليت هاي عمراني و صنعتي به خصوص در نقاط مركزي كشور و گرايش و تمركز فعاليت ها به بخش كشاورزي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.
2-تمركز تلاش ها براي تسريع در مديريت بهينه بر منابع آب از طرق مختلف از جمله: ايجاد سازمان احياء قنوات، ايجاد رشته مهندسي قنات در دانشگاه ها براي ترويج اين دانش بومي، تسريع در اجراي طرح هاي سدسازي و آبخيزداري، تسريع در كانالكشي و زهكشي آب سدها كه بعضا سال ها بدون استفاده رها شده، كمك به بازسازي مسيلها و كانالهاي انتقال آب و ساماندهي و استانداردسازي شبكه هاي آبرساني محلي و سنتي موجود در روستاها، سرعت بخشيدن به مكانيزه سازي سيستم هاي آبياري و سرمايه گذاري براي توسعه و گسترش سيستم هاي آبياري تحت فشار قطره اي و باراني، استحصال آبهاي شيرين زيرسطحي كه در برخي نقاط مانند استان بوشهر (در مقياس يك رودخانه) از طريق گسلهاي زير زميني وارد دريا مي شود، انتقال آب از نقاط پرآب به نقاط خشك (حتي آب دريا براي تغيير شرايط اقليمي و تقويت منابع آبهاي زيرزميني) و ساير اقدامات مشابه.
اگرچه در سالهاي اخير رشد فناوريهاي علمي و دانش كاربردي اين بخش در خارج و حتي داخل كشور چشمگير بوده، اما متاسفانه به طور مناسب در اختيار كاربران اصلي يعني كشاورزان قرار نگرفته است، بنابراين انتقال دانش وا طلاع رساني در مورد ابزار و ماشين آلات جديد آخرين يافته ها و دستاوردهاي علمي بخش هاي كشاورزي و نيز شناسايي و معرفي كشاورزان نمونه و موفق، مي تواند، بطور جدي در فرهنگ سازي، ايجاد جو رقابتي سالم و سازنده و ارتقاء دانش عمومي در اين زمينه مؤثر واقع شود.
بديهي است كه براي تحقق اين هدف، بايد از تمام ابزار و روشهاي قابل استفاده از جمله: ايجاد شبكه تلويزيوني ويژه كشاورزي، ايجاد سايت هاي اينترنتي، برگزاري نمايشگاه كتب، نشريات و تجهيزات كشاورزي و برگزاري جشنواره هاي ترغيبي، ترويجي، فرهنگي و امثال آن در بخش كشاورزي و در تمام نقاط روستايي بهره برد.
درحال حاضر روستاييان و كشاورزان ما به عنوان بزرگترين بخش توليدي، كشور، كمترين سهم را از برنامه هاي صداوسيما دارند، درحالي كه قطعاً ايجاد يك شبكه تلويزيوني ويژه مباحث كشاورزي با محوريت و موضوعات مختلف علمي، آموزشي، مستند و حتي تفريحي و سرگرمي در اين زمينه، (به عنوان مثال تحت عنوان شبكه روستا، شبكه سبز، شبكه كشاورزي و امثال آن) مي تواند نقش اساسي و فوق العاده اي در آموزش، فرهنگ سازي و توسعه اين بخش داشته باشد، لذا اقدام براي ايجاد شبكه تلويزيوني ويژه توسعه كشاورزي، به عنوان يك اولويت و يكي از محورهاي اصلي توسعه و خودكفايي، با موضوعات كاري مورد اشاره در بند ذيل و همچنين نمايش انواع فيلم و سريال هاي داستاني و مستند آموزشي، براي ترويج و توسعه و به روز نمودن كشاورزي در كشور و معرفي ظرفيت ها و قابليت هاي هر منطقه ضروري به نظر مي رسد.
3- كمك به ايجاد و توسعه پايگاه هاي اينترنتي، در تمامي روستاها بمنظور تبادل اطلاعات موردنظر در بخش كشاورزي از طريق فناوري هاي نوين و در راستاي طرح دولت الكترونيك با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و نيز طراحي يك سيستم مناسب به منظور اعلام ميزان پيش بيني شده محصولات موردنياز هر سال به تفكيك هر موضوع، توسط وزارت جهاد كشاورزي و متقابلاً اعلام ميزان كاشت هر محصول در هر سال توسط كشاورزان با بهره گيري از اينترنت (سايت) يا حداقل سيستم تلفن همراه (پيامك) با تعيين يك كد اختصاصي براي هر كشاورز (انفرادي يا تعاوني) با قابليت ارائه آخرين اطلاعات دريافتي تجميعي و اعلام ظرفيت باقيمانده براي كشت هر نوع محصول تا اشباع نياز بازار، در جهت جلوگيري از توليد مازاد و خارج از نياز و همچنين تنظيم توليد و عرضه، به طور مستمر و منطقي در طول سال.
ايجاد سايت اينترنتي ويژه كشاورزي با هدف؛ برقراري ارتباط دو طرفه با كشاورزان و ساير افراد ذي نفع و علاقه مند و همچنين معرفي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي وابسته و نشاني آنها، معرفي شركت ها و مؤسسات خدماتي و علمي آموزشي و تحقيقاتي بخش كشاورزي، اطلاع رساني درمورد مسائل مختلف كشاورزي از جمله: آمار و اطلاعات سالانه مربوط به بخش كشاورزي، اطلاع رساني و آموزش در زمينه باغداري، پرورش آبزيان، زنبورداري، دامداري، زراعت و ارائه روش هاي جديد كاشت و داشت و برداشت، قيمت محصولات كشاورزي، قيمت انواع كود و سموم، روش هاي مختلف مبارزه با آفات دامي و زراعي، انواع تجهيزات و ماشين آلات كشاورزي، اعلام ميزان نياز سالانه كشور به هر محصول، ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و تجربي مربوط به بخش كشاورزي، معرفي كشاورزان و مزارع نمونه در موضوعات مختلف، معرفي سايت هاي علمي و اطلاع رساني بخش كشاورزي، ارائه تصاوير دستاوردهاي برتر در اين بخش، معرفي كتاب و مقالات علمي، معرفي مراكز تحقيقاتي اين بخش، معرفي دام پزشكي ها، معرفي قابليت ها و محصولات جديد و قابل توليد در هر منطقه از كشور، اخذ پيشنهادات و انتقادات و ساير اطلاعات مشابه.
فرهنگ سازي و تقويت و توسعه آموزش ها در اين زمينه بويژه در مورد روش هاي نوين كاشت، داشت و برداشت انواع محصولات گياهي و حيواني در بخش كشاورزي و فراهم نمودن امكانات و زمينه هاي لازم به منظور تشويق و ترغيب افراد متمول، متخصص و مستعد، براي سرمايه گذاري مادي و معنوي در عرصه كشاورزي.
4- تهيه و اجراي طرح ها و برنامه هاي مناسب به منظور فراهم نمودن شرايط لازم براي جلوگيري از مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها با روش هاي تشويقي مانند: اعطاي تسهيلات بانكي ويژه، تسريع در توسعه روستايي، اختصاص و در صورت لزوم انتقال برخي از تسهيلات و امكانات مستقر در شهرها به مناطق دور افتاده و حتي روستايي و در صورت لزوم استفاده از روش هاي سلبي در اين زمينه.
5- كمك به احداث و توسعه انبارهاي چند منظوره نگهداري محصولات كشاورزي (انبار محصولات براي زمان برداشت، پايگاه امدادي در زمان بحران، سالن فرهنگي و... در زمان هاي مازاد بر نياز) و همچنين سردخانه هاي روستايي و محلي در قطب هاي كشاورزي كشور، بعنوان يكي از روش هاي ضروري براي نگهداري و عرضه به موقع محصولات به بازار و كنترل قيمت ها، متناسب با نياز و شرايط هر منطقه و نوع محصول.
6- سرعت بخشيدن به تلاش ها براي تقويت، توسعه و روزآمد نمودن صنايع بسته بندي محصولات كشاورزي با استفاده از جديدترين روش ها قابل دسترس كمك به توسعه و تقويت صنايع دستي و جانبي محصولات كشاورزي در روستاها و تهيه طرحهاي گردشگري روستايي در جهت شكوفايي روستاها.
7- پرداخت وامهاي خود اشتغالي و وام احداث بنگاههاي زود بازده با اولويت به توسعه تعاونيهاي كشاورزي بويژه براي احياء زمينهاي موات و نيز ساير موارد مورد اشاره از جمله: صنايع تبديلي و صنايع جانبي كشاورزي مانند ايجاد سردخانه وانبارهاي چند منظوره، صنايع دستي و ساير صنايع كوچك روستايي.
بديهي است، اجراي اين روش با توجه به ويژگيهاي اعتقادي و ديني قشر محروم روستايي و كشاورزان عزيز، اطمينان از مصرف درست و به جاي اعتبارات تخصيصي و همچنين اثربخشي كار از ضمانت بيشتري برخوردار خواهد نمود.
8- برنامه ريزي و تلاش براي يكپارچه سازي زمينهاي كشاورزي كوچك در قالب تعاونيهاي بزرگ روستايي و تسريع در مكانيزه سازي فعاليتها در تعاونيهاي مورد اشاره با مشاركت متقابل مردم و دولت از طريق فرهنگ سازي و آموزش عمومي مردم و همچنين اعطاي تسهيلات ويژه به اينگونه تعاونيها.
9- ارتقاء فعاليتهاي مطالعاتي و پژوهشي و افزايش تعداد مزارع تحقيقاتي، استانداردسازي بومي فعاليتهاي كشاورزي، ايجاد نظام پيشنهادات براي ثبت و تعميم خلاقيتها و نوآوريهاي اين عرصه، تسريع در خصوصي سازي بخشهاي واجد شرايط، توسعه و تقويت نظارتها، شاخص گذاري و درجه بندي مزارع و توليدات اين عرصه براي ايجاد رقابت سالم و سازنده، تلاش براي توسعه مراكز طراحي و توليد ماشين آلات و ابزار كشاورزي و مهم تر از همه، اصلاح و به روز رساني ساختار و سازمان و سيستمها و روشهاي مورد استفاده، متناسب با تحولات نوين جهاني و نياز كشور از ديگر موضوعات قابل اجرا در اين بخش مي باشد.
مجددا اين ويژگي مهم يادآوري مي شود كه، عرصه كشاورزي با توجه به نوع و ماهيت كار نه تنها نسبت به صنعت و ساير رشته ها داراي كمترين وابستگي و پايين ترين ميزان آسيب پذيري در برابر تحولات جهاني است، بلكه نوعي ضمانت براي حفظ ثبات و تداوم مقاومت در بحرانها نيز محسوب مي شود و به ياد داشته باشيم كه اهميت و ضرورت توجه بيش از پيش به كشاورزي و توسعه زيرساختها و ساير نيازهاي جانبي اين بخش، به قدري حائز اهميت بوده و هست كه حضرت امام (ره) در زمان حيات پر بركتشان و مقام معظم رهبري بارها از آن به عنوان محور رشد و پيشرفت كشور نام برده اند.
منابع:
1- صحيفه نور - جلد 5- ص 39- سخنراني تاريخ
17/11/57
2- بخشي ازبيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در جمع اعضاي هيئت دولت در تاريخ 5/6/80

چالش هاي نقدينگي سرگردان

مريم فكري
اشاره:
نقدينگي هاي سرگردان كه امروزه به اسبي چموش در اقتصاد مبدل شده، با جولان در بازارهاي گوناگوني كه براي مردم جذابيت دارد، در حال خدشه به اقتصاد است؛ مساله اي كه تداوم و تعميق ركود اقتصادي و چرخش وارونه سرمايه ها از بازارهاي مولد به بخش دلالي را در پي دارد.
در حالي كه مقامات ارشد دولتي از وزير امور اقتصادي و دارايي تا رئيس كل بانك مركزي به مردم توصيه مي كنند كه تحت تاثير تب و هيجان بازارهاي گوناگون قرار نگيرند، بعضاً شاهد التهاب هاي گوناگون در بازارها هستيم.
در طول يك سال گذشته نوسان هايي در بازارهاي گوناگون به دليل حضور نقدينگي هاي سرگردان رخ داده است؛ از بازار ارز در سال گذشته گرفته تا بازار سكه و طلا در سال جاري و سرايت آن دوباره به بازار ارز. حتي كنترل اين بازارها در مقاطعي به سختي صورت مي گرفت و آثار آن همچنان ادامه دارد. در اين گزارش به بررسي اين موضوع مي پردازيم:
دردسر نقدينگي
چالش بازار ارز در سال گذشته، اوج التهاب و تشنگي مردم براي خريد دلار بود؛ زماني كه دلار حتي به قيمت 1250 تومان هم رسيد و به هيچ وجه حاضر نبود از پله هاي افزايش قيمت پايين بيايد.
در آن شرايط، روز به روز به تعداد خريداران در صف هاي صرافي ها افزوده مي شد و بازار ارز در تب گراني مي سوخت. دلالان بازار هم كه مسير نهايي دلارهاي دولتي بودند، حاضر بودند دلار را با قيمت بالاتري از مردم بخرند و با اين شيوه، نقدينگي را از دست مردم جمع مي كردند. به اين ترتيب با تقاضاي كاذبي كه در بازار شكل گرفته بود، قيمت دلار روز به روز بالا مي رفت.
اما بالاخره با تزريق نامحدود ارز به بازار كه تدبيري از سوي بانك مركزي بود، تا حدودي وضعيت به وجود آمده كنترل شد و درروزهاي پاياني آبان، در مرز 1050 تومان قرار گرفت.
بازار ارز در آن دوره كنترل شد، اما هنوز چهارماه از اين داستان نگذشته بود كه اواسط ماه ابتدايي سال 90، همان شرايط بازار ارز، به بازار سكه و طلا منتقل شد. چنان رونقي به اين بازار افتاد كه در وانفساي ركود اقتصادي، عده اي با هر آنچه پول نقد كه در چنته داشتند، راهي بازارها شدند تا سهمي از شلوغي بي وقفه بازار سكه و طلا ببرند. هر روز صف خريداران سكه و طلا طولاني تر مي شد و انگار عطش كاذب تقاضا براي انباشت سكه پايان پذير نبود.
اين وضعيت ادامه پيدا كرد تا اين كه بالاخره سي ام فروردين،ربع سكه با رشد نامتعارف، به قيمت 165 هزار تومان رسيد و در واقع در طول يك ماه، سكه از رشدي 12 درصدي برخوردار شد.
اما اين كه «مردم تحت تاثير بازار سكه قرار نگيرند» و «مردم براي خريد سكه به بازار هجوم نياورند؛ چرا كه دلالان از اين وضعيت سوءاستفاده مي كنند»؛ هشدارهايي بود كه در همان ايام وحتي در هفته هاي اخير از سوي دو مقام ارشد اقتصادي كشور، يعني وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي شنيده مي شد.
با اين حال در مقابل تاكيدهاي مقام هاي مسئول به مردم كه نقدينگي هايتان را به سوي بازارهاي مولد هدايت كنيد، بعضاً سرمايه ها به بازار سكه و دلالي منتقل مي شد؛ در شرايطي كه تصميمات ناگهاني مردم مي توانست سرمايه ها را دچار خطر كند.
به اعتقاد كارشناسان بازار پولي و مالي، از آن جا كه طلا و سكه، دارايي هاي امن به حساب مي آيند، افزايش تقاضا براي خريد سكه، كه عموما منجر به افزايش قيمت آن مي شود، مي تواند نشان دهنده بي اعتمادي مردم به شرايط اقتصادي و بازارهاي گوناگون باشد.
اما تداوم اين وضعيت مبهم در بازار سكه منجر به اين شد كه بار ديگر بانك مركزي با استفاده از راهكاري كه بازار ارز را با آن كنترل كرده بود، اين بازار را سامان دهد: «سكه به طور نامحدود به بازار تزريق شد.»
محمود بهمني معتقد بود كه اگر روند افزايشي قيمت سكه به صورت كاذب ادامه پـيدا كند، براي به تعادل رسيدن بازار، از طريق سوپرماركت ها هم سكه در اختيار مردم قرار خواهند داد.
البته پس از حدود يك ماه و نيم از اين وضعيت مبهم، در حال حاضر بازار سكه به آرامش رسيده است.
اما در روزهاي اخير شاهد اتفاق تازه اي در بازارها بوديم و آن اينكه التهاب و نوسان بازار سكه مجدداً به بازار ارز منتقل شد.
دلار كه آخر سال 89 در بازار آزاد 1100 تومان بود، تا 1190 تومان هم رفت و نگراني ها در باب عواقب نقدينگي سرگردان را افزايش داد.
البته نقدينگي هاي سرگردان تنها آثار خود را درمدت اخير نشان نداده است؛ از همان ايام دور مي ديديم كه مردم حتي اگر پول كمي در اختيار داشتند، به سراغ بازاري همچون موبايل مي رفتند و هر آنچه در اختيار داشتند، وارد اين بازار مي كردند كه هيچ سودي براي آنها نداشت.
همان طور كه ديديم، اين نقدينگي كه حجم فعلي آن بالغ بر 300 هزار ميليارد تومان است و با تصويب بودجه سال90، حدود 170هزار ميليارد تومان ديگر به آن اضافه مي شود، تبديل به اسب چموشي شده كه با جولان در بازارهاي گوناگوني كه براي مردم جذابيت دارد، درحال آسيب به اقتصاد است؛ مسئله اي كه به تداوم و تعميق ركود اقتصادي و چرخش وارونه سرمايه ها از بازارهاي مولد به بخش دلالي محدود مي شود.
محمدباقرصدري، عضو انجمن اقتصاددانان ايران دراين باره مي گويد: خصلت نقدينگي سرگردان اين است كه در بازارهاي گوناگون مي چرخد و به جايي مي رود كه سود بيشتري عايد خود كند، البته اين مسئله را نه تنها درايران شاهد نيستيم و جايي كه نقدينگي سرگردان وجود داشته باشد، به سمت بازارهاي پرسودده مي رود. اما دركشور ما حجم نقدينگي هاي سرگردان درحال طغيان است.
صدري كه معتقد است افزايش نقدينگي دركشور به هدفمندكردن يارانه ها ربطي ندارد؛ چرا كه پول مردم در قبال قبوض حامل هاي انرژي هزينه مي شود، مي گويد: عمده دليل افزايش نقدينگي دركشور، مربوط به سياست هاي بانك مركزي است و آنچه كه امروز در حال خودنمايي است، مسئله افزايش حجم نقدينگي هاي سرگردان است. به اعتقاد وي، اقدام هاي بانك مركزي از جمله فروش نامحدود سكه و ارز هم نمي تواند در مهار نقدينگي موثر باشد.
علي رضا بحريني، كارشناس بازار پولي و مالي هم معتقداست: نقدينگي در كشورما در اكثر سال هاي گذشته سرگردان بوده و اين سرگرداني كمتر به سود اقتصاد و بيشتر به زيان كشور عمل كرده است.
از نگاه او، وجود بيش از 300هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور، پيامدهايي به دنبال دارد؛ به طوري كه اگر دولت بتواند آن را به سمت توليد و نه دلالي هدايت كند، تاثير بسياري در افزايش نرخ رشد اقتصادي و اشتغال و كاهش نرخ تورم خواهدداشت، اما اگر اين نقدينگي به سمت بازارهاي غيرمولد همچون توليد و بورس سوق پيدا نكند، نتيجه اي غير از بيكاري و تورم نخواهدداشت و احتمالا عده اي سوداگر در اين بين سودهاي سرشار و كلان كسب خواهندكرد.
سرمايه گذاري هاي سخت
اما اين كه چرا نقدينگي مردم همواره به بازارهاي ديگري همچون دلالي وارد مي شود، پرسشي است كه علي رضا بحريني اين گونه پاسخ مي دهد: درحال حاضر توليد، از سودآوري به مراتب كمتر از دلالي برخوردار است و همين مسئله باعث مي شود تا اكثر پولها سر از بازار دلالي درآورد و بسياري از تسهيلاتي هم كه بانك ها به نام توليد پرداخت مي كنند، به جاي سرمايه گذاري در بخش توليد، جاي ديگري سرمايه گذاري شود كه نتيجه اي جز تورم درپي ندارد.
او تأكيد مي كند: تا زماني كه دولت بستر مناسب براي سرمايه گذاري سودآور توليدمحور و اشتغال زا فراهم نكند، اين نقدينگي سرگردان هرازگاهي از يك بازار سردرآورده و موجب گراني و تورم در آن بخش مي شود.
محمدباقر صدري هم رشد دلالي دركشور را نتيجه نامطلوب بودن فضاي سرمايه گذاري در كشور مي داند و مدعي است: در كشورما يك استراتژي صنعتي مشخص، فراگير و مستمر وجود ندارد و نيز به دليل اين كه ريسك سرمايه گذاري در كشور زياد است، كمتر سراغ بخش توليد مي روند.
وي درباره بازار مولدي همچون بورس هم مي گويد: بورس مي تواند در كنترل و مهار نقدينگي هاي سرگردان موثر باشد، اما تعداد سهامداران بورس همچنان محدود وكمتر از 3 ميليون نفر است درحالي كه بورس مي تواند با افزايش تعداد سهامداران سرمايه هاي سرگردان بين مردم را براساس دستورالعمل هاي اصل 44 جمع آوري كند.