كوتاه اقتصادي

¤ ارزش معاملات سهام فرابورس ديروز با جابجايي 40 ميليون سهم به رقم 174ميليارد ريال رسيد.به گزارش روابط عمومي فرابورس، در اين معاملات، شركت هلدينگ صنايع معدني خاورميانه با جابجايي 7/10ميليون سهم و قيمت دو هزار و 189ريال بيشترين حجم معاملات را داشت و شركت مرجان كار با خريد و فروش 7 هزار و 138 سهم و قيمت شش هزار و 988 ريال كمترين حجم معاملات را از آن خود كرد.
¤ رئيس هيئت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) گفت: توليد شمش آلومينيوم در نيمه نخست امسال با رشد دورقمي همراه شد. به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) «خدامراد احمدي» با اشاره به آمارهاي اوليه توليد، اظهار داشت: در اين مدت توليد شمش آلومينيوم از رشد 5/11 درصدي برخوردار شد و به مرز 170 هزار تن رسيد در حالي كه در مدت مشابه سال گذشته توليد آلومينيوم 151 هزار تن بود.
¤ دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان گفت: طي شش ماهه منتهي به شهريور ماه امسال توليد سيمان به مرز 35ميليون و 263هزار تن رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال 89 رشد 2/16درصدي را نشان مي دهد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركان با پيش شماره هاي 5515، 5516، 5557، 5580، 5581، 5589، 5560 الي 5563، 5295 الي 5299، 7770 الي 7774، 7768 الي 7788، 7729 و در مركز مخابرات خاتم الانبياء(ص) (فرديس2 كرج) با پيش شماره هاي 660 الي 666 از امروز حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ مدير برنامه ريزي و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت: ظرفيت توليد مواد و محصولات پتروشيمي تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور به 100ميليون تن در سال مي رسد.
¤ در پي انتشار خبري در برخي سايت ها با عنوان «خاوري، باجناق وزير اقتصاد»، وزارت اقتصاد اين نسبت خويشاوندي را تكذيب كرد. وزارت اقتصاد اعلام كرد: در پي درج خبري با عنوان «خاوري، باجناق وزير اقتصاد» در يكي از سايتها به اطلاع مي رساند «چنين موضوعي صحت نداشته و تكذيب مي شود.»در اين اطلاعيه آمده است: محمودرضا خاوري، مديرعامل مستعفي بانك ملي ايران، هيچگونه نسبت خويشاوندي با وزير امور اقتصادي و دارايي ندارد، تيتر و مطلب «خاوري، باجناق وزير اقتصاد» صحت نداشته و تكذيب مي شود.
¤ قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور بين الملل با بيان اين كه حدود 170هزار كارت موقت اشتغال براي اتباع بيگانه در كل كشور توزيع شده است گفت: اين آمار شناور است و تعداد كارت هاي صادر شده و توزيعي مدام در حال تغيير است. حبيب زاده از جريمه نقدي كارفرماياني كه از اتباع خارجي بدون مجوز استفاده مي كنند، خبر داد و تصريح كرد: بديهي است با كارفرماياني كه از اتباع خارجي استفاده مي كنند برخورد قانوني شده و توصيه اكيد ما به اين دسته از كارفرمايان اين است كه با رعايت قوانين و مصالح قانوني كشور فقط از اتباع خارجي داراي مجوز و كارت موقت اشتغال استفاده كنند.وي گفت: به كارگيري هر تبعه خارجي غيرمجاز و بدون كارت اشتغال روزانه 50 هزار تومان جريمه دارد و شناسايي اين دسته از كارفرمايان توسط بازرسان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت مي گيرد.

رد پاي هيئت مديره بانك صادرات در پرونده اختلاس

خبرگزاري مهر سه نامه از رد پاي هيئت مديره بانك صادرات در پرونده امير منصور آريا را منتشر كرد.
كميته عالي اعتبارات بانك صادرات با صدور سه نامه جداگانه در 18مرداد 88، 3 اسفند 88 و 8 تيرماه 90 خواستار اعطاي تسهيلات به گروه ملي فولاد ايران (تحت مالكيت اميرمنصور آريا) شد كه اين روزها پرونده آنها در رابطه با اختلاس 3000 ميليارد توماني بر سر زبانها افتاده است.
در اين نامه ها كه به تفكيك به امضاي اعضاي كميته عالي اعتبارات و از همه مهمتر، سيدمحمد جهرمي مديرعامل بانك صادرات رسيده است، پرده ديگري از ماجراهاي اخير را روايت مي كند.
مسئولان بانك صادرات پيش از اين گفته بودند كه اين موضوع در بيرون بانك اتفاق افتاده است و به اين بانك مربوط نمي شود، اين در حالي است كه نامه ها چيز ديگري را نشان مي دهند.
جزئيات نامه اول
كميته عالي اعتبارات بانك صادرات در جلسه خود كه در تاريخ 18مردادماه سال 88 تشكيل شده بود، نامه اي را به امضاي غلامرضا حاجي زاده، قدرت الله شريفي، احمد مظاهري، مهدي فتاحي و... رسيده است، مقرر شده بود كه بانك صادرات خوزستان با استناد به مصوبه اركان اعتباري و گزارش كارشناسي در خصوص تفويض اختيار به منظور بررسي، تصويب و اعطاي تسهيلات به صورت گشايش اعتبارات اسنادي خارجي ارزي به مبلغ 600 ميليون يورو و گشايش اعتبار اسنادي ريالي به مبلغ 500 ميليارد ريال به صورت سقف ساليانه به شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، موضوع را پيگيري كند. (5/95 درصد از سهام اين گروه براي گروه اميرمنصور آريا است).
در اين نامه آمده است: اين كميته با عنايت به نظر موافق بانك صادرات خوزستان طي پيشنهاد فوق الذكر و در راستاي تسريع در ارائه خدمات بانكي به مشتريان با تفويض اختيار به بانك مذكور، به منظور بررسي، تصويب و اعطاي تسهيلات موضوع تحت شرايط زير موافقت دارد:
1-بانك صادرات خوزستان به موجب اين مصوبه مجاز خواهد بود ضمن رعايت بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه پس از بررسي هاي معمول كارشناسي و حصول اطمينان از اينكه نياز متقاضي و احراز توجيهات لازم، نسبت به تصويب و اعطاي تسهيلات به صورت گشايش اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي جمعا تا مبلغ 3600 ميليارد به صورت سقف سالانه جهت استفاده شركت گروه ملي صنايع فولاد ايران اقدام نمايد. گشايش اعتبارات مورد نظر فراتر از مبلغ 2400 ميليارد ريال منوط به اخذ مجوز لازم از بانك مركزي ج.ا.ا خواهد بود.
2-تعيين درصد پيش پرداخت و مدت اعتبارات اسنادي مورد نظر، نحوه بازپرداخت تسهيلات ريالي و همچنين اخذ پشتوانه به منظور پوشش تعهدات ريالي و ارزي متقاضي ضمن رعايت كامل ساير ضوابط و مقررات به عهده بانك صادرات خوزستان خواهد بود.
3- متقاضي به هنگام استفاده از تسهيلات موضوع اين مصوبه مي بايست فاقد تجهيزات سررسيد گذشته يا معوق (ارزي و ريالي) اعم از سرفصل شده يا نشده و همچنين چك برگشتي باشد.
جزئيات نامه دوم
كميته اعتبارات در تاريخ 3 اسفندماه سال 88 تشكيل جلسه داده و در مصوبه اي كه به امضاي سيدمحمد جهرمي، قدرت الله شريفي، مهدي فتاحي، عليرضا موسوي نسب، بهرام قرباني و احمد مظاهري رسيده است، كميسيون اعتبارات بانك صادرات خوزستان به درخواست تفويض اختيار به منظور بررسي، تصويب و گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ريالي به مبلغ 1000ميليارد ريال به صورت سقف سالانه به نام شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران (سهامي خاص) رسيدگي كرده است.
در اين نامه آمده است: اين كميته باعنايت به نظر موافق بانك صادرات خوزستان طي پيشنهاد فوق الذكر و در راستاي تسريع در ارائه خدمات بانكي به مشتريان با تفويض اختيار به بانك صادرات مذكور تحت شرايط زير موافقت دارد:
1-بانك صادرات خوزستان به موجب اين مصوبه مجاز خواهد بود ضمن رعايت دقيق بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه پس از انجام بررسي هاي كارشناسي و حصول اطمينان از وجود توجيهات لازم نسبت به تصويب و گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ريالي به مبلغ هزار ميليارد ريال به صورت سقف سالانه به نام شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران (سهامي خاص) اقدام نمايد.
2-تعيين پيش پرداخت و مدت اعتبارات اسنادي گشايش شده، اخذ پشتوانه لازم و كافي و به منظور پوشش تعهدات متقاضي در چارچوب ضوابط و مقررات جاري به تشخيص و عهده بانك صادرات خوزستان خواهد بود.
3-متقاضي هنگام استفاده از تسهيلات اين مصوبه، بايد فاقد هرگونه تعهدات سررسيد شده گذشته يا معوق اعم از سرفصل شده يا نشده از بابت تعهدات ارزي يا ريالي خود بوده و همچنين فاقد چك برگشتي در شبكه بانكي باشد.
4- رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه به منظور حفظ حقوق و منافع بانك الزامي است.
جزئيات نامه سوم
كميته عالي اعتبارات در تاريخ هشتم تيرماه سال 90 تشكيل جلسه داده و مصوبات آن به امضاي سيدمحمد جهرمي، مهدي فتاحي، حجت الله صمدي، روح الله خدارحمي، ابوالحسني، عليرضا موسوي نسب، جهانگير ميرزايي، اسماعيل حسن بيگي و محمدحسين دانشور رسيده است.
در اين نامه، وضعيت فعاليت هاي اعتباري و بانكي متقاضي براساس اطلاعات مندرج در گزارش كارشناسي 4تيرماه سال 90 نيز در جدولي مندرج شده است.
اظهارات ضد و نقيض
در باره فرار خاوري
درحالي كه بعد از انتشار اخباري مبني بر فرار «خاوري»، سخنگوي بانك ملي از بازگشت وي به ايران طي هفته گذشته خبر داده بود يكي از اعضاء هيات مديره اين بانك گفت: اصلاً قرار نبود خاوري به كشور برگردد.
اين مقام مسئول در بانك ملي كه نخواست نامش فاش شود در گفت وگو با فارس درباره وضعيت محمودرضا خاوري مديرعامل مستعفي اين بانك و انتشار اخباري مبني بر بازگشت وي به ايران اظهار داشت: آقاي خاوري كاري در ايران نداشت كه برگردد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا هفته گذشته توسط سخنگوي بانك ملي اعلام شده بود كه خاوري به ايران برمي گردد، گفت: اصلا قرار نبود آقاي خاوري به كشور برگردد.
اين اظهارات درحالي از سوي يكي از اعضاي هيات مديره بانك ملي بيان شد كه با انتشار اخبار و شايعات متعددي درباره خاوري پيش بيني مي شد وي براي ارائه توضيحات در اين خصوص و پايان دادن به اخبار ضد و نقيض درباره خودش به ايران بازگردد.
البته حسين دشتي سخنگوي بانك ملي هفته گذشته از بازگشت مديرعامل سابق اين بانك طي روز پنج شنبه خبر داده بود اما نام خاوري در پروازي كه در آن تاريخ به زمين نشست، نبود.
محسني اژه اي مأمور ويژه رسيدگي به پرونده اختلاس بزرگ نيز بعد از صدور بيانيه جهرمي مديرعامل معزول بانك صادرات و رسانه اي شدن ادعاي وي مبني بر فرار خاوري به كانادا طي سخناني اعلام كرده بود كه به نفع خاوري است تا به كشور بازگردد.
محمود رضا خاوري مديرعامل سابق بانك ملي هفته گذشته به دنبال بروز بزرگترين اختلاس تاريخ كشور و نقش عظيم بانك متبوعش در اختلاس از سمت خود استعفا داد البته اين استعفا درحالي رسانه اي شد كه وي در ايران نبود.
بنا بر اين گزارش:روابط عمومي بانك ملي درحالي مصاحبه يكي از اعضاء هيات مديره اين بانك مبني بر اينكه «خاوري اصلا قرار نبود برگردد» را تكذيب مي كند كه فايل صوتي اين مصاحبه در خبرگزاري فارس موجود است.
به گزارش فارس به دنبال درج خبري به نقل از يكي از اعضاء هيات مديره بانك ملي مبني براينكه «خاوري» اصلا قرار نبود برگردد، روابط عمومي اين بانك با ارائه توضيحاتي به اين خبرگزاري اعلام كرد: اعضاي هيات مديره بانك ملي ايران انجام هرگونه مصاحبه با آن خبرگزاري را قوياً تكذيب نموده و تأكيد مي نمايد موضع رسمي بانك ملي ايران از طرف روابط عمومي اين بانك اعلام مي گردد.
يادآور مي شود: فايل صوتي مصاحبه اين عضو هيات مديره بانك ملي در آرشيو خبرگزاري فارس موجود است.
سخنان اخير اين عضو هيات مديره بانك ملي در حالي بيان شد كه با انتشار اخبار متعددي درباره خاوري پيش بيني مي شد وي براي ارائه توضيحات در اين خصوص و پايان دادن به اخبار ضد و نقيض درباره خودش به ايران بازگردد.
شناسايي «مرتبطان بيروني»
و اثبات «فشار افراد خاص»
كميته ويژه بررسي اختلاس بزرگ در مجلس با شناسايي صمرتبطان بيروني پرونده و اثبات صفشار عده اي خاص در پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي به كار خود در دور اوليه بررسي اين پرونده پايان داد.
غلامرضا اسداللهي نماينده مردم تربت جام و عضو كميته ويژه بررسي كننده پرونده اختلاس بزرگ در كميسيون اصل 90 مجلس، در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به آخرين وضعيت اين پرونده گفت: پس از اينكه مجلس موضوع رسيدگي به پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي را به اين كميسيون محول كرد، كميته ويژه اي به رياست حسين فدايي و با حضور تعدادي از نمايندگان و مشاوران كميسيون تشكيل شد.
وي افزود: كميته ويژه جلسات متعددي را تاكنون با دستگاه هاي نظارتي از جمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي، سازمان حسابرسي، وزارت اقتصاد و بانك مركزي برگزار كرده و به بررسي موضوع پرداخته است.
عضو كميسيون اصل 90 مجلس تصريح كرد: البته كميته در جريان بررسي ها نشست هايي هم با مديران عامل بانك هاي دخيل با پرونده اختلاس و برخي اعضاي هيئت مديره آن بانك ها نيز برگزار كرده كه مجموعاً تعداد جلسات برگزار شده كميته ويژه مجلس را مي توان بيش از 15 جلسه عنوان كرد.
اسداللهي ادامه داد: در بررسي هاي كميته ويژه كميسيون اصل 90، عدم ثبت گشايش اسناد اعتباري، گشايش اسناد اعتباري خارج از سقف و پرداخت تسهيلات غيرقانوني از جمله مواردي بودند كه مي توان از آنها به عنوان علل اصلي بروز اختلاس 3 هزار ميلياردي نام برد.
وي در ادامه با بيان اينكه كميسيون هم اكنون در حال بررسي فشارهاي بيروني بر روند وقوع اختلاس بزرگ است، خاطرنشان كرد: بررسي هاي اوليه كميته ويژه نشان مي دهد كه كسي كه تا اين حجم اختلاس كرده باشد، قطعاً بدون حمايت ديگران نمي توانسته كارهاي خود را پيش ببرد.
عضو كميته ويژه بررسي پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي با تاكيد بر اينكه قطعاً اختلاس گران با پشتيباني عده اي خاص اقدام به فساد مالي با اين حجم كرده اند، گفت: بنده نامي از كسي نمي برم اما موضوع را بررسي خواهيم كرد ولي بررسي هاي اوليه كميته ويژه نشان دهنده دخالت فشارهاي بيروني بر وقوع اختلاس 3 هزار ميلياردي است.
اسداللهي در پايان اظهار داشت: دست ها و فشارهاي بيروني دخيل در وقوع اختلاس 3 هزار ميلياردي بعضاً براي كميسيون شناسايي شده اند و باقي مانده افرادي كه در اين امر دخيل بوده اند نيز تحت بررسي كميسيون قرار دارند.
فعاليت تجاري
برخي مديران بانكي
در كشورهاي حاشيه خليج فارس
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از فعاليت هاي تجاري گسترده برخي مديران بانكي در كشورهاي حاشيه خليج فارس خبر داد.
عزت الله يوسفيان ملا در گفت وگو با فارس، با اشاره به اختلاس صورت گرفته در بانك صادرات ايران اظهار داشت: اگر قوانين بد و نارسا باشد اما مجريان قانون، سالم و پاك دست باشند مطمئناً چنين اتفاقاتي نخواهد افتاد.
وي افزود: نظام بانكي كشور ما ظرفيت فساد دارد و نظارت در آن جايگاهي ندارد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه سيستم بانكي كشور، خدمت رسان نيست تصريح كرد: تا زماني كه سيستم بانكي به شكل فعلي فعاليت مي كند، هزاران ناظر هم نمي تواند آن را بهبود بدهد.
يوسفيان ملا گفت: اكثر مديران بانكي به فكر منافع شخصي خود هستند، در حاليكه مردم براي گرفتن كمترين مقدار وام بايد مدت ها منتظر باشند و مراحل اداري سخت را پشت سربگذارند.
وي ادامه داد: اين اختلاس در قانون از مصاديق بارز اخلال در اقتصاد كشور است بنابراين بايد با آن برخورد شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اگر اختلاس 3000 ميلياردي از مصاديق بارز اخلال در اقتصاد كشور نيست، پس با چه مبلغي فساد اقتصادي رخ مي دهد؟!
وي افزود: در اين زمينه بايد هم قوانين اصلاح شود و هم افرادي كه در اين موضوع دخيل بوده اند.
يوسفيان ملا با بيان اينكه رئيس جمهور بارها گفته اند كه نظام اقتصادي را اصلاح مي كند خاطر نشان كرد: اميدواريم كه اين اتفاق، شروعي براي اصلاح نظام بانكي كشور باشد.
اين نماينده مجلس ضمن اشاره به اينكه قواي سه گانه در اين موضوع مسئوليت دارند اظهار داشت: در زمينه اصلاح نظام بانكي قوه قضائيه بايد نظارت ها را بيشتر كند، قوه مقننه بايد قوانين را به سرعت تصويب كند تا بانك ها به سمت خدمات رساني بروند و سهم قوه مجريه هم اين است كه افرادي را در هيئت مديره بانك ها منصوب كند كه در خدمت مردم باشند.
وي ادامه داد: اصلاح نظام بانكي ابعاد مختلفي دارد كه بخشي از آن مربوط به صدور چك بلامحل است كه طبق آمار بانك مركزي در كشور روزانه 16000 فقره است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: فضاي موجود در نظام بانكي كشور به گونه ايست كه برخي مديران بانك ها در كشورهاي حاشيه خليج فارس فعاليت هاي تجاري بزرگ انجام مي دهند و در واقع اين فضا يا ضربه مي زند يا اخلال مي كند و يا ناامني اقتصادي ايجاد مي كند و بايد اين فضا شكسته شود.
يوسفيان ملا در خصوص نقش برخي جريانات سياسي در اين مسئله اظهار داشت: اين اتفاق موضوعي نيست كه با دو يا سه نفر كارمند بانك و رئيس شعبه انجام شده باشد وقطعاً به جريانات مهمي وابسته است كه در آينده روشن خواهد شد.

اختصاص 800 ميليارد تومان اعتبار به ايمن سازي جاده ها

رئيس سازمان راهداري با بيان اين كه طي 6 ماه اخير 500 نقطه پرحادثه جاده اي حذف شده از اختصاص مبلغ 800 ميليارد تومان در سال جاري براي بهسازي و ايمن سازي جاده ها خبر داد.
شهريار افندي زاده در گفت وگو با فارس با بيان اين كه طي 6 ماه اخير در راستاي نيل به اهداف توسعه ايمني راه و بهسازي راه ها 500 نقطه پرحادثه جاده اي حذف شده ادامه داد: اين 500 نقطه پرحادثه از جاده هاي اصلي حذف شدند. در واقع با توجه به استاندارد كردن شعاع قوس هاي جاده اي، اگر سرعت هم در پيچ ها بيش از حد مجاز باشد، امكان واژگوني خودروكاهش مي يابد.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با اشاره به اين كه رفع نقاط پرحادثه در قالب «نقطه» و «مقطع» در حال بررسي است، گفت: تا پايان سال گذشته بيش از يك هزار نقطه پرحادثه شناسايي و برطرف شد.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اين كه ارتقاء جاده با توجه به افزايش تقاضا مدنظر است، افزود: در اين راستا تبديل جاده هاي فرعي به جاده هاي اصلي، تبديل جاده هاي اصلي به بزرگراه و تبديل بزرگراه ها به آزادراه ها، با مشخصات فني مدنظر است تا ارايه سطح خدمات مطلوب باشد.
افندي زاده اظهار داشت: در سال جاري مبلغ 800 ميليارد تومان از بودجه هاي ملي و استاني را در جهت بهسازي راه ها، برطرف كردن نقاط پرحادثه، ارتقاء جاده هاي كشور و تجهيز جاده ها به سيستم هوشمند از جمله دوربين هاي تصويري، دستگاه هاي ترددشمار، تابلوهاي VMS و از اين قبيل اختصاص داده ايم.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با اشاره به اين كه استان هاي سردسير و گرمسير متناسب با نياز بودجه بندي شده اند، خاطرنشان كرد: در پروژه هاي مربوط به سازمان راهداري معمولا از 800 ميليارد تومان مذكور حدود 100 ميليارد تومان براي علايم و تجهيزات ايمني همه ساله هزينه مي شود.
افندي زاده با اشاره به اين كه طي 6 ماه گذشته سعي شد اصلاح نقاط و مقاطع پرحادثه به بهترين وجه صورت گيرد، تصريح كرد: طي اين مدت بيش از 20 هزار كيلومتر از جاده ها خط كشي شد و در 500 كيلومتر از محورهاي مواصلاتي نصب و تهيه حفاظ، گاردريل و نيوجرسي انجام شد.
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: طي بررسي هاي انجام شده بيشترين عامل بروز تلفات در تصادف رانندگي، مواردي نظير واژگوني خودرو به دليل سرعت بالا، موتورسيكلت در يك طرف تصادف، عدم رعايت سرعت مجاز، انحراف به چپ و عدم رعايت فاصله طولي است كه بايد تلاش كرد اين عوامل كاهش يابد.

واگذاري 300 شهرك و ناحيه صنعتي به بخش خصوصي

سرپرست سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران از تشكيل ستاد ويژه براي واگذاري 300 شهرك و ناحيه صنعتي به بخش خصوصي خبر داد.
«خدا مراد احمدي با اشاره به تصويب آيين نامه اجرايي نحوه واگذاري شهرك ها و نواحي صنعتي در كميسيون لوايح دولت و تأكيد وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر تسريع در واگذاري ها به بخش خصوصي گفت: اين سازمان آمادگي دارد، بر اساس ضوابط قانوني بيش از 300 شهرك و ناحيه صنعتي در سراسر كشور را به بخش خصوصي واگذار كند.
به گفته وي، با واگذاري اراضي شهرك ها و نواحي صنعتي به بخش خصوصي بتدريج سهم شركت هاي تابعه سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، از اراضي شهرك ها به صفر مي رسد و تمام امور به بخش خصوصي واگذار مي شود.
سرپرست سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران سپس گفت: شركت هاي زيرمجموعه اين سازمان پس از واگذاري كليه اراضي، نقش حاكميتي و نظارتي را دنبال خواهند كرد و دخالتي در امور مربوط به تصدي گري نخواهند داشت.
احمدي ادامه داد: همچنين شركت هاي خدماتي كه با مشاركت بخش خصوصي در شهرك ها تأسيس مي شود نيز با كاهش سهم شركت هاي تابعه سازمان كاملا خصوصي شده و شركت شهرك هاي صنعتي استان مربوطه سهمي در آن نخواهد داشت.
وي، تخصيص بودجه ويژه براي تكميل و واگذاري شهرك ها و نواحي صنعتي به بخش غيردولتي و پيگيري معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي را از جمله تمهيدات اين سازمان براي تسهيل واگذاري شهرك ها به بخش خصوصي برشمرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين بر تسهيل ايجاد شهرك هاي صنعتي توسط بخش خصوصي تأكيد و تصريح كرد: پايدارسازي و كاهش ريزش صنايع كوچك مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي از اولويت هاي ديگر اين سازمان است كه توسط شركت هاي تابعه با جديت پيگيري مي شود.

عضو شوراي عالي بورس: وجوه مردم در پذيره نويسي بانك آريا محفوظ است

يك عضو شوراي عالي بورس با اعلام اينكه وجوه مردم در پذيره نويسي 100 ميليارد توماني بانك آريا در حساب بانك مركزي محفوظ است، گفت: شوراي عالي بورس قطعاً اين موضوع را بررسي خواهد كرد.
فضل الله معظمي در گفت وگو با فارس در برابر اين سؤال كه با توجه به انجام پذيره نويسي 100 ميليارد توماني سهام بانك آريا در شبكه بانكي و فرابورس و حضور سرمايه گذاران در اين پذيره نويسي، آيا شوراي عالي بورس اين موضوع را بررسي خواهد كرد يا خير، پاسخ داد: پذيره نويسي سهام اين بانك بر اساس مصوبه هيئت پذيرش اوراق بهادار سازمان بورس و با تكيه بر مجوز بانك مركزي صورت گرفته است. در اين فرآيند 90 ميليارد تومان از طريق شبكه بانكي كشور و 10ميليارد تومان از طريق فرابورس جمع آوري شده است.
وي با بيان اينكه فعلا آماري از تعداد سرمايه گذاران در اين پذيره نويسي 100 ميليارد توماني ندارد، ادامه داد: بنابراين با در نظر گرفتن اهميت موضوع، شوراي عالي بورس قطعاً نسبت به انجام بررسي هاي لازم در اين خصوص اقدام خواهد كرد، چرا كه با توجه به ابعاد گسترده آن، بايد به اين پرونده به صورت جامع نگاه شود.
معظمي در واكنش به اين سؤال كه 100 ميليارد تومان جمع آوري شده در كدام حساب قرار دارد و تكليف مشاركت كنندگان در اين پذيره نويسي چه خواهد شد، توضيح داد: وجوه واريزي در حساب بانك مركزي بوده و از اين بابت نگراني وجوه ندارد.
وي افزود: همچنين آن دسته از كساني كه در اين پذيره نويسي شركت كرده و ارتباطي با موسسين نداشته باشند، قطعاً موفق به دريافت وجوه واريزي خود شده و حقوق شان حفظ خواهد شد. اين نكته هم در شوراي عالي بورس مورد بررسي قرار گرفت اما فرآيند بازگشت وجوه دريافتي از طريق بانك مركزي خواهد بود.
چكيده
روز 21 اسفند ماه سال گذشته پذيره نويسي 100 ميليارد تومان از سهام بانك آريا از طريق شعب بانك ملت و فرابورس آغاز شد، اما هيچ كدام از خريداران سهام بيستمين بانك خصوصي كشور نمي دانستند كه شش ماه بعد نام اين بانك به دليل آنچه دست داشتن موسسان اصلي آن در بي سابقه ترين سوءاستفاده مالي تاريخ سيستم بانكي ايران ناميده مي شود، بر سر زبان ها بيفتد. نكته جالب در اين ميان نيز مطرح شدن بحث دسترسي به بازار سه ميلياردي در حاشيه پذيره نويسي سهام اين بانك است كه اين ذهنيت را خود به خود تقويت مي كند كه آيا دست اندركاران تأسيس اين بانك يك سوءاستفاده مالي سه هزار ميليارد توماني را هدف گذاري كرده بودند؟
به گزارش ايسنا، عنايت الله دهقان نماينده هيئت موسس بانك در شرف تأسيس آريا آن روزها گفته بود كه مقدمات تأسيس اين بانك در سال 88 فراهم شده و بعد از تهيه اساسنامه مورد تاييد بانك مركزي، مجوز شوراي پول و اعتبار در ارديبهشت همان سال اخذ شده است.
وي با بيان اينكه 10 نفر از اشخاص حقيقي فعال در حوزه فولاد، موادغذايي، فعاليت هاي ساختماني و پيمانكاري اعضاي هيئت موسس اين بانك هستند، اين را هم گفته بود كه مجوز تأسيس بانك گردشگري، ايران زمين، آرين و آريا همزمان به بانك مركزي ارائه شده است.
بنابر اظهارات او طبق مصوبه هيئت موسس پيش بيني شده بود افتتاح شعب بانك آريا در 15 ارديبهشت سال 1390 انجام شود و طبق برنامه ريزي هاي انجام شده قرار بود 15 شعبه در تهران و در شهرهاي مشهد، اصفهان، شيراز، كيش و رشت افتتاح شود. همچنين قرار بود در اولين مجمع رسمي كه برگزار مي شود سرمايه اين بانك به شش هزار ميليارد ريال افزايش يابد.
همچنين سود سهام اين بانك در بورس براي سال اول 17 درصد سود پيش بيني و گفته شد كه اين ميزان تا 25 درصد قابل افزايش خواهد بود.
در آن روز، پذيره نويسي بانك آريا با معامله 100 ميليون سهم، در اولين دقايق روز نخست به پايان رسيد. در بازار سوم فرابورس، پذيره نويسي 100 ميليون سهم بانك آريا به قيمت پايه هر سهم هزار ريال انجام شد. اين پذيره نويسي درحالي به پايان رسيد كه به طور تقريبي تمام متقاضيان خريد اين سهام در فرابورس موفق به خريد سهام شدند.
گفته مي شود، مديرعامل تأمين سرمايه امين در حاشيه اين نشست عنوان كرده است بانك آريا به بازاري حدود سه هزار ميليارد توماني دسترسي دارد!
با وجود اين اقدامات، در پايان هفته اول مردادماه امسال، بانك مركزي ارائه مجوز به بانك آريا را متوقف كرد.
جعفري منش، مديرمالي بانك ملت نيز در اين باره به خبرنگار ايسنا گفته است: بدون دريافت مجوز از بانك مركزي و بورس، پذيره نويسي ممكن نيست و براي اين كار تمام مدارك كامل اخذ مي شوند.
وي در واكنش به اين نكته هم كه بانك مركزي اعلام كرده كه بانك آريا مجوز نداشته است، اظهار مي كند: خير! قطعاً مجوز داشته است و ما با مجوزهاي بانك مركزي و سازمان بورس اين كار را كرديم.
او با تأييد اين كه قبل از پذيره نويسي استعلام از بانك مركزي صورت مي گيرد، مي افزايد: قطعاً روال طبيعي، عادي و قانوني اين كار انجام شده است.
با اين وجود هم اكنون در بخش «مديران داراي تأييديه صلاحيت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» نامي از مديران بانك آريا ديده نمي شود. براساس اعلام بانك مركزي، نام مديران بانك هايي كه براي اخذ تأييديه صلاحيت به اين بانك مراجعه نكرده و گواهي صلاحيت آنها توسط اين بانك صادر نشده، در اين فهرست درج نشده است.
اينكه وضعيت سهام و سهامداران بانك آريا چه مي شود، سؤالي است كه همچنان باقي است.

توليدكنندگان كيفي غذا و دارو معرفي مي شوند

دستورالعمل حمايت از واحدهاي دارنده تقديرنامه اشتهار به كيفيت جايزه ملي كيفيت غذا، دارو و بهداشت ايران، توسط رئيس سازمان غذا و دارو ابلاغ شد.
محمود نجفي مشاور صنعتي رئيس سازمان غذا و دارو و دبير جايزه ملي كيفيت غذا، دارو و بهداشت ايران، با اعلام اين خبر گفت: براساس اين دستورالعمل از اين پس شركت هاي دريافت كننده تقديرنامه اشتهار به كيفيت در سه سطح از حمايت هاي مختلف سازمان غذا و دارو بهره مند خواهند شد.
وي افزود: براساس اين دستورالعمل واحدهاي دريافت كننده تقديرنامه اشتهار به كيفيت يك و دو ستاره، از پنج امتياز از جمله در اولويت قرار گرفتن بررسي و صدور موافقت اصولي توليد اولين سري ساخت جهت پنج محصول، دريافت تقديرنامه فارسي و لاتين از سازمان غذا و دارو كشور، درج نشان جايزه بر روي محصول برخوردار خواهند شد.
نجفي ادامه داد: دارندگان تقديرنامه اشتهار به كيفيت 3 ستاره علاوه بر امتيازات فوق، براي پنج پرونده درخواستي جهت محصولات جديد در مسير يك بررسي قرارگرفته، به مراكز بانكي جهت دريافت تسهيلات و اعتبارات بانكي معرفي شده و گواهي هاي GMP (توليد بهينه) و فروش را دريافت خواهند نمود و درخصوص امور ترخيص مواد اوليه وارداتي و درخواست احداث خطوط جديد به مدت دو سال در اولويت قرار مي گيرند.
دبير جايزه ملي كيفيت غذا، دارو و بهداشت ايران سطح نهايي حمايت ها را براي واحدهاي برتر اعلام و بيان كرد: براساس اساسنامه جايزه و مصوبه شوراي عالي استاندارد، از ميان دارندگان تقديرنامه اشتهار به كيفيت در هر دوره، يك واحد به عنوان واحد برتر مشروط بر اينكه كمتر از 550 امتياز دريافت نكرده باشد، معرفي مي شود كه واحدهاي برتر علاوه بر تمامي امتيازات ذكر شده از امتيازات ديگري نيز بهره مند خواهند شد.
وي با اشاره به نام گذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي، اضافه كرد: يكي از راهكارهاي مهم تقويت اقتصاد ملي، توجه جدي به موضوع كيفيت، خصوصا در صنايع مهم و حياتي غذايي، آشاميدني، دارويي، بهداشتي و پزشكي است و جايزه ملي كيفيت غذا، دارو و بهداشت ايران ابزاري براي ترويج كيفيت در اين صنايع محسوب مي شود.
اين گزارش حاكي است: وي سپس با اشاره به برنامه زمان بندي دوره دوم جايزه متذكر شد: ثبت نام متقاضيان حضور در دومين دوره جايزه ملي كيفيت غذا، دارو و بهداشت ايران تا 20 مهرماه سال جاري ادامه خواهد داشت كه در صورت لزوم يك بار اين مهلت و به مدت حداكثر 10 روز تمديد خواهد شد.
شريعتي ادامه داد: متقاضيان براي ثبت نام در جايزه مي توانند به پايگاه اطلاع رساني جايزه به نشاني wwwinfdqair مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.
به گفته وي، شركت هاي متقاضي پس از ثبت نام تا پايان آذرماه مهلت دارند تا اظهارنامه هاي خود را ارسال كنند و مراسم اختتاميه دومين دوره جايزه نيز با حضور مقامات مرتبط و بلندپايه نظام روز 51اسفندماه سال جاري در محل مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار خواهد شد.

توليد زودهنگام صورت نگيرد؛ پيمانكاران پارس جنوبي جريمه مي شوند

وزير نفت ضمن مخالفت با افزايش زمان عمليات اجرايي فاز 15 تا 18 پارس جنوبي دستور تعيين جرايمي را براي پيمانكاران اين 4 فاز مشترك گازي در صورت عدم توليد زودهنگام گاز تا آذرماه امسال صادر كرد.
به گزارش مهر، با گذشت 50 ماه از آغاز عمليات اجرايي فازهاي 15، 16، 17 و 18 ميدان پارس جنوبي، پيشرفت عمليات اجرايي فازهاي 15 و 16 اين ميدان مشترك گازي در دو بخش پالايشگاه ساحلي و تاسيسات دريايي به 70 درصد و پيشرفت اجرايي فاز 17 و 18 پارس جنوبي به حدود 60 درصد رسيده است.
براساس برنامه زمان بندي مصوب هيئت مديره شركت ملي نفت ايران بايد توليد زودهنگام گاز از اين چهار فاز مشترك گازي تا پايان آذرماه سالجاري آغاز شود و در غير اين صورت، پيمانكاران هر يك از اين فازها با جرايمي روبرو مي شوند.
ارزيابي پيشرفت عمليات اجرايي اين چهار فاز مشترك گازي نشان مي دهد تا آذرماه امسال امكان توليد زودهنگام گاز در فاز 15 و 16 پارس جنوبي فراهم مي شود اما امكان توليد زودهنگام گاز در فاز 17 و 18 پارس جنوبي دور از دسترس است.از اين رو با راه اندازي يك واحد شيرين سازي گاز در پالايشگاههاي فاز 15 و 16 پارس جنوبي و انتقال گاز ترش سكوهاي فاز 6 تا 8 پارس جنوبي امكان راه اندازي و آغاز توليد زودهنگام گاز از اين دو فاز مشترك گازي وجود دارد.
اخيرا پيمانكاران فاز 17 و 18 پارس جنوبي با ارسال نامه اي به رستم قاسمي وزير نفت خواستار افزايش مدت زمان اجراي قرارداد اين دو فاز مشترك گازي شده اند اما وزير نفت با اين درخواست به شدت مخالفت كرده است.
اين اولتيماتوم به پيمانكاران فاز 17 و 18 پارس جنوبي داده شده است كه در صورت عدم آغاز توليد زودهنگام گاز در فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي جرايمي براي آنها پيش بيني شده است.
مطابق با مصوبه هيئت مديره شركت ملي نفت ايران در صورتي كه پيمانكاران هر يك از فازهاي 15 تا 18 پارس جنوبي موفق به آغاز توليد زودهنگام گاز طبيعي در اين پروژه تا آذرماه امسال نشوند جرايمي مشمول آنها خواهد شد.

يك ميليارد دلار براي پوشش نوسان نرخ ارز صادركنندگان اختصاص يافت

رئيس صندوق ضمانت صادرات اعلام كرد: تا پايان سال جاري نوسان نرخ ارز صادركنندگان پوشش داده خواهد شد و نياز اوليه براي اجراي اين طرح يك ميليارد دلار است.
كاظم دوست حسيني در گفت وگو با ايسنا، اضافه كرد: ما هنوز منتظر بانك مركزي هستيم و هنوز آن همكاري كه بايد مي كرد را نكرده است.
وي در اين مورد توضيح داد: طبق اين طرح قرار است، زيان حاصل از نوسان نرخ ارز را براي صادركنندگان و برخي از واردكنندگاني كه محصولاتشان نهايتا منجر به صادرات مي شود را پوشش دهيم.
رئيس صندوق ضمانت صادرات تصريح كرد: اين طرح به عنوان محصول سال 1390 صندوق ضمانت صادرات است كه كار آن خيلي جلو رفته است. ما فقط منتظريم كه بانك مركزي تاييد كند و اگر بانك مركزي آن را تاييد كند، راه اندازي خواهيم كرد.
وي با بيان اين كه همه كارهاي اجرايي اين طرح انجام شده است، در مورد اعتبار مورد نياز براي اين طرح اظهار كرد: ما براي فاز اول با رقمي تا يك ميليارد دلار مي توانيم جلو برويم و اعلام كرديم به نسبت آن منابعي كه بانك مركزي اجازه مي دهد را دريافت كنيم چهار تا پنج برابر آن مي توانيم نوسان نرخ ارز را پوشش دهيم.دوست حسيني يادآور شد: درخواست ما اين بوده كه اعتبار را به ريال بگيريم تا به ريال هم بازپرداخت كنيم.وي با اظهار اميدواري از اين كه تا پايان سال اين طرح اجرا شود، افزود: ما براي اجرايي شدن اين طرح تلاش مي كنيم و رئيس كل بانك مركزي هم بايد توجه اي كند تا اين كار انجام شود.وي در ادامه در مورد بيمه حواله ارزي كه مدتي پيش خبر داده بود اين طرح مطرح شده است، گفت: قرار بود ظرف يك ماه راهكارهاي اجرايي آن را پيدا كنيم كه با كمي تاخير مواجه شده است. اما دنبال آن هستيم و پيگيري جدي مي كنيم.وي ادامه داد: بايد جنبه هاي قانوني اين موضوع را هم بررسي كرد و علاوه بر اين، بحث ما اين است كه دستورالعمل آن آماده و جوانب اجراي آن فراهم شود.دوست حسيني در پايان يادآور شد: براي سال 90 محصولات جديد ديگري نيز داريم كه از جمله آن ها پوشش ليزينگ خارج از كشور است. يعني صادراتي كه الزاما فروشي نيستند و اجاره اي هستند را مدنظر قرار داده ايم.

افزايش 40درصدي صادرات غيرنفتي

رئيس كل گمرك ايران گفت: صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در نيمه اول سال جاري 5/39درصد افزايش داشته است.
عباس معمارنژاد افزود: در نيمه اول سال جاري 37 ميليون و 332 هزار تن كالا به ارزش 20 ميليارد و 481 ميليون دلار صادر شده است كه اين رقم به لحاظ وزن
3/12درصد و از حيث ارزش
5/39 درصد افزايش را نشان مي دهد.
وي درخصوص اقلام عمده صادرات اظهار داشت: گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده با يك ميليارد و 160 ميليون دلار، پروپان مايع شده با يك ميليارد و 93 ميليون دلار، متانول (الكل امتيليك) با 669 ميليون دلار 3 قلم عمده كالاهاي صادراتي در اين مدت بوده اند.
معمارنژاد در زمينه تركيب كالاهاي صادراتي افزود: در نيمه اول سال جاري از سهم ارزشي كل صادرات كشور 4 ميليارد و 877 ميليون دلار به ميعانات گازي، 7 ميليارد و 471 ميليون دلار به محصولات پتروشيمي و 8 ميليارد و 33 ميليون دلار به ساير كالاها اختصاص داشته است.
به گفته معمارنژاد، بيشترين ميزان كالاهاي صادراتي به كشور چين به ميزان 2 ميليارد و 868 ميليون دلار، امارات به ميزان 2 ميليارد و 325 ميليون دلار، عراق با 2 ميليارد و 30 ميليون دلار، هند يك ميليارد و 347 ميليون دلار و افغانستان به ميزان 838 ميليون دلار بوده است.معاون وزير اقتصاد درخصوص ميزان واردات در نيمه اول سال جاري افزود: در اين مدت 17 ميليون و 971 هزار تن كالا به ارزش 29 ميليارد و 524 ميليون دلار وارد كشور شده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 25درصد و از حيث ارزش 20/5 درصد كاهش داشته است.وي درباره اقلام عمده كالاهاي وارداتي در 6 ماهه اول سال جاري نيز توضيح داد: شمش از آهن و فولاد غير ممزوج با يك ميليارد و 305 ميليون دلار، دانه ذرت دامي با 827 ميليون دلار و برنج نيمه سفيد شده با 551 ميليون دلار 3 قلم عمده كالاهاي وارداتي در اين مدت بوده اند.معمارنژاد افزود: بيشترين ميزان كالاهاي وارداتي از كشورهاي امارات متحده عربي با 9 ميليارد و 667 ميليون دلار، چين با 3 ميليارد و 334 ميليون دلار، جمهوري كره با 2 ميليارد و 155 ميليون دلار، آلمان با 2 ميليارد و 44 ميليون دلار و تركيه با يك ميليارد و 524 ميليون دلار وارد كشور شده است.