به مرگ مي گيرند تا به تب راضي شويم! (نكته)

روح الله امين آبادي
چندي است كه صحبت گران شدن نرخ بليت مترو نقل محافل شده است و اين خود تا حدودي طبيعي است ولي آن چه كه در اين ميان عجيب مي نمايد نحوه اطلاع رساني خبر اين گراني است.
اگر به اخبار دقت كرده باشيد خواهيد ديد كه مسئولان امر براي اين كه خبر افزايش 20 درصدي نرخ بليت ها را به اطلاع عموم برسانند بالاتفاق از افزايش 30 درصدي سخن مي گويند و اين كه افزايش 30 درصدي در صحن شورا تصويب شده و به دلايلي نمايندگان لطف كرده اند و به 20 درصد رضايت داده اند.
در عرف عامه به اين نوع اطلاع رساني هماني مي گويند كه در تيتر اين نوشتار آمد!
به مرگ مي گيرند تا به تب راضي شويم!
اگر يادتان بيايد پيش از عيد و در واپسين روزهاي ماه اسفند 1389 نيز با اين موضوع مواجه شديم زماني كه مسئولان امر از احتمال گراني بليت مترو خبر دادند و گفتند امكان دارد نرخ بليت تك سفره مترو هزار تومان تعيين شود!
براساس مصوبه اي كه عده اي از آن سخن مي گفتند قرار بود نرخ بليت هاي تك سفره 975 تومان، 2 سفره 1725 تومان، بليت هاي اعتباري مدت دار 180 روزه 81 هزار تومان و يك ساله 123 هزار تومان تعيين شود!
به هر حال اين مرگ فرا نرسيد و ملت به تب گراني بليت مترو تا اندازه اي معقول كه عنان از كف ندهند رضايت دادند ولي اين بار نيز زمزمه هاي گراني بلند شده و اين كه ما قرار بود نرخ بليت را 30 درصد افزايش دهيم ولي لطف ما شامل حالتان شده و اصلا جاي نگراني نيست، 20 درصد بيشتر گران نخواهيم كرد!
گراني 20 درصدي بليت مترو در حالي است كه دبير شوراي عالي ترافيك شهرهاي كشور مي گويد: دولت با اين افزايش بها مخالف است چرا كه حمايت دولت از شهرداري ها به گونه اي بوده كه هيچ افزايش قيمتي در ناوگان حمل و نقل عمومي كشور صورت نگيرد.
از سوي ديگر افزايش 20 درصدي قيمت بليت مترو و اين سخن مسئولان شهري كه قرار بود قيمت ها 30 درصد افزايش يابد نويد اين را مي دهد كه در آينده نه چندان دور شاهد اعمال 10 درصد باقي مانده گراني ها نيز خواهيم بود.
از اين ها كه بگذريم چند روز پيش معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران مدعي شد اگر مديريت مترو ديگر شهرهاي استان تهران را به مديريت شهري تهران واگذار كنند، اين آمادگي در مديريت شهري هست كه در صورت تامين اعتبارات با سرعت خطوط حومه اي تهران را نيز در دست ساخت قرار دهد.
بي آن كه بخواهيم دو بخش اين نوشتار را به هم ربطي معقول و يا خداي نكرده نامعقول دهيم اولين سؤالي كه در ذهن مردم ايجاد مي شود اين است كه آيا مديريت با گران كردن مديريت بهينه اي است؟
سؤال دوم اين كه اگر اعتبارات به آن صورت كه شما ميخواهيد و نه به آن صورتي كه قانون مقرر كرده است در اختيارتان قرار گيرد تضميني هست كه باز ملت را به مرگ نگيريد تا به تب رضايت دهند؟!

5سال از تصويب طرح ساماندهي مد و لباس مي گذرد!
طرح امنيت اجتماعي و داستان تكراري توليدكنندگان داخلي

سيدروح الله علوي
طرح امنيت اجتماعي از 52خرداد طبق روال سال هاي گذشته آغاز شد. درمورد اين طرح و عاقبت آن و اين كه آيا موفق خواهد بود يا نه هم از سوي نيروي انتظامي سخن بسيار گفته شده است و هم منتقدين در اطراف آن زياد بحث كرده اند.
در اين نوشتار به اختصار خواهيم كوشيد تا به يكي از ابعاد اين طرح كه ناظر به فروشندگان البسه و پوشاك و اقلام غيرمجاز توزيع شده در سطح شهر است بپردازيم.
چند روز پيش فرمانده نيروي انتظامي از برخورد با آرايشگاه ها و توليدي هايي كه اقدام به درست كردن موهاي نامناسب و ارائه لباس هاي نامناسب مي كنند خبر داد.
سرتيپ اسماعيل احمدي مقدم گفت: مبارزه با ناهنجاري ها تنها بخش بروز و ظهوري آن در خيابان ها نيست بلكه ما سعي مي كنيم كه با اين مسئله ريشه اي برخورد كنيم به طور مثال توليدي هايي كه اقدام به ارائه لباس هاي نامناسب مي كنند و يا آرايشگري هايي كه اقدام به درست كردن موهاي نامناسب مي كنند از اين برخورد مصون نخواهند ماند.
وي ادامه داد: براين اساس در گام اول به اصناف و اتحاديه ها اعلام كرده ايم تا نظارت دقيق بر توليدي ها و توزيع كنندگان لباس و آرايشگاه ها داشته باشند.
برخورد با فروشندگان البسه غيرمجاز اين سؤال را مطرح مي سازد كه براي پاسخ گويي به ذائقه مردم چه بايد كرد؟
اين كه جوانان مي خواهند لباس شيك و مطابق با مد روز بپوشند امري است كه كسي آن را انكار نمي كند ولي سؤال اين جا است كه فروشندگان اقلام غيرمجاز تنها در صورتي قادر به ادامه كار خود هستند كه اشخاصي خريدار كالاهاي آنان باشند و در اين صورت حتي اگر برخورد حذفي با فروشندگان صورت گيرد به گفته قديمي ها جوان از زير سنگ هم كه شده باشد لباس مورد نظر خود را پيدا خواهدكرد.
با اين بحث وارد حوزه ساماندهي مد و لباس مي شويم. كوتاه سخن اين كه امروزه آنچنان پوشاك كشور در دست چيني ها است كه يادمان رفته كه روزگاري فلات ايران بزرگ ترين صادركننده به اين كشور بود. امروز بازار پوشاك ايران چنان در تار و پود محصولات چيني بافته شده كه در هر فروشگاهي كه پا بگذاري مي تواني حضورشان را لمس كني ، جايي كه جاي خالي پارچه ها و پوشاك ايراني خيلي وقت است با اجناس كشور چشم بادامي ها پر شده است.
در اين زمينه نهادها و وزارتخانه هاي متعددي مسئول هستند تا اجازه ندهند كمر توليدكننده داخلي خم شود، توليدكننده اي كه در صورت حمايت مي تواند در مقابل توليدات خارجي و مدهاي غيرقابل قبول با عرضه پوشاك منطبق با ذائقه جوان ايراني توليد داخلي را قوام بخشد، اقتصاد كشور را پويا كند و دست آخر احساس امنيت رواني و اجتماعي را در جامعه بهبود بخشد.
قانون ساماندهي مد و لباس چه مي گويد؟
نگاهي گذرا به قوانين موجود در اين راستا نشان دهنده آن است كه در اين حوزه خاص نيز كشور ما با كمبود برنامه و نيز قانون مواجه نيست.
قانون ساماندهي مد و لباس كه مشتمل بر يازده ماده و سه تبصره است در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در 02 دي ماه همان سال به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
در ماده يك اين قانون كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و تاييد شوراي محترم نگهبان را نيز به همراه دارد آمده است «به منظور حفظ و تقويت فرهنگ و هويت ايراني- اسلامي، ارج نهادن، تبيين، تثبيت و ترويج الگوهاي بومي و ملي، هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك براساس طرح ها و الگوهاي داخل و نيز در جهت ترغيب عموم مردم به پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهاي بيگانه و غيرمانوس با فرهنگ و هويت ايراني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است جهت پي ريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون، كار گروهي (كميته اي) متشكل از يك نفر نماينده تام الاختيار از هر كدام از وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، بازرگاني و صنايع و معادن و سازمان هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامه ريزي كشور و سه نفر از نمايندگان صنوف ذي ربط (طراحان و توليدكنندگان) و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر تشكيل دهد.»
همچنين در ماده 2 قانون ساماندهي مد و لباس مي خوانيم «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت ترويج نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف ايران نمادها و الگوهاي مورد تاييد كار گروه (كميته) ياد شده در ماده(1) اين قانون را تشويق و ترغيب و تبليغ نمايند و در جهت پرهيز از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني- اسلامي اهتمام جدي بورزند.»
ماده 6 اين قانون، وزارت بازرگاني را مكلف كرده است تا براي حمايت از توليدات داخلي با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 2137 و اصلاحات بعدي، عوارض گمركي، بر واردات تجاري پوشاك و پارچه هاي خارجي وضع كند به نحوي كه امكان رقابت براي توليدكنندگان داخلي فراهم گردد.
وزارتخانه هاي تعاون، كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن نيز در ماده 7 مكلف شده اند در تاسيس تعاوني، اعطاء مجوز فعاليت و استفاده از تسهيلات دولتي، طراحان و توليدكنندگان پارچه و لباس مبتني بر الگوهاي ايراني- اسلامي را در اولويت قرار دهند.»
در اين قانون از نهادهاي متولي امر مد و لباس اسم برده شده و از آنان خواسته شده است تا براي رسيدن به يك وضع مطلوب در اين امر كه به گفته كارشناسان ربط مستقيمي با امنيت اجتماعي دارد بكوشند. چنان چه ذكر آن رفت نهادها و وزارتخانه هاي مسئول كه نامشان در قانون ساماندهي مد و لباس ذكر شده است عبارتند از:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، وزارت بازرگاني، وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي، وزارت صنايع و معادن
5 سال از تصويب قانون ساماندهي مد و لباس در مجلس شوراي اسلامي مي گذرد اما همه اقداماتي كه در سايه اين قانون صورت گرفته برگزاري چند نمايشگاه مد و لباس است.
آن چه روشن است اين نمايشگاه ها آن چنان كه بايد در راستاي قانون ساماندهي مد و لباس كه هدف آن ترويج الگوهاي پوشش ملي بر معيار ارزش هاي اسلامي است، نبوده و به غير از برگزاري اين نمايشگاه ها كه بيشتر از جهت ارائه كارنامه بوده و نه براي ارائه الگوهاي ايراني و اسلامي، هيچ خروجي ديگري را از اجراي قانون ساماندهي مد و لباس شاهد نيستيم و وضعيت مد و لباس پس از 5سال همانند 5سال قبل و برگرفته از الگوهاي پوشش غربي است.
كارشناسان معتقدند تعلل وزارت ارشاد با وجود بودجه هاي ميلياردي در زمينه اجراي قانون ساماندهي مد و لباس يكي از دلايل به وجود آورنده وضعيت تاسف بار پوشش در جامعه است.
چنان كه ذكر آن رفت سياست گذاري در زمينه اجراي قانون ساماندهي مد و لباس به عهده كميته ساماندهي مد و لباس در وزارت ارشاد گذاشته شده است كه اين كميته تا سال گذشته جلساتي را در اين زمينه برگزار مي كرد و جالب است بدانيد كه از حدود چند ماه گذشته جلسات اين كميته برگزار نشده و به عبارت ديگر كميته ساماندهي مد و لباس تعطيل شده است.
هر چند نبايد از وظايف بر زمين مانده سازمان هايي چون صدا و سيما، وزارتخانه هايي چون صنايع و معادن، بازرگاني و ... غافل بود.
ورود بي رويه توليدات خارجي به كشور امكان رقابت را از توليدكنندگان پوشاك داخلي گرفته است. اين امر باعث شده است تا بسياري از فعالان بازار پوشاك به دليل ركود بي سابقه، سرمايه خود را از دست داده، دچار ورشكستگي شده يا در آستانه ورشكستگي قرار بگيرند و در نتيجه اقدام به فروش فوق العاده پوشاك به زير قيمت كنند.
كوتاه سخن آن كه؛ 1-براي ساماندهي وضعيت حجاب و عفاف بايستي وضعيت فروش پوشاك در كشور روشن شود 2-براي روشن شدن وضعيت فروش لباس در كشور و جلوگيري از عرضه كالاي نامناسب بايستي دست توليدكنندگان داخلي در مقابل هجمه بنيان برانداز كالاهاي ارزان خارجي گرفته شود. در اين راستا وزارت بازرگاني و صنايع و معادن طبق قانون ساماندهي مد و لباس نقش ويژه اي مي توانند ايفا كنند 3-صدا و سيما در تبليغ و فرهنگ سازي در جهت سوق دادن جوانان به سمت مدهاي مطلوب و توليد داخل برنامه هاي تاثيرگذار پخش كند. 4-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به وظايف خود كه در قانون مورد اشاره تبيين شده است توجه كرده و عمل كند.

تحليل حقوقي قانون تخلفات رانندگي
بايد در كنار قوانين، بسترهاي كاهش تخلفات را نيز افزايش داد

يك وكيل دادگستري گفت: قضاوت درباره قوانين جديد راهنمايي رانندگي هنوز زود است و نمي توان به بهانه آثار منفي، اصل قانون را زير پا گذاشت.
عباس شيخ الاسلام با بيان اينكه براي قضاوت درباره قانون جديد بايد حداقل يك دوره سه ماهه از اين قانون بگذرد، بيان كرد: راهنمايي رانندگي بايد آماري را در اختيار قرار دهد تا ما بتوانيم براساس آمارها قضاوت كنيم زيرا ممكن است عوامل ديگري هم در افزايش يا كاهش آمارهاي مربوط به اين قانون موثر باشد.
وي با اشاره به اينكه اگر دو اتفاق در جامعه ما بيفتد مي توانيم در همه حوزه ها در مقابل جرايم و تخلفات موفق باشيم، افزود: نخست موضوع پيشگيري و فرهنگ سازي است كه مهم ترين عنصر پيشرفت است و نكته ديگر موضوع مجازات متناسب است كه از لحاظ حقوقي موضوع سختي است، اگر بخواهيم نسبت به اين موضوع كه قانون تصويب و اجرا و مجازات ها شديد و متناسب شود خوش بين باشيم قطعا موفق نخواهيم شد. بلكه ما بايد در كنار قوانين بسترهاي كاهش تخلفات را افزايش دهيم و قوانين مان را متناسب با شرايط روز در جامعه كنيم.
شيخ الاسلام در ادامه با بيان اينكه قانون جديد راهنمايي رانندگي نسبت به قوانين قبلي متناسب تر است، گفت: پتانسيل جديدي در قوانين جديد راهنمايي رانندگي موجود است كه در قوانين قبلي وجود نداشت. از جمله اخذ گواهينامه ها و كسب امتياز و نهايتا ابطال گواهينامه ها، البته با تجربه هاي كشورهاي ديگر مثل كشورهاي اروپايي اين مجازات خوبي است كه براي اولين بار در اين قانون پيش بيني شده است و اميدوارم به درستي انجام شود.
وي در ادامه افزود: بحث جزاهاي نقدي نسبت به قوانين سابق قانون مناسب تري است، عده اي انتقاد مي كنند كه جريمه ها بالا است ولي در هر صورت همه بايد قانون را رعايت كنند. البته با توجه به اينك قيمت ها افزايش پيدا كرده براي عده اي از افراد جاي ترساندن دارد، حتي براي كساني كه ضعيف هستند .زيرا قوانين و مجازات هاي آن سنگين است و ممكن است بعد از چند سال اگر تخلفات افراد سنگين باشد برابر با هزينه ماشين آنها تمام شود. البته شايد اجراي اين قوانين براي كساني هم كه از لحاظ مالي وضع خوبي دارند ، متناسب نباشد.
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه ما بايد روي موضوع گواهينامه ها و كسب امتياز بيشتر كار كنيم، تصريح كرد: بايد فرهنگ سازي شكل بگيرد كه قسمتي از آن ترس از مجازات است مانند بستن كمربند ايمني كه عده اي در مقابل اين عمل مقاومت مي كردند و بستن كمربند ايمني را كار لوكسي مي دانستند. اما با جريمه كردن پليس فرهنگ سازي ايجاد شد، البته به اصطلاح حقوقدان ها اين شرط لازم است اما كافي نيست. ما بايد بتوانيم جاده هايمان را درست كرده و وسيله هاي نقليه مان را ايمن كنيم.
شيخ الاسلام با ابراز تاسف از اينكه قوانين به طور جامع به مردم آموزش داده نشده است، افزود: ما بايد آموزش ها را از سطح مدرسه ها اعمال كنيم، در واقع اگر وقت بيشتري براي اين موضوع صرف شود و فرهنگ سازي ها انجام شود، ما مي توانيم براي كنترل تصادف ها و كاهش آمار بالاي مرگ و مير در آينده اميدوار باشيم.
وي در بخش ديگري از اظهاراتش گفت: مسلما هر قانوني آثاري منفي دارد ولي ما نمي توانيم به بهانه اين آثار منفي اصل قانون را زيرپا بگذاريم.
اين وكيل دادگستري در ادامه خاطر نشان كرد: مسلما قوانين جديد راهنمايي رانندگي داراي آسيب هايي است اما جرم شناسان، روانشناسان و جامعه شناسان بايد آن را بررسي كنند و پليس هم از پتانسيل علوم انساني استفاده كند.
وي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا حقوق شهروندي در اين قانون به طور كامل رعايت شده است؟ بيان كرد: قوانين راهنمايي رانندگي تا حدودي با حقوق شهروندي ارتباط دارد ولي زماني كه تخلفي مي شود بايد با آن برخورد شود ، اين حق قانونگذار است و قانون اساسي هم به قانونگذار اختيار داده است. حقوق شهروندي به معني رعايت قوانين متناسب با جامعه است كه نقض قوانين مجازات محسوب مي شود.
به گزارش ايسنا شيخ الاسلام در پايان گفت: اين شيوه برخورد براي رسيدن به نتيجه صددرصد مفيد است، اما بايد در اين زمينه فرهنگ سازي شود و آگاهي هاي لازم به عموم مردم ارسال شود تا بتوانيم تاثيرات مفيد آن را مشاهده كنيم. ولي اگر صرفا قانون را اجرا كنيم و آثار و آسيب هاي قانون را بررسي و اصلاح نكنيم اثر آن چناني نخواهد داشت و بعد از مدتي قانون براي مردم عادي خواهد شد و تخلفات هم از بين نمي رود.