دموكراسي با طعم سيا

ترجمه و تنظيم: مژگان نژند
اشاره
از سال هاي دهه 1950، جنگ هاي «كثيف» آژانس اطلاعات مركزي آمريكا يا «سازمان سيا» پيوسته غالب گزارشهاي رسانه ها را به خود اختصاص داده، گاه رسوايي هاي متعدد در اين كشور به بار آورده است. «رونالد ريگان» با تاسيس «بنياد ملي دموكراسي» در واقع واشنگتن را به ابزاري مجهز ساخت كه اگرچه در مقايسه با «سيا» كمتر به چشم مي آيد و به ويژه، كمتر جنجال آفرين و بحث برانگيز مي نمايد، با اين حال بايد گفت هدفي مشترك را مدنظر دارد، و آن نيز بي ثبات ساختن دولت هاي «غيردوست» از طريق كمك مالي به مخالفان آنهاست. و تمامي اين ها به نام نامي «ترويج دموكراسي»...
«بخش اعظم آنچه ما امروز انجام مي دهيم، سيا 25 سال پيش مخفيانه انجام مي داده است.»
فردي كه «واشنگتن پست» در 22 سپتامبر 1992 اعترافات حيرت انگيز وي را به چاپ مي رساند، «آلن واينستين» تاريخدان، نخستين رئيس «بنياد ملي دموكراسي» است كه تاكيد دارد، اين بنياد در واقع سازماني غيرانتفاعي با ادعاي دهان پر كن «ارتقاي حقوق بشر و دموكراسي» است كه هيچ بويي از دموكراسي نبرده، بلكه با حمايت مالي از گروه هاي تروريست سعي در سرنگون ساختن دولت ها و به قدرت نشاندن ديكتاتورهايي دست آموز در خدمت بانك هاي بين المللي دارد! يا به عبارت ديگر، «احمق هايي به دردخور» در خدمت «موساد» و «سيا»...
و هنگامي كه همين روزنامه در 26 فوريه 1967 رسوايي جنجال برانگيز كمك مالي «سيا» به سنديكاها، سازمان هاي فرهنگي، رسانه ها و نيز روشنفكران مشهور ديگر كشورها و بازتاب بين المللي آن را فاش مي سازد، باز هم هنوز بنيادي به نام «بنياد ملي دموكراسي» وجود خارجي نداشته است.
افشاگري هاي «واشنگتن پست» و اعترافات «فيليپ ايجي»، افسر سابق «سيا» پيرامون استفاده اين سازمان از سازمان هايي پوششي كه صرفاً نامي بر كاغذ دارند، موجب گرديد تا «ليندون جانسون»، رئيس جمهور وقت آمريكا، به رغم آن كه به خوبي مي دانست «سازمان اطلاعات مركزي» در زمان تاسيس خود در سال 1947 براي انجام اين گونه فعاليت ها ماموريت يافته است، به منظور كاهش فشارها خواستار آغاز تحقيقاتي در اين زمينه گردد. «ايجي» مي گويد: «از همان زمان، سياستمداران ما به منظور اعزام مشاوران خود و ارسال پول و تجهيزات لازم در حمايت از رسانه ها و احزاب سياسي اروپا، به اقدامات مخفيانه روي آوردند. چرا كه، حتي پس از جنگ جهاني دوم، متحدان ما همچنان با تهديدهاي سياسي دست به گريبان بودند.» در واقع، جنگ سرد در شرف آغاز بود و آنچه بسيار با اهميت مي نمود، مقابله با «نفوذ ايدئولوژيك» اتحاد شوروي بود.
و بدين شكل بود كه سازمان هاي دريافت كننده كمك هاي مالي در برخي موارد موفق گرديدند مخالفان دولت هاي دوست واشنگتن را تضعيف و يا حتي از سر راه بردارند، و در عين حال فضاهايي مساعد براي منافع آمريكا پديد آورند. اين گونه اقدامات فرسايشي سپس در خدمت كودتاها قرار گرفت، كه كودتاي برزيل عليه رئيس جمهور «خوائو گولارت» در سال 1964 از اين دست است. پس از آن، سرنگوني رژيم «سالوادور آلنده» شيلي در سال 1973 نشان داد كه كاخ سفيد از فعاليت هاي خود دست نكشيده است. «ايجي» در ادامه مي گويد: «ما براي فراهم ساختن زمينه حكومت نظاميان، نيروهاي سازمان هاي مهم جامعه مدني و رسانه ها را تحت حمايت مالي خود گرفتيم و خط مشي آنها را ترسيم كرديم. مورد شيلي در اصل كپي بهبود يافته كودتاي برزيل بوده است.»
در سال 1975، سازمان «سيا» به ويژه به دليل مسئوليت اش در توطئه ها و جناياتش عليه بسياري رهبران سياسي جهان (پاتريس لومومبا، آلنده، فيدل كاسترو، ...)، بار ديگر هدف تحقيقات سناي آمريكا قرار گرفت. به موازات آن، پيشرفت هاي حاصل در جنبش هاي انقلابي گوناگون در آفريقا و آمريكاي لاتين، واشنگتن را با اين واقعيت روبه رو ساخت كه اگرچه تلاش براي نفوذ در سازمان هاي «جامعه مدني» كماكان نتيجه بخش است، اما مسير به طور كلي خطاست. «ايجي» مي گويد: «بنابراين به خاطر آورديم كه براي پيشبرد نبرد انديشه ها در جهان، دولت جانسون اجراي مكانيسمي دولتي- خصوصي را توصيه مي كرد كه هدف آن كمك مالي آشكار به فعاليت هاي مزبور بود.»
بدين سان بود كه در سال 1979 «بنياد سياسي آمريكا»، ائتلافي متشكل از احزاب دموكرات و جمهوريخواه، رهبران سنديكايي و كارفرمايان، دانشگاهيان محافظه كار و نهادهاي وابسته به وزارت خارجه آمريكا، مطابق با الگويي كه از آلمان غربي وارد شده بود، شكل گرفت. در 14 ژانويه 1983، «رونالدو ريگان» طي حكمي سري دستور داد آنچه را كه در 8 ژوئن 1982در مقابل پارلمان انگليس اعلام داشته بود- يعني ايجاد يك ساختار زيربنايي به منظور همكاري بهتر با مبارزه جهاني براي دموكراسي- به اجرا گذارده شود. اين حكم بر لزوم هماهنگي كامل تلاش هاي انجام گرفته در سياست خارجي (ديپلماتيك، اقتصادي، نظامي) و برقراري ارتباط نزديك با بخش هاي كار، تجارت، دانشگاه، بشردوستانه، و همچنين احزاب سياسي، مطبوعات و غيره در جامعه آمريكا تاكيد مي ورزيد. «ريگان» بدون اشاره به حكم فوق، پيشنهاد خود مبني بر تاسيس «بنياد سياسي آمريكا» تحت عنوان «برنامه دموكراسي» را به كنگره ارائه داد. بدين سان، در 23 نوامبر 1983 قانوني به تصويب رسيد كه ايجاد «بنياد ملي دموكراسي» را امري الزامي مي دانست.
چهار سازمان اساس «بنياد ملي دموكراسي» را تشكيل مي دهند و مسئوليت مديريت آن را برعهده دارند. «مؤسسه تجارت آزاد» كه بعدها «مركز بين المللي همبستگي كارگران» نام مي گيرد، پيش از «بنياد ملي دموكراسي» وجود داشته است. سه سازمان ديگر نيز به هدفي مشابه تأسيس گرديده اند، كه عبارتند از: «مركز شركت خصوصي بين الملل» وابسته به اتاق بازرگاني، «مؤسسه جمهوريخواه بين الملل» وابسته به حزب جمهوريخواه، و «مؤسسه ملي دموكراسي در امور بين المللي» وابسته به حزب دموكرات.
ويترين قانوني «سيا»
«بنياد ملي دموكراسي» از 30 سال پيش انجام بخش قانوني عمليات غيرقانوني «سيا» را برعهده داشته و در اين راستا، از طريق «خريد» سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي و احزاب سياسي چپ گرا و راست گرا، گسترده ترين شبكه فساد جهان را به راه انداخته است.
«تيري ميسان»، نويسنده و روزنامه نگار فرانسوي، شبكه فوق را اين گونه توصيف مي كند: در سال 2006، كرملين گسترش انجمن هاي خارجي در روسيه را محكوم و اين انجمن ها را متهم كرد در طرحي مخفي به منظور از بين بردن ثبات اين كشورشركت كرده اند كه از سوي «بنياد ملي دموكراسي» طراحي شده است. دولت روسيه به منظور پيشگيري از وقوع «انقلاب هاي رنگين»، مقررات سخت و دقيقي را براي اين «سازمان هاي غيردولتي» تدوين كرد كه در غرب «تهاجم تازه ديكتاتور پوتين و مشاور وي به آزادي انجمن ها» خوانده شد.
اين سياست در ديگر كشورها نيز به اجرا درآمد، و اين كشورها نيز از سوي مطبوعات بين المللي «ديكتاتوري» توصيف گرديدند. واشنگتن اطمينان مي دهد كه تمامي تلاش خود را در راستاي ارتقاي دموكراسي در جهان به كار گرفته است. دولت آمريكا خواستار اعطاي يارانه از سوي كنگره به «بنياد ملي دموكراسي» است تا اين بنياد بتواند به نوبه خود و با استقلال تمام انجمن ها، احزاب سياسي و يا سنديكاها را به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تحت حمايت مالي خود بگيرد. سازمان هاي غيردولتي به واسطه «غيردولتي» بودن خود اين اختيار را دارند كه در زمينه سياسي اقداماتي را اتخاذ كنند كه سفارتخانه ها بدون نقض حاكميت كشورها قادر به انجام آن نيستند. حال، اين سؤال مطرح است: آيا «بنياد ملي دموكراسي» و شبكه سازمان هاي غيردولتي اين بنياد كه تأمين نيازهاي مالي آنها را برعهده دارد، به شكلي غيرمنصفانه از سوي كرملين سركوب گرديده اند، يا اين كه به واقع پوششي براي سرويس هاي مخفي آمريكا محسوب مي گردند كه اكنون ديگر دستشان رو شده است.
براي پاسخ به اين سؤال، بايد كه به ريشه و چگونگي فعاليت «بنياد ملي دموكراسي» بپردازيم. اما، پيش از هر چيز لازم است بدانيم «طرح رسمي آمريكا» براي «صدور دموكراسي» چه معنا و مفهومي دارد.
كدام دموكراسي؟
بايد گفت كه آمريكائيان در اصل از ايدئولوژي پدران بنيانگذار خود پيروي مي كنند. آنها خود را مهاجراني مي دانند كه با هدف بنيان نهادن شهري مطيع و فرمانبردار خداوند، از اروپا راهي قاره آمريكا شده اند. بنابراين، از ديدگاه آنها آمريكا كشوري نمونه است كه بر فراز تپه اي مي درخشد و جهان را به نور خود روشن مي سازد، درحالي كه باقي ملت هاي كره زمين بسيار اميدوارند براي نجات و رهايي خويش، از اين الگو پيروي كنند.
به عبارت ديگر، براي آمريكائيان باور ساده لوحانه شان اين مفهوم را به خودي خود داراست كه كشورشان يك دموكراسي نمونه است و آنها اين وظيفه مسيحايي را دارا هستند كه آن را در باقي جهان ترويج دهند. بدين گونه است كه، آمريكائيان غرق در اين افسانه ملي، سياست خارجي دولت خود را يك «امپرياليسم» تلقي نمي كنند. از ديد آنان، هنگامي كه دولتي سوداي پيروي از الگويي ديگر را در سر مي پروراند، سرنگون ساختن آن كاملا مشروع است، چرا كه هر الگوي ديگري به غير از آمريكا به نيروي شر تعلق دارد. مردم آمريكا عميقا بر اين باورند كه تاكنون توانسته اند دموكراسي را با استفاده از زور به كشورهايي كه تحت اشغال آنها قرار گرفته اند، تحميل سازند. به عنوان مثال، آنها در مدارس خود مي آموزند كه درواقع نظاميان آمريكايي بودند كه دموكراسي را براي آلمان به ارمغان آوردند... و نمي دانند كه ماجرا درست عكس تصورات آنهاست، چرا كه واشنگتن بوده كه با كمك «هيتلر» به هدف سرنگوني جمهوري «وايمار»، قصد داشته است حكومتي نظامي براي مقابله با اتحاد شوروي برقرار سازد. بنابراين، اين ايدئولوژي غيرمنطقي مانع از آن مي گردد كه شهروندان آمريكا ماهيت نهادهاي خود و پوچي مفهوم «دموكراسي اجباري» را به زير سؤال ببرند. اين درحالي است كه، طبق فرمول «آبراهام لينكلن»، «دموكراسي، دولت مردم، به وسيله مردم، براي مردم» است.
از اين منظر، ايالات متحده آمريكا يك دموكراسي به حساب نمي آيد، بلكه «نظامي پيوندي» است كه در آن قدرت اجرايي در دستان يك اوليگارشي قرار دارد، درحالي كه مردم «اختيارات خودسرانه» را به كمك ضدقدرت هايي چون قوه مقننه و قوه قضاييه محدود مي سازند. درواقع، اگرچه شهروندان هستند كه اعضاي كنگره و برخي قضات را برمي گزينند، اما انتخاب قدرت اجرايي ايالات فدرال و انتصاب حقوقدانان بلندپايه نيز با اين قوه است و به رغم آن كه، شهروندان به اظهارنظر در انتخاب رئيس جمهور خود دعوت مي شوند، رأي آنان (همان گونه كه ديوان عالي اين كشور نيز در سال 2000 در ماجراي رقابت «ال گور» و «جرج بوش» آن را يادآوري كرد) صرفاً جنبه مشورتي دارد. قانون اساسي آمريكا حاكميت مردم را به رسميت نمي شناسد، چراكه قدرت ميان مردم و ايالات فدرال، يعني شخصيت هاي سرشناس محلي، تقسيم گرديده است. اين بستر فكري نشان مي دهد به چه دليل آمريكايي ها هنگامي كه دولت شان اعلام مي كند قصد صدور دموكراسي را دارد، از آن حمايت مي كنند درحالي كه كشورشان در اساس يك «دموكراسي» نيست. بنابراين، چگونه آمريكايي ها مي توانند آنچه را كه خود فاقد آن هستند، صادر كنند؟!
بدين سان، «بنياد ملي دموكراسي» طي 30سال گذشته پيوسته اين تناقض را با خود به همراه داشته و سبب بي ثباتي بسيار كشورها گرديده است. به عبارت ديگر، هزاران فعال و سازمان غيردولتي زودباور با لبخندي كه حكايت از رضايت و وجدان آرام شان دارد، حاكميت ملت ها را نقض كرده اند.
بنيادي كثرت گرا و مستقل
در 8ژوئن 1982، «ريگان» در سخنراني معروف خود در مقابل پارلمان انگليس اتحاد شوروي را به عنوان يك «امپراتوري شر» محكوم و پيشنهاد كرد كشورش به كمك مخالفان اين خطه و ديگر نقاط جهان بشتابد. وي مدعي گرديد كه «هدف»، كمك به ايجاد ساختار زيربنايي لازم جهت استقرار دموكراسي است. ساختاري متشكل از آزادي بيان، حضور سنديكاها، فعاليت احزاب سياسي و نيز دانشگاهيان. بدين شكل، ملت ها آزاد خواهند بود مسيري را كه براي توسعه فرهنگ و حل و فصل اختلافات شان به طرق مسالمت آميز مناسب مي دانند، برگزينند.»
براين اساس، كميسيون تعمقي مشترك ميان دو حزب جمهوريخواه و دموكرات پيشنهاد تأسيس «بنياد ملي دموكراسي» را مطرح ساخت، كه در نوامبر 1983 از سوي كنگره آمريكا به تصويب رسيد و بلافاصله نيز بودجه اي بدان اختصاص يافت.
همان گونه كه پيشتر نيز بدان اشاره شد، «بنياد ملي دموكراسي» از چهار ساختار خودمختار تشكيل گرديده كه يارانه دريافتي را در كشورهاي خارجي ميان انجمن ها، سازمان ها، سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي و نيز، احزاب راست گرا و چپ گرا تقسيم مي كنند. بنياد مزبور و ساختارهاي تشكيل دهنده آن به طور كاملاً مستقل از دستگاه رياست جمهوري تصميم مي گيرند. بخش اعظم بودجه اين بنياد از آژانس هاي دولتي آمريكا تأمين مي گردد. نيمي از اين بودجه به چهار سازمان فوق و نيم ديگر به صدها سازمان غيردولتي در سراسر جهان اختصاص مي يابد. گفتني است، استفاده از بنيادها و سازمان هاي گوناگون با نظام هاي سياسي متفاوت سبب مي گردد تا منبع مالي اصلي و چگونگي توزيع كمك هاي مالي از افكار عمومي پنهان بماند.
آن گونه كه «بنياد ملي دموكراسي» خود ادعا مي كند، اين بنياد در حال حاضر بيش از شش هزار سازمان سياسي و اجتماعي را در سراسر جهان تحت حمايت مالي و كنترل خود دارد. «بنياد ملي دموكراسي» همچنين مدعي است سنديكاي «همبستگي» لهستان، «منشور 77» چكسلواكي و «اوپتور» صربستان را خود تماماً به وجود آورده است. بنياد مزبور در سال هاي دهه 1980 حمايت مالي از گروه هاي سياسي را كه براي برقراري دموكراسي در اروپاي غربي رسماً مبارزه مي كردند، و در سال هاي دهه 2000 تأمين مالي گروه هاي مشابه را در كشورهاي اتحاد شوروي سابق مانند اوكراين و يا كشورهاي آسياي مركزي چون قرقيزستان و ازبكستان برعهده گرفت. در سال هاي دهه 1990، «بنياد ملي دموكراسي» به منظور حمايت از توسعه اقتصاد ليبرال، دست كم 9 ميليون دلار در اروپاي شرقي سرمايه گذاري كرد. از جمله مداخلات اين بنياد در كشورهاي مختلف مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: كودتاي نافرجام آوريل 2002 عليه «هوگو چاوز» در ونزوئلا، سرنگوني دولت «ژان برتران آريستيد» در سال 2004 در هائيتي، ارتباط نزديك با رژيم هاي نظامي آمريكاي لاتين در سال هاي دهه 1980، حمايت از گروه هاي مختلف در بسياري كشورها از جمله روسيه، حمايت مالي از «گزارشگران بدون مرز»، و... در واقع، سرويس هاي مخفي آمريكا و شعبه هاي آنها مانند «بنياد ملي دموكراسي»، علاوه بر تأمين مالي و سازماندهي گروه هاي مخالف، به منظور تأسيس سنديكايي با هدف سرنگوني دولت هاي «غيردوست» در جنبش هاي موافق نيز نفوذ مي كنند. به غير از اين، ديپلماسي آمريكايي به هدف وادارساختن برخي كشورها به پيروي از خط مشي آمريكايي، به باج گيري از آنها روي مي آورد.
در اين جا، بايد گفت كه اگرچه «بنياد ملي دموكراسي» به لحاظ حقوقي سازماني خصوصي است، اما به عنوان «ابزار» كار صرفاً در اختيار «سيا» قرار نداشته، بلكه وسيله اي مشترك است كه از سوي سرويس هاي انگليسي و استراليايي (و گاه نيز، سرويس هاي كانادايي و نيوزيلندي) به كار گرفته مي شود. در واقع، «بنياد ملي دموكراسي و سازمان هاي آن نهادهاي منشور نظامي آنگلوساكسون اند كه همانند شبكه جاسوسي الكترونيك «اشلون»، لندن، واشنگتن و كانبرا را به يكديگر پيوند مي دهند. بدين سان، نه تنها «سيا» آمريكايي، بلكه «ام آي6» انگليسي و «ايسيس» استراليايي از توانايي هاي آن بهره مي گيرند. اما، اين سرويس ها به منظور پنهان نگاهداشتن واقعيت موجود اقدام به تأسيس سازمان هايي مشابه در كشورهاي خود كرده اند كه با اين بنياد همكاري نزديك دارند.
حكم رياست جمهوري 77
هيچ يك از نمايندگان كنگره آمريكا به هنگام تصويب طرح ايجاد «بنياد ملي دموكراسي» در 22 نوامبر 1982 به هيچ وجه نمي دانست كه اين بنياد قبلاً به موجب حكم رياست جمهوري مورخ 14 ژانويه تأسيس گرديده است. اين سند صرفاً دو دهه بعد از رده بندي محرمانه خارج گرديد.
مي توان گفت كه غالب اعضاي بلندپايه شوراي امنيت ملي آمريكا در شمار اعضاي شوراي اجرايي و يا هيئت مديره «بنياد ملي دموكراسي» قرار داشته اند. از جمله اين افراد، مي توان از «هنري كيسينجر»، «فرانك كارلوچي»، «زبيگنيو برژينسكي»، «پل ولفوويتس»، «جان نگروپونته»، و... نام برد كه در تاريخ نه در قالب ايده آليست هاي دموكراسي، كه به عنوان كارشناسان استراتژي وقيحانه خشونت از آنها ياد خواهد شد.
«بنياد ملي دموكراسي» براي اختصاص بودجه خود به عمليات وسيع آژانس هاي گوناگون، از اوامر شوراي امنيت ملي پيروي مي كند. مبالغ هنگفت دريافتي به ويژه از طريق «آژانس توسعه بين المللي آمريكا» در بودجه اين بنياد بازتاب نداشته، اما از طريق آن به ساير «سازمان هاي غيرانتفاعي» انتقال مي يابد. علاوه بر اين، «بنياد ملي دموكراسي» مبالغي هنگفت از «سيا» دريافت مي دارد كه پيشتر از طريق واسطه هاي خصوصي مانند «بنياد اسميت ريچاردسون»، «بنياد جان ام اولين» و يا «بنياد ليند و هري برادلي» تطهير شده است.
به منظور برآورد وسعت اين برنامه، لازم است بودجه «بنياد ملي دموكراسي» را با بودجه هاي فرعي وزارت خارجه آمريكا، «آژانس توسعه بين المللي»، سازمان «سيا» و وزارت دفاع اين كشور جمع بزنيم، كه اين كار در عمل غيرممكن مي نمايد. با اين حال، برخي عناصر شناخته شده مي توانند به اين برآورد كمك كنند. به عنوان مثال، آمريكا طي چند سال گذشته بيش از يك ميليارد دلار صرف انجمن ها و احزاب لبناني كرده كه نيمي از آن توسط وزارت خارجه، «آژانس توسعه بين المللي» و «بنياد ملي دموكراسي» و نيم ديگر، از سوي «سيا» و وزارت دفاع تامين گرديده است. «ايجي» مي گويد: «بنياد ملي دموكراسي» طي ده سال نخست زندگي خود 200 ميليون دلار از طريق 1500 پروژه به حمايت از دوستان آمريكا اختصاص داده است. اين نمونه كوچك اجازه مي دهد دريابيم كه بودجه كل اختصاص يافته به «فساد» ديگر كشورها به سالانه 10 ميليارد دلار بالغ مي گردد.
دراين جا، لازم به ذكر است كه برنامه اي مشابه در اتحاديه اروپا نيز به اجرا درمي آيد كه مبلغ آن سالانه 7 ميليارد يورو برآورد شده است. بدين ترتيب، ساختار حقوقي «بنياد ملي دموكراسي» و حجم بودجه رسمي آن فريبي بيش نيست، چرا كه اين بنياد اساسا نهادي مستقل مسئول اقدامات قانوني نيست، بلكه ويتريني است كه شوراي امنيت ملي مسئوليت اجراي عناصر قانوني عمليات غيرقانوني خود را بدان واگذار كرده است.
دكتر «ويليام رابينسون»، كارشناس باسابقه «طرح ترويج دموكراسي» در واشنگتن، در كتاب خود موسوم به «ترويج حاكميت چندگانه» مي نويسد: «آمريكا با هدف نفوذ در جوامع مدني كشورهاي آمريكاي لاتين، شرق اروپا، آفريقا، خاورميانه و به طور كلي سراسر جهان در راستاي اهداف سياست خارجي خود، مكانيسم هاي متعددي را به كار گرفته است.»
«اوا گالينگر»، حقوقدان آمريكايي كه درباره ترويج دموكراسي در ونزوئلا مطالعاتي به انجام رسانده، نيز مي گويد: «سالانه ميليون ها دلار از پول ماليات دهندگان آمريكايي به بهانه ترويج دموكراسي صرف تأمين بودجه سازمان هاي سياسي و مبارزات انتخاباتي كشورهاي مختلف جهان مي گردد، بي آن كه شهروندان آمريكايي از چگونگي مصرف پول خود اطلاع داشته باشند.»
با اين حال، انديشه تغيير نظام هاي مختلف از طريق ترويج دموكراسي، در داخل آمريكا نيز با مخالفت هاي بسيار رو به رو گرديده است. به عنوان مثال، «ران پال» نماينده كنگره آمريكا، در اين ارتباط مي گويد: «مداخله در روند انتخاباتي كشورها به بهانه ترويج دموكراسي صرفا نوعي ديكتاتوري است. حال، ما خود چه احساسي خواهيم داشت چنانچه، به عنوان مثال، چيني ها ميليون ها دلار به حمايت از نامزدي خاص كه طرفدار منافع اين جماعت باشد، اختصاص دهند؟» وي مي افزايد: «فكر مي كنم، اين كه پول ماليات دهندگان را با هدف دخالت در امور ديگر كشورها صرف اعزام نيروي نظامي و برنامه هاي سازمان «سيا» كنيم، بسيار وحشتناك است. ما به هيچ وجه حق چنين كاري را كه سبب برانگيخته شدن نفرت و انزجار مردم مي گردد، نداريم.»
از ميان سازمان هاي تشكيل دهنده «بنياد ملي دموكراسي»، «مركز همبستگي» شاخه سنديكايي اين بنياد را تشكيل مي دهد و كانال اصلي به حساب مي آيد. اين مركز كه مسئوليت مستقيم بيش از نيمي از كمك هاي مالي بنياد را برعهده دارد، جايگزين نهاد هاي پيشين گرديده كه در سراسر طول جنگ سرد به كار شكل بخشيدن به سنديكاهاي غيركمونيست در سراسر جهان (از ويتنام گرفته تا فرانسه، شيلي و آنگولا) مشغول بوده اند. «مركز همبستگي» در سال هاي 2002 تا 2004 فعالانه در كودتاي نافرجام ونزوئلا عليه رئيس جمهور «هوگو چاوز» و كودتاي موفق هائيتي كه به سرنگوني «ژان برتران آريستيد» انجاميد، شركت داشته است.
«مركز شركت خصوصي بين الملل» نيز نقش خود را پيرامون انتشار ايدئولوژي سرمايه داري ليبرال و مبارزه عليه فساد متمركز ساخته است. نخستين موفقيت اين مركز، تبديل «مجمع مديريت اروپا»، باشگاه اربابان و كارفرمايان بزرگ اروپايي، به «مجمع جهاني اقتصاد»، باشگاه طبقه اربابان سياسي و اقتصادي فراملي، بوده است كه اجلاس ساليانه خود را در «داووس» سوئيس برگزار مي كند. اگرچه مركز مزبور تمامي تلاش خود را به كار گرفته است تا در ظاهر هيچ گونه ارتباط ساختاري با مجمع «داووس» پيدا نكند، با اين حال مشاهده مي كنيم كه برخي سران سياسي، «مجمع جهاني اقتصاد» را صحنه مهمترين رويدادها قرار داده اند. به عنوان مثال، در سال 1988 در «داووس» است- و نه در سازمان ملل- كه يونان و تركيه سند آشتي خود را به امضا مي رسانند. و در سال 1989 در «داووس» است كه از سويي دو كره و از ديگر سو، دو آلمان نخستين اجلاس سران خود را در سطح وزيران (كره) و نخستين گفت وگوهاي خود پيرامون اتحاد دو آلمان را برگزار مي كنند. و بازهم، در «داووس» است كه «فردريك دكلرك» و «نلسون ماندلا» براي نخستين بار طرح مشترك خود درمورد آفريقاي جنوبي را مطرح مي سازند. و بالاخره، در «داووس» است كه در سال1994 «شيمون پرز» و «ياسر عرفات» پيرامون اجراي توافق هاي «اسلو» در غزه و اريحا به مذاكره مي نشينند.
تماس ها ميان «مجمع جهاني اقتصاد » و واشنگتن از طريق «سوزان كي ريردن»، مدير سابق انجمن حرفه اي كاركنان وزارت خارجه كه رياست اتاق بازرگاني و مديريت «مركز شركت خصوصي بين الملل» را برعهده دارد، برگزار مي گردد.
از ديگر موفقيت هاي مركز مزبور، «سازمان شفافيت بين المللي» است. اين «سازمان غيردولتي» رسماً توسط «مايكل جي هرشمن»، يك افسر اطلاعات نظامي آمريكا و يكي از اعضاي هيئت مديره اين مركز كه امروز از مسئولان امور استخدامي خبرچينان «اف بي آي» و نيز مديركل آژانس اطلاعاتي خصوصي «فيرفاكس گروپ» است، تأسيس گرديده است. «سازمان شفافيت بين المللي» پيش از هرچيز، پوششي براي فعاليت هاي جاسوسي اقتصادي سازمان «سيا» محسوب مي گردد و ابزاري اطلاعاتي به منظور وادار ساختن كشورها به تغيير قوانين خود در جهت گشايش بازارهايشان است. دستاورد «سازمان شفافيت بين المللي» در خدمت منافع آمريكاست و به هيچ روي قابل اعتماد نيست.
در اين حال، مأموريت «مؤسسه جمهوريخواه بين الملل» «خريدن» احزاب سياسي دست راستي است و «مؤسسه ملي دموكراسي در امور بين المللي» به احزاب چپ گرا مي پردازد. رياست اين دو مؤسسه را به ترتيب «جان مك كين» و «مادلين آلبرايت» برعهده دارند. بنابراين، نمي توان اين دو شخصيت را سياستمداراني عادي تلقي كرد، چراكه آنها در واقع مسئولان فعال برنامه هاي شوراي امنيت ملي اند.
اين دو مؤسسه به منظور كنترل بهتر احزاب سياسي عمده جهان، ترجيح داده اند به جاي نظارت بر اقدامات و فعاليت هاي «ليبراليسم بين الملل» و «سوسياليسم بين الملل»، دو سازمان رقيب اين سازمان ها به نام هاي «اتحاد دموكراتيك بين الملل» و «اتحاد دموكرات ها» پديد آورند. رياست سازمان نخست را «جان هوارد» استراليايي و مسئوليت سازمان دوم را «جان ورنتي» ايتاليايي و «فرانسوا بايرو» فرانسوي عهده دارند.
ابزار جنگي جهاني
«جرج بوش پدر» در سپتامبر 1989 در مقابل مجمع عمومي سازمان ملل اظهار داشت: چالش «جهان آزاد»، تحكيم «بنيادهاي آزادي» است. سال پيش از آن، پارلمان كانادا به تشويق واشنگتن بنيادي مشابه با «بنياد ملي دموكراسي» را بنيان نهاد و آن را «حقوق و دموكراسي» نامگذاري كرد. به همين ترتيب، در سال 1992 پارلمان انگليس با پيروي از الگوي آمريكايي «بنياد دموكراسي وستمينستر» را بنا گذارد. سپس، با تأسيس سه مركز ديگر يعني «مركز ليبرال بين المللي» سوئد، «بنياد آلفرد موتزر» و بنيادهاي «روبر شومن» و «ژان ژورس» (وابسته به حزب سوسياليست)، نوبت به سه كشور سوئد، هلند و فرانسه رسيد. بدين سان، شبكه بنيادهاي «بنياد ملي دموكراسي» شكل گرفت.
در چنين بستري بود كه «اطلاعات طرح هاي دموكراسي» نيز پديد آمد. اين سازمان حدود شش هزار پروژه سازمان غيردولتي را در سراسر جهان هماهنگ مي سازد. «بنياد ملي دموكراسي» همچنين قلب مؤسسات تشكيل دهنده «شبكه تحقيقات دموكراسي»- متشكل از نهادهاي «مستقل» وابسته به احزاب سياسي، دانشگاه ها، سنديكاها و جنبش هاي دموكراسي و حقوق بشر- را تشكيل مي دهد. هدف اين شبكه نيز تسهيل برقراري تماس ميان «محققان و فعالان دموكراسي» است، شبكه شبكه ها كه حول محور «بنياد ملي دموكراسي» مي چرخد. اين بنياد هر ساله يارانه هاي خود را به بيش از هزار پروژه «دموكراتيك» گروه هاي غيردولتي در بيش از 90كشور، اختصاص مي دهد. «ويليام بلوم»، نويسنده و روزنامه نگار آمريكايي كه به سياست خارجي كشورش به شدت انتقاد دارد، درمورد «بنياد ملي دموكراسي» مي گويد: «تمامي آنچه ما انجام داده ايم، انتقال بسياري از فعاليت هاي نفرت انگيز «سيا» به سازماني تازه است كه نامي خوشايند دارد. تأسيس «بنياد ملي دموكراسي» يك شاهكار سياست، روابط عمومي و وقاحت است.»
بيلان يك نظام
«آژانس توسعه بين المللي آمريكا»، «بنياد ملي دموكراسي» و نيز مؤسسات اقمار آنها و بنيادهاي واسطه به تدريج به يك ديوانسالاري گسترده و سيري ناپذير شكل بخشيده اند. هر ساله، تصويب بودجه «بنياد ملي دموكراسي» بحث هاي فراواني پيرامون غيرمؤثر بودن اين نظام اختاپوسي و شايعات اختلاس بودجه ها توسط شخصيت هاي سياسي مسئول مديريت آن ها، در كنگره به راه مي اندازد. در واقع، امروز لفاظي «ترويج دموكراسي» ديگر كسي را متقاعد نمي سازد. هيچ كس نمي تواند به طور جدي مدعي آن گردد كه يارانه هاي اعطايي «بنياد ملي دموكراسي» مي تواند تروريسم بين المللي را از بين ببرد. به همان گونه كه نمي توان ادعا كرد نيروهاي آمريكايي «صدام» را سرنگون ساختند تا دموكراسي را براي عراقي ها به ارمغان آورند.
علاوه بر اين، شهرونداني كه در جاي جاي جهان براي دموكراسي مبارزه مي كنند، به ديدي بدبينانه اين لفاظي را مي نگرند. آنها امروز به خوبي دريافته اند كه هدف از كمك هاي مالي «بنياد ملي دموكراسي» و مؤسسات زيرمجموعه آن در واقع تبديل كردن آنها به عروسك هاي خيمه شب بازي و به دام انداختن كشور آنهاست. بنابراين، اين شهروندان اغلب كمك هاي «غيرانتفاعي» پيشنهادي را مردود مي شمارند. نتيجه آن كه، مسئولان آمريكايي كانال هاي گوناگون فساد مصمم گرديدند ساختاري نو و متفاوت از ساختار «سيا» و «بنياد ملي دموكراسي» پديد آورند كه مديران آنها نه سنديكاها باشند، نه كارفرمايان و نه دو حزب بزرگ جمهوريخواه و دموكرات، بلكه شركت هاي چند مليتي چون «بنياد آسيا» اين مأموريت را برعهده گيرند.
در سال هاي دهه1980، مطبوعات آمريكا فاش ساختند كه اين سازمان در واقع پوششي براي «سيا» است و با هدف مبارزه عليه كمونيسم در آسيا تأسيس گرديده است. بنابراين، اصلاحاتي در سازمان مزبور انجام پذيرفت و اداره آن به چند مليتي هايي چون «بوئينگ»، «شورون»، «كوكاكولا»، «لويس اشتراوس» و... واگذار گرديد. اين تغيير شكل براي دادن ظاهري غيردولتي و محترم به ساختاري كه هرگز از خدمت به «سيا» دست نكشيده، كافي به نظر مي رسيد. پس از فروپاشي اتحاد شوروي، اين سازمان به سازماني ديگر به نام «بنياد اوراسيا» مجهز گرديد كه مسئوليت گسترش اقدامات پنهان به كشورهاي تازه تأسيس آسيايي را برعهده داشت.
امروز، بسياري از شخصيت هاي آمريكايي كه در شمار آنها نويسندگان، روزنامه نگاران، دانشگاهيان، حقوقدانان و... و نيز شهروندان بسياري مشاهده مي گردد، در راستاي مبارزه با بنياد «فاسد» دموكراسي سازماني تأسيس كرده و آن را «بنياد بين المللي دموكراسي» نام نهاده اند. از ديد اعضاي اين بنياد، امروز كشوري كه انتخاباتش را «دزديده اند» خود را «بزرگ ترين دموكراسي جهان» مي نامد و دولت غيرقانوني آن سياست آمريكا را كه سلطه بر مردم سراسر جهان به هر بهاي ممكن براي خود آنها و محيط زيست شان به كمك ابزار نظامي، اقتصادي و فرهنگي است، «بازسازي ملي دموكراتيك» و «ارتقاي دموكراسي» مي خواند! و نامي كه دولت ايالات متحده براي سازمان مروج دموكراسي خود برگزيده، «بنياد ملي دموكراسي» است! دولت آمريكا جنگ هاي مداوم، غارت اموال عمومي، انفجار نابرابري اقتصادي، نقض آزادي هاي فردي (از جمله از طريق شكنجه افراد) و نابودي وقيحانه محيط زيست طبيعي را «بازسازي ملي دموكراتيك» مي خواند و آن را در پس ويترين «تجارت آزاد» و وعده پوچ «انتخابات آزاد» پنهان مي دارد. خارج از آمريكا، ميلياردها تن از ساكنان كره زمين خواستار آنند كه اين جنون متوقف گردد. اما، آيا چنين چيزي امكان پذير است؟ «بنياد بين المللي دموكراسي» پاسخ مي گويد: بله، مشروط بر آن كه سياست «بازسازي ملي دموكراتيك» در خود آمريكا به اجرا درآيد! چرا كه، بيش از هر كشور ديگري مسئول «توسعه »هاي وحشتناك جهاني است. از ديد اين «بنياد»، شهروندان آمريكايي قربانيان سياست هاي مخرب دولت خود هستند، زيرا كه قوانين، انتخابات، رسانه ها، مدارس و به طور كلي، كليه وسايل لازم براي ممكن ساختن تغييرات به واسطه فساد عظيم دولتي و استفاده از ابزار متعدد سركوب، از مسير مأموريت خود منحرف گرديده اند.
..
منابع: سايت هاي ولترنت، آلترانفو، لوموند ديپلماتيك، ويكيپديا، پرل دو ديامان، ژئو استراتژي، موندياليزاسيون، و...