كوتاه اقتصادي

¤ رئيس شوراي اصناف كشور درباره لزوم تعيين سقف صنفي گفت: در قانون نظام صنفي درگذشته هم سقف صنفي و هم حدود صنفي را داشتيم اما به دليل تحميل جنگ، مردم از شهرهاي مرزي به ديگر شهرها كوچ كردند كه برخي از آن ها كاسب بودند و براي امرار معاش بايد كاري را شروع مي كردند، بنابراين سقف صنفي و حدود صنفي لغو شد.
¤ پس از هدفمند شدن يارانه ها و همسان سازي نان هاي يارانه اي و آزاد، نه تنها كيفيت نان در فضاي رقابتي مورد انتظار بهتر نشد بلكه روز به روز از مرغوبيت نان هاي حجيم و سنتي كاسته شد.رئيس اتحاديه نان هاي فانتري با اشاره به اين كه كيفيت نان بستگي به عوامل مختلف از جمله گندم و آرد دارد، اظهار كرد: متأسفانه گندم و آردي كه در اختيار ما قرار مي دهند مساعد نيست و كيفيت خوبي ندارند.
¤ رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با اشاره به تثبيت سهميه و قيمت بنزين مهر از آغاز طرح شناورسازي قيمت بنزين و گازوئيل در مبادي مرزي در نيمه دوم سال جاري خبر داد و گفت: اختصاص سهميه بنزين ويژه مهر در دستور كار نيست.
¤ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري تأكيد كرد كه نظام دستمزد چه در بخش دولتي و خصوصي بايد بر مبناي عملكرد باشد.لطف الله فروزنده افزود: اگر مي خواهيم بهره وري بالا برود، رضايت كاركنان بالا برود و نيروي انساني انگيزه كار داشته باشند، بايد نظام پرداخت و پاداش با عملكرد متناسب باشد، يعني كارگر و كارمند احساس كنند كار بيشتر و با كيفيت تر، پاداش بيشتري دارد.
¤ بانك مركزي با صدور بخشنامه اي به بانك هاي عامل اعلام كرد: ترتيبي اتخاذ شود كه جهت پوشش تسهيلات، با استفاده تركيبي از وثايق قابل قبول به گونه اي اقدام كنند كه ضمن حفظ حقوق بانك، ارائه پوشش و ضمانت براي استفاده كنندگان از تسهيلات ميسر شود.
¤ مديرطرح توسعه سي ان جي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران تأكيد كرد: كاهش نرخ ماليات بر ارزش افزوده جايگاه هاي توزيع گاز طبيعي فشرده (سي ان جي) تصويب و اجرايي شده است.
¤ مدير توسعه بازار بورس كالا گفت: تقاضاي تأسيس بورس منطقه اي گل و گياه و ميوه به تصويب هيأت مديره بورس كالا رسيده است و در صورت راه اندازي نمايندگان 120 شركت خريدار خارجي براي ملاحظه فرآيند توليد و اطمينان از كيفيت محصولات در آن مستقر مي شوند.
¤ مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در واكنش به ادعاي برخي رسانه هاي غربي تصريح كرد: براي اولين بار در طول سال هاي اخير، امسال در قبال صادرات نفت خام هيچ بنزيني به كشور وارد نشده است.
¤ مدير عامل شركت نفت و گاز پارس از اختصاص و واريز مبلغ 400 ميليون دلار منابع مالي از سوي بانك ملت براي توسعه فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي خبر داد.
¤ نماينده كارگران در شوراي عالي كار گفت: درخواست كارگران از وزير براي ارائه پيش نويس اصلاح قانون كار و مهلت خواهي براي بررسي مورد موافقت قرار گرفت.

پورمحمدي: اختلاس 3 هزار ميليارد توماني بانك صادرات بي سابقه ترين پرونده فساد اقتصادي است

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: در پرونده اختلاس بانك صادرات جرم هاي متعددي اتفاق افتاده كه براي اعمال مجازات هاي كيفري و قضايي تمام سوءاستفاده كنندگان، به نظر كارشناسان و قضات نياز است.
حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي ديروز در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار فارس در سمنان اظهار داشت: پرونده تخلف اداري بانك صادرات هنوز در حال رسيدگي بوده و حجم كاري بالاي اين پرونده نيازمند زمان زياد و بررسي ابعاد مختلف است.
وي تصريح كرد:در بررسي هاي انجام شده سرچشمه هاي آغاز اين تخلف در فضاي اداري بانك صادرات بوده و به فضاي برخي ديگر از بانك هاي خصوصي و حتي دولتي راه پيدا كرده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: اين پرونده بي سابقه ترين پرونده فساد مالي كشور محسوب مي شود و بررسي آن از سال گذشته با جديت تمام آغاز شده است.
پورمحمدي افزود: در بازرسي اين پرونده شاهد جلوگيري از ادامه فعاليت يكي از بانك هاي خصوصي بوديم كه با وجود داشتن مجوز رسمي از بانك مركزي، از وجوه جريان يافته در اين پرونده سوءاستفاده هاي زيادي داشته است.
وي تصريح كرد: يك بخش جزايي و كيفري براي رسيدگي به جرم هايي كه صورت گرفته است، وجود دارد كه بايد در دادگستري عناوين مجرمانه آنها مشخص و به طبع آن مجازات هايي در نظر گرفته شود.
پورمحمدي افزود: در جريان اين پرونده تاكنون افرادي مانند سرپرست بانك صادرات خوزستان دستگير شده اند.
وي تصريح كرد: بخش ديگر بررسي علل و عوامل بي انضباطي و ناكارآمدي نظام بانك داري كشور در جلوگيري از به وجود آمدن چنين تخلفاتي در حوزه بانكي و اداري كشور است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: بسياري از پرونده هاي فساد مالي ديگر در ساير حوزه ها پيگيري و شناسايي شده و عوامل مرتبط با آنها دستگير شده اند و حكم قضايي در مورد آنها صادر شده است.
پورمحمدي افزود: در برخي از سايت ها عكس چهره هاي افراد مرتبط با پرونده هاي تخلف مالي شناسايي شده، منتشر شده است.
وي تصريح كرد: برخي از افراد جامعه تصور مي كنند كه با وجود چنين پرونده تخلفي در نظام بانكي و اداري دولتي كه هم اكنون در حال بررسي است، هنوز «دانه درشت هايي» در زمينه فساد مالي باقي مانده اند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: اما اين نكته قابل توجه است كه همه پرونده هاي فساد مالي مربوط به رده هاي بالاي اداري دولتي نيست، همانگونه كه در جريان بررسي اين پرونده ارتباط بسياري با بخش خصوصي وجود دارد.
پورمحمدي افزود: محيط اداري كشور بايد شفاف و بدون پيچيدگي و لايه هاي تو در تو باشد و اين امر مي تواند از بروز چنين پرونده هاي سنگيني در آينده و در ظاهري جديد جلوگيري كند.
حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي در ادامه گفت: سازمان بازرسي كل كشور افزايش پرداخت يارانه ها را غيركارشناسي، ناصحيح و بدون پشتوانه مالي مي داند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در جمع فعالان اقتصادي سمنان گفت: بنا است كشور توسعه پيدا كند و ما بايد به توليد، اشتغال و كارآفريني اهتمام ويژه داشته باشيم. سياست هاي كلي كشور در اين خصوص تبيين شده است. حمايت هاي جدي صورت مي گيرد. ظرفيت هاي واقعي در كشور مانند واحدهاي صنعتي و توليدي وجود دارد. ولي يكي سري حلقه ها بين دولتي ها و شما است كه بايد تعمير شوند.
وي خاطرنشان كرد: رهبر معظم انقلاب از اول امسال تا امروز مطالب زيادي در حوزه اقتصاد عنوان كرده اند. از نام گذاري سال تا ديدار فعالان اقتصادي و مسئولان نظام و دولت همواره مواضعي راجع به اقتصاد كشور را بيان فرمودند. بنابراين اعلام نظر و موضع كم نيست.
توضيحات جهرمي
به گزارش فارس، در حالي كه از يك ماه گذشته اخباري مبني بر اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از بانك صادرات مطرح شده است، مديرعامل اين بانك توپ را به زمين 7 بانك ديگر انداخت و گفت: با همكاري 7 بانك ديگر اين گروه توانسته با جعل اسناد بانك صادرات تا2 هزار و 800 ميليارد تومان اختلاس كند.
سيدمحمد جهرمي در جمع خبرنگاران به سؤالاتي در خصوص اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از بانك صادرات پاسخ داد.
وي با بيان اينكه اين سوءاستفاده مربوط به 7 بانك است افزود: اين افراد از سال 86 به اين روش از بانك ها با تباني برخي از كارمندان شان اقدام به سوءاستفاده مي كردند.
مديرعامل بانك صادرات، گفت: كل گردش مالي به وجود آمده از اين اقدام مجرمانه كه از طريق جعل اسناد بانك صادرات و اختلاس از ديگر بانك ها بوده به ميزان 2 هزار و 800 ميليارد تومان مي رسد كه مبلغ پرداخت نشده آن به بانك ها با 105سند جعلي به ميزان يك هزار و 900 ميليارد تومان رسيده است.
وي گفت: از سال 86 اين گروه اقدام به اين كار مي كردند و اگر جلوي آن گرفته نمي شد هر روز اين اختلاس افزايش پيدا مي كرد.
به گفته جهرمي، سال 88 رقم اسناد جعلي 80ميليارد تومان، سال 89 به رقم 800 ميليارد تومان و در سال 90 اين رقم به 2 هزار و 800 ميليارد تومان رسيده است.
به گفته وي، افراد مذكور با همكاري عوامل خود نزد ساير بانك هاي كشور ضمن ارائه و تنزيل اسناد اعتباري موفق به سوءاستفاده مبالغي از ساير بانك هاي كشور مي شوند اما در پي اين اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالي از بانك صادرات انجام شده بلكه خسارتي نيز به اين بانك وارد نشده است.
جهرمي تأكيد كرد: به محض اطلاع و بررسي موضوع از سوي بانك صادرات پرونده اين گروه با تكميل مستندات جهت رسيدگي در اختيار مرجع قضايي قرار گرفته و تحت رسيدگي است.
مديرعامل بانك صادرات، با اشاره به اينكه اين گروه با استفاده از پول هايي كه از اين طريق به دست مي آوردند اقدام به خريد كارخانه ها و شركت ها تا 2 برابر قيمت مي كردند، تصريح كرد: اين گروه حتي كمتر از نيم ساعت پذيره نويسي يك بانك را انجام دادند كه 95 درصد از سهام آن متعلق به همان شخص اصلي است.
وي اضافه كرد: البته بازرسي كل كشور به روش تأسيس اين بانك شك كرد و مراتب را به بانك مركزي گزارش داد به همين دليل اين بانك مانع از صدور مجوز فعاليت براي بانك آريا شد.

از ماه آينده قيمت شير افزايش مي يابد

معاون بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت از احتمال افزايش قيمت شير در نيمه دوم سال و اختصاص مشوق صادراتي براي مرغ خبر داد.
محمدعلي ضيغمي در گفت وگو با فارس درخصوص تخصيص مطالبات كارخانجات لبنيات گفت: 100 ميليارد تومان از اواخر هفته گذشته پرداخت شده است و مابقي آن نيز با پيگيري لازم پرداخت مي شود.
وي درخصوص افزايش قيمت شير از مهرماه گفت: تغيير قيمت شير در نيمه دوم سال ربطي به هدفمندي آن ندارد و همواره در نيمه دوم سال قيمت شير خام تغييراتي داشته است.
معاون بازرگاني وزير صنعت معدن و تجارت گفت: افزايش قيمت شير در نيمه دوم سال بستگي به توافق دامدار و كارخانجات دارد.
وي افزود: قرار است يارانه شير در قالب نهاده هاي دامي توسط ستاد طرح تحول، سازمان هدفمندي و وزارت جهاد داده شود و نمايندگان وزارت جهاد اعلام مي كنند كه اين يارانه در حال پرداخت است و در قالب تامين خوراك بوده است.
وي همچنين درباره تنظيم بازار مرغ گفت: روند صادراتي درباره گوشت مرغ در دستور كار قرار گرفته است و شركت پشتيباني مامور خريد مرغ مازاد از بخش توليدي كشور شده است.
ضيغمي گفت: رويكرد فعلي ما حمايت از توليد داخلي و صادرات به بازارهاي منطقه درخصوص گوشت مرغ است.
وي افزود: براي صادرات مرغ مشوق صادراتي پرداخت مي شود همچنين در حال توسعه واحدهاي ذخيره هاي تامين گوشت مرغ مستقيم تا قيمت آن كاهش پيدا كند.
ممنوعيت واردات مرغ
قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز از تمهيد جديد دولت براي ممنوعيت واردات مرغ به منظور حمايت از توليدكنندگان خبر داد و گفت: مرغداران نگران مرغ مازاد توليدي خود نباشند.
حسين مدرس خياباني در گفتگو با مهر با اشاره به تمهيدات جديد دولت براي حمايت از توليدكنندگان مرغ گفت: دولت با تمام قدرت و در سطح گسترده اي از 31 استان كشور، كل مرغ مازاد مرغداران را خريداري كرده و محدوديتي در اين زمينه ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه دولت براي خريد مرغ مازاد از مرغداران برنامه هاي متنوعي را تدارك ديده است، افزود: براساس توافقاتي كه در گذشته از سوي دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و بازرگاني سابق مبني بر توليد در سقف ظرفيت مرغداري ها به عمل آمده بود، هم اكنون ميزان توليد مرغ و جوجه ريزي در سقف ظرفيت انجام شده و بعد از ماه رمضان و كاهش نسبي تقاضا، در بسياري از استان هاي كشور مرغ مازاد بر نياز وجود دارد.
به گفته مدرس خياباني، هم اكنون وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمايندگي از دولت برنامه اي كامل و جامع براي حمايت از مرغداران و مصرف كنندگان در بازار انديشيده كه براساس آن، علاوه بر خريد مرغ مازاد از مرغداران، در حال رايزني با سازمان توسعه تجارت است تا بتوان بر روي صادرات مرغ مازاد بر نياز داخلي برنامه ريزي كند؛ به اين معنا كه علاوه بر در نظر گرفتن كاركرد ذخيره سازي مرغ مازاد براي ايام پرتقاضا در بازار داخلي كه به نوعي كاركرد بازرگاني داخلي به شمار مي رود، كاركرد توسعه بازارهاي صادراتي را نيز لحاظ كرده است.
وي اظهار داشت: هيچ محدوديتي در خريد مرغ مازاد نيست و اين امر تا زماني ادامه خواهد يافت كه قيمت مرغ در بازار به نفع توليدكنندگان به تعادل برسد و مرغداران ضرر نكنند و در مقابل انگيزه براي جوجه ريزي در دوره هاي آتي نيز افزايش يابد.
مدرس خياباني يكي ديگر از تمهيدات دولت براي حمايت از مرغداران را توزيع گسترده نهاده هاي طيور از جمله ذرت، جو و كنجاله سويا دانست و گفت: اين نهاده ها به قيمت تعادلي توزيع مي شود.
به گفته وي، همزمان با تمهيدات مذكور، واردات هرگونه مرغ به كشور ممنوع شده است، چرا كه با توجه به ظرفيت هاي مازاد كشور و نيز توليد بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، واردات ممنوع شده تا بازار مرغ از طريق توليد داخلي تامين نياز شود.
مدرس خياباني افزود: همچنين به محض تامين يارانه صادراتي، مشوق صادراتي براي ارايه به مرغداران تخصيص خواهد يافت تا صادرات رونق گيرد و علاوه بر حمايت از توليد، صادرات نيز مورد توجه قرار گيرد.
اين مقام مسئول در معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: هيچ مرغداري نبايد از داشتن مرغ مازاد نگران باشد، چرا كه شركت پشتيباني امور دام به صورت گسترده، كار خريد را آغاز كرده است و هر جا مرغ مازاد وجود داشته باشد، بايد در چارچوب استاندارد و ضوابط اين شركت خريداري شود.وي خطاب به توليدكنندگان و مرغداران گفت: هر جا احساس شد كه نمايندگان شركت پشتيباني امور دام از خريد خودداري مي كنند، بايد مراتب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي بازرگاني استانها اطلاع داده شود، چرا كه اين شركت مكلف است كه مرغ مازاد را با قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار خريداري كند.

بانك مركزي اعلام كرد تخلف برخي بانك ها در مورد نرخ سپرده ها

رئيس كل بانك مركزي با اذعان بر تخلفات برخي بانك ها در مورد نرخ سود سپرده ها، خواستار اجراي دقيق بسته سياستي-نظارتي سال 90 تا زمان اصلاح آن شد.
محمود بهمني در گفت وگو با ايسنا تاكيد كرد: براي اصلاح يك قانون غلط بايد ابتدا آن را اجرا كرد تا نقايص آن روشن شود و همواره قانون بد بهتر از بي نظمي است.
وي افزود: در حال حاضر در سيستم بانكي بعضا تخلفاتي در مورد نرخ سود انجام مي شود و اين تخلفات، هم از سوي بانك هاي دولتي و هم بانك هاي خصوصي است.
او مثال زد: برخي بانك ها سپرده يك ساله را در قالب پنج ساله و با سود پنج ساله باز مي كنند.
بهمني به يك مورد از بازرسي هاي بانك مركزي اشاره كرد و گفت: همكار بازرس با 800 ميليون تومان پول به يك شعبه رفته و در آنجا بابت سپرده يك ساله پيشنهاد پرداخت سود 20درصدي به او شد و تاكيد شده اگر يك ميليارد تومان فراهم كند، تا 22درصد هم سود داده مي شود.
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: بايد قوانين بسته سياستي اجرا شود تا در كوتاه ترين فرصت ممكن مشكل را حل كنيم.
بهمني همچنين به ايرنا گفت: با توجه به وجود مازاد ارز در كشور، نگراني درخصوص اين بازار وجود ندارد.
وي اظهار داشت: هرچند سفته بازان گاهي وارد اين بازار مي شوند، اما بانك مركزي به تمام واحدهاي خود اعلام كرده است كه ارز را در اختيار متقاضي واقعي قرار دهند.وي با اشاره به برخي از هجمه ها به بازار ارز گفت: اين هجوم ها در مدت زمان كمي فروكش كرده و اين در حالي است كه بانك مركزي به عنوان ناظر، اقدام هاي لازم را انجام مي دهد، ولي اگر اين افراد بخواهند بازار را متاثر كنند با آنها برخورد مي شود.
به گفته بهمني، در صورتي كه افزايش تقاضاي ارز در بازار بر اساس برنامه ريزي و بازارسازي باشد، بانك مركزي قيمت ها را 50 تا 100 تومان كاهش مي دهد به نحوي كه اين عده نه تنها سود، بلكه ضرر كنند.
وي با اعلام حمايت بانك مركزي از افرادي نيازمند ارز و صرافي هاي داراي مجوز گفت: در حالي كه نرخ هر بشكه نفت در بودجه سال جاري 81 و نيم دلار در نظر گرفته شده، هر بشكه نفت با نرخ حدود 100 دلار به فروش مي رسد و به همين دليل درآمدهاي ارزي، بيشتر از مصارف آن است.
يكسان سازي نرخ ارز همچنان اولويت دولت
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: سياست يكسان سازي نرخ ارز همچنان مورد اولويت ما است و نبايد اجازه دهيم كه بين نرخ رسمي و بازار آزاد دلار فاصله بيافتد.
سيدشمس الدين حسيني در گفتگو با مهر افزود: در مقطعي بانك مركزي تلاش كرد كه فاصله بين نرخ رسمي و آزاد دلار را كاهش دهد، اما مجددا اين فاصله زياد شد.
وي ادامه داد: اما مسئولان و مديران بانك مركزي مطرح مي كنند كه امروز با نرخ رسمي تقاضاهاي اولويت دار را پوشش مي دهيم و احيانا تقاضاهاي مازاد و خارج از چارچوب است كه نرخ ارز در بازار را تعيين مي كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه تقاضاهاي مذكور تقاضاهاي اولويت دار بانك مركزي نيست، تصريح كرد: البته حجم اين تقاضاها بسيار اندك است. حسيني با بيان اينكه با توجه به اين امر بانك مركزي ديگر آن دغدغه را ندارد، عنوان كرد: اما من همچنان اعتقادم بر اين است كه نبايد اجازه دهيم كه بين نرخ رسمي و بازار آزاد ارز فاصله بيافتد.
قيمت دلار در روزهاي اخير در بازار آزاد تهران به 1255 تومان افزايش يافته بود كه اختلاف آن با نرخ ارز دولتي حدود 200 تومان بود.

توليد كمياب ترين محصول پتروشيمي جهان در ايران

معاون وزير نفت با اشاره به آغاز شمارش معكوس براي توليد 2 گريد كمياب PVC با مشاركت يك شركت ايتاليايي، گفت: با راه اندازي اين 2 خط جديد توليد علاوه بر خودكفايي، ايران به معدود صادر كننده اين محصولات پتروشيمي تبديل مي شود.
عبدالحسين بيات در گفتگو با مهر با اشاره به توليد دو نمونه از كمياب ترين گريدهاي پي.وي.سي جهان در مجتمع هاي پتروشيمي هگمتانه همدان و اروند، گفت: با راه اندازي نهايي اين دو مجتمع پتروشيمي امكان توليد گريد پي.وي.سي در كشور فراهم مي شود.
مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با اعلام اينكه توليد اين گريد كمياب و استراتژيك امسال در مجتمع پتروشيمي اروند آغاز مي شود، تصريح كرد: اين محصول در صنايع پزشكي داراي كاربردهاي فراواني است.
معاون وزير نفت همچنين درباره آخرين وضعيت ساخت و بهره برداري از مجتمع پتروشيمي هگمتانه همدان، اظهار داشت: با تأمين منابع مالي اين واحد جديد پتروشيمي تا سال آينده در مدار بهره برداري قرار مي گيرد.
اين عضو هيأت مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي با يادآوري اينكه حدود 90 ميليارد ريال وام از بانك ملي و آورده سرمايه گذاران داخلي و خارجي منجر به تسريع در عمليات اجرايي اين مجتمع پتروشيمي مي شود، بيان كرد: در مجموع با راه اندازي اين 2 خط توليد گريد پي.وي.سي.اي ايران علاوه برخودكفايي از واردات اين دو محصول به جمع صادركنندگان آنها نيز تبديل مي شود.
بنا به همين گزارش با مشاركت ايتاليا و بهره برداري از مجتمع پتروشيمي هگمتانه، پيش بيني مي شود ضمن توقف واردات پودر و گرانول PVC گريد پزشكي، ايران به جمع صادركنندگان اين محصول كمياب پتروشيمي جهان مي پيوندد.
در حال حاضر عمليات اجرايي مجتمع پتروشيمي هگمتانه از پيشرفت فيزيكي نزديك به 90 درصد برخوردار است كه پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري با راه اندازي اين واحد پتروشيميايي ايران از واردات پودر و گرانول PVC به خودكفايي برسد.
اين مجتمع پتروشيميايي با سرمايه گذاري مشترك يك شركت ايتاليايي و با هدف توليد سالانه 39 هزار و 600 تن محصول پتروشيمي شامل 30 هزار و 600 تن پودر «پي.وي.سي» پزشكي و 9 هزار تن گرانول «پي.وي.سي» اجرايي شده است.براي طراحي، ساخت، اجرا و راه اندازي اين مجتمع پتروشيمي حدود 90 ميليون دلار سرمايه گذاري شده است كه پيش بيني مي شود با بهره برداري از آن علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي براي نخستين بار ايران به جمع معدود كشورهاي صادر كننده پودر و گرانول PVC «گريد پزشكي- پلي وينيل كلرايد» بپيوندد.
محصول پتروشيمي پودر و گرانول PVC با گريد پزشكي يكي از بي نظيرترين محصولات پتروشيمي جهان بود كه تنها چند كشور محدود تكنولوژي توليد اين محصول استراتژيك پتروشيميايي را در اختيار دارند.
همزمان با تكميل و راه اندازي فاز نخست پتروشيمي هگمتانه، فاز دوم اين واحد پتروشيمي به منظور توليد و صادرات محصول PVC امولسيون آغاز مي شود كه توليد اين محصول از توجيه اقتصادي بالايي برخوردار است.
برآوردهاي اقتصادي انجام شده نشان مي دهد ارزش فروش و صادرات محصولات مجتمع پتروشيمي هگمتانه سالانه بيش از 50 ميليون دلار درآمد نصيب اقتصاد ملي كند. ليسانس و مهندسي اصولي اين طرح پتروشيمي توسط دو شركت اروپايي و مهندسي تفصيلي، تداركات و ساختمان و نصب توسط مشاوران و پيمانكاران داخلي انجام شده است.
عمليات اجرايي مجتمع پتروشيمي هگمتانه (پي.وي.سي همدان) از سال 1382 تاكنون ادامه دارد كه سال گذشته به دلايل مختلفي همچون اختلاف سهامداران و عدم تأمين منابع مالي ساخت اين واحد صنعتي متوقف شده بود. خوراك مورد نياز پتروشيمي هگمتانه به ميزان 40 هزار تن در سال قرار است از مجتمع پتروشيمي غدير تأمين شود.

دبير انجمن: با توليد 2300 تن در سال جاري واردات 500 هزار تن برنج كافي است

دبير انجمن برنج ايران با تاكيد بر اينكه اعلام واردات برنج نبايد همزمان با داشت، برداشت و عرضه اين محصول باشد، گفت: با توجه به افزايش توليد برنج در سال جاري 500 هزار تن واردات كافي است.
جميل عليزاده شايق در گفت وگو با ايسنا درباره عدم ممنوعيت واردات برنج در فصل برداشت اين محصول، گفت: با توجه به اين كه كشورمان 500 هزار تن كسري برنج دارد و نيازمند واردات است، آزاد بودن واردات طبيعي است اما نبايد اعلام واردات در زمان توليد برنج باشد.
وي افزود: تعرفه واردات برنج نيز نمي تواند ثابت باشد و در هر زمان بسته به شرايط توليد بايد متغير باشد؛ در سال جاري كه توليد برنج بالا است، لازم است از توليد داخل حمايت شود و بايد تعرفه واردات بالا باشد.
شايق با بيان اينكه در سال جاري بيش از 500 هزار تن واردات برنج نياز نيست، اظهار كرد: در سال جاري به دليل تامين نياز آبي برنج در استان هاي شمالي و بارندگي زياد در اواخر بهار و همچنين نور آفتاب خوب در اوايل تابستان باعث افزايش عملكرد در واحد سطح شد و ميزان توليد در سطح زير كشت ثابت نسبت به سال گذشته 10 درصد ا فزايش يافت.
به گفته دبير انجمن برنج ايران امسال به دليل آفتاب خوب ضريب تبديلي شالي به برنج به 60 درصد افزايش يافت و درصد شكستگي برنج كاهش يافته است.
وي اظهار كرد: طعم و كيفيت برنج امسال قابل مقايسه با سال هاي گذشته نيست و محصولي بسيار با كيفيت به دليل شرايط اقليمي مناسب توليد شده است.
شايق اعلام كرد: امسال دو هزار و 300 تن برنج از شاليزارهاي كشور توليد مي شود و نيازمند 500 هزار تن واردات برنج خارجي هستيم.
گفتني است؛ در حاليكه چند روز پيش استاندار مازندران از ممنوعيت واردات برنج خبر داده و گفته بود ممنوعيت واردات تا آبان ماه سال جاري در دولت مصوب شده است، سازمان توسعه تجارت اعلام كرده كه هنوز اين ممنوعيت ابلاغ نشده و ثبت سفارش واردات برنج در حال انجام است.
لازم به ذكر است تعرفه برنج در كل سال 45 درصد است كه در فصل برداشت 90 درصد اعلام شده است.

رئيس شوراي رقابت: در هدفمندي يارانه ها تقويت بخش توليد مغفول مانده است

رئيس شوراي رقابت با اشاره به اينكه عدم توجه به بخش توليد حتي در هدفمندسازي يارانه ها نيز مشاهده مي شود، گفت: در اين طرح برنامه اي منسجم براي ارتقاء توليد به كار گرفته نشده است.
جمشيد پژويان در گفت وگو با فارس ضمن بيان اين مطلب كه براي محقق شدن شعار جهاد اقتصادي بايد مسئولان نقشه راه مشخصي را ترسيم كنند، اظهار داشت: در اين نقشه راه مي توان با تركيب سياست ها و هماهنگي ميان سه قوه به خصوص انتخاب سياست هاي اقتصادي صحيح، به موفقيت هاي چشم گيري در كشور دست يافت.
وي با اشاره به اينكه نگاه غيرسياسي به عملكرد تمام دولت ها نشان از عدم تحقق برخي از وعده هاي آنها دارد، گفت: به عقيده بنده علت اساسي عدم اجراي وعده هاي مسئولين طي دهه هاي اخير، نبود يك سيستم كنترل كننده در ارزيابي فعاليت بخش هاي مختلف است.
به گفته پژويان، وجود يك سيستم كنترل كننده قوي با ارزيابي شعارهاي دولت در دوره هاي مختلف و انطباق آن با واقعيت هاي موجود مي تواند در توسعه و پويايي اقتصاد كشور تا حد قابل توجهي موثر باشد.
رئيس شوراي رقابت ضمن انتقاد از نبود چنين سيستم نظارتي در كشور، افزود: البته در اين ميان نمايندگان مجلس نيز در دوره هاي مختلف به دليل نگاه كوتاه مدت و محدوديت دوره نمايندگي خود بيشتر به دنبال رضايت حوزه انتخابي خود هستند تا نگاهي ملي و بلندمدت به برنامه هاي اجرايي داشته باشند.
پژويان به نقش رسانه ها در بررسي وعده هاي مسئولين در نظام هاي دموكراسي اشاره كرد و گفت: رسانه ها با ديدگاه مستقل و بي طرف مورد استقبال و اعتماد مردم هستند به صورتي كه اثرگذاري بيشتري را در مطالبه منافع ملي از مسئولين كشور خواهند داشت.
وي در خصوص شعارهاي مختلف دولت و عدم تحقق آنها اظهار داشت: تاكنون هيچ دولتي نبوده است كه شعار عدالت، توزيع درآمد و جلوگيري از مفاسد اقتصادي را اعلام نكرده باشد اما متأسفانه به دليل آن كه اين مفاهيم گستردگي عميقي دارند بايد گفت در بيشتر موارد دولت ها قادر به اجراي كامل آنها نخواهند بود.
وي ضمن بيان اين مطلب كه در كشور مديران در روند اجراي وظايف خود به هيچ مرجعي پاسخ نمي دهند، افزود: اگر مديران بدانند كه در مورد برنامه ها و وعده هاي ارائه شده خود بايد به بخش هاي مختلف كشور به خصوص مردم جواب پس بدهند به طور حتم در عملكرد خود تجديدنظر خواهند كرد.
پژويان در ادامه اين گفت وگو به تأكيدات مقام معظم رهبري در كاهش وابستگي كشور به محصولات وارداتي اشاره كرد و افزود: با نگاهي به تاريخ اقتصادي كشور ظرف 60 سال گذشته مشاهده مي شود هر زمان كه درآمدهاي نفتي كشور با افزايشي رو به رو بوده هم راستاي آن گرايش به سمت واردات براي جلوگيري از افزايش تورم و كسب رضايت مردم در كوتاه مدت نيز صورت گرفته است.
به گفته وي، عدم توجه به واحدهاي توليدي در كشور سابقه چندين ساله دارد البته اقداماتي در سال هاي اخير براي تقويت واحدهاي توليدي انجام شده اما به دليل آنكه اين فعاليت ها ساختاري و كليدي نبوده به موفقيت هاي قابل توجهي منتهي نشده است.
وي ارائه يارانه به بخش هاي توليد را سياستي موثر براي تقويت اين بخش از اقتصاد كشور ندانست و عاملي براي انحراف آنها عنوان كرد به نحوي كه اين كارشناس اقتصادي معتقد است با ارائه اين منابع به مزيت هاي توليدي توجه ويژه اي نمي شود.
پژويان با اشاره به اينكه عدم توجه به بخش توليد حتي در قانون هدفمندسازي يارانه ها نيز مشاهده مي شود، اظهار داشت: در طرح هدفمندسازي يارانه ها بخش مصرف از منابع مناسبي برخوردار و حتي اثرات مثبتي را نيز در توزيع درآمدها كسب كرده اما در زمان گرايش اين طرح به سمت توليد مشاهده مي شود كه برنامه اي منسجم از سوي مسئولين براي ارتقاء آن به كار گرفته نشده است.
به گفته وي در شرايط فعلي، بيشتر حجم توليدات صنعتي با وزارت صنايع است در حالي كه اين امر به هيچ عنوان ارتباطي با وزارت صنايع ندارد.
رئيس شوراي رقابت در ادامه ضمن انتقاد به عدم وجود نگاه يكپارچه و كلي در مجموعه ساختار سياست گذاري هاي كشور افزود: سياست هاي اقتصادي خارج از اختيارات قوه مجريه بوده و منوطه به وزارتخانه خاص نيست زيرا اين بخش ها با ارائه سياست هاي غيرتخصصي و بعضاً خلاف منافع اقتصاد بلندمدت كشور تا حد قابل توجهي در كندي رشد اقتصاد نقش ايفاء مي كنند.

انتقاد عضو كارگروه بانكداري بدون ربا از سيستم بانكي كشور

عضو كارگروه بانكداري بدون ربا گفت: ما هنوز شاهد نوشتن مقالات و كتابهاي متعددي توسط برخي اساتيد دانشگاهي در توجيه ربا هستيم.
سيدعباس موسويان در گفتگو با مهر در مورد بانكداري بدون ربا در سيستم بانكي كشور گفت؛ بشر گرايش خاصي به سمت ربا مانند گناهان ديگر دارد، در هر جامعه به تناسب درجات ايمان، تقوا و پرهيز از گناه، اين امر متفاوت است، برخي از جوامع بيشتر و برخي ها كمتر رعايت مي كنند.
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با اشاره به اينكه 20 سال زمان براي حذف ربا زماني طولاني نيست، تصريح كرد: اين زمان بسيار كم است، زيرا زمان بسيار زيادي را براي كار بر روي قبح ربا مي طلبد.
وي اظهار داشت: از انديشمندان، اقتصاددانان، حقوقدانان بايد براي نظريه پردازي در اين خصوص دعوت شود تا در نهايت اين باور حاصل شود كه ربا امري پليد، قبيح و زشت است.
موسويان ادامه داد: ما هنوز شاهد نوشتن مقالات و كتابهاي متعدد در توجيه حقانيت ربا در كشورمان توسط برخي از اساتيد هستيم، مقالاتي در دفاع از بهره و بانكداري بهره اي از سوي اساتيد دانشگاهي و داراي دكتري اقتصاد نوشته مي شود.
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با ذكر اين مطلب كه از جهت اجرا هم بانكها يكدست نيستند، افزود: نسبت به عملكرد بانكها نمي توانيم قضاوت يكپارچه داشته باشيم. بانكهايي در كشور فعاليت مي كنند كه بيش از 90 درصد معاملات آنها اسلامي است و بدون ترديد مي توان در آنجا سپرده گذاري كرد، مشاركت كرد و تسهيلات گرفت.وي بيان كرد: اما برعكس اين مطلب هم در برخي از بانكهاي كشورمان ديده مي شود كه مثلا تنها 20 درصد از معاملات آنها اسلامي است، البته نمي توانيم مرز قائل شويم كه اينگونه بانكها بانكهاي تازه تاسيس خصوصي هستند و يا بانكهاي دولتي.
موسويان گفت: بانك خصوصي را سراغ دارم كه بسيار بهتر از بانك دولتي عمل مي كند و برعكس بانك دولتي را سراغ دارم كه چندان اين موارد را رعايت نمي كند.موسويان ادامه داد: بحث اهتمام، اهميت دادن و اعتقاد كافي در ميان مديران ارشد بانكي هميشه يكسان مشاهده نمي شود، برخي ها بسيار پررنگ است، نظارت بانك مركزي بر اجراي صحيح هم بايد در نظر گرفته شود. جاي نهاد نظارتي و قوانين نظارتي خاص در اين موضوع بايد ديده شود.عضو كارگروه بانكداري بدون ربا در خصوص آخرين وضعيت بازنگري در قانون عمليات بانكداري بدون ربا عنوان كرد: 3 تيم مستقل از يكديگر در رابطه با قانون عمليات بانكداري بدون ربا فعاليت كردند و نتيجه كار آنها به بانك مركزي منعكس شد و در بانك مركزي يك كارگروه مشترك تشكيل گرديد كه 3 ويرايش را به يك ويرايش تبديل كردند.
وي اضافه كرد: اخيرا اين ويرايش نهايي و از سوي بانك مركزي به هيئت دولت پيشنهاد شده و در دولت در مورد آن بررسي و از آنجا به مجلس ارسال خواهد شد.

طلب 100 ميليارد توماني وزارت نيرو از خزانه

مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گفت: هم اكنون اين شركت بابت هدفمندي يارانه ها و نيز دريافت آب بهاي پرداختي توسط مشتركان بيش از 100 ميليارد تومان از خزانه كشور طلب دارد.
سيدمهدي ثمره هاشمي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اين راستا تاكنون چندين جلسه با وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه حل مشكل دريافت سهم بخش آب و فاضلاب كشور از محل هدفمندي يارانه ها داشته ايم كه در اين راستا به تازگي توافق هايي ميان طرفين حاصل شده كه بزودي عملياتي مي شود.
ثمره هاشمي تاكيد كرد: هرگونه افزايش قيمت آب در اختيار دولت است، اما مطابق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، دولت مي تواند در مدت 5 سال قيمت آب را به نحوي افزايش دهد كه در پايان برنامه پنجم قيمت آب به ميزان قيمت تمام شده آن برسد.وي افزود: بر اين اساس، اگر شيب افزايش قيمت آب براي هر سال يكنواخت در نظر گرفته شود اين بدان معناست كه دولت مي تواند هر سال به ميزان 20درصد قيمت آب را افزايش دهد و ما نيز پيشنهاد كرده ايم كه در سال جاري حداقل 20درصد بر قيمت آب افزوده شود. وي كه در مراسم اختتاميه نمايشگاه صنعت آب و تاسيسات فاضلاب نيز سخنراني كرد، گفت: هم اكنون ايران در زمينه توليد تجهيزات صنعت آب و فاضلاب حداقل به ميزان 90درصد و از نظر طراحي و اجراي پروژه هاي آب و فاضلاب به طور كامل خودكفا است.
ثمره هاشمي با بيان اينكه روند توسعه صنعت آب و فاضلاب از اواخر برنامه اول توسعه آغاز شد افزود: در برنامه هاي دوم و سوم توسعه نيز اقدامات خوبي در زمينه رشد اين صنعت و بومي سازي آن صورت گرفت اما در طول برنامه چهارم شاهد اوج شكوفايي صنعت آب و فاضلاب و توليد تجهيزات مربوط به آن در داخل كشور بوده ايم.
اصلاح شيوه هاي آبياري
قائم مقام وزير نيرو نيز گفت: در زمينه بهينه سازي مصرف در بخش كشاورزي تنها با افزايش قيمتها نمي توان كارها را پيش برد و در كنار آن بايد با فرهنگ سازي مناسب و نيز اصلاح شيوه هاي آبياري سنتي و بهره گيري از شبكه هاي آبياري مدرن زمينه مصرف بهينه آب در بخش كشاورزي را فراهم كرد.
علي ذبيحي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مورد قيمت آب تاكنون مباحث مختلفي در ستاد هدفمندي يارانه ها صورت گرفته اما از آنجايي كه دولت در نظر ندارد شرايط براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان به گونه اي باشد كه براي آنها ايجاد مشكل شود از افزايش يكباره قيمت آب در بخش هاي مختلف و از جمله بخش كشاورزي خودداري مي كند.

قاليباف اصل پيش بيني كرد
روند صعودي شاخص بورس ايران ادامه مي يابد

مدير عامل شركت بورس پيش بيني كرد روند صعودي شاخص بازار سرمايه در نيمه دوم سال جاري نيز ادامه مي يابد.
حسن قاليباف اصل در گفت وگو با فارس، در رابطه با شرايط روزهاي گذشته بازار سهام كه با روند صعودي همراه بود، اظهار داشت: در حالي حجم معاملات روزانه و هفتگي بورس افزايش يافته كه اين اتفاق نشان دهنده ازدياد تحرك سرمايه گذاران حقوقي و حقيقي در معاملات است، بنابراين اتفاق منطقي در بازار سهام رخ داده و حركت صعودي شاخص طبيعي است.
وي در برابر اين سؤال كه با توجه به ميانگين بازدهي 15 درصدي سرمايه گذاري در بورس طي 6 ماه اخير كه به هيچ وجه قابل مقايسه با مدت مشابه سال قبل نيست، آيا بازار سهام مي تواند در نيمه دوم سال حرفي براي گفتن داشته باشد؟ توضيح داد: واقعيت اين است كه بازار سرمايه كشور طي يك دهه اخير از جايگاه ويژه اي در مناسبات اقتصادي برخوردار شده و ظرفيت هاي بالايي را به نمايش گذاشته است، بطوري كه نسبت ارزش بازار سهام به توليد ناخالص داخلي به 30 درصد رسيده كه نشان دهنده نقش اين بازار در تأمين مالي بهينه و كارآمد پروژه هاي متعدد است.اين مقام مسئول ادامه داد: از طرف ديگر با در نظر گرفتن تنوع ابزارها از جمله پذيرش چند نوع اوراق مشاركت و بكارگيري رويه هاي اختيار خريد و فروش و پذيرش شركت هاي جديد مي توان به تداوم روند صعودي شاخص خوش بين بود، بنابراين بازار سهام در نيمه دوم سال مي تواند به مانند سال گذشته مورد اقبال سرمايه گذاران قرار گيرد.