(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 6 مرداد 1390- شماره 19985

كوتاه اقتصادي
هشدار وزير بازرگاني نسبت به رانت خواري در واردات كالا
صنوف توليدي به شهرك هاي صنعتي منتقل مي شوند
بهمني شايعه چاپ اسكناس را تكذيب كرد
معاون وزير بازرگاني خبر داد تنظيم بازار بدون يارانه در سال 90
بدهي نفتي هند به ايران 5 ميليارد دلار است
فروش فوق العاده كالا در 1500 واحد صنفي
جزئيات طرح صدور كارت اشتغال كارجويان
سرمايه گذاري مشترك ايران و لبنان براي توليد نان
پاسخ بانك مركزي به توكلي: مجلس، بانك مركزي را از انتشار آمار منع كرده است
زيان 100 ميليارد دلاري اقتصاد آمريكا
آيين نامه واردات خودرو بازنگري مي شود



كوتاه اقتصادي

¤ مديرعامل بانك كشاورزي از تخصيص 1600ميليارد ريال منابع هدفمندي يارانه ها براي كشاورزان توسط اين بانك خبر داد.محمد طالبي در مورد سهم بخش كشاورزي از درآمد هدفمندي يارانه ها گفت: يك بخش از منابع اجراي طرح هدفمندي يارانه ها جهت حمايت از توليد در بخش كشاورزي اختصاص يافته و در اين زمينه هزار و 600ميلياردريال توسط دولت در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته تا تسهيلات يارانه دار به كشاورزان پرداخت شود.
¤ سرپرست منطقه يك سازمان غله كشور گفت: روز گذشته
10 ميليارد تومان از طلب گندمكاران استان تهران پرداخت شد.بهرام علوي گفت: با تأمين اعتباري كه شده حدود 10 ميليارد تومان از بدهي به گندمكاران استان تهران پرداخت شد.سرپرست منطقه يك سازمان غله كشور گفت: كل بدهي كشاورزان گندمكار از بابت خريد تضميني گندم 28 ميليارد و 500ميليون تومان بود كه حدود 11ميليارد تومان قبلا پرداخت شده بود و ديروز 10 ميليارد تومان پرداخت شد.
¤ از آغاز امسال تا پايان خردادماه توليد محصولات پتروشيمي در 26مجتمع به بيش از 9 ميليون و 303 هزار تن رسيد.از اين حجم توليدات بيش از 4 ميليون و 387هزار تن مربوط به منطقه عسلويه، 3 ميليون و835 هزار تن مربوط به ماهشهر و بيش از يك ميليون و 80هزار تن نيز مربوط به توليدات ساير مجتمع هاي پتروشيمي در مناطق مختلف كشور است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 6678 الي 6682، 7770 الي 7774، 7786 الي 7788، 7729 از روز شنبه به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران از كاهش 30 درصدي مصرف گندم در كشور پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خبر داد و پيش بيني كرد كه اين ميزان تا پايان سال جاري حدود 10 درصد ديگر كاهش يابد.عباس قبادي با تاكيد بر اينكه مصرف گندم در كشور پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است، گفت: پس از اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها با مديريت صحيح در چرخه گندم تا نان، مصرف گندم در كشور به حدود 600 تا 650هزار تن در ماه رسيد.
¤ عباس ميرزايي كارشناس ارشد وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران، به عنوان مدير امور اداري و مالي دبيرخانه مجمع كشورهاي صادركننده گاز انتخاب شد. ميرزايي در نهمين جلسه هيات اجرايي مجمع كشورهاي صادركننده گاز كه در روزهاي 22 و 23 تيرماه امسال در شهر دوحه پايتخت قطر برگزار شد، ضمن معرفي در مصاحبه توانست در رقابت با گزينه اي از روسيه، به عنوان مدير امور اداري و مالي دبيرخانه اين مجمع انتخاب شود.
¤ اولين ميز كشوري چين در تهران برگزار مي شود.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه تجارت ايران، اولين ميز كشوري چين به منظور بررسي نقاط قوت و ضعف و نيز تهديدهاو فرصت هاي بازار چين، شنبه 8مردادماه در محل سازمان توسعه تجارت ايران برگزار مي شود.
¤ دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان كشور با بيان اينكه نوسازي يك سوم كارخانه هاي سيمان كشور هنوز باقي مانده و بودجه آن داده نشده است، گفت: بيش از يك هزار و 400ميليارد تومان بودجه براي نوسازي واحدهاي توليد سيمان كشور نياز است.محمدحسين پورخليل در سمينار تدوين نقشه راه شناسايي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت سيمان افزود: در حال حاضر 63 كارخانه سيمان در كشور با 90 خط توليد وجود دارد كه يك سوم از تجهيزات اين خطوط توليد نو و با آخرين تكنولوژي در حال توليد هستند.وي ادامه داد: يك سوم اين خطوط نيز با صرف بودجه اي بالغ بر 3 هزار ميلياردتومان بهينه سازي و نوسازي شدند.

 



هشدار وزير بازرگاني نسبت به رانت خواري در واردات كالا

وزير بازرگاني نسبت به بروز پديده رانت خواري در واردات كالا هشدار داد.
مهدي غضنفري درجمع گروهي از مديران سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه بايد از تمام ابزارها براي افزايش صادرات كيفي استفاده كرد، گفت: مبناي ايجاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، توليد است و نبايد اجازه داد واردات غير كيفي به توليد آسيب وارد كند.
غضفري با بيان اينكه تعرفه گذاري، سياستي براي مديريت واردات محسوب مي شود، گفت: در ضابطه گذاري نيز به اينكه چه نوع كالاهايي بايد وارد كشور شوند و چه الزامات، استانداردهايي را بايد رعايت كنند، پرداخته مي شود.
وزير بازرگاني براين موضوع نيز تاكيد كرد كه از ميان ابزارهاي كنترل و مديريت واردات، ضابطه گذاري از اهميت بيشتري برخوردار است.
وي دربخش ديگري از سخنان خود گفت: هرچند كه سهميه بندي ميزان كالايي كه اجازه ورود به كشور دارد را مشخص مي كند، اما همواره نگراني ايجاد رانت دراين حوزه را نبايد از نظر دور داشت.
سرپرست وزارت صنايع و معادن در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين جمله كه درخصوص سياست هاي نرخ ارز و تاثير آن بر واردات بايد بررسي هاي كارشناسي بيشتري صورت گيرد، افزود: در مبحث مديريت واردات مقابله با دامپينگ (قيمت شكني) به خاطر حمايت از توليد كنندگان داخلي و جلوگيري از افزايش نرخ عدم اشتغال اهميت زيادي دارد و ضروري است كه مكانيسم هايي براي تشخيص دامپينگ در نظرگرفته شود.
غضنفري افزود: دامپينگ به سبب خساراتي كه به صنعت كشور واردكننده كالا وارد مي كند و به بيكاري نيروي كار منجرمي شود، اقدامي غير اخلاقي است و بايد با آن مقابله شود.
وي با تاكيد بر اينكه واردات بايد درخدمت توليد و صادرات باشد، عنوان كرد: به هر ميزان كه توليد كيفي تقويت شود زمينه كاهش واردات و افزايش صادرات فراهم مي گردد.
وزير بازرگاني افزود: فلسفه وجودي گروه واردكنندگان كالا كه طي ماه هاي اخير تعدادي از آنها تحت عنوان تشكل واردكنندگان كالا به طور رسمي فعاليت خود را آغاز كرده اند، مسئوليت پذيري در قبال كالاي وارداتي است. بخشي از اين مسئوليت پذيري آن است كه حقوق مصرف كننده و ضوابط استاندارد كشور رعايت شود.

 



در مسير ادغام وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني
صنوف توليدي به شهرك هاي صنعتي منتقل مي شوند

معاون سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي گفت: با تشكيل خوشه هاي صنعتي صادرات صنايع كوچك 25 درصد رشد داشته است.
علي نقي قدس پيش از ظهر ديروز در يك نشست خبري اظهار داشت: ادغام باعث مي شود تا براي توليد و تجارت در يك جا تصميم گيري شود. در حال حاضر 895 شهرك صنعتي مصوب در كل كشور داريم كه 654 واحد در حال واگذاري زمين هستند و 34 شهرك خصوصي داريم كه 13 شهرك در حال بهره برداري است.
وي با تاكيد بر اين كه 200 خوشه صادراتي در شهرك هاي صنعتي شناسايي شده اند اظهار داشت: از مزيت انتقال واحدهاي صنفي به شهرك هاي صنعتي اين است كه با توجه به شرايطشان بين 4 تا 10 سال از معافيت مالياتي استفاده مي كنند، زمين هاي اين صنعت به صورت نقد و اقساط در اختيار آنها قرار مي گيرد، شهرداري ها دخالتي در صدور پروانه ندارند، از كمك هاي فني اعتباري و همچنين از طرح هاي زودبازده مي توانند استفاده كنند.
معاون سازمان صنايع كوچك شهرك هاي صنعتي اظهار داشت: تلاش مي كنيم تا پس از ادغام براي شهرك هاي صنفي و صنعتي يك عنوان مشترك انتخاب كنيم تا صنوف هم بتوانند از مزيت شهرك هاي صنعتي استفاده كنند.
قدس گفت: تسهيلاتي كه در اختيار صنايع قرار گرفته است براساس نوع صنايع و ميزان تاثيرگذاري اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي بوده است لذا اين طور نيست كه بخواهم بگويم واحدهايي كه در داخل شهرك هاي صنعتي هستند تسهيلات گرفته اند يا خير. بلكه اين تسهيلات براساس ميزان تاثيرگذاري آنها از قانون هدفمند شدن يارانه ها پرداخت مي شود.
وي همچنين با تكذيب شايعاتي مبني بر تعديل نيرو يا تعطيلي برخي واحدهاي شهرك هاي صنعتي گفت: در حالت عادي هم برخي واحدهاي اقتصادي ممكن است تعديل نيرو داشته باشند لذا اين موضوع ارتباطي به هدفمند كردن يارانه ها ندارد.
وي افزود: اگر واحد صنعتي دچار مشكل شود ما با در اختيار گذاشتن كمك هاي فني، اعتباري از آنها حمايت مي كنيم تا در اين زمينه هيچ گونه مشكلي نداشته باشند.
قدس گفت: با تشكيل خوشه هاي صنعتي صادرات صنايع كوچك 25 درصد رشد داشته است.
انتقال صنوف توليدي
به شهرك هاي صنعتي
رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني گفت: 18 صنف توليدي به شهرك هاي صنعتي منتقل مي شوند.
حسن رادمرد نيز در اين نشست خبري اظهار داشت: ما به دنبال متمركز كردن اصناف در شهرك هاي صنفي و صنعتي هستيم. در حال حاضر در استان تهران 3 شهرك صنفي وجود دارد و چهار شهرك صنفي ديگر ايجاد مي شود.
رئيس مركز اصناف و بازرگانان گفت: در مسير ادغام برخي از صنوف توليدي به شهرك هاي صنفي و صنعتي منتقل مي شوند و در مسير انتقال نيز در خصوص ارائه زمين و تسهيلات برنامه هايي داريم كه اعلام مي كنيم.
وي افزود: صنوف نمايشگاه داران اتومبيل، بنكداران مواد غذايي، ميوه و تره بار، كابينت سازان، خدمات خودرو، يدك فروشان، حبوبات، محصولات آردي، مصالح فروشان، رنگ فروشان، كاشي و سراميك، در و پنجره، مبلمان، تراشكاران، ريخته گران و كانال سازان در مسير دو ادغام وزارتخانه به شهرك هاي صنفي و صنعتي منتقل مي شوند.
رادمرد گفت: در جلسه اخير كميسيون اقتصادي قرار شد تا محدوديتي براي سقف صنفي گذاشته شود چرا كه در كشورهاي پيشرفته براي هر 150 نفر يك واحد صنفي وجود دارد اما در كشور ما براي هر 32 نفر يك واحد صنفي وجود دارد.
وي افزود: در خصوص صنوفي كه به صورت مجموعه اي كار مي كنند اگر بخواهند به استان هاي ديگر منتقل شوند نيز تسهيلات ارزان قيمت در اختيار آنها گذاشته مي شود.
رئيس مركز اصناف و بازرگانان درباره بسته حمايت از اصناف گفت: پيگير منابع اصلي اين بسته هستيم و تاكنون 110 هزار صنف ثبت نام كرده اند كه با توجه به رقم 250 ميليارد ريالي در گام اول به 40 هزار نفر تسهيلات داده مي شود.
وي همچنين گفت: براي تاسيس بانك اصناف نيز نيازمند منابع مالي و زيرساخت هاي لازم هستيم و قرار شده كارگروهي متشكل از بانك مركزي، وزارت بازرگاني و شوراي اصناف اين موضوع را پيگيري كنند.

 



بهمني شايعه چاپ اسكناس را تكذيب كرد

رئيس كل بانك مركزي در مورد برخي شايعات درباره «چاپ اسكناس با نظر رئيس جمهور» با تكذيب شديد اين امر گفت: بانك مركزي در مورد چاپ اسكناس استقلال كامل دارد و اين گونه نيست كه رئيس جمهوري بگويد و ما اسكناس چاپ كنيم.
محمود بهمني درگفت وگو با ايسنا چاپ اسكناس را يك مسئله ملي عنوان و اظهار كرد: چاپ اسكناس به تصميم گيري هيات نظار بانك مركزي و دادستاني كل كشور نياز دارد. در حالت معمول بانك مركزي فقط در صورت امحاء اسكناس مي تواند متناسب با همان ميزان اسكناس چاپ كند.
به گفته وي چاپ بي رويه اسكناس باعث تورم در كشور مي شود.
رئيس كل بانك مركزي به جزئيات انهدام باند مافيايي ارزي اشاره كرد و گفت: جمع آوري مستندات و اطلاعات در 2 ماه گذشته از سوي نهادهاي نظارتي به شناسايي يك باند فساد ارزي در خارج از كشور انجاميد كه تلاش داشتند مانع از كاهش قيمت ارز در كشور شوند اما اقدامات آن ها ناكام ماند.
به گفته وي تعدادي از اين افراد ايراني بوده و يك نفر هم در داخل كشور دستگير شده است و در اختيار دستگاه قضايي قرار دارد.
وي تاكيد كرد: برخورد با اين جريان باعث آرامش در بازار ارز كشور شد.
رئيس كل بانك مركزي همچنين درباره برخي اخبار مبني بر ممنوعيت صدور چك رمزدار گفت: چنين ممنوعيتي وجود ندارد و بخشنامه هاي موجود واضح هستند.
وي بار ديگر از سپرده هاي وام خواه در سيستم بانكي انتقاد كرد و گفت: مبناي اعطاي تسهيلات نبايد سپرده گذاري باشد.
بهمني درباره سلب مسئوليت از اين بانك براي ارائه آمارها گفت: از سال 1307 بانك ملي به نيابت از بانك مركزي آمارهاي اقتصادي كشور را تحت عنوان اداره بررسي هاي اقتصادي توليد مي كرد و از سال 1339 بانك مركزي متولي رسمي ارائه آمار بوده است. با اين حال مجلس شوراي اسلامي مركز آمار را موظف به اعلام آمارهاي رسمي اقتصادي و نرخ تورم كشور كرده است.
وي درباره اختلاف رقم اعلامي تورم از سوي بانك مركزي و مركز آمار گفت: اين اختلاف به دليل قرار دادن سال پايه هاي متفاوت است. سال پايه محاسبات بانك مركزي سال 83 و سال پايه مركز آمار سال 81 است.
به گفته وي قرار است بانك مركزي سال پايه محاسبات نرخ تورم را به سال 90 تغيير بدهد كه با اين تغيير قطعا آمارهايش با آمار مركز آمار ايران مغايرت خواهد داشت.
رئيس كل بانك مركزي درباره رعايت نشدن تخصيص بخشي از تسهيلات به خصوص در بخش صادرات گفت: برخي از بخش ها مثل بخش كشاورزي قدرت جذب اين تسهيلات را نداشتند و در مقابل بخش مسكن بيشترين ميزان جذب تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده است.
بهمني گفت: صادركنندگان علاوه بر استفاده از مشوق هاي صادراتي، مي توانند ارز خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.

 



معاون وزير بازرگاني خبر داد تنظيم بازار بدون يارانه در سال 90

معاون وزير بازرگاني ابراز اميدواري كرد كه در سال جاري استراتژي تنظيم بازار بدون يارانه كليد بخورد.
محمود دودانگه در گفتگو با مهر گفت: دولت بايد بتواند بدون اينكه از طريق يارانه كه در برخي مواقع، ايجاد اخلال در بازار مي كند، تنظيم بازار را انجام دهد.
معاون وزير بازرگاني افزود: با توجه به تجارب خوبي كه وزارت بازرگاني در طول سال هاي گذشته در ارتباط با تنظيم بازار و استفاده از تشكل ها و واگذاري امور به آنها داشته است، اميدواريم بتوانيم اين استراتژي را در سال جاري اجرا كنيم كه بازار كشور، بدون استفاده از يارانه به صورت پايدار تنظيم شود و بخش خصوصي و تشكل هاي ذيربط بتوانند به دولت كمك كنند كه بازار پايدار در كشور وجود داشته باشد.
وي تصريح كرد: تنظيم بازار بدون يارانه بهترين مدل است كه در آن، پايداري بازار از طريق ظرفيت ها و توانمندي هاي بخش خصوصي اتفاق مي افتد و رخ دادن آن توفيق بزرگي است.دودانگه گفت: در اين راستا براي اينكه در مورد برخي اقلام، بازار به شكل پايدار خود درآيد، دولت به صورت سنتي از طريق تخصيص يارانه تلاش داشته كه بازار را پايدار نگاه دارد؛ ولي اگر بخواهيم نگاه نوين را به بازار داشته و ساختار بازار را بپذيريم، بايد تلاش كنيم كه كاهش قيمت تمام شده و ارتقاي بهره وري در دستور كار بنگاهها قرار گيرد كه قيمتها به شكل دروني و نه به شكل دستوري كاهش يابد.وي اظهار داشت: راهكار ديگر اين است كه اجازه دهيم بنگاهها و تشكل هاي مربوطه و اصناف، خود در تنظيم بازار مشاركت كنند و مسئوليت به عهده بگيرند؛ يعني مسئوليت و وظايف تنظيم بازار از طريق تشكل ها به انجام رسد.

 



بدهي نفتي هند به ايران 5 ميليارد دلار است

شركت پالايشگاهي مانگلور بزرگترين واردكننده نفت هند از ايران اعلام كرد بابت واردات نفت بيش از
9/2 ميليارد دلار به ايران بدهكار است.
به گزارش پايگاه اينترنتي پرس تراست، شركت مانگلور هند قرارداد واردات 1/7 ميليون تن نفت از ايران در سال را امضا كرده است كه اين رقم معادل 142 هزار بشكه در روز است.
پس از تصميم بانك مركزي هند در 23 دسامبر گذشته مبني بر توقف كليه مبادلات ارزي با ايران در چارچوب مكانيسم اتحاديه پاياپاي پولي آسيا، شركت مانگلور نتوانسته است پول نفت وارداتي از ايران را پرداخت كند.
باسو رئيس شركت مانگلور تاكيد كرد: ميزان كل بدهي شركت مانگلور به ايران 9/2 ميليارد دلار است. ايران به شركت مانگلور اعتبار 90 روزه اي براي پرداخت پول نفت وارداتي داده است. از اين رقم 9/1 ميليارد دلار بدهي سر رسيد شده هند به ايران است.
ايران روزانه 400 هزار بشكه نفت به هند صادر مي كند. ميزان بدهي هاي سررسيد شده نفتي هند به ايران به بيش از 5 ميليارد دلار رسيده است. ايران چندي پيش نسبت به قطع صادرات نفت به هند در ماه اوت در صورت عدم حل و فصل تنش ارزي در روابط دو كشور هشدار داده بود.
براساس اين گزارش: شركت عصار دومين واردكننده بزرگ نفت هند از ايران كه روزانه 110 هزار بشكه نفت از ايران خريداري مي كند نيز بيش از 5/1 تا 2 ميليارد دلار به ايران بدهي دارد. باسو تاكيد كرد: من مطمئنم كه تنش ارزي در روابط ايران و هند به زودي حل وفصل خواهد شد و ايران به صادرات نفت خود به هند در ماه اوت ادامه خواهد داد. ما روابط بسيار عالي با شركت ملي نفت ايران داريم. آنها نيز اعتماد زيادي به شركت مانگلور دارند.
قرار است هيئت ايراني اواخر اين هفته براي بررسي راهكارهاي حل اين مشكل به دهلي نو سفر كنند.

 



به مناسبت ماه مبارك رمضان آغاز شد
فروش فوق العاده كالا در 1500 واحد صنفي

رئيس شوراي اصناف كشور از برگزاري فروش هاي فوق العاده در بيش از 1500 واحد صنفي و برپايي 300 نمايشگاه عرضه مستقيم كالا با بيش از1600 غرفه در سراسر كشور خبر داد.
قاسم نوده فراهاني در گفت وگو با شبكه اطلاع رساني بازرگاني ايران (شابا) در خصوص اقدامات انجام شده به مناسبت ماه رمضان اعلام كرد: به منظور رفاه حال مصرف كنندگان از پنجم مردادماه فروش هاي فوق العاده و نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا كار خود را شروع كرده اند.
وي با اشاره به اين مطلب كه فروشگاههاي عرضه مستقيم تا 15 مردادماه و فروش هاي فوق العاده تا پايان ماه مبارك رمضان به كار خود ادامه خواهند داد، تصريح كرد: در تهران در شش منطقه نمايشگاههاي عرضه مستقيم داير خواهد شد و بيش از 1500 واحد صنفي نيز به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
رئيس شوراي اصناف تعداد كل نمايشگاههاي عرضه مستقيم در كشور را 300 مركز دانست و افزود: اين 300 نمايشگاه با 1600 غرفه به عرضه مواد غذايي، پروتئيني، برنج، روغن، شكر و ساير اقلام پرمصرف ماه رمضان، با قيمت مصوب خواهند پرداخت.
نوده فراهاني، هدف از برگزاري نمايشگاههاي عرضه مستقيم و فروش هاي فوق العاده را كنترل قيمت ها عنوان كرد.
رئيس شوراي اصناف در ادامه از تشديد طرح نظارت و بازرسي در اين ايام خبر داد و افزود: بازرسان اصناف با نظارت دقيق و گسترده با هرگونه تخلف صنفي برخورد شديد خواهند داشت.
وي، تصريح كرد: طرح تشديد بازرسي ها از قبل از ماه مبارك رمضان آغاز شده و تا پايان اين ماه ادامه دارد.

 



جزئيات طرح صدور كارت اشتغال كارجويان

معاون وزير كار با اعلام جزئيات كامل طرح صدور «كارت اشتغال» براي همه كارجويان كشور از ايجاد يك بانك اطلاعاتي كامل در اين زمينه خبر داد و گفت: ساز و كار اجراي اين طرح به زودي در شوراي عالي اشتغال مطرح مي شود.
محمدحسين فروزان مهر در گفت وگو با مهر با تشريح جزئيات كامل طرح صدور «كارت اشتغال» براي كارجويان كشور، گفت: براي اجراي اين طرح از كاريابي هاي داخلي كشور استفاده خواهد شد.
معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي با اعلام اين كه اين پيشنهاد حداكثر ماه آينده به شوراي عالي اشتغال ارائه خواهد شد، اظهار داشت: از طريق صدور كارت هاي اشتغال كارجويان، ويژگي هاي همه آنها احصاء خواهد شد. فروزان مهر با تاكيد بر اين كه از اين طريق مشخص خواهد شد كه چند نفر كارجو در چه رشته تحصيلي حضور دارند، تصريح كرد: از اين طريق مي توانيم پس از دستيابي به آمار دقيق كارجويان به وزارت علوم اعلام كنيم كه ظرفيت پذيرش رشته ها در بازار كار چقدر است.
اين مقام مسئول در وزارت كار و امور اجتماعي، افزود: با توجه به نيازهاي آينده بازار كار لازم است حتما بين آموزش ها و نياز بازار كار تناسب ايجاد كنيم.
وي به برنامه ريزي براي مهارت آموزي كارجويان در قالب سازمان ملي مهارت نيز به عنوان جزئي از اين طرح اشاره كرد و افزود: اين كار علاوه بر تشويق كارجويان به مهارت آموزي، شرايط ثبت و ضبط اطلاعات دقيق آنها را نيز فراهم خواهد كرد.
به گفته فروزان مهر، با ارائه يك كد رهگيري به هر فرد كارجو مي توانيم علاوه بر دستيابي به اطلاعات هويتي وي، سوابق و ويژگي هاي تحصيلي وي را نيز در دسترس داشته باشيم.
معاون وزير كار بررسي تقاضاي افراد كارجو را يكي ديگر از اقداماتي دانست كه در زمان صدور كارت هاي اشتغال صورت خواهد گرفت به نحوي كه از طريق بانك هاي اطلاعاتي ديگر كشور بايد بررسي شود كه فرد شاغلي خود را بيكار معرفي نكند.
وي با بيان اين مطلب كه بعد از دريافت كارت ها توسط كارجويان اين فرصت در اقتصاد ايجاد مي شود كه يك سامانه و بانك اطلاعاتي نيز از كارجويان تشكيل شود، بيان داشت: در اين طرح از نظر ريالي جذب كاريابي ها را مورد حمايت قرار خواهيم داد.
فروزان مهر خاطرنشان كرد: مشاركت كاريابي ها در اين طرح به نحوي خواهد بود كه ابتدا بايد براي افراد كارجو شغلي را پيدا كنند و پس از آن با ارائه قراردادهاي كاري افراد، نسبت به فعال سازي و شارژ مبلغ كدهاي كارت هاي اشتغال اقدام مي شود.
اين مقام مسئول در وزارت كار با سنگين خواندن اين پروژه، تاكيد كرد: براي اين منظور بايد از بانك هاي اطلاعاتي مختلف مانند تامين اجتماعي و ثبت احوال كمك بگيريم.
معاون وزير كار، اظهار داشت: در هر صورت هم اكنون طرح كارت اشتغال آماده شده است و ما نيز با جديت كار را دنبال مي كنيم و در نظر داريم تا هر چه سريعتر بتوانيم نسبت به ايجاد يك بانك اطلاعاتي قوي اقدام كنيم اما به دليل بزرگي كار، شتاب زدگي امكانپذير نيست.
فروزان مهر با اعلام اين كه طرح صدور كارت اشتغال كارجويان احتمالا تا ماه آينده در دستور كار شوراي عالي اشتغال قرار خواهد گرفت، خاطرنشان كرد: البته اين كار الزاماتي شاز جمله جذب نيرو توسط كاريابي ها دارد.
اين مقام مسئول در وزارت كار، افزود: از طريق اجراي اين طرح در نظر داريم تا آگهي هاي جذب نيروي روزنامه ها را متوقف كنيم البته ما نمي توانيم كارفرمايان را در روش جذب نيرو مجبور كنيم ولي به دنبال اين موضوع هستيم كه جذب نيروي جديد از طريق كاريابي ها دنبال شود.
به گفته معاون وزير كار، با اين كار علاوه بر كاهش هزينه هاي كارفرمايان در قبال جذب نيروي جديد كار راندمان كاري بهتري نيز مي توان از افراد انتظار داشت.

 



سرمايه گذاري مشترك ايران و لبنان براي توليد نان

رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در لبنان از سرمايه گذاري لبناني ها در زمينه توليد نان صنعتي بعد از نهايي شدن مطالعات امكان سنجي اوليه طرح در تهران خبر داد.
عباس عبدالخاني افزود: ميزان سرمايه گذاري طرح ياد شده حدود 15 ميليون دلار است و اين پروژه با مشاركت بخش خصوصي ايراني در تهران آغاز مي شود.
وي با بيان اينكه لبناني ها در زمينه پخت نان در سطح جهان مشهورند به طوري كه در بيشتر كشورهاي دنيا، نان لبناني عرضه مي شود، اظهار داشت: از ويژگي هاي مهم نان لبناني نداشتن ضايعات، قابل مصرف بودن تا زمان زياد و سازگار بودن با ذائقه و الگوي مصرفي مردم ايران است.
عبدالخاني گفت: در همين راستا مديران يك شركت لبناني متخصص در زمينه پخت صنعتي 150 نوع نان، به ايران سفر كردند و از نزديك با ظرفيت هاي بازار ايران در زمينه سرمايه گذاري در اين بخش آشنا شدند.

 



پاسخ بانك مركزي به توكلي: مجلس، بانك مركزي را از انتشار آمار منع كرده است

بانك مركزي طي اطلاعيه اي، پاسخ اظهارات اخير احمد توكلي درباره عدم انتشار آمار را داد.
در اطلاعيه اين بانك آمده است: درارتباط با ملاحظات جناب آقاي توكلي نماينده مجلس شوراي اسلامي كه درتاريخ 2/5/1390 در صحن علني با عنوان عدم اعلام آمارهاي اقتصادي مطرح شد، مراتب زير را جهت رفع هرگونه ابهام به اطلاع عموم مي رساند:
براساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه كه به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيده است اعلام آمارهاي رسمي كشور به مركز آمار ايران محول شده است، چنانچه مجلس محترم شوراي اسلامي درنظردارد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجدداً آمارهاي توليدي خود را منتشر نمايد مناسب است كه نسبت به مصوبه خود تجديدنظر بفرمايد. بنابراين اين عدم انتشار آمارهاي بانك مركزي صرفاً براساس مصوبه قانون بوده نه دستور رياست محترم جمهور.
از طرفي از آنجاكه به استناد بند ج ماده فوق الاشاره توليد آمارهاي تخصصي بايد توسط دستگاه هاي اجرائي ذي ربط وفق ضوابط مصوب شوراي عالي آمار تهيه و توليد شود،بانك مركزي نيز كماكان نسبت به توليد اين آمارها اقدام مي نمايد و مطابق مصوبه و حسب درخواست، آن را دراختيار نهادهاي رسمي مندرج در قانون مي گذارد.

 



موسسه جي پي مورگان پيش بيني كرد
زيان 100 ميليارد دلاري اقتصاد آمريكا

موسسه جي پي مورگان هشدار داد كه كاهش رتبه اعتباري آمريكا زيان 100 ميليارد دلاري بر اقتصاد اين كشور تحميل مي كند.
به گزارش بلومبرگ، موسسه جي پي مورگان در تازه ترين گزارش خود ضمن اشاره به ادامه اختلافات سياسي بين دموكراتها و جمهوري خواهان بر سر افزايش سقف بدهي آمريكا هشدار داد، كاهش رتبه اعتباري آمريكا بيش از 100 ميليارد دلار هزينه بر اقتصاد اين كشور تحميل خواهد كرد.
موسسه جي پي مورگان در ادامه افزود: هرگونه كاهش رتبه اعتباري آمريكا موجب افزايش 6/0 تا 7/0 درصدي نرخ بهره بانكي در ميان مدت در اقتصاد آمريكا خواهد شد و اين مسئله موجب افزايش هزينه نرخ بهره وامهاي دريافتي دولت آمريكا و در نتيجه افزايش بدهي هاي كاخ سفيد خواهد شد.
موسسه رتبه بندي استاندارد پورز 21 جولاي بار ديگر نسبت به كاهش رتبه اعتباري آمريكا هشدار داده است.
براساس گزارش اين موسسه احتمال كاهش رتبه اعتباري آمريكا تا سه ماه آينده بيش از 50 درصد ارزيابي شده است. كاهش رتبه اعتباري آمريكا موجب افزايش هزينه دريافت وام از سوي وزارت دارايي آمريكا خواهد شد و اين مسئله هر سال 100 ميليارد دلار به هزينه هاي دولت آمريكا براي پرداخت نرخ بهره وامهاي دريافتي خواهد افزود.
تيموتي گيتنر وزير دارايي آمريكا هشدار داد با پايان مهلت قانوني براي افزايش سقف بدهي 3/14 تريليون دلاري در دوم اوت بسياري از خدمات مالي دولت متوقف خواهد شد. موسسات رتبه بندي فيچ و مودي نيز در گزارشهاي جداگانه اي نسبت به كاهش رتبه اعتباري آمريكا هشدار دادند.
نارضايتي اكثريت آمريكايي ها از برنامه هاي اقتصادي اوباما
در همين حال نتايج يك نظرسنجي جديد در آمريكا از نارضايتي اكثر آمريكايي ها از برنامه هاي اقتصادي اوباما و كاهش كسري بودجه خبر داد.
به گزارش فارس، نتايج نظرسنجي مشترك واشنگتن پست و اي بي سي نيوز نشان مي دهد بيش از 57 درصد آمريكايي ها سياست اقتصادي رئيس جمهور را تاييد نمي كنند و 60 درصد پاسخ دهندگان با روش وي براي مقابله با كسري بودجه فدرال مخالف هستند.
باراك اوباما و نمايندگان كنگره در مورد بودجه و بالا بردن سقف بدهي هاي ملي اين كشور به شدت اختلاف دارند.
از سوي ديگر نرخ بيكاري نيز در اين كشور همچنان بالاتر از 9 درصد است بيش از نيمي از شركت كنندگان در اين نظرسنجي توانايي رئيس جمهوري براي ايجاد اشتغال را تاييد نكرده اند.

 



آيين نامه واردات خودرو بازنگري مي شود

معاون وزير بازرگاني از بازنگري در آيين نامه واردات خودرو خبر داد.
حميد صافدل در گفت وگو با ايسنا در مورد واردات خودرو بيان كرد: موضوع آيين نامه آن در حال بازنگري است. آيين نامه قبلي بر رعايت 4 شرط داشتن نمايندگي خدمات پس از فروش، استانداردهاي 51 گانه، گواهي محيط زيست و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت تاكيد داشته كه كماكان شرايط ورود خودرو همين 4 شرط است اما در خصوص آيين نامه آن تغييراتي در حال تدوين است كه اميدواريم اين تغييرات به زودي اعمال شود.
وي ادامه داد: با توجه به اين كه ابهاماتي در مورد توسعه فعاليت نمايندگي ها در اين زمينه وجود داشت كه آيا واردات صرفا توسط نمايندگي باشد اقدام انحصاري تلقي مي شود يا خير؟ مشورت هايي داشتيم كه فكر مي كنم با تغييراتي كه در اين آيين نامه اعمال شود اين ابهام برطرف خواهد شد.
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران تصريح كرد: در حال حاضر براي نمايندگي ها امكان ثبت سفارش وجود دارد و براي سايرين كه دارنده كارت بازرگاني هستند و در حجم تجاري مي خواهند كالاهاي خود را وارد كنند نيز اين امكان وجود دارد، البته بارعايت آيين نامه و براساس تعهدي كه براي ارائه خدمات پس از فروش با هماهنگي نمايندگي ها مي دهند و يا با ارائه گواهي COC كه در واقع اطمينان مي دهد كالا مختص حوزه هاي تعريف شده جغرافيايي ايران توليد شده است.
صافدل متذكر شد: صرفا در مورد ورود خودرو به صورت موردي ابهاماتي وجود داشت كه اين را در آيين نامه جديد سعي مي كنيم برطرف كنيم. وي در پايان در پاسخ به اين سؤال كه به جز اين موارد، چه موضوعات ديگري در اين بازنگري لحاظ شده است؟ خاطرنشان كرد: عمدتا بازنگري در اين موضوع بوده و بعضي از موارد جانبي ديگر هم در حوزه اداره كل نيروي محركه وزارت صنايع در حال بررسي و بازنگري است.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14