با تصويب ماده 2 طرح نظارت
موارد تخلف نمايندگان و صلاحيت هيئت نظارت در رسيدگي به آنها مشخص شد

مجلس روز گذشته، 2 ماده ديگر از طرح نظارت را تصويب كرد كه در اين ميان موارد تخلف نمايندگان مشخص شد.
ساكنين خانه ملت، صبح چهارشنبه هم با شروع جلسه علني، طرح نظارت را روي ميزهايشان گذاشتند و بررسي ماده 2 اين طرح را آغاز كردند.
مجلسي ها ديروز و در جريان بررسي اين ماده البته بيش از 10 پيشنهاد مطرح كردند كه هيچ يك نتوانست نظر مثبت صحن علني را به خود جلب كند.
با اين همه حاصل حدود 3ساعت بحث و بررسي اهالي بهارستان، تصويب 2 ماده ديگر از اين طرح بود كه در خلال آنها موارد تخلف نمايندگان به طور مشخص تعيين شد.
در ابتداي بررسي اين ماده رضا عبداللهي با ارائه پيشنهادي خواستار حذف عبارت «گزارش هاي واصله و درآمدها و هزينه هاي غيرمتعارف» از بند الف ماده 2 شد.
محمدكاظم دلخوش نماينده مردم صومعه سرا ضمن اعلام موافقت با اين پيشنهاد گفت: حذف گزارش هاي واصله از اين بند باعث مي شود افراد تهمت و گزارش هاي غيرواقعي نسبت به نمايندگان تنظيم نكنند.
موسي قرباني مخبر كميسيون مشترك بررسي طرح نظارت بر رفتار نمايندگان ضمن اعلام مخالفت با اين پيشنهاد گفت: قرار نيست هر كسي گزارش غيرمستندي را به هيئت بفرستد بررسي شود، گزارشاتي كه به هيئت ارسال مي شود بايد مستند بوده و امضا داشته باشد، اگر احساس شود اين گزارشات در مقام تخريب نماينده است به مقامات قضايي ارسال مي گردد تا با فرد خاطي برخورد شود.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در توضيح اين بند گفت: طبق طرح نظارت مجلس بر نمايندگان و براساس تبصره 4 ماده 2 هيئت موظف شده گزارشات افرادي را كه قصد هتك حرمت يا تشويش اذهان عمومي نسبت به نماينده مجلس را دارند به قوه قضائيه ارسال كرده و پيگيري كنند.
اين پيشنهاد با 88 راي موافق، 45 راي مخالف، 18 راي ممتنع از مجموع 197نماينده حاضر در مجلس مورد مخالفت قرار گرفت و تصويب نشد. براي تصويب مواد اين طرح مجلس شوراي اسلامي نيازمند راي موافق نصف بعلاوه يك نمايندگان است.
پس از اعلام مخالفت نمايندگان رضا عبداللهي با اعلام تذكري به رياست مجلس گفت: شما به عنوان اداره كننده مجلس نمي توانيد با پيشنهاد مخالفت كنيد.
لاريجاني در واكنش به تذكر عبداللهي گفت: صحبت هاي من براي فهم موضوع و توضيح آن بوده نه براي مخالفت با پيشنهاد شما.
پيشنهاد حذف تخلفات
مالي و اخلاقي
پس از آن سيدحسين نقوي حسيني نماينده مردم ورامين پيشنهادي مبني بر حذف عبارت مالي يا اخلاقي از بند الف ماده 2 طرح نظارت بر نمايندگان را مطرح كرد. طبق اين بند گزارش هاي واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالي يا اخلاقي نماينده و درآمدها و هزينه هاي غيرمتعارف وي در هيئت رسيدگي بررسي مي شود.
محمدقسيم عثماني نماينده مردم بوكان در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: نمايندگان يا تخلف مالي دارند و يا اخلاقي. تخلف رانندگي آنها كه به هيئت گزارش نمي شود؟
مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگرود در موافقت با اين پيشنهاد گفت: شايد نمايندگان تخلفات ديگري نيز مرتكب شوند نبايد با اصرار بر وجود اين عبارات در بند الف مبناي رسيدگي هيئت محسوب شود.
موسي قرباني سخنگوي كميسيون مشترك با اعلام مخالفت با اين پيشنهاد گفت: در بندهاي بعدي طرح به ساير تخلفات هم اشاره شده است و همه موارد در بندهاي بعدي آمده است.
سرانجام نمايندگان با 44 راي موافق، 58 راي مخالف، 27 راي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر در مجلس با تصويب اين پيشنهاد مخالفت كردند.
پس از آن طاهرپور نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراي اسلامي با ارائه پيشنهادي خواستار حذف عبارت اخلاقي از بند الف ماده 2 شد.
حسن كامران نماينده مردم اصفهان در مخالفت با اين پيشنهاد با تأكيد بر اينكه صيغه و يا برخي اعمال خلاف اخلاق گناه نبوده اما براي مسئول، وكيل، وزير، استاندار قبح است، گفت: اين تخلفات بايد در هيئت بررسي تخلفات بررسي شده و اگر اثبات شود به قوه قضائيه ارسال گردد.
وي تأكيد كرد: كار نمايندگان قانون گذاري و نظارت است نه پلو وچلو دادن به مردم.
كامران افزود: برخي پيشنهادات نمايندگان بسيار زشت است بايد از اين ملالغتي ها بگذريم و سريعتر ماده 2 را تصويب كنيم.
سرانجام اين پيشنهاد هم به تصويب نمايندگان مجلس نرسيد.
در ادامه كاظم دلخوش نماينده مردم صومعه سرا پيشنهاد ديگري را براي حذف عبارت غيرمتعارف در بند الف ماده 2 و جايگزيني عبارت غيرقانوني جهت رفع ابهام از بند الف ارائه داد طبق اين بند گزارش هاي واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالي يا اخلاقي نماينده و درآمدها و هزينه هاي غيرمتعارف وي در هيئت رسيدگي به صلاحيت نمايندگان بررسي مي شود.
احمد توكلي نماينده مردم تهران با اعلام تذكري تاكيد كرد: معناي حقوقي عبارت غير متعارف با غيرقانوني فرق دارد و اين عبارت نبايد تغيير كند.
لاريجاني با تاكيد بر اينكه ابهامي در اين بند وجود ندارد از پيشنهاد دلخوش گذشت.
شئون نمايندگي ابهام دارد
در ادامه مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگرود با ارائه پيشنهادي خواستار حذف بند ب ماده 2 شد طبق اين بند گزارش هاي مربوط به خلاف شئون نمايندگي در هيئت نظارت بر نمايندگان بررسي مي شود.
لاهوتي با تاكيد بر اينكه تعريف مشخصي از شئون نمايندگان وجود ندارد و اين بند دچار ابهام است، خواستار حذف اين بند شد.
حسن كامران نماينده مردم اصفهان با اعلام مخالفت با اين پيشنهاد گفت: گاهي مصداق اين اعمال خلاف شئون پيدا مي شود. ميزان سنجش براي ما تفكرات امام و مقام معظم رهبري بر بحث اشرافي گري و ساده زيستي است كه نمايندگان نبايد از آن غفلت كرده و اعمالي خلاف شان و شئون وكلاي ملت در جمهوري اسلامي انجام دهند.
موسي قرباني سخنگوي كميسيون مشترك با اعلام مخالفت كميسيون گفت: عين اين عبارت در مقام نظارت مجلس بر ساير دستگاهها وجود داد. مقام معظم رهبري نيز تاكيد داشتند كه نمايندگان همان گونه كه بر ساير دستگاهها نظارت مي كنند بايد بر خود هم نظارت كنند، بنابراين وجود اين بند در ماده 2 الزامي است. اين بند نيز به مخالفت نمايندگان در صحن علني مجلس تصويب نشد.
پس از آن علي مطهري نماينده مردم تهران با اعلام پيشنهادي خواستار حذف بند پ ماده 2 شد. طبق اين بند گزارش هاي واصله درباره اعمال خلاف امنيت ملي كشور و ساير اعمال مجرمانه از بعد انتظامي در هيئت رسيدگي به تخلفات نمايندگان بررسي مي شود.
مطهري با تاكيد بر اينكه طبق اصل 84 و 86 قانون اساسي نمايندگان در اظهارنظر و راي خود آزادند و نمي توان آنها را به خاطر نظراتشان توقيف كرد، گفت: با تصويب اين بند اگر نماينده اي به عنوان مثال به حوادث بازداشتگاه كهريزك، كوي دانشگاه يا مجتمع مسكوني سبحان اعتراض كند هيئت مي تواند به دليل اعمال خلاف امنيت ملي صلاحيت وي را بررسي كرده و نماينده مذكور را تحت فشار قرار دهند.
وي با اشاره به اينكه اگر منظور از اعمال خلاف امنيت ملي جاسوسي است وزارت اطلاعات مسئول بررسي آن است، اظهار داشت: اعمال مجرمانه از بعد انتظامي نيز شامل چاقوكشي و برخي اعمال است كه در شان نمايندگان نيست.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در دفاع از طرح نظارت مجلس بر نمايندگان گفت: ماده 7 اين طرح دغدغه شما را برطرف مي كند.
مطهري در مخالفت با دفاع لاريجاني گفت: اين بند سوءاستفاده را باز كرده و دست مجلس را بسته تر مي كند.
همچنين اسدالله عباسي نماينده مردم رودسر در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اگر اين بند حذف شود بعد نظارتي مجلس ديگر معنا ندارد.
مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان در موافقت با اين پيشنهاد اظهار داشت: بند الف، ب و ت ماده 2 بسيار بندهاي خوبي هستند و تاكيد رهبري نيز بر مواد موجود در اين طرح است.
وي با تاكيد بر اينكه دستگاههاي امنيتي كشور مسئول پيگيري و قضاوت درباره رفتارهاي امنيتي نمايندگان هستند، گفت: طبق اصل 84 و 86 قانون اساسي اظهارنظر نمايندگان در تمام موارد آزاد است. بنابراين هيئت نظارت نبايد در بحث هاي امنيتي كه واقعا كارشناسي است دخالت كند.
اين پيشنهاد نيز با 64 راي موافق، 41 راي مخالف و 21 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در مجلس به تصويب نرسيد.
نمايندگان با تصويب برخي بندها خودزني نكنند
در ادامه جلسه جهانبخش محبي نيا نماينده مردم مياندوآب با ارائه پيشنهادي خواستار حذف عبارت اعمال مجرمانه از بعد انتظامي از بند پ ماده 2 اين طرح شد.
طبق بند پ گزارش هاي واصله درباره اعمال خلاف امنيت ملي كشور و ساير اعمال مجرمانه از بعد انتظامي در هيئت نظارت بررسي مي شود.
وي تاكيد كرد: تصويب اين بند خودزني است. ما بايد تا حدي خودزني كنيم كه خدا قبول كند. ما براي رضايت خدا تصميم مي گيريم نه براي به به و چهچه مردم كه بگويند براي خودشان چه قوانين سفت و سخت نظارتي تصويب كردند.
وي افزود: بايد از القا، اعمال و نفوذ عبارت چند پهلو و مشكوك جلوگيري شود.
محمد دهقان نماينده مردم چناران و طرقبه در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: ضرورت نظارت بر نمايندگان توسط كساني كه خود مجلس انتخاب كرده باشند انهدام مجلس نيست.
وي با اشاره به اين كه ممكن است اتفاقاتي در مجلس بيفتد كه از بعد جزايي مجازات داشته باشد اين اقدامات بايد از بعد انتظامي نيز در مجلس بررسي شود، گفت: ما حق رسيدگي جزايي و كيفري به مسائل را نداريم اما برخي مسائل خفيف مثل اختلاف فيزيكي دو نماينده را مي توان از بعد انتظامي بررسي كرده و جلوي ارجاع آن به دادگستري را بگيريم.
اين پيشنهاد نيز با 73 راي موافق، 35 راي مخالف، 22 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در مجلس به تصويب نرسيد.
محمدمهدي مفتح نماينده مردم رزن هم با اعلام پيشنهادي خواستار حذف بند ت ماده 2 شد.
طبق اين بند گزارش هاي هيئت رئيسه درباره غيبت، تاخير و بي نظمي نماينده طبق مواد 78 تا 81 و 88 تا 91 آئين نامه داخلي مجلس در هيئت بررسي مي شود.
عيسي جعفري نماينده مردم كبودرآهنگ در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: بعضي روزها جلسه صحن علني مجلس به دليل عدم وجود حد نصاب نمايندگان با 30 الي 40 دقيقه تاخير برگزار مي شود. در برخي كميسيون ها نيز افرادي وجود دارند كه دو تا سه ماه در جلسات كميسيون حضور نيافته اند اين بند مجلس را قانون مند مي كند.
كاظم دلخوش نماينده مردم صومعه سرا در موافقت با اين پيشنهاد گفت: بند ت ماده 2 از هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي سلب اختيار مي كند.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در توضيح اين بند گفت: اين بند باعث سلب اختيار از هيئت رئيسه نيست چون هيئت رئيسه موارد تخلفات انضباطي را تشخيص داده و به هيئت گزارش مي دهد.
موسي قرباني سخنگوي كميسيون مشترك نيز با اين پيشنهاد مخالفت كرد.
اين پيشنهاد با 53 راي موافق، 38 راي مخالف، 20 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در مجلس مورد مخالفت واقع شده و تصويب نشد.
موارد صلاحيت هيئت نظارت تعيين شد
در ادامه رسيدگي به جزئيات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان، سرانجام ماده دو اين طرح پس از دو ساعت و نيم بحث و بررسي به تصويب رسيد كه براساس آن موارد صلاحيت هيات نظارت، براي رسيدگي به رفتار نمايندگان تعيين شد.
بر اين اساس، هيات نظارت صلاحيت رسيدگي به گزارش هاي واصله درباره سوءاستفاده و تخلفات مالي و اخلاقي نماينده و درآمدها و هزينه هاي غيرمتعارف وي را دارد.
همچنين گزارش هاي مربوط به رفتار خلاف شئون نمايندگي و گزارش هاي واصله درباره اعمال خلاف امنيت ملي كشور و ساير اعمال مجرمانه از بعد انتظامي مواردي است كه هيات نظارت صلاحيت رسيدگي به آن را دارد.
علاوه بر اين هيات نظارت صلاحيت دارد تا گزارش هاي هيات رئيسه درباره غيبت، تاخير و بي نظمي نماينده را مورد بررسي قرار دهد.
به موجب تبصره يك اين ماده منظور از موارد خلاف شئون نمايندگي، رفتار خلاف عرف مسلم نمايندگي است به نحوي كه نوعا نمايندگان آن را خلاف شان بدانند.
تبصره دو اين ماده نيز مقرر مي كند كه مراجع رسمي كشور اعم از انتظامي، قضايي و امنيتي موظفند كليه گزارش هاي واصله عليه نمايندگان را به هيات منعكس كنند.
طبق تبصره 3 اين ماده گزارش هايي در هيات قابل رسيدگي است كه مشخصات كامل ارسال كننده را دارا باشد مگر اين كه مستندات ارائه شده كافي بوده و يا اعتبار و هويت گزارش دهنده توسط هيات احراز شود.
تبصره 4 اين ماده نيز مقرر مي كند كه هرگاه هيات احراز كند گزارش دهنده جهت هتك حرمت نماينده يا تشويش اذهان عمومي يا مسئولين اقدام به تنظيم و ارسال گزارش كرده مكلف است مراتب را همراه با مدارك مربوط جهت پيگيري قضايي به مرجع قضايي ارسال كند و رونوشتي از آن را در اختيار نماينده قرار دهد.
براساس تبصره 5 نيز تعقيب كيفري نماينده مانع رسيدگي هيات به تخلفات موضوع اين قانون و شئون نمايندگي نيست.
تبصره 6 نيز مقرر مي كند كه هيات ضمن رسيدگي به تخلفات اين قانون مراجع كيفري آن را به مراجع ذيصلاح اعلام مي كند.
تخلفات نمايندگان
محرمانه بررسي مي شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در جلسه علني صبح چهارشنبه و در ادامه رسيدگي به جزئيات طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان ماده 3 اين طرح را بررسي و با 120راي موافق 13راي مخالف و 23 راي ممتنع به تصويب رساندند.
بر اين اساس مقرر شد هيئت 7 نفره مجلس بر رفتار نمايندگان به گزارش هاي واصله درباره هر يك از نمايندگان به صورت محرمانه رسيدگي كند و در صورتي كه تخلف را متوجه نماينده بداند، در اولين جلسه از نماينده دعوت و پس از مذاكره با وي و نيز استعلام از مراجع ذيربط تصميم لازم اتخاذ كند.
بهارستان نشينان همچنين هيئت 7 نفره نظارت مجلس بر نمايندگان را موظف كردند قبل از صدور راي دفاعيات نماينده را استماع كند.
حمايت نمايندگان از برخورد
قوه قضاييه با مفسدان اقتصادي
ديروز همچنين بيش از 210 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با امضاي بيانيه اي خطاب به آيت الله آملي لاريجاني، ضمن تقدير و تشكر از وي به خاطر انتصاب حجت الاسلام محسني اژه اي براي رسيدگي به موضوع پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني، اعلام كردند كه مجلس در راستاي تبديل اين حادثه تلخ تباني مالي به فرصتي جهت پالايش نظام از مفسدان اقتصادي با همه توان از قوه قضاييه پشتيباني مي كند.
متن كامل اين بيانيه كه اميدوار رضايي عضو هيئت رئيسه مجلس آن را قرائت كرد، به شرح ذيل است:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت آيت الله آملي لاريجاني
رئيس محترم قوه قضاييه
سلام عليكم؛
بدين وسيله ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقدير و تشكر خود را از انتصاب حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي دادستان كل كشور براي نظارت كامل بر روند بررسي و مراقبت ويژه نسبت به احقاق حقوق مردم و بيت المال و مجازات دست اندركاران و معاونان و عوامل فساد چند هزار ميليارد توماني را اعلام داشته و انتظار داريم دادستان محترم با همه توان علمي و تجربي در كوتاهترين زمان مسئله را به سرانجام برساند و در صورت توجه اتهام به هر فرد حقيقي در هر رده در مقامي كه باشند، با قاطعيت با آن برخورد شود.
مجلس شوراي اسلامي در راستاي تبديل اين حادثه تلخ تباني مالي به فرصتي جهت پالايش نظام از مفسدان اقتصادي با همه توان از قوه قضاييه پشتيباني مي كند.
ناطقين ميان دستور روز گذشته هم موضوعات متعددي را مورد توجه قرار دادند. به عنوان نمونه قاسم محمدي نماينده اردبيل از روساي 3 قوه خواست كه به پرونده مشهور اختلاس نفتي آقازاده مشهور هم رسيدگي كنند. سيداحمد آوايي نماينده دزفول هم گفت كه كشف اختلاس اخير مي تواند بهانه اي براي نگاه دوباره به مسئله مفاسد اقتصادي باشد.
در عين حال داود محمدجاني نماينده آباده خاطرنشان كرد: عده اي به نام ولايت بر سر كار آمدند و امروز صحبت از قانون مي كنند، نمي دانم كدام قانون اجازه سرپيچي از دستورات ولايت فقيه را به اين عده مي دهد.
حجت الاسلام سليمي نماينده محلات هم با انتقاد از به حاشيه رانده شدن مسائل ايثارگران گفت: نمي دانم چرا بايد جانبازان، آزادگان و رزمندگان در امور اوليه خود دچار مشكل باشند و نمي دانم چرا امروز به بهانه هاي مختلف اين افراد را به حاشيه مي رانند.

سلطانيه : ترور دانشمندان هسته اي ايران، جنايت عليه بشريت است

نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي طي سخناني ترور دانشمندان هسته اي ايران را جنايت عليه بشريت توصيف كرد.
به گزارش خبرگزاري رويترز، «علي اصغر سلطانيه» نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت كه ايران اقدام دشمنان خود در كشتن دانشمندان هسته اي خود را تلافي نمي كند اما خواستار اقدام بين المللي براي جلوگيري از حملات بيشتر است.
وي افزود: ما نه فقط خواستار حفاظت از دانشمندان خود بلكه خواستار حفاظت از دانشمندان در تمام جهان هستيم.
نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد كه جمهوري اسلامي ايران به دنبال تلافي ترور دانشمندان هسته اي خود نيست.
از سال 2009 تاكنون، سه دانشمند ايراني ترور شده اند. داريوش رضايي، يكي از دانشمندان ايراني چندي پيش توسط افراد مسلح در شرق تهران ترور شد.
مسئوليت اصلي
پديده شوم تروريسم
متوجه نهادهاي بين المللي است
همچنين در اين مراسم بهجت قاسمي ـ همسر شهيد دكتر مجيد شهرياري ـ سخنراني كرد.
وي با بيان اين كه در جهان امروز، تروريسم و فرايند حذف فيزيكي دانشمندان و اصحاب فكر و انديشه در سراسر گيتي، به ويژه در منطقه خاورميانه يكي از تهديدها و چالش هاي پيش روي جوامع بشري و جامعه جهاني است گفت: اكنون براي بسياري از ملت ها از جمله ملت بزرگ ايران مايه بسي دريغ و افسوس است كه با وجود نياز روز افزون به همدلي و همگامي در مسير رفع بحران هاي سهمناك در عرصه بين المللي، شاهد ترور سرمايه هاي علمي و دانشگاهي و ترويج بيش از پيش خشونت عريان باشند. او ادامه داد: متاسفانه برخي از كشورهايي كه مدعي هدايت و راهبري جامعه بين الملل هستند و خود را طلايه دار گسترش مفاهيم حقوق بشر از جمله عدالت، امنيت و رفاه معرفي مي كنند، در عرصه عمل از تحقق وعده هاي خويش سر باز زده اند و اين ترديد در ذهن بسياري از ناظران در سطح افكار عمومي پديدار گشته است كه اين مدعيان از اراده و انگيزه لازم براي انجام اقدامات مقتضي در اين زمينه برخوردار نيستند. قاسمي ادامه داد: در اين ميان، برخورد جدي نكردن با آمران و عاملان حركت هاي تروريستي و خشونت بار و اعمال استانداردهاي دوگانه در اين عرصه، سبب ساز ترويج فرهنگ خشونت و دوري از فضاي مفاهمه و مذاكره در گستره روابط بين المللي شده است.

آسيب شناسي روابط فرزندان با والدين (بخش سوم وپاياني ) لزوم پرهيز ازافراط و تفريط

تفكر فردگرايي يك مبناي فلسفي دارد. مبناي فكري اي كه به عنوان ريشه اي عميق و اساسي در فرهنگ غربي مطرح است و بسياري از مسائل از آن ناشي مي شود. بنابراين اگر بخواهيم بررسي كنيم كه اين بحران دراثر چه عواملي پيدا شده، بايد ريشه هاي فلسفي و عناصر فرهنگي آن را بيابيم تا بدين ترتيب آشكار شود اين انديشه چگونه در اين زمان رواج پيدا كرده است. البته هيچ يك از موارد ذكر شده علت تامه نيست، در كنارش عوامل بسيار ديگري نيز نقش دارند. فراواني وسايل ارتباط جمعي دراين روزگار سبب مي شود كه انسان حتي با يك تلفن همراه، با ديگران ارتباط داشته باشد. اين موارد زمينه هايي را فراهم مي كند كه در فرهنگ ما، در امر تربيت فرزندان توسط پدرها و مادرها، لحاظ نشده است. در واقع ما پيش بيني نكرده بوديم كه اگر يك روز فرزندانمان به اين شكل مي توانستند با همه دنيا ارتباط پيدا كنند، در اين صورت وظيفه ما چيست و ما چگونه بايد فرزندانمان را تربيت كنيم كه از اين ابزار سوء استفاده نكنند. اين، همان نقطه بحران است. منظور اين است كه شناسايي و يافتن راه حلي براي رفع اين بحران، كار علمي و پژوهشي گسترده اي را مي طلبد و بايد ثمره اين كارهاي پژوهشي دراين جلسات مطرح شود و هرجا كه به عمل نزديك مي شود، راهكارهاي عملي ارائه شود.
يك مطلب كلي كه در بيشتر اوقات- اگر نگوئيم در همه جا- كارساز است، مسئله دوري از افراط و تفريط است. به طوركلي نقطه بازگشت بسياري از اين ناهنجاري ها در زندگي فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ديگر شئون زندگي انسان ها، مسئله افراط يا تفريط است. در مسائل اجتماعي، هر افراطي تفريطي را به دنبال خواهد داشت و بالعكس.در واقع اين را بايد به عنوان يك اصل بپذيريم و در هيچ كاري تا آنجا كه مي فهميم و مي توانيم، نگذاريم كار به افراط يا تفريط بكشد. امروزه در توصيه هاي علمي و پزشكي ملاحظه مي شود كه هر روز در مورد خوراكي ها توصيه تازه اي ارايه مي شود. روزي منافع غذايي را توضيح مي دهند و استفاده از آن را توصيه مي كنند و روزي ديگر، در بيان ديگري عيب هايش را ذكر مي كنند و دستور به ترك آن مي دهند. اين نمونه اي از افراط و تفريط است.
مثال اين مسئله در مسائل تربيتي اين است كه، روزگاري فكر مي كردند كه معناي تربيت، زورگويي پدر و مادر است. به عبارت ديگر، تربيت يعني آمرانه و متحكمانه بگويند اين كار را بكن و اگر نكني تنبيه و مجازات مي شوي، چون و چرا هم ندارد؛ چون من مي گويم، بايد انجام دهي. اين روش افراطي غلطي است كه بر مبناي روش تعليم و تربيت اسلامي نيست؛ اما از آنجايي كه در آن روزها سطح معلومات جامعه و ارتباطات علمي پايين بود، نمي شد آن ها را درست آموزش داد. از اين رو، تربيت به زورگويي پدر و مادر بر بچه ها معنا شده بود. بچه ها هم چون معمولا محدوديت هايي داشتند، راهي به جاي ديگري نداشتند، مثل امروز نبود كه بتوانند فرار كنند، هر جا كه مي خواهند بروند و با هر كسي ارتباط برقرار كنند. آنان خودشان را مجبور مي ديدند كه هرچه پدر و مادر مي گويند عمل كنند، در غير اين صورت از ناهار و شام خبري نبود!
آسيب هاي فرزند سالاري
اما امروز نقطه مقابلش فرزندسالاري است. يعني هرچه بچه مي گويد بايد عمل كرد. در واقع بچه ها بايد كامل آزاد باشند. اگر ضرري مي زنند، مشكلاتي را در داخل خانواده ايجاد مي كنند، مهم نيست. اين نگرش نيز نوعي افراط يا تفريط است. البته طولي نمي كشد كه آثار آنها معلوم مي شود و كساني كه مصلح و متخصص باشند، در مقام تعديل برمي آيند. امروز شايد در بحث هاي تلويزيوني ملاحظه بفرمائيد كه بسياري از متخصصين روي اين مساله تكيه مي كنند كه اين آزادي هاي افراطي، بچه ها را پرتوقع و زودرنج بار مي آورد. اين افراد فردا در جامعه كارآيي ندارند و باعث اين مي شود كه به باندهاي فساد و به انحرافات پناه ببرند. در واقع نه اين محبت هاي افراطي پدر و مادر و ولنگاري و آزاد گذاشتن و تسليم بچه بودن صحيح است، نه آن سختگيري هاي بي جا. اين اصل را به طور كلي بپذيريم كه اگر كساني چيزي را خيلي سفارش مي كنند- البته غير از دستورات شرعي و واجبات و محرمات- سعي كنيم افراط و تفريط نكنيم. اگر به يك خوردني سفارش مي كنند، اين طور نباشد كه هرچه مي توانيم از آن بخوريم و هر روز استفاده كنيم. درست است كه آن خوردني فايده اي دارد؛ اما بايد بدانيم در يك جايي هم ضرر دارد. بايد در حد معقول از آن استفاده كرد. حتي اگر چيزي را مذمت كردند، به اين معنا نيست كه بايد آن را براي هميشه ترك كنيم. به طور كلي بايد از اين افراط و تفريط ها پرهيز كنيم. در مسائل تربيتي هم همين طور است. هيچ گاه در داخل خانواده، آن افراط هاي خشك، آن تحكم ها و زورگويي هاي بي منطق را اعمال نكنيم. اينكه پدر و مادر به بچه بگويند چون من مي گويم تو هم بايد همين كار را بكني وگرنه كتك مي خوري و محروم و تنبيه مي شوي، درست نيست. آن وقت كه رابطه عاطفي بين پدر و مادرها و بچه ها قطع شد، بچه ديگر پدر و مادر را پناه خود نمي بيند و در دام شياطين مي افتد. از آن طرف هم رها كردن و تسليم شدن در برابر بچه هم پسنديده نيست. اينكه هرچه بچه خواست انجام دهد، كار عاقلانه اي نيست. از همين رو امروزه، روان شناسان و متخصصين علوم تربيتي تاكيد مي كنند كه بچه از همان خردسالي بايد ياد بگيرد كه در محيط خانواده قانون هايي وجود دارد كه بايد اجرا شود. همچنان كه ما داراي ارزش هاي اسلامي و الهي هستيم كه براساس آنها بايد به كودك بياموزيم كه دروغ نگويد. در قديم مي گفتند دروغگو دشمن خداست و به اين صورت اين ارزش ها معرفي مي شدند؛ اما امروزه كه خدا و معنويات به تدريج در حال حذف شدن از فرهنگ بعضي جوامع هستند، همان منافع و ضررهاي اجتماعي هم با افراط و تفريط بيان مي شوند؛ به گونه اي كه نتايج بدي را به بار مي آورند.
حاصل اين گفتار، به عنوان يك پيشنهاد و يا دستور كار علمي اين است كه علل بحران هايي كه امروز در محيط خانواده بين والدين و فرزندان به وجود مي آيد و راه نجات از آن و تطبيق اين راهها بر اراش هاي اسلامي، بررسي و تحقيق شود. آنچه به عنوان يك توصيه عملي از اين بحث نتيجه مي گيريم اين است كه سعي كنيم در توصيه هايي كه مي شنويم، در جهات مختلف حد اعتدال را از دست ندهيم و به دامن افراط يا تفريط نيفتيم. البته تعيين حد افراط و تفريط كار آساني نيست؛ ولي اين اصل را بپذيريم كه افراط و تفريط در هيچ كاري مطلوب نيست و آثار بدي خواهد داشت.
سخنراني حضرت آيت الله مصباح يزدي (دام ظله) در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
قم- 5/4/1386
زلال بصيرت روزهاي پنج شنبه منتشر مي شود

رئيس كميسيون اصل 90 در نشست خبري: رقم واقعي اختلاس 1730 ميليارد تومان است

حجت الاسلام نكونام گفت: آنچه درباره مبلغ اختلاس اعلام شده دقيق نيست چرا كه مبلغي كه به شكل غيرقانوني گرفته شده 1730 ميليارد تومان است.
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس كه از هفته پيش با دستور رئيس مجلس مسئول رسيدگي به پرونده اختلاس شده است، در يك نشست خبري، اقدامات اين كميسيون را تشريح كرد.
حجت الاسلام نكونام در اين نشست خبري كه با حضور خبرنگاران برگزار شد، در خصوص اموال متهم اين پرونده گفت: مقرر شد وزير دادگستري با همكاري بانك مركزي و ساير بانك هاي مربوط، وزارت اطلاعات، قوه قضائيه، روساي كل دادگستري ها و دادستان هاي محل حوزه قضايي نسبت به اموال اين گروه كه چنين اتهامي متوجه آنهاست تصميم گيري كنند.
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مذاكرات خود با دادستان كل كشور در اين رابطه گفت: نظر آقاي محسني اژه اي اين بود كه خود قوه قضائيه مستقيما نسبت به اداره اموال دخالت نكند و صرفا ناظري بر نحوه اداره اموال قرار دهد.
نكونام در ادامه نشست خبري با اشاره به اشتغال بيش از 15 هزار كارگر در كارخانجات مربوط به گروه اميرمنصور آريا گفت: در شركت ها و كارخانجات توليدي عديده اين گروه نيروهاي فراواني مشغول به كار هستند كه وظيفه نظام در درجه اول اين است كه اين مجموعه ها از هم پاشيده نشود و بتوانند به توليد خدمات ادامه دهند؛ چرا كه اگر تدبير مناسبي در اين رابطه انديشيده نشود ما با تعطيلي كارخانجات و شركت ها معضل بيكاري اين افراد را خواهيم داشت. بنابراين قرار شد وزير دادگستري به عنوان رابط سه قوه اين مسئوليت مهم را انجام دهد.
وي اضافه كرد: كارگروه دومي به رياست معاون اقتصادي وزير اطلاعات براي پيشگيري از موارد مشابه تشكيل شده؛ چرا كه اگر براي پيشگيري از اين موارد تدبيري وجود نداشته باشد چه بسا اتفاقات مشابهي در اين حوزه بيفتد.
نكونام خاطرنشان كرد: گروه ديگري براي آسيب شناسي اين موضوع در بانك مركزي تشكيل شده كه خلأهاي قانوني و موارد حقوقي كه منتهي به اين مسئله شده را به طور كامل بررسي و كنكاش كرده و نتيجه را به قوه قضائيه و ستاد مبارزه با مفاسد ارايه كنند.
نكونام در ادامه دو گزارش كميسيون اصل 90 در مورد سيستم بانكي در ماه هاي اخير را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما در اين گزارشات، روال هاي سوء را در معاملات بانكي مطرح كرديم پيش از اين كه مشكل به طور متراكم و انبوه مطرح شود.
وي خاطرنشان كرد: در تاريخ
18/10/89 نامه اي از سوي كميسيون اصل 90 به بانك هاي مركزي، ملي، صادرات و رفاه كارگران ارسال شد كه برابر گزارش واصله، فردي به نام اميرمنصور آريا با تشكيل شركت هاي زنجيره اي توانسته با شگردهاي متفاوت، مبالغ هنگفتي از تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده و در زمان مناسب عودت نداده است. اين نامه زماني نوشته شد كه مبلغ مورد اشاره 700 تا 900 ميليارد تومان تخمين زده مي شد.
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گفت: پس از ارسال نامه كميسيون اصل 90 آقايان قبل از سال 89 پاسخ هايي به ما دادند و تاكيد داشتند كه چنين اتفاقاتي افتاده اما در مقابل اقرار داشتند كه اين تسهيلات معوق نيست.
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد به اين كه تنها اسناد هزار و 730 ميليارد تومان از اعتبارات اخذ شده ثبت نشده است، گفت: مردم نبايد گمان كنند كه همه اين مبلغ از بين رفته است بلكه طبق بررسي هاي ما 500 ميليارد تومان موجودي از محل هاي مختلف وجود دارد كه قابل برگشت است.
محمد ابراهيم نكونام در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران با تشريح بررسي هاي انجام شده در مورد پرونده اختلاس ميلياردي اخير گفت: در يكي از شعب فرعي بانك صادرات واقع در اهواز- كيش اين شركت مبادرت به گشايش اعتبار اسنادي يا همان ال سي براي شركت گروه ملي صنعت فولاد ايران مي كند كه در آن برهه به صورت ظاهري، اسناد خريد كالا را در اختيار اين بانك قرار مي دهد، البته طبق بررسي هاي انجام شده در دستگاه قضايي، اين كه اسناد ارايه شده براي اختصاص اين اعتبارات صوري بوده يا نه هنوز مشخص نشده است.
وي در ادامه با بيان اين كه بانك كارگزار شامل چندين بانك همچون بانك ملي، سامان و بانك هاي ديگر است، گفت: بانك كارگزار براي در اختيار قرار دادن اين اعتبارات و اسناد، نسبت به تنظيم اعتبارات اسنادي ريالي از خلأهاي قانوني استفاده مي كند، بدين شكل كه به طور مثال با گشايش اعتبار 100 ميليارد توماني از بانك صادرات و ارايه ال سي به بانك ديگر حتي با سود 20 يا 24 درصد 80 ميليارد تومان را به دست مي آورد، به عبارت ديگر بانك دوم كارگزار از اين ميزان اعتبارات به فرد 20 ميليارد تومان سود به دست مي آورد كه سودآوري تنظيم اعتبارات اسنادي باعث تشويق بانك كارگزار دوم براي ورود به اين مقوله شده است.
نكونام در ادامه يادآور شد: البته برخي از برگه هاي اعتبار اسنادي به صورت صحيح صادر شده است، يعني اين اعتبارات با داشتن سند، وثيقه و ضمانت است ولي به دليل نبود نظارت هاي كافي در بانك هاي مركزي مربوطه، اين رقم هاي بالاي اعتباري اخذ شده است.
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي همچنين توضيح داد: هنگامي كه اعتباري بالغ بر 5 ميليارد تومان دريافت شده است، به دليل نبود نظارت كافي، ميزان بالاتري اعتبار توسط اين شركت اخذ شده كه ميزان بالاتر اعتبارات به صورت غيررسمي بوده و فقط در قالب برگه اي با مهر و امضا سندسازي شده است.
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين كه ميزان اعتبار اسنادي ثبت شده و قابل بازگشت 201 ميليارد تومان است، گفت: در اين رابطه بانك صادرات، بانك ملي و سامان به عنوان بانك هاي كارگزار طرف قرارداد، خود را متعهد به بازگرداندن اين ميزان مي دانند و در قالب اين اعتبارات اسنادي، وثيقه و ضمانت گرفته اند، از اين رو اين پول قابل بازيابي و تسويه حساب است و تنها براي هزار و 730 ميليارد تومان اعتبار اسنادي ثبت نشده است.
نكونام با تاكيد به اين كه مبلغ 3 هزار ميليارد تومان درست نيست، گفت: براي هزار و 730 ميليارد تومان اعتبار به صورت غيرمجاز ال سي صادر شده است كه اين ميزان تخلف به شمار مي رود.
وي همچنين توضيح داد: با پيگيري هاي انجام شده توسط بانك صادرات و بانك ملي از اين مبلغ هزار و 730 ميليارد تومان كه اعتبارات اسنادي ثبت نشده است، هزار و 160 ميليارد تومان براي بانك ملي، 343 ميليارد تومان براي بانك سامان، 70 ميليارد تومان توسط بانك سپه و مبالغ ديگر توسط بانك پارسيان و رفاه، ال سي بدون ثبت صادر شده و اين ميزان از اين بانك ها خارج شده است.
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي همچنين توضيح داد: اين كه براي اين ميزان اعتبارات كالايي خريداري شده و يا نه، بايد توسط دستگاه قضايي بررسي شود، براي برخي از اين اعتبارات، اسناد صوري به بانك تحويل داده شده كه ميزان اين اسناد نيز هنوز به صورت كامل مشخص نشده است.
نكونام همچنين تاكيد كرد: با توجه به اين توضيحات نبايد تصور شود كه همه اين مبالغ از بين رفته است، به طوري كه طبق آمار ما 500 ميليارد تومان از آن موجود است، يعني بيش از 200 ميليارد از بانك مركزي به خاطر پذيره نويسي، 100 ميليارد تومان از محل وثايق و مبالغي ديگر در مورد اموال غيرمنقول وجود دارد كه مي توان اين ميزان اعتباراتي كه براي آن سند ثبت نشده را بازگرداند.
وي با بيان اين كه اتفاق رخ داده اتفاق بدي است، تاكيد كرد: بيشتر مبالغ قابل وصول است و اين طور نيست كه اين مبالغ در خارج از كشور رفته باشد، بيشتر اموال در ايران است و اراده نظام بر بازگرداندن اين پول هاست. مطمئن باشيد كه با تدابير انجام شده طوري عمل مي شود كه كمترين تنش اجتماعي به خصوص در مورد مسائل كارگري به وجود آيد.

نيروي دريايي امنيت خطوط كشتيراني در آب هاي آزاد را تامين مي كند

فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي از تأمين امنيت خطوط كشتيراني در آب هاي آزاد خبر داد.
امير دريادار حبيب الله سياري ظهر ديروز در حاشيه بازگشايي اولين نمايشگاه تخصصي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر در جمع خبرنگاران با تأكيد بر اهميت امنيت در خطوط كشتيراني، افزود: بيش از 93درصد از ميزان كالاهايي كه در دنيا وكشور جابجا مي شود از طريق دريا است بنابراين بايد در اين زمينه تلاش بيشتري شود تا چرخه اقتصادي حركت داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه صادرات و واردات كشور يا از مسير باب المندب، درياي سرخ و كانال سوئز است و يا آنكه بايد به سمت جنوب شرق آسيا بروند كه از جنوب هندوستان و مالزي، اندونزي و تنگه مالاكا مي گذرد، بيان داشت: اگر امنيت در اين منطقه نباشد موجب بروز خسارات جبران ناپذيري مي شود.
فرمانده نيروي دريايي ارتش همچنين با اشاره به مهم ترين ماموريت نيروي دريايي كه دفاع از مرزهاي آبي كشور است بيان داشت: در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري مبني بر تبديل نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به يك نيروي دريايي راهبردي، اين نيرو در آب هاي آزاد و بين المللي اين كار را آغاز كرد و هم اينك در نظر دارد تا حضور خود در درياهاي آزاد را با هدف حفظ منافع كشور و تامين امنيت خطوط كشتيراني را گسترش دهد.

نماينده حماس در تهران: نمي خواهيم سند چشمپوشي از حقوق ملت فلسطين را امضا كنيم

نماينده جنبش اسلامي حماس در تهران طرح تشكيل كشور مستقل فلسطين را طرحي بررسي نشده توصيف كرد و گفت: ما نمي خواهيم سند چشم پوشي از حقوق فلسطيني ها را امضاء كنيم.
خالد قدومي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به طرحهاي رژيم صهيونيستي براي تضييع حقوق فلسطينيان گفت: ما مخالف مانورهاي سياسي نيستيم بلكه مخالف انجام هر كاري هستيم كه حق و حقوق فلسطيني ها را ضايع و بازگرداندن حقوق آن ها را با تاخير مواجه كند، روند سياسي موجود كه به صورت مذاكرات، مذاكرات راكد و يا گام برداشتن به سوي يك اقدام سياسي بررسي نشده و بدون ساماندهي ساختار داخلي باشد، از نظر ما، ذوب شدن مساله فلسطين را به دنبال دارد. در عين حال ديوار حائل هم همچنان ساخته مي شود، يهودي سازي بيت المقدس همچنان در اوج خود قرار دارد و صهيونيست ها از همه مانورهاي سياسي سوء استفاده مي كنند و اين مسائل دستاوردي براي ملت فلسطين به همراه ندارد. وي درباره موضع قطعي و رسمي جنبش حماس در قبال طرح تشكيل كشور مستقل فلسطيني كه قرار است از سوي محمود عباس- رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين- به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه شود، گفت:ما از ملت هاي اسلامي مي خواهيم كه بين سه چيز فرق قائل شوند؛ اول بين آن چه كه ما براي آن ها مي خواهيم، دوم اين كه چه چيزي محقق مي شود و سوم اين كه بايد چه كاري انجام دهيم.
نماينده جنبش حماس در تهران ادامه داد: فكر نمي كنم امروز ملت فلسطين نيازمند دولتي باشد كه پا در هوا باشد. وي تصريح كرد: اكنون براساس اين پيشينه تاريخي، اگر با به رسميت شناختن دولت فلسطين موافق باشيم، قطعنامه تقسيمي كه ما فلسطيني ها و اعراب معتقديم در حق مان ظلم و اجحاف شده، را لغو خواهيم كرد با اين وجود در عرف بين المللي اين مساله سابقه خطرناكي دارد. علاوه بر آن ارزيابي من اين است كه نتانياهو و سران رژيم صهيونيستي جزو كساني هستند كه از ارائه اين طرح بسيار خوشحالند؛ چرا كه از روز بعد از به رسميت شناختن كشور مستقل فلسطيني مي گويند: «شما با ما تفاهم نداريد و از آن جا كه مرزهاي اين دولت مشخص نشده است ما هم در مساله شهرك سازي، يهودي سازي و هرچيز ديگري آزاديم. از طرف ديگر مثلا من به عنوان يك اشغالگر از تمامي مسئوليت هايم شانه خالي مي كنم و اين يعني اشغالگران صهيونيستي همچنان در كرانه باختري و منطقه ب و جيم كه نزديك به 60 درصد از معاهده اسلو را تشكيل مي دهد، حضور دارند و طرف صهيونيستي از مسئوليت هايش در قبال پرداخت ماليات ها، ساختارهاي زيربنايي آن منطقه و غيره شانه خالي خواهد كرد.